1. 1. مداخله‌ها را ارزیابی کنید: ارزیابی یک مرحله ضروری در فرایند مداخله است. ارزیابی برای تعیین این که آیا مداخله اثرات مطلوب را به وجود می‌آورد یا نه، و آیا تغییرات در مسیر مورد نیاز است یا نه ضروری است. فرایند پیشگیری استرس شغلی با ارزیابی خاتمه نمی‌یابد. در عوض، پیشگیری استرس شغلی باید مانند یک فرایند مستمر نگریسته شود که اطلاعات ارزیابی را برای اصلاح یا تغییر مسیر استراتژی مداخله، استفاده می‌کند(مرادی،۱۳۹۱، ص۱۹).

   

مهارتهایی برای کاهش استرس شغلی کارمندان و معلمان

در زیر چند مورد از مهارت­ هایی که کارکنان برای کاهش استرس شغلی می‌توانند انجام دهند، آورده شده است:

• • تفکر عمیق و آرمان‌دار و متوجه هدف

• • مدیریت زمان (تدوین برنامه زمان‌بندی شده)

• • روی آوردن به طنز و شوخی

• • استرس دیگران را تقبل نکنید و به خاطر داشته باشید که شما می‌توانید تنها خودتان را تغییر دهید نه دیگران را.

• • حمایت‌های اجتماعی

• • وظایف با بیشترین استرس یا سخت‌ترین کارها را اول از همه در طول روز انجام دهید و برنامه‌ریزی کنید.

• • ورزش

• خودخواهی دیگرخواهانه و احساس مفید بودن

فشار روانی

پاسخ بدن به محرک‌های بیرونی ‌و درونی فشار روانی نامیده می‌شود. عموما استرس ناشی از لزوم سازگاری جسمانی، روانی و هیجانی ما با تغییرات است.دادن ترفیع شغل خاصی که منتظر آن بودید موجب هیجان و شادی شود.

فشارروانی می‌تواند تحت تاثیر عواما بیرونی و درونی ایجاد شود. عوامل بیرونی فشارروانی شامل تغییر شغل، نقل مکان به یک شهر جدید، ازدواج، مرگ شخص محبوب و وجود یک بیماری در خانواده می‌باشد. حوادث شادی آور به اندازه حوادث غم بار می‌تواند فشارآور باشند.) محرک­های درونی شامل ناراحتی جسمانی و یا روانی است. ویژگی شخصیتی، از قبیل نیاز به نقص‌گرایی یا به دست آوردن رضایت دیگران، نیز می‌توانند فشار آفرین باشند.

تغییرات اصلی زندگی فشارزا

نقل مکان جغرافیایی- انتقال به محل کار جدید- بارداری- سبک جدید زندگی- مرگ شخص مورد علاقه ازدواج- طلاق- اخراج از شغل- تنهایی و انزوا – فشارهای شغلی-فشار خانوادگی- سابقه مورد حمله جسمانی قرار گرفتن یا تجربه اخیر آن- مرگ یک شخص مورد علاقه – اغتشاش هویت- مشکلات طبی.

حوادث محیطی فشارزا

• • فشارزمان( کمبود وقت )

• • مشکلات مالی

• • ناکامی‌ها

• • رقابت

• • تبعیض

• • محدودیت‌های فرهنگی

• سروصدا

فشار روانی آسیب رسان

فشار چه مثبت باشد و چه منفی، واکنش‌های جسمانی ایجاد می‌کند. بدن هورمونها ومواد شیمیایی که کارکرد قلب، ریه ها وعضلات وسایر اندامها را تشدید می‌کنند، ترشح می‌کند. این پاسخ ممکن است حالت دفاعی داشته باشد و افراد را قادر کند که مثلا از یک ماشین بی احتیاط فرار کنید. اگر فشار روانی برای یک دوره طولانی تداوم یابد، هورمونها نیز به طور مرتب ترشح می­ شود و در نهایت این تبادل بین روان وبدن موجب فرسایش می‌گردد. (عابدی،۱۳۸۱،ص۴۰)

نشانه های فشار روانی

نشانه هایی وجود دارند که لازم است به هنگام تحت فشار قرارگرفتن به آن ها توجه کنید. این نشانه ها در چهار طبقه می‌گنجند: احساسات، افکار، رفتار و نشانه های جسمانی. به هنگام تحت فشار قرار گرفتن، یک یا چند تا از نشانه های زیر تجربه می­ شود:

