٣- تدوین قوانین مناسب جهت حمایت از زنانی که قربانی ازدواج تحمیلی قرار گرفته اند. در این راستا می بایست قوانین و مقرراتی را تدوین نمود که پدر بدون رضایت قلبی و تمایل دختر نتواند او را وادار به ازدواج نماید، در این مورد می توان برگه رضایت نامه مکتوب و مورد تأیید مراجع قانونی ضمیمه سند ازدواج گردد و تعزیرات حکومتی که در اختیار قاضی و حاکم شرع است، ابزار مناسبی برای کنترل این پدیده باشد. والدینی که فرزندان خود را به اجبار و عدم تمایل او وادار به ازدواج نمایند، باید مورد مجازات و کیفر قانونی قرار گیرند.

۴- ضروری است از طریق آموزش و دانش افزایی والدین نسبت به روحیات جوانان، استقلال طلبی، احترام به انتخاب حق همسرگزینی دختران، از وقوع چنین شرایطی پیشگیری نمود. همچنین می توان از طریق رسانه های جمعی و همایش های علمی و کارگاه های آموزشی به خانواده ها آموخت که برای استحکام و دوام یک ازدواج کامیاب، شناخت و صداقت شروط اجتناب ناپذیر هستند و اگر این دو شرط با دقت مورد عمل قرار گیرد، می توان از ‌فریب‌کاری ها و حوادث تلخ و دردناک و جبران ناپذیر پیشگیری نمود. در همین راستا طراحی نظام و سیستمی هماهنگ از خواست دوراندیشانه پدران و رضایتمندی دختران لازم است، زیرا از یک سو پدران و مادران بر اساس تجربه هایی که در زندگی کسب کرده‌اند و وسعت فکر و اندیشه خود، می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند و از سوی دیگر جوانان خواسته های دیگری دارند؛ تلفیق این دو شرایط ضروری است.

رفتار والدین در زمینه ازدواج اجباری دختر با فرهنگ خانواده، ارتباط و همبستگی ویژه ای دارد، خانواده هایی که از رشد فرهنگی بالایی برخوردارند، در زمان ازدواج فرزندان نقش مشاور و راهنما را بر عهده می گیرند و با ارشاد فرزندان خود تصمیم گیری نهایی را بر عهده خود آن ها قرار می‌دهند و در برخی خانواده ها، والدین به جای فرزند تصمیم می گیرند، این امر گذشته از آنکه اخلاقاً نادرست است، از نظر حقوقی و قانونی نیز به درستی ازدواج لطمه می‌سازد.

۵- تعیین سن مناسب ازدواج یکی از اقدامات قانونی برای کاهش ازدواج های اجباری، تعیین سن مناسب برای ازدواج است، برخی روانشناسان سن ۲۳ تا ۲۹ سالگی را برای ازدواج پسران و سن ۲۲ تا ۲۴ سالگی را برای دختران پیشنهاد کرده‌اند (روزنامه همبستگی، ۱۶/۶/۱۳۸۲) و برخی دیگر از صاحب‌نظران سن ۱۸ سالگی را برای ازدواج توصیه می‌کنند. البته نکته اساسی این است که دختران و پسران در سنین مناسب که رشد فکری و بلوغ عقلانی یافته اند، ازدواج کنند و حق تصمیم گیری داشته باشند.

۶- ضروری است با سردفتردارانی که چنین ازدواج هایی را ثبت می‌کنند یا افرادی که بدون هماهنگی با این دفاتر، به اجرای عقد ازدواج اقدام می‌کنند، برخورد قانونی مناسب انجام پذیرد.

٧- کاهش هزینه های زندگی، مهار تورم، اشتغال زایی و بهبود ساختار اقتصادی جامعه و حمایت از خانواده های کم بضاعت که برای تأمین مخارج سنگین زندگی، دختران خود را برای ازدواج با افراد متمول مجبور می نمایند، جهت پیشگیری از این معضل اجتماعی کارساز خواهد بود.

٨- گردآوری آمار دقیق از ازدواج های اجباری در کشور جهت برنامه ریزی و سیاست‌گذاری کلان باید مد نظر قرار گیرد.

۳-۶-نتیجه گیری

ازدواج بدون رضایت زوجین از نظر قرآن و عقل و شرع و قانون پذیرفته نیست و تحمیل کردن ازدواج به فرزندان منع شده است تا جایی که قانون‌گذار در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی ذکر کرده رضایت زوجین شرط نفوذ عقد ا ست. این نکته ی بسیار مهمی است که والدین باید به آن توجه داشته باشند چون اگر عنصر رضایت در عقد ازدواج وجود نداشته باشد عقد باطل است حتی اگر سند ازدواج امضا کنند ولی قلبی رضایت نداشته باشد و به او ازدواجی تحمیل شده باشد عقد باطل است بلکه رضایت باید باطنی باشد. به نظر می‌آید یکی از دلایل سخت شدن ازدواج های امرزوی، در گذار بودن جامعه ما و گیر کردن جوانان و خانواده ها در بین سنت و مدرنیته است . مهمترین نتیجه ای که از این رساله گرفته می شود این است که باید قانون‌گذار قانونی را تدوین کند که صراحتا به امر ازدواج تحمیلی بپردازد و برای والدین مسئولیت مدنی بتراشد به عنوان مثال والدینی که ازدواجی را به فرزندانشان تحمیل کنند در مقابل خسارت مادی و معنوی ای که به قربانیان ازدواج تحمیلی وارد می‌آید مسئولیت مدنی دارند که تدوین همچنین قانونی هم جنبه ی کاهش ازدواج تحمیلی در جامعه را دارد و هم جنبه ی حمایت از قربانیان ازدواج تحمیلی و همان طور که در رساله توضیح دادیم مهمترین خسارتی که به متضررات ازدواج تحمیلی وارد می‌آید خسارت معنوی است بدون تردید می توان گفت هم در شرع و هم در قوانین موضوعه فعلی جمهوری اسلامی ایران امکان ورود ضرر و زیان معنوی به رسمیت شناخته شده است.‌بنابرین‏ به متضرران ازدواج تحمیلی این حق داده خواهد شد تا در کنار ضرر و زیان های مادی و در صورت ایراد آن ضرر، و زیان های معنوی را نیز که بر وی داده شده است مطالبه نماید. با وجود پیش‌بینی امکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی در نصوص قانونی، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت معنوی با مشکل مواجه است که این مشکل معمولا در مرحله تعیین میزان ضرر وارده و نبود معیار صحیح و قابل اعتمادی که قضات محاکم با اقناع وجدان به تعیین میزان خسارت معنوی وارده بپردازند است ‌بنابرین‏ در هر مورد خاص باید سجید که با چه چیزی، مجتی علیه یا متضرر تشفی خاطر می‌یابد. و نمی توان در این مورد یک حکم کلی صادر کرد. که این کار حتی می‌تواند با اخذ نظر خود متضرر نیز صورت گیرد.در تحقیقات انجام شده برخی عقیده دارند از نظر اخلاقی زننده است افرادی که با ازدواج تحمیلی عواطف و احساسات آن ها جریحه دار شده است یا خسارت مادی بر آن ها وارد شده برای تبدیل این تالمات و خسارات به پول به دادگاه مراجعه کنند در پاسخ می توان گفت اگر اعتقاد به جبران خسارت معنوی و مادی توسط والدین با حفظ قداست ارزش های معنوی و معیارهای اخلاقی داشته باشد عدم جبران خسارت مادی و معنوی و بدون مسئولیت عامل ضرر نیز از لحاظ اخلاقی خوشایند نیست و عدم مسئولیت والدین در ازدواج تحمیلی موجب بی پروا شدن آن ها و افزایش ازدواج های تحمیلی و آسیب بنیان خانواده و در نهایت فساد یک جامعه می شود.

ذکر این نکته ضروری است که قانون گذار رفع ضرر معنوی را ضرروی دانسته است. این موضوع گیری شارع معرف اهتمام و جدیت ا و در برخورد با متجاوزین به حقوق معنوی و ترمیم خسارت وارده می‌باشد.هدف این رساله این بود که فرهنگ ازدواج این امر مقدس در جامعه ی ما بالا برود و از بسیاری از سنت های غلط و آداب و رسوم ناصحیح خودداری کنیم و بدانیم اسلام بر کمک والدین و دیگر اعضای خانواده به فرزندان در انتخاب همسر و تشکیل خانواده تأکید ‌کرده‌است و سفارش اکید به والدین در خصوص آسان نمودن امر ازدواج و خودداری از دشوار نمودن شرایط دارد. لذا والدین در عین حال که جایگاه ارزشمندی دارند و باید به فرزندانشان مشورت بدهند و مهمتر از آن رضایتشان شرط است باید به فرزندان آزادی انتخاب بدهند و از تصمیم گیری به جای آن پرهیز کنند..

منابع

پارسا،محمد زمینه ی روانشناسی،مؤسسه‌ ی انتشارات بعثت، ۱۳۷۰٫

توسلی، ‌غلام عباس، نظریه جامعه شناسی،انتشارات سمت،۱۳۷۳٫