یکی از انواع مهارت های زندگی ،مهارت تفکر انتقادی است که مطالعات گوناگونی در ارتباط با آن انجام شده است که مروری بر ادبیات پژوهش در این حوزه بیان گر آن است که در تعریف تفکر انتقادی توافق عمومی وجود ندارد اما با کمی دقت می توان نقاط مشترکی میان این دیدگاه ها بازیابی کرد.تاکیدی که در اکثریت این تعاریف بر تفکر منطقی به عنوان زیر ساخت تفکر انتقادی شده است و نیز استفاده از برخی مهارت ها مانند تفسیر ،مشاهده، استدلال و…وانتظار بروندادی مشخص مانند قضاوت یا تصمیم گیری را می توان فصل مشترک برخی از این تعاریف دانست .
پل و الدر (۲۰۰۸)، ویژگی هایی برای متفکران انتقادی بیان می کنند .از جمله اینکه متفکران نقاد اطلاعات را ارزیابی و استنباط می کنند ،در پیدا کردن راه حل های جدید مشتاق هستند ،سوالات مناسب می پرسند و آنها را به طور واضح و خلاصه تنظیم می کنند و قضاوت را تا زمان جمع آوری و در نظر گرفتن کلیه حقایق به تعویق می اندازند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تفکر نقاد داشتن در جهان امروز امری لازم است چرا که در مواجه با مسایل جدید ،بهره گیری از تفکر قالبی ،روش های معمولی و سنتی سودمند نیست و به نظر دوبونو ،در جهان جدید هر فردی باید مهارت های زندگی را در خود ایجاد نماید.مهارت هایی که برای انتقال به دنیای فرا صنعتی و برای موفقیت در جهانی معاصر که روز به روز به دانش جدیدتری نیازمند است ضروری است .دلیل دیگر اهمیت تفکر حول محور طبیعت اجتماعی زندگی بشر ی به خصوص پیوند بین مردم سالاری و حقوق شهروندی می چرخد.جامعه ی کاملا” مردم سالار دمکراتیک به شهروندانی خود مختار نیازدارد که بتوانند فکر کنند ،قضاوت کنند و برای خود اقدام کنند .
به نظر مایرز (۱۹۸۶)، هم بسیار مهم و ضروری است که دانش آموزان مهارت خود را در تفکر و استدلال افزایش دهند ،اطلاعات موجود را پردازش کنند و آنها را به کار ببرند.
راهبردهایی که برای رشد و گسترش تفکر دانش آموزان موثر هستند عبارتند از :
هر جلسه را با طرح یک مسئله یا مجادله شروع کنید. شروع کردن جلسه کلاس با طرح یک مسئله یا پرسش بستگی به موضوع درس دارد وهم چنین به شاگردان کمک می کند که در جای خود مستقر شوند و حواس خود را جمع کنند .
دیگر از عوامل موثر، مشارکت و همراهی اعضای گروه با یکدیگر است که به عواملی چون تحلیل مباحث و ارائه ایده ها و نظرات متفاوت و مشارکت فعال دانش آموز در یادگیری خود وارائه تکالیف و نتایج پژوهش ها به یکدیگر بستگی دارد .
در صورت امکان به وقت کلاس بیفزایید، تفکر انتقادی زمانی پرورش می یابد که شاگردان وقت کافی برای تعمق و تفکر داشته باشند .
نقش مدافع شیطان را بازی کنید. با بیا دیدگاه های مخالف، آنها را وادار کنید تلاش کنند برای دیدگاه های خود دلیل بیاورند .
دکتر ماریلان، مازارو، استیب (۲۰۰۳ )، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که به کار گیری تکالیف نوشتاری، بحث گروهی، کارگاه آموزشی کوچک، ارائه گزارش موردی، ایفای نقش در فرایند آموزش می تواند از راهبرد های موثر جهت رشد و ارتقای مهارت های تفکر انتقادی در افراد باشد.
با توجه به مباحث فوق الذکر، این پژوهش کار خود را بر روی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان که در دوره نوجوانی به سر می برند، متمر کز کرده است. انتظار می رود که مهارت تفکر انتقادی بتواند به نوجوان کمک کند تا با بهره گرفتن از مجموعه ای از مهارت، از دانش و ذکاوت خود استفاده نموده و به منطقی ترین و موجه ترین موقعیت درباره موضوعی خاص (مواد مخدر) دست یابد و با بهره گرفتن از این مهارت فردی بتواند بر موقعیت های پر خطر مثل گرایش و تمایل به سمت مواد مخدر غلبه پیدا کند.
همانطور که بیان شد این پژوهش دارای چهار فرضیه است که پس از آنکه از نرم افزار آماری برای وارد نمودن داده ها و تحلیل داده ها استفاده شد نتایج زیر برای فرضیه ها به دست آمد:
فرضیه ۱: بین تفکر انتقادی و نگرش به مواد رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول( ۴-۲-۱ )رابطه معناداری بین دو متغیرمشاهده می شودکه مقدار همبستگی ۲۸۲/.می باشدو در سطح ۵./. معنادار است .به این معنی که هر چه میزان تفکر انتقادی بالاتر باشد نگرش به مواد هم مثبت است.
فرضیه۲:بین تفکر نقادو مولفه شناختی نگرش درباره مواد روان گردان رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول( ۴-۲-۲ )رابطه معناداری بین دو متغیر تفکر نقاد و مولفه شناختی نگرش وجود دارد که مقدار پیرسون مشاهده شده ۲۷۲/.می باشدو این مقدار دارای سطح معناداری ۰۵ /.می باشد .بنابراین با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت که بین دومتغیررابطه معناداری مشاهده شده است .
فرضیه۳:بین تفکر نقادو مولفه هیجانی نگرش درباره مواد روان گردان رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول( ۴-۲-۳)رابطه معناداری بین دو متغیر تفکر نقاد و مولفه هیجانی نگرش وجود دارد که مقدار پیرسون مشاهده شده برابر با ۰۱۴۴/.می باشدو این مقدار دارای سطح معناداری ۱۱۳ /.می باشد که بزرگتر از مقدار ۰۵/.می باشد بنابراین می توان گفت که بین دومتغیر رابطه معناداری مشاهده نشده است.
فرضیه۴:بین تفکر نقادو مولفه رفتاری نگرش درباره مواد روان گردان رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول( ۴-۲-۴)رابطه معناداری بین دو متغیر تفکر نقاد و مولفه رفتاری نگرش وجود دارد که مقدار پیرسون مشاهده شده برابر با ۳۱۹/.می باشدو این مقدار در سطح ۰۵/.معنادارمی باشدو مثبت است . بدین معنی که هر چه نمره تفکر نقاد بالاتر باشد مولفه رفتاری نگرش نیز افزایش می یاد و بر عکس.
بحث در چهارچوب یافته ها
فرضیه ۱: بین تفکر انتقادی و نگرش به مواد رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول( ۴-۲-۱ )رابطه معناداری بین دو متغیرمشاهده می شودکه مقدار همبستگی ۲۸۲/.می باشدو در سطح ۵./. معنادار است .به این معنی که هر چه میزان تفکر انتقادی بالاتر باشد نگرش به مواد هم مثبت است.
نتایج به دست آمده از این فرضیه با نتایج به دست آمده از مطالعات و تحقیقات مشابه ای که در زمینه مهارت های زندگی و نگرش به مواد انجام شده است، مانند پژوهش رحمتی (۱۳۸۳)،پژوهش عبدالله پور(۱۳۸۷)، ارکات و همکاران(۱۹۹۱)،پری و کلدر(۱۹۹۷)،بوهلرو همکاران(۲۰۰۸)، همخوانی و مطابقت وجود ندارد زیرا نتایج این پژوهشها نشان داد که بین مهارت های زندگی و از جمله تفکر انتقادی با نگرش مثبت به مواد رابطه معکوس وجود دارد.
در تبیین این فرضیه از نظریات جامعه شناسان استفاده شده است چرا که علاوه بر تفکر انتقادی عوامل واسطه ای دیگری بر کل نگرش افراد به مواد(که شامل مولفه های شناختی ،هیجانی و رفتاری می باشد) موثرند.
طبق نظریه فشار ساختاری رابرت مرتن (۱۹۶۸)، جامعه شناس آمریکایی، انحراف(کژرفتاری)برای این پیش می آید که جامعه دستیابی به برخی “هدفها” را تشویق می کند؛ولی “وسایل"ضروری برای رسیدن به این هدفها را در اختیار همه اعضای جامعه قرار نمی دهد در نتیجه برخی باید هدفهای خاصی را برای خود برگزینند و یا برای رسیدن به هدفهایی که فرهنگ جامعه شان تجویز کرده، باید وسایل نامشروعی را بکار ببرند.
برای تبیین نظریه مرتن در ارتباط با دانش آموزانی که دارای تفکر انتقادی هستند می توان چنین بیان داشت که این دانش آموزان با توجه به این که از ویژگی تفکر انتقادی برخوردارند در پی ارضای ذهنیت و رسیدن به جواب سوالات خود می باشند اما متاسفانه در جامعه امکان برآورده کردن نیازهای آنها نیست و اینگونه افراد با موانعی روبرو هستند. از جمله اینکه در سیستم آموزشی، محتوای کتابهای درسی با واقعیات زندگی اجتماعی هماهنگ و همسو نیست و برای آشنایی با مواد روان گردان و آثار تخریبی آن بر جسم و روان انسانی که یکی از واقعیت های اجتماعی است صحبتی به میان نیامده است و در نتیجه دانش آموز از طریق کتاب درسی به جواب سوالات خود نمی رسد.از سویی دیگر عملکرد ضعیف آموزش و پرورش در جامعه پذیری افراد(نادیده گرفتن بحث تربیت وتاکید بر تعلیم ) ، وجود تعداد زیاد دانش آموزان در کلاس های درس، نبود فضای مناسب ورزشی، عدم وجود آموزش‌های مشاوره‌ای و تربیتی کافی با توجه به مشکلات و ناهنجاری‌های روزانه در کنار عوامل دیگر، بستری برای انحراف از جمله اعتیاد فراهم می کند.
خانواده نیز نقش بسزایی در همنوایی یا ناهمنوایی فرد با هنجارهای اجتماعی وشکل گیری شخصیت از طریق
روش‌های تربیت فرزندان، نحوه شکل دادن معیار و ارزش‌های اخلاقی و نیز کیفیت تعاملات عاطفی اعضای خانواده دارد پس یکی دیگر از دلایل گرایش افراد به مواد علیرغم دارا بودن تفکر انتقادی را می توان چنین بیان کرد که آموزش هنجارها و ارزشهای اجتماعی توسط خانواده به این افراد به خوبی انجام نشده است و فردی که به خوبی جامعه پذیر نشده باشد نمی تواند بین رفتار شایسته و ناشایسته تمایز بگذارد.
فرضیه۲:بین تفکر نقادو مولفه شناختی نگرش درباره مواد روان گردان رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول( ۴-۲-۲ )رابطه معناداری بین دو متغیر تفکر نقاد و مولفه شناختی نگرش وجود دارد که مقدار پیرسون مشاهده شده ۲۷۲/.می باشدو این مقدار دارای سطح معناداری ۰۵ /۰می باشد .بنابراین با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت که بین دومتغیررابطه معناداری مشاهده شده است .پس می توان گفت مهارت های تفکر انتقادی می تواند مولفه شناختی نگرش درباره مواد را تحت تاثیرخود قرار دهد یعنی افزایش یا کاهش مهارت تفکر انتقادی سبب افزایش یا کاهش مولفه شناختی نگرش خواهد شد.
یافته های پژوهش با نتایج یافته های تجربی گزارش شده مانند پژوهش بوتوین(۲۰۰۱)، زولینگر و همکاران(۲۰۰۳)،گورمن(۲۰۰۵)،رحمتی (۱۳۸۳)،محمدی و همکاران (۱۳۸۸)، خلیلی(۱۳۸۸)،عبدالله پور(۱۳۸۷)همسویی ندارد . اما با مباحث نظری در حوزه تفکر انتقادی همسویی دارد.
با توجه با این مباحث، فردی که دارای تفکر انتقادی است شناخت ،دانش و اطلاعات بالایی هم نسبت به موضوع از جمله مواد مخدر دارد .بنابراین بدیهی است که در پژوهش حاضر نیز دانش آموزی که تفکر انتقادی بالایی دارد ،مولفه شناختی او نیز در نگرش به مواد بالا باشد.
فرضیه۳:بین تفکر نقادو مولفه هیجانی نگرش درباره مواد روان گردان رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول( ۴-۲-۳)، مقدار پیرسون مشاهده شده برابر با ۰۱۴۴/.می باشدو این مقدار دارای سطح معناداری ۱۱۳ /.می باشد که بزرگتر از مقدار ۰۵/.می باشد بنابراین در سطح اطمینان ۹۵./. معنی دار نمی باشد.پس می توان گفت مهارت تفکر انتقادی نمی تواند مولفه هیجانی نگرش درباره مواد را تحت تاثیر خود قرار دهدیعنی افزایش یا کاهش تفکر انتقادی سبب افزایش یا کاهش مولفه هیجانی نگرش درباره مواد نخواهد شد.
نتیجه این فرضیه با بخشی از پژوهش خلیلی (۱۳۸۸)،همسویی دارد.
با توجه به ویژگی های تفکر انتقادی و اینکه که افراد متفکر نقادبر اساس منطق عمل می کنند نه بر اساس هیجان پس بدیهی است که ارتباط بین مولفه هیجانی نگرش و تفکر انتقادی معنادار نباشد.
فرضیه۴: بین تفکر نقادو مولفه رفتاری نگرش درباره مواد روان گردان رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول( ۴-۲-۴)رابطه معناداری بین دو متغیر تفکر نقاد و مولفه رفتاری نگرش وجود دارد که مقدار پیرسون مشاهده شده برابر با ۳۱۹/.می باشدو این مقدار در سطح ۰۵/ ۰معنادارمی باشدو مثبت است . بدین معنی که هر چه نمره تفکر نقاد بالاتر باشد مولفه رفتاری نگرش نیز افزایش می یابد و بر عکس.
پژوهشی مشابه پژوهش حاضر یافت نشد لیکن در نتیجه این فرضیه با پژوهش های قبلی که در یک متغیر مشابه بودند مانند: پژوهش رحمتی (۱۳۸۳)، عبدالله پور (۱۳۸۷)، ارکات و همکاران (۱۹۹۱)، پری و کلدر(۱۹۹۷)، بوهلرو همکاران(۲۰۰۸)، همخوانی و مطابقت وجود ندارد . نتایج این پژوهش ها حاکی از آن است که تفکر انتقادی با نگرش منفی به مواد رابطه مستقیم دارد.
درتبیین این فرضیه می توان چنین بیان داشت که در پرسشنامه نگرش به مواد،سیگار و قلیان جزء مواد مخدر بوده اندکه محقق به هنگام توزیع پرسشنامه در بین نمونه ها طبق اظهارات دانش آموزان متوجه شد که دانش آموزان نه تنها قلیان و سیگار را جزء مواد مخدر به حساب نمی آوردند بلکه بیان کردند که سیگار و قلیان جزئی از تفریحات خانوادگی مان می باشد ودر واقع مصرف این مواد به عنوان یک هنجار اجتماعی پذیرفته شده است. و از سوی دیگر عدم وجود یا کمبود برنامه در خصوص مواد در رسانه های گروهی و بعضا” ارائه اطلاعات ناقص به مخاطبان، باعث برانگیختگی حس کنجکاوی(که ویژگی متفکران نقاد است)می شود و به ناچار افراد جهت ارضای این حس و یافتن پاسخ سوالات ذهنی خود به سمت مواد گرایش می یابند.
نتیجه گیری
پژوهش حاضر گامی در جهت درک و فهم و پیشگیری از عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با سوء مصرف مواد در نوجوان است.و نتایجی را برای پیشگیری از مصرف مواد در نوجوانان ارائه داده و نشان داد که در برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد تنها عوامل فردی موثر نیستند بلکه عوامل اجتماعی نیز به همان نسبت و حتی موثرتر از عوامل فردی می باشد ومسئله اعتیاد یک مسئله فردی نیست بلکه مسئله اجتماعی میباشد و عوامل زیادی از جمله ضعف آموزش و پرورش ،خانواده،رسانه ها در اجتماعی کردن افراد ،ضعف و نبود برخی هنجارها و قوانین جدی در این مورد ،در دسترس بودن مواد مخدر و عدم برآورده شدن نیاز افراد توسط جامعه در روی آوری افراد به سمت مواد دخالت دارند.همانطور که گفته شد گرایش به مواد و اعتیاد مسئله اجتماعی است و مسئله اجتماعی هم با اصلاح فرد حل نخواهد شدو باید به مسئله مواد مخدر با رویکرد مترقی تر برخورد کرد.باید دانست که علت جرم در چگونگی سازماندهی و انجام امور در جامعه ونهادهای آن نهفته است واختلال های مربوط نه با اصلاح فرد که حتما” با اصلاح این سازماندهیها و نهادها و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد سامان خواهد یافت .
محدودیت های پژوهش
استفاده از روش نمونه گیری در دسترس .
ذکر سیگار و قلیان به عنوان مواد مخدر در پرسشنامه نگرش به مواد و تناقض آن با عرف جامعه .
عدم تمایل افراد به پر کردن پرسشنامه .
نزدیکی به ایام امتحانات و مشکل کسب مجوز برای اجرای پژوهش در زمان مناسب.
پیشنهادهای کاربردی
- در رابطه مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر ، رسانه های گروهی باید با ترتیب برنامه های مختلف رادیو و تلویزیون ، با انتشار پوستر ، جزوه ، کتاب و نوار و غیره برای گروه های متفاوت از قبیل کودکان و نوجوانان و جوانان ، بزرگسالان در گروه های شغلی مختلف ، آنان را از مضرات ، خطرات و اثرات سوء مصرف مواد مخدر آگاه نموده و در پیش گیری از مصرف آن آموزش دهندو به این ترتیب اطلاعات لازم را در اختیار افراد قرار دهند.
- بوجود آوردن سایت اینترنت و ارائه لیست آدرس‌های الکترونیکی در موارد مخدر – انتشار نشریه‌های در این زمینه – انتشار کتابچه‌های راهنما برای گروه‌های جدید دانش‌آموزی که فعالیت بر ضدِّ سوء مصرف مواد مخدر دارند – سمینارهای آموزشی محلی – تشکیل جلسات موضوع آزاد در بین دانش‌آموزان در معرض خطر .
- درس آسیب‌های اجتماعی به ویژه مواد علمی و آموزشی روش‌های پیشگیری در مواد درسی دانش‌آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی منظور گردد.
پیشنهاد های پژوهشی
۱-پیشنهاد می شود در آینده پژوهشی با همین عنوان در جامعه دانش آموزان پسر انجام شود.
۲- ارتباط تفکر انتقادی و نحوه نگرش به مواد روان گردان در سایر مقاطع تحصیلی و در شهرستان های دیگر نیز انجام شود.
۳-به محققان آینده توصیه می شود که علاوه بر تفکر انتقادی که دراین تحقیق مورد بررسی قرار گرفت،رابطه سایر مهارت های زندگی مانند: مدیریت استرس ،خلق منفی ،حل مسئله و تصمیم گیری و غیره با نحوه نگرش درباره مواد روان گردان پرداخته شود.
منابع فارسی
- قرآن کریم، ترجمه آیت الله مشکینی، ۱۳۸۴ قم: انتشارات الهادی

