بند ۲: از بین بردن منبع خسارت

در مواردی که عامل مورد خسارت دست به اقدامی می زند که به طور مستمر وسیله اضرار می شود، از بین بردن این وسیله بهترین راه جبران خسارت است. مانند کسی که به علت استفاده ناروا از ملک خویش به همسایه آزار می رساند و یا کسی که به حیثیت و آبروی دیگری لطمه وارد ‌کرده‌است.

ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی در این باره می‌گوید: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». با توجه به مواد فوق می توان گفت که برگرداندن زیان دیده به وضع سابق تنها نسبت به قطع زیان در آینده مؤثر است و زیان های گذشته را جبران نمی کند. ‌بنابرین‏ صدور حکم ‌در مورد از بین بردن منبع زیان و یا برگرداندن وضع زیان دیده به صورت سابق مانع از درخواست وی از دادگاه درباره خسارت های گذشته نمی‌شود. (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) (این وضع در ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی نیز پیش‌بینی شده است) در نتیجه به منظور جبران کامل خسارات بایستی علاوه بر جبران و از بین بردن منبع خسارت، غرامتی هم بابت زیان های گذشته ناشی از آن که به زیان دیده وارد شده پرداخت گردد.

گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال

معادل آنچه را که زیان دیده از دست داده است به دو وسیله می توان جبران کرد یکی از راه دادن مثل و دیگری از راه دادن قیمت.

بند ۱: رد عین در صورت وجود

با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی، رد عین مال در صورت موجود بودن برای غاصب یک تکلیف است و به جز در موارد کاملاً استثنایی باید به آن عمل شود. لذا دشواری رد عین معیوب و ناقص شدن آن ایجاد ضرر برای غاصب و ممنوع شدن معامله آن و… هیچکدام مانع از رد عین نخواهد بود. بعضی از حقوق ‌دانان تصریح کرده‌اند از مالیت افتادن عین مغصوب نیز مانع از رد عین نیست (امامی، ۱۳۶۳: ۳۶۵).

رویه قضایی نیز کاملاً منطبق با حکم فوق است از جمله در حکم شماره ۱۰۱۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۱۷ شعبه ۴ دیوان عالی کشور چنین می خوانیم: «به موجب ماده ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید. مگر اینکه تلف شده باشد و حاضر نبودن غاصب برای تسلیم کافی برای صدور حکم تأدیه قیمت نبوده و موجب نقض آن است» (بازگیر، ۱۳۷۸: ۲۶۶).

ماده ۳۱۳ قانون مدنی در تکمیل حکم مندرج در ماده ۳۱۱ مقرر می‌دارد:

«هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری، بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قطع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند».

ملاحظه می شود که ‌بر اساس این ماده دشواری رد عین ولو به علت به کار رفتن در بنا باشد و همچنین ایجاد ضرر برای غاصب مانع از رد عین نیست (ره پیک، ۱۳۸۱: ۵۹).

بند ۲: پرداخت بدل

بدل یک مال، یعنی اقرب به آن مال از حیث ماهیت و صفات و خصوصیات. این اقربیت در مثلی مثل است و در قیمی قیمت است لذا می توان به طور خلاصه گفت که بدل عبارت است از مثل یا قیمت (حائری شاه باغ، ۱۳۸۷: ۲۹۳).

ماده ۳۱۱ قانون مدنی بحث بدل را در دو صورت مطرح نموده است: نخست جایی که مال مغصوب تلف شده باشد و دیگری جایی که مال مغصوب تلف نشده ولی به علتی رد آن متعذر است. مثل آنکه مال مغصوب به سرقت برود یا در دریا افتد که در شرایط متعارف مسترد نمودن آن میسر نیست. بدلی که ‌در مورد اخیر پرداخت می شود اصطلاحاً به بدل حیلوله مشهور است.

بَدَل در لغت به معنای جایگزین، جانشین و عوض آمده و جمع آن ابدال است. بدل به دو نوع تقسیم می‎شود: بدل قراردادی که مبنای آن توافق و قرارداد می‎باشد و بدل قهری که مبنای آن قانون می‎باشد (انصاری، طاهری، ۱۳۸۴: ۵۳۵). بدل قراردادی مالی است که به موجب توافق و قرارداد بین طرفین، دربرابر مالی دیگر پرداخت می‎شود که به آن عوض می‎گویند (جعفری لنگرودی، ۱۵۶۷: ۸۲۶). در عوض بین دو مال رابطه‎ی متقابل وجود دارد (مثل مبیع و ثمن) اما در بدل این رابطه وجود ندارد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ۴۴۲). اگر کسی مالی را تلف نماید و یا آن را تلف ننموده باشد بلکه مال در دسترس نباشد تا آن را به مالک مسترد نماید و قانوناً مسئول جبران آن باشد مالی را که برای جبران آن می‎دهد بدل آن است.

‌در مورد بدل خارج از قرارداد باید گفت در دو مورد شخص باید بدل یک مال را به صاحب آن بدهد:

اول در موردی که شخصی مالِ دیگری را غصب نموده و آن را تلف نکرده است اما بازگرداندن آن امکان ندارد. در این صورت شخص تلف کننده باید مالی مشابه مال تلف شده به مالک بدهد. دوم هرگاه یک نفر مال شخص دیگری را تلف نماید موظف است بدل آن مال را بدهد مانند موردی که رهن دهنده یا شخصِ ثالثی مال مورد رهن را تلف می‎نماید که مطابق ماده‎ی ۷۹۱ قانون مدنی تلف کننده باید بدل آن مال که مثل یا قیمت آن مال است را بدهد (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۴۷). حیلوله در لغت به معنای حائل شدن است (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۷: ۸۲۴). درصورتی که شخصی مال دیگری به طور غیر قانونی تصرف نماید (غصب نماید) مکلف است عین همان مال را به مالک آن برگرداند و در صورت تلف شدن مال، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و درصورتی که مال تلف نشده اما در دسترس نیست، بدل حیلوله داده خواهد شد.

ذیل ماده ۳۱۱ قانون ماده در این خصوص چنین مقرر شده است:

«… اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را دهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد».

الف) دادن مثل

در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد مسئول تلف باید مثل آن را به مالک بدهد ماده ۳۱۱ قانون مدنی در این مورد می‌گوید: «… اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد …».

از ظاهر ماده بر می‌آید که عامل ورود خسارت آزاد است که هر کدام را که خواست انتخاب نماید ولی از مواد ۳۱۲ و ۳۲۹ به خوبی متوجه می‌شویم که اگر مال تلف شده باشد، مسئول تلف عهده دار تهیه مثل آن است و مالک نیز نمی تواند قیمت آن را مطالبه کند.

دلیل اینکه دادن مثل بر قیمت تقدم دارد، این است که تسلیم مثل مال تلف شده بهتر می‌تواند وضع زیان دیده را به صورت نخست درآورد و ضمن اینکه زحمت یافتن و خریدن مال تلف شده نیز بر او تحمیل نمی شود (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۵۳۲).

کلیات پژوهش

مقدمه

اساس و استمرار جوامع بشری از دیرباز بر شالوده آموزش و پرورش استوار بوده است و هر چه گردونه تاریخ به جلو می­رود روز­به­­روز بر اهمیت و نقش اساسی آن افزوده می­ شود. چرا که این نهاد وظیفه­ی مهم تعلیم و تربیت آدمیان را بدوش می­کشد و ترقی و سعادت جوامع در گرو کارکرد صحیح، سالم و پویای آن ‌می‌باشد. در میان عوامل و عناصر متعدد و فراوانی که در حوزه آموزش و پرورش دخیل هستند، یقیناً نقش معلم به عنوان محور و مدار علم و دانش و چراغ هدایت از سایرین برجسته­تر و اصلی تر است.

بدیهی است که معلم زمانی می ­تواند به رسالت آموزشی خود عمل نماید و انتظارات اجتماعی را برآورده سازد که از ویژگی­های مکفی و لازم برخوردار باشد (کرمی پور، ۱۳۸۳). یکی از این ویژگی­ها که با موفقیت یا شکست معلمان در ارتباط است، خودکارآمدی ‌می‌باشد. آلبرت بندورا^[۱] (۱۹۷۸) خودکارآمدی را باور فرد نسبت به توانایی­اش در انجام وظایف محوله تعریف نموده است. خودکارآمدی بر این موضوع دلالت دارد که نحوه اندیشه، باور و احساس افراد بر رفتار آن ها تأثیر می­ گذارد (اسدبرقی، ۱۳۸۹).

خودکارآمدی معلمان نقش اساسی در تربیت و آموزش دانش آموزان دارد. لذا وجود هر گونه مشکل در خودکارآمدی معلمان می ­تواند بر عملکرد شغلی آن ها تأثیر گذاشته و به جامعه دانش آموزی و طبیعتاً آینده کشور منتقل شود (توبین^[۲]، ۲۰۰۶).

در حقیقت رهبری نسل آینده هر جامعه ای به دست معلمان آن جامعه است. ‌بنابرین‏ معلم باید از لحاظ شخصیت^[۳] آن ­چنان باشد که دانش ­آموزان او را به عنوان یک رهبر و راهنمای مطلع، مهربان و صدیق بپذیرند و الگوی رفتاری خویش قرار دهند. ( شعاری نژاد، ۱۳۷۵).

۲- بیان مسئله

شاید برای همه ما زیاد اتفاق افتاده باشد که به قول معروف بر سر دو­راهی گیر کرده باشیم و وقتی که می­خواهیم کاری را انجام دهیم ولی نمی­دانیم که آیا می­توانیم آن کار ­را به درستی به پایان برسانیم یا نه؟ بی­تردید عوامل و ویژگی­هایی در هر یک از افراد وجود دارد که هر کدام از آن ها را وادار به گرفتن تصمیمی متفاوت از بقیه می­ نماید.

بندورا به­تدریج بر اهمیت ادراک فرد از خودکارآمدی به­عنوان میانجی شناختی عمل انسان تأکید کرد، وقتی انسان در حال بررسی عمل است و یا این­که به آن مشغول است، قضاوت­هایی نیز از توانایی خود در انجام دادن وظایف گوناگون و شرایط آن­ها به عمل ‌می‌آورد، این قضاوت­ها ممکن است در سطوح مختلف تفکر، هیجان و عمل انجام گیرد. (شولتز^[۴]،۱۹۹۰؛ ترجمه سید­محمدی، ۱۳۸۸).

