۱-۹-۲-۲ تمرکز مالکیت

در این تحقیق به منظور محاسبه نسبت تمرکز مالکیت از(HHI) شاخص هرفیندال – هیرشمن استفاده شده است. شاخص مزبوراز مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهام‌داران شرکت‌ها به دست می‌آید. این شاخص به موازات افزایش میزان تمرکز مالکیت افزایش پیدا کرده و در شرایطی که کل سهام متعلق به یک نفر باشد، بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده و معادل۱۰۰۰۰ واحد محاسبه می شود. درصورتیکه ساختار مالکیت پراکنده بوده وکلیه سهام‌داران N10000 کمترین ارزش را پیدا کرده و معادل HHI ، دارای نسبت‌های مساوی باشند محاسبه می شود. شاخص هرفیندال بشرح زیر قابل محاسبه است:

۱-۹-۲-۳ مدیریت موجودی نقد

فرمول زیر مدل نقطه­ای نقدینگی میلر- آر را نشان می­دهد : که در آن :

TC = هزینه معاملات خرید یا فروش اوراق بهاداری است که صرف سرمایه ­گذاری کوتاه مدت می‌شود.

V = انحرافات روزانه مقدار وجه نقد خالص است.

r = نرخ بازده روزانه حاصل از سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت

L = حداقل مقدار نقدینگی که باید در دسترس باشد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱مقدمه

تصمیم گیری ‌در مورد ساختار سرمایه به معنی تامین مالی شرکت، همچون سایر تصمیم‌های مدیران بر ارزش شرکت اثرگذار است. مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام، ترکیب ساختار سرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم می‌کنند تا در روند افزایش ارزش شرکت که همانا افزایش ثروت سهام داران است، تاثیر مثبت به جای گذارد. لذا تعیین یک ساختار بهینه سرمایه و تامین منابع مالی در شرکت‌ها دارای اهمیت ویژه ای است. برای این منظور مدیران باید به خوبی از تاثیر متغیرهایی که می‌توانند بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر بگذارند، آگاه باشند تا با نگرشی صحیح، اقداماتی آگاهانه و بر خاسته از نظریات علمی را در راستای دستیابی به یک ساختار سرمایه بهینه انجام دهند. از سویی دیگر، به طور کلی توجه اصلی مسائل مطرح شده در هر یک از رویکرد ها و نظریه های ساختار سرمایه بر روی متغیرها و عوامل درونی شرکت ها همچون متغیرهای حسابداری، نحوه مدیریت، ترکیب سهام‌داران و مسائلی از این دست است. در این رویکرد ها کمتر به عوامل اثرگذار بیرونی شرکت ها توجه شده است. از جمله مهمترین این عوامل می توان به نوع فعالیت، مسائل اجتماعی و سیاسی و برخی متغیرهای کلان اقتصادی اشاره کرد)نوروزی و مدینه،۱۳۹۰).

در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی رابطه بین ساختارسرمایه وساختار مالکیت (نوع مالکیت – تمرکز مالکیت) با مدیریت موجود نقد خواهد می پرداخت . اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می‌گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می‌تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام می‌تواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل مؤثر بر ارائه اطلاعات مفید به کار گرفته شود (رضا پور،۱۳۸۹: ۸۹).

هر چقدر قابلیت نقد شوندگی یک سهم کم تر باشد . آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری

داشت مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه پایین است.‌به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد . درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت به دست نیاید . میزان نقدشوندگی سهام نیزدر تصمیمات سرمایه گذاران ‌در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری مؤثر است به عبارت دیگرسرمایه گذاران منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کم تری دارد صرف ریسک بیشتر را مطالبه می‌کند وبازده مورد انتظارآنها بیشتر خواهد بود(رضا پور ،۱۳۸۹: ۸۹).

۲-۲مبانی نظری

۲-۲-۱ ساختار سرمایه

گسترش دامنه فعالیت واحدهای تجاری، نیازهای مالی جدیدی را به وجود می آورد که از منابع درونی وبیرونی امکان تامین وجود دارد. منابع مالی درونی شامل سود انباشته و اندوخته ها می‌باشد. منبع بیرونی شامل بدهی های بهره دار و حقوق صاحبان سهام است. استفاده از منابع بیرونی از نظر هزینه سرمایه ومیزان بهره یا سود تقسیمی آن، دارای منافع و مخاطراتی می‌باشد و به تبع آن بر روی بازده و قیمت سهام وسود حسابداری تاثیر دارد. تامین سرمایه از محل وامهای بهره دار دارای چندین نقاط قوت بدین شرح است: نخست آنکه بهره وام، هزینه قابل قبول مالیاتی است و همین امر باعث می شود که هزینه مؤثر وام کاهش یابد و به ویژه اگر نرخ بازدهی حاصل از به کارگیری این منابع بیش از نرخ هزینه تامین مالی آن باشد دارندگان سهام عادی ‌به این دلیل که نرخ بهره و اصل بدهی بلندمدت ثابت و مشخص است، الزامی ندارند که وام دهندگان دارای را نیز در این سود اضافی سهیم نمایند و سرانجام ‌به این دلیل که وام دهندگان دارای حق رأی‌ نمی باشند، سهام‌داران می‌توانند با پول کمتر، کنترل بیشتری را بر شرکت اعمال نماینداز جنبه دیگر بدهی های بلندمدت دارای نقاط ضعفی بدین شرح می‌باشند: نخست آنکه بدهی های بلندمدت از یک سو تعهدات مالی برای شرکت ایجاد می‌کنند و اتکا بیش از حد به افزایش اهرم مالی و به تبع آن به افزایش احتمال ورشکستگی و عدم پرداخت اصل و بهره وام منجر می شود. مخصوصاً درمورد شرکتهایی که از نظر موقعیت مالی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند. استفاده از بیش از حد از بدهی های بلندمدت میزان تعهدات شرکت را سنگین تر کرده و باعث افزایش ریسک مالی و ورشکستگی سهام‌داران می شود به تبع این وضعیت تقاضا برای سهام شرکت در بورس کاهش می‌یابد که این امر خود باعث کاهش قیمت سهام و در نتیجه کاهش بازده سهام می شود. دوم، در برخی کشورها هر قدر نسبت

وام بیشتر شود، ریسک بالاتر خواهد رفت و به تبع آن نرخ بازده مورد انتظار اعتباردهندگان و نرخ هزینه وام ها نیز افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند مزیت ناشی از معافیت های مالی را تحت تاثیر قرار دهد (ایزدی و رحیم نیا،۱۳۸۸).