ب) امکان تعدیل قرارداد

در حقوق هنگامی که متعهد به سبب تعذر مالی ناتوان از اجرای تعهد می­گردد، طرف دیگر حق دارد در صورت عدم امکان الزام، با فسخ قرارداد آنچه را که واگذار ‌کرده‌است، مسترد کند. اگرچه قول مشهور این است، این اختیار فسخ را بر مبنای خیار تفلیس توجیه ‌می‌کنند، اما به واقع مبنای فسخ قرارداد تعذر مالی متعهد در اجرای تعهد متقابل است.

حال در این فرض ممکن است این سوال مطرح شود که در صورت حدوث تعذر مالی به عنوان یکی از علل غیرممکن شدن اجرا، چرا سخن از تعدیل قرارداد به میان می ­آید، در صورتی که اثر تعذر اجرا اعم از تعذر مالی و غیرمالی بر اساس قواعد حقوقی ایران، انحلال اختیاری یا قهری قرارداد است. به دیگر سخن، اگر قرارداد به عللی خارج از اختیار متعهد ناممکن شود، چگونه می توان امر ناممکن را با تعدیل جمع کرد؟ این سخن در جای خود درست است و در حقیقت تعذر مالی به طور مستقیم هیچ تأثیری بر تعدیل تراضی طرفین عقد ندارد و با وقوع تعذر راه پیش ­بینی شده در حقوق ایران به غیر از امکان تعدیل قرارداد است. لیکن بنا به دلایلی که مطرح می شود و به نظر، اثر ثانوی تعذر می ­تواند علاوه بر فسخ، تعدیل قرارداد را به همراه داشته باشد که این تعدیل ممکن است در طول یا عرض امکان فسخ قرار گیرد. به واقع ناممکن شدن قرارداد در صورت وقوع تعذر مالی متفاوت با سایر اقسام تعذر است که امکان اجرای قرارداد به هیچ وجه میسر نیست؛ در حالی که در تعذر مالی ناممکن شدن اجرای عقد به تعبیری نسبی است، یعنی امکان اجرا با نزدیک کردن خواست طرفین به آنچه که مبنای تشکیل عقد بوده است (از طریق تعدیل قرارداد) وجود دارد و نمی توان آن را با فرضی که به سبب تلف عین مستاجره در اثنای مدت سبب تعذر می­گردد، یکی تلقی کرد.

به طور معمول آنچه در موضوع تعدیل قرارداد مورد توجه قرار ‌می‌گیرد، تغییرات فاحش و ناگهانی مالی و اثر آن در تراضی طرفین یک قرارداد است، ولی در خصوص امکان یا عدم امکان اجرای قرارداد با شرایط جدید سخنی به میان نمی­آید. به عبارت دیگر، حدوث شرایط جدید مالی حاکم بر قرارداد ممکن است در دو فرض بررسی گردد: یکی اینکه کماکان قرارداد با لحاظ افزایش ناگهانی قیمت­ها و سخت شدن اجرای آن توسط متعهد قابل اجراست. دوم اینکه با تمامی تلاشی که متعهد انجام می­دهد، اجرای قرارداد متعذر است.^[۱۳۲] به گمان بحث تعذر در فرض اخیر مطرح می­ شود و به همین مناسبت نیز ‌می‌توان از امکان تعدیل قرارداد سخن به میان آورد. اما برای روشن تر شدن موضوع و اینکه می توان به تعدیل استناد نمود، مواردی را مطرح می­نمائیم:

الف. تعـذر اجـرای قرارداد به سبب ناتوانی اجرای قرارداد در دو مفهـوم کلی، یعنی تعذر مادی و اعتباری جـای ‌می‌گیرد. در هر دو قسم، اجرای قرارداد به هیچ گونه حتی با به کارگیری امکانات و توانایی‌های طرفین و یا اشخاص ثالث ممکن نیست، ولی در تعذر مالی وضع به گونۀ دیگری است و با تغییر شرایط و به عبارت دیگر با تعدیل قرارداد، امکان اجرای قرارداد به وجود می ­آید.

ب. فراهم کردن شرایط اجرا و همکاری برای رسیدن به مقصود مشترک متعاقدین، از وظایف و تکالیف طرفین است و آنان مکلفند تا حد امکان این شرایط را تسهیل نمایند. این همکاری و مساعدت در طول قرارداد و به طور مستمر باید رعایت گردد و به هنگامی که اجرای قرارداد به علت تعذر مالی دشوار می­ شود نیز صادق است. به عبارت دیگر، به هنگامی که شرایط مالی خارج از اراده متعهد وضعیت وی را در چنان موقعیتی قرار دهد که نتواند تعهدات خود را با شرایط جدید به انجام رساند، این وظیفه متعهدله است که شرایط اجرا را تسهیل نماید و تنها نمی­ توان انتظار داشت که متعهدله مانع اجرای قرارداد نگردد، بلکه به تکلیفی بیش از دخالت نکردن متعهدله نیاز دارد و آن همکاری وی جهت اجرای تعهد از سوی متعهد است.

ج. در شرایط روبرو شدن با تعذر مالی، فسخ قرارداد (در صورت تعذر موقت) راه حل ثانوی است که در اختیار متضرر قرار ‌می‌گیرد تا از تعهد و قیدی که بقای آن بر ضرر اوست، رهایی یابد. این راه حل موقعی امکان بروز و ظهور می­یابد که اجرای قرارداد به هیچ طریقی ممکن نباشد؛ حال آنکه تعدیل قرارداد امکان اجرای آن را فراهم می­سازد.

د. شاید گفته شود که تعدیل قرارداد، تغییر در مفاد تراضی است و بنابر اصل لزوم باید قرارداد و اجرای تعهدات ناشی از آن محترم شمرده شود و این امر زمانی محقق می­گردد که نیروی الزام­آور، طرفین را به آنچه که خود توافق و تراضی نموده ­اند، وادار کند. ‌بنابرین‏، امکان پایان دادن به قرارداد یا تغییر در مفاد عهد و پیمان بدون توافق جدید طرفین یا به دلایل قانونی وجود ندارد (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) و تعدیل قرارداد یعنی کاستن از تعهدات متعهد و دور شدن از آنچه منظور و مقصود طرفین بوده که در عقد تجلی یافته است، لذا بدون رضایت متعهدله و به نفع متعهد تعدیل قرارداد فاقد وجاهت است و نیاز به تراضی جدید دارد. بی آنکه در خصوص صحت این سخن کلامی جاری کنیم، در پاسخ می­گوئیم که اتفاقاً به همین دلیل ما نیز معتقدیم که قرارداد باید تا حد ممکن محترم شمرده شود و هر علتی نباید دستاویز انحلال و گسستن این توافق و تراضی گردد. تعدیل قرارداد به معنای دقیق خود، کاستن از تعهدات یک طرف قرارداد نیست تا نیازی به رضایت طرف دیگر باشد، بلکه در واقع نزدیک کردن تعهدات به آنچه که مبنا و مقصود مشترک طرفین برای انعقاد قرارداد بوده است،
‌می‌باشد. اگر تعهدات یک طرف به یکباره افزوده گردد، بی آنکه در مقابل عوضی دریافت کند، پس چرا نباید در این شرایط از تعدیل قرارداد سخن به میان آید؛ به ویژه زمانی که متعهد تمامی تلاش مادی و معنوی خود را برای اجرای تعهد به کار گرفته است.