حسین نوید­نیا رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت و باور­های کارآمدی معلمان را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد که دو متغیر برون گرایی و وجدان با باورهای کارآمدی معلمان پیش‌بینی معنی­داری داشت.

تحقیقات زیادی نشان داده ­اند که باورهای خودکارآمدی نقش کلیدی و مهمی در سنخ­های شخصیتی افراد بازی ‌می‌کنند، منظور از باورهای خودکارآمدی ارزیابی شناختی افراد در زمینه توانایی خوبی برای انجام تکالیف ‌می‌باشد (یازمن^[۵]، ۲۰۰۱).

با این­حال برخی شواهد موجود حاکی از آن است که سنخ­های شخصیتی افراد نه به­خاطر عدم توانایی بلکه به­خاطر ضعف در باور خودکارآمدی نسبت به برخی سنخ­های شخصیتی احساس ناتوانی ‌می‌کنند. (بست^[۶]، ۱۹۸۱).

بر حسب نظر بندورا (۱۹۹۷) وقتی فرد باور داشته باشد که توانایی پیشرفت و کسب موفقیت را دارا است به خودکارآمدی دست یافته است. الگوی فکری، انگیزش، واکنش­های هیجانی و برداشت انسان از خودکارآمدی خود، از طریق انتخاب فعالیت­ها، میزان تلاشی که برای یک موقعیت صرف می­ کند، هنگام انجام یک فعالیت بر عملکردش تأثیر دارد. ‌بنابرین‏ یک معلم با خودکارآمدی قوی، با انگیزه بالاتر و پافشاری بیشتر با موانع روبرو شده و کارایی بیشتری از خود نشان خواهد داد (کاکروگلو^[۷]، ۲۰۰۸).

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کردن سنخ­های شخصیتی با خودکارآمدی معلمین ‌می‌باشد. براین اساس در این پژوهش این سؤالات مورد بررسی قرار می­ گیرند که آیا بین سنخ­های شخصیت (روان­رنجوری، برون­گرایی، توافق، وظیفه­ شناسی و گشودگی به تجربه) با خودکارآمدی در بین معلمان رابطه وجود دارد؟

بنابر­این در این تحقیق به دنبال این هستم به بررسی رابطه^[۸] سنخ­های شخصیتی^[۹] با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد بپردازم و این­که خودکارآمدی چه تأثیری بر سنخ­های شخصیتی دارد و سنخ­های شخصیتی چه­قدر باعث می­ شود که خودکارآمدی جامعه آماری پژوهش بالا برود و چه تأثیری می ­تواند بر روند کاری آن­ها داشته باشد؟

۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

اگر­چه انسان تحت تأثیر و موقعیت­ها قرار دارد، به دلیل تعیین هدف برای خود و قضاوت درباره خودکارآمدی و خود­سنجی موجودی فعال است(کدیور، ۱۳۸۶).

در تحقیقی که توسط رحیم بدری در سال (۱۳۹۱) که هدف آن تعیین نقش جهت گیری هدف، خودکارآمدی در خودتنظیم­گری و شخصیت در دانشجویان بود، نشان داد که بین خودکارآمدی در خود تنظیمی و وظیفه شناسی در شخصیت رابطه مثبت و بین خودکارآمدی در خود تنظیمی و روان­رنجورخویی رابطه منفی وجود دارد. بنابر­این شناخت شخصیت فرد به او کمک می­ کند که بتواند احساس کارآمدی و یا خودکارآمدی^[۱۰] خود را در زندگی تقویت کرده و آن را بالا ببرد.

بنا­بر­این اگر افراد خود و احساس خودکارآمدی خود را بر اساس ویژگی­های شخصیتی خود بشناسند بهتر می ­توانند در زندگی موفق شوند، همان­گونه برای هر­کدام از ما اتفاق افتاده است وقتی می­بینیم یک نفر در حال انجام کار سختی است و سعی دارد آن­را انجام دهد برای­ این­که به او اعتماد به نفس دهیم به او می­گوییم تو می­توانی. برای این­که خودش را باور کند.

شهریار عزیزی در سال (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان بررسی الگوی خودکارآمدی عمومی، خودکارآمدی اینترنتی و نوع شخصیت در دانشجویان دانشگاه‌ شهید بهشتی انجام داد که ، به رابطه­ مثبت بالایی بین خودکارآمدی عمومی و نوع شخصیت افراد دست یافت.

در پژوهش­های جدید تمرکز عمده­ای بر مدل پنج عاملی وجود دارد که در آن پنج عامل یا ابعاد اصلی شخصیت عبارتند از: روان­رنجور­خویی^[۱۱] ، برون­گرایی^[۱۲]/درون­گرایی، گشودگی­به­تجربه^[۱۳]، توافق­جویی^[۱۴] /مخالفت­ورزی، وظیفه­ شناسی^[۱۵] (دیویسون­و­همکاران^[۱۶]، ۲۰۰۷؛ ترجمه شمسی­پور، ۱۳۸۸).

این قرارداد نسبت ‏به آنچه به پیمان ‏عمومی شهرت یافته، از صراحت و انسجام بیشتری برخوردار است؛ زیرا طرف‏های آن بخوبی روشن است و پیدا‌ است در یک زمان برای هر سه طایفه بسته شده ‏است؛ ولی مشکل این متن این ‏است که منحصر به نقل طبرسی است و در هیچ منبع دیگری نیامده ‏است.

گذشته از اینکه قدمت کتاب و راوی (علی‏بن‏ابراهیم) به اندازه مورخان دست اول سیره‌ها نیست؛ اما آنچه مشکل را حل می ‏کند، گزارش‏ها و شواهدی است که در منابع دست اول بر تأیید مواد این پیمان وجود دارد; این شواهد عبارت‏ است از:

۱ـ در بسیاری از منابع، وقتی سخن از پیمان‏شکنی سه طایفه‌ی یهودی به میان آمده، تصریح شده که آنان هنگام ورود رسول خدا به مدینه، پیمانی با ایشان امضا کردند.^[۴۴] از طرفی گفتیم پیمان عمومی به هیچ رو متوجه این سه طایفه نیست و قرارداد دیگری هم درباره‌ یهود وجود ندارد تا سخن مورخان را راجع به آن بدانیم.

۲ـ در برخی منابع آمده است ‏یهود با پیامبر قرار داشتند به سود و زیان او قدمی بر ندارند؛^[۴۵] و این مطلب در این پیمان‏نامه وجود دارد.

۳ـ مورخان می‏گویند حی‏بن اخطب و کعب بن اسد از سوی رسول خدا مسئول پیمان بستن با بنی‏نضیر و بنی قریظه بودند.^[۴۶] این مطلب نیز در این قرارداد بیان شده ‏است.

۴ـ در منابع آمده ‏است پیامبر پس از پیمان‏شکنی بنی‏قینقاع و بنی‏نضیر، قصد کشتن آنان را داشت ولی از آنان گذشت.^[۴۷] درباره‌ قتل عام بنی‏قریظه پس از پیمان‏شکنی‏شان هم مورخان می‏گویند: «مردان‌شان کشته و زنان و فرزندان‌شان اسیر شدند».^[۴۸] وقتی هم محاصره‌ی بنی‏نضیر و بنی‏قریظه شدت گرفت، ‏یهودیان گفتند: «اگر تسلیم محمد نشویم، مردان‌مان کشته و زن و بچه های‌‏ ما اسیر خواهند شد»؛^[۴۹] و این ها کلماتی است که تنها در این پیمان‏نامه وجود دارد.

۵ـ آیات دوازده و سیزده سوره‌ی آل‏عمران می‌فرماید: «قُل لِّلَّذِینَ کَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلی‏ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهَاد. به کسانی که کفر ورزیدند بگو به زودی مغلوب خواهید شد و [سپس در روز رستاخیز] در دوزخ محشور می‏شوید، و چه بد بستری است.» «قَدْ کَانَ لَکُمْ ءَایَهٌ فی فِئَتَینْ‏ِ الْتَقَتَا فِئَهٌ تُقَاتِلُ فی سَبِیلِ اللَّهِ وَ أُخْرَی‏ کَافِرَهٌ یَرَوْنَهُم مِّثْلَیْهِمْ رَأْی الْعَینْ‏ِ وَ اللَّهُ یُؤَیِّدُ بِنَصْرِهِ مَن یَشَاءُ إِنَّ فی ذَالِکَ لَعِبرَْهً لّأُِوْلی الْأَبْصَر. قطعاً در برخورد میان دو گروه، برای شما نشانه‏ای [و درس عبرتی‏] بود. گروهی در راه خدا می‏جنگیدند، و دیگر [گروه‏] کافر بودند که آنان [مؤمنان‏] را به چشم، دو برابر خود می‏دیدند و خدا هر که را بخواهد به یاری خود تأیید می ‏کند، یقیناً در این [ماجرا] برای صاحبان بینش عبرتی است.»

مفسران در شأن نزول این آیات می‌گویند: «چون مسلمانان در جنگ بدر پیروز شدند، یهود گفتند این همان پیامبر موعود است؛ اما وقتی در نبرد احد شکست‏ خوردند، یهود شک کرده گفتند او پیامبر نیست و بنای ناسازگاری و پیمان‏شکنی گذاشتند.^[۵۰] این مطلب با آنچه در عهدنامه آمده که یهودیان گفتند صلح می‏ کنیم تا ببینیم کار تو و قومت ‏به کجا می‏انجامد، متناسب است. گویا یهود با آن همه اطلاعاتی که از پیامبر داشتند، باز هم منتظر حوادث آینده بودند و گمان می‏ کردند پیامبر باید همیشه پیروز باشد و اگر چنین نشد، با او مقابله کنند. از این رو، پس از جنگ احد، بنی‏نضیر عهد خود را شکسته با رسول خدا وارد جنگ شدند.

