محققین و متخصصین علوم جزایی معانی مختلفی از این کلمه به دست داده‌اند که دو معنی مهم آن به شرح زیر است . بنا به تعریف اول به عقیده برخی از علمای حقوق جزا تمیز عبارت از آگاهی طفل است ‌به این که مرتکب عمل غیر قانونی ویا خلاف نظامات اجتماعی گردیده است .

برخی دیگر از مولفین و متخصصین حقوق جزا ، قوه تمیز را چنین تعریف کرده‌اند : « تمیز عبارت از قدرت تشخیص خوب از بد است و ای کار مستلزم داشتن رشد عقلی است. »در تأیید این مسئله پروفسور ” رو ” ^[۴۸] در مقاله ای چنین می نویسد : « قوه تمیز همان قوه عاقله است که به انسان اجازه می‌دهد تا فرق میان اعمال مجاز و اعمال ممنوع را تشخیص دهد . . . »

تمیز امری‌ تدریجی‌الحصول‌ است‌ و قوه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ تدریج‌ به‌ فعلیت‌ درمی‌آید و در نقطه‌ اوج‌ خود به‌ صورت‌ یک‌ ملکه‌ یا صفت‌ نفسانی‌ برای‌ شخص‌ تلقی‌ می‌شود.

بدیهی است که بشر از بدو تولد در سنین اولیه عمر که رشد قوای بدنی و روحی او به حد کمال نرسیده است نمی تواند حسن و قبح اعمال خود را تشخیص دهد. قوه تمییز به نسبتی که قوای مختلف حیاتی در بشر توسعه می‌یابد، تولید و به تدریج کامل می شود .

ملاک اهلیت، رسیدن به سن تمییز است که زمان آن قبل از سن بلوغ است. هر کس که قدرت تمییز در او کامل باشد اهلیت او نیز کامل است و کسی که قدرت تمییز ناقصی داشته باشد، اهلیت ناقص و کسی که فاقد تمییز باشد اهلیتش منتفی است. ^[۴۹]

قانون‌گذار ‌در مورد آن‌ تعریفی‌ ارائه‌ نکرده‌ و ملاک‌ و معیار احراز آن‌ را بیان‌ ننموده‌ است‌ و اماره‌ قانونی‌ در این‌ خصوص‌ وجود ندارد و لذا احراز تمیز و عدم‌ آن‌ را کلاً به‌ دست‌ دادرسان‌ سپرده‌ تا با رویه‌ قضائی‌، اماره‌ قضایی‌ در این‌باره‌ ایجاد نمایند.

در مقررات موضوعه فعلی، مفهوم «قدرت تمییز» نیز محمل قانونی برای اجرا به ویژه در امر کیفری ندارد .

ب) متفاوت بودن اطفال از حیث سن پیدایش قدرت تمییز

سن به ‌عنوان مهمترین عامل تنها معیار و ملاک در تفکیک اطفال از بزرگسالان هست از این جهت برای تعیین درجات مختلف مسئولیت جزایی در کشورهای مختلف سن معینی را مبنای مسئولیت اطفال قرار داده‌اند به همان نسبت برای اعمال مجرمانه کودکان و نوجوانان آثاری قائل شدند و آنان را مشمول مقرارت کیفری و تربیتی می نمایند .

امروزه در اکثر کشور ها سیستم کلاسیک حقوق جزا رایج است . مکتب کلاسیک ^[۵۰]حقوق جزا بر دو اصل اراده آزاد و مسئولیت کیفری بنا شده است . پس برای اینکه بتوان کسی را مسئول دانست منطقا باید بشود خطا و تقصیری را از نقطه نظر جزایی را به او نسبت داد .

بدین طریق متقدمین حقوق جزا معتقد بودند که فی المثل نمی توان طفل خردسال را که مرتکب عمل خلاف قانون شده است مسئول دانست و مجازات کرد . زیرا یک چنین طفلی دارای قوه تمیز و تشخیص نبوده و نتایج مجرمانه عمل خود را نمی توانسته است پیش‌بینی کند .

پروفسور گارو ^[۵۱]در این مورد می نویسد : « هیچکس را ازنقطه نظرجزایی نمی توان مسئول دانست مگر اینکه نتیجه حاصله از عمل او به آن شخص قابل انتساب باشد . به عبارت دیگر برای این که مجریان عدالت بتوانند مسئولیت انجام یا عدم انجام عملی را به گردن کسی بگذارند ، باید ثابت شود که آن شخص مرتکب تقصیر یا خطایی شده است . » باید توجه داشت که بین یک طفل خردسال غیر ممیز و یک فرد کبییر عاقل و بالغ ، مراتب و درجاتی وجود دارد. ^[۵۲]

برای تعیین سن سه ضابطه وجود دارد: الف ) سن زمانی یا سن تقویمی که سن افراد را از بدو تولد تا زمان حال می‌سنجند و همان سن شناسنامه است. ب ) سن فیزیولوژیک که بر پایه دگرگونی های فیزیولوژیک و تحولات ناشی از بیماری‌های مختلف استوار است. چه بسیار افراد کم‌سال که از نظر سن فیزیولوژیک سالمند هستند ” یعنی فرسوده‌تر از سن تقویمی خود هستند ” و چه بسا افراد مسن که از نیروی جوانی برخوردارند. ج ) سن روانی که بر اساس حالات عاطفی و هیجانی و نیروی روانی سنجیده می‌شود و معمولا با سن فیزیولوژیک تطابق دارد.

