عباتند از توافق،سازش،کارشناسی و داوری ولی این راه ها درتمام قراردادهای نفتی تماما پیش‌بینی ‌و تصریح نشده اند،بکله در هر قراردادی به یک یا چند مورد از این روش ها تصریح می شود ،به ‌عنوان مثال درامتیازنامه دادرسی ۱۹۰۱ فقط داوری و در قرارداد سابق کنسرسیوم ایران ‌هر چهار روش پیش‌بینی شده بود. در این مبحث برآنیم که اول قراردادهای نفتی را مورد تجزیه وتحلیل قرارداده و دوم به ماهیت حقوقی آن ها بپردازیم .

۱-۲-تعریف ‌و عنوان قراردادهای نفتی

قراردادهای نفتی اسنادی هستند که دولت ویا سازمان ویا شرکت دولتی از یک طرف ویک یا چند شرکت نفتی دولتی یا خصوصی خارجی از طرف دیگر برای انجام تمام یا بعضی از عملیات نقتی (اکتشاف،توسعه،استخراج،تصفیه ،فروش )باهم تنظیم وامضا نموده اند.^[۸]

از ابتدای پیدایش صنعت نفت ‌در خاورمیانه که با امتیاز نامه دادرسی در سال ۱۹۰۱ میلادی شروع گردید ،تا حدود سال ۱۹۵۰ که اصل تصنیف منافع در این منطقه مرسوم شد،عموما قراردادهای نفتی را امتیاز ویا امتیازنامه می‌گفتند کما اینکه درقرارداد ۱۹۳۳^[۹] ونیز در ماده واحده طرح قرارداد الحاقی ‌به این قرارداد که به لایحه الحاقی گس/گلشائیان معروف است ‌در سال‌ ۱۳۲۸ (۱۹۴۹ )به مجلس شورای ملی پیشنهادشده بود ،به کرات عنوان امتیاز وامتیازنامه آمده است .

امتیازنامه ^[۱۰] سندی است که به موجب آن دولت با بهره گرفتن از حاکمیت خود حقوقی را برای صاحب امتیاز در نظر می‌گیرد وشرایط آن رانیز مقرر می‌دارد ، تغییر وتبدیل شرایط امتیاز اصولا تابع تصمیم دولت است . ^[۱۱]

به موجب یک قرارداد امتیاز نفت ، به طرف خصوصی اجازه مخصوص وحق انحصاری داده می شود که برای مدتی معین برای اکتشاف ‌و استخراج وتصفیه ‌و صادرات وفروش مواد نفتی که درتمام یاقسمتی از قلمرو حکومت امتیاز دهنده به دست می‌آید ،به عملیات نفتی مبادرت کند و مابه ازایی که صاحب امتیاز در برابر حقوق واگذار شده به موجب امتیاز نامه می‌دهد. عبارت است از تعهدات مالی که این تعهدات را بایک نسبت معین در مواقعی که تعهد می کند به اعطا کننده امتیاز می پردازد . ^[۱۲]

بخشی ازماهیت ایستای قراردادهای امتیاز ناشی از شروط مندرج در خود قرارداد بوده است .درج شرط تثبیت در این قراردادها یا مفاد شرط مربوط به قانون حاکم که بدون اشاره به قانون داخلی کشور میزبان تنظیم می شده و گاه موازین یا اصولی کلی مانند «عدالت » یا «حسن نیت » یا «عدالت طبیعی » یا «اصول کلی مورد عمل در مراجع بین‌المللی » وامثال آن ها را به عنوان قانون حاکم قید می‌کردند ،ونیز فقدان نظام قانونی روشن ‌در مورد بهره برداری ازمنابع طبیعی (نفت ) در کشورهای صاحب نفت ،ازجمله عوامل ناتوانی برای تطبیق با اوضاع و احوال جدید بوده است . ^[۱۳]