این ها شواهدی است که بخوبی نشان می‏ دهد پیمان با سه گروه یهود مدینه، چیزی جز روایت «اعلام‏الوری» نیست. در باره‌ی این قرارداد، چند نکته دیگر قابل توجه است:

الف ـ با اینکه درباره‌ تاریخ انعقاد پیمان عمومی تردیدهایی وجود دارد،^[۵۱] اما شواهدی در دست است که بنابر آن ها پیمان با طوایف یهود را نمی‏توان دیرتر از ماه‏های اول هجرت دانست: نخست آنکه در گزارش این پیمان آمده ‏است: یهودیان نزد پیامبر آمده از دعوتش پرسیدند. پیدا‌ است این اولین برخورد یهود با رسول خدا بوده که چنین سؤالی کرده ‏اند. شاهد دیگر آنکه، مخیریق (که طرف قرارداد بنی‏قینقاع معرفی شده) در همان اوایل هجرت ایمان آورده و در احد به شهادت رسیده ‏است.^[۵۲] دیگر اینکه وقتی وی پیمان‏نامه را گرفت و نزد قومش برگشت ‏به آنان گفت: «بیایید به محمد ایمان آوریم.»^[۵۳] از این رو به نظر می‏رسد او در همان روزها به مسلمانان پیوسته باشد. پس انعقاد این قرارداد به ماه‏های اول هجرت برمی‏گردد.^[۵۴]

ب ـ بندهای این پیمان بسیار جالب است؛ چون بعدها یهودیان یک‏یک این قیود را زیر پا گذاشته و پیمان‏شکنی را به کمال رساندند. آنان متعهد شدند به هیچ یک از اقدامات زیر دست نزنند:

۱ـ همکاری علیه پیامبر ۲ـ همکاری علیه یاران پیامبر؛ یعنی همه‌ مسلمانان ۳ـ اقدام تبلیغاتی ۴ـ اقدام مسلحانه ۵ـ پشتیبانی تدارکاتی دشمن ۶ـ توطئه‏های پنهان و آشکار، در شب یا روز.

با وجود همه‌ این قیود و تاکیدات، برخی از این گروه ها با زیر پا گذاشتن همه این شرایط، پیمان خود را نقض کرده با مسلمانان وارد جنگ شدند.

ج ـ از سوی رسول خدا برای هر کدام از این سه طایفه نسخه‏ای نوشته شد تا نزد بزرگ ایشان محفوظ باشد. این شخص مسئول پیمان‏نامه و طرف قرارداد با پیامبر به شمار می‏آمد و تصمیم‏ گیری درباره‌ پایبندی یا نقض قرارداد برعهده‌ی او بود. به همین جهت عبدالله بن ابی برای جنگ افروزی میان یهود و مسلمانان به حی‏بن‏اخطب و کعب بن اسد پیغام داد که پیمان خود را نادیده بگیرند و با پیامبر بجنگند.^[۵۵]

در جریان پیمان‏شکنی بنی‏قریظه، همین کعب بود که ‌به این کار رضایت داد و دیگران نیز با او مخالفتی نکردند.

۶:مجازات موضوع حکم نخستین در صورت اعمال نسبت به بزهکار، قابل احتساب در مجازات موضوع حکم محکومیت دوم صرفاً در محدوده جرائم پنج گانه موضوع ماده ۵قانون مجازات اسلامی و موضوع اصل صلاحیت واققعی دانسته شده است. هرچند در اظهارنظر کارشناسی مرکز پژو هش های مجلس شورای اسلامی در باره نسخ پیشین قانون یادشده، سب یا توهین به ائمه معصومین علیهم السلام نیز به فهرست این جرائم افزوده شده بود که در نسخه نهایی قانون حذف شده است.

۷٫ اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت علیه با شرایطی پذیرفته شده و ماده قانونی جدیدی که در قانون مجازات عمومی و قوانین مجازات اسلامی بعد از انقلاب فاقد سابقه بوده، تدوین شده است.

۸٫اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد بر اعمال اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مجنی علیه و محاکمه مجدد مرتکب، حاکمیت یافته است.

۹٫ جرائم مشمول قصاص، حدود و دیات از دایره اعمال ممنوعیت و مجازات مضاعف خارج شده و اجرای اصل مذکور صرفاً به جرائم تعزیری محدود شده است.

‌بنابرین‏، رویکرد مقنن در ادوار مختلف قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی راجع به مسأله مجازات مضاعف، هرچند با فراز و نشیب هایی همراه بوده است، لکن در حال تغییر در مواضع قبلی و ایجاد محدودیت های قابل توجهی در اعمال محاکمه و مجازات مضاعف و مستثنا کردن آن در جرائم تعزیری است.

