1. 1. – http://fa.wikipedia.org. ↑

1. 1. – Procurement and Construction Contract. ↑

1. 1. – Engineering and Procurement. ↑

1. 1. – Engineering. ↑

1. 1. – Management Contract. ↑

1. 1. -Lump Sum. ↑

1. 1. -Cost Plus Contract. ↑

1. 1. -Cost Plus – Percentage of Cost. ↑

1. 1. -Cost Plus-fixed fee. ↑

1. 1. ۴-Cost Plus-incentive fee. ↑

1. 1. -Unit Rate. ↑

1. 1. 1. – برای نمونه ر.ک: به پیوست پایان نامه، نمونه قراردادها. ↑

   

1. 1. – ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. – رضا صادق پور، بررسی ماهیت حقوقی قرارداد بیع متقابل نفتی، پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، سال ۱۳۹۱، ص ۵۸٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – عبدالله اصغر زاده، آشنایی با تجارت متقابل، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، اردیبهشت ۱۳۷۴، چاپ اول، ص ۶، بیع متقابل ص۵۶٫ ↑

1. 1. – دکتر سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی- مختصر قراردادها و تعهدات، همان، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. – در حقوق برخی از کشورها از جمله حقوق انگلیس نیز بین دعوت به معامله (Invitation to Treat) و ایجاب (offer) تفاوت قایل شده و گفته اند: offer Distinguished from invitation to treat. برای مطالعۀ بیشتر ر.ک به:G.H. Treitel, Treitel the law of contract, London, Stevens/ sweet and Maxwell, 1991, p.10-15. ↑

1. 1. – ابراهیم اسماعیلی هریسی، شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۲۹۵٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۳۰۱٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۳۱۰٫ ↑

1. 1. – دکتر سید مرتضی قاسم زاده، نظریه جواز تعیین ضابطه مورد تعهد و تملیک- شیوه های تعیین مورد تعهد و تملیک، (صص ۱۳۳تا ۱۶۰) ‌فصل‌نامه علمی و پژوهشی مدرس، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ویژه نامه حقوق، ۱۳۸۳، ص۱۴۷ و۱۴۸٫ ↑

1. 1. – دکتر سید حسین صفایی، حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۴، شماره ۲۲۳، ص ۳۰۸٫ ↑

1. 1. – Audit, (Bernard), la vented international de merchandises, L.G.D.J., PARIS, 1990, P.142,به نقل از همان ↑

1. 1. – Cost Plus Contract. ↑

1. 1. – علامه حلی، مختلف الشیعه، الجزء الخامس، مؤسسه‌ نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ ه .ق، ص ۱۵۶٫ ↑

1. 1. – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج اول، انتشارات بنیاد ‌را ستاد، چاپ اول، ۲۵۳۷، ص ۵۴۱٫ ↑

1. 1. – برای تعریف ثمن شناور ر.ک. همین پایان نامه، ص۲۷٫ ↑

1. 1. – Open Price. ↑

1. 1. – علی اسلامی پناه، معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه اسلامی و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و کامن لا، پایان نامه دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۸۰، ص ۲۰۳٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۹۰ قانون مدنی. ↑

1. 1. – دکتر حسین طاهرخانی، همان منبع، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. – علی اسلامی پناه، معلوم بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه اسلامی و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و حقوق کامن لا، پایان نامه دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۰، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. – للاجل قسط من الثمن، نقل از دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، ص۲۰۶٫ ↑

1. 1. – Progress Payment. ↑

1. 1. – منظور از WBSساختار تفکیک کار یا Work Breakdown Structureمی باشد. واژه ساختار تفکیک کار تشریح کننده سلسله مراتب وظایفی است که در قالب بسته های کاری گروه بندی شده و در یک پروژه اجرا می‌شوند. WBS ساختار کار اجرایی را متناسب کرده و موجب کاهش هزینه های پروژه می‌گردد. ↑

   

1. 1. – Fix Payment. ↑

1. 1. – Quantity Payment. ↑

1. 1. – Milestone Payment. ↑

1. 1. – در گذشته به سنگ هایی که در کنار جاده وجود داشتند و مسافت باقیمانده به شهرها را روی آن می نوشتند، Milestoneیا مسافت نما می‌گفتند. این کلمه در برنامه ریزی و کنترل پروژه نیز تقریبا به همین مفهوم است. به طور مثال با فرض اینکه تاریخ اتمام فاز طراحی در پروژه از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌خواهیم این زمان را در برنامه ریزی پروژه به طور واضح مشخص کنیم پس بهتر است این تاریخ را به ‌عنوان یک مایلستون تعریف کرده و در گانت پروژه نمایش دهیم. این روش تقسیم بندی زمانها در طول اجرای پروژه مبنای مناسبی برای پرداخت ثمن قرارداد به پیمانکار می‌تواند باشد. ↑

1. 1. – Progress-based. ↑

1. 1. – Deliverable-based. ↑

1. 1. – Quantity-based. ↑

1. 1. – Event-based. ↑

1. 1. -Time-based. ↑

‌قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین‌المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان

‌مصوب ۱۴ دی ماه ۱۳۱۰ شمسی

‌ماده واحده – مجلس شورای ملی اولاً الحاق قطعی دولت ایران را به مقاوله‌نامه بین‌المللی ۱۸ مه ۱۹۰۴ مطابق ۲۷ اردیبهشت ۱۲۸۳ که مشتمل بر‌نه ماده و در پاریس برای جلوگیری از رفتار خلاف اخلاق و جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان به امضاء رسیده است و همچنین قرارداد بین‌المللی پاریس که‌در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۹ (‌مطابق ۴ مه ۱۹۱۰) راجع به همان مقصود مذکوره در فوق که در پاریس امضاء شده است به دولت ایران اجازه می‌دهد‌ثانیاًً قرارداد بین‌المللی الغاء خرید و فروش زنان و کودکان مشتمل بر ۱۴ ماده را که در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ (‌مطابق با ۷ مهر ماه ۱۳۰۰) در ژنو به‌امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه می‌دهد نسخ صحه شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.

‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

همچنین در ۱۸آذر ۱۳۳۷ به پروتکل‌های اصلاحی ۱۹۰۴ و ۱۹۱۰ راجع به منع فحشا و جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن ملحق گردید.

‌قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکل‌های اصلاحی قراردادهای مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به منع فحشاء‌و قرارداد ۴ ماه ۱۹۱۰ راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن

‌مصوب ۱۸ آذر ماه ۱۳۳۷

‌ماده واحده – الحاق دولت ایران به ‌پروتکل‌های اصلاحی قراردادهای مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به منع فحشاء و قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰‌راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن را که در ۴ مه ۱۹۴۹ در لیک ساکس (‌مقر سازمان ملل متحد) به امضاء رسیده است و در‌تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۲۸ از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد امضاء شده تصویب می‌شود.

‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن ‌پروتکل‌های اصلاحی ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه هیجدهم آذر ماه یک هزار‌و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی – عماد تربتی

‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۳٫۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

۵- در میثاق جامعه ملل نیز اشاراتی و لو مختصر در باب کار زنان صورت گرفته بود.(مواد ۷ و ۲۳).

در تاریخ ۹دی ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی پیوستن ایران به جامعه ملل را تصویب کرد.

۶- با هدف تشدید اقدامات و تکمیل مفاد قراردادهای سابق، در تاریخ ۱۱ اکتبر سال ۱۹۳۳ میلادی، قرارداد جدیدی با عنوان «قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره» در ژنو به امضای پاره‌ای از دولت‌ها رسید که طی آن تصریح گردید: «هر کس برای شهوترانی دیگری زن یا دختر کبیری را – ولو با رضایت خودش- برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد- ولو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می‌شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد- می‌بایست مجازات شود و شروع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات است و حتی عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیز قابل مجازات خواهد بود.»

ایران در ۲۰دی سال ۱۳۱۳ ‌به این کنوانسیون نیز ملحق گردیده است.

‌قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره
‌مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۱۳ شمسی

ماده واحده – مجلس شورای ملی تصویب می‌کند که دولت شاهنشاهی به قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره‌ مشتمل بر ۱۰ ماده که در ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ در ژنو منعقد شده است ملحق شود.

‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – دادگر

۷- منشور سازمان ملل متحد در مقدمه و همچنین بخش سوم ماده ۱، بند دوم ماده ۷،بند اول ماده۱۳،بند(ج)ماده ۵۵ و بند ج ماده ۷۶ به حمایت موکد از حقوق زنان پرداخته است.

مقدمه:…………‌و به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از‌ کوچک و بزرگ.

‌ماده ۱ – مرام ملل متحد به قرار ذیل است:

۳ – عملی ساختن همکاری‌های بین‌المللی با حل مسائل بین‌المللی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی یا ‌انسان‌دوستی دارند و با توسعه و تشویق‌احترام حقوق انسانی و آزادی‌هایی که برای عموم اساسی می‌باشند بدون تمایز بین نژاد و جنس و زبان یا مذهب.

