در شرکت­های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره­ مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی­گیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان­ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیاراعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه ­های دیگری که هیئت مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­ دهند سپرده می­ شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل ‌می‌گیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی^[۴۴] خوانده می­ شود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت­ها می ­تواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می­پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه ­هایی همراه است که هزینه­ های نمایندگی^[۴۵] خوانده می­شوند.

با توجه به نکات فوق، ‌می‌توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجزاء ساختار حاکمیت شرکت­ها به تغییرمسیرحرکت راهبردی و عملکرد آن ها و نیز افزایش یا کاهش این هزینه­ های نمایندگی بیانجامد. در سال­های اخیر حضور سرمایه ­گذاران مختلف در جمع سهام‌داران شرکت­های سهامی عام از رشد چشم­گیری برخوردار بوده است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه ­گذاران در جمع مالکین شرکت­های صنعتی به لحاظ تأثیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه حاکمیت بر سازمان بر جای می­ گذارد درخور توجه است. زیرا حاکمیت ضعیف در شرکت­ها نه تنها باعث کاهش هزینه­ های نمایندگی نمی­ شود بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه قدرت رقابت شرکت­ها را نیز کاهش می­دهد. بدین سبب این اثر سهم مالکانه این سرمایه ­گذاران در شرکت­های صنعتی نکته­ای درخور دقت است.

۲-۲-۴-۱- سرمایه ­گذاران نهادی

بوشی (۱۹۹۸) سرمایه گذاران نهادی را به صورت سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و نهادها و مؤسسه‌ هایی از این قبیل تعریف می‌کند.در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و انگلیس،چهار نوع اصلی ‌از سهامداران نهادی وجود دارد( پورحیدری – محمدی و رحیمی ،۱۳۸۸،۱۴۸ ).

۱-صندوق های بازنشستگی

۲-شرکت های بیمه

۳-شرکت های سرمایه گذاری

۴- بانک ها

در دهه های اخیر سرمایه گذاران نهادی بزرگترین مالکان شرکت ها محسوب می شود و کنترل درصد زیادی از سهام بازار و شرکت‌ها را در دست دارند .

هایاشی ^[۴۶](۲۰۰۳) بیان می‌کند که سهام‌داران نهادی درسال۲۰۰۳ حدود شصت درصد از سهام موجود دربازار ایالات متحده آمریکا را تحت کنترل داشتند. این در حالی است که تیلور^[۴۷](۱۹۹۰) بیان می‌کند، این میزان در سال‌های ۱۹۵۰،۱۹۸۰و۱۹۹۰ به ترتیب برابر با ۸/۳۳ و ۴۵ درصد بوده است با افزایش درصد مالکیت سهام‌داران نهادی نقش آن ها نیز به تدریج رو به تغییر و تحول نهاد و آن ها از سهام‌داران ساده به سهام‌داران با قدرت نظارت بر عملکرد مدیران تبدیل شدند .

تا قبل از آن، سهام‌داران نهادی به درستی در امور و فرایندهای تصمیم گیری دخالت داده نمی شدند و به راحتی تحت فرمان مدیران قرار داشتند . سهام‌داران نهادی در گذشته به محض نارضایتی از عملکرد مدیران شرکت یا عملکرد سهام اقدام به فروش سهام در دست خود می‌کردند(باتالا،مون و راوو^[۴۸] ،۱۹۹۰) به تدریج با دردست گرفتن اداره سهام افراد توسط سهام‌داران نهادی توزیع مالکیت در شرکت ها رو به تحول نهاد سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای ‌در شرکت‌های سرمایه پذیر برخوردار شدند (چن ، هارفورد و لی، ۲۰۰۷،۴۸)^[۴۹].

درایران نیز برخی ‌از موسسه ها و سازمان ها به ‌عنوان سهام‌داران نهادی در ترکیب مالکیت برخی از شرکت ها دیده می‌شوند.ازاین قبیل سازمان و مؤسسه‌ ها می توان به مؤسسه‌ های بیمه اعم ازشرکت های بیمه بازرگانی سازمان های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ، بنیاد شهید و امور ایثارگران،بنیاد پانزده خرداد، سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و هلال احمر اشاره کرد .بدین ترتیب ملاحظه می شود که شرکت ها با تغییراتی دربافت و ترکیب سهام‌داران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند(رحمان سرشت و مظلومی ،۱۳۸۴،۱۵۸)

وچنین فرض می شود که این سهام‌داران از توانایی لازم جهت تأثیرگذاری برتصمیم ها وسیاستهای شرکت سرمایه پذیربرخوردارهستند(فروغی و همکاران ،۱۳۸۸،۸۹)

با استناد به بیانیه مطرح شده و نیز با توجه به تقسیم بندی سهام‌داران ‌بر اساس درصد مالکیت (سهام‌داران جزئی ، اثر گذارو کنترل کننده) این امکان وجود دارد که سهام‌داران نهادی با درصد مالکیت کمتر از ۲۰% در برخی از شرکت ها تأثیر و نفوذ قابل ملاحظه ای بر تصمیمات و سیاست‌های مالی شرکت داشته باشند ولی در برخی دیگر از شرکت ها فاقد چنین تأثیرگذاری باشند به طوری که

همان گونه که بیان شد سرمایه گذاران نهادی از لحاظ اندازه سهام ،تخصص در جمع‌ آوری اطلاعات و نظارت بر مدیران تفاوت‌های زیادی با سهام‌داران جزء دارند آن ها منابعی برای نفوذ ونظارت بر مدیران دارند اما اینکه آیا واقعاٌ ‌از قدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می‌کنند و برمدیران فشارمی آورند سوالی است که در بسیاری از ذهن ها به وجود می‌آید .

ساختار مدیریت کشور لزوماًً به سیاست­های کلان دولت مربوط می­ شود و ‌به این جهت ساختار مدیریت در برش تاریخی کاملا از نظام سیاسی کشور تبعیت می­ کند و در پرتو همین نظام قابل بررسی است.قانون اساسی سه نوع مالکیت را که مشتمل بر بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است مشخص ‌کرده‌است، حال آنکه سازمان اداری دولت و مؤسسه­های تحت نظارت دولت از الگوی تشکیلاتی نظام سابق تبعیت ‌می‌کنند و تداخل نامتجانسی بین وظایف دولت، مالکیت دولتی و مدیریت دولتی و خصوصی که بعضاً باعث لوث مسئولیت ­ها می­ شود به وجود آمده است.

این شکل سازمانی و اداری دولت عمدتاًً با توجه به اصطلاحاتی که در قانون محاسبات عمومی به کار برده شده ترسیم گردیده است. با وجودی که در اصطلاح مؤسسه­های عمومی غیردولتی واژه«غیردولتی» به صورت مسامحه در تعبیر به کار برده شده است، و از آنجا که به موجب ماده ۱۲ قانون محاسبات عمومی این قبیل مؤسسه­ها نیز مشمول مقررات قانونی ناظر به اموال عمومی ‌شده‌اند، ‌می‌توان استباط کرد که منظور از اصطلاح مؤسسه­های عمومی غیردولتی مؤسسه­هایی است که صرفاً حساب­های آن ها در خزانه متمرکز نیست و بر اساس مقررات و قوانین خاص به نحو مستقل از قوه مجریه اداره می­شوند، ولی استقلال آنان از قوه مجریه به معنای رفع مسئولیت­های امانی ناظر بر مدیریت مؤسسه‌­های عمومی نیست و به تعبیر دقیق­تر جزء سازمان­ های دولتی در مفهوم عام تلقی می­شوند.