۲-۳-۲-۲ قانون آیین دادرسی کیفری

در این راستا قانون‌گذار، سال ها بعد در قانون آیین دادرسی کیفری و بیان صلاحیت دادگاه ها، حکم مقرر در ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری سابق را با اندک تغییراتی در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در اموراحیا و مقرر کرد که رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج مصوب قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که در ایران دستگیر شده باشند، در صلاحیت دادگاهی است که متهم در حوزه قضایی آن دستگیر شده باشد؛ لکن این دیدگاه قانون‌گذار درخصوص مجازات مضاعف در قالب تبصره ماده قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، با شناسایی محدود اعتبار احکام خارجی،در موارد مذکور در ماده قبل، هرگاه حکم صادر شده، ولی اجرا نشده باشد، پس از » : اندکی تغییر پیدا کرد.انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می‌گردد و در هر حال، آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود( سلیمی ۱۳۹۰ص۳)

تبصره: احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می‌باشد هر چند در تبصره این ماده، شناسایی و اعتبار بخشیدن به احکام دادگا ه های خارجی صرفاً درخصوص اتباع ایرانی و در چارچوب مرور زمان و موافقتنامه های فی مابین محدود شده است، لکن از این نظر که نتیجه این پذیرش، ممنوعیت تعقیب، محاکمه و مجازات مضاعف خواهد بود، واجد اهمیت است.

رویکرد اعمال مجازات مضاعف در برخی قوانین جزایی خاص مصوب در اوایل دهه ۸۰ شمسی نیز به چشم می‌خورد. از آن جمله، قانون‌گذار در ماده ۷قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۴/۸/۱۳۸۳ مقررکرده: هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون شود، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.‌بنابرین‏، قانون‌گذار در این قانون نیز بر موضع سابق خود درمواد۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۵۷آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ پافشاری کرده و بدین ترتیب از رویکرد مطلق ممنوعیت مجازات مضاعف فاصله گرفته است.

۲-۲-۲-۲-۱ نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

در ادامه های مشورتی ذکر شده از اداره حقوقی دادگستری درخصوص مجازات مضاعف در قسمت مرور قوانین قبل از انقلاب اسلامی در این پایان نامه ، تغییرات و تحولات قانونی پس ا ز انقلاب اسلامی نیز با طرح مفهوم اصل ممنوعیت مجازات مضاعف در نظریات مشورتی اداره کل تدوین قوانین و مقررات قوه قضایی همراه بوده است. نخستین نظریه این اداره کل راجع به موضوع مورد بحث پس از پیروزی انقلاب اسلامی متهم تبعه خارج که در کشورش مرتکب قتل و به اتهامی دیگر در ایران دستگیر شده ، به اتهام ارتکاب قتل مذکور در ایران قابل تعقیب و مجازات نیست( نظریه شماره ۶۱۳۶ تاریخ ۱۲/۷/۱۳۵۹). در راستای نظر های سابق اداره کل حقوقی، همچنان مجازات مضاعف را با رویکرد منع اعما ل آن با گستره ای نامحدود و شامل قصاص، تعبیر و تفسیر می کرد.

همچنین متعاقباً نظرهای متعدد دیگری از آن اداره کل درخصوص موضوع صادر شده است که علاوه براصل موضوع، یعنی شمول یا عدم شمول اصل منع مجازات مضاعف، حسب مورد به برخی از جوانب و شرایط مصادیق مورد استعلام، مانند لزوم جرم بودن عمل ارتکابی توسط تبعه ایرانی در کشور محل وقوع شده است. جرم یا عدم لزوم آن وفق ماده قانون مجازات اسلامی، تمایز بین صدور حکم قطعی و اجرای تمام یا بخشی از آن یا صرفاً صدور حکم قطعی و عدم اجرای آن در کشور خارجی، لزوم دستگیری متهم در ایران به منظور اجرای ماده قانون یادشده و نحوه حضور متهم در ایران، شرط بودن تابعیت ایرانی ‌در صلاحیت یافتن دادگاه های ایران به رسیدگی به جرم ارتکابی و لزوم یکسان بودن عمل مجرمانه واتهامات انتسابی به عنوان شرط لازم برای شمول ممنوعیت مجازات مضاعف اشاره شده است.

صراحتاً ناظر بر تأیید اصل منع محاکمه و مجازات به عنوان یک اصل کلی و نافذ در نظام کیفری ایران است. قضات و کارشناسان کمسیون های مربوط با طرح استدلال هایی که بی اشکال به نظر نمی رسند، سعی در توجیه مواد ۶و۷ قانون مجازات اسلامی و لزوم معتبر شناختن آرای قطعی صادر شده از محاکم خارجی و اجرای مجازات در قلمرو کشور خارجی صادر کننده حکم قطعی داشته اند.

نظریات مشورتی اشاره شده صراحتاً ناظر بر تأیید اصل منع محاکمه و مجازات به عنوان یک اصل کلی و نافذ در نظام کیفری ایران است. قضات و کارشناسان کمسیون های مربوط با طرح استدلال هایی که بی اشکال به نظر نم یرسند، سعی در توجیه مواد۶ و۷ قانون مجازات اسلامی ولزوم معتبر شناختن آرای قطعی صادر شده از محاکم خارجی و اجرای مجازات در قلمرو کشور خارجی صادر کننده حکم قطعی داشته اند.

