دلایل اهمیت موضوع و ضرورت نقش حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی را ‌می‌توان در آن دید که صورت­های مالی که ارائه می­شوند، چه کمکی در پیش ­بینی جریان نقد آتی، به عنوان ملاک ارزیابی و ارزش­گزاری یک شرکت، می ­توانند داشته باشند. وجود جریان­های نقد، بدون در نظر گرفتن حساسیت­ها. محدودیت­های مالی، سبب گمراهی و عدم تشخیص درست و واقعی وضعیت مالی موجود شرکت می­ شود.

در این پژوهش، سعی می­ شود که با آشکار ساختن حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی و محدودیت­های مالی، که عامل تعیین کننده­­ای در بهبود و افزایش سودآوری و ارزش آفرینی برای شرکت­ها و استفاده کنندگان از صورت­های مالی ‌می‌باشد، گام بلندی برداشته شود.

یکی از اهداف اصلی مدیریت واحد تجاری افزایش ثروت سهام‌داران و همچنین افزایش ارزش و بازده سهام است. عوامل زیادی بر بازده سهام شرکت­ها تأثیر می­گذارند که انتخاب یک روش تأمین مالی مناسب یکی از این عوامل می‌باشد. مدیریت شرکت در راستای تأمین منابع مالی مناسب و بهینه و برای به حداکثر رساندن بازده سهام از طریق اجرای پروژه های سودآور باید هزینه این منابع مالی را مشخص نموده و بین ریسک و بازده سهام تعادل برقرار نماید. افزایش و کاهش بازده سهام واحدهای انتفاعی می ­تواند ناشی از عوامل اطلاعاتی باشد که از داخل واحد تجاری گزارش می­ شود و می ­تواند بر تصمیم گیری سهام‌داران، سرمایه ­گذاران و تحلیل­گران مؤثر باشد، که یکی از این اطلاعات می ­تواند تصمیم ­گیری­های شرکت در ارتباط با ساختارسرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه همبستگی بین بررسی حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی، تحت محدودیت مالی است و تلاش می­ شود تا حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی در بهبود قدرت پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی مدل­های پیش ­بینی شناسایی و ارزیابی گردد .به­عبارت دیگر در تحقیق قدرت پیش ­بینی داده ­های نقدی و قدرت پیش ­بینی داده ­های تعهدی برای پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی با بهره گرفتن از اطلاعات مالی میان دوره­ای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از مدل رگرسیونی مقایسه می­ شود، تا ‌به این سوال که کدام یک از داده های نقدی و تعهدی، قدرت پیش ­بینی بهتری نسبت به دیگری برای جریان­های نقدی آتی دارند، پاسخ داده شود. هدف از پیش‌بینی درتصمیم­گیری­های اقتصادی، حداقل سازی ریسک تصمیم ­گیری و افزایش اثر بخشی تصمیم­ها است. جریان نقدی، عاملی کلیدی برای تعیین ارزش شرکت­ها ‌می‌باشد، به­ طور مثال: سرمایه ­گذاران، ازپیش­بینی­های خود درباره سودهای آتی و جریان­های نقدی آتی، برای تعیین قیمت اوراق بهادار شرکت­ها و ارزش فعلی سرمایه ­گذاری در تاریخ تحصیل، استفاده ‌می‌کنند) رایت و همکاران، ۲۰۰۷). ‌بنابرین‏، می ­تواند به اشخاص ذینفع یک سازمان کمک شایانی کند، که از این حیث برای اعتبار­دهندگان و سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می ­تواند مفید واقع شود. از دیدگاه سهام‌داران: با تبیین تأثیر گذاری سیاست­های روش­های تأمین مالی(افزایش سرمایه، وام) بر بازده سهام و در نهایت در جمع ثروت سهام‌داران، سهام‌داران در هنگام تصمیم ­گیری­های مربوط به افزایش سرمایه شرکت بهتر و منطقی­تر می ­توانند عمل نمایند. از این­رو انجام تحقیقی در این زمینه می ­تواند به عنوان راهنمایی جهت سرمایه­گذارای مورد استفاده واقع شود.

• 1. فرضیه ­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه ­ها

تحقیقات قبلی ‌در زمینه ساختار سرمایه اثر حیاتی محدودیت­های مالی را در زمان جستجوی سرمایه برجسته ساخت. تعدادی از این مطالعات بر این تأکید دارند که شرکت­های با محدودیت مالی وجوه نقد کم با هزینه زیاد دارند. متون ترجمه اخیر فرض می­ کند شرکت­های فرض نشده کاملاً با محدودیت بوده و خاطر نشان می‌سازد که آن ها با مشکلات عدم تقارن شدید اطلاعات مواجه بوده و به نسبت نمونه های دیگر و رقبا ادعای کمی درباره انعطافی پذیری مالی دارند.

در عین حال این شرکت­ها با هزینه بالاتر انتشار اوراق بهادار و هزینه­ انتخاب مواجه بوده و شرکت­های فهرست شده عمدتاًً با هزینه های انتشاراوراق بهادار مواجهند. از این رو هرچه نمونه قبلی کوچکتر باشد تنوع کم تر شده و وضعیت مبهم بیشتر می شود از این رو هزینه های نمایندگی در شرکت­های با محدودیت بیشتر است. در دهه­های گذشته تئوری سلسله مراتبی به صورت انتقادی حفظ شده و وجود هزینه عدم تقارن اطلاعاتی تعین کننده سلسله مراتب تمایلات در زمانی می‌باشد که به انتخاب منابع ساختار سرمایه می پردازد. در این حالت وجوه نقد داخلی یا جریان نقدی انتخاب اول می‌باشند. منطق مشابه شرکت­ها را وادار به انتخاب بدهی نسبت به انتشار سهام می کند. در نتیجه تئوری سلسله مراتبی برای شرکت­های بامحدودیت به نسبت بدون محدودیت به خاطر عدم تقارن اطلاعات اثر گذار بر نمونه قبلی تا حد زیادی منطقی تر است. تحقیقات تجربی اخیر خاطرنشان می‌سازد که هزینه اطلاعات نقش مهمی را ایفا می­ کند اگر چه آن ها کل قضیه را بیان نمی­کنند ( لوپزگارسیا و میرا، ۲۰۱۴). کامپلو (۲۰۱۰) می­گوید عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های بامحدودیت حیاتی است اما برای شرکت­های بدون محدودیت بی اثر است. نمونه دوم جریان نقدی را به عنوان گزینه اول انتخاب می­ کند. صرفاً ‌به این خاطر که وجود هزینه­ های تعدیلات به ویژه هزینه انتشاراوراق بهادار حاکم ‌می‌باشد.

لذا چگونه می­بایست این جریان­ها برداشت ما از فرضیه سلسله مراتب مطلوب را تغییردهد. بر طبق کامپلو (۲۰۱۰) شرکت­های بامحدودیت کاملاً به جریان نقدی داخلی وابسته­اند و درباره تصمیم ­گیری در سرمایه ­گذاری آزاد نیستند. به عبارتی سرمایه ­گذاری داخلی شرکت تنها برای زمانی است که تصمیم ‌می‌گیرد سرمایه ­های تولید شده داخلی آن مشخص باشد. در مقایسه شرکت­های بدون محدودیت در انتخاب سرمایه ­های خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون یا هزینه­ های نمایندگی مواجه نیستند.

از این­رو سرمایه ­گذاری برای شرکت­های بدون محدودیت خارجی است. متعاقباً شرکت­های بامحدودیت می­بایست شوک­های جریان نقدی را جذب کرده و سپس مقدار سرمایه ­گذاری و تامین مالی را مشخص کند. همان گونه که شرکت­های بامحدودیت احتمالاً قادر به افزایش وجوه نقد خارجی در آینده نیستند آن ها به حفظ مازاد جاری جریان نقدی به جای بازپرداخت بدهی می­پردازند. در مقایسه شرکت­های بدون محدودیت زمانی بدهی را پرداخت ‌می‌کنند که جریان نقدی بیش از نیاز خود تولید نمایند. (لوپزگارسیا و میرا، ۲۰۱۴).

در نتیجه این رفتار هر دو شرکت رابطه منفی بین تأمین مالی خارجی (بدهی و انتشار سهام) و جریان نقدی را نشان می‌دهند. این یک اثر جایگزینی است. چنین اثری برای شرکت­های بدون محدودیت شدیدتر است.

با توجه به مطالب ذکر شده فرضیه اول و دوم مطرح می­گردد:

1. 1. بین تأمین مالی برون سازمانی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی تولید شده داخلی شرکت­ها رابطه منفی وجود دارد.

1. 1. عوض محمد، عوض، پیشین، ۲۰۸٫ ↑

1. 1. . صدرات، علی، حقوق جزا و جرم شناسی، تهران،کانون معرفت، ۱۳۴۰، ص ۲۱۹٫ ↑

1. 1. . القهوجی، علی عبدالقادر، قانون العقوبات( القسم العام )، بیروت، الدارالجامعیه للطباع و النشر، ۱۹۴۴، ص ۲۱۵٫ ↑

1. 1. .بهنام، رمسیس، پیشین، ص ۴۹۰٫ ↑

1. 1. . الفاضل، محمد، المبادی العامه فی التشریع الاسلامی، دمشق، مطبعه الداودی، ۱۹۷۶م، ص۲۴۹٫ ↑

1. 1. . گارو، مطالعات علمی و نظری در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، ج۱، تهران، انتشارات ابن سینا، بی تا،ص ۴۴۹ ؛ عبدالملک، جندی، الموسوعه الجناییه، ج۳، چاپ اول، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۹۴۲، ص ۵۵٫ ↑

1. 1. . مرسی باشا، محمد کامل و مصطفی السعید، شرح قانون العقوبات المصری، چاپ سوم، مصر، شرکه مساهمه مصریه، ۱۹۴۶، ص ۳۴۴٫ ↑

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، همان؛ نیز ر.ک: ماده ۵۸ قانون مجازات کشور اتیوپی. ↑

   

1. 1. . ر.ک‌: ابراهیم الزمی، مصطفی، المسئولیه الجناییه فی الشریعه الاسلامیه(دراسه مقارنه بالقانون)، بغداد، مطبعه سعد، ۱۹۸۱، ص ۶۱ ؛ نیز ر.ک: حائری، شاه باغ، شرح قانون مجازات عمومی، چاپ نقش جهان، بی تا،صص ۳۲ و ۳۳٫ ↑

1. 1. . ر.ک: محمود مصطفی، محمود، پیشین، ص ۳۱۹٫ ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، پیشین، جلد دوم، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. . ر.ک: نجیب حسنی، محمود، همان، ص ۵۸۴٫ ↑

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، همان ؛ محمود مصطفی، محمود، همان. ↑

1. 1. . معین، محمد ،فرهنگ فارسی معین، ج ۳، ، انتشارات امیر کبیر تهران، ۱۳۶۴، ص ۴۰۷۷ (ذیل واژه مسئولیت). ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۸، ص ۶۴۲٫ ↑

1. 1. .عوده، عبدالقادر، صص ۱۳۲ و ۱۳۳٫ ↑

1. 1. . عوض محمد، عوض،پیشین، ص ۴۱۶ ؛ انصاریان، عزت الله، مبنای مسئولیت جزایی و مقایسه آن با مسئولیت مدنی( پایان نامه فوق لیسانس به راهنمایی دکتر علی آزمایش)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. . نوربها، رضا، پیشین، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. . معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۲، چاپ چهارم، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۰، ذیل واژه بلوغ ؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ذیل «بلغ»، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت (بی تا). ↑

1. 1. . مرعشی شوشتری، محمد حسن، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، میزان، تهران، ۱۳۷۳، ص۱۵٫ ↑

1. 1. . السیوطی، عبدالرحمن، الاشباه و النظایر، دار الفکر، بیروت، بی تا، ص ۲۸۵٫ ↑

1. 1. . ر.ک: نجفی، محمد حسن، جواهرالکلامفی شرح شرایع الاسلام، ج ۲۶، دار احیاء التراث العربی، بیروت،۱۹۸۱، ص ۱۷ ؛ امام خمینی، روح الله، پیشین، جلد ۲، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. . شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج ۹، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۴، ص ۱۸۳٫ ↑

1. 1. . نجفی، محمد حسن، پیشین ص ۴ و ۵٫ ↑

1. 1. .معین، محمد، پیشین، ذیل واژه عقل. ↑

1. 1. . ر.ک: مجلسی، محمد باقر، مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج۱، چاپ دوم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳، ص ۲۶٫ ↑

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص ۶۰۸٫ ↑

1. 1. . ابراهیم الزمی، مصطفی ، پیشین، ص ۷۱ ؛ شوربجی، بشری، رعایه الاحداث فی الاسلام و القانون المصری، اسکندریه، بی چا، بی جا،۱۴۰۵ ق، ص ۳۱۹ و ۳۲۰٫ ↑

1. 1. . سوره بقره، آیه ۲۸۶. ↑

1. 1. . سوره طلاق، آیه ۷٫ ↑

1. 1. . اعتمادی، مصطفی، شرح الرسائل جلد ۲، اعتماد، قم، ۱۴۱۴، ص۲۰٫ ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، همان ؛ نوربها، رضا، همان، گلدوزیان ایرج، همان. ↑

1. 1. . لطفی، اسد الله، پیشین، ۶۴۸٫ ↑

1. 1. . العوجی، مصطفی، المسئولیۀ الجناییۀ، بیروت، مؤسسه‌ نوفل، ۱۹۸۵،صص ۳۷ و ۳۸٫ ↑

1. 1. . العوجی، مصطفی، المسئولیه الجناییه، بیروت، مؤسسه‌ نوفل، ۱۹۸۵م، ص ۴۷ ؛ میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی ۱(جرایم علیه اشخاص)، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲، ص ۳۲۰٫ ↑

1. 1. . محمود مصطفی،‌محمود، پیشین، صص ۳۱۸ و ۳۶۵٫ ↑

همچنین مزیت‌های نسبی در حوزه اقتصاد وجود دارد که در صورت برنامه‌ریزی متعهدانه و بر کنار از ملاحظات سیاسی، می‌تواند به ایجاد همگرایی کمک کند. در این زمینه می‌توان از صنعت پارچه‌بافی ترکیه، دانش فنی و پتروشیمی و استخراج نفت و گاز و صنایع برق ایران و صنعت هسته‌ای پاکستان نام برد.

۲٫ مشارکت کم رنگ بخش خصوصی به عنوان تبلور حضور مستقیم مردم در طرح‌های اکو یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی اکو است. در راستای حضور مؤثرتر بخش خصوصی، با وجود آن که اکثر کشورهای عضو اکو صادر کننده‌ مواد خام هستند اما با بهره‌گیری مناسب از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توان مواد خام را به کالاهای تولیدی و مصرفی تبدیل کرد و با بهره گرفتن از ارزش افزوده به دست آمده به رشد و شکوفایی منطقه کمک نمود. اکو باید به صورت مناسب‌تری نظرات مشورتی بخش خصوصی در جهت ایجاد فضای مطلوب کسب و کار و توسعه تجارت را مدنظر قرار دهد. همکاری میان اتاق‌های بازرگانی اکو فراهم ساختن زمینه حضور در مجمع اتاق‌های بازرگانی اتحادیه اروپا و آسه‌آن، پیگیری طرح تشکیل شورای زنان بازرگان اکو، تسهیل در صدور روادید در تردد اتباع و بازرگانان منطقه و برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های بخش‌های خصوصی اکو به موازات ایجاد قوانین حمایتی مناسب و رفع موانع حقوقی می‌تواند زمینه‌ساز حضور مؤثرتر بخش خصوصی در فرایند تحولات اکو شود و ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم را در پی داشته باشد.

در همین راستا تقویت بیش از پیش بیمه اکو در زمینه بیمه های ترانزیت، حمل و نقل فرآورده‌های نفتی، انرژی و مسئولیت می‌تواند تضمین کننده و مشوق مشارکت بخش‌های خصوصی در مبادلات اقتصادی باشد. از این رو اقداماتی مانند تصویب «قرارداد کارت سفید» که بر اساس آن بیمه نامه شخص ثالث هر کشور عضو در کشورهای دیگر نیز قابلیت اجرایی دارد، همراه با تقویت شرکت‌های بیمه و شمول بیشتر حمایت‌های بیمه‌ای می‌تواند باعث بهبود مبادلات تجاری به ویژه از سوی بخش‌های خصوصی شده و باعث مشارکت مستقیم مردم در فعالیت‌های اقتصادی اکو شود.

۳٫ پایین بودن سطح تجارت درون منطقه‌ای همچنان یکی از مهمترین چالش‌های اکو محسوب می‌شود. علی‌رغم ظرفیت‌های فراوان و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو کمتر از میزان تجارت فرامنطقه‌ای اکو است. این امر یکی از مهمترین اهداف عهدنامه ازمیر و نیز کارکرد اکو به عنوان یک سازمان منطقه‌ای اقتصادی را با چالش جدی مواجه نموده است. «به عنوان مثال، اگر میزان تجارت درون منطقه‌ای را شاخصی برای ارزیابی میزان توفیق اکو در سال‌های ۲۰۰۵-۱۹۹۶ میلادی در این مرحله بپذیریم، از این شاخص به دو شیوه می‌توان استفاده کرد. نخست آن که سهم تجارت درون منطقه‌ای اکو در سال ۱۹۹۶ با سال ۲۰۰۵ مقایسه شود. این مقایسه متأسفانه کاملاً ناامید کننده است، زیرا نشان می‌دهد که میزان تجارت درون منطقه‌ای که در سال ۱۹۹۶ برابر با ۸/۵ میلیارد دلار بوده است در سال ۲۰۰۵ به رقم ۱۶/۷ میلیارد دلار رسیده است که رشدی معادل ۲۰۰ درصد را نشان می‌دهد. اما اگر حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو را در هر دو سال نسبت به حجم کل تجارت آن بسنجیم ملاحظه می‌کنیم که در حالی که در سال ۱۹۹۶ نسبت حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو به حجم کل تجارت آن ۸/۶ درصد بوده است. این نسبت در سال ۲۰۰۵ به حدود ۵/۶ درصد رسیده که کاهشی ۱/۲ درصدی را نشان می‌دهد».

۴٫ یکی دیگر از چالش‌های جدی در حوزه اقتصادی ناهمگونی در سیاست‌های تجاری اعضا است. در واقع یکی از مسائلی که باعث تقویت همگرایی اقتصادی بین اعضای یک اتحادیه می‌شود، یکسان نمودن و هماهنگ‌سازی قوانین و مقررات تجاری است. متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته قوانین و مقررات تجارت خارجی بین اعضای اکو همگون نیست. در این زمینه تغییرات مستمر در مقررات و ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای جدید، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات از مهمترین موارد می‌باشد.

«در راستای آزادسازی تجارت، کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع غیر تعرفه‌ای بود که موافقت‌نامه تجاری اکو موسوم به اکوتا در ۱۷ جولای ۲۰۰۳ در اسلام آباد به امضای پنج کشور عضو رسید و مقرر می‌سازد که کشورهای عضو اکوتا در مدت هشت سال سقف تعرفه‌ها را ‌در مورد کالاهای مشمول قرارداد به ۱۵ درصد خواهند رساند».

هر چند تحقق کامل اهداف اکوتا منوط به پیوستن دیگر کشورها ‌به این توافق‌نامه است و رهبران این کشورها باید با درک این ضرورت هر چه سریع‌تر مقدمات الحاق کشورهای متبوع خود را ‌به این توافق‌نامه فراهم نمایند.

۵٫ اما نکته آخر مربوط به بخش حمل و نقل می‌شود. علی‌رغم توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش حمل و نقل جاده‌ای، با توجه به گستردگی راه‌های شوسه، کمبود راه‌های آسفالته به همراه کیفیت پایین و فقدان امکانات جانبی مناسب از مهمترین چالش‌ها محسوب می‌شوند. در این زمینه اگر چه کوشش‌هایی از سوی اعضای اکو صورت گرفته است، اما باید اذعان نمود که این تلاش‌ها با توجه به گستردگی جغرافیایی منطقه و حجم بسیار بالای ترانزیت کالا و مسافر ناکافی است و اکو باید هر چه سریع‌تر پروژه های بزرگ‌تری را در دستور کار خود قرار دهد. یکی از دلایل اهمیت و گسترش همکاری در زمینه حمل و نقل میان کشورهای عضو اکو که در سند اکوتا بر آن تأکید شده است، عدم دسترسی حدود هفت کشور عضو به دریای آزاد است. احداث خط راه‌آهن از ایران به ترکمنستان از طریق سرخس و در نتیجه اتصال خطوط راه‌آهن ایران و ترکیه به آسیای میانه و احداث خط‌آهن از آلماتی به تهران ناشی از همین فرایند است.

تصویب پروژه خط راه‌آهن غرب ایران به عنوان پروژه‌ای منطقه‌ای بر اساس اهداف تعیین شده در سند «طرح عمل کویته» با توجه به بازار مناسب و گسترده عراق، اتصال شبکه ریلی غرب ایران به کشورهای منطقه از طریق خطوط ریلی موجود می‌تواند نقش بارزی را در صادرات کشورهای عضو به عراق و افزایش تجارت فرامنطقه‌ای ایفا نماید و در کنار کریدور شمال ـ جنوب می‌تواند منجر به رونق کریدور شرق ـ غرب نیز شود. همچنین احیای فعالیت کشتیرانی اکو و مشخص نشدن کامل وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر که متأسفانه به دلیل برخی اختلاف نظرها متوقف گشته است می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر اعضای اکو از ظرفیت راه‌های دریایی را فراهم نماید.

1. 1. . Neofunctionalism ↑

1. 1. . David Mitrany ↑

1. 1. . Ramification Theory ↑

1. 1. . Gradualism ↑

1. 1. . Inter States ↑

1. 1. . Supra – National ↑

1. 1. . Ernest Hass ↑

1. 1. . Spill – Over ↑

1. 1. . Schmitter ↑

1. 1. . Externalisation ↑

1. 1. . Karl Deutch ↑

1. 1. United Europe- ↑

1. 1. Iron Curtains- ↑

در پژوهش تجربی دیگر توسط لا و چئونگ (۲۰۰۶) مشخص شد که مشتریان کیفیت امکانات پایگاه الکترونیکی هتل های لوکس را برای ذخیره اتاق مهم می دانند و این در حالی است که مطالعه نشان می‌دهد رعایت این کیفت برای پایگاه های الکترونیکی هتل های معمولی چندان اهمیتی از نظر مشتریانش ندارد. ‌بنابرین‏ در نگاه کلی این مطالعه نشان داد که سطح اهمیت کیفیت پایگاه های الکترونیکی با کلاس کاری هتل ها بالاتر می رود.

چانگ و لا (۲۰۰۳)^[۲۸] مدل ارزیابی کیفیت اطلاعات به منظور اندازه گیری عملکرد پایگاه الکترونیکی هتل ها را ارائه کردند. آن ها این مدل رابر اساس چهارچوب مفهومی که در بر دارنده ی پنج بعد عمده برای پایگاه های الکترونیکی است، بسط دادند. (شکل ۲-۴ )

ابعاد اطلاعاتی پایگاه الکترونیکی هتل

اطلاعات تسهیلاتی

اطلاعات تماس

نشانگر عملکرد

اطلاعات ذخیره اتاق

اطلاعات محیط هتل

مدیریت هتل

شکل۲-۴ چهارچوب مفهومی عملکرد پایگاه الکترونیکی هتل ها

این ابعاد از طریق بررسی مطالعات و ادبیات پیشین در این زمینه به دست آمده است. این مدل ارائه شده در پژوهش برای اندازه گیری عملکرد هتل های هنگ کنگ مورد استفاده قرار گرفت. نتیحه عملکرد یک پایگاه توسط امتیاز به عملکرد مشخص گردید. یافته های پژوهش تفاوت‌های مهمی در امتیازات عملکرد برای همه ابعاد در میان هتل های لوکس، متوسط و کم هزینه نشان داد.

اشمیت، کاناتالوپس و پیزوتی دو سانتوز (۲۰۰۸)^[۲۹] در مقاله ای ابزاری را برای اندازه گیری خصوصیات پایگاه های الکترونیکی معرفی کرده و سپس با بهره گرفتن از مدل برابری ساختاری، این خصوصیات را به عملکرد پایگاه ها نسبت می‌دهند. نتایج مطالعه ی آن ها نشان داد که هتل های کوچک و متوسط در جزایر بالئاریک در اسپانیا که یک منطقه گردشگری پیشرفته ایست، و همچنین جنوب برزیل که منطقه ی گردشگری در حال پیشرفت است، از پایگاه های الکترونیکی به عنوان ابزار رسانه ای انبوه استفاده می‌کنند. با توجه به یافته های این مطالعه آن ها پیشنهاد می‌دهند که هتلداران باید سرمایه گزاری بیشتری بر روی بخش ترفیع به منظور بالا بردن کارایی پایگاه های الکترونیکی انجام دهند.

در میان مطالعاتی که ‌در مورد پایگاه های الکترونیکی مسافرتی و از جمله آن ها هتل ها صورت پذیرفته، مطالعاتی نیز در زمینه اجزا موجود در پایگاه ها و تاثیر و عملکرد آن ها نیز به چشم می‌خورد به عنوان مثال در مطالعه ای از کیم و ماتیلا (۲۰۱۱)^[۳۰] بررسی ارزیابی مشتریان هتل ها از فیلم‌های کوتاه از هتل و خدمات آن که در پایگاه های الکترونیکی هتل ها قرار می‌گیرد انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که مشتریان این فیلم ها را بر اساس شش بعد مستقل از جمله زیبا شناختی، انعطاف پذیری و تعاملات انسانی مجازی ارزش گذاری می‌کنند.

۲- ۱۷ ذخیره اتاق

گی^[۳۱] (۱۳۸۲) یکی از فعالیت‌های مهم هتل ها را ذخیره اتاق^[۳۲] می‌داند و اضافه می‌کند که پیشرفت فناوری موجب شده است شیوه ی سنتی ذخیره اتاق تغییر کند. وی می‌گوید در سراسر دنیا، مسافران از طریق دسترسی به شبکه ی اینترنت و تلفن مجانی ( به هزینه هتل) می‌توانند عملیات ذخیره اتاق را انجام دهند. این امر به عنوان یک ابزار بازاریابی برای جذب مسافر و گردشگر از سوی دست اندر کاران هتل ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که آن ها اکنون با بازاری بسیار پیچیده رو برو هستند و در صحنه ی بازاریابی بین‌المللی برای سازمان‌های ملی و جهانگردی اهمیت زیادی قائل می‌شوند. (۱۱۶ و ۱۱۷)

۲- ۱۸ روش های ذخیره اتاق

امروزه می توان عملیات ذخیره اتاق را عمدتاً به دو روش سنتی و نوین دسته بندی کرد.

روش سنتی، شامل ذخیره اتاق از طریق مراجعه حضوری به هتل، از طریق تلفن، دورنگار و یا آژانسهای گردشگری است که بدون دخالت اینترنت صورت می پذیرد.

روش نوین ذخیره اتاق -که با دخالت ایترنت انجام می شود – را می توان از طریق پایگاه های الکترونیکی رابط هتل (پایگاه های جامع) و یا پایگاه الکترونیکی هتل و همچنین از طریق ایمیل انجام داد.

امروزه بسیاری از خریدهای آنلاین از طریق خرید اینترنتی یا الکترونیکی انجام می پذیرد که ذخیره اتاق نیز از این امر مستثنا نیست.

پژوهشی مرتبط به هتلداران کلورادو نشان داد که خدمات اینترنتی تاثیر مهمی از لحاظ مالی بر روی عملکردهایشان داشته است. بخش اعظمی از پاسخ دهنده گان به پرسش‌های مطرح شده در این پژوهش اظهار داشته اند که اینترنت درصد اشغال اتاق ها را افزایش داده است.(Gregory & Breiter, 2001)

کیم، ما و کیم^[۳۳] (۲۰۰۶) اشاره می‌کنند که اینترنت کانال توزیع قابل اعتمادی را از طریق ذخیره اتاق توسط مشتریان برای هتلداران محیا می‌سازد. در ادامه آن ها توضیح می‌دهند که در محیط رقابتی تجارت هتل ها می‌توانند خود را از رقبای خویش با بهره گرفتن از اینترنت به عنوان کانال توزیع متمایز کنند.

لا و وانگ (۲۰۱۰)^[۳۴] ابراز می دارند که هتلها از کانال‌های متفاوتی به منظور رسیدن به حداکثر درآمد استفاده می‌کنند. ‌بنابرین‏ نظام ذخیره اتاقی^[۳۵] قابل اعتماد و مؤثر در عمل برای صنعت هتلداری حیاتی است. در این میان هتلها به صورت سنتی از کانال‌های مستقیم از جمله بخش ذخیره اتاق داخل هتل و از کانال‌های غیر مستقیم مانند شرکت‌های خدمات مسافرتی بهره جسته اند. در ادامه آن ها ذخیره اتاقی مجازی را یکی از مهمترین کانال‌های ذخیره کردن اتاق می دانند و اضافه می‌کنند که به وسیله اینترنت مشتریان می‌توانند عملیات ذخیره اتاق را هم از طریق پایگاه های الکترونیکی هتلها و هم توسط پایگاه های الکترونیکی عامل سوم^[۳۶] انجام دهند. آن ها همچنین گزارش می‌کنند که اینترنت این فرصت را به مشتریان هتل ها می‌دهد تا محصولات را به آسانی مقایسه کرده و ضمن به دست آوردن به روز ترین اطلاعات، از جزئیات قیمت و شرایط و ضوابط قبل از خرید مجازی خود مطلع گردند.

فرزانه فر(۱۳۸۵) در پایان نامه خود با عنوان طراحی و پیاده سازی پایگاه های الکترونیکی هتلها ۹ توصیه زیر را برای طراحان پایگاه های الکترونیکی ارائه می‌دهد.

1. 1. ناممکن ساختن گشت و گذار در پایگاه های الکترونیکی: بازدید کنندگان از طراحی چیزی نمی دانند و هر گونه پیچ و خم زیادی در پایگاه های الکترونیکی آن ها را فراری می‌دهد. ‌بنابرین‏ به طور مداوم باید پایگاه ها را از این نظر بهینه سازی کرد.

1. 1. بیشتر بودن تبلیغات از مطالب: هیچ کس از پول درآوردن بدش نمی آید اما اگر تبلیغات در پایگاه های الکترونیکی بیش از مطالب و محتوا باشد ممکن است بازدیدکنندگان دیگر به سراغ چنین پایگاه هایی نروند.

1. 1. کوتاه در نگهداری پایگاه الکترونیکی: پایگاه هایی که اطلاعاتشان منسوخ شده یا خطاهایش مزمن باشد برای هیچ بازدید کننده ای گیرایی ندارد. اگر به هنگام سازی روزانه ممکن نیست به طور هفتگی باید اطلاعات را نوسازی کرد.

1. 1. سوال پیچ کردن بازدیدکنندگان: کسب اطلاعات درباره بازدید کنندگان فکر بسیار خوبی است اما اگر چنین کاری کلافه کننده باشد بازدیدکننده عطای سایت را به لقایش می بخشد.

1. 1. پیشرفته سازی بیش از حد سایت ها: استفاده از ابتکاری ترین و تازه ترین فن آوری ها در پایگاه های الکترونیکی کار بسیار خوبی است. اما افراط در آن سبب می شود که برای بازدید کنندگان دردسر ایجاد شود. برای مثال مرورگرشان قفل می‌کند.

السن و ادی معتقد بودند که فرایند برنامه ریزی استراتژیک از ۵ مرحله بیان مأموریت کلی و اهداف سازمان، بررسی یا تجزیه و تحلیل محیطی، بررسی وضع داخلی و منابع، تدوین، ارزیابی، گزینش استراتژی ها، اجرا و کنترل طرح استراتژیک تشکیل شده است. ویلن و هانگر یک الگوی چهار مرحله ای تجزیه و تحلیل محیطی، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی و کنترل را ارائه نموده اند. مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران از یک الگویی که شامل چشم انداز، مأموریت، هدف های بلند مدت، تجزیه و تحلیل محیطی، استراتژی ها، هدف های میان مدت، برنامه های عملیاتی و معیار های ارزیابی عملکرد تبعیت نموده است. الگویی که توسط اسبورن و گابلر ارائه شده است، شبیه الگوی السن است، با این تفاوت که به مدل استراتژی سطح سازمان نزدیک تر است تا استراتژی کسب وکار. برایسون یک الگوی هشت مرحله ای ارائه داد که تا حد زیادی متأثر از الگوی بخش خصوصی است. (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۰)

۲-۳-۸- مراحل (فرایند ) مدیریت استراتژیک از دید دیوید :

دیوید در سه مرحله کلی شامل تدوین، اجرا و ارزیابی، برنامه ریزی استراتژیک را مشخص نمودن مأموریت، بررسی عوامل محیطی، تعیین هدف های بلند مدت، تدوین، ارزیابی و گزینش استراتژی ها، تعیین هدف های سالانه و سیاست ها، تخصیص منابع و بالاخره محاسبه و ارزیابی عملکرد بیان ‌کرده‌است.

۱- تعیین مأموریت :

مأموریت سازمان جملات و عباراتی است که اهداف نهایی سازمان، فلسفه وجودی، ارزش های حاکم بر سازمان و نحوه ی ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز ذینفعان را مشخص می‌کند. علاوه بر این موارد، اختلافات درون سازمانی را مرتفع ساخته و بستر بحث ها و فعالیت های سازنده و مرثر را هموار می‌کند. توافق بر مأموریت سازمان، تمام فعالیت های آن را همسو می‌سازد و انگیزش و توجه ذینفعان سازمان خصوصاًً کارکنان آن را افزایش می‌دهد.

شناخت محیط سازمان، شرایطی که بر شرکت احاطه داشته و بر آن تأثیر می‌گذارد از نظر نحوه تأثیر گذاری به دو دسته تقسیم می‌شوند :

دسته اول: آنهایی که به طور مستقیم و از درون سازمان تأثیر دارند(در درون شرکت و تحت کنترل سازمان هستند)

دسته دوم: آنهایی که در سطح کلان و از بیرون سازمان اثر می‌گذارند (خارج از کنترل شرکت ولی بر عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارند.)

بر همین اساس عوامل داخلی یا درونی، عواملی هستند که در درون شرکت وجود داشته و از نظر اداری و رسمی تحت کنترل سازمان می‌باشند. همچنین عوامل خارجی یا بیرونی نیز عواملی هستند که خارج از کنترل شرکت بوده، و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر عملکرد شرکت اثر می‌گذارند. شناسایی و تحلیل هر یک از عوامل فوق منجر به تهیه فهرست فرصت ها، تهدیدات (خارجی) و قوت ها و ضعف های(داخلی) می شود. توجه نمایید که تحلیل محیط داخلی در برنامه ریزی استراتژیک منجر به شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف سازمان می شود :

نقاط قوت S: موردی است که شرکت در صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز مثبت و توانایی قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد شد.

نقظه ضعف W: موردی است که در صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز منفی و عدم توانایی برخوردار خواهد شد. تحلیل محیط خارجی نیز منجر به شناسایی فرصت ها و تهدیدات می شود:

فرصت O: پتانسیل نهفته ای است که بهره گیری از آن شرکت را در جهت مثبت رشد خواهد داد و استفاده از آن مزایای قابل ملاحظه ای برای شرکت خواهد داشت. به عبارت دیگر منفعت بالقوه ای است که عوامل بالفعل شدنش هنوز به وجود نیامده است.

تهدید : برعکس فرصت، عاملی است که مانع حرکت، رشد و بالندگی شرکت می شود. به عبارت دیگر ضرر بالقوه ای است که عوامل بالفعل شدنش هنوز به وجود نیامده است.

۲- تعیین هدف های بلند مدت :

هدف های بلند مدت، بیانگر نتیجه های مورد انتظار از اجرای استراتژی های مشخصی می‌باشد که سازمان می کوشد پس از تعیین مأموریت خود به دست آورد. مقصود ار دوره بلند مدت، دوره ای است که بیش از یک سال باشد. این اهداف برای موفقیت سازمان لازم و ضروری هستند چون که تعیین کننده مسیر آن است. بیشتر سازمان ها اهمیت برنامه ریزی استراتژیک را برای رشد و سلامتی سازمان هایشان در یک دوره بلند مدت دریافته اند. از طرفی عمل در کوتاه مدت هیچ معنی ندارد مگر اینکه آن در یک مفهوم بلند مدت از برنامه اتفاق بیفتد. برنامه ریزی استراتژیک، جهت، زمینه و بستر لازم را برای تصمیمات پیاپی و متوالی ایجاد می‌کند. طرح ریزی استراتژیک ارتباط و مشارکت را تسهیل می‌کند علائق و ارزش های گوناگون را همگون می‌سازد و تصمیم گیری منظم و اجرای موفقیت آمیز را ترویج می‌کند. (برایسون، ۱۳۷۹)

۳- تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی :

استراتژیست ها هیچ گاه همه گزینه ها و راه های امکان پذیر را که به نفع سازمان هستند مورد توجه قرار نخواهند داد، زیرا بی نهایت راه عملی وجود دارد و برای اجرای هر یک از آن ها می توان از راه های بسیار زیادی استفاده کرد. ‌بنابرین‏، مجموعه ای از استراتژی های جذاب و قابل اجرا ( که بتوان بر آن ها مدیریت کارسازی اعمال نمود) مورد توجه قرار می گیرند. باید مزایا، مضرات، داد و ستد ها، هزینه ها و منافع این استراتژی را مشخص نمود.

مدیران و کارکنانی که مسئول تعیین مأموریت سازمان، بررسی عوامل داخلی و خارجی بوده اند باید استراتژی های گوناگون را شناسایی و آن ها را ارزیابی نمایند و همه کسانی که در بررسی و انتخاب استراتژی ها مشارکت می‌کنند باید اطلاعات حاصل از بررسی های داخلی و خارجی سازمان را در اختیار داشته باشند. آگاهی از این اطلاعات و اشراف به مأموریت سازمان به مشارکت کنندگان کمک می‌کند که استراتژی های خاصی را که در ذهن و فکر خود دارند، بسیار شفاف گردد. این شیوه اندیشه موحب تقویت خلاقیت خواهد بود.

می توان روش های مهم تدوین استراتژی ها را در یک چارچوب تصمیم گیری سه مرحله ای گنجانید. ابزار ها یا روش های ارائه شده در این چارچوپ برای انواع سازمان‌ها مناسب است و به استراتژیست ها کمک می‌کند که استراتژی ها را شناسایی، ارزیابی و گزینش نمایند. (دیوید، ۱۳۹۰)