دسترسی و استفاده از منابع نهفته در شبکه های اجتماعی

همبستگی و بازتولید گروه

سرمایه

الف) بخشی از ارزش اضافی بین ارزش استفاده در بازار مصرف و ارزش مبادله کالا در بازار تولید-کار

سرمایه گذاری مهارت ها و دانش فنی

درونی کردن یا درک نادرست از ارزش های مسلط

سرمایه گذاری در شبکه های اجتماعی

سرمایه گذاری در تایید و پذیرش متقابل

سطح تحلیل

ساختاری (طبقات)

فرد

فرد/طبقه

فرد

گروه/فرد

۲-۴-۳-اشکال گوناگون سرمایه

بوردیو سرمایه را کار انباشته تعریف می کند و از این نظر تا حدودی به تعریف مارکسیستی وفادار است. اما بوردیو این مفهوم را در حوزه اجتماعی فراتر از مفهوم مارکسیستی آن بکار می برد و سرمایه اقتصادی و انباشت آن و سازوکارهای این انباشت را محور تحلیل اجتماعی- تاریخی خود قرار می داد. در نزد بوردیو، سرمایه یک منبع عام است که می تواند شکل پولی و غیر پولی و همچنین ملموس و غیر ملموس به خود گیرد. سرمایه هر منبعی است که در عرصه خاصی اثر بگذارد و به فرد امکان دهد که سود خاصی را از طریق مشارکت در رقابت بر سر آن به دست آورد(روحانی،۱۳۸۸:۱۲). وی معتقد است که سرمایه در شکل های عینیت یافته یا متجسد خود، برای انباشته شدن نیازمند زمان است، سرمایه بالقوه می تواند برای تولید سود و به شکلی کاملا شبیه خود یا گسترش یافته بازتولید شود، همچنین سرمایه به طور ذاتی گرایش بدان دارد که وجود خود را ماندگار نماید(صالحی،سپهرنیا،۱۷:۱۳۹۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بوردیو در کنار سرمایه اقتصادی و بسته به عرصه ای که سرمایه در آن عمل می کند، سه نوع دیگر از سرمایه را نیز معرفی می کند . نخست سرمایه فرهنگی شامل تحصیلات و به دست آوردن قابلیت های فرهنگی و هنری، بیانی و کلامی (فکوهی،۱۳۸۸) این سرمایه قابلیت تبدیل به سرمایه اقتصادی را دارد (صالحی،سپهرنیا،۱۷:۱۳۹۰)؛ دوم، سرمایه اجتماعی به معنی به دست آوردن موقعیت های اجتماعی و برخورداری از شبکه‌های کم و بیش گسترده‌ای از روابط، دوستان و آشنایان که می توانند در مواقع ضروری به نفع فرد وارد عمل شوند. این سرمایه در برخی شرایط به سرمایه اقتصادی قابل تبدیل است و چه بسا به شکل اصالت و اشرافیت در آید (تاج بخش،۱۳۴:۱۳۸۴)و سوم سرمایه نمادین که به دلیل موقعیت‌های کاریزماتیک و یا با تکیه بر نمادها و قدرت های پیش‌زمینه ای برای نمونه نهادها، سازمان‌ها، دین. قومیت و …. برای فرد ایجاد می شود. بدین ترتیب هر فرد و هر مجموعه‌ای از افراد در جامعه دارای سرمایه‌ای کلی می شوند که خود ترکیبی است از سرمایه های نامبرده(فکوهی،۱۳۸۸).
اگر همچون بوردیو، مفهوم سرمایه را تنها به حوزه ی اقتصادی محدود نکنیم، می توانیم به بازشناسی ویژگی های انواع سرمایه و تشابه های میان آنها را به خوبی نشان می دهیم. تشابهاتی همچون اینکه سرمایه از طریق عملیات سرمایه گذاری انباشته می شود، به شکل میراث انتقال می یابد، و فرصت هایی که دارنده ی سرمایه با انجام سودمند ترین جابه جایی ها فراهم می کند بهرمندی بیشتر از آن را امکان پذیر می سازد(بون ویتز:۱۳۸۹،۶۷).
در واقع نهادی که بوردیو بر اساس مفاهیم «سرمایه اجتماعی»، «سرمایه فرهنگی» و «سرمایه نمادین» بنا می نهد، اساساً می کوشد تقلیل گرایی هایی را که منطق داد و ستد را به عوامل اقتصادی، بهرمندی از هنر، آموزش و غیره، محدود می کنند، نقض کند(صالحی،سپهرنیا،۱۷:۱۳۹۰).

۲-۴-۳-۱- سرمایه اقتصادی

به طور کلی سرمایه اقتصادی از عوامل گوناگون تولید و مجموعه دارایی های اقتصادی- درآمد، میراث، کالاهای مادی- تشکیل شده است.( بون ویتز:۱۳۸۹،۶۷) در اندیشه اقتصادی، اصطلاح «سرمایه» به معنی انباشت پول است، که می توان آنرا سرمایه گذاری کرد و امید سود در آینده داشت. این معنی احتمالا آن چیزی است که مردم هنگامی که از این اصطلاح استفاده می کنند، در ذهن دارند(جان فیلد:۲۲،۱۳۸۵).
سرمایه اقتصادی با فلسفه کارل مارکس و کشاکش طبقاتی که او مطرح کرد اهمیت یافت. هرچند اهمیت اقتصاد در تاریخ انسانی در تفکر مارکس در واقع زیر تأثیر تحلیل نیرومند هگل از جامعه مدنی شکل گرفت. هگل گفته بود که روابط اقتصادی جامعه مدنی آوردگاهی است که در آن منافع افراد در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. برای هگل جامعه مدنی در امرو اقتصادی اش جنگ همه با همه، کشاکش مداوم تمایلات خود پرستانه است. تصویر هگل از شرور رقابت کننده ی جامعه ی مدنی، با قطبی شدن روز افزون آن یعنی ثروتمند شدن معدودی و فقر توده های از خود بیگانه همراه بود(لاوین،۳۵۱:۱۳۸۷)
مارکس از شرح بنیان اقتصادی به تبیین خود از حیات فرهنگی جامعه رهسپار می شود. او مدعی این است که بنیان اقتصادی جامعه کل قلمرو فرهنگ را مشروط یا تعیین می کند. از نظر مارکس تمامی تفکر انسانی در حوزه های مختلف بواسطه ی بنیان اقتصادی جامعه و بویژه به واسطه تقسیم طبقاتی درون آن مشروط می شوند. و نگرش های مسلط در اخلاق، فلسفه، هنر و … در هر جامعه تصورات طبقه ی اقتصادی مسلط اند. ایده طبقه حاکم در هر عصری، ایده های حاکم، یعنی ایده های طبقه ای است که نیروی مادی خاکم بر جامعه و در عین حال نیروی معنوی حاکم بر آن است. طبقه ای که وسایل مادی تولید را در اختیار دارد، مهار وسایل تولید ذهنی را نیز در دست دارد(همان: ۳۷۳-۳۷۵).
مارکس بر این باور است که باید برای هرکس بی واسطه بدیهی باشد که آنچه او کشف کرده است، حقیقت دارد. اینکه حیات ذهنی چیزی جز روبنایی که بواسطه زیر بنای اقتصادی واقعی تعیین م شود نیست و در هر جامعه ای که در آن کشاکش طبقاتی هست، تصورات و ارزش های فرهنگی مسلط، تصوراتی هستند که منافع اقتصادی طبقه مسلط را بازتاب می دهند.

۲-۴-۳-۲- سرمایه اجتماعی

اساس نظریه سرمایه اجتماعی بر پایه اهمیت روابط است. انسان ها از طریق برقراری ارتباط با دیگران و نگاهداشت آن در طول زمان، می توانند با هم برای به دست آوردن چیزهایی که به تنهایی قادر به کسب آنها نیستند، تلاش کنند. انسان ها از طریق مجموعه ای از شبکه ها به هم متصل می شوند و از آنجا که این شبکه ها تشکیل دهنده یک منبع هستند، می توان آنها را سازنده ی نوعی سرمایه دانست(جان فیلد،۷:۱۳۸۵). در دو دهه گذشته سرمایه اجتماعی در شکل ها و زمینه های مختلف به عنوان یکی از شاخص ترین مفاهیم در علوم اجتماعی پدیدار گشته است.
ریشه استفاده از این اصطلاح به سال ۱۹۱۶ و به کاربرد اولیه آن توسط هنیفن^[۲۶] باز می گردد. هنیفن هر دو وجه منافع خصوصی و عمومی سرمایه اجتماعی را برجسته کرد اما به رغم این نوآوری مفهومی توجهی را بر نیانگیخت و بدون کمترین تأثیری ناپدید شد. پس از آن مفهوم سرمایه اجتماعی چندین بار به طور مستقل توسط کسانی چون سیلی^[۲۷] در دهه ۱۹۵۰ و توسط جاکوبز^[۲۸] در دهه ی ۱۹۶۰ و لوری^[۲۹] در دهه ۱۹۷۰ بازآفرینی و بکار گرفته شد. اما مفهوم سرمایه اجتماعی تنها در دهه ۱۹۸۰ بود که به شدت مورد توجه قرار گرفت وتوانست با گسترش نظری و تجربی، جایگاه تعریف شده ای در میان نظریه های جامعه شناسی به خود اختصاص دهد. این امر عمدتا مرهون کلمن^[۳۰] و تحقیقات او است(توسلی،موسوی،۵:۱۳۸۴).کلمن تلاش کرد که جامعه شناسی و اقتصاد را تحت لوای نظریه کنش عقلانی ترکیب کند(جان فیلد:۲۳،۱۳۸۵). پس از کلمن بوردیو ابعاد دیگری از این مفهوم را روشن کرد و مطالعه پاتنام^[۳۱] درزمینه رابطه سرمایه اجتماعی و نهادهای دموکراتیک، خصوصا از عومال موثر در این گسترش می باشد. (توسلی،موسوی،۶:۱۳۸۴) هرچند برخی نظریه پردازان معتقدند که مفهوم سرمایه اجتماعی بحث جدیدی نیست و این مفهوم را می توان با عباراتی متفاوت در دیدگاه کسانی چون دورکیم و مارکس نیز یافت(همان:۷). پورتس^[۳۲](۱۹۹۸) مفهوم جدید سرمایه جتماعی را در این نکته می بیند که چطور این چینین اشکال غیر پولی و مادی، مانند دارایی و حساب بانکی، می توانند منابع مهم قدرت و اثرگذاری باشند.
سرمایه اجتماعی در یک معنای عام، نوعی سرمایه گذاری در روابط اجتماعی است که با بازده مورد انتظار در بازار تعریف می شود. منظور از بازار در اینجا استعاری است و محدوده آن با تحلیل های گوناگون می تواند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … باشد که در آن، افراد با درگیر شدن در تعاملات و شبکه های اجتماعی، منافع مورد انتظار را تولید می نمایند. اندیشه اصلی سرمایه اجتماعی این است که خانواده، دوستان، همکاران، دارایی بسیار مهمی را تشکیل می دهند که یک فرد می تواند در شرایط خاص آنها را بکار گیرد، از آنها بهره بگیرد و یا برای منافع مادی استفاده نماید(توسلی،موسوی،۶:۱۳۸۴).
همانطور که گفته شد سه چهره اصلی در دهه ۱۹۸۰در مطرح شدن مفهوم سرمایه اجتماعی نقش اصلی را داشتند. که در اینجا به اختصار به بررسی نظرات آنها پیرامون سرمایه اجتماعی می پردازیم.

۲-۴-۳-۲-۱- سرمایه اجتماعی از نظر نان لین

لین با طرح «نظریه منابع اجتماعی» در سال ۱۹۸۲ مشخصا این مساله را پیش کشیذ که دست یابی به منابع اجتماعی با بهره گرفتن از آنها می تواند به موقعیت های اجتماعی-اقتصادی بهتر منجر شود. بر همین اساس لین در سال های اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی را برای طرح نظرات پیشین خود برگزیده است و آنرا به مثابه منابع نهفته در ساختار اجتماعی تعریف می کند که با کنش های هرفمند قابل دسترسی یا گردآوری است. به این ترتیبف از نظر لین سرمایه اجتماعی از سه جز تشکیل شده است: منابع نهفته در ساختار اجتماعی، قابلیت دسترسی افراد به این گونه منابع اجتماعی و استفاده یا گردآوری این گونه منابع اجتماعی در کنش های هدفمند(Lin,1999:7).
لین منابع ارزشمند در اکثر جوامع را ثروت، قدرت و پایگاه اجتماعی می داند و لذا سرمایه اجتماعی افراد را بر حسب میزان یا تنوع ویژگی های دیگرانی که فرد با آنها پیوندهای مستقیم یا غیرمستقیم دارد قابل سنجش می داند. البته دست یابی به منابع و استفاده از آنها خود متاثر از موقعیت فرد در ساختار سلسله مراتبی موجود در جامعه است. (توسلی،موسوی،۹:۱۳۸۴)
لین در مقایسه سرمایه اجتماعی با اشکال دیگر سرمایه، سرمایه اقتصادی را شکل های شخصی سرمایه می نامد، حال آنکه برای سرمایه اجتماعی عنوان«دارایی ارتباطی» را به کار می گیرد. سرمایه گذاری در این شکل سرمایه، نه بر روی فرد بلکه بر روی روابط صورت می گیرد، یعنی اینکه افراد برای دست یابی به سود در تعملات و شبکه سازی شرکت می کنند. در نهایت روابط اجتماعی موجب تقویت هویت و اعتبار می شود. اصمینان فرد از ارزش خود به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی که در منافع و منابع ممشابهی شریکند موجبات حمایت عاطفی و تایید همگانی دعوی فرد نسبت به منابع معین فراهم می کند. (همان:۱۲-۱۱)
می توان نتیجه گرفت که برای لین تمرکز بر منافع فردی سرمایه اجتماعی در درجه اول قرار دارد و سرمایه اجتماعی را در درجه اول اری فردی می داند که افراد با انگیزه کسب سود برای خود، اقدام به سرمایه گذاری در روابط اجتماعی م نمایند. اگرچه ممکن است به زعم لین مانند سرمایه انسانی، سرجمع این دارایی های ارتباطی به نفع جامعه نیز تمام شود. (همان:۱۴)

۲-۴-۳-۲-۲- سرمایه اجتماعی از نظر جیمز کلمن

به اعتقادد کلمن سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگر اجازه می دهدتا با بهره گرفتن از آن به منافع خود دست یابد:«روابط اجتماعی هنگامی به وجود می آیند که افراد کوشش می کنند از منابع فردی خود بهترین استفاده را به عمل آورند، و نباید تنها به عنوان اجزا ساختارهای اجتماعی در نظر گرفته شوند. آنها را می توان منابعی برای افراد نیز در نظر گرفت. من این مابع اجتماعی-ساختاری را سرمایه ای برای فرد، یعنی سرمایه اجتماعی در نظر می گیرم»(کلمن،۱۳۷۷: ۴۶۲).
کلمن به جای تعریف سرمایه اجتماعی بر حسب ماهیت محتوی، به کارکرد آن توجه دارد. به باور او «سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف می شود. سرمایه اجتماعی شی واحد نیست، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند:

• همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند

• کنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند اعم از اشخاص حقیقی یا عاملان حقوقی، تسهیل می کنند و دست یابی به هدف های معین را که در نبودن آن دست نیافتی خواهند بود امکان پذیر می سازند(همان:۴۶۲)

کلمن با اینکه از جهت طرح مفهوم سرمایه اجتماعی در جامعه شناسی آمریکا مورد تایید و تکریم قرار گرفته است، ولی از جهاتی نیز مورد انتقاد واقع شده است. پورتس او را از این جهت که منابع سرمایه اجتماعی را با خود سرمایه اجتماعی و یا پیامدهای سرمایه اجتماعی، یکسان می انگارد مورد نقد قرار داده است.

کنترل بر محیط پیرامون

در حوزه های سیاسی، مشارکت موثر، مادی، توانایی کسب مالیات

تمرکز بر زندگی

عدم مداخله در انتخاب برای ازدواج، بچه دار شدن، اظهار جنسی و اشتغال

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۵-۲: فهرست قابلیت های کارکردی پایه ای ناسباوم
ناسباوم هرچند فهرستی از قابلیت ها را ارائه می دهد اما به تعبیر قزلباش (۱۹۹۸)، « او مفهوم قابلیت را بسیار گنگ و مبهم باقی می گذارد و باز بودن فهرست این امکان را ایجاد می کند تا افراد مختلف، در زمینه ­های متفاوت، جزئیات متنوع و متکثری را از آن برداشت نمایند» ( به نقل از فیلیپس، ۲۰۰۶:۹۷) و این امر با فلسفه تدوین فهرستی از سوی او به منظور ارائه قابلیت های عینی و فراگیر همخوانی ندارد. از سوی دیگر به عنوان مثال بلودورث (۲۰۰۶) انعطاف پذیری و نامحدود بودن این فهرست را تلاشی برای ضرورت توافق بر کاربرد فراگیر ان می داند و معتقد است که این امر باعث می شود تا کسانی با دیدگاه های مختلفف فرصت آن را بیابند تا بر این مفهوم به توافق برسند اما فهرست ناسباوم از دو جنبه اساسی غامض و مساله دار است: «۱- برخی قابلیت هایی که او مدعی است برای همه انسان ها، بنیادین به شمار می آید، قابل تردید است. به عنوان مثال توانایی علاقمندی به حیوانات، گیاهان و جهان طبیعیت. ۲- توصیف ناسباوم از قابلیت های انسانی بر فرضیات متافیزیکی بنیادین پیرامون وجود انسان متکی نیست. به عنوان مثال او معتقد است که می بایست افراد فرصت هایی را برای رضایت جنسی و انتخاب موضوع تولید مثل ( بارداری) داشته باشند که این امر به طور خاص به زنان بر می گردد و روشن است که مغایر با آن چیزی است که بسیاری از مردم می پذیرند» (فبر و میلر ۲۰۰۳:۸)
به طور کلی رویکرد قابلیتی بیان می دارد که در ارزیابی سیاستگذاری ها به جای تمرکز صرف بر وضعیت ذهنی و یا میزان کالاهایی که جهت مصرف در اختیار فرد قرار می گیرد، می بایست بر آنچه مردم می تواندد باشند و آنچه می توانند انجام دهند تمرکز نمود و در این راستا اگر توجه سیاستگذاران از تمرکز محدود بر دستیابی به درآمد به تمرکز جامع، قابلیت ها تردید کند، می توان به درک بهتری از کیفیت زندگی دست یافت.
۸-۵-۲-رویکرد ساختاری و کیفیت زندگی
این رویکرد نسبت به رویکرد عاملیتی برخوردار از دو ویژگی متمایز است، اول آنکه مفهومی کامل و فراگیر از کیفیت زندگی ارائه می دهد که تمامی حوزه هایی را که در بهبود کیفیت زندگی موثرند را در بر می گیرد و دوم آنکه جامعه را به عنوان یک کلیت می بیند. از انی حیث رویکردهای قابلیتی چون رویکرد نیازهای اساسی فاقد ویژگی اول و نظریه نیازهای انسانی دوبال و گوف فاقد هر دو ویژگی است.
یکی از اولین چارچوب نظام مند که با تمرکز بر کیفیت زندگی و در زمینه ای اجتماعی مفهومی فراگیر از کیفیت زندگی را پوشش می داد در سال ۱۹۹۰ در کانادا مطرح گردید. این چارچوب بر دو فرض اساسی استوار بود:
کیفیت زندگی فراتر از مفهوم نیازها، در ارتباط با فرایند ها و دستاوردهای خودمختاری و تحقق فردی قابل طرح است.
کیفیت زندگی در معنای واقعی آن نمی تواند مستقل از مناسبات، روابط و پیوندهای مشترک اجتماعی و وابستگی متقابل در زمینه عدالت توزیعی که امنیت شخصی و اقتصادی، حمایت شهروندی و حقوق انسانی را تضمین می کند، مفهوم سازی شود.
در این رویکرد برای کیفیت زندگی عناصر سازنده و عوامل ایجاد کننده ای تعیین می شود. این عناصر به صورت عان عبارتند از خودمختاری،شناخت، وابستگی متتقابل و برابری که عواملی مانند امنیت شهروندی و دموکراسی را برای محقق شدن نیاز دارند.
در همین دوره زمانی داسگوپتا^[۱۲۲] و ویل^[۱۲۳] (۱۹۹۲) در مقاله ای شاخص ها و سنجه های کیفیت زندگی را در زمینه توسعه مورد بحث قرار دادندو میان عناصر تشکیل دهنده و عوامل تعیین کننده آن تمایز قائل شدند. آنها بهداشت، رفاه، آزادی انتخاب و آزادی اساسی را به عنوان عناصر و دستیابی به غذا، لباس، سرپناه ، آب آشامیدنی حمایت های حقوقی، تسهیلات آموزشی، مراقبت بهداشتی، امنیت ملی، در آمد عمومی را به عنوان عوامل برشمردند.
در میان رویکردهای ساختاری به کیفیت زندگی، برخی بر شرایط زندگی و کیفیت زندگی تمرکز دارند که شامل شرایط عینی و ذهنی متکی بر منابع و فرصت ها می شود. برخی نیز بر نسبیت فرهنگی کیفیت زندگی تاکید دارند. این دسته از رویکرد ها چند بعدی هستند و به طور جدی بر فرآیندهای علی و برهم کنشی اجتماعی و به ویژه بر نقش اساسی پویش های اقتصادی- اجتماعی تمرکز دارند . در ادامه سه مورد از رویکردهای ساختاری به کیفیت زندگی در این حوزه از اهمیت اساسی تری برخوردارند، مورد بحث قرار می گیرند.
۹-۵-۲- رویکرد دیالکیتیک دموکراتیک برنارد^[۱۲۴]
این رویکرد در عین حال که کیفیت زندگی فردی را به طور ضمنی پوشش می دهد، آشکارا به مسائل جمعی کیفیت زندگی اجتماعی می پردازد.
مدل برنارد (۱۹۹۹) با بحثی انتقادی از همبستگی اجتماعی آغاز می شود. او براای ایجاد نقطه اتکایی مناسب برای مفهوم سازی مجدد همبستگی اجتماعی، هرمی را ترسیم می کند. چارچوب مورد استفاده وی در این زمینه مبتنی بر شعارهای انقلاب فرانسه است، با این تفاوت که انسجام را جایگزین برادری می کند. در نظریه ااو هر سه عامل آزادی، برابری و انسجام لازمه دموکراسی هستند و بر هم کنش متقابل میان آنها، فضایی دیالکتیکی را برای دموکراسی ایجاد می کند.
این عوامل تنها در صورتی که توازنی مثبت میان آنها برقرار باشد به عنوان پیشنیازهایی برای کیفیت زندگی ا جتماعی خواهند بود. همان گونه که در شکل (۳-۱) مشاهده می شود، این عوامل در سه راس مثلث قرار دارند که هر کدام پیچیدگی های خاص خود را دارند. (برنارد، ۶:۱۹۹۹)
قطبی شدن و بی نظمی
دیالکتیک و بی نظمی
سربازگیری و تسلط
اجبار و یکپارچگی
شکل ۵-۲- مدل دیالتیک دموکراتیک برنارد
(برنارد۱۹۹۹:۶)
روشن است که یک جامعه بدون آزادی، تحت اجبار و زور قرار دارد اما آزادی بیش از حد نیز میتواند منجر به قطبی شدن، بی نظمی، تجزیه اجتماعی و در نهایت به بی مسئولیتی کامل شهروندان منجر گردد. ضرورت برابری در مقابل قوانین و برابری در دستیابی به فرصت ها در هر جامعه دموکراتیک نیز غیر قابل وبرابری در دستیابی به فرصت ها در نابرابری های ثروت و در آمد و تلاش در راستای برابری در دستاوردها و موقعیت ها، ممکن است نه تنها منجر به یکنواختی و از بین رفتن تنوع در جامعه شود بلکه تقابلی را نیز با آزادی ایجاد کند. انسجام نیز در نگاه اول برای بقایای هر گروه و جماعتی ضروری است، اما احساس همبستگی شدید می تواند منجر به کاهش آزادی ها و ایجاد زمینه برای سلطه گردد. براین اساس اهداف سه گانه آزادی، برابری و انسجام در صورتبندی برنارد، عواملی هستند که باید در راستای بهینه سازی آنها تلاش کرد نه بیشینه کردن آنها، چرا که میزان بیش از اندازه هرکدام از آنها می تواند منجر به آسیب زدن به ساختار جامعه دموکراتیک شود.
براساس نظر برنارد ترکیب آزادی و انسجام می تواند منجر به ایجاد جامعه ای منسحم شود اما همچنین این امکان وجود دارد که میزان بالایی از نابرابری را در جامعه به همراه داشته باشد. در این راستا برنارد، «مفهوم همبستگی اجتماعی را بسیار مهم تر از انسجام صرف و حتی انسجام توام با آزادی می داند چراکه برابری را بهتر پوشش می دهد» ( برنارد ۱۷:۱۹۹۹)
۱۰-۵-۲- کیفیت فراگیر زندگی برگر- اشمیت و نول
این دو سعی دارند تا مباحثی اساسی نظیر رفاه ذهنی، اهداف اجتماعی و سیاستگذاری اتحادیه اروپا و نظریه های اجتماعی پیرامون مطرودیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و همبستتگی اجتماعی را درون یک چارچوب منسجم مبتنی بر مفهوم کیفیت زندگی قرار دهند که به عوامل کیفیت اجتماعی همچون برابری، انصاف، آزادی، امنیت و انسجام بیش از عوامل فردی توجه دارد. آنها این چارچوب را در مجموعه ای از حوزه ها، زیر حوزه ها و شاخص ها در قالب آن چه نول آن را سیستم شاخص های اجتماعی اروپا می نامد، عملیاتی می کنند. این مجموعه می تواند از سوی سیاستگذاران به عنوان ابزاری بر مشاهده و تحلیل مستمر توسعه و بهبود سطح رفاه و کیفیت زندگی و همچنین تغییر ساختار اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. جدول ۶-۲ سنجه های مربوط به دفاع و تغییر اجتماعی را در دو سطح فردی و اجتماعی را نشان می دهد.

سطوح

سنجه های رفاه

تغییر اجتماعی

سطح فردی

کیفیت زندگی
شرایط زندگی
رفاه ذهنی

ارزش ها و نگرش ها

مراجع حل اشتباهات ثبتی

در فصل دوم اشتباه و اختلافات ثبتی و مصادیق و موارد اشتباه بیان گردید در این فصل مراجع حل این اشتباه و اختلافات مورد بحث قرار میگیرد .

بخش اول : هیات نظارت

مبحث اول - محل تشکیل هیات نظارت

مطابق قانون ثبت یکی از دو مرجع موثر در پیشبرد اهداف حقوق ثبت هیات نظارت می باشد به عبارتی هیات نظارت اولین مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است که در مقرر هر استان تشکیل می شود ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک که آخرین بار در سال ۱۳۵۱ اصلاح گردیده است مقرر داشته است که «برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیئتی بنام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام^[۷۲] او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا از کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد». این ماده وظیفه هیات نظارت و علت تشکیل و نحوه و محل تشکیل (صلاحیت محلی) هیات نظارت را بیان می دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث دوم- ترکیب هیات نظارت

همانطوریکه از متن ماده ۶ قانون ثبت بر می آید هیات نظارت از دو نفر قاضی به اضافه مدیر کل ثبت منطقه (استان) یا قائم مقام او تشکیل می شود و دو نفر قاضی نیز از قضات عالی رتبه دادگاه حقوقی مرکز استان میباشد چرا که باستناد قانون، محل تشکیل هیات نظارت فقط مرکز استانها خواهد بود یعنی مقر دادگاه استان مرکز استان تلقی می شود به همین دلیل در شهرستانها، تشکیل هیات نظارت امکان پذیر نیست. یکنفر عضو علی البدل نیز اعم از قاضی دادگستری یا کارمند مطلع به امور ثبتی می باشد و فرقی نمی کند که کدامیک باشد بنابراین حضور هر کدام در جلسه هیات نظارت و در غیبت اعضاء اصلی مقدور و سهل باشد تشکیل جلسه را ممکن می سازد غیبت اعضاء اصلی نیز ممکن است بعلت مرخصی، بیماری یا ماموریت باشد نکته قابل توجه اینکه در جاهائیکه دیوان عالی کشور یا شعبات آن وجود داشته باشد مثل تهران یا بعضی از مراکز استانها نمی توان از قضات آن دیوان برای عضویت هیات نظارت انتخاب نمود چرا که ماده ۶ قانون ثبت به آن انتخاب اشاره ننموده است و نیز در عرف قضایی به دیوان عالی دادگاه اطلاق نمی شود و کلمه دادگاه منصرف از دیوان عالی کشور میباشد در خصوص تعداد قضات در هیات نظارت بنظر بعضی از صاحب نظران بجای دو قاضی میتوان سه قاضی تعیین کرد (یعنی بجای مدیرکل ثبت هم قاضی باشد) یا یک قاضی و دو غیرقاضی (یعنی یک قاضی، مدیر کل ثبت ، یکنفر کارمند مطلع به امور ثبتی) باشد اما ممکن نیست که همه اعضاء آن غیر قاضی باشد^[۷۳]. بنظر می رسد که لزوم شرکت حتی یک نفر قاضی در هیات نظارت بخاطر اینست که هیات مزبور هر چند که یک مرجع اداری است ولی نحوه کار و عملکردش قضایی است چرا که نظر قاضی یا قضات در پرونده ها لحاظ می شود به عبارتی، کار هیاتهای نظارت همچون نهادهای شبه قضایی است یعنی ماهیت رسیدگی آنها ترافعی است و اختلافات را حل و فصل می نمایند و به مراجعین کمک می کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و بدون تشریفات دست و پاگیر اداری نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند که کار این هیات با این نحوه در واقع نوعی قضا زدایی است به علت اینکه مردم را از مراجعه مجدد به دادگاهها بی نیاز می کند.
ایرادی که به این ماده می توان گرفت این است که ماده مزبور برای هر استان یک هیات نظارت منظور نموده است که شاید در زمان تصویب آن چندان مهم نبود ولی در حال حاضر در بعضی از استان های بزرگ و پر جمعیت کشور مثل تهران، آذربایجان شرقی، خراسان و … تشکیل صرفاً یک هیات نظارت جوابگوی حجم زیاد پرونده های مطروحه نخواهد بود و ثمره ای جز اطاله وقت و سردرگمی ارباب رجوع و … ندارد و جا دارد که قانون گذار با اصلاحیه ماده مزبور به تناسب جمعیت هر استان تعداد لازم و کافی برای هر استان هیات نظارت در نظر بگیرد. در ارتباط با انتخاب قضات هیات نظارت توسط وزیر دادگستری در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ در مجلس شورای اسلامی این وظیفه طی ماده واحده مصوب ۹/۱۲/۷۱ به رئیس قوه قضائیه تفویض گردید. ^[۷۴]

مبحث سوم- صلاحیت هیات نظارت

نکته ای که باید در خصوص صلاحیت هیات نظارت در ارتباط با ماده ۶ قانون ثبت متذکر گردید اینست که مطابق ماده مزبور صلاحیت هیاتهای نظارت صلاحیت محلی است یعنی هیات نظارت هر استان اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه قضایی آن استان را رسیدگی می کند و
نمی تواند به اختلافات و اشتباهات ثبتی استانهای دیگر و حتی استانهای همجوار رسیدگی نماید حتی اگر هیات نظارت استانهای دیگر امکان برگزاری و رسیدگی به پرونده ثبتی استان خودشان را نداشته باشند باز هیات نظارت استان دیگر حق دخالت و رسیدگی به پرونده های مطروحه ثبتی را ندارند مگر در یک مورد خاص که از پرونده مطروحه در هیات نظارت یک استان به دیوان عدالت اداری شکایت بشود و دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی و نقض رای هیات نظارت اولی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیات نظارت هم عرض در استان دیگر ارجاع دهد، چرا که در هر استان فقط یک هیات نظارت تشکیل میشود بنابراین پرونده ارجاعی از دیوان عدالت اداری به شعبه هم عرض در استان دیگر مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مزبور مبادرت به صدور رای می نماید مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۶/۲/۵۲ محل تشکیل جلسات هیات نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل ۲ بار در هفته خواهد بود

مبحث چهارم- تفاوت هیات نظارت با هیاتهای حل اختلاف ثبت

قبل از بررسی وظایف و حدود صلاحیت هیات نظارت ذکر این نکته ضروری است که ممکن است هیات نظارت مندرج در ماده ۶ قانون ثبت با هیات حل اختلافات موضوع ماده ۱۴۸ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۶۵ و الحاق موادی بر آن که در مورخه ۲۱/۶/۱۳۷۰ به تصویب رسیده قابل تفکیک و تمیز نباشد و در برخورد اول نتوان تفاوت مابین دو هیات را تشخیص داد. ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت مقرر می دارد که در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود اعضاء این هیات عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بنابراین این دو هیات از نظر ترکیب اعضاء و اختیارات و وظایف کاری با هم تفاوت دارند که اختصاراً چند مورد بیان می شود:
۱- در هیات نظارت مدیر کل ثبت استان در جلسات شرکت می نماید ولی در هیات حل اختلاف رئیس ثبت شهرستان حضور دارد.
۲- به استناد ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون ثبت مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۱ قوه قضائیه با اصلاحیه های بعدی آن، مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیات های حل اختلاف نیز هیات نظارت می باشد.
۳- برخلاف هیات نظارت که صرفاً در مقر هر استان تشکیل می شود هیئت حل اختلاف در یک شهر ممکن است به تناسب پرونده ها علاوه بر مرکز استان در شهرستان ها نیز تا چندین هیئت تشکیل شود .
۴- وظیفه هیاتهای نظارت رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی در استان محل خود می باشد ولی وظیفه هیات های حل اختلاف صرفاً تعیین وضعیت ثبتی املاکی است که به علت موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن املاک میسور نبوده است.
قابل ذکر است عمده ترین و موثرترین اصلاحات در ماده ۲۵ قانون ثبت در سال ۱۳۵۱ انجام گرفت و حتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲۵ قانون ثبت نیز در سال مذکور بعمل آمد. این بدان معنا است که قانونگذار عزم جدی خود را در مقابله با اشتباهات و اختلافات و تعارضات ثبتی نشان داده است برخی از استادان اصلاحات انجام شده در بندهای ۳-۴ و ۵ ماده ۲۵ را دلیلی بر محدود شدن قلمرو حکومت ماده ۲۲ قانون ثبت و کاهش فراوان نفوذ و اعتبار آن دانسته اند^[۷۵] . حتی اصلاحات بعمل آمده در موارد مزبور را دوران زبونی ماده ۲۲ قانون ثبت قلمداد نموده اند اما به نظر بعضی دیگر از استادان استنباط مزبور قابل انتقاد است چرا که، درست است که ثبت دفتر املاک وحی آسمانی نیست و می توان خلاف مفاد آن را ثابت کرد و همچنین درست است که بندهای مذکور در ماده ۲۵ قانون ثبت، اطلاق ماده ۲۲ قانون مزبور را مقید به رعایت دقایق و اموری نموده است تا به قدر امکان از اشتباهات و اختلافات و تعارضات بکاهد و از مشکلات و معضلات احتمالی در آینده جلوگیری نماید اما هیچیک از این موارد و حتی قیدهای مذکور در ماده ۲۵ قانون ثبت را نمی توان نافی اقتدار ماده ۲۲ دانست چرا که با وجود الزام متعاملین به تنظیم سند رسمی در نقل و انتقال املاک و لزوم ثبت خلاصه معامله انجام شده در دفتر املاک اداره ثبت محل و دستور مقرر در مواد ۴۶و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نمی توان در نفوذ و اعتبار ماده ۲۲ قانون مزبور به همان استحکامی که مورد نظر قانون گذار بوده است تردید کرد. رویه قضایی نیز در دعاوی و شکایات مربوط به املاک همچنان متاثر از مفاد ماده مذکور است و چنان برداشتی را رد می کند، دادگاه ها همواره شخصی را مالک می شناسند که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت و سند مالکیت به نام وی صادر شده و یا ملک به طور رسمی به او منتقل گردیده و انتقال مذکور در دفتر املاک اداره ثبت نیز اخبار و یا به طریق الارث به وی انتقال یافته است. ^[۷۶]

بخش دوم :شورای عالی ثبت

هیئت مهم دیگری که بعد از هیئت نظارت در سازمان ثبت تشکیل می شود شورای عالی ثبت است که بالاترین مرجع اداری سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد و مطابق ماده ۲۵^[۷۷] مکرر قانون ثبت مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیات های نظارت می باشد^[۷۸] .

مبحث اول – ترکیب شورایعالی ثبت

شورایعالی ثبت دارای دو شعبه است:
۱- شعبه مربوط به املاک
۲- شعبه مربوط به اسناد
هر یک از این دو شعبه از دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد^[۷۹] در شعبه اسناد تشکیل می شود در این شورا برخلاف هیات نظارت، قانون در خصوص تعیین عضو علی البدل ساکت است و معلوم نیست در صورت تعذرل هر یک از اعضاء شورا جلسات شورا به چه صورت تشکیل خواهد شد ولی به نظر می رسد که در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء جلسه رسمیت قانونی نداشته و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانونی باشد که جا دارد در اصلاحات قانون ثبت در آتیه این امر مورد توجه مقنن قرار گیرد. مگر آنکه گفته شود بدلیل ۳ نفر بودن اعضاء هر گاه تشریفات مربوطه در دعوت اعضاء به نحو صحیح رعایت شده و برغم ابلاغ دعوت نامه احدی از اعضاء از حضور در جلسه بدون عذر موجه خودداری نماید جلسه با اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیم گیری خواهد شد.
در خصوص انتخاب این قضات در اینکه از کدام دادگاه ها (حقوقی – کیفری- خانواده و …) انتخاب می شوند باید گفت که این قضات از شعبات حقوقی دیوان عالی کشور که به امور حقوقی اشراف، دارند انتخاب می شوند چرا که مسائل و مشکلات مطروحه در شورای عالی ثبت با مسائل جزایی ارتباطی نداشته و بیشتر پرونده های شورای مزبور حقوقی ثبتی است مثل اختلاف مالکیت بین اشخاص - تعارض املاک از حیث مشاع و مفروز بودن – اشتباهات مربوط به صدور استاد مالکیت و اختلاف در تصرف و غیره . از مطالعه ماده ۲۵ مکرر ممکن است این گونه برداشت شود که انتخاب دو نفر قاضی در حال حاضر نیز از اختیارات وزیر دادگستری است لیکن مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه محول شده است^[۸۰] بنابراین انتخاب قضات مزبور از اختیارات رئیس قوه قضائیه می باشد.

مبحث دوم- محل تشکیل و صلاحیت شورایعالی ثبت

شورای عالی ثبت فقط در تهران و در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستقر بوده و محل تشکیل جلسات شورا نیز در محل مزبور می باشد و باستناد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی ثبت مصوب ۱۶/۲/۵۲ جلسات شورای عالی ثبت حداقل هفته ای یکبار در اداره کل ثبت^[۸۱] اسناد و املاک تشکیل خواهد شد.
با توجه به استقرار شورای عالی ثبت در تهران تمامی پرونده های ثبتی استانها از سراسر کشور به تهران ارسال می گردد و در شورای عالی ثبت مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد به عبارتی حوزه صلاحیت شورای عالی ثبت سراسر کشور است یعنی به تمامی پرونده های مطرح شده در ادارات ثبت کشور رسیدگی می کند برخلاف صلاحیت هیئت های نظارت که صلاحیت هایشان استانی است. البته زمانیکه پرونده های هیات نظارت قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت باشد.

مبحث سوم- شورایعالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیات نظارت

تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت مقرر می دارد: آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک، پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و این بدین معنی است که آراء هیات نظارت در خصوص بندهای ۱-۵-۷ غیرقطعی بوده و قابل رسیدگی در شورای عالی ثبت است و در مورد بندهای ۲-۳-۴-۶-۸ قطعی بوده و غیر قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می باشد.
سئوالی که در اینجا قابل طرح است اینکه این تجدیدنظر توسط چه کسانی انجام می گیرد آیا فقط اشخاص متضرر از رای هیات نظارت می توانند این درخواست (تجدیدنظر) را بکنند یا غیر از آنها اشخاص یا مراجع دیگری نیز می توانند تقاضای تجدیدنظر نمایند با مطالعه تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت چنین استنباط می شود که مطابق ماده بر اثر شکایت هر ذینفع، آراء هیئت نظارت قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت است یعنی هر ذی نفع و متضرر از رای میتواند تقاضای تجدیدنظر نماید و این امتیاز تجدیدنظر به ادارات ثبت اختصاص ندارد یعنی ادارات ثبت مستثنی از این درخواست نمی باشند. لیکن در شق دوم تبصره ۴ آمده که ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیات نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید. در صورتیکه رای هیئت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورایعالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود. ^[۸۲] بنابراین چنانچه رای هیات نظارت به مرحله اجرا در آمده باشد اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی در شورای عالی ثبت نمی باشد.
شورایعالی ثبت در این مورد رایی بدین شرح صادر نموده است به موجب پرونده کلاسه  شورایعالی ثبت قسمت املاک نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک ۴۲۱۵ باستناد رای هیات حل اختلاف ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت از آقای … درخواست پذیرفته شده سپس پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت بنام متقاضی نامبرده صادر شده است که در اثر اعتراض اشخاص ذی نفع به رای هیات نظارت، ثبت استان نیز به اداره کل امور املاک اعلام داشته که رای هیات نظارت اجرا شده است ریاست وقت سازمان ثبت با طرح موضوع در شورایعالی ثبت موافقت نموده اند شورایعالی ثبت نسبت به موضوع اعتراض رسیدگی و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای نموده رای شورایعالی ثبت ( با توجه به سوابق امر و مفاد گزارش از آنجایی که رای هیات نظارت ثبت استان بوشهر به مرحله اجرا در آمده لذا شورایعالی ثبت فارغ از رسیدگی است و معترض یا معترضین می توانند با توجه به مطرح بودن موضوع در مراجع قضایی اعتراض خود را پیگیری نمایند)^[۸۳] بنابراین با توجه به رای مزبور اگر در هر موردی نسبت به آراء قابل تجدیدنظر هیات نظارت قبل از اجرای رای اعتراضی بعمل آید یا نسبت به سایر بندها رئیس سازمان موضوع را به شورایعالی ثبت ارجاع نماید ثبت محل پرونده ثبتی را با کلیه سوابق و مدارک موجود به دبیرخانه شورایعالی ثبت در تهران (محل سازمان ثبت اسناد و املاک) ارسال می دارد^[۸۴] و در آنجا کارشناسان و دبیر شورا به موضوع رسیدگی کرده و گزارش لازم را تهیه می نمایند، با صدور دستور طرح موضوع در شورایعالی ثبت اجرای رای متوقف می گردد^[۸۵] و عملیات اجرایی طبق رای صادره شورا بعمل خواهد آمد شورایعالی ثبت دارای دفتر ثبت آرا می باشد که به ترتیب آراء صادره در آن ثبت می شوند در صورتیکه در رای صادره شورا به علت سهو قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه بینی رخ دهد و یا در مبانی مستند صدور رای اشتباهی پیش آمده باشد در صورت عدم اجرای رای، شورا مبادرت به صدور رای اصلاحی می نماید مفاد این رای نیز در دفتر مربوطه و در مقابل رای اولیه قید می شود. ^[۸۶] که این ماده نشان می دهد که شورا بعد از صدور رای قطعی در صورتیکه متوجه اشتباه یا سهواً قلمی در رای خود بشود می تواند رای خود را اصلاح نماید.

مبحث چهارم- صدور آرای اصراری و وحدت رویه شورایعالی ثبت

۳-۱- مقدمه
با توجه به این که دستیابی به هدف‌های علم و شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش‌شناسی درست صورت پذیرد، بنابراین در این فصل روش پژوهش تفسیر شده است. روش‌های هر پژوهش، یکی از مهمترین نقش‌های آن می‌باشد که انتخاب آن‌ها، نیاز به دقت فراوان دارد. از این رو در این فصل با بهره گرفتن از روش علمی به بررسی روش پژوهش، سپس به معرفی جامعه آماری، حجم نمونه تحقیق و شیوه انتخاب آن‌ها، متغیرها، ابزار اندازه‌گیری و ویژگی‌های روانسنجی مرتبط یا آن، روش جمع‌ آوری داده‌ها و انتخاب نوع روش آماری مناسب پرداخته خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲- روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیماشی بود که به شکل میدانی انجام شد.
۳-۳- جامعه آماری
با توجه به این که در ارزیابی عملکرد با روش بازخورد ۳۶۰ درجه کلیه ذینعفان عملکرد فرد را ارزیابی می‌کنند، در این پژوهش دانشجویان رشته تربیت بدنی به عنوان زیردستان، روسای دانشکده‌های تربیت بدنی به عنوان بالا دستان، اساتید دروس تخصصی تربیت بدنی به عنوان همتایان و مدیران گروه تربیت بدنی (خود ارزیابی) جامعه پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند.
۳-۴- نمونه و روش نمونه‌گیری
روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر جهت انتخاب مدیران و مدیران ارشد از نوع کل شمار بود و روش نمونه‌گیری جهت انتخاب دانشجویان و اساتید به صورت تصادفی بود. در این پژوهش عملکرد هر مدیر توسط ۳ دانشجو، ۳ استاد همکار، یک رئیس دانشکده و خود فرد ارزیابی می‌شد. این پژوهش در ۱۲ دانشگاه استان خراسان رضوی انجام گرفت. بنابراین نمونه آماری برابر ۹۶ نفر بود که همه ۹۶ پرسشنامه به درستی برگشت داده شد.
۳-۵- فرایند اجرای پژوهش
پژوهش حاضر ترکیبی از تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در ابتدا با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای (کتاب‌ها و مقالات فارسی، کتب و مقالات لاتین، وب سایت‌های اینترنتی و …) مبانی نظری پژوهش تدوین گردید و در ادامه بر اساس ادبیات پژوهش، پرسشنامه مناسب برای ارزیابی عملکرد مدیران تربیت بدنی تهیه و بین جامعه آماری مورد نظر پخش شد. سرانجام با جمع‌ آوری پرسشنامه داده‌های مربوط به آن با بهره گرفتن از نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شکل زیر مدل اجرایی پژوهش حاضر را نشان می‌دهد.
شکل ۳ـ۱٫ فرایند اجرای تحقیق
۳-۶- متغیرهای پژوهش
هدف پژوهش حاضر، عملکرد مدیران دانشگاه‌های استان خراسان رضوی بود. متغیرهای پژوهش نیز ۴۰ معیار ارزیابی بود که در قالب ۴ عامل خلاصه شدند. جدول زیر متغیرهای پژوهش را نشان می‌دهد.
جدول ۳ـ۱٫ متغیرهای پژوهش

۲) تحلیل اوراق بهادار
دومین مرحله در فرایند تصمیمگیری تحلیل اوراق بهادار میباشد. تحلیل اوراق بهادار شامل ارزیابی ورقه بهاداری خاص یا گروهی از اوراق بهادار در بین مجموعه وسیعی از دارایی های مالی میباشد. یکی از دلایل ارزیابی اوراق بهادار، شناسایی اوراقی است که به نظر میرسد قیمت بازار آن با قیمت ذاتی آن تفاوت دارد. روش های زیادی برای تحلیل اوراق بهادار وجود دارد. با وجود این، بسیاری از این روشها در یکی از دو طبقه؛ تحلیل فنی وتحلیل بنیادی قرار میگیرند. تحلیلگری که از بررسی روند قیمتها در گذشته جهت تحلیل اوراق بهادار استفاده میکند تحلیلگر فنی، و استفادهکنندگان از روش بنیادی را بنیادگرا مینامند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳) تشکیل پرتفوی
ایجاد پرتفوی مرحله سوم در فرایند سرمایهگذاری است و شامل شناسایی داراییهای خاص برای سرمایه گذاری و تعیین مبلغ سرمایهگذاری برای هریک از داراییهای شناسایی شده است. این مرحله شامل: انتخاب، زمانبندی و تنوع بخشی است که باید مورد توجه سرمایهگذار قرار گیرد. انتخاب اوراق بهادار،حاکی از تحلیل موشکافانه اوراق بهادار و تمرکز بر پیشبینی تغییرات قیمت آنها در کوتاهمدت می باشد. زمانبندی که به عنوان پیشبینی کلان شناخته میشود شامل پیشبینی تغییرات قیمت سهام عادی نسبت به اوراق بهادار با درآمد ثابت مثل اوراق خزانه و اوراق قرضه شرکتی میباشد. تنوع بخشی نیز شامل ایجاد پرتفوی اوراق بهادار با هدف کاهش ریسک است.
۴) بازبینی پرتفوی
مرحله چهارم در فرایند سرمایه گذاری، بازبینی پرتفوی، شامل تکرار دوره ای سه مرحله قبلی می باشد. با گذشت زمان سرمایه گذار ممکن است اهداف سرمایه گذاری خود را تغییر دهد و پرتفوی فعلی بهینگی خود را از دست دهد. سرمایه گذار ممکن است با فروش برخی اوراق بهادار و خرید اوراق بهادار دیگر، پرتفوی جدیدی ایجاد کند. انگیزه دیگر برای تغییر پرتفوی این خواهد بود که اگر قیمتهای اوراق بهادار تغییر یابد، بعضی از اوراق بهادار که قبلا جذاب نبوده اند، اکنون ممکن است جذاب باشند و بعضی دیگر که قبلا جذاب بود هاند اکنون دیگر این گونه نباشند. سرمایه گذار ممکن است بخواهد اوراق بهاداری که اکنون جذاب شدهاند را به پرتفوی خود اضافه و اوراق بهاداری که جذابیت خود را از دست داده اند از سبد خارج کند. چنین تصمیماتی به هزینه معاملات مربوط به خرید و فروش و چشم انداز بهبود در عملکرد پرتفوی بستگی دارد.
۵) ارزیابی عملکرد پرتفوی
مرحله پنجم در فرایند سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی، شامل؛ محاسبه ادواری بازده و ریسک سرمایهگذاری است.
۲-۲-۶) فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری
۲-۲-۶-۱) عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاری
مدیران با جذب سرمایه، منابع لازم جهت تامین مالی پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت را برای شرکت فراهم می سازند؛ اما عوامل زیادی در تصمیمات سرمایهگذاری یک شرکت تاثیرگذار است. این عوامل با تاثیر بر انتخاب پروژه های سرمایهگذاری شرکت ها، می توانند بر هزینه سرمایه، سودآوری، منفعت مورد انتظار سهامداران، ارزش سهام شرکت در آینده اثر بگذارند. اهمیت این بررسی در ارزیابی قیمت سهام و پروژه های سرمایهگذاری است (جعفری، ۱۳۸۷). تئوری های مربوط به سطح سرمایه گذاری، دلایل انتخاب و بررسی تاثیر متغیرهای جریان نقدی، نسبت q توبین، نرخ رشد درآمد، سود پرداختی، سود اعلام شده، تغییرات بدهی و تغییرات سرمایه بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها را به بهترین نحو تشریح می کنند. تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و آشنایی با نظریه های سرمایه گذاری می تواند تا آن جایی که ممکن است باعث بهبود مدیریت و افزایش ثروت سرمایه گذاران شده و تصمیم گیری آگاهانه را محقق سازد. تصمیم پیرامون سرمایه گذاری با سه مسئله مهم انتظارات، وقفه ها و ریسک روبرو است که پرداختن همزمان به آنها برای اقتصاددانان به سادگی مقدور نیست؛ زیرا با توجه به این مسائل، عوامل بسیاری بر سطح سرمایه گذاری یک شرکت تاثیرگذار است(دنیس^[۱۷]، ۱۹۹۴). مدیران شرکت ها، با شناخت عوامل موثر بر سرمایه گذاری و با به کارگیری آنها در رسیدن به سطح سرمایه گذاری بهینه، می توانند نهایت بازدهی را ایجاد کنند (وردی^[۱۸]، ۲۰۰۶).
بازارهای ناکارا دارای نواقصی هستند که می تواند سطح سرمایه گذاری بهینه شرکت را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت، به فرایند بیش سرمایه گذاری و یا کم سرمایه گذاری منتهی شود. فرضیه بیش و کم سرمایه گذاری بیان می کند شرکت هایی که کمتر از سطح بهینه سرمایه گذاری کنند، از مشکل کم سرمایه گذاری و شرکت هایی که بیشتر از سطح بهینه سرمایه گذاری کنند، از مشکل بیش سرمایه گذاری آسیب می بینند؛ لذا شناخت عوامل مهم و تاثیرگذار بر سطح سر مایه گذاریها ، در ارزیابی، شناسایی و تعیین سطح بهینه سرمایه گذاری شرکتها، بسیار حائز اهمیت است (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸). در تصمیمات سرمایهگذاری عوامل زیادی تصمیمات سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهند. مهمترین این عوامل به شرح زیر میباشند:
۱)دوره سرمایهگذاری: سرمایهگذارانی که دوره سرمایهگذاری بلند مدت دارند، بیشتر از سرمایهگذاران با دوره سرمایهگذاری کوتاهمدت در داراییهای ریسک سرمایهگذاری میکنند. هنگام تصمیم گیری درباره سرمایهگذاری این نکته را باید در نظر گرفت که سرمایهگذار چه موقع وجه نقد خود را نیاز دارد. اشخاصی که دارایی های خود را برای دوره های کوتاهمدت تخصیص می دهند، بر این باورند که بازار سهام در برابر تغییرات شرایط اقتصادی و مالی بیش از حد واکنش نشان می دهدو همین باعث میشود قیمت سهام بیش از حد بالا یا پایین آید (جعفری، ۱۳۸۷).
۲)منابع مالی: هر سرمایهگذاری و استراتژی مورد نظر آن سرمایهگذاری نیاز به منابع مالی دارد(چن و همکاران^[۱۹]، ۲۰۰۰). به طور مثال، اگر اشخاص و شرکت ها به منابع مالی بلندمدت دسترسی داشته باشند، به سرمایهگذاریها و اهداف بلندمدت میاندیشند و اگر به منابع مالی کوتاهمدت دسترسی داشته باشند به سرمایهگذاری کوتاهمدت فکرمیکنند.
۳) نقدینگی سرمایهگذاری: برخی از افراد ممکن است به سرعت به منابع مالی که سرمایهگذاری می کنند نیاز داشته باشند. برای افراد قدرت نقدینگی سرمایهگذاری بسیار مهم است. به عنوان مثال افراد بازنشسته عموماً نقدینگی بیشتری نیاز دارند که از سوی دیگر سرمایهگذارانی که در نقطه اوج درآمدی قرار دارند، نقدینگی کمتری نیاز دارند.
۴) مالیات: سرمایهگذاران بر اساس نوع سرمایهگذاری خود، مالیاتهای متفاوتی را میپردازند. ازاین رو نرخ مالیات پرداختی، سودآوری سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد (چن و همکاران، ۲۰۰۰).
۵) اطلاعات حسابداری منتشر شده: تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری های مربوط به خرید و فروش سهام از اطلاعات حسابداری استفاده میکنند. در این رابطه پژوهشهای بسیاری انجام شده که اثر اقلامی از قبیل نسبت های مالی، سود حسابداری، اقلام تعهدی و نقدی را بر ارزش سهام و بازده بررسی کرده اند و در بسیاری از موارد ارتباط بین آن ها معنیدار بوده است (عباسی و ابراهیم زاده رحیملو، ۱۳۸۸).
۶) اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت شرکت: اطلاعات ارائه شده توسط مدیران بر تصمیمات سرمایه گذاران و فعالان بازار اثر دارد. در این مورد می توان به سود پیشبینی شده و اطلاعات مالی آینده نگر اشاره کرد. پژوهش های انجام شده در رابطه با اثر سود پیشبینی شده بر واکنش سرمایه گذاران، بیانگر اهمیت این پیش بینی ها در اتخاذ تصمیمات است(عباسی و ابراهیم زاده رحیملو، ۱۳۸۸).
۷) سایر اطلاعات منتشر شده: عملکرد جاری یک شرکت در صورت های مالی خلاصه شده است؛ اما صورت های مالی تنها درون داد ارزیابی جریان نقد آتی توسط بازار نیست برای مقاصد ارزشگذاری، علاوه بر اطلاعات خاص شرکت، به اطلاعاتی در رابطه با کل اقتصاد و وضعیت شرکت نیاز است برخی متغیر های عمومی مؤثر بر بازده سهام، نرخ رشد تولید ناخالص ملی، سطح نرخ های بهره اوراق خزانه کوتاهمدت، نرخ تورم و قیمت نفت هستند(عباسی و ابراهیم زاده رحیملو، ۱۳۸۸).
۸) صداقت مدیریت: اقلام تعهدی ارائه شده قطعی نیستند، مدیران با بهره گرفتن از این اقلام می توانند عملکرد شرکت را به گونه ای غیرواقعی نشان دهند که به مدیریت سود و تئوری نمایندگی اشاره دارد. بنابراین صداقت و میزان درستی مدیریت تصمیمات خرید و فروش سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری ارائه صادقانه را در قالب میزان انطباق اندازه گیری رویدادها توسط شرکت و رویدادهای واقعی تعریف کرده است میزان ارائه صادقانه اطلاعات، تصمیمات را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا اطلاعات سوگیرانه منجر به افزایش ریسک اطلاعاتی می شود(عباسی و ابراهیم زاده رحیملو، ۱۳۸۸).
یافته های مطالعات لولین و همکاران^[۲۰] (۱۹۷۷) نشان میدهد که بین ترجیحات سرمایهگذاری افراد و سن، جنسیت و تحصیلات افراد رابطه معنیداری وجود دارد. بارنیول (۱۹۸۷) در مطالعات خود دریافت که رفتار سرمایهگذار در بازار را میتوان بر اساس خصوصیات سبک زندگی، میزان ریسک گریزی و شغل فرد پیش بینی نمود.
مریکاس و پراساد^[۲۱] (۲۰۰۳) از طریق مطالعه پیمایشی سعی نمودند که عوامل تأثیرگذار بر رفتار سرمایهگذاران حقیقی را در بازار سرمایه یونان شناسایی نمایند. نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که معیار تصمیم گیری افراد در خرید یک سهم ترکیبی از معیارهای اقتصادی و معیارهای روانشناختی میباشند. آنها دریافتند که تصمیمگیری سرمایهگذاران همواره یک رویکرد منسجم و عقلایی نخواهد بود و آنها بر اساس گروهی از عوامل تصمیمات خود را میگیرند. یافته های تحقیق آنها نشان داد که اطلاعات مالی و حسابداری و اطلاعات عمومی منتشر شده در بازار سرمایه انتظارات سرمایهگذاران را برای خرید یک سهم شکل خواهد شد.
۲-۲-۷) ویژگیهای سرمایهگذاران
امروزه سرمایهگذاران برای انتخاب سرمایهگذاری، دامنه بسیار وسیعی دارند، اما تا به حال تحقیقات محدودی درباره روش انتخاب از بین سرمایهگذاریهای مختلف انجام شده است. تصمیمات مالی مردم روز به روز پیچیدهتر و پرمخاطرهتر میشود در حالیکه نتایج این تصمیمات بر شیوه زندگی مردم بسیار مؤثر است. بیشتر تئوریهای مالی فرض میکند که سرمایهگذاران منطقاً به افزایش سرمایه خود می اندیشند و به نشانه های مالی توجه میکنند سرمایهگذاران هنگام انتخاب سرمایهگذاری، بهطور اولیه ریسک و بازده آنرا با سرمایهگذاریهای بالقوه دیگری که میتوانند انجام دهند مقایسه میکنند. ضمن اینکه سطح ریسکی که سرمایهگذاران حاضر به تحمل آن هستند بستگی به خصوصیات و ویژگیهای روانی آنها دارد (محافظه کار و ریسک پذیر). به هرحال یک سرمایهگذار منطقی درصورت تشابه ریسک دو سرمایهگذاری، سرمایه گذاری با بازده کمتر را انتخاب نخواهد کرد. بیشتر تحقیقات نشان داد که تصمیمات سرمایهگذاران تحت تأثیر فاکتورهای رفتاری داخلی از قبیل خودشناسی و فاکتورهای رفتاری خارجی مانند نحوه انتخاب یک سرمایهگذاری قرار گیرد (آقایی و مختاریان، ۱۳۸۳).
*تمایل به سرمایهگذاری (تمایل به ریسک)^[۲۲]:
عبارت است از احتمال درگیر شدن در یک فعالیت خاص و در مورد سرمایهگذاری در یک محصول ویژه است (وبر و ویلیام^[۲۳]، ۱۹۹۷؛ وبر و بلایز^[۲۴]، ۲۰۰۲؛ سیتکین و پابلو^[۲۵]، ۱۹۹۲). تصمیم گیری برای سرمایه گذاری همواره بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت میگیرد و یک سرمایهگذار همواره به عامل ریسک و بازده در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایهگذاری خود توجه میکند. از طرف دیگر، در اقتصاد و به خصوص در سرمایهگذاری فرض بر این است که سرمایهگذاران منطقی عمل میکنند. بنابراین سرمایهگذاران منطقی، اطمینان داشتن را به نبود آن ترجیح میدهند و طبیعی است که در این حالت میتوان گفت سرمایهگذاران به ریسک علاقهای ندارند؛ به عبارت دقیقتر، سرمایهگذاران ریسک گریز هستند. یک سرمایهگذار ریسک گریز، کسی است که در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده مناسبی دارد. باید توجه داشت که در این حالت، پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست؛ گرچه میزان ریسک خیلی زیاد باشد؛ چون در این حالت انتظار داشته باشند که بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند (جعفری، ۱۳۸۷).
* ادراک ریسک^[۲۶]:
ادراک ریسک عبارت است از چگونگی تعبیر و تفسیر اطلاعات راجع به ریسک توسط سرمایهگذاران. به نظر السن(۱۹۹۷)، مدیران سرمایهگذاری حرفهای و سرمایهگذاران فردی با تجربه ادراک ریسک سرمایه گذاری یکسانی دارند. به نظر دیاکول و اینو^[۲۷](۲۰۰۱)، ابعاد ادراک ریسک سرمایهگذاران را میتوان به وسیلهی پنج عامل زیر بررسی کرد(جعفری، ۱۳۸۷):
۱) نبود اطمینان در مورد عرضه کنندگان سهام: این بعد از ریسک را اعمال کسانی که مسئول ادارهی یک سازمان هستند، به وجود میآورند (ریسک مدیریت) و منتج از تصمیمات بد تجاری-مالی است که خود منجر میشود ریسک تجاری و مالی صورت گیرد.
۲) نگرانی در مورد وقایع غیر منتظره: صنایع مختلف وشرکتهای آن تحت تأثیر وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی میتوانند دچار رونق و رکود گردند؛ برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآوردههای نفتی، تحت تأثیر قرار گرفته، سهام آنها رونق میگیرد یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تأثیر قرارگرفته، سهام آنها دچار رکود خواهد شد (عبداله زاده، ۱۳۸۱)؛ بنابراین هرچه میزان وابستگی تولید یک شرکت به عوامل خارجی بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن بیشتر است.
۳) نگرانی درباره نوسانات قیمتی سهام: مهمترین عامل برتری یک سهم، میزان سودآوری آن است. از آنجا که اغلب تصمیمگیریها برای سرمایهگذاری، بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت میگیرند و یک سرمایهگذار همواره، به دو فاکتور ریسک و بازده در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایهگذاریهای خود توجه میکند، هرچه میزان انحراف سودآوری سالهای گذشته و یا سود احتمالی دوره های آتی نسبت به میانگین سود یا سود موردانتظار بیشتر باشد، ریسک سهم بالاتر و در مقابل ارزش آن کمتر خواهد بود.
۴) شفاف نبودن اطلاعات: تصمیم گیری سریع و صحیح مستلزم وجود اطلاعات کافی، منظم و شفاف است. هرچه اطلاعات دورهای شرکت منظمتر و شفافتر منتشر شوند، اثر آن بر قیمت سریعتر بوده، سهم تز نقدینگی و گردش مناسبتری خواهد داشت و به تبع آن ریسک، سرمایهگذاری در سهام کاهش مییابد. کارآ شدن هر بازاری مستلزم این است که اطلاعات مربوط به شرکتها، موقعیت اقتصادی و اوراق بهادار، به سرعت وسهولت، در دسترس همگان قرار گیرند. سرمایهگذاران این اطلاعات را به صورتی مناسب، در قیمت ورقهی بهادار تفسیر میکنند و بنابراین، قیمت، همیشه انعکاسی از اطلاعات رایج است. برای اینکه این اطلاعات در دسترس همگان قرار گیرند، باید رایگان باشد.
۵) بی ثباتی نقض قوانین و مقررات کشور: دولت در جایگاه یک ناظر و سیاست گذار کلان نقش بسیاری در بازار سرمایه دارد یکی از وظایف آن، ارائه برنامهای است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد. بهطور کلی، تکثر مراکز قدرت و تصمیمگیری، ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر،تداخل قوای سهگانهی کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشتهای متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر، نقض آزادیهای اقتصادی و بیثباتی سیاسی دولت موجب میشوند ریسک سیستماتیک افزایش و در نتیجه، سرمایهگذاری به شدت کاهش یابد (نوو، ۱۳۸۰).
* تخصیص سرمایه
عبارت است از بخشی از سرمایهی هر سرمایهگذار که در داراییهای خاصی سرمایهگذاری میشود (نوو، ۱۳۸۰).
۲-۲-۷-۱) رفتار سرمایه گذاران
سرمایه گذاران را می توان از نظر پذیرش ریسک و شکل منحنی مطلوبیت به سه دسته تقسیم نمود (شهرآبادی و یوسفی، ۱۳۸۶):
الف) افراد ریسک گریز^[۲۸]
این افراد استراتژی محافظه کارانه دارند.مطلوبیت نهایی افراد ریسک گریز با افزایش ثروتشان کاهش می یابد بنابراین هر فردی که منحنی مطلوبیت ثروت او مقعر باشد ریسک گریز است. یک شخص ریسک گریز ترجیح می دهد که یک بازده مطمئن به دست آورد ودر حالی که شانس و اقبال مطرح باشد شرکت نخواهد کرد. تابع مطلوبیت این افراد به شکل زیر می باشد:
مطلوبیت
ارزش پولی مورد انتظار
ب) افراد ریسک پذیر
طبق تعریف فرد ریسک پذیر کسی است که تابع مطلوبیت ثروت او به صورت محدب باشد، بنابراین برای این شخص مطلوبیت نهایی با افزایش ثروت افزایش می یابد و شخص همیشه در این حالت خواهان پذیرش ریسک است و دوست دارد شانس خود را آزمون کند. تابع مطلوبیت ثروت او به شکل زیر است:
مطلوبیت
ارزش پولی مورد انتظار