داودی و همکاران پژوهشی در سال ۱۳۹۰ انجام دادن جهت مقایسه عملکرد اجرای بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی بدون رانپریشی و افراد بهنجار در شهر تهران. در این پژوهش ۲۸ بیمار اسکیزوفرنیک (۱۶مرد، ۱۲زن) و ۲۸ بیمار افسرده بدون روانپریشی (۱۶مرد، ۱۲زن) و ۲۸ آزمودنی بهنجار (۱۶مرد، ۱۲زن) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند با دامنه سنی ۱۹ تا ۵۰ سال که از لحاظ مدت زمان بستری تطابق داده شده بودند ملاک انتخاب بیماران در دو گروه به تشخیص روانپزشک و انجام مصاحبه بالینی ساختار یافته بر اساس معیار DSM-TV (SCID-I)^[122] توسط روانشناس بالینی بود، علاوه بر این معیار دیگری مانند نداشتن تشخیص همزمان اختلال مصرف مواد، الکل، نداشتن صرع، اختلال بیش فعالی و نقص توجه، آسیب مغزی، عقب ماندگی ذهنی، دمانس و در نهایت حداکثر مدت بستری دو سال نیز در انتخاب آزمودنی ها مورد نظر قرار گرفت. برای اندازه گیری عملکرد اجرایی، از آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین استفاده شد و نتایج نشان داد که میانگین خطای درجا ماندگی و خطای خاص در دو گروه بالینی (افسردگی اساسی بدون روانپریشی و اسکیزوفرنیا) به مراتب بیشتر از گروه بهنجار بوده است. عملکرد اجرای بیماران اسکیزوفرینا نسبت به افراد بهنجار در این آزمون به طور معنی داری ضعیف تر می‌باشد ‌به این صورت که خطاهای درجاماندگی بیشتری را مرتکب شدند و به تعداد طبقات صحیح کمتری دست یافتند. آسیب عملکرد شناختی در اختلال اسکیزوفرینا به ویژه در کارکردهای اجرایی در تحقیقات بسیاری تأیید شده است (لونن^[۱۲۳] ۲۰۰۰، مورتیز، ۲۰۰۲).

همچنین در این تحقیق نتایج نشان داد که بیماران افسرده اساسی بدون روانپریشی به طور معنی داری خطای درجاماندگی بیشتری نسبت به افراد بهنجار دارند ولی در متغیر تعداد طبقات بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود نداشت که این تحقیق با تحقیقات (مورتیز، ۲۰۰۲ و فوستایی^[۱۲۴]، ۱۹۹۹) همخوانی داشته است.

رحیمی و همکاران در پژوهشی که در سال ۲۰۱۱ انجام دادن فواید آزمون جور کردن کارت‌های ویسکانسین در تشخیص افتراقی اختلالات ادراکی در بیماران روانی و افراد سالم در ایران پرداختند. جهت بررسی این موضوع ۲۵ بیمار اسکیزو فرنی با علائم مثبت، ۲۵ اسکیز و فرنی با علائم منفی، ۲۵ افسرده اساسی و ۲۵ فرد بهنجار به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و همه گروه ها به طور جداگانه با آزمون ویسکانسین مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تمام گروه ­های بیمار در این آزمون عملکرد برتری از افراد سالم داشتند اگرچه اختلاف بین گروه ­های بیمار معنی­دار نبود. آن ها ‌به این نتیجه ‌رسیدند که آزمون ویسکانسین می ­تواند بیماران روانی با اختلاف ادراکی را از افراد سالم تشخیص دهد اما نمی­تواند به روشنی بیماران اسکیزوفرنی با علائم منفی را از بیماران با علائم مثبت و افسرده بازشناسی کند و همچنین این ایده را تأیید کردند که نواحی مختلف لب پیشانی می‌تواند در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی تحت تأثیر قرار گیرد و شدت علائم بالینی می‌تواند نتیجه آزمون را تغییر دهد.

در تحقیقی که توسط برکوسکا^[۱۲۵]، دروزد^[۱۲۶]، جرکویسکی^[۱۲۷]، ریباکسکی^[۱۲۸] در سال ۲۰۰۹ انجام شد به بررسی عملکرد شناختی بیماران غیر افسرده با مشکلات شناختی خفیف (MCI)^[129]، بیماران افسرده شدید و افراد بهنجار پرداختند که از هر گروه ۳۰ نفر انتخاب شد و مورد ارزیابی با تست ویسکانسین قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیماران MCI نتایج بدتری نسبت به بیماران افسرده شدید داشتند و نیز بیماران افسرده شدید نتایج بدتری نسبت به افراد سالم نشان دادند.

۲-۸- پیشینه تحقیقات آزمون کلمه و رنگ استروپ در اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی

مشاهدات بالینی نشان دادند که افراد اسکیزو فرن به دلیل عدم توانایی در تمیز بین واقعیت خارجی و جنبه‌های درون ذهنی خویش، در این آزمون دچار اشتباهات عدیده ای می‌شوند. همچنین افراد افسرده به دلیل طولانی بودن زمان واکنش آنان در اجرای آزمون کلمه و رنگ استروپ با مشکلاتی مواجه می‌شوند. ‌در مورد افسرده ها، مشکل بویژه زمانی افزایش می‌یابد که به جای اسامی رنگ‌ها، از واژه هایی استفاده می شود که دارای بار عاطفی مرتبط به غم و غصه باشند (نجاریان، براتی سده، ۱۳۷۲).