بعدها به دو دلیل عنوان امتیاز وامتیاز نامه از قراردادهای نفتی برداشته شد . دلیل اول اینکه شرکت های بزرگ نفتی به کاربردن عنوان امتیاز را مناسب حال ندیدند چون ممکن بود از نظرسیاسی وملی ،افکار عمومی ملت های صاحب نفت را برانگیزانند زیرا امتیاز ظاهراً حکایت از اعطا وبخشش یک‌جانبه از طرف روسای ممالک می‌کند .ازنظر حقوقی نیز اصطلاح امتیاز برای شرکت های نفتی تهدید کننده می نمود ،چه اگرقایل باشیم که مفهوم امتیاز،دادن اجازه حقوقی به طور یک‌جانبه ‌از طرف‌ دولت به شخص یا شرکتی می‌باشد ،باید قبول کنیم که هروقت دولت خواست،به اقتضای مصالح ملی،باید بتوانند این اجازه وحقوق اعطایی را به طور یک طرفه فسخ کندیا تغییربدهد درصورتی که شرکت های نفتی هیچ گونه تغییر یک جانبه ای را درامتیاز نامه های خود قبول نمی کنند ‌و درست نمی دانند . ^[۱۴]

دلیل دوم اینکه ،عنوان امتیاز و امتیازنامه از نقطه نظرهای سیاسی واجتماعی برای کشورهای صادرکننده نفت زیبننده نبود ،چون بنا به نحوه ی کسب امتیاز واجرای آن درگذشته وشرایط تحمیلی ویک جانبه آن ها ،خاطره دوران استعمار واستثمار ملت ها را یاد آور می شود از این رو حقوق ‌دانان غربی ‌و مشاورین حقوقی شرکت های نقشی به عنوان کلی «قراردادهای توسعه اقتصادی» را برای قراردادهای نفتی متداول کردند .ازنظر حقوق ‌دانان مذبور اصطلاح جدید اولا هدف قرارداد راکه توسعه اقتصادی یک کشور درحال توسعه می‌باشد روشن می‌کند و ‌در ثانی این امر را تأکید می کند که توسعه مذبور متکی به قرارداد بین دولت میزبان وسرمایه گذار خصوصی خارجی است . این عنوان از نظر کشورهای صادرکننده نفت نیز مناسب نبود زیرا آنچه ابتدائا ازاین عنوان به ذهن خطور می‌کند، این است که شرکت های نفتی برای کمک به پیشرفت کشورهای مذبور وخدمت به مردم آن ها حاضر به بستن قراردادنفت شده اند ،نه بخاطر منافع شخصی وکلان خود .با گذشت زمان وبیداری ملت ها و دولت های صاحب نفت وتغییراتی که در قراردادهای نفتی حاصل شد ،عنوان قراردادهای نفتی ‌بر اساس روش های بهره برداری از منابع نفتی به قراردادهای پیمانکاری یا خدمت ،فروش ومشارکت تغییریافت که درایران نیز این عناوین مصطلح است ، سخن گویان ونویسندگان وابسته به کمپانی هانیز اکنون از ذکر کلمه امتیاز به طور مطلق خود داری نموده وهمه جا آن را توام با کلمه قراردادبه صورت مضاف ومضاف الیه «قرارداد امتیاز »^[۱۵]یا د می‌کنند و یا اصلا به همان عنوان «قرارداد » اکتفا می ورزند . ^[۱۶]

۱-۳-ماهیت قراردادهای نفتی

به طور کلی می توان گفت قراردادهایی که به وسیله دول امضا می‌شوند به دودسته قابل تقسیم هستند :

1. 1. قراردادهای که بین دولت ها بسته می‌شوند ‌و بر حسب شرایط تنظیم ، به نام های پیمان ، عهدنامه ، معاهده ،کنوانسیون یا پروتکل خوانده می‌شوند واین نوع قراردادها تابع حقوق بین الملل عمومی هستند.

۴-۲-۳-۳- اثر صلح به زیان شخص ثالث

همان طور که در مبحث اقسام عقد صلح در قسمت صلح بدوی بیان شد صلح معامله مستقل است و می‌تواند نقش هریک از معاملات اعم از معوض و غیر معوض را ایفا کند ولی شرایط و احکام مخصوص آن معامله را نخواهد داشت. با توجه ‌به این خصوصیت عقد صلح با انتخاب این عقد می توان به ضرر شخص ثالث اقدام نمود. به عنوان مثال بیعی که به صورت صلح منعقد می شود حق شفعه شریک فروشنده را از بین می‌برد. چرا که حق شفعه مخصوص عقد بیع بوده و با انتخاب صلح این حق را از شریک فروشنده سلب نموده است. پس همان طور که در عقد صلح می توان تعهد به نفع ثالث کرد با انتخاب صلح نیز می توان به زیان ثالث اقدام نمود (شهیدی، ۱۳۷۸، ص۹۵).