نکته تأمل برانگیز و قابل ایراد در نظریه های مشورتی اداره مذبور این است که به صورت مطلق و بدون هر گونه تفکیک و تمایز درخصوص انواع جرائم دسته بندی شده در قانون مجازات اسلامی، نظر بر پذیرش مطلق اصل داشته و غیر از مفاد ذیل یکی از نظری ههای مشورتی آن هم به صورت نقل قول از معاونت وقت قضایی قوه قضاییه و اعتقاد ایشان به تفاوت حکم و تفکیک موضوع در جرم مستوجب حد شرعی هیچ تفاوتی میان جرائم مشمول قصاص و حدود با جرائم مشمول تعزیر یا مجازات های بازدارنده قائل نشده اند.

۲-۴ جایگاه اعتبار امر مختوم کیفری در رابطه با احکام دادگاه های خارجی

۳-منابع کمیاب: در اکثر اوقات و حتی با وجود اطلاعات مکفی و نبود نامعلومی، پدیده کمبود منابع نکته مهمی در تصمیم گیری است. وقتی که منابع برای تولید کمیاب است و ما با راه حل های رقابتی متعدد روبروئیم، در حقیقت ما با مشکل ارزشیابی هرکدام از منابع و سپس تصمیم گیری روبروئیم.

۴-عوامل روانی^[۹]: اکثر تصمیم گیری ها مشکل هستند به لحاظ آنکه عوامل روانی از قبیل ترس، قدرت، اضطراب و نگرانی نیز در این فرایند سهیم هستند (Monahan, 2000).

۲-۴-۱- انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود

با توجه به عوامل فوق، انواع تصمیم گیری بر مبنای درجه اطلاعات موجود در باره وقوع متغیرهای غیر قابل کنترل از آن، به قرار ذیل است:

۱-تصمیم گیری در شرایط اطمینان^[۱۰]: این نوع تصمیم گیری برای زمانی است که کلیه متغیرهای مؤثر موجود در آن ثابت فرض شوند. بزبان دیگر تصمیم گیرنده نتیجه تصمیم را می‌داند (, ۲۰۰۰ Robbins). مدلسازی برای این شرائط از تصمیم گیری بیشتر بر اساس مدل‌های ریاضی و مشخص مانند تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت^[۱۱]، مدل‌های کلاسیک بهینه سازی^[۱۲]، کنترل موجودی^[۱۳]– (Gould ,1987)، مدل جایگزینی^[۱۴]، تخصیص کار^[۱۵]، برنامه ریزی خطی^[۱۶]– (Gould ,1987) و مواردی از برنامه ریزی پویا^[۱۷] است (Davis ,1985).

۲-تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان^[۱۸]: این بخش خود به دو حالت تصمیم گیری در حالت عدم اطمینان کامل و تصمیم گیری در شرائط ریسک^[۱۹] تقسیم می‌گردد.

تصمیم گیری در شرائط عدم اطمینان کامل برای زمانی است که مشکل موجود شامل تعدادی از متغیرهای غیرقابل کنترل نیز می شود، لیکن اطلاعاتی از گذشته به منظور پیش‌بینی برای این متغیرها در دسترس نبوده و از اینرو محاسبه احتمال وقوع برای آن ها ممکن نیست. مدلسازی برای این نوع تصمیم گیری اکثرا توسط ماتریس تصمیم گیری خواهد بود. در این حالت همچنین تصمیم گیر به روش های شهودی و یا خلاق نیز مراجعه می کند (, ۲۰۰۰ Robbins). خلاقیت خود عاملی برای شناخت بیشتر مسئله است و همچنین شناسایی آلترناتیوهاست (Woodman, 1993). تصمیم گیری در شرایط ریسک برای زمانی است که مشکل موجود شامل تعدادی متغیرهای غیر قابل کنترل نیز می شود، لیکن اطلاعات از گذشته ‌در مورد وقوع آن ها در دسترس است و ‌بنابرین‏ محاسبه احتمال وقوع برای آن ها ممکن خواهد بود. به ‌عنوان مثال، طراحی سناریوهای حمله در دوران جنگ یک تصمیم گیری همراه ریسک است، هرچند که یک فرمانده سعی می کند که اکثر اطلاعات راجع به دشمن را قبلا تهیه نماید (, ۲۰۰۰ Robbins). مدل‌های مورد استفاده برای این شرایط از تصمیم گیری ممکن است از انواع مدل‌های ریاضی و احتمالی باشند. کلیه مدل‌های ریاضی را می‌توان در چارچوب علم تحقیق در عملیات معرفی نمود که که علاوه بر مدل‌های مطرح ‌در مورد تصمیم‌گیری در شرایط اطمینان، از مدل‌های احتمالی مانند ارزش مورد انتظار (Render ,1992) ، برنامه ریزی خطی، آنالیز سربسر^[۲۰]، بازگشت سرمایه^[۲۱]، تحلیل بیز^[۲۲]– (Render ,1992) ، منحنی توزیع، مدل صف^[۲۳]– (Gould ,1987)، تجزیه و تحلیل بر اساس زنجیره مارکوف^[۲۴]– (Render ,1992) و تصمیم گیری شاخه‌ای (Gould ,1987)- (Monahan ,2000) ، تئوری بازی‌ها و تئوری صف (, ۲۰۰۰ Robbins) استفاده می شود.

۳-تصمیم گیری در شرایط تعارض^[۲۵]: برای زمانی است که استراتژی های رقبا برای یک تصمیم گیرنده جایگزین متغیرهای غیرقابل کنترل از شرائط تصمیم گیری او شوند. در این حالت از تئوری بازی‌ها (Render ,1992) برای حل مسئله استفاده خواهیم نمود (اصغر پور ،۱۳۷۷).

تصمیم گیری مهمترین وظیفه یک مدیر در سطح عالی است و درعین حال راحت ترین کار برای آن است که انسان اشتباه نماید. مگر آنکه مدیر به فرایند تصمیم عنایت داشته باشد (Garvin, 2001).

۲-۵- زمان و تصمیم گیری

تعیین زمان در دسترس برای جمع‌ آوری اطلاعات عمدتاً بستگی به مفاهیم و روند تصمیم گیری دارد. ‌بنابرین‏ زمان در دسترس تصمیم گیری عبارت است از فاصله زمانی معینی که بین لحظه احساس نیاز به اخذ تصمیم تا زمانی که تصمیم عملا اتخاذ می شود، وجود دارد.

زمان در تصمیم گیری می‌تواند به چهار صورت مطرح شود:

اول بعد زمانی تصمیم که به نوعی به مدت تصمیم و چگونگی استفاده از زمان باز می‌گردد. دوم، زمان به ‌عنوان یک واسطه در میان اجزای مختلف تصمیمی که در زمان‌های مختلف اتخاذ می شود. سوم، زمان به ‌عنوان یک منبع و عامل محتوایی که کوتاه و یا محدود بودن آن می‌تواند تاثیرات جدی بر تصمیم داشته باشد. و چهارم، زمان به ‌عنوان یک کالا که در تصمیم می‌تواند خود یک موضوع باشد، بخصوص در عصر حاضر که هر گونه تأخیر کوتاه می‌تواند پیامدهای جدی برای سازمان داشته باشد(Ariely & Zakay,2001).

اکثر مدیران تصمیم گیری را یک واقعه جدا که در یک نقطه مکانی و زمانی خاص اتفاق می افتد می دانند. در این ارتباط برخی از مدیران به حالتی می‌رسند که به آن رهبر تک نقطه ای می گوئیم. رهبر تک نقطه ای، در انزوا فکر می‌کند، سپس مشورت می طلبد، گزارش ها را می‌خواند، بیشتر فکر می‌کند، و سپس می‌گوید که بله یا خیر وسازمان را مامور تحقق آن می‌سازد، در حالی که باید به تصمیم با نگاه اجتماعی و سازمانی برخورد نمود. واقعیت آن است که تصمیم گیری یک حادثه و یا واقعه و یا پیشامد نیست. یک فرایند است که در طول یک هفته، یک ماه و یا یک سال آشکار می شود. تصمیم گیری مملو از نگرانی راجع بازیگران قدرت و سیاست است و مملو از تفاوت های ظریف شخصی و تاریخ و سابقه نهادی وسازمانی است. تصمیم گیری با بحث و مذاکره قرین بوده و نیازمند پشتیبانی همه سطوح سازمانی برای اجراست (Garvin ,2001). گاروین می‌گوید که تصمیم گیر خوب آن است که معتقد است که تصمیم یک فرایند است که مدیر آن را آشکارا و در جمع طراحی و مدیریت می کند. تصمیم گیر بد فکر می‌کند که تصمیم در یک لحظه ساخته می شود و او آن را به تنهایی کنترل می‌کند (Garvin ,2001).

۲-۶- گام های تصمیم

هربرت سایمون محققی است که در رابطه با مفهوم و مکانیسم تصمیم گیری مطالعات زیادی بعمل آورده است. از نظر او مدیریت و تصمیم گیری دو واژه هم معنی و مترادف می‌باشند. علاوه بر سایمون، گروه دیگری از صاحب‌نظران نیز مدیریت و تصمیم گیری را یکی و هم معنی تعریف کرده و مدیریت را چیزی جز تصمیمی گیری ندانسته اند و معتقدند که کانون اصلی مدیریت را تصمیم گیری تشکیل می‌دهد و انجام وظائفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و یا کنترل در واقع کاری جز تصمیمی گیری در باره نحوه و چگونگی انجام این فعالیت ها نیست. بقول دراکر، تأکید مدیریت آینده بر فراگرد تصمیم گیری و درک این فراگرد است (Drucker, 1987). از نظر این دسته از محققین، اصل مدیریت تصمیم گیری است، زیرا به وسیله و توسط تصمیم گیری می‌باشد که مدیر تمامی وظائف خود را به انجام می رساند.

برای نیل به هدف، تصمیم گیری لازم است. و تصمیم گیر می باید ازمیان استراتژی های موجود یکی را انتخاب کند و بکارگیرد. کیفیت و ماهیت این استراتژی، ماهیت عوامل محیطی خارج از کنترل سازمان و قدرت رقبا و ماهیت و شدت رقابت آن ها باسازمان از جمله عواملی است که موفقیت و یا عدم موفقیت تصمیم گیرنده در نیل به هدف بستگی به آن دارد (سعادت ،۱۳۷۲).