پژوهشی توسط منوچهر قرائی پور و همکاران در سال ۱۳۸۵ انجام شد در این تحقیق کارکردهای عصب- روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی قبلاً به اختلال افسردگی اساسی غیرسایکوتیک دارای اقدام به خودکشی و پانزده آزمودنی بهنجار به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از نظر کارکرد عصب-روانشناختی مورد مقایسه قرار گرفتند و ‌به این نتیجه رسیدند که تمامی بیماران افسرده در کارکرد عصب روانشناختی مورد سنجش نسبت به آزمودنی های سالم به طور معنی داری ضعیف تر عمل کردند که این یافته با یافته های (لاندرو^[۱۳۰]، استیلز^[۱۳۱] و اسلتولد^[۱۳۲]، ۲۰۰۱) همسو می‌باشد.

در پژوهشی دیگر توسط سلیمانی که در سال ۱۳۸۷ انجام شد به مقایسه بیماران اسکیزفرینا و افسردگی دو قطبی و گروه بهنجار از طریق آزمون کلمه و رنگ استروپ پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که آن ها در هر سه حالت هماهنگ، ناهماهنگ، خنثی، عملکرد هر دو گروه از بیماران با افراد عادی تفاوت وجود دارد.

بارچ^[۱۳۳]، کوهن^[۱۳۴] و کتر^[۱۳۵] پژوهشی در سال ۲۰۰۴ انجام دادن و به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد استروپ در اسکیزو فرنی پرداختند جهت بررسی این موضوع ۲۹ شخص مبتلا به اسکیزوفرنی و ۲۹ شخص غیر بیمار انتخاب شدند و به وسیلۀ آزمون کلمه و رنگ استروپ به بررسی رابطه بین خطاها و زمان واکنش (RT)^[136] روی فعالیت استروپ بین افراد مبتلا به اسکیزوفرنی پرداختند. نتایج نشان داد که افزایش نیافتن RT بین بیماران (در مقایسه با افراد غیربیمار) ناشی از افزایش تعداد خطاهایی که آن ها در شرایط ناهمسان ایجاد می‌کنند نیست بلکه از تأثیر بیشتر کلمه خنثی در شرایط خنثی نیز اثر می‌پذیرند.

هامر^[۱۳۷]، دیدگارد^[۱۳۸]، سورنسن^[۱۳۹]، آردال^[۱۴۰] و همکاران در سال ۲۰۱۰ به بررسی اختلال مداوم عملکرد شناختی در بیماران افسرده اساسی به وسیله آزمون کلمه و رنگ استروپ پرداختند.‌گروه‌های شامل ۱۹ بیمار افسرده اساسی با نمره بیش از ۱۸ در تست همیلتون و گروه شاهد که از نظر سن،جنس و میزان تحصیلات با گروه قبلی همتا سازی شدند، بود. این آزمون در دو مرحله صورت گرفت و آزمودنی ها در هنگام ورود به تحقیق با تست افسردگی همیلتون با نمره بیش از ۱۸ ملاک گذاری شدند بعد از ۶ ماه وقتی علایم کاهش یافت با آزمون رنگ و کلمه استروپ مورد آزمون قرار گرفتند نتایج نشان داد که بیماران در مقایسه با گروه شاهد در رابطه با فعالیت کارت کلمه رنگی در هر دو مورد آزمون اختلال نشان می‌دادند ‌بنابرین‏ در بیماران افسرده هیچگونه بهبودی در عملکرد اجرایی و توجه به صورت تابعی از کاهش علایم دیده نشد و اختلال پس از ۶ ماه با وجود بهبود قابل توجه در افسردگی هنوز ادامه داشت.

‌هر انسانی با فطرت خداپرستی متولد می شود وخداوند صفت خدا پرستی را درذاتش قرارمی دهد وبا سرشتش می آمیزد. ازاین روهرکس به سراغ معبود می رود هرچند بسیاری درتطبیق مصداق دچاراشتباه می‌گردندخدای‌منان درمورد سرشت خداپرستی انسان‌ها فرموده است : « فِطرَهَ اللهِ الَتی فَطَرالنّاسُ عَلَیها» فطرت خدایی است که مردمان را با آن آفریده است . (روم : ۳۰)

رسول اکرم (ص)می فرمایند: « کُلُّ مَولودُ یُولِدُ عَلی الفِطرَهِ حَتی یَکُونُ اَبَواهُ یُهَوِدّانِهِ وَیُنَصِّّرانِهِ »

هرنوزادی برفطرت خداپرستی متولد می شود تا آنگاه که پدرومادرش او را یهودی یا مسیحی می‌سازند. پرورش این فطرت وسرشت پاک برعهده والدین است. والدین باید بربیدار سازی وجهت دهی وپرورش این ودیعه خدایی بکوشند وآنان را چنان راهنمایی کنند که تمام شئون زندگی خویش را برپایه تعالیم دینی پی ریزی نمایندو با راهنمایی های سعادت بخش دینی را درتمام ابعاد زندگانی فردی و اجتماعی فرزندان وارد نمایند و« صراط مستقیم» را به آنان بشناسانند ودراین راه از آموزش‌های عملی و تلقین ‌و ترغیب به تفکروتدبرکمک بگیرند وبدانند که بهره وری ازروشهای غیرمعقول وقهری باعث سرخوردگی فرزندان می شود. والدین آنگاه دلسوزحقیقی فرزندانند که بیش ازآنچه دراندیشه دنیای فرزندان خود هستند به فکر معنویات وآخرتشان باشند که سعادت ورستگاری این جهان نیزبدان وابسته‌ است. ( دست داده ،۱۳۷۹: ۲۵۳)

۲-۱-۱۸- ضرورت و اهمیت تربیت دینی :

شاید کمترکسی درباره ضرورت ولزوم تربیت دینی شک کند زیرا با اندکی تفکرروشن می شود که سعادت انسان درگرو تربیت دینی است. تربیت دینی می‌تواند ارتباط آفریده با آفریدگاررا ‌محکم‌تر کند و او را به پذیرش تعهد ‌و قبول‌ مسئوولیت وا دارد انگیزه بعثت انبیاء نیز دراصل برهمین هدف استواراست . درباره این آیات به طورصریح به تربیت دینی فرزندان پرداخته شده :

« یا اَیُها الَّذینَ آمَنوا قُوا اَنفُسِکُم وَاَهلیکُم ناراً وُقودُها النَّاسُّ وَالحِجارَهُ» (تحریم:۶)

ای کسانی که ایمان آورده اید حفظ کنید خودتان را وخانواده تان را ازآتشی که هیزم آن انسان‌های عصیانگر و طغیانگرهستند.

و در آیه دیگرمی فرماید:« قُل اِنَّ الخاسِرینَ الَّذینَ خَسِروااَنفُسَهُم وَاَهلیهِم یَومَ القِیامَهِ» (زمر: ۱۵)

بگو زیانکاران واقعی کسانی هستند که سرمایه وجود خویش و بستگانشان را در روز قیامت از دست داده‌اند.

اولیای گرامی اسلام نیز بر تربیت به طورعام وتربیت دینی فرزندان به طور خاص تأکید وتوصیه کرده‌اند. رسول خدا(ص) میفرماید: فرزندانتان را به سه ویژگی تربیت کنید : دوستی پیامبرانتان، دوستی اهل بیت او ‌و قرائت قرآن. همان حضرت می فرمایند: به کودکان خود در هفت سالگی امرکنید که نماز ‌بگذارند. امام صادق (ع) نیز از پدر بزرگوارشان نقل می‌کنند که فرمود: ما اهل بیت فرزندانمان را در پنج سالگی به نماز وامی داریم ولی شما فرزندانتان را در هفت سالگی به نمازوادارسازید.ودرحدیثی دیگر می فرمایند: بچه هفت ساله بازی کند ، هفت سال نوشتن بیاموزد وهفت سال حلال وحرام را بیاموزد . (یوسفیان ،۱۳۸۶: ۱۴)

۲-۱-۱۹- آغازتربیت دینی :

تربیت دینی، به حقیقت ازروزگاران قبل ‌از تولد ، ‌و مرحله انتخاب همسرشرو ع می شود مراقبت های دوران حمل آن را رنگ وصفا می بخشد وپس ‌از تولد والدین مستقیماًٌ به جهت دادن وساختن او می‌پردازند.ازهمان لحظه اول تولد، بعد ازبریدن ناف درگوش راست طفل اذان ودرگوش چپ اقامه خوانده می شود. و این به حقیقت ابتدای تربیت دینی درباره طفل است. درسنین بعدی گام به گام اقدامات دیگردرآموزش وپرورش دینی طفل به عمل می‌آید به طور اجمال طبق روایات قابل یادآوری است درسه سالگی آموزش جمله «لااله الاالله» درحدود سه سال وهشت ماهگی آموزش شهادت به رسول خدا درپایان چهارسالگی دورود برمحمد (ص) وآلش ‌و درپایان پنج سالگی آموزش دست چپ وراست، آموزش قبله، آموزش سجده درپایان شش سالگی واداربه نمازوآموزش رکوع وسجود درپایان هفت سالگی وشستشوی دست وصورت وخواندن نمازدر پایان نه سالگی، آموزش وضووامربه نمازو… مطرح است .کودک را ازهمان آغازدوران خردسالی باید به آداب دینی آشنا کرد. ودراوشوق ‌و رغبت لازم برای اجرای برنامه های دینی پدید آورد. برنامه ها درهرزمینه اگرازهمان کودکی به صورت عادی درآید دیگربرای انجام آن جای اعمال زورونگرانی نیست. درعین حال حال برخی ازروایت نشان می‌دهد که اگرکودک ازحدود هفت سالگی نمازنخواند باید مورد بازخواست قرارگیرد. منتها کوشش والدین متوجه این ‌امر است که سعی کند درانجام برنامه های دینی رنج وزحمتی برای کودک نباشد ودرنتیجه وازدگی ایجاد نشود. بدین نظرامام صادق(ع) می فرماید: ما کودکان خود را فرمان می‌دهیم که نمازظهروعصررا یکباره ونمازمغرب وعشاء را هم متوالیاً وبدون فاصله بخوانند تا نیازبه تجدید وضوو زحمت برای آن ها نباشد .

منظوراین است که گاهی روش غلط والدین درواداشتن کودکان به انجام برنامه های مذهبی موجب بدبینی ‌و نفرت آنان درانجام برنامه های دینی درسنین بعد می‌شود. چه نارواست که پدر و مادر برای مقدس کردن فرزندان خردسال خود آن ها را با خویش به جلسات مذهبی واحیاء ببرند وساعتهای طولانی او را مقید کنند که با دیگران بنشینند ومثلاً دعایی را زمزمه کنند . چه نارواست که پدری برای برنامه مستحبی طفل را به مضیقه اندازد ‌و خواب وآسایش او را سلب کند. واداشتن طفل به چنین زمینه هایی موجبات وازدگی آن ها از مذهب فراهم می‌کند. ( قائمی ،۱۳۶۳: ۱۳۱)

‌در پرورش دینی عمل ورفتاروالدین نقش عمده ای دارد. مهریکسان به فرزندان ،بوسیدن وابرازمحبت مساوی به دو کودک ، رعایت حق درجانبداری ازکودک به آن ها درس عدالت وانصاف می‌دهد. شب زنده داریها ، دعاهای خیروالدین درباره دیگران ، حسابرسیها ، خیرخواهیها، طرز تفکروراه وروش زندگی را به کودک عرضه می‌کند. اینکه پدریا مادرنمازرا تند می خوانند یا کند، به مسائل مذهبی پایبند هستند یا نه ، واقعاً ازگناه ترسان است یا نیست، به حقیقت خدا را شاهد وناظردرعمل خویش می‌بیند یا نه درتربیت دینی کودک موثراست . ( قائمی ،۱۳۶۳: ۱۳۳)

کودک در محیط خانه با وعوامل انسانی متعددی تماس دارد که مهمترین آن ها پدرومادرهستند. خانواده بهترین محیط برای تربیت کودک است.

کودک وقتی زبان مادری را درخانه فرا گرفت ازطریق مکالمه ‌و گفتگو افکاروآرای بنیادی ازافراد خانواده به او منتقل می شود ومعارف واطلاعات او هم سطح با افکارخانواده پیش می رود ودراعمال خود نیزبه تقلید از افراد خانواده می پردازد، ازاینرواگربسیاری ازاعمال روزمره انسان‌ها را بررسی وتجزیه وتحلیل وریشه یابی کنیم خواهیم دید که ‌بیشتر آن‌ها ازتربیت خانوادگی سرچشمه می‌گیرد. کودک دین خود را می پذیرد، و در عقاید، اخلاق واعمال ازخانواده تأثیرمی پذیرد. (یوسفیان ،۱۳۸۶: ۲۵)

۲-۱-۲۰- اهداف تربیت دینی :

‌هدف‌های‌ تربیت دینی را درسه محورهدف غایی ، کلی وتفضیلی می توان بررسی کرد .:

۱- اهداف غایی :

1. 1. محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ج ۱، ص۹۲۰ . ↑

1. 1. محمد مؤمن، ۱۳۷۶) )، استصناع) قرارداد سفارش ساخت( فقه اهل بیت، ش- ۱۱۱۲،ص۲۰۱ . ↑

1. 1. انس رزقا، ۱۳۸۰) )، گواهی استصناع (سفارش ساخت)،ترجمه محمد زمان رستمی، اقتصاد اسلامی ۱، ص. ۱۲۱ ↑

1. 1. 1. محمد تقی نظر پور،). زمستان ۱۳۸۴ ا).وراق بهادار استصناع) سفارش ساخت ) ابزاری برای سیاست پولی، اقتصاد اسلامی، ش ۲۰ ، ص. ۸۴ ↑

   

1. 1. ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، ۱۴۱۱) ه.ق)، کتاب الخلاف، قم، نشر اسلامی، ج ۳، ص ۲۱۵٫ ↑

1. 1. شمس الدین السرخسی، المبسوط ، بیروت، دارالمعرفه، بی تا، ج ۱۲ ، ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. محمد تقی نظرپور(۱۳۸۴).اوراق بهادار استصناع(سفارش ساخت) ،ص۱۱۰-۸۱ . ↑

1. 1. سید محمد جواد حسینی عاملی، ۱۴۲۵) ه.ق)، مفتاح الکرامه، قم، نشر اسلامی، ج ۱۳ ، ص ۶۲۳٫ ↑

1. 1. حسین بن یوسف بن المطهر حلی، ۱۴۲۰) ه ق)، تذکره الفقها، قم، مؤسسه‌ آل البیت، ج ۷، ص ۳٫ ↑

1. 1. علامه حلی، پیشین، ص ۲۴۹٫ ↑

1. 1. یوسف بحرانی، پیشین، ج ۲۰ ، ص ۲٫ ↑

1. 1. هدایت الله سلطانی نژاد،) تابستان۱۳۸۵ ). بررسی اعتبار بیع کالی به کالی در حقوق ایران و منابع فقهی، نامه مفید ۶، ، ص.۱۴۸ ↑

1. 1. الحدایق الناظره، پیشین، ج۲۰، ص۱۸٫ ↑

1. 1. ابن منظور، پیشین، ج۱، ص۱۴۷٫ ↑

1. 1. عبدالدین فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت، دارالعلم، بی تا، ج۴، ص۲۲۵ . ↑

1. 1. لویس المعلوف، المنجد فی اللغه، پیشین، ص۲۳۱ . ↑

1. 1. Gambling ↑

1. 1. سعید ابوحبیب،(۱۴۰۸ ه.ق). القاموس الفقهیه لغه و اصلاحات، دارالفکر، دمش، چاپ دوم، ، ص۵۸ . ↑

1. 1. شیخ انصاری،(۱۴۲۰ه.ق، ). المکاسب، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ج۱، ص۱۱۷٫ ↑

