ج:در بند ۲ ماده ۸ مقرر شده است که هر پناهگاهی حتی در مجاورت اهداف نظامی مشروط بر تعهد کشور مربوط مبنی بر استحکام ساختمان آن در مقابل حمله هوایی می‏تواند تحت‏ حمایت مخصوص قرار گیرد.این نیز یکی از موادی است که با قرار دادن شرط یا شرایطی،تخطی از مواد و تعهد دیگر را جایز می‏شمارد.به علاوه چگونه می‏توان تضمین کرد که با وجود سلاح‌های مدرن که حتی کشورهای فقیر نیز بدانها مجهزند، ساختمان یک پناهگاه هرچند مستحکم تخریب نشود.

د:بند ۵ از ماده ۸ در خصوص تعهد کشورهای عضو نسبت به‏ انحراف رفت و آمد از بندر راه‏آهن یا فرودگاه‏هایی که در مجاورت‏ اموال فرهنگی قرار دارند در زمان صلح،به همان دلایلی که پیش از این ذکر شده عملا غیر قابل اجرا است چرا که امکانات کشورها محدود است.به علاوه این بند به صرف تعهد کشورها مبنی بر عدم‏ استفاده نظامی از این تأسیسات شرایط مقرر در بند ۱ را نادیده می‏ گیرد و این متناقض بودن مواد نوعی سردرگمی ‌در مورد تکلیف کشورهای عضو در قبال کنوانسیون ایجاد می ‏کند.

ذ:علامت مشخص مذکور در ماده ۱۶ با توجه به توسعه‏ تکنولوژی روزافزون سلاح‌های جنگی،قدیمی و فاقد کارایی لازم‏ است.

ر:بنابر بند ۱ ماده ۱۹ در صورت وقوع جنگ‌های داخلی همه‏ طرفهای درگیر اعم از نیروهای دولتی کشور عضو و سایر طرفهای‏ شورشی موظف به رعایت مفاد کنوانسیون ۱۹۵۴ هستند.حال‏ آنکه تنها دولت،کنوانسیون را امضاء کرده و از نظر حقوقی در قبال‏ آن مسئولیت دارد و ‌گروه‌های شورشی هیچ گونه تعهدی در این‏ خصوص ندارند.

ز:ماده ۱۴ از آئین نامه اجرایی کنوانسیون اشعار می‏دارد هر یک از کشورهای عضو می ‏توانند نسبت به تقاضای ثبت یک سال‏ فرهنگی در فهرست بین‌المللی حفاظت مخصوص توسط یک‏ کشور عضو اعتراض نمایند مشروط بر آنکه مال مذبور اولا فرهنگی نیست و ثانیاً:شرایط مقرر در ماده ۸ قرارداد رعایت‏ نشده است.گذشته از آنکه اعطای حق اعتراض به کشورها عملا راه برای کارشکنی در ثبت اموال فرهنگی را باز می ‏کند و عوامل‏ سیاسی در امر دخیل می‏ گردد.به علاوه موانع دیگری را در این‏ خصوص ایجاد می‏ نماید از جمله طبق بند ۴ از این ماده کشور متقاضی می‏تواند نزد طرفهای معترض به منظور برگشت اعتراض‏ «اقدام لازم»بنماید.از عبارت«اقدام لازم»هیچ معنای دیگری بجز مصالحه سیاسی مستفاد نمی‏ شود و اصولا اگر کشورها اعتراض بر حقی نموده ‏اند چگونه می‏توان با انجام اقدام لازم این اعتراض بر حق را پس گرفت.همچنین اقدامات دیگری که در صورت عدم‏ پس گرفتن اعتراض از سوی کشورهای معترض انجام می‏ شود نظیر انجام حکمیت و سایر بندهای ماده ۱۴ آئین‏نامه اجرائی، موجب اتلاف وقت شده و خود کنوانسیون راه ثبت اموال در فهرست حفاظت مخصوص را با موانع عمده‏ای روبرو می‏ سازد. در جایی که یک مرجع ثالث مانند یونسکو با ایجاد کمیته‏های‏ کارشناسی نسبت به دریافت تقاضای ثبت و تحقیق در خصوص‏ وجود تمام شرایط مقرر در ماده ۸ در مال مورد تقاضا اقدام نماید و کشورها نیز حق اعتراض ‌به این تقاضا نداشته باشند،کار ثبت‏ آسان گشته و پیچ و ‌خم‌های بسیار ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی در این‏ راه محو خواهد شد.^[۱۶۵]

بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون

همان گونه که در مقدمه اشاره شد،کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه‏ علاوه بر ضعف روش های اجراء فاقد ضمانت اجرا و مکانیسم‌های‏ نظارتی بر ایفای تعهدات به وسیله کشورهای عضو است و در حالی که طبق ماده ۲۸،کشورها موظف به اتخاذ تدابیر لازم در جهت پیگرد و تنبیه افراد متخلف از مقررات کنوانسیون شده‏اند، هیچ مرجعی برای مجازات خود کشورها و ‌دولت‌های‌ متختلف‏ وجود ندارد و نیز در قرارداد مکانیسمهایی برای نظارت بر انجام‏ تعهدات متصور نیست صرف تعهد کشورها در احترام به مقررات‏ مشمول قرارداد کفایت می ‏کند. شاید علت اصلی این فقدان ضمانت اجرا مؤثر،خوش‏بینی‏ تدوین‏کنندگان نسبت به اجراء تعهدات از سوی اعضاء بوده است‏که همین پدیده به روح کنوانسیون بدل گشته و تمام بدنه آن را متاثر از خود ساخته است کنوانسیون تا حدی دست کشورهای‏ درگیر در جنگ را آزاد می‏ گذارد که حتی اختیار سلب مصونیت‏ اموال و پناهگاه ها را که یکی از قسمتهای اصلی قرارداد است به‏ یکی از مقامات بلند پایه ارتش سپرده و کل زحماتی را که ممکن‏ است کشوری برای اجرای قرارداد متحمل شده باشد،نادیده گرفته‏ و قرارداد با اجازه خود آن نقض می‏ شود. ماده ۱۴ آئین‏نامه اجرائی نیز گواه بارزی برای این خوش‏بینی‏ است.امروز همگی شاهدیم که در عرصه روابط بین الملل اصل، حاکمیت سیاسی و منافع ملی کشورهاست و جایی که این منافع‏ ایجاب نماید،نقض تعهدات،قراردادها و حتی عرف بین‌المللی که‏ نفوذ و تأثیر بیشتری نسبت به قراردادها دارد،امری بعید و دور از ذهن نیست.امروزه حتی کارشناسان و مسئولان حقوق بین الملل‏ نیز به اهمیت ضمانت اجراء به عنوان بازوی قدرتمند ایجاد عدالت و نظم در عرصه جهانی واقف و معترفند لذا شایسته است‏ کنوانسیون ۱۹۵۴ نیز با این اصل واقع‌گرایانه منطبق شود.^[۱۶۶]

جهت تشریح بیشتر به ذکر مواردی چند می‏پردازیم:

الف:طبق بند ۱ ماده ۴ کشورهای عضو متعهد می ‏شوند که‏ نسبت به اموال فرهنگی خود و سایر اعضاء احترام بگذارند.در اینجا هیچ ذکری از ضمانت اجراء و مرجع رسیدگی به تخلف به‏ میان نیامده است،نظیر این تعهد را در بند ۵ ماده ۸ و بند ۲ ماده ۱۲ مشاهده می‏ کنیم.همچنین در غالب موارد مرجع تشخیص و تأیید ادعاهای کشورها مبنی بر رعایت مفاد کنوانسیون وجود ندارد.

به عنوان مثال بند ۲ ماده ۸ در خصوص ادعای کشورها در خصوص استحکام ساختمان پناهگاه را می‏توان نام برد. م‏ ب:طبق بند ۱ ماده ۱۱ در صورت نقض تعهدات توسط یکی از اغضاء طرف دیگر نیز از رعایت تعهدات در خصوص مصونیت‏ اموال فرهنگی آزاد خواهد بود. این بند بیش از سایر بندها و مواد با ماهیت مشابه،کنوانسیون‏ را زیر سئوال برده است.کنوانسیون به جای آنکه مجازاتهایی برای‏ کشور ناقض در نظر گیرد،دست سایر کشورها را نیز برای نقض کنوانسیون باز می‏ گذارد و در واقع به جای مجازات متخلف،کار وی تأیید می‏ شود. با این همه تاکنون،کنوانسیون ۱۹۵۴ معتبرترین و جامعترین‏ سند بین‌المللی لازم الاجرا ‌در مورد حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ است که علی رغم معایب شکلی و ماهوی،تنها ابزار بین‌المللی موجود در نوع خود می‏ باشد.