بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم

الف ) تراضی طرفین

هرگاه متبایعین در هنگام انعقاد عقد مشخص کرده باشند که هزینه های تسلیم بر عهده کدام یک از طرفین باشد ،در این صورت بر اساس توافق و تراضی باید عمل شود. ‌بنابرین‏ ممکن است برخلاف ماده ۳۸۱ قانون مدنی هزینه به عهده مشتری گذاشته شود و یا اینکه بین دو طرف به ‌طور مساوی تقسیم شود.

حتی ممکن است این توافق ‌در مورد سایر هزینه ها از جمله بیمه حمل مبیع هم شده باشد.در هر صورت بر اساس تراضی و شرط ضمن عقد که بر حدیث«المومنون عند شروطهم» مبتنی است عمل خواهدشد. ^[۱۶۰]معمولاً در قراردادهای بسیار مهم مخصوصاً در قراردادهای بیع بین‌المللی،که حمل و نقل مبیع دارای هزینه های زیادی می‌باشد ،پرداخت هزینه های حمل و نقل از طریق تراضی مشخص می شود و قلمرو تعهدات هر یک از بایع و مشتری با توجه به اصطلاحاتی که در تجارت بین‌المللی از معانی خاصی برخوردار می‌باشند،مشخص می نمایند.

ب ) عرف

اگر درمورد پرداخت مخارج تسلیم بین طرفین عقد تراضی صورت نگرفته باشد ،عرف و عادت در صورت وجود ،معین می‌کند که هزینه های تسلیم بر عهده چه کسی باشد .همان‌ طور که در قسمت اول ماده ۳۸۳ تصریح شده است بر اساس همان عمل خواهد شد. و این گفته در واقع همان است که در مواد ۲۲۰و ۲۲۵ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته و استنباط می شود.

ج ) قانون

اگر در عقدی طرفین تراضی نکرده باشند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی قرار دارد و عرف و عادت مسلمی هم راجع به هزینه های تسلیم در بین نباشد .در این صورت به قانون روی می آوریم و قانون ما جانشین سکوت طرفین عقد و عرف می‌گردد که در ماده ۳۸۱ مقرر می‌دارد این هزینه ها بر عهده بایع می‌باشد.علاوه بر این قانون مدنی در ماده ۲۸۱ نیز راجع به مخارج تأدیه مقرر داشته که «مخارج تأدیه بر عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».بین دو ماده۲۸۱و۳۸۱ رابطه عموم ‌و خصوص من وجه بر قرار است که ماده ۳۸۱ مربوط به هزینه های بیع است در حالی که ماده ۲۸۱ ناظر بر تمام قرارداد ها می‌باشد.حال سوالی که مطرح می شود این است که اگر ثالثی هزینه های تسلیم را پرداخت کرده باشد آیا هزینه از عهده متعهد ساقط می شود یا خیر؟در پاسخ می توان گفت که اگر ثالث متبرعاً مبیع را به محل تسلیم حمل کند، هزینه از عهده او ساقط می شود.^[۱۶۱] اما اگر قصد تبرع نداشته باشد و با اذن و درخواست بایع این کار را کرده باشد می‌تواند برای دریافت اجرت المثل به بایع رجوع کند.البته این درصورتی است که هزینه تسلیم از لحاظ قرارداد یا قانون یا عرف برعهده وی باشد و اگر این عمل را به درخواست مشتری انجام داده باشد، حق رجوع به او را دارد مگر اینکه معلوم شود که متبرعاً آن را انجام داده است.

بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی

– در حقوق مدنی فرانسه هزینه های تسلیم با توجه به ماده ۱۶۰۸ بر عهده فروشنده است .این ماده ‌در مورد هزینه های حمل ( بسته بندی، حمل و نقل، بارگیری، عوارض گمرکی و…) مقرر می‌دارد که این ها بر عهده خریدار است مگر خلاف آن شرط شود.^[۱۶۲]اما هزینه های استثنایی بر عهده کسی است که مبیع ،در ضمان او است . وقتی که حمل و نقل به وسیله حادثه ای که هیچ کدام از طرفین مسئول نیستند متوقف شده باشد مانند اینکه کشتی در بین راه توسط شخص ثالث ، بازداشت شود و در این مدت هزینه هایی به آن تعلق گیرد مانند هزینه های مراقبت و حقوق گمرکی اگر از بایع گرفته شود به حساب مشتری خواهد شد.^[۱۶۳]

– قانون مدنی مصر ‌در مورد هزینه های ناشی از تسلیم مبیع همانند مکان و زمان تسلیم نص خاصی ندارد و حکم آن را از قواعد کلی مقرر در ماده ۳۴۸ مربوط به وفای به عهد مستفاد می شود و چنین بیان می‌دارد: «هزینه های وفای به عهد یا انجام تعهد بر عهده مدیون یا متعهد است مگر اینکه تراضی یا نص وجود داشته باشد که غیر از آن اقتضا نماید.»

‌بنابرین‏ اصل بر این است که بایع ،که متعهد به تسلیم مبیع می‌باشد باید هزینه های تسلیم را هم تحمل نماید که شامل هزینه های وزن یا اندازه گیری یا کیل کردن یا شمردن مبیع می‌باشد و همچنین اگر تسلیم مبیع باید در مکانی باشد که در حال حاضر مبیع در آن مکان نیست هزینه های بسته بندی مبیع و نقل آن به مکان تسلیم تعیین شده بر عهده بایع است .این در صورتی است که تراضی یا عرف هزینه تسلیم را بر مشتری یا بایع قرار ندهد. قانون مدنی سوریه هم در این مورد نص خاصی ندارد و حکم آن از قواعد کلی مقرر در ماده ۳۴۶ مربوط به وفای به عهد قابل استنباط است . که این ماده مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی مصر می‌باشد.وهمین طور ماده ۳۳۵ قانون مدنی لیبی که مربوط به وفای به عهد است بر این مورد ناظر است که این ماده هم مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی مصر می‌باشد. ^[۱۶۴]

– قانون موجبات لبنان ‌در مورد هزینه های تسلیم بیان می‌دارد«هرگاه نص یا عرف مخالف وجود نداشته باشد بایع تحمل می‌کند:

اولاً – هزینه تسلیم مانند اجرت اندازه گیری یا وزن یا شمردن و یا تعیین حجم (مبیع را).

ثانیاًً – هزینه های لازمه برای انشاء حق یا انتقال آن هرگاه مبیع غیر مادی باشد»^[۱۶۵]

لازم به ذکر است که اصولاً در حقوق ما مبیع نمی تواند شی غیر مادی باشد ، بلکه باید عین باشد. البته در بعضی از موارد استثنایی در بعضی قوانین مانند قانون تجارت از این حکم کلی مذکور درقانون مدنی^[۱۶۶] عدول شده است چنان که احکام راجع به فروش سهام با نام و بی نام ^[۱۶۷] بیان می‌دارد.

بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع ‌در کنوانسیون بین‌المللی بیع

ماه ۳۲ کنوانسیون ‌در مورد انواع تعهدات مختلف فروشنده در ارتباط با حمل و نقل کالا است و چنین بیان می‌دارد :

«۱) اگر فروشنده بر اساس قرارداد یا این کنوانسیون کالا را تحویل مؤسسه‌ حمل و نقل نماید ، ولی به وسیله علامت گذاری روی کالا یا به وسیله اسناد حمل یا به نحو دیگر،کاملاً مشخص نشده باشد که کالا مربوط به قرارداد بیع است ،بایع ممکن است مشتری را با مشخص نمودن کالا ،از حمل آن مطلع نماید.

۲) هرگاه بایع متعهد شده باشد که ترتیب حمل کالا را بدهد ،باید قراردادهای لازم برای حمل کالا به محل معین با وسایل حمل و نقلی که مناسب اوضاع و احوال و منطبق باشد با شرایط متعارف این قبیل حمل و نقل منعقد سازد.