بر اساس یک سنت قدیمی که در این خطه مرسوم است، سرپرستی یا کدخدایی خانواده، ایل، و تیره و طایفه با پسر بزرگ خانواده است. بنابراین مردم داری و مهمان نوازی مربوط به خانواده برعهده­ی اوست. این رهبری و هدایت برای او هزینه­ های جانبی به دنبال دارد. پس با در اختیار نهادن قسمتی از مایملک پدری به این شخص، به ایشان کمک می­نمایند تا بتواند این رهبری و کدخدایی را به سرانجام برساند. (عسکری عالم، ۱۳۸۷: ۸۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در لرستان رسم است هر وقت دختری ازدواج می­ کند خانواده داماد چند خلعت را برای بزرگان عروس می­گیرند. در قدیم خانواده عروس هم خلعتی برای خوانین یا کدخدای روستا می­گرفتند. می­گویند در ایام عید چند نفر از بزرگان روستا جمع می­شدند و مبلغی پول از مردم می­گرفتند و به عنوان عیدی به خوانین می­دادند و یا زمان شخم زدن مبلغی پول تحت عنوان سرشخمی به کدخدا یا خوانین می­دادند. مردم این هدایا را سهم کدخدا یا خوانین می­دانستند.
هنوز هم افرادی هستند که برای کدخدایان قدیم یا خوانینی که قبلاً ارباب آن­ها بودند، هدایایی مثل گوسفند یا روغن حیوانی می­برند.
۲-۲۳) سه بیره
سه بیره به معنی نوبت سوم است. معنی دیگر آن شانس و اقبال است که با قاب بازی و نحوه ی نشستن بر زمین، برای صاحب خود بُرد به همراه دارد. اما در اینجا معنی اوّل مراد است.
در لرستان هرگاه زنی دو بار شوهر کند و هربار شوهرش بمیرد، قدم آن زن را برای شوهر سوم، شوم می­دانند. بنابراین هر گاه این زن بخواهد برای بار سوم ازدواج کند، به هنگام ورود او به خانه­ی شوهر جدید، در مدخل خانه شوهر مرغ سیاهی را سر می­بُرند و عقیده دارند با این کار نحسی قدم آن زن برای شوهر جدید از بین خواهد رفت و او خوش یمن خواهد بود. (عسکری عالم، ۱۳۸۷: ۸۷).
در بعضی از طوایف لک زبان بر این باورند زنی که بیش از یک بار ازدواج کند، به تعداد دفعاتی که ازدواج کرده، زمان فوتش برای او کفن می­گیرند.
۲-۲۴) مراسم وفات
زمانی که خبر مرگ کسی را به بستگانش می­ دهند، اگر آن شخص جوان باشد یا ازبزرگان ایل وطایفه باشد، به نشانه­ی عزا آب را روی آتش ریخته، و آتش خانه را خاموش می­ کنند. مادر و خواهر متوفی گیسوان خود را بریده و به مچ دست می­بندند و با کشیدن ناخن دو دست بر روی صورت و خراشیدن آن و گفتن «وای وای» عزاداری می­ کنند.
سپیده دم روز برگزاری مراسم عزا«پرس» را با نواختن مارش«سحری» که به وسیله­ سُرنا و دهل نواخته می­ شود، شروع می­ کنند.
تصویر۸ مراسم عزا
نزدیکان و اقوام متوفا تکه­ای از سیاه چادر به نشان عزا به گردن می­اندازند. (این رسم «داوار اَ کُول» می­گویند). سر و شانه­های خود را گِل گرفته و در صفی منظم در یک ردیف می­ایستند. سرناچی­ها به استقبال گروه ­های شرکت کننده در مراسم، اعم از زنان و مردان رفته و آن­ها را تا رسیدن به صاحبان عزا همراهی می­ کنند. از میان گروه ­های شرکت کننده در مجلس، بزرگترها مبلغی پول به سرناچی­ها می­ دهند. گروه «رارا وَش»ها که گروهی سه یا چهار نفره هستند در بین جمعیت شرکت کننده در مراسم «پرس» به حرکت درآمده و اشعاری را با نظم و آهنگ خاصی در وصف میت، دلاوری­ها و دیگر خصائل نیک او می­سرایند. به این ترتیب که ابتدا سر دسته آنها مصرعی از یک بیت شعر را با آهنگی خاص می­خواند و دو سه نفر همراه، همان مصرع را تکرار می­ کنند. این اشعار همگی به زبان لکی می­باشد. در مراسم پرس رسم «کُتَل» نیز اجرا می­ شود. به این ترتیب که لباس­ها، تفنگ، شمشیر و دیگر وسایل شخصی میت را بر پشت اسبی آزین می­بندند. اسب را در محل مدخل محیط مراسم نگه داشته، و زنان دور آن تجمع کرده، و به «مور» خواندن و شیون و زاری می­پردازند. زنان گروه گروه به دور آن کتل تجمع کرده و به جمع زنان اقوام متوفی پیوسته، شیون و زاری می­ کنند. (رحیمی عثمانوندی، ۱۳۷۹: ۶۷).
زنان و مردان بصورت جداگانه و مستقل عزا داری می­ کنند. زنان صاحب عزا در یک سیاه چادر و یا ساختمانی تجمع می­ کنند. تا زمانی که زنان دیگر که به نشانه­ی عزای ظاهری، چادر به کول گره زده، وشیون کنان می­آیند، از آنان قدر دانی و تشکر نمایند.
مردان نیز در مکان گسترده­ای جمع می­شوند. همه کسانی که در عزا شرکت می­ کنند اعم از بستگان دور یا نزدیک نشانه­ی عزا به خود می­گیرند، به این صورت که لباس سیاه پوشیده، به سر و شانه­های خود گل می­مالند. (پاپی بالاگریوه، ۱۳۸۹: ۲۵۹).
در بعضی از طوایف هنوز هم مردان زمانی که به درب منزل صاحب عزا می­رسند، به محض ورود به جایگاه عزاداری بر سر می­زنند با گریه و زاری و گفتن لفظ «اِ بآووی، بآووی» حزن و اندوه خود را نشان می­ دهند.
گروه ­های شرکت کننده در مراسم عزا، پس از صرف ناهار و دادن مبلغی پول تحت عنوان «پرسانه» به صاحبان عزا، مراسم را ترک کرده و اگر هم دوست و فامیل نزدیک باشند تا آخر مراسم به جای آوردن رسم (کُتَل)، در مراسم می­مانند. در پایان مراسم به درخواست یکی از ریش سفیدان محلی، نزدیکان متوفا و همه شرکت کنندگان یک جا جمع می­شوند. پس از قرائت حمد و سوره با شیون و زاری، کُتَل را جمع آوری می­ کنند. لازم به ذکر است در طول «پرس» از میان شرکت کنندگان در مراسم که از شهر و روستاهای دور و نزدیک به این مراسم آمده­اند، برخی کتل تازه در گذشتگان خود را نیز همراه آورده و کنار کتل متوفا قرار می­ دهند.
گاهی ممکن است تعداد کتل­ها در یک مراسم پرس به بیشتر از ۲۰مورد هم برسد. اقوام و نزدیکان متوفا که از روز اول عزا رخت سیاه به تن کرده ­اند، باید تا یکسال سیاه پوش باشند. اقوام دیگر نیز تا چهل روز لباس سیاه می­پوشند.
با فرا رسیدن یکمین سالگرد متوفا، مراسم کوچکی با دادن یک وعده غذا به شرکت کنندگان که به آن «نان سال» می­گویند، برگزار می­ شود. پس از آن صاحبان عزا با رفتن به منزل تک تک کسانی که تا یک سال عزادار«آزیتی» بوده ­اند، با بردن پیراهنی غیر از رنگ سیاه برای آن­ها، به عزادار بودنشان خاتمه می­ دهند.
براساس باورهای مردم این خطه چنانچه زنی که فوت کرده، شوهرش بخواهد مجدداً ازدواج کند، در شب ازدواج مجدد همسر زن متوفا، اقوام زن متوفا می­بایست سر قبر رفته، ساعاتی برسر مزار بمانند، در آخر تخم مرغ تازه­ای را زیر خاک کنار قبر بگذارند زیرا معتقدند زنی که فوت کرده و شوهرش دوباره ازدواج کند، از شدت غصه و ناراحتی در شب عروسی شوهرش قبر متوفا آتش می­گیرد اما آن تخم مرغ می ­تواند حرارت آتش قبر را گرفته، به خود جذب کند. در این صورت متوفا از آتش برافروخته شده در قبر کمتر عذاب می­بیند. (رحیمی عثمانوندی، ۱۳۷۹: ۶۹).
در بین لک زبانان رسم است که اعضای خانواده متوفا روزهای اوّل تا سوم عزاداری، سپیده دمان سر قبر متوفا می­روند و کنار قبر آتشی روشن می­ کنند و تا طلوع خورشید بر سر قبر گریه و زاری می­ کنند

۲-۲۵) حونه دِژ

به معنی خانه­ای است که رفت و آمدی به داخل آن صورت نمی­گیرد. در بساری از روستاهای «چال گودرزی» بروجرد، چنان چه کسی از دنیا برود، بخصوص اگر جوان بوده باشد، اطاق خاص او را تا مدت یک سال قفل می­ کنند تا کسی داخل اطاق نشود و اطاق به همان حالتی بماند که شخص فوت کرده در آن زندگی کرده است. به این گونه خانه­ها یا اطاق­ها، در گویش لری «حُونه دِژ» که به معنی خانه ای که به همان حالت اول است، می­گویند. هیچ کس حق تغییر دادن نظم آن را ندارد. این چنین اطاقی زمان سالگرد متوفا با «مور» و «مویه» و اندوه خاصی گشوده می شود. و مراسم سالگرد در آنجا برگزار می­ شود. (عسکری عالم ، ۱۳۸۸: ۷۴).

۲-۲۶)میراتی

میرات به معنی میراث است. در ادبیات سور و سوگ زبان لکی، «میرات» علاوه بر مال و ثروت به جا مانده از متوفا به معنی لباس و پوشاک نیز می­باشد.
«میرات» بیشتر در مورد لباس­های شخص فوت شده به کار می­رود. در فرهنگ عامه لرستان رسم بر آن است که لباس­های متوفا را وسط اطاق قرار می­ دهند تا شرکت کنندگان در اطراف آن بنشینند و عزاداری کنند. این مراسم گاه تا چهل روز ادامه دارد. گاه تا یک سال این لباس­ها را نگهداری می­ کنند، بعد از یک سال، آن­ها را به فقیری می­ دهند یا آن­ها را در رودخانه می­اندازند. (عسکری عالم، ۱۳۸۷: ۱۶۷).
رسم است اگر جوانی یا بزرگ ایل و طایفه ای از دنیا برود، اگر تفنگ، دوربین و….داشته باشد، آن را روی دیوار اطاقش آویزان می­ کنند. لباس­هایش را تا یک سال نگه می­دارند بعد از یک سال آن­ها را به مستحقی می­ دهند. یا کنار قبرش خاک می­ کنند.

۲-۲۷) لاوه لاوه

لاوه لاوه به معنی لالایی است که در مناطق لرستان، زن­ها با صوتی زیبا، برای خوابانیدن بچه­های خرد سال و گاه برای نوازش و اظهار مهر و محبت، از سر تفنن و شادی نیز می­خوانند. اشعار لالایی ساده، ولیکن زیبا و پر معنی و پر از آمال و آرزوهای مادرانه نسبت به فرزند است. و در مواقعی مادر در این ابیات تصویری از جلوه­های زیبای زندگی در آینده برای فرزند خردسالش تمنا می­ کند. کلمه به کلمه این ابیات نیز حاکی از معانی همچون سلامتی جسمی و روحی، مردی و مردانگی ، سخاوت و بخشندگی برای پسرها، آراستگی و صورت زیبا، سیرت زیبا، مهمان نوازی و هنرمندی برای دخترها را خواستار است.
لالایی ها را می­توان به دو دسته تقسیم کرد:

۲۷-۱- لالایی ویژه پسران

۲۷-۲- لالایی ویژه دختران

۲۷-۱-۱-۱)لالایی لری ویژه پسران.

لالا-لالا-لایِ تو دَرد نَکِنه جای تو
نیرِ چَشِ مِنی تو پیا حُونَم تونی تو
صو که دِ خواو وِریسی بپوشی کُوش اُورسی
کوشِت پاشنه طلایه بد دِ راست نیایه
لالا-لالا-لای تو درد نَکِنه جای تو
رُولَم بُووه پیایی پیا خُووه وِ جا
تا زنی سیش به سونِم دَرد و بِلاش وِجونم
زنش تَک تَکی با نه زَردوله نه سی با
سوزه با و خوش میوه تا سیش بُووزِم گیوه
لالا-لالا- لای تو درد نَکِنه جای تو
کُرِم رَته شاه رضا نی اینه هیچ درد و قضا
امام رضا هُمیارشه هُمیار باووه و بِرارِشه
جونِ نِنه ش دَر اُما تا کُرّ دِ سفر اُما
لالا-حَه­نِمَ دِ گوشت صیقه­ی قلا دو پوشِت
لالا-لالا-لای تو درد نَکِنه جای تو
معنی:

گفتار دوم: شرائط احراز مسئولیت فرماندهی
با توجه به رویّه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی، به طور کلّی پذیرفته شده که برای احراز و اعمال مسئولیت فرماندهی، سه شرط اساسی لازم است. شرط اوّل این است که رابطه (مافوق -مادون) در سلسله مراتب و زنجیره فرماندهی وجود داشته باشد؛ کمیته صلیب سرخ جهانی در شرح مادّه ۸۶ پروتکل اول الحاقی به کنواسیون های ژنو اعلام نموده که «سخن از آن مافوقی است که نسبت به مرتکب جرائم، مسئولیت عینی دارد، چون مرتکب، تحت امر و کنترل فرمانده است…مفهوم مافوق را باید در یک ارتباط سلسله مراتبی ملاحظه کرد که در آن کنترل وجود دارد».  این ارتباط، ممکن است قانونی یا رسمی و عملی یا واقعی از طریق اعمال فرماندهی، کنترل موثر یا داشتن اختیار تعیین کننده ممکن و متصور است.^[۵۴] شرط دوّم این است که مافوق می دانسته یا دلیلی داشته که بداند که یک یا چند نفر از ماموران تحت امر وی، رفتارهای مجرمانه مرتکب شده اند یا در شرف ارتکابند. و بالاخره، شرط سوّم این است که مقام عالی در اتخاذ تدابیر معقول و لازم برای پیشگیری از جرائم و در صورت ارتکاب، مجازات مرتکبان جرائم کوتاهی کرده باشد. توضیحاتی که در ادامه این بحث ارائه شده، نشان می دهد که دو شرط دوّم و سوّم در بسیاری از رویّه های قضایی تایید شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرائط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی
الف- شرط آگاهی:
از قدیم، میزان و ماهیّت آگاهی از رفتارهای افراد تحت امر برای فرماندهان نظامی(لشکری) و مقامات عالی (کشوری) مانند وزراء، شهرداران و مدیران کارخانه ها، صرف نظر از شغل و اداره تحت تصدّی، یکسان بوده است؛ این مساله در قاعده عرفی شماره ۱۵۳ کمیته بین المللی صلیب سرخ بدین شرح بیان شده: برای این که بتوان به هر دو مقام مافوق] لشکری و کشوری[ مسئولیتی را منتسب نمود باید اثبات شود که آن ها یا موضوع را می دانستند یا دلیلی داشته اند که بدانند. در مورد احراز قید «مقام مافوق می دانسته» اختلاف خاصی وجود ندارد امّا، مفهوم عبارت «دلیلی داشته که بداند» در برخی رویّه های قضایی مورد بحث و اختلاف بوده است. بند ۲ ماده ۸۶ پروتکل اوّل الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو در خصوص این معنا برخی اشارات و نکات روشن کننده ای دارد؛ بدین ترتیب که اگر مقامات مافوق اطلاعاتی داشته اند که باید آن ها را قادر می ساخت استنباط کنند که در شرائط خاص زمانی، مامورین تحت امر آنان در حال یا در شرف ارتکاب جرم هستند، مسئولیت آنان مسلم یا مفروض تلقّی می شود. به خاطر اختلاف جزئی بین متن انگلیسی و فرانسوی پروتکل، شرح کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در این مورد مقررّ نموده که اطلاعات در دسترس مقامات مافوق ترجیحاٌ باید به نوعی باشد که آن ها را برای استنباط یاد شده قادر سازد نه این که باید توانسته باشد آن ها را قادر سازد. به عبارت دیگر، باید برخی اطلاعاتی در دسترس مقامات مافوق باشد تا آن ها را در جریان نقض قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی توسط زیر دستان قرار دهد. شعب تجدید نظر دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا این معیار را تایید نموده اند:« معیار آگاهی، احراز آگاهی واقعی، خواه صریح خواه ضمنی، نیست. هم چنین، مستلزم آن نیست که دادگاه قانع شده باشد که متّهم در واقع امر می دانسته که جرائم ارتکاب یافته یا در شرف وقوع بوده بلکه کافی است که دادگاه احراز و یقین پیدا کند که متّهم، برخی اطلاعات کلّی در اختیار داشته که احتمال ارتکاب اعمال غیر قانونی توسط مامورین تحت امر را به وی اخطار و گوشزد نموده است.» ماده ۲۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در این مورد دو معیار جداگانه ارائه داده است: در مورد فرماندهان نظامی معیار این است که «شخص می دانسته» و «یا با توجّه به شرائط زمانی باید می دانسته» که نیروهای نظامی تحت امر وی مرتکب جرم می شوند یا در شرف ارتکابند. عبارت «باید می دانسته» با عبارت «دلیلی داشته که بداند» همسان و هم معناست. بر عکس، برای انتساب و اعمال مسئولیت در مورد مقامات عالی کشوری باید اثبات شود که این مقام عالی می دانسته یا اطلاعاتی را که به صراحت نشان می داده که مامورین تحت امر وی در حال یا در شرف ارتکاب جرم هستند، عمداً نادیده گرفته است. دادگاه کیفری بین المللی رواندا در حکم مربوط به «کایشما» و «روزیندانا» از این رویکرد یا نظریه پیروی کرده است. دادگاه بدوی در این پرونده با تایید ماده ۲۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با مسئولیت فرماندهی مقامات عالی کشوری اعلام نمود که :« نظر به هدف بند ۳ ماده ۶، برای احراز مسئولیت کیفری فردی در مورد جرائم مهم نسل کشی، جنایات علیه بشریت و نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیون ها، دادگاه به این نتیجه رسیده که دادستان باید اثبات کند که متّهم این پرونده یا می دانسته و یا عمداً، اطلاعاتی را که به صراحت نشان می داده و یا توجّه وی را به این جلب کرده که مامورین تحت امر وی مرتکب جرائم موضوع مواد ۲ تا ۴ اساسنامه دادگاه شده اند و یا در شرف ارتکاب آن جرائم هستند، نادیده گرفته است.» بنابراین، بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، برای این که بتوان مقام عالی غیر نظامی (کشوری) را به عنوان مسئولیت فرماندهی، مسئول شناخت در احراز رکن قصد مجرمانه وی، اجزاء دیگری نیز لازم است؛ باید اثبات و محرز شود که از یک سو، مقام عالی کشوری اطلاعاتی در مورد اعمال افراد تحت امر در اختیار داشته و از سوی دیگر، مقام عالی این اطلاعات را نادیده گرفته و به عبارت دیگر، به آن توجه ننموده است. هم چنین، اطلاعات در دسترس باید به طور صریح نشان دهد که افراد زیر دست، جرم را مرتکب شده اند و یا در شرف ارتکاب آنند. قبلاً معیار عمده ای که دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا ایجاد کرده بودند، این بود که کافی است که اطلاعات در اختیار، صرفاً توجه مقام عالی را به اعمال احتمالی غیر قانونی نیروهای تحت امر جلب و به آن اخطار کند. به نظر می رسد که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی گام را فراتر نهاده است. بنابراین، بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد مقامات عالی غیر نظامی (کشوری) رکن قطعیت و نه احتمال نسبت به وقوع جرائم باید محرز شود. در هر حال، معیار اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و حکم صادره در مورد کایشما و روزیندانا بر اساس همین معیار، مساله حقوقی  و سیاسی را قطعی کرده و به این نکته مبهم و مورد منازعه پایان داده است. همان گونه که پیش از این گفته شد، یکی از اهداف اصلی مسئولیت مقام عالی یا مافوق، مجازات افراد بالاتر در سلسله مراتب است که اگر چه به طور مستقیم سلاح به دست نگرفته اند، اما با این حال، به خاطر کوتاهی در اقدام مناسب برای کنترل و مجازات افراد تحت امر، از نظر کیفری مسئول شناخته می شوند. واقعیت نشان می دهد که اصل مسئولیت مقامات عالی کشوری به طور خاص راه اساسی برای دادستان های دادگاه های بین المللی است که روسای دولت ها، وزراء و دیگر مقامات عالی کشوری را بدون این که لزوماً در میادین نبرد و یا در محل وقوع جرم قدم گذاشته باشند صرفاً، به خاطر سمت و عنوان مقامات عالی کشوری، که آشکارا در نظارت و هدایت نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی،جنایات علیه بشریت و نسل کشی، نقش اساسی ایفاء کرده اند، به پای میز محاکمه بکشانند. با این فرض که ضرورت دارد اثبات شود که فرماندهان عالی غیر نظامی (کشوری) اطلاعاتی را که «به صراحت نشان می داده» که مامورین تحت امر آنان مبادرت به برخی اعمال غیر قانونی می کنند، «نادیده گرفته اند»، وظیفه اثبات مسئولیت مقامات عالی برای این دسته از فرماندهان کاملاً ضروری است. در نتیجه، تعقیب موثر مقامات عالی کشوری به اتهام نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی بر اساس اصل مسئولیت فرماندهی عملاً خیلی دشوار خواهد بود. برخی ممکن است استدلال کنند که از آن جا که بسیاری از متهمان دادگاه های کیفری بین المللی روساء و مسئولان دولتی هستند نه فرماندهان نظامی، اعمال شرط مضیّق و متفاوت برای مقامات عالی کشوری تنها ممکن است مبارزه با بی کیفری را تضعیف کند.
ممکن است ادعا شود که تفکیک بین مقامات عالی کشوری و لشکری قابل توجیه است، تا اندازه ای که در مورد مقامات کشوری روابط مافوق– مادون در بیشتر مواقع، مبتنی بر کنترل عملی است نه کنترل قانونی. نظر به این که در مورد مقامات لشکری و فرماندهان نظامی روابط در مقایسه با مقامات عالی کشوری بیشتر نهادینه و رسمی است این مساله بار مسئولیت بیشتری بر عهده فرماندهان می گذارد که بر اساس اطلاعات اقدام کنند، حتی زمانی که این اطلاعات به جای آن که صریحاً نشان دهد که قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط ماموران تحت امر آنان ارتکاب یافته، صرفاً اشاره کننده به این مساله باشد.
ب-تدابیر لازم و معقول
بر اساس بند ۲ ماده ۸۶ پروتکل اوّل الحاقی به کنوانسیون های ژنو، مقامات عالی ملزمند هر گونه تدابیری را که در حدود اختیاراتشان است برای پیشگیری از نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط ماموران تحت امر و [ در صورت ارتکاب] مجازات مرتکبان اتّخاذ کنند. معیار پذیرفته شده در حقوق بین الملل کیفری این است که مقام عالی در اتخاذ تدابیر لازم و معقولی که در حدود اختیارات وی است برای پیشگیری از ارتکاب جرائم توسط ماموران تحت امر و ]در صورت ارتکاب[ مجازات آنان کوتاهی کند. بیشتر نظام های حقوقی داخلی، تعریف دقیقی از قید «معقول» و تا حدودی کمتر از آن از قید «لازم» ارائه داده اند. رویّه قضایی  بین المللی از معیار «معقول بودن شرائط» سخن به میان آورده و گرایش به این دارد که قید «معقول» و «لازم» یک معنا را افاده می کند.^[۵۵] اما اعمال این معیار در ارتباط با نقض جدّی قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی، جنایات علیه بشریّت و نسل کشی دشوار است. مواردی که در آن نقض جدّی حقوق بشر دوستانه بین المللی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی رخ داده در مقایسه با بسیاری از قضایای کیفری داخلی کشورها، برخی واقعیّت های پیچیده ای را نشان می دهد که شامل چندین مرتکب و  قربانی زیادی است. این گونه موارد در اوضاعی رخ می دهد که بافت طبیعی جامعه و سلسله مراتب قابل تشخیص فرماندهی از هم گسسته و نظامیان و غیر نظامیان و قربانیان و مجرمان قابل تفکیک نیستند. در این ارتباط، قاضی مورفای در نظر شخصی و جداگانه ی خود در قضیه ژنرال یاماشیتا استدلال نمود که: وظائف و قدرت کنترل نیروهای رزمنده، بر حسب نوع و شدّت هر جنگی متغیّر است. کشف تخلف یا تخطی غیر قانونی از وظیفه در شرائط نبرد به محاسبات سخت و تعمق بیشتر نیاز دارد. اگر این محاسبات توسط فاتح نسبت به اعمال طرف شکست خورده انجام شود، محاسبات کمتر قابل اعتماد خواهد بود. از این رو، امکان این که قواعد واقعی و عینی عمل برای اعمال قضاوت در ارتباط با تخطی از وظیفه مورد استفاده قرار گیرد، کمتر است. مروری بر یافته های احکام صادره از دادگاه های کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق و نیز دادگاه ویژه سیرالئون مویّد آن است که به خاطر پیچیده بودن رویدادهای جبهه های جنگ، تلاش برای انتقال این واقعیت ها به محیط دادگاه و تعیین این که در شرائط زمانی مفروض، چه تدابیری معقول و لازم بوده، نیازمند ممارست و تمرین است. این تعیین به طور مطلق صورت نمی گیرد و به نوع و محتوای دلایلی بستگی دارد که به دادگاه ارائه می شود. امّا علی رغم تضمینات فراوان آئین دادرسی و ادلبه اثبات دعاوی، هنوز ممکن است این سوال مطرح شود که در پرتو ماهیت پر هرج و مرج و بی قانونی رویدادهایی که در خلال آن ها بسیاری از جرائم و نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی رخ می دهد واقع بینانه است که به «اظهارات انسان عاقل و منطقی در موقعیّت/شرائط متّهم» اعتماد تا ارزیابی شود که آیا متّهم تدابیر لازم و معقول را اتخاذ نموده است یا خیر. به عنوان مثال، قضات شعبه بدوی دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا در استدلال ماهوی در قضیّه آلفرد موسما در مورد اقداماتی که متّهم می توانسته در آن شرائط در برابر زیر دستان خود اتخاذ  کند با قطع و یقین احراز نمود که:
آلفرد موسما اختیارات قانونی و رسمی را بر کارکنان  Gisovu Tea Factoryاعمال نموده هنگامی که آنان در ساختمان های کارخانه Gisovu Tea Factory بوده و هنگامی که به عنوان کارکنان کارخانه مشغول انجام وظیفه  بوده اند حتّی اگر وظائف آن ها در بیرون از ساختمان های کارخانه انجام می شده است. شعبه بدوی یاد آوری نمود که آلفرد موسما به ویژه از طریق اعمال اختیار عزل و نصب این کارکنان در کارخانه، کنترل حقوقی و مالی بر آنان داشته است . شعبه بدوی یاد آوری نمود  که موسما بر اساس اختیارات یاد شده در موقعیّتی بوده که می توانسته تدابیر معقولی مانند عزل یا تهدید به عزل شخص از پست شغلی خود در کارخانه Giroux Tea اتّخاذ کند چنان چه مشخّص می شد که آن فرد مرتکب جرائم قابل مجازات بر اساس اساسنامه این دادگاه شده است. هم چنین شعبه به این نتیجه رسید که آلفرد موسما بر اساس اختیاراتی که داشته در موقعیّتی بوده که می توانسته تدابیر مقتضی برای پیشگیری و مجازات استفاده از خودروها، یونیفورم ها و سایر اموال و امکانات کارخانه Giroux Tea برای ارتکاب این جرائم اتخاذ کند. شعبه بدوی به این نتیجه رسید که آلفرد موسما از اختیار قانونی و کنترل عملی و غیر رسمی بر کارکنان کارخانه Giroux Tea و اموال و امکانات آن اهمال کرده است.^[۵۶] قضات به حقوق متّهم و خطر توقّع بیش از اندازه از آن چه در توان مقام عالی در زمان وقوع جرائم بوده حسّاسیّت داشته اند. دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیّه سلیبیچی استدلال کرد که باید پذیرفت حقوق بین الملل نمی تواند مقام عالی را به انجام امر غیر ممکن ملزم نماید. از این رو، مقام عالی را تنها می توان برای کوتاهی در اتخاذ تدابیری در حد اختیارات و یا امکان مادّی وی، از نظر کیفری مسئول شناخت. شعبه تجدید نظر در قضیّه بلاسکیچ اضافه کرد که تدابیر لازم  و معقول  به نوعی اند که می توان در صلاحیّت های فرمانده فرض نمود همان گونه که با میزان کنترل موثّری که وی بر ماموران تحت امر خود اعمال کرده است. این رویکرد(دیدگاه)، با مادّه ۸۶ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو همسوست؛ ماده ۸۶ هم به تدابیر ممکنی اشاره می کند که در اختیار مافوق بوده است. توضیح دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا در مورد این مادّه حاکی است که  عبارت پردازی و لحن کلام، تعهّد مقامات عالی را به تدابیر ممکن، محدود نموده است چون همیشه نمی توان از ارتکاب جرم جلوگیری و یا مرتکبان آن را مجازات کرد. به علاوه، این یک مساله عرفی و عقل سلیم است که تدابیر مربوط به عنوان «در حدود اختیار آن ها و تنها آن ها» توصیف شده اند. این دو عبارت اخیر محدود کننده است و هر گونه گمانه زنی در مورد این که چه اقداماتی ممکن است معقول باشد، را منتفی می سازد. در بسیاری از دستورالعمل های نظامی ملی بیشتر لحن ماده ۸۶ بازگو می شود؛ نه ترکیبی از «معقول و لازم» که در برخی از متون حقوقی بین المللی آمده است. قطعاً، حقوق عرفی هم، عبارت «تدابیر لازم و معقول» را دقیق و کاملتر معنا خواهد کرد. به هر حال، در این مرحله به نظر می رسد که معیار قابل اعمال بیشتر بر وسیله مبتنی است تا نتیجه، و تدابیر اتّخاذی باید در حدود اختیارات متّهم باشد. امّا حتّی این معیار عملگرا ممکن است به طور متفاوت تفسیر شود. ممکن است برخی استدلال کنند که «معقول و لازم» مترادف با «عملی یا از نظر عملی ممکن» است. برخی دیگر معتقدند که شیوع برخی شرائط فوق العاده و استثنایی (مانند نسل کشی) مافوق را ملزم می کند که برای پیشگیری و مجازات مرتکبان، تدابیر فوق العاده ای اتّخاذ کنند. هر دیدگاهی که تایید شود، هر گونه ارزیابی راجع به کنترل موثّر باید با احتیاط، همفکری و با توجّه مقتضی به حقوق متّهم باشد.
ج-احکام سنگین برای مقامات عالی
حقوق بشر دوستانه بین المللی و عدالت کیفری بین المللی برای تضمین جلوگیری از نقض قانون، نسبت به ماموران تحت امر، مسئولیت بیشتری بر عهده مقامات عالی یا مافوق می گذارد. مقامات مافوق، با توجّه به داشتن جایگاه عالی در سلسله مراتب، وظیفه تایید شده ای دارند که تضمین کنند حقوق بشر دوستانه بین المللی بدقّت رعایت و موارد نقض آن به طور مقتضی و شایسته مجازات شود. کوتاهی آن ها در انجام این وظیفه ممکن است به عنوان رضایت ضمنی آنان به اقدامات غیر قانونی زیر دستان تعبیر و تفسیر شود که بدان وسیله موجب تشویق آنان به ارتکاب جرائم بیشتر و توسعه فرهنگ فرار از مجازات گردد. دادگاه ها «موقعیت فرماندهی» متّهم را در صدور حکم مورد لحاظ قرار داده اند. رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی ضمن تایید این که میزان مجازات بر اساس نوع و شدّت جرم ارتکابی تعیین می شود به نظر می رسد مقرر نموده اند که وضعیّت مافوق به عنوان عامل مشددّه تلقّی شود. دادگاه های کیفری بین المللی در مورد تعیین مجازات متناسب و مقتضی برای مقامات عالی به طور گسترده تحقیق کرده اند. استدلال رویه قضایی این است که موقعیّت فرماندهی، به ویژه اگر پست عالی در ساختار فرماندهی نظامی یا کشوری داشته باشد ممکن است توجیه کننده مجازات سخت تری برای وی باشد. رویّه قضایی در این مورد روشن و این است که موقعیت مقام صلاحیّت دار، خواه کشوری و خواه لشکری، موجب تعهّد و اعتماد می شود که اگر از اعتماد سوء استفاده یا آن تعهّد نقض شود، موجب تشدید مجازات خواهد شد. به علاوه، دادگاه ها توضیح داده اند که هنگامی که فرماندهی در انجام وظیفه پیشگیری از جرم یا مجازات مرتکبان آن کوتاهی می کند باید نسبت به مامورین تحت امری که مرتکب جرم شده اند شدیدتر مجازات شود. دلیل اعمال مجازات شدیدتر بر فرمانده از این واقعیّت ناشی می شود که: هنگامی که فرماندهی از پیشگیری از ارتکاب جرم توسط ماموران تحت امر یا مجازات مرتکبان آن کوتاهی می کند، موجب این برداشت و گمان می شود که فرمانده در مقابل اعمال ارتکابی مامورین تحت امر خود، مدارا و چشم پوشی کرده، به طور ضمنی به آن رضایت داده یا حتّی آن را تایید نموده است. دادگاه ها به این نتیجه رسیده اند که متناقض است که یک نفر مرتکب ساده با فرمانده یکسان یا حتّی شدیدتر از وی مجازات شود: بنابراین، هنگامی که فرمانده در انجام وظیفه پیشگیری از جرم توسط زیر دستان خود و یا مجازات مرتکب جرم  کوتاهی می کند او باید به مجازات سنگین تر از مرتکبان جرم محکوم شود به اندازه ای که کوتاهی، گویای برخی چشم پوشی ها و حتّی تایید ارتکاب جرائم توسط مامورین تحت امر فرمانده است که بدین ترتیب، در ترغیب ارتکاب جرائم جدید مشارکت می کند. در حقیقت، سازگار نخواهد بود که مرتکب ساده، یکسان با فرمانده یا شدیدتر از آن مجازات شود. همین طور، اگر فرد در نوک هرم سلسله مراتب سیاسی یا نظامی باشد و وی از این موقعیت برای ارتکاب جرم استفاده کند، آثار و پیامدهای اعمال وی حتماٌ خطرناکتر است؛ چون وی فرمانده است رفتار او بیشتر سزاوار سرزنش است: دادگاه این مساله را که «کایشما» به عنوان افسر ارشد، موقعیت مقام صلاحیت دار را داشته، به عنوان شرائط مشددّه تلقی می کند. دادگاه به این نتیجه رسیده که کایشما در نسل کشی منطقه Kikuyu فرمانده بوده و سوء استفاده از قدرت و اختیار و خیانت به اداره خود، بارزترین شرائط مشدده علیه وی است. رویه قضایی به نتیجه ساده ای اشاره می کند و آن این که فرماندهان لشکری و کشوری نسبت به نیروهای تحت امر خود مستحقّ مجازات شدیدتری هستند. صرف در موقعیت مسئولیّت بودن به عنوان عامل مشدّده جرم تلقّی می شود: بنابراین، موقعیّت فرماندهی باید به طور قاعده مند میزان مجازات را افزایش دهد یا دست کم، شعبه بدوی را سوق دهد به این که مستقل از مساله نوع مشارکت در ارتکاب جرم، به شرائط مخفّفه ارزش کمتری دهد. ممکن است استدلال شود که در سوابقی که در بالا ذکر شد در تعیین میزان مجازات، به موقعیّت متّهمی که مقام عالی داشته بیشتر از شدّت خود جرم اهمیت داده شده است. در حقیقت، رویه قضایی مبین و گویای این معناست  که مقام مافوقی که در مجازات مامور تحت امری که مرتکب قتل شده کوتاهی می کند باید با مجازات شدیدتر از قاتل مواجه شود اگر چه این مقام مافوق قصد خاص لازم برای ارتکاب قتل نداشته باشد. به هر حال، رویّه قضایی این واقعیت را بازگو می کند که موقعیت و مقام در سلسله مراتب است که مسئولیت و وظیفه مداخله مشخص می شود.
د- دستورات آشکارا غیر قانونی
در بسیاری از مواردی که کارکنان نظامی مرتکب جنایات جنگی می شوند، ماموران تحت امر ادعا و استدلال می کنند که آن ها در انجام اقدامات غیر قانونی صرفاً تابع و مجری دستورات فرمانده بوده اند. در بیشتر مواقع، مامور تحت امر، قانونی بودن دستور را سوال نمی کند؛ فرض این است که مقامات مافوق در موقعیتی هستند که در هدایت عملیات های نظامی، درست و نادرست را بهتر از دیگران تشخیص می دهند. با این حال، در مواردی که دستور صادره ظاهراً فراتر از چارچوب قانونی است مامور تحت امر با چند گزینه رو به روست؛ یا از این دستور به ظاهر فراقانونی اطاعت نکند و با تنبیه احتمالی مقام مافوق یا کیفر دادگاه نظامی رو به رو شود یا این که از این دستور به ظاهر فراقانونی اطاعت کند و خطر مسئولیت کیفری ناشی از اقدام بر اساس دستوری که دارای پیامدهای غیر قانونی است را بپذیرد. هر چه درجه/رتبه مامور تحت امر پایین باشد عدم اطاعت از دستور غیر قانونی به همان اندازه دشوار خواهد بود. این وضعیت برای مامور تحت امر هم از نظر اخلاقی و هم از نظر حقوقی دشوار و پیچیده خواهد بود. هر چند، اغلب استدلال می شود که انضباط سازمانی و اجرای کورکورانه دستورات در موفقیت نبرد، امر اساسی است اما در حقوق پذیرفته شده که اطاعت کورکورانه مامور زیر دست محدودیت هایی دارد. در جایی که دستور صادره از جانب مافوق آشکارا غیر قانونی است مامورین تحت امر نمی توانند به واسطه این که صرفاً مجری دستور بوده اند از زیر بار مسئولیت کیفری فرار کنند.
از قدیم اعتقاد بر این بوده که مامور تحت امر اگر چه رفتار مجرمانه مرتکب می شود اما نباید به خاطر پیروی از دستور غیر قانونی مافوق، مسئولیتی متوجه وی شود. مبنای امکان توسل و استناد متهم به عذر یا دفاع دستورات مافوق، عقل سلیم یا عرف عملی است. عدم اطاعت از دستور ممکن است به تنبیه، تنزیل درجه یا رتبه و حتی محاکمه در دادگاه نظامی منجر شود و مهمتر از همه این که اولین وظیفه سرباز اطاعت از دستورات مافوق است. به این اعتبار، تجویز استناد مامور تحت امر به عذر دستورات مافوق مویّد آن است که ماموران تحت امر برای تردید و تحقیق راجع به دستورات مقامات مافوق، هیچ حق تشخیص و نظری ندارند و اگر دارند خیلی اندک است. اما رویه قضایی ناشی از پرونده های مطرح در جنگ جهانی اول گویای آن است که مامور تحت امر نمی تواند از عذر دستورات مافوق استفاده کند مگر این که ثابت شود که وی نمی دانسته که دستور صادره به طور ذاتی غیر قانونی است و اجرای آن دستور متضمن ارتکاب جرم است. علّت وجودی این رویکرد این است که آگاهی از غیر قانونی بودن، متضمن این است که مامور مختار و آزاد است از بین دو گزینه اطاعت یا سر پیچی، یکی را انتخاب کند و همین اختیار و آزادی عمل در انتخاب در برخی شرائط، اندک حق تشخیص و صلاحدید ماموران تحت امر در عدم اطاعت از دستورات را مغلوب می سازد.
قضایای جنگ جهانی اول این مساله را مشخص کرده است. درقضیّهDover castle  فرمانده آلمانی زیر دریایی،  کشتی بیمارستانی بریتانیا را با موشک زیر دریایی به طور کامل منهدم کرد. وی در دفاع از خود به عذر دستورات مافوق استناد نمود بر این اساس که دولت آلمان و اداره نیروی دریایی نامه ای را ارسال و طی آن ابلاغ نموده بود که کشتی های بیمارستانی بر خلاف قوانین جنگ، برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گرفته بودند. از این رو، فرمانده نمی دانست که دستور صادره غیر قانونی است به گونه ای که نامه ابلاغی نشان می داد که کشتی ها اهداف نظامی مشروعی هستند که می  توان به آن ها حمله کرد. بر عکس، در قضیّه Llandovery Castle   دو مامور تحت امر از دستور فرمانده زیر دریایی خود اطاعت کرده و به افراد زنده کشتی منهدم شده بیمارستانی Llandovery Castleدر قایق نجات، آتش گشوده بودند. اسنتاد به عذر دستورات مافوق از آن ها پذیرفته نشد. در این قضیه استنباط این بود که دستور صادره، مغایر قاعده عام و شناخته شده حقوق بین الملل است. به همین ترتیب، ماموران تحت امر نتوانستند جهل خود را نسبت به غیر قانونی دستور طرح و اثبات کنند. هم چنین، پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه ها استناد به عذر یا دفاع دستورات مافوق را رد کرده و مقرر نمودند که در موردی که مامور تحت امر،  امکان انتخاب و اختیار بین یکی از دو گزینه اطاعت یا عدم اطاعت از دستور را دارد استناد به عذر دستور مافوق، وجاهتی ندارد . در این رویکرد فرض بر این است که وضعیّت های مشخصی وجود دارد که مامورین تحت امر باید سوال کنند و از برخی دستورات مشخص که ماهیتاً خارج از قلمرو مجاز اخلاقی و حقوقی است، پیروی نکنند. معیار مطرح در اصول نورنبرگ این است: این واقعیت که شخصی طبق دستورات دولت متبوع یا مقام مافوق خود اقدام نموده او را از مسئولیتی که در حقوق بین الملل دارد معاف نمی کند، البته به شرط این که حق صلاحدید و انتخاب در حقیقت برای وی ممکن باشد. در قضیه اخیرFinta  دیوان عالی کانادا تصریح نمود که عذر یا دفاع دستورات مافوق در برخی شرائط به ویژه در موردی که مامور تحت امر برای اطاعت از دستور چاره و راه انتخابی نداشته حتی در جایی که دستور آشکارا غیر قانونی باشد، قابل طرح و استناد است:
دفاع اطاعت از دستورات مافوق و دفاع ضابطیت قضایی برای کارکنان نظامی یا نیروهای انتظامی که به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تحت تعقیب هستند، قابل استناد است. عذر یا دفاع آن ها تابع معیار غیرقانونی بودن آشکار است: اگر دستور مافوق آشکارا غیر قانونی باشد این عذر و دفاع، قابل استناد نیست. حتی در مواردی که دستور صادره آشکارا غیر قانونی است عذر اطاعت از دستورات مافوق و عذر ضابطین قضایی قابل استناد است در شرائطی که متهم حق یا اختیار انتخاب در مورد اطاعت از دستورات را نداشته است. در مواردی که جو اجبار و تهدید برای متهم حاکم است وی چاره ای جز اطاعت و اجرای دستور ندارد و در این جا، فرض اختیار انتخاب منتفی است.دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی از این فراتر رفته و هر گونه امکان طرح عذر دستور مافوق را رد کرده اند. اما در اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا عذر اطاعت از دستورات مافوق تنها به عنوان عامل مخففه مجازات شناخته شده است:
این واقعیت که شخص متهم طبق دستور دولت یا مافوق خود اقدام کرده نمی تواند او را از مسئولیت کیفری معاف کند اما اگر دادگاه بین المللی تشخیص دهد که عدالت اقتضا می کند می تواند آن را در تخفیف مجازات لحاظ کند. بر اساس ماده ۳۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، چنان چه دستورات مافوق آشکارا غیر قانونی باشد عذر دستورات مافوق قابل استناد و قبول نیست:
۱- این واقعیت که جرم در صلاحیت دیوان، توسط شخصی ارتکاب یافته که بر اساس دستور دولت متبوع یا مقام مافوق، اعم از مافوق لشکری یا کشوری، اقدام نموده است او را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند مگر این که:
الف) شخص تعهد قانونی داشته که از دستورات دولت یا مافوق مربوطه اطاعت کند.
ب) شخص نمی دانسته که دستور صادره غیر قانونی است؛ و
ج)دستور آشکارا غیر قانونی نبوده است.
۲- از نظر این ماده، دستور ارتکاب نسل کشی یا جنایات علیه بشریت، آشکارا غیر قانونی محسوب می شوند. این مساله، بازگو کننده قاعده شماره ۱۵۵ مطالعات حقوق عرفی دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا است که به موجب آن اگر وضوح غیر قانونی بودن دستور، آشکار باشد مسئولیت کیفری به حالت خود باقی است: اگر مامور تحت امر می دانسته که دستور صادره غیر قانونی است و غیر قانونی بودن آن به خاطر آشکار بودن ماهیت عمل دستور داده شده شناخته شده باشد در این صورت، اطاعت از دستور مافوق، مامور تحت امر را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند.
با توجه به موضع اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ممکن است استدلال شود که رویه قضایی معاصر ممکن است عذر دستور مافوق را اجازه دهد اگر یک مامور تحت امر بتواند اثبات کند که دستور آشکارا غیر قانونی نبوده یا این که او نمی دانسته و نتوانسته به غیر قانونی بودن دستور پی ببرد.قاعده ۱۱ دستورالعمل نظامی کانادا تصریح نموده که: دستورات باید اطاعت شود. کارآیی نظامی به اطاعت و اجرای سریع دستورات بستگی دارد. در واقع، دستوراتی که شما از مقامات مافوق خود دریافت می کنید قانونی و صریح هستند و کمتر نیاز به توضیح دارند. اما اگر شما دستوری دریافت کنید و بر این اعتقاد باشید که آن دستور غیر قانونی است چه اتفاقی می افتد؟ قطعاً، شما ابتدا باید دنبال این باشید که از آن رفع ابهام کنید. سپس، اگر علی رغم تلاش برای رفع ابهام، دستور همچنان مبهم باشد، طبق عرف نظامی، شما باید دستور را اطاعت و اجراکنید مگر این که دستور آشکارا غیر قانونی باشد. به عبارت دیگر، مامور تحت امر تنها زمانی باید از اطاعت و اجرای دستور سرپیچی کند که بداند دستور، آشکارا غیر قانونی است. با این حال، مامور تحت امر با مشکل چگونگی تشخیص آشکارا غیر قانونی بودن دستور مواجه است. رویّه قضایی و نوشته های صاحب نظران، دستور آشکارا غیر قانونی را تعریف می کند به دستوری که وجدان هر انسان متعارف و سلیم النّفس را جریحه دار کند و به طور آشکار و صریح اشتباه باشد. رویه قضایی به دستوری اشاره می کند که خودبخود غیر قانونی است و هیچ جای تردید معقول و متعارف برای غیر قانونی بودن آن نیست. علامت مشخصه دستور آشکارا غیر قانونی باید مانند پرچم سیاه بالای دستور صادره، همچون عبارت هشدار دهنده «ممنوع»، موج زند. غیر قانونی بودن آن نیست که تنها با کارشناسان حقوقی قابل تشخیص باشد بلکه یک نقض آشکار و نمایان، غیر قانونی مشخص و صریحی که از خود دستور ناشی می شود … غیر قانونی که اشک چشم هر بیننده ای را در بیاورد و موجب ناراحتی و دل آزردگی شود،؛ البته، چشمی که بصیرت داشته باشد و دلی که صاف و سلیم باشد. جالب توجّه این که بر اساس ماده ۳۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دستور ارتکاب نسل کشی و جرائم علیه بشریت، آشکارا غیر قانونی محسوب می شوند در حالی که این قاعده صریحاً در مورد دستور به ارتکاب جنایات جنگی قابل اعمال نیست. از این رو، ممکن است استنباط شود که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی استناد به عذر یا دفاع دستورات مافوق را در موارد جرائم جنگی، تجویز نموده است.با توجه به وجود جنگ نامتقارن نوین و تعداد بسیار زیاد شرکت کننده در آن، دشواری تشخیص بین نظامیان و غیر نظامیان و نیز هدایت جنگ ها و کنترل تسلیحات از فاصله دور از مراکز عملیاتی به جای هدایت آن ها در میادین نبرد، تجویز استناد به عذر دستورات مافوق به طور معقول قابل درک است. واقعیت های جنگ معاصر ممکن است ارزیابی و تفکیک درست از نادرست، مجاز از آشکارا غیر قانونی را خیلی سخت و طاقت فرسا برای نیروهای تحت امر در بحبوهه نبرد سازد. در حقیقت، شماری از جرائم جنگی فهرست شده در ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، بدون برخی آموزش های خاص یا مهارت، ممکن است کاملاً مشخص نباشد. در چنین وضعیتی، مجازات نیروهای تحت امر عامی و غیر متخصص که با حسن نیت اقدام نموده اند ناعادلانه خواهد بود.

مبحث ششم :اسناد دیوان کیفری بین المللی
اصول عمومی حقوق کیفری ^[۵۷]
ماده ۲۲- اصل قانونی بودن جرم

1. 1. هیچ کس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر این که عمل وی، در زمان وقوع، منطبق با یکی از جرایمی باشد که در صلاحیت [کیفری بین المللی] است.

1. 1. تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می آید و توسل به قیاس برای تعریف آن ممنوع است . در صورت ابهام، تعریف به نفع شخصی تفسیر می شود که موضوع تحقیق، تعقیب و یا محکومیت واقع شده است .

1. 1. مقررات این ماده مانع از آن نیست که عملی از دیدگاه حقوق بین الملل و مستقل از این اساسنامه جرم تلقی شود.

Article 22: principle of legality

1. 1. A person shall not be criminally responsible under this Statue unless the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a crime within the jurisdiction of the Court.

1. 1. The definition of a crime shall be strictly construed and shall not be extended by analogy. In case of ambiguity, the definition shall be interpreted in favour of the person being investigated, prosecuted or convicted.

1. 1. This article shall not affect the characterization of any conduct as criminal under international law independently of this Statute.

ماده ۲۳: اصل قانونی بودن مجازات
مجازات شخصی که توسط دیوان محکوم می شود فقط مطابق با مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد.
Article 23: principle of legality
A person convicted by the Court may be punished only in accordance with this Statute.
ماده ۲۴: اصل عدم عطف به ما سبق شدن قوانین

1. 1. هیچ کس به موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است، مسئولیت کیفری نخواهد داشت .

1. 1. اگر مقررات قابل اجرا در یک مورد به خصوص قبل از صدور حکم نهایی تغییر یابد، مقرراتی که مساعد تر بحال شخصی است که موضوع تحقیق، تعقیب و یا محکومیت قرار دارد، اجرا خواهد شد.

Article 24: Barred ex-post facto legislation.

1. 1. No person shall be criminally responsible under this Statute for conduct prior to the entry into force of the Statute.

1. 1. In the event of a change in the law applicable to a given case prior to a final judgement, the law more favourable to the person being investigated, prosecuted or convicted shall apply.

ماده ۲۵ -^[۵۸] مسئولیت کیفری فردی

منظر مالی یک شاخص وابسته عملکرد است، چرا که موفقیت را بعد از وقوع آن ثبت می کند.
منظر مالی مانند سایر منظرها است، اما اهمیت آن در سرمایه گذاری بر رسالت و اهداف سازمان است. (آئین، ۱۳۹۰).
بر این اساس تامین اهداف مالی، نقطه اصلی تمرکز همه مناظر است. هر سنجه ای در هر منظر می بایست در نهایت امر در قالب نظام علی معلولی عملکرد مالی را بهبود ببخشد. کاپلان و نورتون، با تبیین چرخه خیات سازمانی ذیل سه مرحله رشد، ثبات (بلوغ)، و برداشت (افول)، سه استراتژی کلی مالی تعریف کرده اند : رشد و ترکیب درآمد، کاهش هزینه و بهبود بهره وری، و استفاده بهینه از دارائی ها و استراتژی سرمایه گزاری. استراتژی رشد و ترکیب درآمد به توسعه محصولات و خدمات جدید می پردازد؛ در حالی که کاهش هزینه و بهبود بهره وری به کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و به اشتراک گذاری منابع مشترک میان واحدها اشاره دارد. در راهبرد استفاده بهینه از دارائی ها نیز، سازمان ها از دارائی های بلااستفاده در سرمایه گزاری های جدید بهره می برند(کاپلان، نورتون،۱۹۹۶).
منظر مشتری^[۴۷] : چگونه می توانیم برای مشتریان ارزش ایجاد کنیم؟

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این منظر دومین مجموعه اهداف در شرکت است که به فراموشی سپرده شده است. قبل از تدوین اهداف با بهره گرفتن از این منظر، پاسخ به سوالات زیر ضروری بنظر می رسد :
بازار هدف چیست؟
مشتری چه کسی است؟ مشتریان ما چه کسانی هستند؟
برای رسیدن به مشتری با چه کسانی باید رقابت نمود؟
مشتری کنونی چه ارزشی برای سازمان متصور می شود؟(بختیاری، ۱۳۸۲).
امروزه بسیاری از شرکت ها دارای یک هدف تجاری اند که متمرکز بر مشتری است. اول بودن در تحویل دادن ارزش به مشتری یک هدف برجسته است. لذا اینکه از منظر مشتری عمل شرکت چطور بوده است، برای مدیریت ارشد به عنوان یک اولویت مطرح است. ارزیابی متوازن می خواهد که مدیران بیان هدف کلی شان را در مورد خدمت به مشتری بصورت معیارهایی که گویای این موضوعات مهم برای مشتریان هستند، تبدیل نمایند. نیازهای مشتریان در چهار دسته طبقه بندی می شوند : زمان، کیفیت، عملکرد، خدمات و بهای تمام شده(کاپلان، نورتون،۱۹۹۶).
منظر فرایندهای داخلی^[۴۸] : برای موفق شدن نیاز داریم که چه کارهایی را خوب انجام دهیم؟ فرایندهای بحرانی که بیشترین تاثیر بر مشتریان و اهداف مالی ما دارند کدامند؟
در منظر فرایندهای داخلی، سازمان می بایست فرایندهایی را مشخص کند که با برتری یافتن در آنها بتوانند به ارزش آفرینی برای مشتریان و در نهایت سهامداران و ذینفعان نائل آید. چالش اساسی این است که سازمان باید در کدام فرایندهای داخلی برتری داشته تا بتواند نیازهای مشتریان را برآورده سازد. در این مرحله می بایست به زنجیره ارزش در سازمان توجه شده و به مسائلی همچون کارایی و کیفیت تولید پرداخته می شود. مدیریت کیفیت جامع، سیستم تولید به موقع، و مدیریت بر مبنای فعالیت و مهندسی مجدد فرایندها از جمله روش هایی است که در این مرحله مورد استفاده قرار می گیرد. در عین حال باید معیارهای دقیق و مشخصی نیز برای ارزیابی فرایندهای داخلی مطرح شود؛ معیارهایی که در بر گیرنده عناصر سه گانه کیفیت، هزینه و زمان باشند، که از آن جمله می توان به کاهش تعداد ضایعات و تحویل به موقع کالا و خدمات اشاره کرد(آئین،۱۳۹۰). در دیدگاه فرآیندهای داخلی کسب و کار از زنجیره ارزش افزوده استفاده می شود تا چگونگی ایجاد ارزش برای مشتری و نهایتا دستیابی به نتایج مالی مطلوب مورد تحلیل قرار گیرد(الوانی و دیگران، ۱۳۸۸).
منظر رشد و یادگیری^[۴۹] : چگونه دارایی های نامشهود کارکنان و سازمان، برای بهبود فرایندهای حیاتی همسو می شود؟ چگونه می توانیم به ارزش افزایی ادامه دهیم؟
توانایی یک سازمان در نوآوری، بهبود و یادگیری مستقیما با ارزش آن به عنوان یک سازمان گره می خورد. یک سازمان زمانی می تواند رشد و نوآوری داشته باشد که قادر به توسعه مهارت ها و رهبری خود داشته باشد و از اشتباهات خود و رفتار سایر سازمانها درس بگیرد و بتواند برای خود روش جدیدی ایجاد کند(آئین،۱۳۹۰). در آینده نزدیک تنها سازمان هایی می توانند ادعای برتری کنند که قادر باشند از قابلیت ها، تعهد، ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمان به نحو احسن بهره برداری نمایند (کاپلان و نورتون، ۲۰۰۴).
۲-۲-۱۴-۲) نسل های کارت امتیازی متوازن :
با در نظر گرفتن سیر تکامل کارت امتیازی متوازن می توان سه نسل از تکامل آن را آنگونه که شکل زیر نشان می دهد در نظر گرفت. این سیر نشان می دهد که کارت امتیازی متوازن ابتدا به عنوان یک سیستم ارزیابی و اندازه گیری عملکرد مطرح و سپس به عنوان یک سیستم مدیریتی و نهایتا به عنوان چارچوبی برای تغییرات سازمانی و مدیریت تکامل یافته است. طی چند سال BSC از حالت ابزاری برای ارزیابی عملکرد که در اصل توسط کاپلان و نورتون در سال ۱۹۹۲ ارائه شده بود، در سال ۱۹۹۵ به ابزاری برای اجرای راهبردها و چارچوبی برای اجرای توازن منابع انسانی، اطلاعاتی و سرمایه سازمان با راهبرد آن تبدیل شده است. چنین تغییر و تبدیلی سازمان ها را بر آن داشته تا به BSC به عنوان سیستم ارتباطی و مدیریت راهبردی نظر کنند (کاپلان و نورتون،۲۰۰
۴).
شکل ۴ – نسل های کارت امتیازی متوازن
BSCبه عنوان سیستمی
برای ارزیابی عملکرد
BSC به عنوان چارچوب
مدیریتی برای تغییر
سازمانی
BSCبه عنوان یک
سیستم مدیریتی
نسل سوم نسل دوم نسل اول
حقوق ودستمزد مرتبط با عملکرد
شاخص های عملکرد
تجزیه راهبردی
اهداف راهبردی
معیارهای عملکرد و شاخص های پیشرو
گامهایی برای ایجاد تغییر در سازمان
نقشه راهبردی
الگوهای راهبردی
ارتباطات راهبردی
یکپارچگی بودجه و برنامه های کارکنان
یادگیری سازمانی تشخیص و حل مشکلات عملیاتی
بازخورد برای برنامه های دوره بعد
شکل گیری دانش سازمانی
حلقه های مدیریتی درهمه سطوح شرکت
(توانگر،۱۳۹۱)
۲۲–۱۴-۳) نقشه استراتژی^[۵۰] :
در روش ارزیابی متوازن، نقشه استراتژی، تصریح کننده فرضیات استراتژی است. هر سنجه ای در یک روش ارزیابی متوازن، در زنجیره ای از منطق علت و معلولی جای می گیرد که نتایج مورد نظر از استراتژی را به عوامل محرکه ای که موجد این نتایج خواهند بود، مرتبط می سازد. استراتژی در یک روش ارزیابی متوازن عبارت است از یک ساختار عمومی برای توصیف استراتژی. نقشه های استراتژی به سازمان ها کمک می کنند تا استراتژی خود را به شکلی منسجم، یکپارچه و سیستماتیک مشاهده کنند. مدیریت ارشد، اغلب دستاورد حاصل از چنین چارچوبی را ((بهترین فهم و درکی که تاکنون از استراتژی داشتیم))عنوان میکند. و فراتر از فهم صرف، نقشه های استراتژی، زیربنای سیستم مدیریت لازم جهت پیاده سازی سریع و موثر استراتژی را فراهم می سازند(اکبری و دیگران، ۱۳۸۲).
۲-۲-۱۵ )مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار^[۵۱] :
مهندسی مجدد عبارت است از تفکر دوباره و اصولی درباره فرایندها و طراحی مجدد و ریشه ای آنها، به منظور دست یابی به اصلاحات چشم گیر در عملکرد؛ از قبیل هزینه، کیفیت، خدمت و سرعت. ویژگی های مهندسی مجدد را می توان در کاهش بروکراسی، مسطح شدن هرم سازمان، ساده تر شدن فرایندها، گسترش کارها به سمت فعالیت های با معنا ، تبدیل مدیران به مربی، بهره گرفتن از تکنولوژی اطلاعات، کاهش بازرسی ها و کنترل، حاکم شدن نگرش سیستمی بیان نمود. دلایل روی آوردن سازمان ها به مهندسی مجدد می تواند وابسته به عوامل داخلی و یا خارجی باشد. شرایط متغیر و غیر قابل پیش بینی در محیط بازار، زندگی اجتماعی، امور فنی و سازمانی، تغییرات اقتصادی و مقررات و قوانین جدید، تغییر نیاز مشتریان، افزایش سطح انتظار مشتریان، تغییرات در فن آوری اطلاعات می تواند برخی از عوامل خارجی باشد. عوامل داخلی نیز می تواند برخی از دلایل انتخاب مهندسی مجدد برای سازمان ها به شمار آید. تغییر در استراتژی های سازمان می تواند به عنوان عاملی جهت تحریک سازمان ها در انتخاب مهندسی مجدد برای ادامه مسیر باشد. تغییرات در ساختار سازمانی نیز ممکن است ضرورت ایجاد تغییرات در فرایندها را ملموس تر سازد. برخی دیگر از عوامل داخلی روی آوردن سازمان های به مهندسی مجدد به طور خلاصه عبارتند از ضرورت ساده سازی ، تغییر در فرایندها، روش ها، مهارت ها و رفتارها.
در برنامه های مهندسی مجدد، تنها نباید به فرایندهای ارزش افزا و راهبردی کسب و کار توجه داشت، بلکه می بایست تمام سیستم ها و ساختارهای سازمان که این فرایندها را پشتیبانی می کنند نیز مورد تجدید نظر قرار بگیرند، به عبارتی :
تمام سیستم های پشتیبان، از سیستم های پردازش داده و اطلاعات مدیریت گرفته تا سیستم های فرهنگی و اجتماعی
تمام سیستم های پشتیبانی کننده از فعالیت فرایندها که معمولا در قوانین و آئین نامه های موجود سازمان مجسم می شوند و شکل دهند نحوه انجام کار و رفتار افراد در رابطه با کارهای در حال انجام اند
ساختارهای سازمانی، اعم از گروه های کاری، بخش مالی و سایر بخش ها و واحدهایی که افراد در مواجهه با آنها کارهای خود را پیگیری می کنند(کرمانشاه، سپهری، ۱۳۸۵).
بر اساس تحقیقات المشاری و زیری^[۵۲] (۲۰۰۰) طراحی مجدد فرایندها در شرایط زیر ضرورت پیدا می کند :
تغییر اساسی در راهکارها، اهداف و خط مشی های سازمان،

اولین کسی که مفهوم تولید در کلاس جهانی را به همه معرفی نمود، “شونبرگر^[۲]” بود. وی در سال ۱۹۸۶ در مورد تولید در کلاس جهانی بیان می کند : سیستم تولید در کلاس جهانی یک توافق گسترده بر بهبود مستمر کیفیت ، هزینه ، زمان انتظار و خدمت به مشتری است (شونبرگر،۱۹۸۶) .
یکی دیگر از صاحب نظر در این زمینه ، گرین^[۳] می باشد که تعریف جامعی در مورد سازمانهای کلاس جهانی ارائه می کند : سازمانهای کلاس جهانی ، سازمانهایی هستند که بهترین عملکرد را در کلاس جهانی صنایع مرتبط با خود ارائه می دهند . یعنی ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان دارند ، قابلیت عملکردی رقبای خود را می دانند و نقاط ضعف و قوت آنها را می شناسند .
علاوه بر صاحب نظرانی که نام برده شد افرادی مانند روبریچ ^[۴]، پیتر اوربان^[۵] بر این باورند که تولید در کلاس جهانی شامل بکارگیری تعدادی از مفاهیم بهره وری می باشد و بایستی مفاهیم تولید بهنگام^[۶] ، مدیریت کیفیت فراگیر^[۷] و مشارکت کارکنان به شکل مناسبی در سازمانهای کلاس جهانی ترکیب شوند و وجه تمایز سازمانهای کلاس جهانی ، تلاش جهت بهبود کیفیت ، کاهش هزینه و زمان انتظار، خدمت به مشتری و نوآوری می باشد .
با توجه به مطالب فوق الاشاره ، به نظر می رسد که ارائه بهترین عملکرد در سازمان و دانستن قابلیت عملکردی رقبا ، مبنایی برای تغییر استراتژی رقابتی و اهداف عملکردی می باشد و یکی از پایه های اصلی استقرار تولید در کلاس جهانی و بخش اصلی مدیریت بهره وری ، ارزیابی عملکرد می باشد که سازمان برای بهبود عملکرد و درک درست تری از وضعیت فعلی و تشخیص نقاط قوت و ضعف نیاز به اندازه گیری عملکرد خود دارد تا بتواند مولفه های کلیدی سازمانهای کلاس جهانی اعم از تامین انتظار مشتری ، کاهش هزینه ها ، کاهش زمان انتظار مشتری ، خلاقیت و نوآوری و … را در خود بهبود بخشیده و در دستیابی به کلاس جهانی موفقیتهایی کسب نماید .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در همین راستا ، “پارکر^[۸] ” بر این باور است که ارزیابی عملکرد درسازمانها بسیار مهم و دارای اهمیت می باشدو علل اهمیت و نقش ارزیابی عملکرد را به شرح زیر بیان میکند :
۱- ارزیابی عملکرد ، مشخص می کند که مشکل در کجاها وجود دارد و کجاها نیاز به بهبود دارد.
۲- ارزیابی عملکرد، به سازمان ها کمک می کند تا فرایندهایشان را بخوبی بشناسند و به این شناخت برسند که چه چیزی را می دانند و چه چیزی را نمی دانند.
۳-ارزیابی عملکرد ، موجب اطمینان از این که تصمیمات مبتنی بر واقعییات هستند نه مفروضات و حدسیات ، می شود (پارکر،۲۰۰۲).
با توجه به اهمیت و نقش ارزیابی عملکرد که در بالابیان گردید ، می توان گفت که سازمانها با در نظر گرفتن تاثیر ارزیابی عملکرد بر مولفه های کلاس جهانی ، به نتایجی مفید همچون افزایش کیفیت محصول ، حفظ مشتریان و ورود مشتریان جدید ، افزایش صادرات محصول ، کاهش قیمت تمام شده محصول و افزایش درآمد و غیره دست خواهد یافت و موجب دستیابی به کلاس جهانی سازمانها خواهد گردید .
بنابراین، سازمانهایی که مایل هستند به معیارها و مولفه های کلاس جهانی دست یابند و در بازارهای بین المللی حضور چشمگیری داشته باشند، بررسی نقش ارزیابی عملکرد برای آنها دارای اهمیت خاصی می باشد .
از سوی دیگر، محقق با مطالعه و بررسی کتب و منابع مربوطه دریافت که تا کنون تحقیقی با این عنوان و تحت این موضوع صورت نپذیرفته است ، لذا از این حیث، جدید بودن و اهمیت انجام دادن این تحقیق نمایان گردیده و برخود ضروری و لازم دانسته است که ” نقش ارزیابی عملکرد در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها” را به عنوان موضوع تحقیق انتخاب نماید تا در مسیر رسیدن سازمانها به کلاس جهانی گامی برداشته شود.
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف تحقیق باید آنچه را که در نهایت و پس از انجام پژوهش حاصل خواهد شد ، نشان دهد .هدف یا اهداف پژوهش باید مسیرهای اصلی پژوهش را مشخص کنند و قابل سنجش و ارزیابی ، روشن، قابل درک و قابل حصول باشند ( مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران ، ۱۳۷۷) .
بنابراین ، اهداف تحقیق حاضر به دو دسته ، هدف اصلی و اهداف فرعی تقسیم گردیده اند که در ادامه به آنها اشاره گردیده است .
۱-۴-۱- هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق “شناخت و آگاهی از نقش ارزیابی عملکرد در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها” می باشد . با انجام این تحقیق در شرکت سیمان نهاوند سعی بر آن است که تاثیر ارزیابی عملکرد را در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها را دریابیم .
۱-۴-۲- اهداف فرعی
در تحقیق حاضر علاوه بر هدف اصلی ، اهداف فرعی زیر را که بیانگر تشخیص مسیر حرکت تحقیق می باشد ، مدنظر داریم .
بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد در کاهش زمان انتظار مشتری
بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد در کاهش هزینه ها
بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد در تامین انتظارات مشتری
بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد در کاهش زمان رسیدن محصول به بازار
بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد در ایجاد خلاقیت و نوآوری
۱-۵- فرضیه های تحقیق
فرضیه عبارت است از چیزی که محقق به دنبال آن می گردد . به عبارت دیگر فرضیه ، بیان حدسی و فرضی در بیان روابط بین دو متغیر است . فرضیه راهنمای تحقیق است زیرا وظیفه محقق را مشخص می کند تا چه کاری را انجام دهد و دنبال چه چیزی بگردد (صفری شالی،۱۳۹۰).
براین اساس ، فرضیه های تحقیق شامل فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی میباشد .
۱-۵-۱- فرضیه اصلی
ارزیابی عملکرد در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها نقش موثری دارد .
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی
ارزیابی عملکرد درکاهش زمان انتظار مشتری تاثیرگذار می باشد .
ارزیابی عملکرد در کاهش هزینه ها تاثیرگذار می باشد .
ارزیابی عملکرد در تامین انتظارات مشتری تاثیرگذارمی باشد .
ارزیابی عملکرد در کاهش زمان رسیدن محصول به بازار (کاهش زمان عرضه محصول به بازار) تاثیرگذار می باشد.
ارزیابی عملکرد در ایجاد خلاقیت و نوآوری تاثیرگذار می باشد..
۱-۶- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
با توجه به بررسی سابقه تحقیقات انجام شده ، مطالعاتی درباره ابعاد نظری تحقیق یعنی ارزیابی عملکرد سازمانهاو کلاس جهانی سازمانها انجام شده است ولیکن تا کنون تحقیقی با این عنوان و تحت این موضوع صورت نپذیرفته است ، لذا از این لحاظ ، جنبه جدید بودن موضوع تحقیق نمایان می گردد . این موضوع تحقیق از لحاظ نظری ، منجر به نظریه پردازی و ورود دیدگاه های جدید مدیریتی در سطح کشور و حتی در سطح جهانی می شود و ازلحاظ عملی، منجر به ایجاد راهکارها در توسعه مدیریت علمی و بررسی مباحث مرتبط به ارزیابی عملکرد بخشهای مدیریتی در سطح کشور گردیده و امیدواریم بتوانیم با تحقیق در این زمینه، گامی جهت رسیدن سازمانها و مؤسسات محلی و ملی به کلاس جهانی برداشته شود .
۱-۷- قلمرو تحقیق
هر محقق لازم است که مرزهای مساله یا مشکل را تبیین نماید ، در غیراین صورت با توجه به زوایای مساله و گستردگی ابعاد از یک طرف و محدودیتهای زمانی و مالی تحقیق از طرف دیگر موجب می شود بجای حل مساله و مشکل و دستیابی به راه حلهای قطعی ، مساله و مشکل انتخاب شده را در خود حل می کند .
بنابراین جهت شناخت دقیق و صحیح مساله مورد تحقیق و دستیابی به راه حلهای دقیق تر ، سازنده و منطقی مرتبط با موضوع پژوهش و از طرف دیگر در نظر گرفتن محدودیتها اعم از هزینه ، زمان و اهداف فردی محقق ، تعیین قلمرو و ابعاد موضوعی ، مکانی و زمانی پژوهش ضروری و و لازم می باشد .
۱-۷-۱- قلمروموضوعی
از لحاظ قلمرو موضوعی ، دراین پژوهش سعی بر آن است که نقش ارزیابی عملکرد در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها ، مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۷-۲- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق حاضر شرکت سیمان نهاوند ( دفتر مرکزی و کارخانه ) می باشد .
۱-۷-۳- قلمرو زمانی
این پژوهش از لحاظ قلمرو زمانی مربوط به نیمسال اول ۱۳۹۳ هجری شمسی می باشد که به مطالعات مقدماتی و نظری ، جمع آوری اطلاعات ، تجزیه و تحلیل و نگارش تحقیق پرداخته شده است .
۱-۸- تعاریف واژه های کلیدی تحقیق
ارزیابی عملکرد^[۹]:
” کاپلان و نورتون” نظام ارزیابی عملکرد را فرایند سنجش و اندازه‌گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص‌های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن تعریف نموده اند ( کاپلان و نورتون ،۱۹۹۶).
بر این اساس ، علم مدیریت این مطلب را بیان می کند که هرچه را نتوانیم اندازه گیری و سنجش کنیم نمی توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آنها امکان پذیر نمی باشد پس موضوع اصلی درتمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، ” عملکرد” است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری می باشدو از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد.