یادآوری می شود با وجود اینکه در ماده از عبارت براندازی استفاده نشده است، لکن روشن است که تبلیغ علیه نظام به نفع سا زمان‌های مخالف نظام به قصد ساقط کردن حکومت انجام می شود.^[۱۲۷]

مقابله با تبلیغ منفی علیه نظام حکومتی یا تبلیغ به نفع گروه ها یا افراد مخالف یک نظام، مؤید این واقعیت است که در طول تاریخ همواره کوشش شده است آسیبی متوجه مصالح و منافع یک تشکل منسجم و نهادینه نگردد. در حقیقت از همان ابتدای شکل گیری جوامع انسانی در قالب نظام عشیره ای، طایفه ای یا قبیله ای، واکنش‌های قاطعی به تبلیغات منفی و سوء علیه این گونه نظام ها صورت می پذیرفته است. با گذشت زمان و با شکل گیری نظامهای حکومتی، ترس از به خطر افتادن ارزش‌های حیاتی جامعه سبب گردیده که هر گونه تجاوز بالفعل یا تهدید به تجاوز علیه امنیت کشور، چه در بعد ملی و چه در بعد فراملی، با ضمانت اجراهای کیفری روبرو شود. اهمیت این موضوع تا جایی است که گاه معاهدات چند جانبه ای بین کشورها منعقد شده است؛ برای نمونه پس از جنگ جهانی اول، کشورهای آلمان، اتریش، مجارستان، ترکیه(امپراتوری عثمانی) از یک سو و روسیه از سوی دیگر معاهده ای را تحت عنوان «برست- لیتوفسک» در هیجدهم مارس ۱۹۱۸ به امضا رساندند. به موجب ماده ۲ این معاهده طرفهای متعاهد باید از هر گونه تحریک یا تبلیغ علیه نظام های حکومتی یا کلیت نظام حاکم و نهادهای نظامی طرف مقابل خودداری کنند.^[۱۲۸]

تبیین ماهیت جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول و موازین موجود در حقوق کیفری سبب ترتیب آثار و احکام خاصی بر آن می شود. با توجه به ماهیت عمل ارتکابی و انگیزه مرتکب از فعالیت تبلیغی بی گمان ماده ۵۰۰ق.م.ا. را می توان مصداق بارز جرائم سیاسی دانست.

متأسفانه به رغم اهمیت تمیز جرم سیاسی و عمومی پس از انقلاب اسلامی در ایران هیچ خط مشی روشن در قبال جرائم سیاسی اتخاذ نشده است. تمسک به دستاویزهایی همچون عدم وجود تعریفی از جرم سیاسی در منابع فقهی، تساوی همه افراد در قبال قانون و شریعت و عدم امکان ارائه تعریف جامع از جرم سیاسی در مجموع سبب گردیده است که اصل صریح و مسلم قانون اساسی در خصوص جرائم سیاسی بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی مناسب باقی بماند.این در حالی است که بدون تردید جرائم سیاسی از حیث ماهوی و شکلی دارای تفاوت های اساسی با جرائم عادی و عمومی است. برای نمونه مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم سیاسی- از منظر شکلی- به تصریح قانون اساسی، محاکم عمومی دادگستری است. با وجود این رسیدگی به اتهامات و همچنین محاکمات راجع به جرم تبلیغ علیه نظام ، در دادگاه های انقلاب انجام می پذیرد. دلیل این مسئله این است که با توجه به عموم بند ۱ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ که رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده است و جرم تبلیغ علیه نظام نیز در زمره جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی – مندرج در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- است، لذا به جرم اخیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود؛ در صورتی که صلاحیت رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام، حسب ماهیت سیاسی آن ،اصولاً باید در اختیار دادگاه های عمومی باشد.

جالب اینکه بیشتر تلاشهایی که تاکنون در زمینه تنظیم و تصویب قانون یا لایحه ای برای جرم سیاسی صورت پذیرفته، ناکام مانده است. از مهم ترین لوایح قانونی در این زمینه لایحه تهیه شده از سوی وزارت دادگستری است که کلیات آن با وجود مخالفت عده ای از نمایندگان پس از طرح و بررسی، جمعاً در چهار جلسه به صورت شتابزده در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۰در بیست و سه ماده و چهارده تبصره به تصویب رسید، اما مصوبه مذکور در جلسه مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۰شورای نگهبان مطرح شد و در مجموع، ۱۳ مورد آن مخالف شرع و ۳۴ مورد آن نیز مخالف قانون اساسی اعلام گردید. شورای نگهبان، همچون گذشته، بدون هیچ استدلالی نظر خود را در خصوص مخالفت با موارد مصرحه با تکیه بر اصولی همچون اصل ۴ ق.ا این گونه اعلام داشته است که اطلاق مواد، مخالف شرع و مغایر اصول قانون اساسی است. تأیید نهایی لایحه یادشده و دیگر لوایح، به ویژه لایحه تهیه شده توسط کمسیون حقوق بشر اسلامی، از سوی شورای نگهبان که در بند ۳ ماده ۲ آن به صراحت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان‌های مخالف نظام از جمله جرائم سیاسی بر شمرده شده بود، می‌توانست بسیاری از ابهامات و مشکلات پیش گفته را مرتفع سازد، ولی متأسفانه چنین اقدامی صورت نپذیرفت.^[۱۲۹]

چنانچه پیشتر گفته شد ماده ۵۰۰ ق.م.ا ناظر بر رکن قانونی جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام است؛ به موجب این ماده قانونی بودن جرم و مجازات رسیدگی به اتهام هر فردی تحت عنوان تبلیغ در هر دو صورت مذکورباید در چارچوب قانونی موجود صورت پذیرد. در همین زمینه باید به دو اثر مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات،یعنی عطف به ماسیق نشدن قانون کیفری و تفسیر مضیق قانون به نفع متهم توجه ویژه داشت. همچنین در مواردی که به موجب حکم قانون گذار، فعالیت تبلیغی علیه نظام، از سوی افراد یا ‌گروه‌های طبق قانون خاص، جرم شناخته شده و قابل مجازات اعلام گردیده باشد. بر مبنای همان قانون رسیدگی انجام می شود. برای مثال ، در ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده، مصوب ۱۳۶۰، جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به صراحت پیش‌بینی شده است.

اما با نگاه واقع بینانه، ماده ۵۰۰ق.م.ا می‌تواند به یک «باتلاق قانونی» تبدیل شود؛ زیرا این ماده با ابهام مفادی و شکلی فراوانی روبروست و انطباق یک رفتار را بر اساس آن، از منظر حقوقی بسیار دشوارمی سازد. به دیگر سخن، چالش ناشی از اجمال قانونی و برداشت‌های متنوع و متفاوت راجع به ماهیت رفتار مجرمانه و دامنه وسیع موضوعی ماده مذکور و نیز فقدان ضابطه و تفسیر قانونی صریح در این زمینه سبب می‌گردد که دادرسان بر پایه اصول حقوقی حاکم بر فرایند دادرسی تا حد امکان از استناد ‌به این ماده خودداری کنند؛ هر چند همواره این تردید وجود دارد که ممکن است افراد بسیاری به اعتبار برخی گفته ها گرفتار بستر گسترده و فروبرنده آن شوند.^[۱۳۰]

بند سوم: تحریک نیروهای نظامی به عصیان، فرار و تسلیم

ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاص را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی می‌کند، در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی و در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب می شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دوسال تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.