دلایل اهمیت موضوع و ضرورت نقش حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی را ‌می‌توان در آن دید که صورت­های مالی که ارائه می­شوند، چه کمکی در پیش ­بینی جریان نقد آتی، به عنوان ملاک ارزیابی و ارزش­گزاری یک شرکت، می ­توانند داشته باشند. وجود جریان­های نقد، بدون در نظر گرفتن حساسیت­ها. محدودیت­های مالی، سبب گمراهی و عدم تشخیص درست و واقعی وضعیت مالی موجود شرکت می­ شود.

در این پژوهش، سعی می­ شود که با آشکار ساختن حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی و محدودیت­های مالی، که عامل تعیین کننده­­ای در بهبود و افزایش سودآوری و ارزش آفرینی برای شرکت­ها و استفاده کنندگان از صورت­های مالی ‌می‌باشد، گام بلندی برداشته شود.

یکی از اهداف اصلی مدیریت واحد تجاری افزایش ثروت سهام‌داران و همچنین افزایش ارزش و بازده سهام است. عوامل زیادی بر بازده سهام شرکت­ها تأثیر می­گذارند که انتخاب یک روش تأمین مالی مناسب یکی از این عوامل می‌باشد. مدیریت شرکت در راستای تأمین منابع مالی مناسب و بهینه و برای به حداکثر رساندن بازده سهام از طریق اجرای پروژه های سودآور باید هزینه این منابع مالی را مشخص نموده و بین ریسک و بازده سهام تعادل برقرار نماید. افزایش و کاهش بازده سهام واحدهای انتفاعی می ­تواند ناشی از عوامل اطلاعاتی باشد که از داخل واحد تجاری گزارش می­ شود و می ­تواند بر تصمیم گیری سهام‌داران، سرمایه ­گذاران و تحلیل­گران مؤثر باشد، که یکی از این اطلاعات می ­تواند تصمیم ­گیری­های شرکت در ارتباط با ساختارسرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه همبستگی بین بررسی حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی، تحت محدودیت مالی است و تلاش می­ شود تا حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی در بهبود قدرت پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی مدل­های پیش ­بینی شناسایی و ارزیابی گردد .به­عبارت دیگر در تحقیق قدرت پیش ­بینی داده ­های نقدی و قدرت پیش ­بینی داده ­های تعهدی برای پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی با بهره گرفتن از اطلاعات مالی میان دوره­ای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از مدل رگرسیونی مقایسه می­ شود، تا ‌به این سوال که کدام یک از داده های نقدی و تعهدی، قدرت پیش ­بینی بهتری نسبت به دیگری برای جریان­های نقدی آتی دارند، پاسخ داده شود. هدف از پیش‌بینی درتصمیم­گیری­های اقتصادی، حداقل سازی ریسک تصمیم ­گیری و افزایش اثر بخشی تصمیم­ها است. جریان نقدی، عاملی کلیدی برای تعیین ارزش شرکت­ها ‌می‌باشد، به­ طور مثال: سرمایه ­گذاران، ازپیش­بینی­های خود درباره سودهای آتی و جریان­های نقدی آتی، برای تعیین قیمت اوراق بهادار شرکت­ها و ارزش فعلی سرمایه ­گذاری در تاریخ تحصیل، استفاده ‌می‌کنند) رایت و همکاران، ۲۰۰۷). ‌بنابرین‏، می ­تواند به اشخاص ذینفع یک سازمان کمک شایانی کند، که از این حیث برای اعتبار­دهندگان و سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می ­تواند مفید واقع شود. از دیدگاه سهام‌داران: با تبیین تأثیر گذاری سیاست­های روش­های تأمین مالی(افزایش سرمایه، وام) بر بازده سهام و در نهایت در جمع ثروت سهام‌داران، سهام‌داران در هنگام تصمیم ­گیری­های مربوط به افزایش سرمایه شرکت بهتر و منطقی­تر می ­توانند عمل نمایند. از این­رو انجام تحقیقی در این زمینه می ­تواند به عنوان راهنمایی جهت سرمایه­گذارای مورد استفاده واقع شود.