از آنجایی که بر اساس نظر دکتر سنهوری در باب اهلیت از منظر فقه اسلامی بیان می‌دارد ؛ به محض رسیدن شخص به سن هفت سالگی (سن تمییز)، اهلیت ناقص در او شکل می‌گیرد، ولی اگرچنین شخصی به سن بلوغ نرسیده باشد فاقد کمال و در نتیجه فاقد اهلیت است.^[۵۳]

همان‌ طور که در مباحث پیشین بیان شده است سن خاصی را نمی توان ملاک و مناط تمییز برای اشخاص قائل شد ، از سویی دیگر رسیدن به سن هفت سالگی دلیلی مستدل و کافی برای رسیدن به تمییز در اطفال نمی باشد ؛ بنابرین انسان ها در رسیدن به قوه فهم و تمییز با یکدیگر متفاوتند.

در نتیجه با استناد به متن آیه۵ سوره شریفه نساء^[۵۴] « لوا الیتامی حتَّی إذَا بَلَغُوا النّکَاحَ فان آن استُم مِنهُم رُشداً فَدفَعُوا إِلَیهِم اموالهم … . و لا تاکلوها اسرافاً و بداراً ان یکبروا و من کان غنیاً فلیستعفف و من کان فقیراً فلیاکل بالمعروف . . . » ^[۵۵] ترجمه بر اساس المیزان: «یتیمان را آزمایش نمایید تا هنگامی که بالغ شده و تمایل به نکاح پیدا کنند، آن گاه اگر آن ها را دانا به درک مصالح زندگانی خود یافتید، اموالشان را به آن ها باز پس دهید و به اسراف و عجله بدین اندیشه که مبادا بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیرند) مال آن ها را حیف و میل نکنید و هر کس از اولیای یتیم دار است به کلی از هر قسم تصرف در مال یتیم خودداری کند هر کس که فقیر است در مقابل نگهبانی آن مال، به قدر متعارف ارتزاق کند.

محقق نایینی می‌گوید: ^[۵۶] «حتی» در این قسمت از آیه برای غایت است، یعنی دادن اموال به یتیمان، متفرع بر آزمودن رشد آن ها با وجود رسیدن به سن بلوغ است. بر این اساس، آیه امر می فرماید که یتیمان را از زمانی که قابل آزمودن هستند (مثلاً از زمان سن تمییز که قبل از بلوغ است) تا زمان سن بلوغ آزمایش کنید و در صورتی که علاوه بر بلوغ به رشد عقلی هم رسیده بودند اموالشان را به آن ها بدهید. به عبارت دیگر رسیدن به بلوغ و رشد عقلی هر دو برای تسلیم کردن مال ضرورت دارد.

ج) مفهوم طفل ممیز و طفل غیر ممیز در قانون

دوران کودکی به دو دوره قبل از تمییز و تمییز تقسیم می شود. در دوره اول کودک خوب و بد اعمالش را تشخیص نمی دهد و او را کودک غیرممیز می‌نامند. دوره دوم بعد از پیدایش قوه ممیزه است که در این دوره کودک از نظر عقلانی و درک رشد یافته و خوب و بد اعمالش را تشخیص می‌دهد و در آستانه بلوغ قرار می‌گیرد. کودک را در این دوره، کودک ممیز می‌نامند .^[۵۷]

در روایت آمده است: « کل مسلم بین مسلمین ارتد عین الاسلام و جحد محمداً نبوته و کذبه، فإن دمه مباح لکل من سمع منه ذلک و إمرأته بانیه منه یوم ارتنطلا تقربه و تقسیم ماله علی ورثته و تعتد إمرأته عِده المتوفی عنها زوجها و علی الامام أن یقتله و لا یستیتبه.»^[۱۹۴] یعنی هر مسلمانی که از اسلام برگردد، نبوت پیامبر را انکار و او را تکذیب کند ( از طرق مختلف مانند نوشتن، کتاب، سخنرانی و … )و به هر ترتیب اعتقاد باطل خود را علنی سازد و در جامعه شیوع دهد، کیفرهای چهارگانه بر او محرز می‌گردد؛ البته در صورتی که بعد از توبه باز هم بر کفر خویش باقی بماند و توبه نکند. اما اگر به اسلام برگردد، مجازات‌های مذکور ساقط می شود.