1. 1. عبدالرزاق شهوری، الوسیط، ج۲، جزء ۷، ص۹۸۵٫ ↑

1. 1. به نقل ازمهدی امینی، منبع پیشین، ص۴۹، http://ssrn.com. ↑

1. 1. محمدمهدی حاجیان، منبع پیشین، ص۶۹٫ . ↑

1. 1. سوره نساء(۴)، آیه۲۹ . ↑

1. 1. احمد بن محمد مقدس اردبیلی، زبده البیان،ج۱، ص۴۲۷ . ↑

1. 1. علیرضا فارسی پور، مبانی فقهی قرارداد آتی سکه، ص۵۶ . ↑

1. 1. شهید اول، پیشین، ص۱۴۵٫ ↑

1. 1. الضابط هو العرف ، مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین، ص ۳۲۰ . ↑

1. 1. همان، ص ۳۲۱ . ↑

1. 1. جعفر بن حسن الحلّی المحقق، ۱۴۰۳ ه.ق، شرایعالاسلام، منشورات دارالاضواء، بیروت، الطبعه الاولی، ج ۲ ↑

1. 1. محمدمهدی حاجیان، وضعیت حقوقی قرارداد آتی در حوزه نفت و گاز ،ص۱۸۶ ↑

1. 1. همان. ↑

1. 1. initial margin ↑

1. 1. محمد آرام بنیار (۱۳۹۰ )، امکان سنجی فقهی تأسیس بورسی آتی نفت در ج .۱٫۱ ، دانشگاه امام صادق ، دانشکده مدیریت ، ص۳۲٫ ↑

1. 1. علامه حلی ، بحارالانوار ، ج ۱۰۰، ص ۱۳۳ . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. شیخ مرتضی انصاری ، «شرح مکاسب» ، ص ۷۸ . ↑

1. 1. شیخ جمال‌الدین ابومنصور الحسن علامه حلی ، تذکره العقهار تهران ، المکتبه المرتضویه لاحیا آلآثار الجعفریه ، ج ۲ ، ص۱۷۷ . ↑

1. 1. شیخ محمدحسن نجفی ، جواهر الکلام ، «کتاب البیع» ، باب غرر ج ۳۵، ص ۱۸۹ . ↑

1. 1. محمد آرام بنیار ، منبع پیشین ، ص ۳۹ . ↑

1. 1. فرهنگ منوچهر ،(۱۳۷۱). فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی ، جلد اول ، ص ۷۵۷ . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پورشیرازی، منتهی العرب فی لغته العرب ، ص۹۱۲ . ↑

1. 1. اقرب الموارد فی فصح العربیه و الستوارد . ↑

1. 1. سوره بقره، آیه۱۸۸ . ↑

1. 1. efficient ↑

1. 1. محمد آرام بنیار ( بهار ۱۳۸۴). منبع پیشین ، ‌فصل‌نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) شماره ۲۵ . ↑

1. 1. همان . ↑

1. 1. Kamali M.H. Islamic Commercial Law, an Analysis of Futures and Options, Islamic Texts Society, Cambridge, UK. 2003, p. 148. ↑

1. 1. coonteer, Speculation, Hedging and Arbitrage, Modern Encyclopedia of Social Sciences, 1968, p. 27. ↑

1. 1. Hedgers ↑

1. 1. محمدمهدی حاجیان، پیشین، ص۱۴۳٫ ↑

1. 1. همان، ص۱۴۴ . ↑

1. 1. همان، ص۱۴۵ . ↑

1. 1. رفیق یونس المصری((۲۰۰۷، المضاربه علی الاسعار بین المویدین و المعارضین، مجله جامعه الملک عبدالعزیز:الاقتصاد الاسلامی، شماره ۲۰،ص ۶۵-۸۰ . ↑

1. 1. همان ، ص ۷۶ ↑

1. 1. ۱ Keynes, J.M. The General Theory of Employment Interest and Money, New York .Harcowrt, Brace and Company, 1976. pp. 159-161 ↑

1. 1. عبدالرحیم عبدالحمید الساعاتی، المضاربه فی الاسواق المالیه الماصره، تحلیل اقتصادی و شرعی مجله جامعه الملک، ص ۲۷ عبدالعزیز؛ الاقتصاد الاسلامی، ۲۰۰۷ ، شماره ۲۰ ، ص ۳ ↑

1. 1. business ↑

1. 1. investing ↑

1. 1. سید حسین صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۲٫ ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص۸۸ ↑

1. 1. سید مصطفی محقق و دیگران، ۱۳۸۸، حقوق قراردادها در فقه امامیه، تهران، انتشارات سمت، ص۱۹۱٫ ↑

1. 1. _{مهدی شهیدی، ۱۳۸۲، حقوق مدنی۳، تهران انتشارات مجد، ص۲۰٫} ↑

1. 1. _{سید حسین صفایی، ۱۳۸۵، قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ص۴۰٫} ↑

1. 1. _{مهدی شهیدی، پیشین.} ↑

1. 1. _{ناصر کاتوزیان، ۱۳۸۰، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد۱، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص۷۶٫} ↑

1. 1. همان، ص۷۶٫ ↑

1. 1. سید حسن صفایی، پیشین، ص۴۰٫ ↑

1. 1. میرفتاح المراغی، العناوین، پیشین، ج۲، ص۴۴٫ “العقد الجایز ما امکن فسخه و الازم ما لا یمکن شرعاً فسحه”. ↑

1. 1. سید مصطفی محقق داماد، پیشین، ص۱۱۱٫ ↑

1. 1. مهدی شهیدی، پیشین، ص۱۳٫ ↑

1. 1. حسین یوسف پور طرقی،(۱۳۸۵).،قرارداد آتی در بازار بورس کالا، ص۸۲ . ↑

1. 1. سید محمدجواد حسینی عاملی.پیشین. ج۴ . ص ۲۲۰ . ↑

1. 1. مرتضی انصاری .مکاسب .ج۴٫ ص۹ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی. تشکیل قراردادها و تعهدات. ص۳۰ . ↑

1. 1. همان،ص۸۴ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی، پیشین ،ص ۳۱۶ . ↑

1. 1. علی اسلام‌پناه ، (۱۳۸۰ ) .(( معلوم بودن و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران)) مطالعه تطبیقی آن در حقوق فرانسه و کامن لا ( پایان‌نامه دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ) ص۴۰۴ . ↑

1. 1. سید حسن وحدتی بشیری ، مجهول بودن مورد معامله، ص۳۰ . ↑

1. 1. شیخ مرتضی انصاری ، با نتیجه‌گیری از گفتار اهل لغت معنی واژه غرر را مجهول بودن می‌دانند ، مرتضی انصاری ، پیشین ، ص ۱۸۰ . ↑

1. 1. انصاری ، مرتضی ، همان . ↑

در نهایت باید خاطر نشان نمود که در منابع مختلف مسئولیت مدنی همچون اتلاف و تسبیب و… نقش تقصیر یکسان نیست.

۲-۱-۳-۳- رابطه سببیت

برای تحقق مسئولیت مدنی تنها وجود خسارت و تقصیر یا فعل زیان بار کافی نیست، بلکه باید رابطه سببیت یا علیت بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیان بار وجود داشته باشد.به عبارت دیگر وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان بار سومین رکنی است که برای تحقق هر نوع مسئولیت اعم از قراردادی و قهری لازم است.معمولا زیان دیده جهت اثبات تقصیر در صدد اثبات خطایی بر می‌آید که باعث ورود ضرر به وی شده است؛ در نتیجه در اکثر موارد اثبات تقصیر، اثبات رابطه سببیت نیز می‌باشد.در موارد مسئولیت مبتنی بر خطای مفروض یا خطای فارغ از اثبات مثل مسئولیت مراقب حیوان در قانون فرانسه و مصر، نیازی به اثبات تقصیر نیست ولی زیان دیده با اثبات دخالت قوه قاهره می‌تواند رابطه سبیت را نفی نماید.یعنی پس از ارتکاب فعل زیان بار و ورود خسارت، می بایست رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان بار اثبات گردد تا فاعل زیان مسئول جبران خسارت شود به عبارت دیگر تقصیر در صورتی واقعا موجب مسئولیت می شود که منشا زیان باشد،‌بنابرین‏ وجود رابطه سببیت میان تقصیر و زیان،شرط دیگر مسئولیت است.(ژوردن۶۴:۱۳۸۵)

پدید آمدن زیان به دنبال تقصیر شخص برای احراز رابطه سبیت کافی نیست، بلکه باید ثابت گردد که تقصیر علت فاعلی و پدید آورنده زیان بوده و بدون آن خسارت به بار نمی آمده است(صفایی و همکاران ۱۳۸۹) تشخیص وجود رابطه سببیت همیشه کار آسانی نیست، زیرا چه بسا عوامل مختلف در ایجاد خسارت دخالت داشته و به درستی نتوان تشخیص داد که کدام یک، سبب حادثه بوده است. در خصوص تشخیص این رابطه سببیت چهار نظریه طرح شده است. طرفداران نظریه برابری سبب ها معتقدند که تمام عواملی که در ایجاد خسارت دخالت داشته اند برابرند؛ ‌بنابرین‏ زیان دیده می‌تواند جبران همه خسارات را از همه کسانی که در ایراد خسارت دخالت داشته اند مطالبه کند و همه آن ها در مقابل زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند.یکی دیگر ازاین نظریه ها، نظریه سبب نزدیک می‌باشد که این نظریه تنها نزدیک ترین عامل به پدیده خسارت از لحاظ زمان را در نظر می‌گیرد و خسارت را به نزدیکترین سبب نسبت می‌دهد. در نظریه سبب متعارف، زیان به عاملی نسبت داده می شود که معمولا و بر حسب جریان عادی امور موجب پیدایش آن شده است و در نتیجه پدیده‌های دیگری که اتفاقا و در نتیجه اوضاع و احوال غیر عادی ممکن است موجب زیان باشند؛ نباید سبب تلقی شوند.

نظریه سبب مقدم در تاثیر نیز که پیشتر در فقه آمده و به تبع آن وارد قانون مجازات ما گردیده است، چنین بیان می‌کند که هر گاه دخالت چند سبب در ورود خسارت هم زمان نباشد؛سببی مسئول شناخته می شود که پیش از سبب یا اسباب دیگر تحت تاثیر گذارده است، برخی از حقوق ‌دانان(صفایی و همکاران ۱۳۸۹) معتقدند که در حقوق ایران نظریه سبب،متعارف یا مناسب قابل قبول است)م۵۳۵و۵۳۶قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲)^۱.

