در تعدد واقعی متهم مرتکب جرایم متعدد شده است ‌بنابرین‏ باید حد مسئولیت و مجازات او در یکایک جرایم تعیین و مجموع این مجازات‌ها درباره ی او اجرا شود.^[۹۸]

بر اساس این سیستم، نسبت به متهمی که مرتکب جرایم متعدد شده، دادگاه پس از رسیدگی و احراز مجرمیت برحسب تعداد جنایات ارتکابی مجازات تعیین و مجموع مجازات‌های معین شده را درباره ی او اجرا خواهد کرد.

قانون گذار سابق (قانون سال ۱۳۷۰) در فرض اول ماده ۴۷ این نظریه را پذیرفته و اذعان می‌دارد:« ‌در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود»

برخی از این حقوق‌دانان در مخالفت با این سیستم ایرادهایی را بر آن وارد دانسته اند:

1. 1. گاهی جمع مجازات‌ها باعث می شود که مجرم تمام عمر خود را در زندان سپری نماید و حتی گاهی اوقات از طول عمر مجرم بیشتر و امکان عملی را از اجرای مجازات سلب می کند البته این ایراد هنگامی محقق است که تمام یا غالب مجازات‌های تعیین شده از نوع حبس یا جزای نقدی باشد.^[۹۹]

1. 1. ایراد دیگر عدم امکان عملی جمع مجازات‌ها در مقام اجرا است مانند جمع بین مجازات اعدام و حبس موقت سالب یا جمع بین حبس دائم و حبس موقت سالب آزادی.

1. این امکان وجود دارد که اگر مجرم پس از ارتکاب جرم قبلی بازداشت یا محاکمه می شد، چه بسا که به علت احساس تنبیه و ترس از تحمل مجازات دیگر جرم جدیدی مرتکب نمی گردید از این جهت انصاف نیست که قصور دستگاه کشف و تعقیب جرایم و تشکیلات دادگستری را به گردن شخص مجرم بیندازیم و او را به تحمل مجازات های متعدد محکوم کنیم.^[۱۰۰]

به طور کلی در قانون جدید جمع مجازات‌ها در تعدد جرم فقط در جرایم غیر تعزیری و هم چنین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت رعایت خواهد شد. به طوری که مجازات جرایم تعزیری درجه هفت وهشت با خود و با مجازات‌ها ی درجه ی یک تا شش جمع خواهد شد. به عبارتی تعزیرات درجه هفت و هشت مشمول تعدد نمی شوند.

بند دوم: مجازات شدیدتر از مجازات اشد

بر اساس این نظریه در صورت وقوع جرایم متعدد به وسیله ی شخص واحد، دادرس دادگاه با توجه به مجموع جرایم ارتکابی، مجرم را به مجازاتی بیشتر از آنچه در قانون برای جرم اشد پیش‌بینی شده است محکوم می کند.^[۱۰۱]

با توسل به نظریه ی اعمال مجازات شدیدتر از مجازات جرم اشد، از یک طرف از افراط در مجازات جلوگیری می شود و از طرف دیگر، جرایم کوچک تر و کم اهمیت ارتکابی مجرم نیز مورد توجه دادگاه واقع شده و بلا مجازات نخواهد ماند.^[۱۰۲]

لایحه قانون مجازات اسلامی ماده ۱۳۳ در صورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد از این سیستم پیروی خواهد شد.

مطابق این ماده مقنن در صورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را به بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط ‌به این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین کرده و فقط مجازات اشد را اعمال خواهد کرد.

بند سوم: مجازات جرم اشد یا عدم جمع مجازات ها

مطابق این سیستم در مواجهه با مرتکب جرم های متعدد، تنها مجازات شدیدترین و مهم ترین جرمی که قانوناً در مرتبه ی بالاتری از سایر جرایم ارتکابی قرار دارد اجرا خواهد شد.

در تأیید این نظریه گفته شده مهم ترین هدف مجازات، اصلاح مجرم و وتأمین دفاع اجتماعی است، و این هدف ‌در مورد مجازات شخصی که مرتکب جرم متعدد شده است وقتی محقق خواهد شد که دادگاه با توجه به سوابق مجرم و سایر علل اجتماعی که باعث وقوع جرم شده است، تنها با تعیین مجازات جرم اشد از تحمیل مجازات های طولانی و محاسبه مجازات‌های جرایم ارتکابی جرم، خودداری کند.

قانون گذار سال ۱۳۷۰ در ماده ۴۶ و در مواد ۱۳۰ و ۱۳۳ لایحه در صورتی که جرایم تا سه جرم باشند از این سیستم استفاده نموده است.

بعضی از صاحب نظران ایراداتی ‌به این سیستم وارد کرده‌اند از جمله:

کسی که مرتکب جرم خطیری می شود، ارتکاب جرایم متعدد دیگر که مجازاتی کمتر از مجازات اول دارد مستلزم تحمل مجازات دیگری نیست در واقع مجرم اطمینان دارد که فقط مجازات اشد درباره ی او اعمال می‌گردد؛ لذا راه برای ارتکاب سایر جرایم خفیف هموار می بیند.^[۱۰۳]

دیگر این که جبران ضرر و زیان مدعیان خصوصی موکول به صدور حکم جزایی ‌در مورد تمام جرایمی است که مجرم مرتکب شده است اما در این سیستم فقط مجازات اشد مورد حکم قرار می‌گیرد و لذا امکان جبران خسارت همه مدعیان خصوصی وجود نخواهد داشت.^[۱۰۴]

مبحث دوم : تکرار جرم

تکرار جرم حالت شخصی است که به طور قطعی به مجازات محکوم شود و به واسطه ارتکاب مجدد جرم در معرض محکومیت قرار گیرد.^[۱۰۵]

هم چنین در تعریف تکرار جرم گفته شده عبارت است از حالت شخصی که مرتکب یک جرم یا زیادتر گردد بعداز این که حکم قطعی نسبت به جرمی که سابقاً مرتکب شده بود صادر شده باشد.^[۱۰۶]

گفتار اول: قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰

بند اول: تکرار جرم

در حقوق کیفری ایران تحقق جرم تا پیش از انقلاب و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی منوط به وجود حکم قطعی سابق بود هر چند حکم قطعی هنوز اجرا نشده باشد؛ با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و متعاقب آن قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ این ملاک و معیار به اجرای مجازات تغییر یافت. ‌بنابرین‏ ملاک، جرایم تا قبل از اجرای مجازات مشمول مقررات تعدد جرم و پس از اجرای مجازات داخل در قاعده تکرار جرم بودند.

با وجود این تغییر مقررات ناظر به تکرار جرم در قوانین مجازات پس از انقلاب اسلامی تبصره‌ی ۴ماده‌ی ۲۵ قانون مجازات عمومی سال۱۳۵۲ بدون هیچ گونه تغییری در ذیل ماده ۴۸ آورده شد.

ماده ۴۸ هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرا ی حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

تبصره- هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می‌کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.

ظاهر این تبصره ارتکاب جرم تعزیری پس از صدور حکم را لازمه ی اعمال قاعده ی تکرار می‌داند که در تعارض با صدر ماده است.

یکی دیگر از اساتید در این رابطه گفته اند:« در تبصره ماده ۴۸ سخن از محکومیت‌های سابق مجرم است و نه مجازات های سابق که اجرا گردیده است قدر متیقن تبصره و ماده مذکور قطعیت حکم لازم الاجرا است.»^[۱۰۷]

در پاسخ ‌به این نظریه گفته شده :«با توجه به عزم و اراده ی قانون گذار انقلابی مبنی بر اسلامی کردن قوانین جزایی و تطبیق آن با مقررات و احکام شرعی به نظر می‌رسد که در مبحث تکرار نیز مقنن در مقام تبعیت از فقه امامیه که ملاک تفکیک تعدد و تکرار را در حدود الهی اجرای حد می‌داند، همین ملاک و معیار را نیز در تعزیرات به عنوان مرز قانونی تفکیک میان تعدد و تکرار جرم پذیرفته است.^[۱۰۸]