‌در مورد ارتداد زن،تفاوتی میان مرتد فطری و ملی نیست. ‌به این معنا گرچه زن مرتد فطری باشد، کشته نمی شود بلکه همواره در حبس می ماند و در اوقات نماز به مقداری که حاکم تشخیص دهد، او را می‌زنند و به کارهای شاق وا می دارند. خشن ترین لباس ها را که معمولاً برای پوشش استفاده می شود بر او می پوشانند و بدترین و نامطلوب ترین خوراک را به او می‌دهند تا توبه کند و بمیرد. پس اگر توبه کرد، مجازات او برداشته می شود و رها می‌گردد. در غیر این صورت در حبس باقی می ماند و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد.^[۱۹۵]

امام خمینی (قدس سره) در تحریر الوسیله می نویسد: « زن مرتده کشته نمی شود، حتی اگر مرتد فطری باشد بلکه به حبس ابد محکوم شده و در اوقات نماز مورد ضرب قرار می‌گیرد و در معیشت بر او سخت گیری می شود و توبه اش پذیرفته می شود. اگر توبه کرد از حبس خارج می شود.^[۱۹۶] از بررسی نظریات فقهی مذبور و نظریات دیگر بر می‌آید که این حکم میان فقهای شیعه اِجماعی است به گونه ای که نظر فی نفی وجود ندارد.^[۱۹۷] ناگفته نماند ابن جنید اسکافی که ارتداد را یک قسم می‌داند، معتقد است که باید از مرتد طلب توبه نمود و در صورت امتناع او را کُشت.^[۱۹۸]

بر خلاف تفصیلی که نزد فقهای شیعه بین مرتد ملی و فطری مطرح است، فقهای اهل سنت در این مورد تفصیل خاصی قائل نیستند. بیشتر فقهای اهل سنت بر این باورند که مرتد به طور مطلق ابتدا به توبه دعوت می شود و اگر توبه کرد، آزاد شده و در جامعه به زندگی عادی خود مشغول می شود. ولی اگر از توبه امتناع کرد به قتل می‌رسد.^[۱۹۹] اما ابوحنیفه بین زن و مرد مرتد قائل به تفصیل شده و همانند شیعه معتقد است که بر خلاف مرتد مرد، که در صورت عدم توبه به قتل می‌رسد، زن مرتده به هیچ وجه به قتل نمی رسد بلکه تحت فشار قرار می‌گیرد تا اسلام بیاورد. بدین صورت که حبس می شود و هنگامی که از حبس خارج شد، دعوت به اسلام می شود و اگر ایمان آورد آزاد می شود و در غیر این صورت در حبس می ماند تا بمیرد.^[۲۰۰]

قولی دیگر از حسن بصری است که معتقد است مرتد بدون دعوت به توبه، به قتل می‌رسد و تفاوتی در این مورد بین زن و مرد نیست.^[۲۰۱] همان گونه که ملاحظه شد اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت، قتل مرتد را مطلقاً واجب می دانند. ولی در صورت حکم به قتل لازم می دانند که مرتد قبلاً دعوت به توبه شده باشد؛ یعنی دعوت به توبه واجب است.

در کتاب التشریع الجنایی این مطلب به صورت یک قاعده بیان شده است که: « مرتد به قتل می‌رسد مگر بعد از دعوت به اسلام و اگر توبه نکرد، کشته می شود.»^[۲۰۲] بعضی از فقها این دعوت را واجب می دانند که فتوای مالک و شیعه زیدیه و فتوایی که از نظر شافعی و حنبلی ترجیح دارد، همین وجوب دعوت است اما ابوحنیفه این دعوت را مستحب می‌داند نه واجب. در پایان این بررسی لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود، جرم ارتداد بیان نشده و تنها در کتب فقهی راجع به آن بحث گردیده است.

۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ سبّ النبی

۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ تعریف سبّ النبی و مصادیق آن

سبّ النبی، دشنام دادن و توهین به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه است. در روایات موجود و کلام فقها واژه « سَب » به طور مطلق به کار رفته و معنای لغوی آن یعنی « هر گونه دشنام و ناسزا » حمل می‌گردد. شایان ذکر است که لفظ « نبی » پیامبران دیگر را هم در بر می‌گیرد چرا که آنان نیز همانند پیامبر اکرم صلی الله علیه از جانب خدا مبعوث شده اند و از جهت وجوب احترام و تقدیس تفاوتی میان آنان و پیامبر اسلام صلی الله علیه نیست و سبِّ تمامی آنان مانند سبِّ پیامبر صلی الله علیه موجب مجازات است.^[۲۰۳] ‌در مورد اینکه آیا فردی که به یکی از امامان معصوم یا حضرت فاطمه (س) توهین کند، مشمول حکم سابّ النبی می‌گردد یا خیر، صاحب جواهر ادعای اِجماع محصل و منقول می‌کند.