۴-۳- کاربرد عقد صلح

۱٫آیت الله گلپایگانی: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا یک سال نگهداری کند واز شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنان چه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند آیت الله گلپایگانی: و قرار نگذارند که روغن حاصل از خود آن شیر باشد صحیح است ، و نیز اگرگوسفند را یک سال به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد صحیح است . صحیح است ، ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد اشکال دارد.(مسئله شماره۲۱۶۳)

اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ، و وزن آن ها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، آیت الله گلپایگانی: بلکه اگر وزن آن ها معلوم نباشد و احتمال دهند که وزن یکی بیشتر ‌از دیگری است ، احتیاط آن است که آن ها را به یکدیگر صلح نکنند.ولی اگر وزن آن ها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است(مسئله ۲۱۶۶) .

۲٫آیت الله خویی: اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید. آیت الله خویی: ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست(مسئله۲۱۶۶) .

اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنان چه طلبکارطلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست ، مگر آنکه مقداربدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خودرا می‌دانست باز هم به آن مقدار صلح می کرد(مسئله۲۱۶۵).


۳٫آیت الله سیستانی: اگر دو نفر در دست و یا بر ذمه یکدیگر مالی داشته باشند و ‌بدانند که یکی از آن دو از دیگری بیشتر است ، چنان چه فروش آن دو مال به یکدیگر ازاین جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است ، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد ولی احتمال زیادی برود،نمی توانند بنابر احتیاط لازم آن دو را به یکدیگر صلح نمایند. اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ، و وزن آن ها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آن ها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است(مسئله۲۱۶۶).

اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنان چه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. آیت الله سیستانی: و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود، و اما در غیر آن ها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد(مسئله۲۱۶۸).

۴٫آیت الله اراکی:تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانندمعامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می‌کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، می‌تواند صلح را به هم بزند(مسئله۲۱۷۰).

۵٫آیت الله مکارم:اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ، و وزن آن ها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که آیت الله مکارم: ربا لازم نیاید، یعنی وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، و اگر وزن آنهامعلوم نباشد و احتمال زیاد و کم بدهند صلح کردن اشکال دارد. وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آن ها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است(مسئله۲۱۶۶)

۴-۴- انحلال عقد صلح

عقد صلح به چند طریق قابل انحلال است که عبارتند از:

۴-۴-۱- فسخ به خیار

در صلح مانند عقود لازمه دیگر ممکن است هر یک از خیارات غیر لز خیارات مختصه بیع جاری شود. چنان که ماده ۴۵۶ ق. م مقرر می‌دارد:

«تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است» قانون مدنی در فصل صلح فقط از خیار تدلیس نام برده، ماده ۷۴۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

‌بنابرین‏، اگر فروشنده مبیع را به عمد یا در اثر تقصیر تلف کند یا سبب تلف آن شود، ضامن مثل یا قیمت آن است: یعنی ضمان او در این حالت ضمان قهری است نه معاوضی. عقد بیع استوار می‌ماند، و فروشنده مانند کسی که مال دیگری را از بین برده است زیان وارد شده را جبران می‌کند.

«ممکن است پرسیده شود که، اگر همبستگی بین دو عوض اقتضا دارد که تلف یکی باعث انحلال تعهد متقابل شود، چه تفاوت می‌کند که مبیع را خود بایع تلف کند یا حادثه‌ی خارجی آن را از بین ببرد؟ اراده مشترک طرفین، که مبنای اصلی این حکم است، بر این قرار گرفته که، هرگاه حادثه‌ای مانع از اجرای یکی از دو تعهد شود، دیگری پای بند به عهد خود باقی نماند.»

ولی، هر یک از دو طرف قرارداد انتظار دارد که هم پیمان او با حسن نیت در اجرای تعهد بکوشد و ظاهر این است که آنان نخواسته‌اند که پیمان خویش را متزلزل و وابسته به اراده بعدی متعهد سازند. فروشنده نمی‌تواند با تلف مبیع پیمانی را که بسته است منحل سازد، زیرا حسن نیت و احترام او ‌به این پیمان اقتضا دارد که در نگهداری از مبیع و تسلیم آن به خریدار سستی و اهمال نکند و نتایج آن را به عهده بگیرد.

عدالت معاوضی ایجاب می‌کند که، هرگاه خریدار نتواند چیزی را که در مبادله بایستی بگیرد به دست آورد، از اجرای تعهد معاف شود. ولی، در این مورد که او می‌تواند بدل مال تلف شده را از فروشنده بخواهد، از راه دیگر این عدالت، هر چند به طور ناقص، حفظ می‌شود.

در اینکه آیا خریدار حق دارد که در این فرض عقد را به دلیل «تعذر تسلیم» فسخ کند و ثمن را پس بگیرد، یا فقط حق مطالبه‌ی مثل یا قیمت را دارد، بین فقیهان اختلاف است: اکثر نویسندگان عقیده دارند که خریدار در این فرض می‌تواند یا عقد را فسخ و ثمن را بگیرد یا آن را باقی گذارد و از فروشنده خسارت بخواهد. ولی، بعضی ایراد کرده‌اند که، اختیار فسخ بیع با قاعده لزوم قراردادها منافات دارد. ضرر خریدارر به وسیله ی رجوع او به مثل یا قیمت بیع جبران می‌شود، پس دیگر دلیلی برای امکان فسخ عقد وجود ندارد.

قانون مدنی از اختیار فسخ نامی نبرده و ممکن است سکوت قانون‌گذار چنین تعبیر شود که خریدار حق فسخ ندارد و تنها می‌تواند برای گرفتن مثل یا قیمت مبیع به فروشنده رجوع کند.

با وجود این، به نظر می‌رسد که دادن حق فسخ به خریدار با مبنای توافق طرفین و عدالت معاوضی سازگارتر باشد. بدون تردید در هر قرارداد به طور ضمنی این شرط وجود دارد که طرفین باید با حسن نیت در اجرای تعهدات خود بکوشند. در عقد بیع نیز، فروشنده وظیفه دارد که مبیع را مانند امینی دلسوز نگهداری کند تا به خریدار تسلیم شود.

مفاد این شرط ضمنی را هرکس می‌تواند در وجدان خود احساس کند، هرچند که در متن قرارداد نیامده باشد. پس، هرگاه فروشنده مفاد شرط را رعایت نکند و مبیع را به عمد از بین ببرد یا تقصیری مرتکب شود که سبب تلف آن شود، خریدار حق دارد به عنوان «تخلف از شرط» عقد را فسخ کند.

به اضافه، در همه موارد زیان خریدار با رجوع به مثل یا قیمت جبران نمی‌شود و گاه با فسخ عقد بهتر می‌توان وضع او را به حالت پیشین بازگرداند. اصل این است که هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند. پس، در این فرض، که فروشنده در اثر تقصیر خود به خریدار ضرر زده است، باید ترتیبی برگزید که او مسئول خطای خود باشد و زیان خریدار جبران شود.

دادن حق فسخ به خریدار لازمه‌ی اجرای این اصل است فرض کنیم شخصی اسب زیبای فروشنده را به غایت پسندیده و آن را به دو برابر قیمت خریده است. فروشنده در نگاهداری از مبیع کوتاه کرده و در اثر اهمال او اسب مرده است. در صورتی که خریدار فقط بتواند قیمت آن را بگیرد، در واقع نیمی از پولی را که داده است پس می‌گیرد. ولی، هرگاه اختیار فسخ معامله را نیز داشته باشد، می‌تواند با برهم زدن معامله تمام ثمن را به دست آورد.

به طور خلاصه، در مورردی که مبیع به وسیله ی فروشنده تلف شده است، عقد منفسخ نمی‌شود ولی خریدار می‌تواند، یا عقد را به استناد خیار تخلف از شرط فسخ کند، یا با حفظ عقد جبران خسارت خود را از بابت تلف مبیع از فروشنده بخواهد». (کاتوزیان، ۱۳۸۷ : ۱۹۵) (امامی، ۱۳۸۸: ۴۴۹) (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۹۴) (کاتوزیان، ۱۳۸۶ :۲۵۵) (شهیدی، ۱۳۵۱ : ۲۱۶-۲۱۵)

گفتار چهارم- اتلاف مبیع قبل از قبض توسط خریدار

در صورتی که مبیع به وسیله ی خریدار تلف شود، در حکم این است که در لحظه‌ی اتلاف بر مبیع مستولی شده و خود آن را از بین برده است. ‌بنابرین‏، در اثر تلف، ضمان معاوضی نیز به خریدار منتقل می‌شود و از این رهگذر لطمه‌ای به نفوذ عقد نمی‌خورد. ماده ۳۸۹ قانون مدنی نیز در تأیید همین نظر مقرر می‌دارد : «اگر ‌در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.» (کاتوزیان، ۱۳۸۶ : ۲۵۸) (کاتوزیان، ۱۳۸۷ : ۱۹۸) (امامی، ۱۳۸۸ : ۴۵۱) (کاتوزیان، ۱۳۸۷ : ۹۶)

اما در جایی که فروشنده قصد فریب خریدار را دارد، چون سبب اتلاف اقوی از مباشر آن است (ماده ۳۳۲ قانون مدنی) در واقع فروشنده مبیع را از بین برده بیع منفسخ می‌شود و مشمول ماده ۳۸۷ ق. م. می‌شود.

ولی، در موردی که هر دو حقیقت را نمی‌دانند و خریدار بدون توجه مبیع را تلف می‌کند، باید آن را در حکم قبض بشمار آورد. زیرا قبض یا تسلیم عمل حقوقی مستقل نیست و لزومی ندارد که با اراده انجام پذیرد. قبض وسیله‌ای است تا مبیع در اختیار مشتری قرار گیرد و این وسیله با تلف مبیع تحقق
می پذیرد، خواه تلف به عمد باشد یا در اثر خطا.

همچنین است موردی که فروشنده برای تسلیم به خریدار رجوع کند و در اثر امتناع او ناچار مبیع را به حاکم یا قائم مقام او بدهد. زیرا، در این حالت حاکم نماینده قانونی ممتنع است (الحاکم ولی الممتنع) و تسلیم به او در حکم قبض خریدار است (بخش اخیر ماده ۳۸۷ ق. م) (کاتوزیان، ۱۳۷۷ : ۳۱۶) (کاتوزیان، ۱۳۸۷ : ۱۱۳) (آل بحرالعلوم، ۱۳۶۲ ه. ش : ۱۷۵) .

گفتار پنجم- اتلاف مبیع به وسیله شخص ثالث:

بسیاری از نویسندگان تلف مبیع به وسیله ی فروشنده و اشخاص ثالث را تابع یک حکم شمرده و در هر دو مورد انفساخ عقد را نپذیرفته‌اند. ولی، این دو فرض را نباید یکسان پنداشت. زیرا، ‌در مورد اتلاف مبیع به وسیله ی فروشنده، عدم انحلال عقد را می‌توان مستند به آثار تراضی طرفین کرد، ولی درباره‌ اشخاص ثالث این توجیه امکان ندارد.به علاوه، ‌در مورد فروشنده، قانون­گذار با افزودن قید «بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع» اتلاف او را از قلمرو ماده ۳۸۷ خارج ساخته است، در رحالی که نسبت به اشخاص ثالث سکوت کرده و این احتمال را به وجود آورده است که در نظر او تلف مبیع در اثر حادثه‌ی خارجی موجب انفساخ عقد است، خواه این حادثه طبیعی باشد یا شخص خارجی آن را به وجود آوررد.

طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، تجدید ارائه می‌شوند. ارائه مجدد صورت های مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار ارائه مجدد صورت های مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش‌بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می‌گردد. در حقیقت، صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علائمی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و کیفیت پایین آن ها ارائه می کند. ‌بنابرین‏، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می‌یابد.

به طور کلی، در ادبیات حسابداری، به واکنش بازار نسبت به اعلان ارائه مجدد صورت های مالی و مطالعه ویژگی شرکتهایی پرداخته می شود که اقدام به ارائه مجدد می نمایند. دلایل احتمالی واکنش منفی بازار به ارائه مجدد صورت های مالی عبارت است از:

1. 1. تجدید ارائه، اخبار و اطلاعات جدیدی حاکی از کاهش جریا نهای نقدی مورد انتظار آتی، به بازار منتقل می‌کند.

1. 1. نشانه ای از سیستم اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری ضعیف و احتمالا نقطه عطفی در ارتباط با بروز مشکلات مدیریتی شرکت است.

1. علامتی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت است و مبین آن است که باید سودهای گزارش شده قبلی به دلیل به کارگرفتن رو شهای پذیرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدی و سهوی اصلاح گردند.

لذا بررسی تاثیر ارائه مجدد صورت‌های مالی بر رشد شرکت‌ها اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند.

۱-۳ تعریف مسئله

طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصول) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، تجدید ارائه می‌شوند.هرگاه مبلغ آثار انباشته تغییر رویه به گونه ای قابل ملاحظه باشد که منظور کردن آن در صورت سود وزیان دوره تغییر، اطلاعات مذبور را برای استفاده کنندگان گمراه سازد از رویکرد تسری به گذشته استفاده می شود به بیان دیگر با عطف به ماسبق کردن روش جدید باید صورت‌های مالی دوره های قبل ارائه مجدد شوند. همچنین چنانچه اشتباهات در دوره جاری کشف نشوند و مبلغ آن ها نیز با اهمیت باشند صورت‌های مالی باید تجدید ارائه شوند. در صورت تجدید ارائه صورت های مالی، تعدیلات انباشته مربوط به سنوات قبل به دلیل عدم ارتباط آن ها با نتایج عملکرد دوره جاری ، نباید در تعیین سود یا زیان دوره دخالت داده شود. تعدیلات مذبور باید از طریق ارائه مجدد ارقام سال‌های قبل به حساب گرفته شود، در نتیجه ، مانده سود( زیان) انباشته ابتدای دوره نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد.تجدید ارائه صورت‌های مالی به منظورایجاد ثبات رویه و افشا مناسب اطلاعات ضروری است. (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۸)

در سال‌های اخیر، تعداد صورت‌های مالی تجدید ارائه شده توسط شرکت‌های سهامی عام به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است. افزایش تجدید ارائه، مبین این موضوع است که صورت‌های مالی منتشر شده دوره یا دوره های قبل توسط مدیریت که مورد تأیید استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غیرقابل اتکا است. در حقیقت، ارائه مجدد صورت های مالی، اعتقاد سرمایه گذاران را پیرامون توانایی، اعتماد صداقت و اعتبار گزارشگری مالی تنزل می‌دهد .(شریعت پناهی وکاظمی،۱۳۸۹)

از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش‌بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود به عبارت دیگر موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می‌گردد (همان منبع).

درحقیقت صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح پیام وعلائمی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و کیفیت پایین آن ها ارائه می کند. ‌بنابرین‏، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می‌یابد(ژیا^[۱]، ۲۰۰۶).

در بیشتر مواقع سرمایه گذاران تصمیم گیری هایی را در خصوص سرمایه گذاری خود انجام می‌دهند و به دنبال حداکثر نمودن بازده خود می‌باشند لذا هر گونه اطلاعاتی که با استفاده ازآن بتوان رشد شرکت را پیش‌بینی نمود مورد توجه سهام‌داران قرارمی گیرد (خادمی،۱۳۸۸). فرصت‌های رشد شرکت عبارت است از استفاده و بهره گیری از فرصت‌های سرمایه گذاری در جهت ایجاد یا افزایش ارزش شرکت (معصوم پور،۱۳۹۰). فرصت رشد نشان دهنده استعداد بالقوه شرکت در سرمایه گذاری‎ می‎باشد.فرصت‌های رشد نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. در این میان سرمایه گذاران همیشه باید در تصمیمات سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند زیرا آنچه باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود است که برای این امر می‌بایست سیاست‌های مالی مؤثر بر ایجاد فرصت‌های رشد را در واحدهای تجاری شناسائی‌کرد. (تهرانی و نوربخش ،۱۳۸۲)

ارائه مجدد صورت‌های مالی به روابط قراردادی میان شرکت و بخش های خارجی مانند مشتریان صدمه می زند و تاثیر منفی بر جریان نقدی شرکت دارد این تاثیر منفی سطح موجودی نقد داخلی قابل استفاده برای سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد و تاثیر منفی بر رشد شرکت بخصوص رشد تامین مالی داخلی دارد.(آلبرینگ و همکاران^،[۲] ۲۰۱۳)

تحقیق (پالمرز و همکاران^[۳] ، ۲۰۰۴) نشان می‌دهد که واکنش منفی بازار سرمایه به تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از دو عامل اصلی است: تنزل چشم انداز آتی شرکت و افزایش عدم اطمینان ‌در مورد این چشم انداز. اگر ارائه مجدد صورت‌های مالی باعث ایجاد عدم اطمینان ‌در مورد چشم انداز آینده شرکت شود مانع از توانایی شرکت برای پایین آوردن هزینه وجوه خارجی شده و این ناتوانی می‌تواند سرمایه گذاری شرکت را محدود کرده و به کاهش رشد شرکت کمک زیادی کند .(کارپوف و همکاران^[۴]، ۲۰۰۸)

ارائه مجدد صورت های مالی کیفیت گزارشگری مالی دوره های قبل را به چالش می کشد.این مسئله باعث می شود تا سرمایه گذاران نسبت به آینده سرمایه گذاری خود در شرکت، تصمیماتی جدید اتخاذ نمایند.به طورمعمول سرمایه گذاران پورتفوی خود را به سمت سرمایه گذاری های کم ریسک تر انتقال خواهند داد و این امر هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. (دمیرکان^[۵]،۲۰۰۷ )

۱-۴ اهداف تحقیق

۶-۳ گفتار سوم: سایر اشخاص دخیل در حل و فصل اختلافات

۶-۳-۱ – بند اول: داوران

جدا از رکن حل و فصل اختلاف، هیات های رسیدگی و رکن استیناف اشخاص دیگری نیز در حل اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی مشارکت دارند. اعضای سازمان تجارت جهانی می‌توانند در صورت دستیابی به راه حل مرضی الطرفین اختلاف خود را از طریق داوری حل نمایند. داوری فنی است که هدف از آن حل و فصل یک موضوع راجع به روابط بین دو یا چند شخص است توسط یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی اخذ می‌کنند و بر طبق آن قرارداد رأی‌ می‌دهند بدون آنکه دولت چنین تکلیفی را به آنان واگذار کرده باشد. (صفایی، ۱۳۷۵ ،ص ۸۴ ). در رویه داوری طرفین خود در رسیدگی دخیل هستند و می‌توانند نسبت به انتخاب داوران و حدود اختیار آنان و آئین رسیدگی حاکم برآن تاثیر گذارند. ماده ۲۵ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات اشعار می‌دارد : ” داوری سریع در چارچوب سازمان تجارت جهانی طریق دیگری برای حل اختلاف است که می‌تواند حل برخی اختلافات مربوط به موضوعاتی را که هر دو طرف به وضوح مشخص ساخته اند، تسهیل کند. ” برخی از ویژگی های داوری عبارتند از : ۱) صلاحیت رکن داوری توسط طرفین دعوا تعیین می شود، ۲) داوران به وسیله اصحاب دعوا انتخاب خواهند شد، ۳) رکن داوری تنها برای استماع یک دعوای خاص ایجاد می شود، ۴)آیین رسیدگی قابل اعمال که رأی‌ داوری بر مبنای آن صادر می شود توسط طرفین اختلاف تعیین می شود، ۵) داور حق امتناع از صدور حکم را ندارد و امکان استیناف از رأی‌ داوری نیز وجود ندارد. ^[۲۴]

۶-۳-۲ بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین‌المللی

اصولاً برای حل و فصل اختلافات تجاری راه های فراوانی وجود دارد . ‌آسان‌ترین و سریع ترین راه را می توان گفتگوی مستقیم بین طرفین و یا وکلای آنان دانست . علت آن است که طرفین اختلاف بهتر از هر کس دیگری به نقاط قوت و ضعف دعوای مطروحه خود واقف هستند . اگر طرفین اختلاف درخصوص مشکلات خود نیاز به مشاوره داشته باشند می‌توانند از مساعدت وکلا، حسابداران ، مهندسان و یا دیگر متخصصان بهره مند گردند.

باید توجه داشت که اقدام به مذاکره برای حل اختلاف نیازمند آن است طرفین اختلاف واقعاً قصد رفع اختلاف را داشته باشند . در بسیاری از موارد این تعهد و هدفمندی به ندرت یافت می شود . درگاهی اوقات نیز چنین تعهدی به حل واقعی اختلاف بعد از آنکه مقادیر زیادی پول و زمان صرف شد حاصل می‌گردد و در ابتدا طرفین چنین احساسی را برای حل اختلاف ندارند.

در اینجا متذکر می‌شویم که حل اختلاف از طریق مذاکره در هر زمان مقدور و میسور است این امکان حتی در زمانی که دیگر شیوه های حل اختلاف در جریان است نیز همچنان در دسترس خواهد بود. اگر بعد ازانجام مذاکرات بین طرفین توافقی حاصل نشد ، ورود یک طرف ثالث بی طرف در مذاکرات برای میانجی گری مثمرثمر خواهد بود .

