۲-۴- مفاهیم و تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gvbernare به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهام‌داران آن ها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخ گویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهام‌داران، افراد یا ذینفعان هستند (حساس یگانه، ۱۳۹۱).

تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود در یک سود و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن ها بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارند چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود در ادامه چند تعریف از حاکمیت شرکتی ارائه می شود (همان):

1. فدراسیون بین‌المللی و حسابداران ^[۴۴]در سال ۲۰۰۴

حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع به طور مئولانه، می‌باشد.

1. کادبری^[۴۵] (۱۹۹۲)

سیستمی که شرکت ها با آن، هدایت و کنترل می‌شوند.

1. پارکینسون^[۴۶] (۱۹۹۴)

حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهام‌داران عمل می‌کند.

1. تری گر^[۴۷] (۱۹۸۴)

حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخ گویی آن ها به تمام ذینفعان شرکت می‌باشد.

1. کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا (۱۹۹۶)

حاکمیت شرکتی عبارت است از رابطۀ بین سهام‌داران و شرکت ها آنان و روشی که سهام‌داران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند (مثلاً با رأی‌ گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها)

1. رابرت مانکز و نل مینو (۱۹۹۵)

ابزاری که هر اجتماع به وسیلۀ آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان ‌گروه‌های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. ‌گروه‌های اصلی عبارت اند از: سهام‌داران، مدیر عامل و هیات مدیره، سایر گروه ها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتبار دهندگان و اجتماع.

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از آن ها “پاسخ گویی^[۴۸]” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام‌داران اقلیت می‌باشند. این تعاریف اساساً برای مقایسۀ بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. تعریف پارکینسون در سال ۱۹۹۴ در این زمره قرار می‌گیرد.

تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخ گویی وسیعتری نسبت به سهام‌داران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. این تعارف مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار هستند. تعارف گسترده تر نشان می‌دهند که شرکت ها در برابر کل جامعه؛ نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. تعریف ارائه شده توسط تری گر در سال ۱۹۸۴ در این زمره قرار می‌گیرد. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهام‌داران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد، چو نشرکت هایی که در برابر تمام ذینفعان مسئول می‌باشند، در درازمدت موفق تر و با رونق تر هستند. شرکت ها می‌توانند ارزش آفرینی خود را در درازمدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می‌کنند.

۲-۴-۱- سیستم های حاکمیت شرکتی

با بررسی کشور های مختلف ‌در مورد سیستم های حاکمیت شرکتی متوجه می‌شویم که هیچ سیستم حاکمیت شرکتی کاملی وجود ندارد. که دلیل آن به عنوان تاثیرگذار بر حاکمیت شرکتی در کشور های مختلف بر می‌گردد (IOD، ۲۰۰۹؛ به نقل از سلیمی، ۱۳۸۹). عوامل تاثیر گذار داخلی کشور بر سیستم حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت شرکتی، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی و فرهنگی است و همچنین عوامل بیرونی را جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشور ها و سرمایه گذاری نهادی فرامرزی تشکیل می‌دهد (گیلانم^[۴۹]، ۲۰۰۶).

تلاش های بسیاری برای طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی مختلف صورت گرفته است که از این میان طبقه بندی این سیستم ها به مدل درون سازمانی و برون سازمانی از محبوبیت بسیاری برخوردار است. که عبارت است از:

1. 1. مدل درون سازمانی^[۵۰]: در این مدل تعداد کمی از سهام‌داران نهادی کنترل و مدیریت شرکت را در دست دارند. و تفکیک مدیریت و سهام‌داران دشوار است و به دلیل کنترل بیشتر سهام‌داران مشکلات نمایندگی کمتری وجود دارد. این مدل بیشتر در کشور های اروپای شرقی و آسیا رایج است.

1. مدل برون سازمانی^[۵۱]: در این مدل اقتصاد کشور به صورت بازار محور بوده و از تعداد بیشماری از سهام‌داران جزئی تشکیل شده است، و همچنین مالکیت و مدیریت از هم جدا هستند. و در کشور های ایالات متحده و انگلستان رایج است.

عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف سیستم های حاکمیت شرکتی مختلف نشان می‌دهند. در واقع بیشتر سیستم های حاکمیت شرکتی در این دو طبقه مطرح شده قرار دارند. و در بعضی ویژگی ها اشترام دارند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوت هایی است که بین عوامل تاثیر گذار کشور های مختلف بر سیستم های حاکمیت شرکتی وجود دارد. برای روشن شدن بحث به دوطبقه اشاره شده و به طور تشریحی می پردازیم.

۲-۴-۱-۱- سیستم های حاکمیت شرکتی درون سازمانی

سیستم های حاکمیت شرکتی که در آن تعداد کمی از سهام‌داران نهادی، مالکیت و کنترل شرکت را در دست دارند. که این سهام‌داران اصلی ممکن است موسسین یا ‌گروه‌های کوچکی از سهام‌داران نهادی مانند بانک‌ها، شرکت های دیگر و یا دولت باشند. به اینگونه سیستم های حاکمیت شرکتی به دلیل روابط نزدیکی که بین شرکت و سهام‌داران عمده است سیستم های رابطه ای نیز گفته می شود (سلیمی، ۱۳۸۹).