ماده ۵۳۵- هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی بهنحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.

ماده ۵۳۶- هرگاه ‌در مورد ماده(۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

۲-۱-۴- مبانی نظری مسئولیت مدنی

در باب مسئولیت مدنی در خصوص چرایی مسئولیت فاعل زیان در جبران خسارت زیان دیده در نظام های حقوقی مختلف و در دوره های مختلف نظریه های متفاوتی وجود داشته است که گاهی یکی از این نظریه ها قوت گرفته و گاهی با روی آوردن به دیدگاهی جدید،کمرنگ شده است.در این بخش برخی از معروف‌ترین این نظریه ها بررسی خواهد شد.

۲-۱-۴-۱- نظریه تقصیر

نظریه تقصیر متأثر از ملاحظات اخلاقی، وجدان عمومی و حقوق فطری است که شخص را بدون ارتکاب تقصیر از مسئولیت مبری می دانند.مطابق این ملاحظات اخلاقی شرط تحقق مسئولیت فرد برای

جبران ضرر، وجود رابطه ی علیت بین تقصیر و ضرر بوده و اثبات تقصیر منوط به احراز قابل انتساب

بودن زیان وارده به فعل مرتکب می‌باشد. چرا که اخلاق زیربنای قواعد حقوقی است لزوم جبران

خسارت را فقط در صورت اثبات تقصیر مرتکب جایز شمرده و خلاف آن را مغایر عدالت می‌داند. به عبارت دیگر اخلاق و عدالت برقراری مسئولیت را بدون ارتکاب تقصیر تجویز نمی کند و آن را مترادف

بی عدالتی و به مثابه کیفر بی گناه تلقی نماید.بر مبنای این نظر شرط استحقاق زیان دیده برای مطالبه ی خسارت، اثبات تقصیر مرتکب در ایراد ضرر است.

«اما این نظریه و چهره اخلاقی آن نتوانست در رفع نابرابری و بی عدالتی حاصل از حوادث پیش‌بینی نشده جهان صنعت و قدرت عظیم مؤسسات و بنگاه ها مؤثر واقع شود و یا نا هنجاری های حادث در روابط کارگر و کارفرما و سوانح رانندگی را پاسخ گوید.گسترش قلمرو مسئولیت قراردادی، ایجاد اماره قانونی تقصیر و تحویل مفهوم اخلاقی تقصیر، به تقصیر اجتماعی و تعدیل نظریه تقصیر جهت تطبیق آن با نیاز های اجتماعی، حاصل این ضرورت است ‌بنابرین‏ امروزه نظریه تقصیر نیز مفهوم قدیمی خود را از دست داده است و صرفا متوجه حقوق فردی نبوده و تضمین منافع اجتماعی را نیز لحاظ می‌کند.»(غمامی ۴۴:۱۳۷۶)

۲-۱-۴-۲- نظریه خطر یا مسئولیت نوعی

این نظریه از نظر تاریخی نظریه خطر بر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، مقدم است و این معنا در حقوق روم که هر کس مسئول اعمال خود بوده و یا در اسلام که تکیه بر جبران ضرر دارد نشانه هایی از این نظریه می‌باشند. به موجب این نظریه، تقصیر در زمزه ارکان ایجاد مسئولیت نیست و صرف ورود ضرر به دیگری موجد مسئولیت جبران ضرر می‌باشد و طبق این عقیده صرف نظر از خطا یا صواب بودن فعل مرتکب، به محض احراز رابطه علیت بین شخص و ورود زیان مسئولیت محقق می‌گردد.

در این نظریه به جای احراز رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده، به رابطه علیت بین عمل مرتکب و زیان مذبور توجه شده است.(اصغری ۲:۱۳۸۵)

ماده ۳۷ قانون اعسار مقرر می‌دارد :«اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آن ها کافی برای تادیه دین نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتواند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (‌در مورد محکوم به )اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم الاجراء) با درنظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او ،میزان ومدت وعده اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد کرد ».

همچنین ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ مقرر داشته :«چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد».

ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۲۱ هم در متون خود ‌به این نکته که می شود محکوم به را به نحو اقساط پرداخت نمود اشاره ‌کرده‌است.

حال پرسش اینجا است که آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ با قانون مدنی در تضاد است آیا قانون جدید مقررات مذکور رانسخ ‌کرده‌است ؟

نکته راهگشا و قابل توجهی که،دکتر کاتوزیان ، بدان اشاره داشته اند اینکه ، ویژگی ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی در این است که دادگاه قبل از صدور حکم به موقعیت مدیون و اوضاع و احوال توجه می کند و الزامی به دادخواست اعسار مدیون یا محکوم علیه وجود ندارد . در حالی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برابر ماده ۳ آن، اعسار ضمن اجرای حبس و پس از محکومیت پیش‌بینی شده است .هرچند اساتید این موضوع را تأیید ننمودند .

‌بنابرین‏ اولاً :میان دو قانون هیچ برخوردی وجود ندارد . ثانیاًً: با توجه قضات محترم به مواد موجود در قانون مدنی و موقعیت مدیون وسبب تشکیل دین ، به ویژه در مواردی که دادرس اوضاع و احوال را وجدان می‌کند . امکان اعاده در ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی به آسانی فراهم می‌گردد^[۱۳۸] . لاکن این نظر در نشست قضایی دادگستری هشترود هم مورد تأئید قرار گرفته است^[۱۳۹] .

سوال دیگر که وجود دارد این است که آیا دادخواست اعسار قبل از حبس امکان پذیر می‌باشد ؟

هر چند از ظاهر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استنباط می شد که این ادعا در ضمن اجرای حبس امکان پذیر است :«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس )به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی .. » اما هیات عمومی دیوان عالی کشور با ملاحظه مشکلاتی که ماده ۲ قانون مذبور ایجادکرده بود در وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲ صراحتا ‌به این اختلافات پایان داد .

مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است ، علیهذا برای رسیدگی محکوم علیه قبل از حبس منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه ، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد^[۱۴۰] ».البته قبل از این رأی وحدت رویه ،یک نظریه مشورتی هم اظهار شد که مبتنی بر قبول اعسار قبل از حبس مدیون بود^[۱۴۱].

اگردرخصوص اعسارحکم مقتصی مبنی براقساط صادرشودآیا می توان مجددا ًاز مقدار تعیین شده نیزدرخواست اعسار کرد ؟

اعسار امری حادث است وتوانایی مالی هر فردی دائماً در حال کم و زیاد شدن است فلذا خواسته مذور منطقی است و اثبات ادعای جدید هم با مدعی اعسار است وماه ۲۱ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز چنین فرضی را متصور دانسته است و این ادعا را قابل پذیرش دانسته است :«در مواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادر می شود چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد ، به درخواست ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یااثبات اعسار او از پرداخت باقیمانده محکوم به حبس می شود^[۱۴۲]» .

آیا ماهیت دعوی اعسار و تقسیط یکی است ؟

نشست قضایی دادگستری تنکابن در پاسخ این سوال بیان داشته که ماهیت متفاوتی دارند چرا که در عوی اعسار دادگاه به عدم توانایی اقتصادی یا مالی مدعی اعسار توجه کرده و حکم صادر می‌کند در حالی که در تقسیط مدعی اعسار توانایی دارد ولی توان پرداخت یکجا را ندارد و خواهان اعطای مهلت می‌باشد^[۱۴۳].

همچنین متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول بخشی ازموضوع تعهد نامید درحالی که حاکم با توجه به وضعیت مدیون می‌تواند مهلت عادله یا قرار اقساط دهد^[۱۴۴].

گفتار سوم :آزادی از حبس

اولین دلیلی که مدعی اعسار از طرح دعوی اعسار دارد .ازادی از حبس می‌باشد . ‌به این منظور ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته :«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس ).. و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد …» در ماده ۲ قانون مذبور نیز بیان شده در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد که می توان نتیجه گرفت در صورتی که معسر ‌باشد از حبس آزاد خواهد شد .

در خصوص اینکه آیا دستور آزادی محکوم علیه و اعسار وی در مرحله بدوی ثابت شده متوقف بر قطعیت حکم است ؟

در این خصوص نظرات متفاوتی ابراز شده است اما به نظر می‌رسد این نظر عادلانه تر باشد که همان طوری که به صرف اعادی محکوم له، مبنی بر استنکاف محکوم علیه از پرداخت دین ،دادگاه دستور بازداشت محکوم علیه را صادر می‌کند بدون اینکه به موضوع دارایی و ملائت محکوم علیه وارد شود رسیدگی قضایی به طریق اولی در موقعی که با صدورحکم در مرحله بدوی که نداری و اعسار وی به اثبات رسیده است باید فوراً آزادی محکوم علیه اعلام شود . مضافاً اینکه با توجه به وضعیت فعلی ابلاغ که ممکن است دادنامه ابلاغ شده اعاده نشود یا ماه ها به طول انجامد و اساساً اعتراض نشود^[۱۴۵] .

البته نظر گروه مخالف بر این است که چون اجرای حکم منوط به قطعیت آن است لذا قبل از قطعیت نبایست اجرا شود و خلاف قانون است^[۱۴۶]

گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد

چنانچه مدعی اعسار دارای محکومیت های متعدد است و حکم اعسار از محکوم به درباره یکی از پرونده ها باشد ، در صورتی که محکوم له متفاوت باشند . این حکم قابل تسری به پرونده های دیگر نیست، حال اگر محکوم له چنین پرونده یکی باشد این حکم قابل تسری است البته به نظر می‌رسد که در صورتی که محکوم له ، چندین پروند در چندین شعبه داشته باشد و حتی چند پرونده در زمان‌های متفاوت هم طرح کرده باشد قابل تسری باشد ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته :«در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیت های مالی متعددی حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود مگر ‌در مورد محکومیت هایی که محکوم له آن ها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه محکومیت ها می شود ».

اداره کل امور حقوقی ، اسناد وامور مترجمین قوه قضائیه در شرح این ماده می‌گوید که طبق ماده ۲۰ این آئین نامه حکم اعسار نسبت به یک مورد قابل تسری به سایر احکام نخواهد بود ، به عبارت دیگر ، هر یک از محکوم لهم می‌توانند نسبت به حکم خود اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را درخواست کنند و در این صورت محکوم علیه هم بایستی نسبت به هر حکم علیحده دادخواست اعسار تقدیم کند . همچنین اگر ۲ نفر در یک دادخواست متضامناً محکوم به پرداخت وجه گردیده اند، برای طرح دعوی اعسار می بایستی هر یک از محکوم علیها دادخواست جداگانه طرح نمایند^[۱۴۷].

گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار