برخی از متداول ترین روش های پرداخت بر اساس مایلستون^[۱۸۵] به شرح ذیل می‌باشد:

1. 1. پرداخت مایلستونی بر اساس میزان پیشرفت کار^[۱۸۶]: در این روش مبلغ در نظر گرفته شده برای مایلستون ها بر اساس پیشرفت پروژه مثلاً ۳۰ % پیشرفت پروژه پرداخت خواهد شد.

   

   

1. 1. پرداخت مایلستونی ‌بر اساس اقلام تحویلی^[۱۸۷]: در این روش مبلغ در نظر گرفته شده برای مایلستون ها بر اساس اقلام تحویلی پروژه مثلاً تست و تحویل بویلر پرداخت خواهد شد.

1. 1. پرداخت مایلستونی بر اساس احجام کار^[۱۸۸]: در این روش مبلغ در نظر گرفته شده برای مایلستون ها بر اساس احجام کار پروژه مثلاً ۵۰ % حجم کارهای خاکی پرداخت خواهد شد.

1. 1. پرداخت مایلستونی ‌بر اساس رویدادها^[۱۸۹]: در این روش مبلغ در نظر گرفته شده برای مایلستون ها بر اساس رویدادهای پروژه مثلاً گشایش اعتبار تامین کننده پرداخت خواهد شد.

1. پرداخت مایلستونی ‌بر اساس زمان^[۱۹۰]: در این روش مبلغ در نظر گرفته شده برای مایلستون ها بر اساس زمان پروژه مثلاً پایان ماه سوم پروژه پرداخت خواهد شد.

در این روش پرداخت، لزوماًً نیاز به طرح ریزی PMS نبوده و در مواردی، همراه نمودن گواه مثبت (Evidence) که دلالت بر پاس شدن مایلستون نماید، کافی است. انتخاب چگونگی مایلستون ها، بستگی اکید به ماهیت پروژه و قرارداد و ریسک های مطرح در روابط بین کارفرما و پیمانکار دارد.

گفتار پنجم- اعتبار روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:

چنان که در روش­های تعیین حق الزحمه در قراردادهای پیمانکاری، مرسوم ترین روش­های تعیین ثمن بیان گردید، می­بایست با توجه به شرایط مطرح شده برای اعتبار ثمن، اعتبار روش­های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری را نیز بررسی نمود. برای اعتبار بخشی به قراردادهای با ثمن مقطوع، ثمن واحد و درصدی از کل هزینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف- اعتبار ثمن در قراردادهای مقطوع و ثابت:

هرگاه مبلغ یا ثمن قرارداد به صورت مقطوع و مشخص در قرارداد تصریح شود، باید دارای دو ویژگی اساسی معلوم و معین بودن، باشد. در این صورت و با فرض مقطوع و مشخص بودن ثمن، مشخص می­گردد که ثمن قرارداد مجهول نیست. زیرا ثمن مجهول نمی تواند مقطوع و مشخص باشد.

‌بنابرین‏ ثمن در صورتی می ­تواند مقطوع و مشخص باشد که اولاً معین باشد اعم از اینکه وجه نقد، منفعت یا کالا باشد؛ ثانیاًً نوع آن معلوم باشد مثل اینکه وجه نقد به چه میزان، وجه رایج کدام کشور باشد به طور مثال در قراردادی، حق الزحمه یا ثمن پیمانکار مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال یا ۰۰۰/۱۰ دلار آمریکا تعیین گردد. یا در فرض دیگر ثمن پیمانکار محصول یک سال کارخانه ای با اوصاف مشخص باشد که پیمانکار برای کارفرما ساخته است در این صورت ثمن قرارداد معین ‌می‌باشد و شرط دیگر معلوم بودن ثمن است؛ معلوم بودن ثمن از حیث مقدار و جنس و وصف می‌باشد. معلوم بودن ثمن در قرارداد این است که پیمانکار بداند در مقابل آنچه برای کارفرما انجام می‌دهد، چه چیزی با چه اوصافی و به چه مقدار به دست می آورد. در بین معیارهای لازم جهت معلوم کردن مورد معامله، عامل «مقدار» از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا، به طور معمول ارزش مورد معامله به تناسب مقدار آن سنجیده می­ شود و مبهم ماندن آن موجب غرری شدن معامله و بطلان آن می شود. لذا تعیین مقدار به منظور رفع غرر و ایجاد اطمینان عرفی به مقدار مال ضروری است. همین ویژگی ‌در مورد لزوم معلوم بودن وصف و جنس مورد معامله نیز صادق است؛ زیرا، آن دو نیز در تعیین ارزش مورد معامله دخالت مستقیم دارند و با جهل به اوصاف و جنس مورد معامله ارزش آن به طور قطع و یقین مجهول می ماند.

در صورتی که ثمن قرارداد به صورت مقطوع و مشخص باشد در اینصورت دارای کلیه شرایط لازم برای صحت ثمن بوده و خدشه ای به آن وارد نیست البته این بدان معنی نیست که از ابتدای امر ثمن معلوم بوده و تغییر در شرایط قرارداد باعث تعدیل در شرایط ثمن نگردد. ماهیت کارهای پیمانکاری و صنعتی تغییر متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کار خواهد بود. بدین معنا که در پروژه های عظیم صنعتی، اصولاً کار پیمانکاران تابع دستورهای کارفرما و وضعیت پروژه می‌باشد.

برای مثال در پروژه تونل سازی، قیمت مقطوع و مشخص قرارداد تابع شرح کار اولیه کارفرما می‌باشد که به پیمانکار ابلاغ گردیده است. این مقطوع بودن قیمت برای عواملی مانند مشخصات زمین با اطلاعات زمین شناسی مربوطه، نوع دستگاه های حفاری، نوع بتن به کار رفته برای قالب بندی بدنه تونل، نوع اسکلت فلزی لازم برای کار و عوامل بسیار خواهد بود. در مثال فوق در صورتی که به دلایل ناشناخته در مباحث زمین شناسی از جمله وجود لایه گسل داری که در نقشه های لرزه نگاری و سه بعدی مشخص نگردیده است یا رانش زمین تمامی محاسبات کارفرما برای تعیین قیمت قرارداد دچار خدشه خواهد شده و چه بسا برای ادامه کار مجبور به انحراف از مسیر برنامه ریزی شده شویم یا اینکه مجبور به استفاده از نوع خاص از دستگاه حفاری یا نوع خاصی از سیمان برای جلوگیری از ریزش تونل شویم. همه این موضوعات باعث تغییر در شرح کار اولیه قرارداد و به تبع آن تغییر در قیمت قرارداد خواهد گردید. و این موضوع با مقطوع و مشخص بودن قرارداد در تضاد خواهد بود البته در قراردادهای مقطوع به نوعی ریسک حاصل از تغییر در شرایط قرارداد بر عهده پیمانکار گذاشته می­ شود که طرح مباحث غرری بودن قرارداد در فرض تقسیم نمودن ریسک بر دوش پیمانکار است به طور مثال در قرارداد حفاری برای اکتشاف گاز و نفت ثمن معامله فروش حاصل از ده سال نفت یا گاز استخراج شده قرار داده می شود و ریسک حاصل هم بر عهده پیمانکار گذاشته می شود، اما پس از حفاری چاه های توصیفی برای تخمین بهره برداری از حوزه نفتی یا گازی معلوم می‌گردد که صرفه اقتصادی چندانی نداشته و عملاً هزینه­ های پیمانکار بلا جبران باقی می ماند، که در خصوص غرری بودن این قراردادها جای بحث و بررسی فراوان است که خارج از موضوع این پایان نامه بوده و جای دارد در این خصوص تحقیقات گسترده ای آغاز گردد.

ب- اعتبار ثمن در قراردادهای قیمت واحد: