– جایگاه اقتصادی- اجتماعی آن ها پایین تر از سطح متوسط جامعه است.(همان منبع)

۲-۱-۱۶-۵-بی توجه ها^[۳۶] (۲۹%)

– این گروه از درگیرشدن در مسائل زیست محیطی دوری می‌کنند.

– نسبت به مسائل اجتماعی و زیست محیطی بی تفاوت اند.

– علاقه ای به خرید محصولات سبز و سبز بودن ندارند و هیچ مزیتی در چنین محصولاتی مشاهده نمی کنند.

-دیگران را برای مشکلات زیست محیطی سرزنش نمی کنند و تلاشی برای حفظ محیط زیست نمی کنند.

– بر روی کارهای روزمه و لحظه ای خود تمرکز می‌کنند.

-پایین ترین سطح درآمد و تحصیلات را دارند. (Awan, 2011, pp6-7)

۲-۱-۱۷-آمیخته بازاریابی سبز

۲-۱-۱۷-۱- محصول سبز

محصول سبز مهمترین عنصر موجود در آمیخته بازاریابی سبز است. هدف های اکولوژیکی در طراحی محصولات به کاهش آلودگی منجر می شود. محصول سبز به حفظ محیط طبیعی و کاهش یا حذف استفاده از مواد آلوده کننده و ضایعات کمک می‌کند. (Polonosky & Rosenberger, 2011, p23)

محصول سبز به محصولی اطلاق می شود که در تلاش است تا به حفاظت و یا حتی بهبود محیط طبیعی بپردازد و این کار را به طریقی چون صرفه جویی در مصرف انرژی یا منابع و کاهش یا حذف عناصر سمی، آلاینده و زائد انجام می‌دهد. محصولات سبز یا سازگار با محیط زیست باید به نحوی مؤثر بهره وری منابع طبیعی را افزایش داده، منطبق بر مدل های زیست محیطی و بازیافت محصولات باشد و به استفاده مجدد از سرمایه های طبیعی بپردازد.(کاردان زیرک،۱۳۹۱،ص۲۸)

به زبان دیگر محصول سبز محصولی است که استراتژی هایی را در زمینه بازیافت، کاهش بسته بندی و یا استفاده کمتر از مواد سمی در جهت کاهش اثرات بر محیط طبیعی به کار می‌گیرد.(Tan &Lau, 2010, p31)

بسته بندی های بی مصرف حجم عمده ای از زباله ها را در کشورهای صنعتی تشکیل می‌دهند و به مشکل زیست محیطی بسیاری از شرکت ها تبدیل شده اند.البته بسته بندی را می توان با نگاهی دیگر فرصتی عالی تلقی کرد، زیرا می توان هزینه آن را به راحتی و بدون تغییرات گزاف و پرهزینه در محصول اصلی یا فرایند تولید و نیز بدون تأثیر منفی بر مشتری کاهش داد.(سعادت، ۱۳۸۶،ص ۱۲۲)

محصول سبز به محصولی اطلاق می شود که کاملا غیر سمی و قابل بازیافت باشد، روی حیوانات امتحان نشده باشد، محیط زیست را آلوده نکند، بسته بندی به صرفه داشته باشد، حاوی افزودنی های طبیعی، مواد قابل بازیافت و مواد شیمیایی تأیید شده باشد.(Suki, 2013, p52)

اصطلاح سبز هنگامی به یک محصول اطلاق می شود که عملکرد زیست محیطی و اجتماعی آن در تولید، استفاده و دفع در مقایسه با سایر کالاهای رقیب به طرز قابل توجهی بهبود یافته باشد. به عبارتی محصول سبز محصولی است که به محیط زیست زیان نرسانده و همچنین حاوی عناصری است که به طور بالقوه برای محیط زیست مضر نیستند. طبق تعریفی دیگر محصول سبز، محصولی است که دارای چنین معیارهایی باشد: به گونه ای طراحی شده که قابلیت استفاده، مونتاژ و تولید مجدد را داشته باشد و همچنین در تولید آن از موادی استفاده شده که بتوان آن را مورد بازیافت قرار داد. از لحاظ مصرف انرژی کارایی داشته و آلودگی محیطی کمتری را نسبت به کالاهای دیگر ایجاد نماید. در بیانی کلی می توان آن را محصولی تعریف نمود که زیان های زیست محیطی کمتری ایجاد نماید. برخی صاحب نظران نیز در مطالعات خود کالاهای سبز را به چند طبقه تقسیم نموده اند: از جمله، کالاهای سبز عمومی، محصولات کاغذی قابل بازیافت، محصولاتی که روی حیوانات تست نشده، محصولات سازگار با محیط زیست، گازهای سازگار با لایه ی اوزون و محصولاتی که از نظر مصرف انرژی کارایی دارند. (یاری،۱۳۹۱،ص۱۶۸)

۲-۱-۱۷-۲- ترفیع سبز

به معنای انتقال اطلاعات زیست محیطی واقعی به مصرف کنندگانی است که با فعالیت های شرکت در ارتباط اند. (کاردان زیرک،۱۳۹۱،ص۳۶)

اهداف آگاهی های تبلیغاتی سبز، تحت تأثیر قرار دادن رفتار خرید مصرف کنندگان از طریق تشویق آن ها به خرید محصولاتی است که به محیط زیست صدمه نمی زند و همچنین هدایت آن ها در جهت توجه به نتایج مثبت رفتار خریدشان، هم برای خودشان و هم برای محیط زیست است.( عالی پور، ۱۳۹۲،ص۴۳)

به اعتقاد پولونسکی^[۳۷]، یک تبلیغ محیط زیست دوستانه شامل اطلاعات یا ادعاهایی است راجع به اینکه محصول تبلیغ شده یا تبلیغ کننده چگونه می‌توانند در بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش تخریب آن مشارکت داشته باشند. ترفیع سبز را هر تبلیغی که شامل پیام های محیط زیست دوستانه و پایداری محیط زیست؛ که نیازها و خواسته های سهامدارانی را که نگرانی های زیست محیطی دارند، تعریف نموده اند. در مطالعه ای دیگر، تبلیغ سبز ایجاد ادعایی راجع به اینکه محصول از مواد سازگار با محیط زیست ساخته شده و از یک بسته بندی سازگار با محیط زیست برخوردار بوده یا نه، تعریف گردیده است. (یاری،۱۳۹۱،ص۱۶۹)

پولونسکی ضمن اشاره به ترفیعات سبز به عنوان ترفیع ویژگی های زیست محیطی محصولات، معتقدند چنین ترفیعاتی باید اطلاعات زیست محیطی را به آگاهی مشتریانی که با شرکت در ارتباط هستند برساند. در این رابطه گروهی از محققان به بررسی تأثیر تبلیغات سبز بر رفتار محیط زیست دوستانه مصرف کننده پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که زنان مسئولیت پذیری بیشتری در قبال محیط زیست داشته و نسبت به تبلیغات و کالاهای سبز نیز نگرش مثبت تری دارند. گروهی از تحقیقات نیز در همین رابطه صورت گرفته که گاهاً نتایج متفاوتی نسبت به هم داشته اند. ‌بنابرین‏ باید به بازاریابان سبز اجازه داده شود که از تبلیغات سبز به عنوان ابزاری درجهت رسیدن به مشتریان بالقوه استفاده نمایند. بدین وسیله مصرف کننده نه تنها ‌در مورد اینکه کالا چگونه به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند آگاهی می‌یابد، بلکه ترغیب می شود که از کالا خرید نماید. (همان منبع،ص۱۷۰)

۲-۱-۱۷-۳-قیمت سبز

اگرچه محصولات سازگار با محیط زیست و پایداری زیست محیطی می‌توانند تحت تأثیر تصمیمات و علایق مصرف کنندگان قرار گیرند، با این حال شاخص قیمت همچنان عاملی تعیین کننده است.(شادفر،۱۳۸۷، ص۶۳)

قیمت سبز را تنظیم قیمت برای کالاهای سبز، به گونه ای که بین حساسیت مصرف کننده نسبت به هزینه و تمایل او به پرداخت هزینه بیشتر برای کالای سازگار با محیط زیست تعادل ایجاد کند، تعریف کرده‌اند. مطالعات مختلف بیانگر اهمیت قیمت در خرید مشتری و همچنین رضایت وی می‌باشد. از جمله مطالعات در این زمینه مطالعات هرمان، ژیا، مونرو و هیوبر^[۳۸] است که معتقدند قیمت یک عامل مهم در خرید مشتری است؛ ‌بنابرین‏ در ایجاد رضایت مشتری تأثیری بسزا دارد. همچنین رضایت مصرف کننده به صورت مستقیم از طریق ادراک از قیمت و به صورت غیر مستقیم از طریق منصفانه بودن قیمت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در مطالعه ای دیگر لی، ایلیا و لاوسون^[۳۹] تاثیر ادراک مصرف کننده از منصفانه بودن قیمت را بر تصمیم خرید آن بررسی نموده و از آن به عنوان پیش‌بینی کننده ای مناسب برای تصمیم خرید مصرف کننده نام می‌برند. از جمله معیارهایی که مصرف کننده هنگام خرید در نظر می‌گیرد ارزش خوب در قبال پول پرداختی بیان شده است. (یاری،۱۳۹۱،ص۱۷۰)

مشاهده می شود مقررات مربوط به توبه به صورت پراکنده درمواد مختلف پیش‌بینی شده است. حال در لایحه جدید مجازات اسلامی که بزودی برای همه شهروندان ایرانی لازم اجرا خواهد شد، مقررات مربوط به توبه در یک مبحث گنجانیده شده است .

در لایحه جدید ، در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه ، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود،

همچنین قانوگذار در قانون جدید تأکید ‌کرده‌است که اگر جرم با اقرار ثابت شود، در صورت توبه مرتکب پس از ارتکاب جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه درخواست کند .

پیش‌بینی توبه در بخش کلیات لایحه مجازات از نوع آوری های قانون جدید در کنار سایر عوامل سقوط مجازات محسوب می شود .

موضعی که در لایحه جدید نسبت به نقش توبه در سقوط مجازات‌ها گرفته شده است نسبت به موارد مختلف متفاوت می‌باشد ، به طوری که در جرایم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند ، حد از او ساقط می‌گردد . این در حالیست که سابقاً در خصوص توبه در این دو جرم به طور صریح ماده ای وجود نداشت .

نوآوری دیگری که در تبصره ۲ ماده ۱۱۳ قانون جدید به چشم می‌خورد این است که طبق این تبصره ، در زنا و لواط هر گاه جرم به عنف ، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد ، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در ماده ۱۱۳ به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هردو آن ها محوم می شود .

همان‌ طور که ملاحظه می شود توبه در زنا و لواط به عنف و اکراه نیز موجب سقوط مجازات حدی و تبدیل آن به تعزیر درجه شش است . البته اگرچه صراحتاً این موضع در قانون فعلی عنوان نشده است ولی با توجه به اطلاق ماده ۷۲ قانون فعلی ، زنای به عنف و اکراه نیز با توبه ساقط می شود .

ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی : « هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید ، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید .»

۴ . در زمینه تاثیر انکار

اقرار طبق قانون مدنی اخبار بحق به نفع دیگری و به ضرر خود تعریف شده است . یکی از نوع آوری های لایحه جدید مجازات اسلامی این است که به پیروی از قانون مدنی ادله اثبات دعوا را با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی به عنوان فصلی مستقل مورد بحث قرار داده است .

با وجود جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار بعد از اقرار ، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست و شارع مقدس در عین تأیید این قاعده عقلایی در مواردی از این سیره ردع و منع ‌کرده‌است . شارع اسلام نهایت احتیاط را در ثبوت جرم های مربوط به حق الله و حدود به کار برده است . از این رو در مواردی رجوع و انکار اقرار را مسموع دانسته و حدود به مجرد ظهور شبهه ساقط می‌شوند . دلیل ما یکی اجماع فرقه امامیه است و دیگر اینکه پیامبر (ص) هنگامی که ماعز در نزد ایشان به زنا اقرار کرد دو یا سه مرتبه از او اعراض کردند و سپس فرمودند : شاید او را بوسیده ای یا او را لمس کرده ای . و با این اعراض خود ، او را به رجوع از اقرار تشویق نمودند . ^[۵۰]

انکار بعد از اقرار در حدود در مواردی که مسموع باشد ، موجب سقوط حد می‌گردد . ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار را در زنای موجب حد رجم و قتل ، مسموع و موجب سقوط مجازات حد می‌داند . این ماده در این رابطه مقرر می‌دارد : هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی ، حد رجم و قتل ساقط می شود و در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار ، حد ساقط نمی شود .

اینکه آیا انکار بعد از اقرار در این مورد موجب سقوط حد به طور مطلق می‌گردد یا اینکه فقط حد رجم و قتل ساقط می شود و متهم یا متهمه به حد جلد محکوم می‌شوند ؟ ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی فقط به سقوط حد رجم و قتل اشاره دارد و نسبت به اینکه آیا متهم از حد جلد هم معاف است تصریحی ندارد وساکت است . لیکن مشهورفقها حدرجم وقتل را ساقط وزانی یا زانیه را به حدجلدمحکوم می‌کنند .

با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبردر یافتن حکم قضیه در موارد سکوت قانون ، می توان به قول مشهور فقها در این مسئله رجوع و حد جلد را ثابت دانست و فقط حد رجم و قتل ساقط می شود .

دادنامه شماره ۱۵۶۵ مورخه ۲/۹/۱۳۷۱ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور با توجه ‌به این مطلب است : « رأی‌ دادگاه مبتنی بر رجم قابل ابرام نیست چون مشارالیه در جلسه دادگاه منکر اقرار شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط حد جلد قابل اجراست . لذا رأی‌ نقض می شود . »

در قانون جدید مجازات اسلامی مقنن این ابهام قانونی را رفع نموده و در ماده ۱۷۲ بیان می‌دارد : انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن حد رجم یا اعدام است که در این صورت در هر مرحله ، ولو در حین اجرا ، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن ها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد .

ملاحظه می شود که در قانون مجازات اسلامی چنین شرطی لحاظ نشده بود . وضع این ماده بدین صورت بخاطر این است که اصولاً مفاد قانون به ویژه در بخش حدود ‌بر اساس نظر مشهور فقها تدوین می شود . در ذیل به منابع فقهی موید این ماده اشاره می شود .

در روایتی که حلبی در این زمینه از امام صادق (ع) روایت کرده آمده است : « به امام صادق (ع) گفتم : اگر کسی علیه خویش به حدی که موجب رجم است ، اقرار نماید سپس آن را انکار کند آیا شما او را رجم می کنید ؟ امام (ع) فرمودند نه لکن به او حد می زنم .»^[۵۱]

از این روایت چنین استنباط می شود که اگر چه رجم ساقط می شود ولی حد صد ضربه شلاق ساقط نمی شود .

در روایت دیگری ایشان در پاسخ به همین سوال فرمودند : « لا ، ولکن کنت ضاربه » اگر کسی بعد از اقرار به زنای موجب رجم آن را انکار کند ، او را رجم نمی کنم ، بلکه او را شلاق می زنم .

این حدیث نیزصراحت داردکه رجم ساقط می شود ولی شلاق (اعم از حدیا تعزیر) ساقط نمی شود .

در جامع الشرایع آمده است که : « اگر کسی چهار بار به زنای موجب رجم اقرار کند و سپس رجوع نماید شلاق می‌خورد و رجم نمی شود . »

خوانساری می‌گوید : مشهور معتقد است هرگاه کسی بعد از اقرار به زنای موجب رجم آن را انکار نماید رجم از او ساقط می شود ولی حد جلد ساقط نمی شود . ^[۵۲]

آیت الله خویی نیز در تکمله المنهاج چنین آورده است :« اگر کسی به زنایی که موجب رجم است اقرار کند سپس اقرارش را انکار نماید . حد رجم از او برداشته می شود ولی حد جلد ساقط نمی شود و اگر اقرار به زنایی کند که حد آن رجم نیست بلکه تازیانه است سپس آن را انکار نماید . حد جلد از او برداشته نمی شود و انکار بعد از اقرار در این صورت پذیرفته نیست . » و آن را نظر مشهور فقهای شیعه می‌داند .^[۵۳]

آیا حد قتل به رجم ملحق می شود ؟ ‌به این معنی که آیا اقرار به زنای موجب قتل همچون زنای به عنف و اکراه و زنای با محارم نیز به وسیله انکارساقط می شود ؟ بین فقها دو قول وجود دارد . و از موارد اختلافی بین فقها می‌باشد . دلایل قول به الحاق عبارتند از :

– بنای حدود بر تخفیف و تسامح است و شارع اسلام نهایت احتیاط را در دماء و ریخته شدن خون در نظر می‌گیرد .

نقش مثبت ‌فرآیندگرایی نیز در بهبود فرآیندها، سازمان ها و عملکردهای آن ها در این است که بتواند ضمن درک این همبستگی و پیوستگی، اثر دگرگونی در هر یک از فرآیندها و اجزای آن را به عنوان یک متغیر مستقل در سایر فرآیندها و متغیرها ارزیابی کند و در سایه این درک و ارزیابی، بهترین طراحی و ترکیب را برای فرآیندها و نظام های به هم مرتبط برگزیند و انعطاف پذیری و ابتکار عمل سازمان را در قبال تغییرات غیرقابل پیش‌بینی محیط حفظ کرده و یا ارتقاء بخشد و تغییرات را تحت کنترل قرار دهد.

– بهبود مداوم

تمایل به بهبود مداوم و ارتقای در همه جوانب و اقدام به تحقق آن، یکی از گرایش ها و نمودهای برجسته جامعه ها و سازمان های اقتصادی – اجتماعی در همه زمان ها بوده است.

در استانداردهای سری ISO 9000 نیز «بهبود مداوم» یکی از اصول مدیریت کیفیت را تشکیل می‌دهد. دو روش اساسی، به شرح زیر برای اقدام به بهبود مداوم وجود دارد.

الف – پروژه های فرانگر و کلان که یا به تجدید نظر و بهبود در فرآیندهای موجود منجر می‌گردد و یا فرآیندهای جدیدی را با خود به همراه می آورد و این امر معمولا توسط تیم های متشکل از اعضای واحدهای مختلف و خارج از روند جاری فعالیت ها انجام می‌گیرد.

ب- فعالیت های بهبود تدریجی از طریق گام های کوچک، که در داخل فرآیندهای موجود و توسط خود کارکنان انجام می‌گیرد

بهبود مداوم در هر یک از روش های فوق ، باید حاوی این موارد باشد

• • دلیل بهبود

• • وضعیت جاری

• • تجزیه و تحلیل

• • شناسایی راه حل های ممکن

• • ارزیابی اثرات

• • اجرا و استانداردسازی راه حل جدید

• ارزیابی اثربخشی و کارایی فرایند با اقدام تکمیلی بهبود

– رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری

برای تصمیم گیری مبتنی بر واقعیات وجود داده های اندازه گیری بسیار حائز اهمیت است. لذا برای اطمینان از عملکرد سازمان و جلب رضایت طرف های ذینفع، مدیریت ارشد باید از اندازه گیری،جمع‌ آوری داده ها و صحه گذاری بر آن ها اطمینان حاصل کند.

نمونه هایی از اندازه گیری عملکرد فرآیندهای سازمان عبارتند از

• • اندازه گیری و ارزیابی محصولات و خدمات سازمان

• • اندازه گیری و ارزیابی قابلیت فرآیندها

• • اندازه گیری میزان دستیابی به اهداف و اجرای پروژه ها

• اندازه گیری و ارزیابی رضایت مشتری و سایر طرف های ذینفع

– ارتباط متقابل سودمند با تأمین کننده

خشنود کردن مصرف کننده ی نهایی هدف مشترک سازمان ها و تأمین کنندگان است. ‌بنابرین‏ هر چه کیفیت کار تأمین کننده بالاتر باشد قادر به حفظ بهتر و طولانی تر موقعیت خود بوده و کیفیت سازمان نیز، با افزایش کیفیت تأمین کننده بهتر می شود.

از آنجا که سازمان و تأمین کننده هر دو منابع محدودی در اختیار دارند، برای کسب بیشترین سود و بازگشت سرمایه، باید با هم مشارکت کنند. شراکت، تعهدی بلندمدت بین دو یا چند سازمان به منظور دستیابی به آرمان ها و اهداف تجاری ویژه از راه بهینه سازی اثربخشی منابع هر کدام از آن ها است.

این رابطه بر پایه اعتماد، تلاش در جهت آرمان ها و اهداف مشترک و فهم ارزش ها و توقعات یکدیگر است و منافعی مانند کیفیت بهتر، کارایی بیشتر، قیمت کمتر، فرصت نوآوری بیشتر و بهبود مستمر محصولات و خدمات را به دنبال دارد. شراکت یک رابطه چند جانبه ای است که به آموزش مداوم برای دستیابی به بهبود مستمر و افزایش سودمند نیاز دارد.

با بهره گرفتن از سیستم مدیریت کیفیت، شما واجد قابلیت پیش‌بینی در فعالیت های داخلی و دارای توانایی در برآوردن نیازمندی های مشتری خواهید بود. سیستم مدیریت کیفیت اثربخش، شما را در توسعه رضایت مشتری یاری خواهد نمود.

مدیریت کیفیت، تلاش یک سازمان در ایجاد اطمینان از برآورده شدن نیازمندی های مشتری در روش های اجرایی سازمان می‌باشد. حرکت از فرآیندهای تک منظوره شما را در برخورداری از دید جامعی که مدیریت، اندازه گیری و بهبود فرایند های داخلی را ساده تر می کند، برخوردار خواهد نمود. این قدم اول در سفر به بهبود مستمر کسب و کار می‌باشد.

روش استقرار نظام ایزو

اجرای نظام ISO به معنی طرحریزی یک سیستم تضمین کیفیت و استقرار آن ‌بر اساس خواسته های استاندارد مذکور،‌ به تأیید رساندن آن توسط یکی از مؤسسات مجاز ممیزی و سرانجام صدور گواهینامه ISO/TS 16949 برای مدت معین است.

گام‌های استقرار نظام ISO در نمودار ۲-۲ آمده است.

تعمیم و مأموریت

طرح ریزی پروژه

ارزیابی مقدماتی

طراحی نظام و مستندات

مستند سازی

استقرار سیستم

ممیزی برای گواهینامه

بازاریابی

ایجاد ارتباط و انتخاب

ممیزین خارجی

انتخاب و آموزش

ممیزین داخلی

نمودار ۲-۱- روش استقرار نظام ایزو ۹۰۰۰

(آلبریش و سینگل – ۱۳۷۵)

تصمیم و مأموریت‌

لااقل مدیران رده بالای شرکت باید به اهمیت و ارزش اجرای آن پی برده و آن را باور داشته و به میزان کاری که برای اجرای آن باید انجام شود وقوف کامل داشته باشند. تصمیم و تعهد نیروهای رهبری شرکت برای اجرای ISO 9000 به تنهایی کافی نیست، بلکه باید تمامی همکاران شرکت به نوعی متعهد، مکلف و موظف به انجام این کار باشند و امتیازات حاصل از ایزو را درک کنند.

خط مشی کیفیت

پل ارتباطی میان نیروهای رهبری و سایر همکاران از طریق اعلامیه خط مشی کیفیت که به طور رسمی اعلام می شود برقرار می‌گردد. خط مشی کیفیت بر ضرورت مشارکت تمامی همکاران در سیستم تضمین کیفیت تأکید می‌کند. خط مشی کیفیت باید توسط مدیریت تدوین شود و به صورت رسمی اعلام شود.

انتخاب استاندارد

علاوه بر تعیین خط مشی ، مدیریت شرکت باید ‌در مورد نوع استاندارد مناسب برای شرکت نیز تصمیم گیری نماید..

انتخاب محدوده

سوال دیگر این است که آیا باید ISO را برای همه بخش‌ها، قسمتها و زیرمجموعه های شرکت به طور همزمان اجرا کرد یا اینکه می توان ابتدا آن را به صورت پیلوت (pilot) در یکی از قسمتهای شرکت به اجرا درآورد.

طرح ریزی نظام ایزو

باید فرایند عمیات و آماده سازی شرکت برای دریافت گواهینامه دریک نظام مشخص، تعریف و متمرکز شود. مهمترین بخش در این قسمت انتخاب مدیر و مسوول اجرای پروژه است، زیرا همه چیز بستگی به انتخاب درست مدیر پروژه و همکاران وی دارد. در این مرحله باید زمان و هزینه ها معلوم گردد.

تجزیه و تحلیل شرکت

منظور از تجزیه و تحلیل این است که با نگرشی متفاوت از گذشته، وضعیت موجود شرکت از ابعاد مختلف بررسی و تجزیه و تحلیل گردد که این ابزاری است برای شناخت شیوه مناسب برنامه ریزی پیشبرد کار و برقراری ارتباط بین اجزای مختلف برنامه.

ارزشیابی مقدماتی

۳-۲- فرضیه‌های تحقیق

فرضیه ­های مطرح شده در این تحقیق عبارتند از:

فرضیه اول: هرچه سطح افشای اختیاری بیشتر باشد، مربوط بودن ارزش دفتری هر سهم گزارش شده نیز بیشتر خواهد بود.

فرضیه دوم: هرچه سطح افشای اختیاری بیشتر باشد، مربوط بودن سود هر سهم گزارش شده نیز بیشتر خواهد بود.

۳-۳- مدل­های تحقیق

۳-۳-۱- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول

در این تحقیق برای سنجش مربوط بودن ارزش دفتری گزارش شده از مدل ارائه شده توسط اولسن (۱۹۹۵) موسوم به مدل قیمت استفاده شده است. این مدل که ارزش بازاری یک شرکت را به عنوان یک تابع خطی از عایدات، ارزش‌های دفتری و دیگر اطلاعات مرتبط با ارزش بیان ‌می‌کنند به شرح زیر می‌باشد:

𝑃_𝑖𝑡 = 𝛽_۰ + 𝛽_۱ 𝐸𝑃𝑆_𝑖𝑡 + 𝛽_۲ 𝐵𝑉𝑆_𝑖𝑡 + 𝜀𝑖,

که در این مدل 𝑃𝑖𝑡 ارزش بازار هر سهم از شرکت 𝑖 در پایان دوره 𝑡، 𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 عایدی هرسهم شرکت 𝑖 در پایان دوره 𝑡 و 𝐵𝑉𝑆𝑖𝑡 ارزش دفتری هر سهم شرکت 𝑖 در پایان دوره 𝑡 است.

برای اهداف این تحقیق و به منظور بررسی تاثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش دفتری گزارش شده، مدل اولسن به صورت زیر تعدیل می شود:

که در آن:

: ارزش بازار (قیمت) هر سهم از شرکت 𝑖 در زمان 𝑡، چهار ماه بعد از پایان سال مالی

: سود هرسهم شرکت 𝑖 در زمان 𝑡

: ارزش دفتری هر سهم شرکت 𝑖 در زمان 𝑡

: شاخص افشای اختیاری شرکت 𝑖 در زمان 𝑡

: متغیر مصنوعی شرکت­های با کیفیت افشای اختیاری بالا

: متغیر مصنوعی شرکت­های با کیفیت افشای اختیاری پایین

: متغیر کنترل که در صورتی که شرکت زیان داشته باشد برابر۱ و در غیر اینصورت صفر می‌باشد.

: متغیر کنترل که برای شرکت­های تولیدی برابر۱ و برای شرکت­های غیرتولیدی صفر می‌باشد.

: متغیر کنترل اندازه شرکت­ها که برابر با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی­ ها است.

۳-۳-۲- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم

در این تحقیق برای سنجش مربوط بودن ارزش عایدات گزارش شده از مدل ارائه شده توسط استون و هریس^[۸۱] (۱۹۹۱) موسوم به مدل بازده استفاده شده است. استون و هریس مربوط بودن ارزش عایدات حسابداری (مثلا بازده سالانه) را به عنوان تابعی از سطوح سود، تغییرات سود، و دیگر عوامل نامشخص بیان می‌کنند. مدل بازده ارائه شده به شرح زیر است:

که در این مدل 𝑅_𝑖𝑡 بازده سالیانه شرکت 𝑖 ، 𝐸𝑃𝑆_𝑖𝑡 سود سالیانه هر سهم _، Δ𝐸𝑃𝑆_𝑖𝑡 تغییرات سالیانه سود هر سهم و 𝑃_{𝑖𝑡–۱} قیمت سال گذشته سهام است.

برای اهداف این تحقیق و به منظور بررسی تاثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش عایدات گزارش شده، مدل استون و هریس به صورت زیر تعدیل می شود:

که در آن:

: بازده سالیانه هر سهم شرکت، که نحوه محاسبه آن بدین صورت است: قیمت هر سهم چهار ماه بعد از پایان سال مالی بعلاوه سود خالص هرسهم، منهای قیمت هر سهم هشت ماه قبل از پایان سال مالی، تقسیم بر قیمت هشت ماه قبل از پایان سال مالی.

: سود سالیانه (هشت ماه قبل از پایان سال مالی تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی) هرسهم شرکت 𝑖 در زمان 𝑡 تقسیم بر قیمت سهام هشت ماه قبل از پایان سال مالی.

: تغییر ‌در سود سالیانه (هشت ماه قبل از پایان سال مالی تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی) هرسهم شرکت 𝑖 در زمان 𝑡 تقسیم بر قیمت سهام هشت ماه قبل از پایان سال مالی.

: شاخص افشای اختیاری شرکت 𝑖 در زمان 𝑡

: متغیر مصنوعی شرکت­های با کیفیت افشای اختیاری بالا

: متغیر مصنوعی شرکت­های با کیفیت افشای اختیاری پایین

: متغیر کنترل که در صورتی که شرکت زیان داشته باشد برابر۱ و در غیر اینصورت صفر می‌باشد.

: متغیر کنترل که برای شرکت­های تولیدی برابر۱ و برای شرکت­های غیرتولیدی صفر می‌باشد.

: اندازه شرکت­ها که برابر با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی­ ها است.

۳-۴- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها

متغیر مشخصه‌ای است که در هر‌عنصر از جامعه آماری و یا نمونه آماری بررسی می‌شود (سیدیعقوب،۱۳۸۲). متغیرهای این تحقیق و نحوه اندازه ­گیری آن­ها که عبارتند از:

جدول (۳-۱): متغیرهای تحقیق، نحوه اندازه ­گیری و نمادهای وارد شده در مدل

ردیف

متغیرهای تحقیق

نحوه اندازه ­گیری

نماد وارد شده در مدل

۱
ارزش بازار هر سهم
تقسیم ارزش بازار سهام(چهار ماه بعد از پایان سال مالی) بر تعداد سهام
P_it
۲
بازده هر سهم
ارزش بازار هر سهم چهار ماه بعد از پایان سال مالی بعلاوه سود خالص هرسهم، منهای قیمت هر سهم هشت ماه قبل از پایان سال مالی، تقسیم بر قیمت هشت ماه قبل از پایان سال مالی.
R _it
۳
قیمت سهام سال گذشته
تقسیم ارزش بازار سهام(هشت ماه قبل از پایان سال مالی) بر تعداد سهام
𝑃_{𝑖𝑡–۱}
۴
سود هر سهم
تقسیم سود پس از کسر مالیات بر تعداد سهام
EPS _it
۵
تغییرات سود هر سهم
تغییرات سالیانه سود سهام(هشت ماه قبل از پایان سال مالی تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی) هرسهم
∆EPS _it
۶
ارزش دفتری هر سهم
تقسیم مجموع حقوق صاحبان سهام (پس از کسر سهام ممتاز) بر تعداد سهام
BVS _it
۷
زیان
اگر شرکت زیان داشته باشد برابر عدد یک و در غیر اینصورت صفر
LOSS
۸
نوع شرکت
اگر شرکت تولید باشد برابر عدد یک و در غیر اینصورت صفر
TYPE
۹
اندازه شرکت
لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها
LSIZE
۱۰
سطح افشای اختیاری
از تقسیم امتیاز افشای اختیاری هر شرکت بر کل امتیازات ممکن(تدوین چک لیست شاخص های بوتوسان)
VID
۱۱
شرکت­های با کیفیت افشای بالا
پس از چارک بندی شرکت­ها بر اساس امتیاز به دست آمده درصورتیکه شرکت در چارک بالا قرارداشته باشد عدد ۱ و در غیر این صورت صفر
DUM1 VD

شرکت­های با کیفیت افشای پایین
پس از چارک بندی شرکت­ها بر اساس امتیاز به دست آمده درصورتیکه شرکت در چارک پایین قرارداشته باشد عدد ۱ و در غیر این صورت صفر
DUM4 VD

۳-۵ – روش شناسی تحقیق

از سوی دیگر یکی از علل بروز مشکلات در سازمان ناشی از ترس گروه ها و یا افراد سازمان مشتری در برابر تغییرات حاصل از استقرار سیستم است که می‌تواند از احساس مورد تهدید واقع شدن آن ها به سبب نیاز به تغییرات ساختاری سازمان (از جمله ایجاد یک بخش متمرکز بر سیستم و پر رنگ شدن واحد فناوری اطلاعات در سازمان) با استقرار سیستم، ناشی شود. از آن جا که تحولات و تغییرات بسیار ناشی از پیاده سازی این سیستم در سازمان ها منجر به نارضایتی عمومی از وضعیت موجود می‌گردد، سازمان مجبور به تغییر شرایط برای بهبود وضعیت موجود می شود که این امر خود سبب تغییرات بزرگتر و بیشتر می شود و می‌تواند منجر به ایجاد احساس ترس از استقرار سیستم گردد. ‌بنابرین‏، پیاده سازی ERP باید به عنوان یک فرایند تغییر تکاملی که بر سازمان اثر گذار است دیده شده و باید با هدف قابلیت پاسخ گویی به تغییرات اهداف و شرایط صورت بگیرد (Rose and Kraemmergaard, 2006). بر این اساس مدیر پروژه باید به عنوان فردی مسئول و متعهد در پروژه، نسبت به شناسایی و رفع به موقع مشکلات و هدایت پروژه اقدام نماید.

• بررسی و ارزیابی دستاوردهای پروژه و ارائه بازخور به ذینفعان سیستم توسط مدیر پروژه

از آن جا که استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان منجر به تغییر و تحول عمده در کسب و کار خواهد شد، اطمینان از این که فرایند استقرار سیستم در راستای اهداف کسب و کار صورت می‌گیرد و استقرار آن مطابق با برنامه زمان بندی شده پیش می رود؛ توسط مدیریت ارشد جهت ایجاد تعادل میان اهداف کسب و کار و اهداف فناوری اطلاعات در سازمان ضروری می‌باشد (Madapusi, 2008; Dezdar and Ainin, 2011). ‌بنابرین‏ مدیریت پروژه باید به فراهم کردن منابع مورد نیاز، تصمیم گیری در هنگام بروز مسائل و مشکلات، اعمال تغییرات و تلاش برای کاهش هزینه ها اهتمام ورزد و هر گونه دستاوردی را در خلال انجام این فعالیت ها مورد ارزیابی دقیق قرار دهد. با ارزیابی فعالیت هایی که در طول پروژه صورت می گیرند، مدیر پروژه قادر خواهد بود تا ارزش دستاوردهای پروژه را در مقایسه با فعالیت های صورت گرفته شناسایی نموده و در صورت لزوم به افراد مختلف ذی نفع پروژه از قبیل مدیریت ارشد، اعضای تیم پروژه و … بازخورد مناسب دهد. ارزش افزوده این کار آن است که قابلیت مقایسه خروجی های پروژه به ورودی های آن و اخذ تصمیمات مناسب برای بالا بردن هرچه بیشتر بهره وری در پروژه فراهم می‌گردد (Upadhyay et al., 2011; Ferran and Salim, 2008; Zhang et al., 2005; Umble et al., 2003; Ifinedo, 2008).

• میزان تغییر اعضای کلیدی پروژه

تغییر افراد تصمیم گیرنده و تاثیر گذار بر روند استقرار سیستم، می‌تواند سبب به وجود آمدن برخوردها و رفتارهای متفاوت افراد (مدیران و استفاده کنندگان نهایی) درباره موضوعات کاملاٌ واحد و یکسان گردد. این مسئله می‌تواند باعث شود تا با تغییر افراد، مجددا مجموعه ای از فعالیت هایی که پیش از این صورت گرفته، در سازمان اجرا شود که نوعی دوباره کاری محسوب می شود. همچنین تغییر اعضای کلیدی پروژه پیاده سازی سیستم منجر به اتلاف وقت و بالا رفتن هزینه های استقرار می شود و سیستم را نیز از مسیر اصلی و منطقی خود دور ساخته و در نهایت باعث می‌گردد تا پیاده سازی سیستم با موفقیت صورت نگیرد چرا که با تغییر این افراد و ورود افراد جدید به پروژه، نگرش ها و سلایق جدیدی بر پروژه اثر می‌گذارند.

• زمان لازم جهت پیاده سازی سیستم در سازمان

زمان استقرار سیستم تحت تاثیر زمان‌های لازم جهت خرید تجهیزات سخت افزاری، راه اندازی نرم افزار، انتقال داده های موجود در سیستم های پیشین به سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، آموزش کاربران به استفاده از سیستم و رفع خطاهای سیستم می‌باشد. همچنین زمان مورد نیاز جهت تهیه مستندات فنی پروژه از قبیل گزارش های شناخت اولیه از سازمان مشتری، مدل های تحلیل و طراحی سیستم، مدل های اطلاعاتی سیستم، تهیه مستندات آموزشی سیستم و نیز زمان لازم برای فراهم آوری مستندات پشتیبانی پروژه شامل قرارداد پروژه، گزارش دهی فعالیت ها، برنامه ریزی فعالیت ها و مکاتبات پروژه نیز بر زمان پیاده سازی سیستم اثر گذار می‌باشد (Mabert et al., 2003; Mabert et al., 2006).

• هزینه لازم جهت پیاده سازی سیستم در سازمان

همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، استقرار سیستم مدیریت منابع سازمان نیازمند صرف هزینه بسیار بالایی است. این هزینه ها بعضا از بودجه مقرر سازمان جهت استقرار سیستم بسیار فراتر رفته و ادامه پروژه را با مشکل مواجه می‌سازد. ‌بنابرین‏ آگاهی از انواع هزینه هایی که در طول پروژه می‌تواند صورت بگیرد، امری حیاتی و ضروری به شمار می رود. در زیر به تفصیل به شرح انواع این هزینه ها پرداخته شده است:

• • هزینه تصمیم‌گیری: می‌توان گفت که این مرحله کمترین هزینه ها را شامل می‌شود و از آن‌جا که در این مرحله تنها تصمیم برای انتخاب کردن یا انتخاب نکردن یک سیستم ERP مطرح است، هزینه های مربوط به آن؛ شامل زمان سپری شده به وسیله مدیران در وظیفه تصمیم‌گیری و انتخاب یک سیستم ERP است، که بیشترین تناسب را با نیازمندی های سازمان داشته باشد.

• • هزینه های مشاوره: مشاوران با دانش و تخصص خود در انتخاب یک سیستم ERP که با نیازهای سازمانی بیشترین سازگاری را داشته باشد، به سازمان کمک می‌کنند. همچنین آن‌ ها در مرحله اجرا، نقش یک میانجی میان ‌تامین کننده و فروشنده سیستم و سازمان را ایفا می‌کنند. آن ها با انتقال دانش و تجربه خود و ارائه برنامه های آموزشی به کاربران سیستم جهت به کارگیری سیستم و نیز کمک به سازمان در مهندسی مجدد فرآیندهای خود به سازمان مشتری در استقرار سیستم کمک می نمایند و برای این منظور هزینه های بسیار بالایی را به وی تحمیل می نمایند.

• • هزینه های سخت‌افزار: استقرار سیستم ERP، نیازمند ایجاد تغییراتی در زیربنای سخت ‌افزاری موجود در سازمان است. این تغییرات می‌توانند محدوده گسترده‌ای از تغییر جزیی و یا تغییر کامل سخت‌افزارهای موجود را در برگیرد. همچنین مسائل دیگری هم‌چون ظرفیت، ارتباط شبکه، تأمین انرژی، UPS ، سرور، پایگاه داده، زیرساخت های شبکه (سوئیچ، هاب، روتر، کابل کشی و …) خدمات و نرخ سرعت پردازش نیز در ارتباط با هزینه های سخت افزار، مهم به شمار می‌روند.

• • پروانه‌های (مجوزهای) نرم افزار^[۴۸]: بعد از انتخاب سیستم، سازمان به مجموعه‌ای از قراردادهای توافقی برای تحصیل آن نیاز است. هزینه این قراردادها می‌تواند به شیوه های مختلفی محاسبه شود. بعضی قراردادها، تعداد پروانه‌ها (مجوزها) و تعداد کاربران را بررسی می‌کند و بعضی دیگر شامل عواملی همچون تعداد پرسنل هستند.

• • هزینه های فرصت از دست رفته: به هزینه های صرف نظر کردن از یک انتخاب که می‌تواند منافع بالقوه ای برای سازمان مشتری فراهم آورد، اطلاق می شود. این نوع از هزینه ها زمانی مطرح می‌گردد که سازمان مشتری با انتخاب از میان چندین سیستم برنامه ریزی منابع سازمان که در بازار وجود دارند، رو به رو است.