فصل دوم: مبانی قانونی مسئولیت مدنی رسانه های صوتی،تصویری

قوانین و مقررات مختلفی وجود دارند که از رسانه های صوتی و تصویری صحبت به میان آورده اند و مسئولیت هایی را برای رسانه تعریف کرده‌اند.هرچند مقررات خاصی درمورد مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری وجود ندارد ولی می توان از مجموعه قوانین و مقررات مختلف بخشی از این مسئولیت‌ها را احصاء نمود.در این فصل ابتدا به بررسی مبانی عام مسئولیت مدنی پرداخته و سپس به بعضی از مقررات خاص که در زمینه ی مسئولیت مدنی این نوع رسانه ها کاربرد دارند اشاره می‏نمائیم.

گفتاراول: مبانی عام قانونی

بند۱: قانون اساسی

قانون اساسی مبنا و پایه و مرجع قوانین است که اصول و خط مشی‏ها را دربر دارد .در این گفتار اصول مربوط به مسئولیت مدنی و اصول مربوط به رسانه های صوتی ،تصویری در قانون اساسی را مورد بررسی قرار می‏دهیم. قانون اساسی متشملبر مجموعه اصول وقواعد کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آن ها با یکدیگر و حقوق و آزادیهای افراد را در مقابل دولت مشخص
می‏ نماید.[۴۲]

الف) اصول مربوط به مسئولیت مدنی

اصل چهلم قانون اساسی با الهام از قاعده لاضرر بیان می‌دارد)

«هیچ کس نمی‏تواند اعمال حق خویش را وسیله‏ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».اضرار به دیگری در این اصل ممنوع دانسته شده است ونتیجه‏ی آن ایجاد مسئولیت مدنی اعمال کننده‏ی حق و حدود و بهره مندی از حقوق مشروع افراد و رسانه های صوتی،تصویری است[۴۳].

اصل ۲۲ نیز مقرر می‌دارد :«حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است،مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»مصونیت حقوق بر شمرده شده در اصل۲۲ به معنای ناروا و مسئولیت آور بودن تعدی و تجاوز به هریک از آن ها‌ است،چه این امر را حکومت صورت دهد و چه مردم و چه نهادهایی همچون رسانه های همگانی دولتی یا خصوصی.همچنین اصل ۱۷۱قانون اساسی به طور صریح از جبران ضررهای مادی و معنوی صحبت بعمل آورده است.

ب) اصول مربوط به رسانه های صوتی وتصویری

در بین رسانه های صوتی و تصویری در قانون اساسی، صدا و سیما و مطبوعات دو رسانه‏ای هستند که اصولی در قانون اساسی به آن ها اختصاص داده شده است.اصل۲۴ قانون اساسی بیان می‌دارد که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند،مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.تفصیل آن را قانون معین می‌کند».آزادی بیان به عنوان یک اصل پذیرفته شده در قانون اساسی ‌در مورد رسانه های صوتی و تصویری است که البته باید حدود این حق رعایت گردد و مخل مبانی اسلام نباشد.

ذکر اصول مطالب ‌در مورد صدا و سیما در قانون اساسی بیانگر جایگاه عظیم صدا و سیما نزد واضعان قانون اساسی و تاثیر آن به عنوان رکنی از جامعه اسلامی است. اصل۱۷۵ این قانون به بیان نشر افکار و آزادی بیان به عنوان حقی برای صدا و سیما با تکیه بر رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور و تأمین این حق از جانب دولت و صدا وسیما می‏ پردازد .نکته ی دیگری که در این اصل ذکر گردیده نصب و عزل رئیس این سازمان و نظارت بر آن است[۴۴].

نکته ی مهم در زمینه ی صدا وسیما مسئله‏ مالکیت آن است که ‌بر اساس اصل۴۴ قانون اساسی، «رادیو ،تلویزیون» به عنوان بخش دولتی،به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. ‌به این موضوع در تعیین مسئول فعل زیانبار و به ویژه در بحث مسئولیت های ناشی از فعل غیر که دولت در مفهوم عام خود نیز، یکی از مهمترین اشخاص مسئول در قبال اعمال زیانبار کارکنان خود می‎باشد،حائز اهمیت است.[۴۵]

بند۲:قانون مدنی

تا پیش از تصویب قانون مسئولیت مدنی،قانون مدنی۱۳۳۹ به عنوان تنها منبع مسئولیت مدنی مورد استفاده قرار می‎گرفت. قواعد مسئولیت مدنی بر اساس قواعد مربوط به اتلاف و تسبیب و غصب نوشته شده است و آنچه که اهمیت دارد این است که نویسندگان قانون مدنی به تبعیت از فقها ، نقشی برای تقصیربه عنان مبنا قائل نبودند و یا اگر به آن اشاره نموده اند بیشتر برای آسانی احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر بوده است تا مبنا قرار دادن تقصیر..

به هر حال آنچه مهم است این که کماکان قواعد مربوط به مسئولیت مدنی در این قانون و به خصوص مواد مربوط به تسبیب می ‏توانند در ضررهایی که پخش رسانه های صوتی و تصویری از جمله رادیو و تلویزیون به دیگران وارد می ‏کند، کارایی داشته باشند. از طرفی مواد۲۱۹ به بعد این قانون در بحث
مسئولیت های قراردادی استکه طرفین را ملزم می ‏کند که به اجرای قراردادهای بین خود پایبند باشند.لذا،این مواد نیز می ‏توانند در صورت تخطی رادیو و تلویزیون از تعهدات قراردادی مورد توجه قرار گیرند.

بند۳: قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ مهمترین و تنها قانون در زمینه ی مسئولیت مدنی است که به طور اختصاصی ‌به این امر پرداخته است.تصویب این قانون در حالی بود که قانون‌گذار چندان توجهی به قانون مدنی و مقررات آن ‌در مورد مسئولیت مدنی نداشت و مبای مسئولیت مدنی را تغییر داد .

بر اساس ماده اول این قانون تقصیر، مبنای مسئولیت مدنی قرارداده شده است. زیرا در مقام بیان
قاعده‏ی کلی،قانون مقرر داشت که ورود ضرر به دیگری باید در نتیجه عمدیابی احتیاطی صورت گیرد.[۴۶] که این به معنای گرایش قانون‌گذار به نظریه‏ی تقصیر و فاصله گرفتن از نظریه خطر است در مواد اول، ششم،هشتم،نهم و دهم نیز به لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ، یا اصل جبران کامل زیان و مصادیق ضرر پرداخته شده است.شیوه‏ جبران زیان با توجه به اوضاع و احوال قضیه ،مصادیق زیان های ناشی از
فعالیت‏های رسانه های همگانی از جمله لطمه به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری ،مسئولیت مدنی
مؤسسات دولتی در مواد این قانون پیش‌بینی شده اند.در بحث های آتی درباره‏ این مسئولیت و جبران خسارت به تفصیل صحبت خواهیم کرد.

بند۴: قانون مجازات اسلامی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...