‌ماده ۸ – برای این که مردان و زنان بتوانند به تساوی مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمان را عهده‌دار شوند هیچ گونه تضییقی از طرف سازمان به عمل‌نخواهد آمد.

‌ماده ۱۳ ۱ – مجمع عمومی به منظورهای زیر موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه هایی به عمل می‌آورد:

‌الف – توسعه همکاری بین‌المللی در محیط سیاسی و تشویق و توسعه تدریجی حقوق بین‌المللی و تدوین آن.

ب – توسعه همکاری بین‌المللی در محیط اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – تربیتی و بهداشت عمومی و تسهیل استفاده از حقوق بشریت و آزادیهای‌اساسی برای عموم بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی.

‌ماده ۵۵ – به منظور ایجاد موجبات ثبات و آسایشی که برای تأمین روابط مودت و مسالمت بین ملل لازم است، و باید بر اساس احترام اصل تساوی حقوق‌آن ها و حق اقوام در تعیین آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زیر را تشویق خواهند نمود:

‌الف – بالا بردن سطح زندگی و کار مکفی و موجبات ترقی و توسعه امور اقتصادی و اجتماعی.

ب – حل مسائل بین‌المللی از سنخ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت عمومی و سایر مسائل مربوط به آن ها و همکاری بین‌المللی در محیط فرهنگی و‌تربیتی.

ج – احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادی‌هایی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب.

‌ماده ۷۶ – مقاصد اساسی اسلوب قیمومت بر طبق مرام‌های ملل متحد که در ماده اول این منشور ذکر شده از قرار زیر است:

‌الف -………….. ب -………….

ج – تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادی‌هایی که برای عموم اساسی می‌باشند بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که‌تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر می‌باشند.

مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۳شهریور۱۳۲۴ منشور ملل متحد را تصویب نموده است.

نکته قابل توجه این است که کشورمان بدون شرط ‌به این منشور پیوسته است در حالی که به منشور سازمان کنفرانس اسلامی به شرط عدم مغایرت با مفاد منشور ملل متحد پیوسته است

ریسک

ریسک سیستماتیک

سرمایه فکری

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه فیزیکی

اندازه شرکت

Fsize

متغییر مستقل

متغییر وابسته

متغییر تعدیلی

۴-۲-۲-سابقه مطالعات انجام شده

سرمایه ی فکری یک سازمان دارایی ها و منابع ذهنی و نامشهودی است که سازمان با برگرداندن آن ها به فرآیندهای جدید کالا و خدمات به خلق ارزش می پردازد . اصطلاح« سرمایه ی فکری » را اولین بار جان کنت گالبرایت^[۸۹] در سال ۱۹۶۹ مطرح کرد. قبل از آن پیتردراکر ^[۹۰] اصطلاح « کارکنان دانشی » را به کار برده بود (فیوال ،۱۹۷۵)^[۹۱]. در اینجا ما به دلیل محدود بودن این پژوهش به تحقیقات مربوط به سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک می پردازیم.

تحقیقات خارجی

در زمینه سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تحقیقاتی صورت نگرفته است اما پژوهشی که در زمینه سرمایه فکری و ریسک با رویکرد گزارشگری می توان اشاره کرد که در سال ۲۰۰۷ و در ژورنال خارجی به چاپ رسیده است نویسندگان این مقاله توبین و هانسن و بونتیس و هافمن هستند . جامعه آماری آن ها ۸ شرکتIT در سوئد بوده است. آن ها در این مقاله ‌به این نتیجه رسیدند که بین ریسک غیرسیستماتیک و سرمایه فکری رابطه ای وجود ندارد و گزارشگری سرمایه فکری به شفافیت صورت های مالی با تأثیر ریسک سیستماتیک می افزاید.

پالیک ^[۹۲]

پالیک از الگویی با عنوان “ضریب ارزش افزوده فکری ” که از طریق آن عملکرد سرمایه فکری بانک های استرالیا در سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ و بانک های کرواسی در سال های ۱۹۹۶ تا۲۰۰۰ را اندازه گیری نموده بود، استفاده ‌کرده‌است. نتایج هر دو بررسی، تفاوت قابل ملاحظه ای را در رتبه بندی مؤسسات مالی بر اساس معیارهای حسابداری سنتی با حسابداری مبتنی بر کارایی نشان می‌دهد. با بهره گرفتن از همین الگو، ماوریدیس عملکرد بانک های ژاپنی را در سال ۲۰۰۰ مطالعه کرد. مطالعات او نیز تفاوت قابل ملاحظه ای را میان عملکرد سرمایه فکری در میان ‌گروه‌های مختلف بانک های ژاپنی نشان می‌دهد (پالیک ۲۰۰۰).