اغلب این شیوه میانجی گری به طور رسمی و با مشارکت یک میانجی ویا به طور غیر رسمی توسط یک دلال انجام می‌گیرد . علی ایحال شاکی دعوایی که از ادله مناسب و محکمی در اثبات ادعای خود برخوردار است باید مواظب باشد که روش های حل اختلاف اعم از مذاکره و یا غیره باعث تضعیف اعتبار ادله و مدارک نشود .

هرچه که زمان می گذرد طرح دعوا مشکل تر می شود زیرا احتمالاً شهود نقل مکان کرده‌اند یا مدارک و ادله از بین رفته اند.

اگر در طرح دعوی درمورد اختلاف پیش آمده تعلل شود این امکان وجود دارد که به علت منقضی شدن مدت زمان قانونی برای طرح دعوا و حادث شدن مرورزمان دیگر نتوان در محاکم قانونی طرح دعوا و دادخواهی نمود .

با توجه ‌به این موارد است که بسیاری از اختلافات تجاری بین‌المللی در صورتی که طرفین قادر به حل آن از طریق مسالمت آمیز و مذاکره نباشند به داوری ارجاع می شود .

دادرسی قضایی :

بعد از آنکه مذاکرات شکست خورد اولین گزینه برای پیگیری اختلاف و طرح دعوا ، همانا ارجاع پرونده به یک دادگاه قضایی است . البته ممکن است چنین عنوان شود که به طور طبیعی هرگاه طرفین اختلاف تصمیم داشته باشند که اختلاف خود را شیوه ای حل نمایند که برای هر دو قطعی و الزام آور باشد ناگزیر از این هستند که به جای داوری به محاکم قضایی مراجعه نمایند.

مزایا و معایب داوری در مقایسه با دادرسی قضایی موضوع مباحث فراوانی در محافل حقوقی بوده است . از دید کسانی که مایل به مطرح شدن مسائل شخصی ویا تجاری خود در ملاء عام و پیشگاه دادگاه نیستند ، خصوصی بودن روند داوری یک مزیت بزرگ است . همچنین دوری این امکان را ایجاد می‌کند که طرفین دعوا به طور علی الراس داوران را مشخص نمانید در حالی که در سیستم دادرسی قضایی امکان انتخاب قضات وجود ندارد.

در داوری ممکن است یک یا چند داور با توجه به مهارت‌های ایشان در بخش های حقوقی ، مالی ویا مهندسی انتخاب شوند.

دادگاه داوری مطلوب باید بتواند در اسرع وقت اسناد و ادله مربوط به دعوا را جمع‌ آوری کرده و دورنمایی از حکم احتمالی خود را به آگاهی طرفین برساند تا هم در وقت و هم در هزینه های ارجاع کنندگان به داوری صرفه جویی بعمل آید. علاوه بر این دادگاه داوری در رسیدگی خود به دعاوی مطروحه تداوم و استمرار دارد زیرا تنها به یک پرونده رسیدگی می‌کند و مانند دادگاه های قضایی با انبوهی از پرونده های درانتظار رسیدگی روبرو نیست. همچنین یک دادگاه داوری رسیدگی ابتدا تا انتهای یک پرونده را برعهده دارد در حالی که در دادگاه های قضایی گاهاً مراحل بدوی پرونده ها توسط یک دادگاه و مراحل رسیدگی و صدور نهایی در دادگاه های دیگری انجام می شود.

تداوم و استمرار دادرسی در دادگاه داوری حاوی این مزیت است که در خلال آن داوران با طرفین دعوا آشنایی کاملی پیدا می‌کند و از مراحل پیشرفت پرونده آگاهی کاملی پیدا می‌کنند. این مسئله بویژه هنگامی که در خلال روند داوری طرفین اختلاف مایل به جایگزین کردن مذاکره برای حل اختلاف باشند مفید فایده خواهد بود زیرا داوران می‌توانند در تشریک مساعی بین طرفین برای حصول نتیجه بسیار تاثیرگذار باشند.

باید متذکر شد که داوری در قیاس دادرسی قضایی انعطاف پذیرتر و قابل تغییرتر است و نتیجه نهایی آن سریع تر به دست خواهد آمد. اگر دعوا در پیشگاه یک دادگاه قضایی مطرح شود آیین دادرسی و نحوه پیگیری پرونده باید با مقررات دادگاه مذکور هماهنگ باشد و این مطلب موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

در داوری این امکان وجود دارد که به مقتضای شرائط هر پرونده مقررات دادرسی را تغییر داد و با شرائط موجود متناسب کرد .