نکته­ی مهم تر آن که، پس از شناخت عوامل بزه کاری می توان به ارزیابی آن ها پرداخت و ضمن مبارزه برای نابودی آن ها، عاملی را که بیش از همه نقش ایفا کرده و بر سایر عوامل مسلط بوده است، باز شناخت و در مبارزه ی کلی در اجتماع، اقدامات علیه آن را قوی تر و وسیع تر نمود.

۴-۲٫ جلب اعتماد مردم

فایده­ی دیگر شناخت بزه کار، جلب اعتماد مردم است. در جوامعی که توجه به جرم ارتکابی و اخذ اقرار است تا بتوان مجازات را اعمال نمود، مردم به دستگاه عدالت بی اعتماد می‌باشند؛ زیرا از یک سو مردم و خانواده­ی زیان دیده از جرم، کیفر تحمیلی را ناچیز می پندارند و دستگاه عدالت را به تسامح، اهمال و بی­توجهی متهم ‌می‌کنند و از سوی دیگر بزه کار و خانواده ی او آن را غیر انسانی و عاری از روح عدالت خواهی به شمار می ­آورند. در نتیجه همه مردم با بدبینی و بی اعتمادی به دستگاه قضا می نگرند و بررسی شخصیت بزه کار به علت کشف حقایق پوشیده و عریان شدن واقعیات موجب می شود همه از حکم قاضی راضی باشند؛ به آن احترام بگذارند و به دستگاه عدالت نیز اعتماد نمایند.

۴-۳٫ رعایت عدالت

مهم ترین هدف رسیدگی به اختلاف، تحقق عدالت و فصل خصومت است. همچنین از بزرگ ترین اهداف جرم شناسی که به­ صورت ظاهر مطمح نظر دستگاه عدالت نیز ‌می‌باشد، رعایت عدالت به ویژه درباره بزه کار است. اگر تعبداً پذیرفته شود که هر بدکاری باید به سزای اعمال خود برسد، لااقل این امر مورد قبول قرار گرفته است که باید عدالت را در حد کمال در حق او رعایت کرد و اجازه نداد بیش از حد لازم مورد مجازات قرار گیرد.

در «عدالت خانه­های سنتی» که جز گذشته گرایی هدفی ندارد، عدالت رعایت نمی شود؛ زیرا بدون آن که شخصیت بزه کار مورد توجه قرار گیرد و عواملی که بر اراده اش تأثیر بخشیده و باعث تبهکاری و آلودگی او شده است در نظر گرفته شود، تنها با تکیه بر مسئولیت و اراده­ی آزاد و بدون توجه به عوامل خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، روانی، جسمانی، عاطفی و مانند آن محکومیت می‌یابد. (حسینی، ۱۳۹۲: ۲۵).

۴-۴٫ پیشگیری از تکرار جرم

با تشکیل پرونده ی شخصیت برای بزه کار، دادگاه می ­تواند با شناختی که از خصوصیت شخصیتی بزه کار به دست آورده و آشنایی با اوضاع و احوالی که ارتکاب جرم را تسهیل ‌کرده‌است، تصمیمی اتخاذ کند که بزه کار را از تکرار جرم بازدارد و ‌به این گونه او را خلع سلاح کند (اردبیلی، ۱۳۹۰:۱).

گشودن پرونده­ی شخصیت برای بزه کار باعث می­ شود که تدابیر صحیح و اصولی اتخاذ شود و مقدمات بازگشت او به اجتماع فراهم شود.

۴-۵- اصلاح بزه کار

در اجرای احکام کیفری به ویژه مجازات حبس، چون هدف مجازات اصلاح و تربیت بزه کار تلقی شده است، به کارگیری دست آوردهای جرم شناسی پرهیز ناپذیر است. تعیین سیاستی که مطابق با آن هر یک از بزه کاران بتوانند توانایی‌های از دست رفته ی خود را بازیابند و بازآموزی شوند، بدون شناخت کامل آن ها ممکن نیست. بخش پذیرش در هر زندان وظیفه ی تشخیص شخصیت زندانی را بر عهده دارد. پرونده ی شخصیت که حاوی اطلاعاتی درباره میزان سلامت جسمانی و روانی بزه کار و توانایی‌های فنی و علمی او است، برای طرح در اختیار شورایی به نام شورای طبقه بندی قرار می‌گیرد. با آشنایی که ‌به این ترتیب از خصوصیات محکومان به دست می‌آید، کارگزاران زندان می‌توانند نسبت به درمان، اشتغال به کار و اعزام آن ها به یکی از انواع زندان ها و مؤسسات تأمینی و تربیتی تصمیم نمایند (مواد ۴۷، ۶۴ و ۶۵ آیین نامه­ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۸۴).

۵- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران

در نظام کیفری ایران، در مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب مجرم و مرحله ی صدور حکم، پرونده ی شخصیت به صورت مستقل از پرونده ی کیفری تشکیل نمی شود و قانون گذار به رغم آنکه در مواد متعدد قاضی را مکلف به توجه به شخصیت متهم نموده، لیکن الزامی به تشکیل پرونده ی شخصیت پیش‌بینی نکرده است. در نظام حقوقی ایران، تنها در مرحله ی اجرای مجازات حبس به منظور شناسایی زندانیان جهت طبقه بندی آنان، تشکیل پرونده ی شخصیت ضروری است. به عبارت دیگر در ایران تشکیل پرونده ی شخصیت اصولاً پس از محکومیت است، نه در مرحله ی اتهامی، اما قضات دادگاه ها در مقام صدور حکم با توجه به سؤال هایی که از متهم می نمایند، به طور نسبی و به صورت غیرحرفه ای شناخت شخصیت متهم را مد نظر قرار می­ دهند.

۵-۱٫ مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

۱- برابر ماده ی ۷ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب ۱۳۳۸: «چنان چه درباره وضع مزاجی یا روحی طفل یا ابوین او یا وضع خانوادگی و محیط معاشرت طفل لازم شود، دادگاه اطفال می ­تواند تحقیقات مذبور را خود یا به هر وسیله دیگری که مقتضی بداند، انجام دهد و یا نظر اشخاص صلاحیت دار را جلب کند…».

تبصره­ی این ماده مقرر می‌دارد: «برای انجام تحقیقات مذکور و همچنین به منظور اداره امور مربوط به کانون اصلاح و تربیت وزارت دادگستری می‌تواند از مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه ی آموزش خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید…».

۲- قانون گذار ایران برای تشخیص حالت خطرناک مجرمان به منظور اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص آنان به موجب ماده ی ۱ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ و برای تشخیص درجه ی خطرناکی مجرم به منظور اتخاذ تصمیم پیرامون ضرورت نگه داری یا معالجه در تیمارستان مجرمان، به موجب ماده ی ۴ همان قانون، شناخت شخصیت متهم را الزامی دانست.

۳- پس از تصویب قانون موقتی اصول محاکمات جزایی، ضمن اصلاحاتی که به عنوان قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، در بهمن ماه سال ۱۳۵۲ به عمل آمد، با وضع و تصویب ماده ۴۰ مکرر و دو تبصره ی آن، در بیان تکالیف و اختیارات مدعی العموم پیرامون تعقیب کیفری بزه کار، احکام جدیدی را پیش‌بینی نمود و برای نخستین بار تأسیس حقوقی با اهمیتی را با عنوان «تعلیق تعقیب» انشا کرده و به رسمیت شناخت.

ماده ی ۴۰ مکرر و دو تبصره ی آن الحاقی ۱۳۵۲، چنین اشعار می‌دارد: «در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد، در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند می‌تواند، با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید:

۱٫ موضوع اتهام از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفری عمومی نباشد.

۲٫ متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد.

۳٫ شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.

دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تأیید نماید، قرار قطعی است در غیر این صورت، طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد شد. هرگاه درباره متهم قرار تأمینی صادر شده باشد، پس از قطعیت قرار تعلیق، قرار تأمین ملغی الاثر خواهد شد.