تان و همکاران^[۹۳]

در تحقیقی که در سال ۲۰۰۷ انجام شد، به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی۱۵۰ شرکت از شرکت های بورس اوراق بهادار در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا۲۰۰۲ سنگاپور پرداختند. نتایج این پژوهش در بخش های مختلف قابل توجه بود. از جمله اینکه سرمایه فکری و عملکرد مالی این شرکت ها به گونه ای معنادار از همبستگی مثبت برخوردار هستند. همچنین سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت ها و نیز نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد شرکت ها دارای رابطه مستقیم بودند. از سوی دیگر، سهم سرمایه فکری در عملکرد شرکت ها با صنعت متفاوت بودند(تان و پلومن، هنکک ، ۲۰۰۷، ۹۵-۷۶).

چن و همکاران^[۹۴]

رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس سهام تایوان در دورۀ زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۲ را به گونه ای تجربی بررسی کردند آن ها سرمایه فکری را با بهره گرفتن از ضریب ارزش افزوده فکری و اجزای آن مخارج تحقیق و توسعه تقسیم بر ارزش دفتری سهام عادی و هزینه تبلیغات تقسیم بر ارزش دفتری سهام عادی و ارزش بازار و عملکرد مالی را با بهره گرفتن از نسبت- های ارزش بازار به ارزش دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، رشد درآمد و بهره وری کارکنان اندازه گیری نمودند. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، رگرسیون خطی چندگانه بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد و ممکن است معیاری برای عملکرد آتی محسوب گردد. همچنین شواهد ارائه شده حاکی از آن بود که مخارج تحقیق و توسعه اطلاعات بیشتری را ‌در مورد سرمایه ساختاری ارائه می کند و دارای رابطه مثبتی با سودآوری و ارزش بازار شرکت می‌باشد(چن و همکاران، ۲۰۰۵، ۱۷۶-۱۵۹).

چن و همکاران، نیز در این پژوهش به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده مالی ۱۵۰ شرکت پذیرفته شده به بورس سهام سنگاپور در دوره زمانی ۲۰۰۲-۲۰۰۰ پرداختند. برای این منظور، آن ها سه نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم و بازده سالانه هر سهم را به عنوان شاخصی برای بازده مالی، و