• 1. فرضیه ­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه ­ها

تحقیقات قبلی ‌در زمینه ساختار سرمایه اثر حیاتی محدودیت­های مالی را در زمان جستجوی سرمایه برجسته ساخت. تعدادی از این مطالعات بر این تأکید دارند که شرکت­های با محدودیت مالی وجوه نقد کم با هزینه زیاد دارند. متون ترجمه اخیر فرض می­ کند شرکت­های فرض نشده کاملاً با محدودیت بوده و خاطر نشان می‌سازد که آن ها با مشکلات عدم تقارن شدید اطلاعات مواجه بوده و به نسبت نمونه های دیگر و رقبا ادعای کمی درباره انعطافی پذیری مالی دارند.

در عین حال این شرکت­ها با هزینه بالاتر انتشار اوراق بهادار و هزینه­ انتخاب مواجه بوده و شرکت­های فهرست شده عمدتاًً با هزینه های انتشاراوراق بهادار مواجهند. از این رو هرچه نمونه قبلی کوچکتر باشد تنوع کم تر شده و وضعیت مبهم بیشتر می شود از این رو هزینه های نمایندگی در شرکت­های با محدودیت بیشتر است. در دهه­های گذشته تئوری سلسله مراتبی به صورت انتقادی حفظ شده و وجود هزینه عدم تقارن اطلاعاتی تعین کننده سلسله مراتب تمایلات در زمانی می‌باشد که به انتخاب منابع ساختار سرمایه می پردازد. در این حالت وجوه نقد داخلی یا جریان نقدی انتخاب اول می‌باشند. منطق مشابه شرکت­ها را وادار به انتخاب بدهی نسبت به انتشار سهام می کند. در نتیجه تئوری سلسله مراتبی برای شرکت­های بامحدودیت به نسبت بدون محدودیت به خاطر عدم تقارن اطلاعات اثر گذار بر نمونه قبلی تا حد زیادی منطقی تر است. تحقیقات تجربی اخیر خاطرنشان می‌سازد که هزینه اطلاعات نقش مهمی را ایفا می­ کند اگر چه آن ها کل قضیه را بیان نمی­کنند ( لوپزگارسیا و میرا، ۲۰۱۴). کامپلو (۲۰۱۰) می­گوید عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های بامحدودیت حیاتی است اما برای شرکت­های بدون محدودیت بی اثر است. نمونه دوم جریان نقدی را به عنوان گزینه اول انتخاب می­ کند. صرفاً ‌به این خاطر که وجود هزینه­ های تعدیلات به ویژه هزینه انتشاراوراق بهادار حاکم ‌می‌باشد.

لذا چگونه می­بایست این جریان­ها برداشت ما از فرضیه سلسله مراتب مطلوب را تغییردهد. بر طبق کامپلو (۲۰۱۰) شرکت­های بامحدودیت کاملاً به جریان نقدی داخلی وابسته­اند و درباره تصمیم ­گیری در سرمایه ­گذاری آزاد نیستند. به عبارتی سرمایه ­گذاری داخلی شرکت تنها برای زمانی است که تصمیم ‌می‌گیرد سرمایه ­های تولید شده داخلی آن مشخص باشد. در مقایسه شرکت­های بدون محدودیت در انتخاب سرمایه ­های خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون یا هزینه­ های نمایندگی مواجه نیستند.

از این­رو سرمایه ­گذاری برای شرکت­های بدون محدودیت خارجی است. متعاقباً شرکت­های بامحدودیت می­بایست شوک­های جریان نقدی را جذب کرده و سپس مقدار سرمایه ­گذاری و تامین مالی را مشخص کند. همان گونه که شرکت­های بامحدودیت احتمالاً قادر به افزایش وجوه نقد خارجی در آینده نیستند آن ها به حفظ مازاد جاری جریان نقدی به جای بازپرداخت بدهی می­پردازند. در مقایسه شرکت­های بدون محدودیت زمانی بدهی را پرداخت ‌می‌کنند که جریان نقدی بیش از نیاز خود تولید نمایند. (لوپزگارسیا و میرا، ۲۰۱۴).

در نتیجه این رفتار هر دو شرکت رابطه منفی بین تأمین مالی خارجی (بدهی و انتشار سهام) و جریان نقدی را نشان می‌دهند. این یک اثر جایگزینی است. چنین اثری برای شرکت­های بدون محدودیت شدیدتر است.

با توجه به مطالب ذکر شده فرضیه اول و دوم مطرح می­گردد:

1. 1. بین تأمین مالی برون سازمانی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی تولید شده داخلی شرکت­ها رابطه منفی وجود دارد.