- برخی از فقهای امامیه و گروهی از فقهای عامه، معتقدند که این حرمت، صرفا ً با دخول به زوجه، ایجاد می شود. اما این دسته از فقها معتقدند که کلمۀ « من » در آیۀ فوق، به صورت قید آمده و ناظر به هر دو دستۀ مادران و دختران می شود.[۴۱]
پس آن چنان که ملاحظه می شود؛ مطابق نظر مشهور فقها و قانون مدنی ایران، رابطۀ زناشوئی در ایجاد این حرمت، دخالتی ندارد.
ب : حرمت بین مرد و زنی که سابقا ً زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد بوده است، هرچند قرابت رضاعی باشد.
مبنای فقهی این بند، آیۀ شریفه ۲۲ از سورۀ نساء است که معنای آن عبارت است از : « نکاح نکنید با کسانی که پدران شما، با آن ها نکاح کرده‌اند . » و نیز آیۀ شریفۀ ۲۳ از همین سوره که چنین می فرماید : « حرام شد ازدواج کردن شما با …. همسران فرزندانتان آنان که از صُلب شما هستند.»
از نظر حقوق دانان، با توجه به کلمۀ نکاح که به صورت مطلق در این آیه، استفاده شده است، دخول شرط ایجاد حرمت نمی باشد و صرف وقوع عقد، کافی برای ایجاد حرمت است و حکم حرمت شامل نکاح دائم و منقطع است. [۴۲]
بنابرین، با توجه به اطلاق این آیات و نظر حقوق دانان، دخول شرط ایجاد حرمت نبوده و وقوع یا عدم وقوع نزدیکی، تأثیری در حرمت ندارد.
ج : بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه ولو رضاعی، مشروط بر وقوع زناشوئی بین زن و مرد.
بنابرین تنها بندی که در این قسمت، ایجاد حرمت ابدی می کند وقوع نزدیکی بین زن و مرد می‌باشد. پس تأثیر زناشوئی در این قسمت، ایجاد حرمت ابدی بین مرد با اناث از زن می‌باشد. پس اگر زنی از شوهر قبلی، دختری داشته باشد، چنانچه با مرد دیگری ازدواج نموده و با او نزدیکی نماید، شوهر دوم، بر دختر شوهر سابق، حرام مؤبد است. مستند این قول، آیۀ ۲۲ از سورۀ نساء می‌باشد.
دوم : حرمتی که دائمی نیست، بلکه تا زمان برقراری نکاح فی مابین یک زن و شوهر، این حرمت برقرار بوده و با منحل شدن این رابطه، حرمت نیز از بین می رود. این قسمت تحت عنوان خاص «نکاح با کسانی که جمع بین آن ها، ممنوع است»، تحت بررسی قرار می‌گیرد و شامل موارد زیر می‌باشد :
- نکاح با دو خواهر: این حرمت در مادۀ ۱۰۴۸ قانون مدنی، مقرر گردیده است: «جمع بین دو خواهر، ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد.»
مطابق این ماده، اگر مردی دو خواهر را در ضمن یک عقد، به نکاح خویش در آورد، نکاح هر دو باطل است، خواه هر دو را به عقد دائم خویش در آورد یا موقت، یا یکی را دائم و دیگری را موقت، عقد نماید. اما اگر دو خواهر در زمان‌های مختلف به عقد یکدیگر در آیند، عقد سابق، مبطل عقد بعدی می‌باشد. در این حالت، اهمیتی ندارد که عقد سابق، موقت و عقد بعدی، دائم بوده باشد.
- نکاح با برادرزاده و خواهر زادۀ زن: مادۀ ۱۰۴۹ قانون مدنی در خصوص این حرمت چنین مقرر می‌دارد : «هیچکس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازۀ زن خود. »
چند نکتۀ مهم از این ماده استنباط می شود :
۱ – حرمت این ماده، فقط در خصوص ازدواج زن و مرد است. بنابرین اگر مردی با زنی زنا نماید یا وطی به شبهه نموده باشد، حرمت ازدواج با برادرزاده یا خواهر زادۀ این زن، مقرر در این ماده، جاری نمی باشد.
۲ – نکاح و زناشوئی زن و مرد، نکاح مرد با برادرزاده و یا خواهر زادۀ این زن را باطل نمی سازد، بلکه مطابق صراحت این ماده و همان طور که حقوق دانان معتقدند؛ نفوذ این نکاح، منوط به رضایت همسر این مرد (خاله یا عمۀ زن دوم) می‌باشد.[۴۳]
۳ – در حرمت این نکاح، فرقی میان ازدواج دائم و موقت وجود ندارد. بنابرین حتی اگر همسر این مرد، زوجۀ منقطعۀ او باشد نیز باید برای ازدواج با خواهر زاده و برادرزاده اش، از او اجازه گرفت. همین حکم در موردی که همسر مرد، دائمی بوده، لیکن مرد قصد داشته باشد که برادرزاده یا خواهر زادۀ او را عقد موقت نماید، نیز جاری است.[۴۴]
۴ – حکم این ماده در خصوص رابطۀ بالعکس، مصداق ندارد. به عبارت دیگر، اگر مردی بخواهد عمه یا خالۀ زن فعلی خویش را به عقد دائم و یا موقت خویش در آورد، نیازی به کسب اجازه از زن خویش ندارد و عقد دوم او نیز کاملا ًصحیح و شرعی می‌باشد.
۵ – منع مقرر در این ماده و مادۀ ۱۰۴۸ سابق الذکر، تا زمان سپری شدن عدّۀ طلاق مطلقۀ رجعیه نیز ادامه دارد. بنابرین، اگر خواهر یا عمه یا خاله، به طلاق رجعی، مطلقه شده باشند، تا زمان وجود عدّه و احتمال رجوع مرد به ایشان، حرمت نکاح با خواهر یا خواهر زاده و برادرزاده، وجود دارد.[۴۵]
نکتۀ دیگری که باید در این قسمت بدان پرداخته شود، مادۀ ۱۰۵۵ قانون مدنی است که چنین اشعار می‌دارد : «نزدیکی به شبهه و زنا، اگر سابق بر نکاح باشد، از حیث مانعیت نکاح، در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است، ولی مبطل نکاح سابق نیست.»
آنچه که از این ماده، استنباط می شود، آن است که حکم زنا و وطی به شبهه نیز در در محارم سببی همانند محارم نسبی است. اگر مردی با زنی زنا نماید یا به شبهه، با وی نزدیکی نماید، آن زن از جهت ایجاد حرمت نکاح، در حکم زوجۀ اوست. نتیجۀ این حکم آن است که نمی تواند با مادر این زن یا دختر او، ازدواج نماید و پسر این مرد نیز حق ازدواج با این زن را ندارد، زیرا این زن، از حیث حرمت نکاح در حکم زوجۀ پدرش می‌باشد. اما این حکم، صرفا ً مربوط به زنا یا وطی به شبهه قبل از نکاح است، بدین معنا که اگر کسی بعد از نکاح با مادر زن خود یا دختر زن خود رابطۀ نامشروع برقرار نماید یا وطی به شبهه نماید، این رابطه، نکاح سابق را از بین نمی برد و مبطل آن نمی باشد. اما اگر این نکاح به هر دلیلی غیر از طلاق رجعی، از بین برود، نکاح مجدد بواسطۀ آن حرمت ناشی از زنا یا وطی به شبهه، امکان ندارد. در طلاق رجعی، ممکن است طرفین در عده بهم رجوع کنند، در این حالت رجوع به نکاح سابقی شده که به حکم شرع و قانون، صحیح بوده است.[۴۶]
این ماده شامل چهار فرض می‌باشد :
اول : نزدیکی به شبهه قبل از نکاح
دوم : نزدیکی به شبهه بعد از نکاح
سوم : زنا قبل از نکاح
چهارم: زنا بعد از نکاح
در خصوص فرض اول و دوم، میان فقها، اختلاف نظر وجود دارد که ذیلا ًبه آن اشاره می شود :
-
- عده ای معتقدند که وطی به شبهه، مطلقا ً مانند نکاح است و اگر وطی به شبهه اتفاق افتاده باشد، مرد دیگر نمی تواند با مادر آن زن، ازدواج نماید، اما اگر بعد از ازدواج با مادر، با دختر وطی به شبهه نماید، ازدواج مرد با مادر آن زن، باطل می شود.
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 10:20:00 ب.ظ ]
|