فقهای دیگر نیز با صاحب جواهر هم عقیده بوده و به روایاتی در سبِّ ائمه استناد می‌کنند. از جمله آن ها روایتی است که ضمن آن حضرت امام صادق علیه السلام درباره کسی که به حضرت علی علیه السلام ناسزا می‌گوید و از آن حضرت برائت می جوید، سؤال شد. حضرت پاسخ داد: « به خدا سوگند، خون او مباح است. البته هزار تن از ایشان ارزش یک تن از شما را ندارد، پس اگر خطری شما را تهدید می‌کند،او را رها کنید.»^[۲۰۴] مرحوم آیت الله خویی ‌در مورد سبِّ حضرت زهرا (س) می فرماید: « تقریباً تمامی فقهای شیعه اتفاق نظر دارند، سبِ حضرت زهرا همانند سبِ پیامبر است و موجب مجازات و بر این مسئله اِجماع محصل و منقول شده است. چرا که ائمه علیها السلام، حضرت زهرا (س) و شخص پیامبر تابع حکم واحدی می‌باشند و آیه تطهیر بر طهارت آن ها نیز دلالت دارد.^[۲۰۵]

ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۵۱۳ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ ) بیان می‌دارد: « هرکس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیای عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند سابّ النبی است و به اعدام محکوم می شود.» تبصره همین ماده نیز سَب و قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و حضرت فاطمه زهرا (س) را در حکم سابّ النبی می‌داند. قانون مجازات هم به پیروی از فقه امامیه ساب النبی را علاوه بر انبیای الهی شامل ائمه معصومین و حضرت فاطمه (س) می‌داند.

۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۲ـ کیفر سابّ النبی و تأثیر توبه بر آن

معظم فقهای عامه با استناد به روایاتی که در منابع روایی آنان ذکر گردیده است، قتل سابّ النبی را واجب می دانند و قائلند ظهور توبه از جانب وی، مسقط حدّ قتل نخواهد بود. اما مالک معتقد است ساب النبی، مرتد است لذا توبه داده می شود و در صورت عدم توبه، قتلش واجب است.^[۲۰۶] فقهای امامیه نیز بر قتل ساب النبی اتفاق نظر دارند و معتقدند قتل او بر هر سامعی، بدون اذن امام و حاکم است. مستند دیدگاه آنان روایاتی است که مجازات قتل برای ساب النبی و ائمه را به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی ـ مگر ضرر جانی ـ بیان کرده‌اند. لازم است ذکر شود با توجه به اینکه ضمن روایات این باب، اشاره ای به استتابه و توبه ساب النبی نشده است.فقهای امامیه نیز تأثیری برای توبه ساب النبی در سقوط مجازات وی، ذکر نکرده اند.^[۲۰۷]

مقدمه :

امروزه نقش سازمان‌ها در فرایند توسعه بر همگان روشن است و همواره این سؤال نیز مطرح است که چرا برخی از سازمان‌ها در ایفای نقش و وظایف خود موفق و برخی ناموفق هستند ، در پاسخ به سؤال فوق و با نگرش سیستمی و و واقع بینانه به قضیه ، می‌توانیم علل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی و ارزشی ، فرهنگی ، اقتصادی ، جغرافیایی و غیره را نام ببریم . اما تا اینجا در ارائه پاسخ کلی اختلاف نظر چندانی نیست آن چیزی که ما را به متن واقعیت های بزرگ تر رهنمون می‌سازد ، سؤال ثانویه است و آن اینکه چه عامل مهمی در شرایط مشابه باعث ‌پیشرفت و موفقیت بعضی از سازمان‌ها و عملکرد نادرست و غیرموفق برخی دیگر می شود .

اغلب اندیشمندان مدیریت بر این باورهستند که سازمان‌های امروزی از آغاز قرن بیست و یک ، برای حفظ پویایی خود در جامعه و محیط رقابتی ناچارند که سازمان‌های خود را از حالت دنباله رو به پیشرو تبدیل کنند . مزیت های رقابتی آینده به شکل توانایی سازمان‌ها در مدیریت دانش و اطلاعات جلوه گر خواهند شد و سرمایه های فیزیکی و مالی ، جای خود را به سرمایه های فکری و ذهنی می‌دهند و قدرت ذهن ^[۱] ، قدرت غالب و مسلط در عرصه های رقابت جهانی می شود .(فقهی فرهمند ، ۱۳۸۱، ۱۶۵)

حال به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین دلایل به وجود آمدن چنین شرایطی نداشتن ساختار سازمانی مناسب جهت رویارویی با مشکلات است . از آنجایی که صاحب نظران سازمان و مدیریت ، سازمان را به عنوان یک سیستم تلقی می‌کنند که دارای اجزاء و عناصری است واین اجزاء و عناصر در ارتباط و تعامل با هم می‌باشند .(رضائیان ، ۱۳۸۰ ، ۲۹)

۱-۲- ساختار سازمانی :

سازمان‌ها نقش عمده ای را در جهان نوین ایفا می‌کنند . حضور سازمان‌ها اساسأ هر بخشی از زندگی اجتماعی کنونی را تحت تأثیر قرار می‌دهد . در محیطی که همواره در حال تغییر است ، افراد در طول زمان ، گرایش می‌یابند که هر چه بیشتر با گذشته پیوند داده شوند تغییر اگر بخواهد اتفاق بیفتد، به ناگزیر می‌باشد از طریق یک فشار خارجی بر سیستم پدید می‌آید بی تردید یک سازمان بدون فشارهای خارجی ، خود را با اصلاحات و تجدید نظرهای مداوم همراه نخواهد ساخت .( هیکس – گولت ، ۱۳۷۹) . برخی بر این نکته تأکید دارند که واژه تغییر به معنی تحول مناسبتر از تأثیر به معنی تغییرات ظاهری می‌باشد . « پیتر دراکر» معتقد است که : امروزه جوانان باید سازمان‌ها را همان گونه بیاموزند که اجدادشان کشاورزی را آموختند.( اسکات ، ۱۳۷۴، ۲۵)

جامعه ما یک جامعه سازمانی است . ویژگی جوامع مدرن این است که نقش سازمان‌ها در تمدنهای کهن (مانند : چین و یونان) نیز وجود داشته اند اما در جوامع مدرن می توان سازمان‌های زیادی را مشاهده نمود که عهده دار انجام وظایف بسیار متنوعی می‌باشند.

امروزه اثرات توسعه یافتگی در تمام سطوح ( فردی ، سازمانی ، اجتماعی ) و در تمام بخش ها( اقتصادی ،سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ) خود را نشان می‌دهد . نهادهای اجتماعی و سیاسی منطبق با توسعه و ‌پیشرفت ، خود را مجهز ساخته اند ، نباید فراموش کرد که رشد و توسعه نیازمند ایجاد و یا تطبیق انواع جدید دانش و سازماندهی است و اگر تغییر و تحولی صورت نگیرد با توجه به نیازهای ضروری جوامع امروزی ، دستیابی به توسعه مشکل تر از گذشته خواهد بود .( سبحان اللهی ، ۱۳۸۴،۶)

سیستم ها در طی زمان تغییر می‌کنند و این تغییرات بر پویایی سیستم دلالت دارند . ( همان منبع ، ۱۳۸۰ ، ۴۰) و یک سیستم پویا برای آنکه بتواند زنده بماند باید فعالیت‌هایی را که ادامه حیات او را تضمین می‌کند ، بشناسد . سایمون یکی از دانشمندان مدیریت جدید معتقد است که ساز مانها ی امروزی برای حفظ حیات و توفیق خویش باید سه مهارت اساسی زیر را در خود پرورش دهند :

1. 1. مهارت در فهم شرایط نامعین آینده

1. 1. مهارت در ایجاد ایده های نو متناسب با شرایط جدید ( پذیرش تغییر) و ( یادگیری)

1. مهارت در اجرای برنامه های جدید با سرعت و راندمان .( فقهی فرهمند ، ۱۳۸۱، ۱۵۲)

۲-۲- تعاریف سازمان :

” هربرت جی . هیکس” از نقطه نظر کلاسیک ها سازمان اینگونه تعریف می‌کند:

« سازمان یک ساختاری از روابط قدرت ، اهداف ، نقش‌ها ، فعالیت‌ها ، ارتباطات و عوامل دیگری است که بین افرادی که با یکدیگر به صورت گروهی کار می‌کنند ، وجود دارد » .( هیکس ، ۱۳۷۶، ۱۲۰)

” ماکس وبر” : ماکس وبر برای اولین بار توانست سازمان را از سایر نهادهای اجتماعی مجزا نماید . از دیدگاه او سازمان « یک رابطه اجتماعی می‌باشد که بر طبق مقررات به افراد خارجی اجازه ورود را نمی دهد … دستورات برای عملیات به وسیله افراد خاصی که عهده دار این وظیفه هستند و در «رأس» قرار می گیرند ، اعمال می‌شوند و معمولأ یک ستاد اداری و اجرایی دارد».

« سازمان ، صحنه ی تلفیق کار با افراد و ‌گروه‌های کاری است تا آن ها از امکانات موجود سازمان در اجرای وظایف خویش بهره ببرند . در واقع یک سازمان مجموعه ای از نقش ها و موقعیت هایی است که دارای سلسله مراتب است . در هر سازمان فعالیت‌هایی میان واحدها و بخش های مختلف تقسیم می‌شوند . در هر واحد هر صاحب مقامی دارای سهم معینی از اختیارات و امکانات سازمان است ».(فقهی فرهمند، ۱۳۸۱،۲۶۷)

زمان ها دارای ویژگی ها و وجوه مشترک اند . که به صورت زیر مورد توجه قرار می‌گیرد :

1. یک نهاد اجتماعی است . ۲) که مبتنی بر هدف است .۳) ساختار آن به صورتی آگاهانه طرح ریزی شده است و دارای سیستم های فعال و هماهنگ است ، و سرانجام ۴) با محیط خارجی ارتباط دارد. ( دفت ، ۱۳۸۱،۱۵)

۳-۲- اهمیت و تعریف سازماندهی :

عصر ما، عصر سازمان‌های بزرگ و پیچیده است و مدیر امروز باید از چگونگی سازماندهی و نحوه ی ایجاد این سازمان ها و اصلاح و تغییر آن ها آگاه باشد . برای نیل به هدفها ، سازماندهی گامی ضروری است و به کمک این فعالیت است که هدف کلی و مأموریت اصلی سازمان در قالب ‌هدف‌های‌ جزئی تر و وظایف واحدها شکسته شده و تحقق آن میسر می شود . در سازماندهی ، وظایف و اختیارات و مسئولیت های واحد ها و پست ها مشخص شده و نحوه ی هماهنگی و ارتباط بین آن ها معین می شود . سازماندهی فعالیت مستمر و مداومی است که مدیر همواره با آن روبرو است و منحصر به طراحی سازمان در ابتدای آن نمی شود .

نظام پارلمانی وریاستی هر کدام دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است . وهر دو نیاز به پیش زمینه هایی دارند که بدون استقرار آن، هر دونظام ریاستی وپارلمانی در عمل محقق نخواهد شد . اماآنچه حائز اهمیت است این است که اگر چه، پیش زمینه‌های ضروری(فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی) جهت استقرار هر دو نظام یکی است، اما در نظام پارلمانی این پیش زمینه ها باید به مراتب، بیش از نظام ریاستی نهادینه تر وقوی تر باشند ، چون به دلیل ویژگی های نظام پارلمانی، این پیش زمینه هابیشتر نمود پیدا می‌کند وبیش از پیش تاثیر گذار خواهد بود.

بیان مسئله

به علت اینکه در ماه های گذشته صحبت از تغییر نظام نیمه ریاستی، (نیمه پارلمانی)، به نظام پارلمانی توسط مقامات و اعضای مجلس مطرح شده و با توجه به اینکه استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که بدون آن ، نظام پارلمانی محقق نخواهد شد، ما را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازیم ، که آیا با توجه به شرایط خاص نظام حقوقی ایران و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی فعلی، کشور ظرفیت نظام پارلمانی را دارد ؟ اگر چه نظام فعلی دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا رفتن به سمت نظام پارلمانی می‌تواند چاره گشای مشکلات فعلی باشد؟وهمچنین در صورت پارلمانی شدن نظام ایران، اهم مشکلات وچالش های پیش رو ی حکومت، با توجه به شرایط فعلی چه خواهد بود؟

سؤال‌‌های پژوهش

سوال اصلی

۱-اهم مشکلات و چالش‌های پیش روی حکومت در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی چه خواهد بود؟

سوالات فرعی

۲-آیا نظام پارلمانی می‌تواند در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی در آن ها نهادینه نیست ،یا چندان مطلوب نیست، به آن اهدافی که مدنظر است، دست یابد؟

۳-آیا ابزار مهار قدرت بین دو قوه مجریه ومقننه، در نظام پارلمانی، با توجه به نظام حقوقی ایران قابل اجراست؟

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی :

۱-از مهمترین مشکلات پیش روی نظام در صورت پارلمانی شدن می توان به موانع پیش روی شکل گیری احزاب منسجم ‌و کارآمد وبه همراه آن نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی اشاره کرد، که خود تشدید کننده بی ثباتی سیاسی است، وهمچنین نبود راهکار نه چندان قوی برای ایجاد تعادل ‌و توازن بین قوه مجریه ومقننه می‌باشد.

فرضیات فرعی:

۲- در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نیست ، نظام پارلمانی نمی تواند محقق شود.

۳-در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،مشکلات بسیاری، جهت مهار قدرت وایجادتعادل ‌و توازن ، بین قوا، وجود خواهدداشت.

پیشینه تحقیق

به دلیل اینکه صحبت از نظام پارلمانی جدیدا̋̋ در جوسیاسی کشور مطرح شده ، هنوز تحقیقات وبررسی های علمی در این زمینه به بار ننشسته، و تنها به صورت مصاحبه های مطبو عاتی ورسانه ای مطرح است.

اهداف تحقیق

این تحقیق این هدف را دنبال می کندکه به بررسی چالش‌ها ومشکلات احتمالی پیش روی حکومت، در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی جامعه ونظام ایران بپردازد. وهمچنین مشخص شودکه آیا نظام پارلمانی با توجه به شرایط فعلی نظام ایران جوابگو خواهد بود، و می‌تواند حلال مشکلات فعلی نظام باشد؟ .

اهمیت وضرورت تحقیق

از آنجا که نظام فعلی نیمه ریاستی، خود دارای مشکلاتی است، که قابل تأمل است. باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا کسانی که سخن از رفتن به سمت نظام پارلمانی به میان می آورند، به مشکلات ‌و چالش‌های آن واقف هستند. این تحقیق از آن جهت حائز اهمیت است که می توان، با بررسی شرایط فعلی نظام و جامعه ایران ،در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی ،چالش‌ها ومشکلات پیش روی حکومت را موشکافی کرد ،تا مشخص شود آیا برای برون رفت از مشکلات فعلی نظام، رفتن به سمت نظام پارلمانی می‌تواند راه گشا باشد؟ وآیا مشکلات نظام پارلمانی با توجه به شرایط موجود، کمتر از نظام نیمه ریاستی فعلی خواهد بود؟

روش تحقیق

با توجه به ویژگی های این تحقیق ، جمع‌ آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، وروش به کار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی –توصیفی است .

ساختار پژوهش

ما این تحقیق را به سه فصل تقسیم کرده ایم ، فصل اول در بدو امر، به مبانی وکلیات نظام پارلمانی و در ادامه به بررسی پیش زمینه‌های لازم جهت استقرار نظام پارلمانی ودلایل موفقیت این نظام در خاستگاه آن می پردازد. در فصل دوم، به مبانی وکلیات و بررسی شرایط تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است .و در نهایت در فصل سوم سعی شده است تا چالش‌ها ومشکلات نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی نظام و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی جامعه ایران بررسی گردد.

فصل اول : نظام پارلمانی

فصل اول

نظام پارلمانی

مقدمه

برای بحث ‌در مورد نظام پارلمانی ، ناگزیر باید به بررسی نظریات ارائه شده در باب تفکیک قوا رجوع کرد. تفکیک قوا خود ماحصل نگرانی ها ‌و دغدغه های متفکران ‌و دانشمندان این عرصه در جهت مهار قدرت بوده. زیرا اگر آن قسم از قدرتی را که مردم اعطا می‌کنند به حاکمان، مورد سوء استفاده قرار گیرد، توسط آنان ، نمی تواند تجلی حاکمیت مردم باشد. اندیشمندان و متفکران عرصه حقوق و علوم سیاسی ،همیشه در صدد ارائه راهکارهای مؤثر برای ایجاد تعادل و توازن قوا بوده اند. نظام پارلمانی ا ز همان ابتدا بیشتر از نظام ریاستی در معرض انتقادات، در جهت بر هم خوردن تعادل ‌و توازن قوا بوده. نظام پارلمانی وهمچنین نظام ریاستی، هر دو دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است، اما در این تحقیق، بر روی معیاری تأکید می ورزیم(معیار تعادل ‌و توازن)،که در نظام پارلمانی، بیشتر در معرض خطر می‌باشد. معیار تعادل ‌و توازن تنها معیاری است، که چه در مفهوم تفکیک کلاسیک قوا وچه در مفهوم مدرن قوا ‌و نظریات دولت حقوقی مدرن، جایگاه خود را حفظ کرده، ومهمترین معیار تفکیک قواست. اگر چه به اعتقاد عده ای از صاحب نظران، تحزب وتکثر گرایی شدید، تفکیک قوا را تحت الشعاع خود قرار داده، اما راهکارهای مهار قدرت و تعادل ‌و توازن قوا همچنان مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان است.

این در حالی است که در کشورهایی که خود، خاستگاه نظام پارلمانی بودند، ایرادها ‌و انتقادات بسیاری به نظام پارلمانی از جهت کارآمد نبودن در مهار قدرت، بین قوا مطرح بوده، وطرفداران آن با ابزاری چون، وجود مجلس دوم و مهمتر از آن اهرم انحلال، سعی در بر طرف کردن این ایراد برآمدند. این در حالی بود که به خود این ابزار هم انتقادات بسیاری وارد شده.

۱-۱مقدمه

زندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده اولین و مهم‌ترین بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می‌سازد. در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم. تقریبا همه افراد در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکلاتی می‌شوند و استرس و تعارضی را که به دنبال می‌آید، می‌تواند به مشکلات رفتاری-عاطفی و یادگیری در آن‌ ها بینجامد. اکثر مشکلات رفتاری دانش آموزان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده به‌ویژه والدین می‌باشد. به عبارت دیگر وجود مشکلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش‌های تربیتی و شیوه های فرزند پروری نادرست والدین و تعاملات معیوب آن‌ ها با فرزندان ارتباط دارد(هیبتی، ۱۳۸۱).

منظور از شیوه های فرزند پروری، روش‌هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می‌گیرند و بیانگر نگرش‌هایی است که آن‌ ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می‌کنند. ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزند پروری به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه‌های اقتصادی تغییر می‌کند(حسینیان، پورشهریاری و کلانتری، ۱۳۸۷). این پژوهش بر آن است که ارتباط شیو ه های فرزند پروری والدین را باسبک های تفکر و سبک های حل مسئله بررسی نماید.

پژوهش ‌در مورد سبک های تفکر از مطالعات مربوط به ابعاد روانشناختی، اجتماعی و فیزیولوژیک فرایند آموزش سرچشمه گرفته است. شناخت و درک مدل های مرتبط با سبک های تفکر یکی از پیشرفت های اساسی روانشناسی در قرن بیستم است. شناخت سبک های تفکر و متغیرهای مربوط به آن در آموزش و پرورش امری ضروری است زیرا بسیاری از تفاوت ها در عملکرد افراد را به جای نسبت دادن به توانایی ها می توان به سبک های تفکر نسبت داد. به گونه ای که اگر معلمان از سبک های تفکر دانش آموزان آگاهی داشته باشند، با طراحی و جهت دهی مناسب فعالیت های آموزشی می‌توانند به نتایج مؤثری برسند( ژانک^[۱]، ۲۰۰۳؛ به نقل از جهانشاهی و ابراهیمی قوام،۱۳۸۶).

متغیر دیگر مورد بحث در پژوهش حاضر سبک های حل مسئله است. ‌به این معنی که افراد در موقعیت های تنش زا از مهارت های حل مسئله متفاوتی استفاده می‌کنند و کارآمد و ناکارآمد بودن این راهکارها نقش اساسی در بهزیستی جسمی و روانشناختی آن ها ایفا می‌کند (نوری،۱۳۷۷). از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه است.

۱-۲بیان مسئله

ارتباط والدین و فرزندان ازجمله موارد مهمی است که سالها نظرمتخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب ‌کرده‌است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط را فراهم می‌کند. کودک در خانواده نگرش های اولیه درباره ی جهان را فرا می‌گیرد و از لحاظ ذهنی و جسمی رشد می‌یابد(هیبتی، ۱۳۸۱).

هر خانواده شیوه ی خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خود به کار می گیردکه این شیوه سبک های فرزند پروری نامیده می شود (بخشی،۱۳۸۷). سبک های فرزند پروری ترکیبی از رفتارهای مختلف والدین است که در موقعیت های گسترده ای روی می‌دهند و جو فرزند پروری بادوامی را پدید می آورند(زارعان و بخشی پور رودسری، ۱۳۸۶). در سبک های فرزند پروری سه ویژگی آشکار شده است که روش مؤثر را از روش نه چندان مؤثر فرزند پروری جدا می‌سازد. این سه ویژگی عبارتند از: پذیرش یا روابط نزدیک، کنترل و استقلال دادن. که از تعامل این سه ویژگی سه سبک فرزند پروری مشخص می شود: مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه. والدین دارای سبک مقتدرانه، از نظر پذیرش و روابط نزدیک رابطه ای معقولانه برقرار می‌کنند و همچنین از نظر میزان استقلال دادن به فرزند خود نیز، معقول و درست عمل می‌کنند. سبک مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین است و از نظر کنترل اجباری بالا و از نظر استقلال دادن پایین است. در حالی که والدین با سبک فرزند پروری سهل گیرانه روشی مهرورز و پذیرا نشان می‌دهند و متوقع نیستند و کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می‌کنند. این والدین به فرزندان خود اجازه می‌دهند، در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند، حتی اگر هنوز قادر به انجام این کار نباشند(دیاز^[۲]، ۲۰۰۵). بخشی (۱۳۸۷) عنوان نمود که سبک های فرزند پروری والدین تاثیرات بسیاری بر فرزندان دارد و از جمله اینکه بر شکل گیری تفکر و نوع سبک تفکر فرزندان نیز بی تاثیر نیست.

استرنبرگ^[۳](۲۰۰۲) عنوان نمود که سبک مترادف با توانایی نیست، بلکه شیوه ی ترجیحی تفکر یا به بیان دیگر نحوه ی استفاده از توانایی‌های بالقوه است. استرنبرگ بر اساس نظریه ی خود مدیریتی ذهنی خود براین باور است که ما یک سبک خاص نداریم، بلکه دارای ‌نیم‌رخی از سبک ها هستیم و افراد ممکن است از توانایی مشابه اما سبک های متفاوت برخوردار باشند. این نظریه ۱۲ سبک تفکر را توصیف می‌کند که در ۵ بعد از یکدیگر متمایز می‌شوند:کارکردها، شکل ها، سطوح، حوزه ها و گرایش ها.

در نظریه خود مدیریتی ذهنی، سبک های تفکر بر اساس کارکرد به سبک های قانونی، اجرایی و قضایی تقسیم می‌شوند(ژانگ^[۴]،۲۰۰۱). با توجه به اینکه سبک های تفکر در افراد متفاوت است، ‌بنابرین‏ شناختن مفهوم سبک های تفکر از اهمیتی ویژه برخوردار است و امروزه رشد و ارزشیابی سبک های تفکر، یکی از کارکرد های اساسی تعلیم و تربیت است(استرنبرگ، ۲۰۰۱). علاوه بر اینکه سبک های فرزند پروری والدین بر سبک های تفکر فرزندان دارای تاثیراتی است، به فرزندان می آموزد که در مواجهه با شرایط و مسائل مختلف از راهکارهای مختلف استفاده کنند و سبک های حل مسئله منحصر به فرد خود را داشته باشند(هیبتی، ۱۳۸۱).

حل مسئله فرآیندی شناختی، رفتاری و مبتکرانه است که فرد به کمک آن راهبرد های سازگارانه برای مشکلات روزمره شناسایی و ابداع می‌کند (نزو^[۵]،۱۹۸۷؛ به نقل از کسیدی و لانگ^[۶]، ۱۹۹۶).