1. 1. . Bassi- Buren.1999,414-432 ↑

1. 1. . Chen,2005,385-396 ↑

1. 1. . Roos,1997,413-426 ↑

1. 1. . Stewart,1997 ↑

1. 1. . Marr ↑

1. 1. . Corporate Financial Performance ↑

1. 1. . Maditinos,2011,132-151 ↑

1. 1. Williams ,2003.1 ↑

1. 1. .Shiu,2006 ↑

1. 1. .Chang,2007 ↑

1. 1. Katmath,2007 . ↑

1. 1. . Tan, Plow man &Hankcock,2007 ↑

1. 1. . Chen , et al,2005 ↑

1. 1. . Wang , J. ,2008 ↑

1. 1. . Bassi, & Buren,1999 ↑

1. 1. . Hafman, et al,2007↑

1. 1. . Roos, G. and Roos, J, 1997 ↑

1. 1. . Bontis,2000 ↑

1. 1. . Bontis,2000 ↑

1. 1. . Edvinsson & Malone,1997,71 ↑

1. 1. . Bontis,1999,433-462 ↑

1. 1. . Chen & Xie,2004 ↑

1. 1. . Bontis,2000 ↑

1. 1. . Bozzolan & Ricerri,2003,543-558 ↑

1. 1. . Intellectual capital ↑

1. 1. . Stewart,1997,25 ↑

1. 1. . Good will ↑

1. 1. . Drucker,1993 ↑

1. 1. . Sullivan,2000 ↑

1. 1. . Bontis,2000,101 ↑

1. 1. . Klein,1994 ↑

1. 1. . Seetharaman,2002,128-148 ↑

1. 1. . Pablos, Patricia Ordonez de. 2004,629-647 ↑

1. 1. . Rose and Barrons, 2005 ↑

1. 1. . Human capital ↑

1. 1. . Structural capital ↑

1. 1. . External capital ↑

1. 1. . Skandia value sheme ↑

1. 1. . Kaplan,1996,75-85 ↑

1. 1. . Sveiby,1997 ↑

1. 1. . Brennan et al. 2000,170 ↑

1. 1. . Norton & Kaplan,1992 ↑

1. 1. . Balanced scorecard by Kaplan and Norton ↑

1. 1. . Internal process ↑

1. 1. . Chen & Pik,2005,387 ↑

1. 1. . Edvinsson & Malone,1997,71 ↑

1. 1. . Economic value – added ↑

1. 1. . Balanced scorecard ↑

1. 1. . Intangible asset control ↑

1. 1. . Skandia Navigator ↑

1. 1. . Brooking ,1997,207 ↑

1. 1. . Tobin’s q ↑

1. 1. . Fitz – Enz ↑

1. 1. . Mcpherson ↑

1. 1. . Rodov & Leliaert ↑

1. 1. . ClintB.& DarrenB ↑

1. 1. . Luthy & Williams ,2000 ↑

1. 1. . Barren et al ,1998 ↑

1. 1. . DIC ↑

1. 1. . MCV ↑

1. 1. . ROA ↑

1. 1. . SC ↑

1. 1. . VAIC ↑

۲-۱-۲-۱-۱) سرمایه گذاری مستقل خارجی

سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی به شرکت‌های خارجی با مالکیت صد درصد خارجی اطلاق ‌می شود و چنانچه از عنوان آن نیز پیدا ست در این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذار سرمایه مورد نیاز خود را ، خود تأمین می‌کند و سرمایه گذاران خارجی از هر جهت دارای استقلال کامل می‌باشند.

این گونه سرمایه گذاری در اکثر کشورها معمول است . بدین ترتیب که شرکت های بزرگ برای گسترش امور تجاری خود و در راستای تأمین منابع مالی خارجی کشور میزبان، اقدام به تأسیس شرکت های تحت قوانین تجاری کشور میزبان می نمایند. در واقع ویژگی اصلی شرکت های چند ملیتی نیز در همین موضوع خلاصه می شود.

واژه چندملیتی ‌به این خاطر ‌به این گونه شرکت ها اطلاق می شود که در هر کشور مطابق قوانین ملی همان کشور،شرکتی تشکیل می‌دهند و تابعیت آن به حکم قوانین کشور میزبان، غیر از تابعیت شرکت مادر چند ملیتی است.

۲-۱-۲-۱-۲) سرمایه گذاری مشترک خارجی ^[۸]

سرمایه گذاری مشترک خارجی شکل تکامل یافته سرمایه گذاریهای خارجی در کشورهای درحال توسعه می‌باشد.

هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله در این قبیل سرمایه گذاریها، به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه اکثر کشورهای در حال توسعه، این نوع سرمایه گذاری خارجی را به دلیل منافعی که بر آن متصوراست بر سایر اشکال سرمایه گذاری خارجی ترجیح می‌دهند .

مزایای عمده این نوع سرمایه گذاری عبارتند از:

• • امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی – اجتماعی کشور میزبان و سرمایه پذیر وفراهم نمودن زمینه تولید و اشتغال و بهره مندی سرمایه گذار داخلی از تخصص و دانش تکنولوژی شرکت سرمایه گذار در فعالیت های صنعتی و مدرن.

• • برخورداری سرمایه گذاران محلی از مدیریت کارا و تجربیات سایر کشورها در زمینه مدیریت.

• • امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان.

• سهیم بودن سرمایه گذار خارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک.

‌بنابرین‏، فشار مالی این گونه سرمایه گذاری ها برای کشورهای در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام واعتبار می‌باشد. سرمایه گذاری مشترک خارجی به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۲-۱-۲-۱-۲-۱)سرمایه گذاری مشترک مستقیم قراردادی:

این نوع سرمایه گذاری در کشورهای با اقتصاد متمرکز که در قوانین آن ها نظریه مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نمی شوند، معمول و متداول می‌باشد. طبق قوانین سرمایه گذاری این کشورها، سرمایه گذاری خارجی در این کشورها ‌بر اساس کلیه توافقات میان پذیرنده سرمایه و سرمایه گذار، در یک قرارداد خاص گنجانده می شود.

از ویژگی های مهم این گونه قراردادها، محدود بودن مدت سرمایه گذاری است و برخلاف رویه معمول درسرمایه گذاری های مشترک غیرقراردادی، با پایان یافتن دوره قرارداد، ختم دوره سرمایه گذاری نیز فرا می‌رسد.

۲-۱-۲-۱-۲-۲)سرمایه گذاری مستقیم مشترک سهامی:

اینگونه سرمایه گذاری که رایج ترین نوع سرمایه گذاری خارجی است از طریق تقسیم مالکیت سهام و سرمایه بین سرمایه داران داخلی و خارجی صورت می پذیرد و معمولاً شرکای به نسبت سهام خود در مدیریت واحد تولیدی نقش دارند. در این روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، قوانین حاکم بر روابط بین سرمایه گذاران و سهام‌داران از طریق قوانین خاص سرمایه گذاری و قوانین تجاری کشور میزبان تعیین می‌گردد. به عنوان مثال، در ایران قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی، قانون تجارت و سایر قوانین ذیربط مورد استفاده قرار می گیرند، اما معمولاًسهام داران قراردادهایی را بین خود تحت عنوان قرارداد مشارکت در چارچوب قوانین موضوعه تنظیم می نمایند .جزئیات مربوط به روابط و حقوق سهام داران و نحوه مدیریت شرکت مشترک در این گونه قراردادها و شرایطی که طبق آن سهام دار خارجی خدمات خود را ارائه می‌دهد مورد توافق قرار می‌گیرد.^[۹]

۲-۱-۲-۲) سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی (FPI)

سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی^[۱۰]یا سرمایه گذاری پورتفولیو^[۱۱] به سرمایه گذاری در تأمین سهام مرسوم است.

خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک های خارجی از انواعFPI می‌باشد.

سرمایه گذاری اسنادی یا FPIمستلزم تضمین های خارجی به وسیله افراد یا مؤسسات بدون کنترل یا مداخله در مدیریت شرکت های مربوطه می‌باشد. در یک تعریف کلی تر، سرمایه گذاری غیرمستقیم به آن دسته ازسرمایه گذار یهایی اطلاق می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار از یک مؤسسه یا شرکت مالی بدون آنکه مستقیماً در امر سرمایه گذاری شرکت نمایند، سرمایه خود را در اختیار کشور میزبان قرارمیدهند.^[۱۲]

از ویژگی‌های بازر اینگونه سرمایه گذاریها، پائین بودن درجه ریسک، کوتاه بودن دوره سرمایه گذاری و بالا بودن قدرت نقدشوندگی است. در این روش، مسئولیت مالی معمولاً متوجه سرمایه گذار نیست.

طی سال های اخیر، شرکت های چند ملیتی توانسته اند شکل دیگری از سرمایه گذاری های غیرمستقیم را به وجودآوردند. به عنوان مثال، افراد یک کشور می‌توانند از طریق خرید سهام بانک جهانی، سرمایه های لازم برای سرمایه گذاری در یک یا چند پروژه خاص در یک و یا چند کشور را تأمین نمایند.

یکی از ایرادات اساسی سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی، فرّّار بودن آن است یعنی سرمایه گذارخارجی هر لحظه که بخواهد می‌تواند با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه خود را به کشور خود و یا کشور ثالث انتقال دهد وچنا نچه وضعیت کشور میزبان رو به وخامت گذارده و وارد دوره رکود و کسادی شود یا چنا نچه سطح بازدهی سرمایه کاهش یابد، معمولاً این نوع سرمایه گذاری به سرعت از کشور میزبان خارج شده و باعث تشدید نابسامانی اقتصادی در آن کشور خواهد شد نمونه بارز این اتفاق در بحران جنوب شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ مشاهده شد.

۲-۱-۳)نقش FDIدر رشد و توسعه اقتصادی کشور سرمایه پذیر

یکی از راهکارهای مورد استفاده برای رشد اقتصادی کشور و رسیدن به نرخ های رشد بالاتر، استفاده از سرمایه گذاری های خارجی، بخصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

FDI رشد اقتصادی را توسط فراهم سازی زمینه‌های جذب سرمایه های خارجی رونق می بخشد و از طریق رشد اقتصادی، منافع سرمایه گذار خارجی گسترش می‌یابد. علاوه بر آن، سرمایه گذاری مستقیم خارجی معمولاً به همراه تکنولوژی پیشرفته، سازماندهی و مدیریت برتر را نیز وارد کشور می‌کند.

لذا در اکثر مقوله های سرمایه گذاری خارجی FDIبه عنوان موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شناخته می شود. برخی صاحب نظران در این زمینه، معتقدند اثرات سودمند FDIبر رشد اقتصادی توسط کارایی بالاتری که این نوع سرمایه گذاری به خاطر تکنولوژی پیشرفته دارد، حاصل می‌گردد نه صرفاً از طریق انباشت بیشتر سرمایه^[۱۳].

هم چنین برخی معتقدند اثر مثبت FDIبر رشد اقتصادی به دلیل افزایش کارایی سرمایه در اثر انتقال تکنولوژی مناسب و پیشرفته حاصل می شود. بدین ترتیب می توان عنوان نمود که:

رشداقتصادی افزایش کارایی سرمایه انتقال تکنولوژی مناسب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

برخی دیگر از محققین انتقال تکنولوژی توسط FDI و اثرگذاری آن بر رشداقتصادی را تحت تأثیر عوامل زیر می دانند:

پس از این امر طی مراسمی که با جزئیات و اعمال مختلفی همراه است و با ادعیه ای که از گاتها خوانده می شود بدن مرد ناپاک را شستشو داده و به طوری که تمام اعضای بدن یک به یک شستشو داده شود و پس از این مراسم مردی که از ناسو (گناه) پاک شده است تن خود را با گیاهان معطر می‌سازد و پوشاک خود را می پوشد و وارد خانه می شود .

این مرد پس از این مراحل وارد خانه خود می شود ولی ممنوعیتهایی برای او وجود دارد . باید در جمع جدا از اعضای دیگر خانواده و جدا از مزداپرستان بنشیند و نمی تواند نه به آتش ، نه به آب ، نه به خاک و نه به گاو نه به درخت نه به مرد پارسا و نه به زن و مرد دیگری نزدیک شود تا زمانی که سه شب به پایان برسد و پس از این سه شب مجدداً لباس و تن خود را باید بشوید و پاک نماید . شخص ناپاک مادام که در زمان تطهیر است باید از دیگران جدا باشد .

و پس از این مدت مجدداً باید به همان سبک پیشین جدا از دیگران باشد تا شش شب به پایان برسد و بعد از گذشت این مدت باید به همان ترتیب سابق خود را شستشو دهد و پاک نماید و مجدداً در محل مخصوص جدا از مزداپرستان بنشیند و همان محدودیت‌ها را دارد تا زمانی که نه شب بگذرد و بعد از گذشت نه شب مجدداً باید بدن خود را بشوید و پاک سازد پس از این مراسم می‌تواند به آب و آتش ، خاک و … نزدیک شود.^[۱۱]

مشاهده می‌گردد که در آیین زرتشت نیز نوعی ممنوعیت و محدودیت‌هایی نسبت به برخی گناهکاران در نظر گرفته می شود و شیوه پاکسازی آن ها از گناه را مشخص می‌سازد . که خود نوعی از اعاده حیثیت محسوب می‌گردد .

ب) دین اسلام

اسلام نظام ارزشی تازه ای به جای ارزش های جاهلی ایجاد ‌کرده‌است که بر محور تقوا دور می زند. ( سوره حجرات، آیه ۱۲) و به کرامت و حیثیت انسان نیز توجه ویژه ای دارد چنان که در قرآن کریم می فرماید « ما فرزندان آدم را تکریم کردیم و آنان را در خشکی و دریا به حرکت درآوردیم و از مواد پاکیزه بر آنان روزی مقرر ساخته ایم و آنان را بر بسیاری از مخلوقات برتری داده ایم»( سوره اسراء ،آیه ۷۰) همه ادیان حقه الهی و نظامهای حقوقی این کرامت ذاتی راکه برای همه انسان‌ها می‌پذیرند و همه را به مراعات آن مکلف می دانند . لیکن کرامت ارزشی عالی که کرامت بالاتری از کرامت ذاتی است وجود دارد که ملاک امتیاز را بر پایه تقوی استوار می‌سازد . این کرامت انسانی الهی عبارت است از شرف و حیثیت و ارزشی که انسان با کوشش اختیاری در مسیر تزکیه نفس و تحصیل معرفت و هستی یابی و تقرب به خداوند به دست می آورد.( گواهی ۱۳۸۷ ، ۷) لذا توجه به حیثیت و کرامت انسانی وظیفه همگان است .

عده ای از انسان‌ها با سوءاستفاده از آزادی به دست خود ارزش و کرامت ذاتی خود را تباه و نابود می‌سازند و از همین جهت است که خداوند می فرماید « با کرامت ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما است^». چرا که انسان‌های باتقوی کسانی هستند که خود را از آلودگی ها و عوامل تباه کننده کرامت و ارزش انسانی حفظ می‌کنند.

در حاکمیت اسلام برای ارشاد مجرمین راه های گوناگونی در نظر گرفته شده است و گاهی اوقات در آخرین مرحله اسلام این اجازه را داده که مجرمین را به مجازات برسانند . همان‌ طور که می‌دانیم هدف اصلی مقررات جزایی و کیفری اسلام تربیت واصلاح مجدد مجرمین و باز اجتماعی کردن آن ها‌ است به طوری که دکتر گرجی در این زمینه می نویسد « با مطالعه دقیق منابع کیفری اسلام به خوبی به دست می‌آید که هدف اسلام از کیفر گناهکاران و جنایتکاران زجر و تعذیب آن ها و مجرد تشفی خاطر اولیاء دم و مانند این امور نیست فرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم به وجود آوردن جامعه سالم و به طور کلی حفظ و حمایت مردم از شرور و مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاههای رذایل اخلاقی است.»( گرجی ۱۳۸۵، ۲۸۵)

شریعت اسلام نهی ‌کرده‌است که گناهکار را پس از اقامه حد یا تعزیر مجرم بنامیم و او می‌خواهد انسان بسازد و نه تنها اسلام به گناهکار فرصت داده است تا خود را به وسیله توبه اصلاح کند لیکن اگر به گناه اصرار ورزد او را علاوه بر عذاب آخرت به کیفر دنیوی هم مبتلا می‌سازد.(پیشین ، ۲۴۵)

در حقوق جزای اسلامی مشابه حقوق جزای عرفی علاوه بر مجازات اصلی حبس یا شلاق و غیره مجازات تبعی و تکمیلی را نیز در نظر گرفته است و درخصوص برخی از جرایم به آن اشاره شده است مانند محرومیت از ادای شهادت کسی که محکوم به حد قذف است و یا محرومیت از امام جماعت شدن کسی که بر او حد جاری شده است تا زمانی که توبه این افراد احراز شود .

در میان آموزه های دینی و فقه جزایی اسلام نهاد « توبه » به جهت نقش مهمی که در بازگشت گناهکاران نادم به موقعیت قبل از ارتکاب گناه و جرم دارد از قرابت و نزدیکی قابل توجهی با اعاده حیثیت در حقوق جزای عرفی برخوردار است . در اسلام با صرفنظر کردن از مجازات شخصی تائب در واقع موید این آموزه جرم شناسی است که هدف از مجازات مجرم ، تنبه و بازپروری اوست و لذا در صورت احراز ندامت و قصد بازگشت به زندگی عاری از جرم و معصیت اعمال مجازات وی خالی از فایده و ثمربخشی لازم است . نهاد اعاده حیثیت در حقوق جزای عرفی نیز در همین راستا قدم برمی دارد و به محض اطمینان از تنبه و ندامت مجرم درصدد زدودن مجازات‌های تبعی و آثار محکومیت او برمی آید تا بازگشت او را به زندگی مسالمت آمیز هموارتر نماید . می توان گفت در موازین اسلامی ما توبه به ‌عنوان یکی از نهادهای ساقط کننده مجازات همچون تعلیق و یا زائل کننده آثار تبعات ناشی از ارتکاب گناه می‌باشد .

«توبه از بنیادهای حقوق جزای اسلامی است»( اردبیلی ۱۳۷۷، ۲۰۱) و از دیدگاه حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است.( شیری ۱۳۷۲ ، ۵۳ ) بدین معنا که در مواقعی که جرم واقع شده و مجرم دارای شرایط مسئولیت کیفری است اما رعایت پاره ای از مصالح و اعمال سیاست کیفری مناسب ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات شود و قانون‌گذار به دلیل ندامت و پشیمانی حقیقی مجرم از مجازات او صرفنظر می‌کند .

در آیات متعددی از قرآن کریم مردم را به توبه تشویق می‌کند و توبه کنندگان را با مطهرین و کسانی که گناهی نکرده اند یکسان قرار داده است . « ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین»( سوره بقره آیه ۲۲۲) و یا در آیه ۳۹ سوره مائده در باب توبه سارق می فرمایند « فمن تاب بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم » پس کسی که بعد از ستمی که روا داشته توبه کرد و کار خود را اصلاح نمود. از آن پس خداوند او را خواهد بخشید.

علاوه بر آیات قرآن کریم روایات متعددی از ائمه معصومین درخصوص توبه وارد شده است از جمله رسول اکرم فرمودند« التائب من الذنب کمن لا ذنب له »( کلینی محمد بن یعقوب ۱۳۸۷، ۴۳۵)

همچنین امام صادق (ع) فرمود :« ان الله یفرح بتوبه عبده المومن اذا تاب کما یفرح احدکم بضالته اذا وجد ها»(پیشین ۴۳۶ ، حدیث ۱۳)

و در روایات فوق چونان نهادی است که موجب زایل شدن محکومیت و کلیه آثار و تبعات ناشی از آن می‌گردد و وقتی مجازات اخروی با توبه ساقط می شود به طریق اولی مجازات‌های دنیوی و آثار و تبعات آن در این جهان نیز ساقط می‌گردد.(حلی( علامه) ۳۳۶) لذا با توجه به اینکه توبه ندامت حقیقی بر عزم بر ترک گناه برای همیشه است و اعاده حیثیت نیز امری است که حکایت از بازگشت محکوم به جامعه را دارد.