• نشانه های هیجانی فشارهای روانی و استرس

  • • تحریک پذیر شدن،احساس هراس، نوسان خلقی
  • • اضطراب،ترس های غیر عادی،احساس خصومت،پرخاشگری
  • • احساس گناه،بد بینی،نگرانی مفرط
  • • حالت بغض و گریه،کابوس دیدن،درماندگی و تسلیم
  • • احساس طرد شدگی،نداشتن روحیه شوخی و بذله گویی
  • • عدم پذیرش مسئولیت و کناره گیری،افکار، احساس ارزشمندی پائین
  • • ناتوانی در تمرکز،نگرانی ‌در مورد آینده،فراموش کاری،ترس از شکست
  • • خجالت‌زدگی،قضاوت نادرست در ارتباط با دیگران و موقعیت ها،دشوار شدن کارهای ساده
  • • تردید و دودلی،بی دقتی،اشتباهات مکرر،ناتوانی در بیاد آوردن وقایع اخیر
  • • افکار مزاحم و وسواسی،تصمیمات فوری و غیر منطقی،نامرتب و بی برنامه بودن
  • • نشانه های رفتاری فشارهای روانی و استرس
  • • افزایش مصرف دارو،مشروب خوردن یا افزایش دفعات آن
  • • پر خوری،کم خوردن و بی اشتهایی،بی توجهی به وضع ظاهری
  • • کناره گیری از رفت و آمده،لکنت وسایر مشکلات گفتاری
  • • خندیدن باصدای بلند و حالت گرفتگی صدا، شروع کردن چند کار همزمان ولی نیمه کاره رها کردن آن
  • • ناخن خوردن،کندن مو ه،نیشگون پوست،اعمال وسواسی، افزایش احتمال تصادف
  • • گریه بدون دلیل آشکار، از جا پریدن، سائیدن دندان به روی هم، افزایش مصرف الکل و سایر داروها

  • سیگار کشیدن یا افزایش دفعات آن.
    

    • نشانه های جسمانیفشارهای روانی

      • • تعریق، دستهای مرطوب،لرز،خشکی گلو و دهان
      • • یبوست تکرر ادرار،عدم هضم غذا، استفراغ
      • • سردردها،دردگردن یا پشت،آسیب‌پذیری به بیماری
      • • افزایش ضربان قلب،تیک‌های عصبی،مشکلات خواب
      • ناراحتی معده‌ای،تنش پیش از قاعدگی،فقدان اشتها یا پرخوری افراطی

چگونگی کاهش سطح فشار روانی در بین معلمان

• • • • • آرام بودن و شوخی کردن
      • • تحریک پذیر
      • • خوابیدن در شب
      • • احساس مسئولیت هایتان
      • • افزایش میزان علاقه و روابط اجتماعی
      • تمرکز بر فعالیت ها

عوامل و پیامدهای تاثیرگذار برفرایندهای فشار شغلی

۱. حجم کار زیاد

حجم کار زیاد از عوامل بحران­زا برای کارکنان و معلمان بوده که احتمالاً ناشی از عدم تقسیم عادلانه کار در ساختار سازمانی ‌می‌باشد. حجم کار زیاد؛ عوامل انسانی درگیر را فرسوده، خسته و بی­انگیزه خواهد کرد. همچنین شلوغی و انبوه کار؛ خلاقیت، نوآوری و ابتکار را زایل می­ کند و نیز به نوعی روزمرگی گرفتار می­شوند. عدم توازن در تقسیم کار، تنش­های روحی و روانی را میان آنان را به وجود می آورد این عوامل می‌تواند به عنوان مکانیزم فزاینده اضطراب و استرس شغلی به حساب آید.

۲. سازمان های غیررسمی درون سازمانی

فرضیه شماره ۵:

آموزش به شیوه ی یادگیری مبتنی بر مغز (مغز محوری) بر میزان قابلیت راهبردهای شناختی دانش آموزان سال دوم راهنمایی در درس علوم تجربی مؤثر است.

جدول ۴-۱۶٫ نتایج تحلیل کوواریانس نمرات ‌پس‌آزمون راهبردهای شناختی دو گروه

ضریب تأثیر

Sig

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منبع تغییر

۰٫۶۰۶

۰٫۰۰۰

۵۹٫۹۶

۸۵۹٫۷۱

۱

۸۵۹٫۷۱

پیش آزمون

۰٫۵۴۶

۰٫۰۰۰

۴۶٫۹۷

۶۷۳٫۳۶

۱

۶۷۳٫۳۶

گروه

۱۴٫۳۴

۳۹

۵۵۹٫۱۵

خطا

به منظور بررسی فرض وجود تفاوت بین عملکرد ‌گروه‌های آزمودنی در راهبردهای شناختی با تعدیل اثر پیش آزمون، تفاوت معنادار وجود دارد یا خیر، از تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده گردید. به منظور بررسی پیش فرض های تحلیل کوواریانس نتایج نشان می­دهد که داده ها از فرضیه همگنی شیب­های رگرسیونی تبعیت می کند (۰٫۲۰۶=Sig ؛ ۱٫۶۵۷=F). همچنین نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس­ها نشان می­دهد که داده ­های مفروضه تساوی خطای واریانس را زیر سؤال نبرده و به عبارت دیگر واریانس های دو گروه همگن ‌می‌باشد (۰٫۴۶۸=Sig ؛ ۰٫۵۳۶=F). پس از تعدیل نمرات ‌پیش‌آزمون و با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل کوواریانس اثر معنادار کاربرد نوع روش آموزش در راهبردهای شناختی (۰٫۰۰۰=Sig ؛ ۴۶٫۹۷=F) با ضریب تأثیر ۰٫۵۴۶ درصد، مورد تأیید قرار گرفت. به عبارتی می توان گفت استفاده از روش یادگیری مبتنی بر مغز ۵۵ درصد واریانس داده های آزمون راهبردهای شناختی را در گروه آزمایش در قیاس با گروه کنترل تبیین می کند.

جدول شماره ۴-۱۷: ترتیب تأثیر روش‌ها بر نمرات پس آزمون راهبردهای شناختی

گروه ها

میانگین تعدیل شده

خطای استاندارد

فاصله اطمینان ۹۵ درصدی

حد پایین

حد بالا

آزمایش

۱۴۳٫۶۲

۰٫۸۳۱

۱۴۱٫۹۴

۱۴۵٫۳

کنترل

۱۳۵٫۵۲

۰٫۸۳۱

۱۳۳٫۸۴

۱۳۷٫۲

در جدول (۴-۱۷) میانگین نمرات پس آزمون دو گروه در پس آزمون راهبردهای شناختی را که بر اساس اختلاف‌های اولیه تعدیل شده، مطابق انتظار در دو گروه مرتب شده اند. مشاهده می شود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در آزمون در رتبه اول، و گروه کنترل در مرحله ی بعدی قرار می‌گیرد. در نتیجه گفته می شود که روش آموزش یادگیری مبتنی بر مغز تأثیر مثبت بیشتری روی نمرات پس آزمون راهبردهای شناختی دانش آموزان گروه آزمایش در قیاس با روش معمول داشته است.

فرضیه شماره ۶:

آموزش به شیوه ی یادگیری مبتنی بر مغز (مغز محوری) بر میزان قابلیت نگرشی دانش آموزان سال دوم راهنمایی در درس علوم تجربی مؤثر است.

جدول ۴-۱۸٫ نتایج تحلیل کوواریانس نمرات ‌پس‌آزمون قابلیت نگرشی دو گروه

ضریب تأثیر

Sig

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منبع تغییر

۰٫۱۸۶

۰٫۰۰۵

۸٫۹۲

۴۶٫۰۸

۱

۴۶٫۰۸

پیش آزمون

۰٫۴۰۶

۰٫۰۰۰

۲۶٫۶۲

۱۳۷٫۵۱

۱

۱۳۷٫۵۱

گروه

۵٫۱۶

۳۹

۲۰۱٫۴۴

خطا

به منظور بررسی فرض وجود تفاوت بین عملکرد ‌گروه‌های آزمودنی در قابلیت نگرشی با تعدیل اثر پیش آزمون، تفاوت معنادار وجود دارد یا خیر، از تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده گردید. به منظور بررسی پیش فرض های تحلیل کوواریانس نتایج نشان می­دهد که داده ها از فرضیه همگنی شیب­های رگرسیونی تبعیت می کند (۰٫۱۵۳=Sig ؛ ۲٫۱۳=F). همچنین نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس­ها نشان می­دهد که داده ­های مفروضه تساوی خطای واریانس را زیر سؤال نبرده و به عبارت دیگر واریانس های دو گروه همگن ‌می‌باشد (۰٫۰۸۹=Sig ؛ ۳٫۲۱۲=F). پس از تعدیل نمرات ‌پیش‌آزمون و با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل کوواریانس اثر معنادار کاربرد نوع روش آموزش در قابلیت نگرشی (۰٫۰۰۰=Sig ؛ ۲۶٫۶۲=F) با ضریب تأثیر ۰٫۴۰۶ درصد، مورد تأیید قرار گرفت. به عبارتی می توان گفت استفاده از روش یادگیری مبتنی بر مغز ۴۱ درصد واریانس داده های آزمون قابلیت نگرشی را در گروه آزمایش در قیاس با گروه کنترل تبیین می کند.

جدول شماره ۴-۱۹: ترتیب تأثیر روش‌ها بر نمرات پس آزمون قابلیت نگرشی

گروه ها

میانگین تعدیل شده

خطای استاندارد

فاصله اطمینان ۹۵ درصدی

حد پایین

حد بالا

آزمایش

۳۱٫۵۵

۰٫۴۹۶

۳۰٫۵۵

۳۲٫۵۵

کنترل

۲۷٫۹۲

۰٫۴۹۶

۲۶٫۹۲

۲۸٫۹۳

در جدول (۴-۱۹) میانگین نمرات پس آزمون دو گروه در پس آزمون قابلیت نگرشی را که بر اساس اختلاف‌های اولیه تعدیل شده، مطابق انتظار در دو گروه مرتب شده اند. مشاهده می شود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در آزمون در رتبه اول، و گروه کنترل در مرحله ی بعدی قرار می‌گیرد. در نتیجه گفته می شود که روش آموزش یادگیری مبتنی بر مغز تأثیر مثبت بیشتری روی نمرات پس آزمون قابلیت نگرشی دانش آموزان گروه آزمایش در قیاس با روش معمول داشته است.

فصل پنجم:

بحث و تفسیر و جمع ­بندی

۵-۱٫ مقدمه:

در این فصل در ابتدا خلاصه ی پژوهش به صورت کلی بیان می‌گردد. در ادامه به بیان نتایج حاصل از تحلیل داده های پژوهش در بررسی فرضیات مطرح شده در فصل ۴ پرداخته می شود و در ادامه ضمن اشاره به نتایج پژوهش های همسو و غیر همسو با نتایج پژوهش حاضر، به بحث و تفسیر یافته ها پرداخته می شود در انتهای فصل نیز به بیان پیشنهاد های کاربردی و پژوهشی می پردازیم و بیان محدودیت های پژوهش نیز، بخش پایانی این فصل را تشکیل خواهد داد.

۵-۲٫ خلاصه ی نتایج پژوهش

۳-اگر بیماری مجنی علیه در حدی باشد که خود یک عامل وسبب مؤثر تلقی شود وضع فرق می‌کند.

فرضا اگر مرتکب با یک چاقو ضرباتی را به شخص وارد سازد که با مداوای آن امکان معالجه و درمان وجود داشته باشد لیکن با قصور خود که از نظر عرف ان قصور محرز باشد چنین کاری را نکنند قطعا این رابطه سببیت را بین جرح با چاقو ونتیجه از بین می رود وخود این کوتاه شخص عاملی مستقل و تعیین کننده خواهد شد.ذکر تبصره ماده۳۵۵ق.م.ا کامل کننده بحث است«در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و اسیب اشخاص می‌باشد باید راهی برای فرار ونجات اسیب دیدگان نباشد،وگرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود.»

۴-آخرین نکته که به موضوع اصلی پایان نامه هم ارتباط بیشتری دارد این است که آسیب پذیری خاص مقتول (مثل بیماری قلب یا هیجانی بودن نامعمول)که وی را به رفتار مرتکب اسیب پذیر تر ‌کرده‌است ،خود سبب و عامل خاصی به شمار نمی رود والبته این حکم تا زمانی جاری است که مرتکب علم ‌به این حالت روحی یا جسمی مجنی علیه نداشته باشد والا با علم به ان وتعمد دران سبب احراز رابطه سببیت و حکم به قصاص بعید به نظر نمی رسد.

بند چهارم؛رابطه استناد؛

‌در جرائم مقید برخلاف جرائم مطلق وقوع نتیجه الزامی است و اگر نتیجه نباشد ما در مرحله شروع به جرم هستیم و جرم تام اتفاق نیفتاده است و رابطه علیت عرفی نیز در جرائم مقید مصداق پیدا می‌کند و از ارکان مسئولیت است جرم قتل که ما به بررسی رابطه استناد در آن هستیم نیز جرم مقید به نتیجه است یعنی تا هنگامی که مجنی علیه فوت نکرده است جرم قتل تحقق پیدا نمی‌کند در علم حقوق مفاهیم متعدد قابلیت انتساب ، قابلیت استناد، مسئولیت ، مجرمیت و تقصیر به مفهوم علیت برمی‌گردد ”وقتی گفته می‌شود که عملی مانند سرقت یا قتل منسوب است بفلان شخص ، مقصود احراز رابطه علیت است بین فلان شخص و جرم قتل یا سرقت ، یعنی قتل یا سرقت نتیجه مطلوب یا مکتسبه کار فلان شخص است ” در جرم قتل‌گاه علت واحد است که تعیین علت آسان و مشخص است و بحث‌ بر انگیز نیست اما گاه علتهای متعدد خواه طبیعی و خواه انسانی منجر به قتل می‌گردند که در اینجا است که نظریات و دکترین متفاوت ظهور نموده اند،به هر حال به جهت جلوگیری از بحث تفصیلی در خصوص دکترین های مختلف راجع به سببیت وعلیت ،واین که این موضوعات به حقوق جزای عمومی بر می‌گردد به اختصار وبا کلی گویی ازین بخش می گذریم.

به هر حال احراز رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله از دشوارترین مسایل حقوقی بوده و همین دشواری سبب تشتت آرای بین حقوق دانان مختلف شده است،«امروزه بیشتر دانشمندان که در زمینه مسئولیت مدنی تحقیق کرده ‌اند ‌به این نتیجه رسیده اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی تواند به طور قاطع حاکم بر مسایل گوناگون رابطه سببیت باشد.».لذا به نظر احراز یک رابطه سببیت عرفی بین این دو برای محکومیت مرتکب کافی خواهد بود و«نیازی نیست که دادرس همه عوامل مؤثر در ایجاد حادثه را نیز ارزیابی کند.»^[۶۵] یا برخی از حقوق دانان چنین بیان کرده‌اند که«در جایی که امور مختلف از دور یا نزدیک در حدوث نتیجه مجرمانه مؤثر بوده باشد باید برای تشخیص مسئول یا مسئول های آن حد وسطی را بین نظریه علت تامه و جزییت سبب قایل شد و ملاک تشخیص را مانند ملاک خود تقصیر وخطا،همان عرف و عادت قرار داد و گفت که باید در میان عمد یاخطا ونتیجه حاصل شده ملازمه عرفی وجود داشته باشد و ملازمه عرفی در صورتی ممکن است وجود داشته باشد که سبب دیگری غیر از خطا در ایجاد صدمه مؤثر نباشدویا اگر مؤثر باشد قوت تاثیر آن به حدی نباشد که رافع اثر عادی و عرفی خطای متهم گردد به نحوی که نشود گفت خطای مذکور علت اصلی و یا مؤثر حادثه بوده است.»^[۶۶] هر چند حقوقدان مذبور سعی خوبی در حل موضوع داشته ولی احراز عرفی موضوع هم بی مشکل نخواهد بود.

این که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ چه قاعده ای به عنوان ضابطه در بحث سببیت ،مورد قبول مقنن قرار گرفته است جای بحث و بررسی دارد.مقنن در ماده ۳۶۴ق.م.ا۱۳۷۰چنین اشعار داشته است که:«هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد ضامن خواهد بود مانند آن که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید ودیگری سنگی در کنار آن قرار دهد وعابر به سبب بر خورد با سنگ به چاه افتد .کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بر عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از ان دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.»این ماده بر خلاف سایر مواد امده در باب ششم تا باب هشتم ان قانون به کلی گویی وقاعده سازی پرداخته است واز ذکر مصداق دوری جسته است و می توان ازین ماده چنین برداشت کرد که سببی مسئولیت کیفری نتیجه را خواهد داشت که تاثیر آن از سایر اسباب مقدمتر باشد.ولی پذیرش این قاعده به طور کلی در بعضی مصادیق خلاف رابطه استنادی عرفی و عدالت است که ذکر یک نمونه از ان کافی به نظر می‌رسد؛«اگر پزشکی در درمان جراحت وارد شده به دیگری کوتاه کند ‌و بیمار بمیرد ،پزشک بی مبالات مسئول نیست چرا که در قتل زیان دیده ،جرح سبب مقدم در تاثیر است هم چنان که نهادن سنگ در کنار چاه به دلیل تقدم در تاثیر به تنهایی ضمان را به عهده دارد ،نتیجه ای که هیچ ذوق سلیمی ان را نمی پذیرد.»^[۶۷]

لذا ازین حیث ماده واجد نقص است ‌و نیازمند رجوع به سایر عمومات قانونی وشرعی است.آرای قضایی و رویه های قضایی همانند دکترین های موجود ،دارای تشتت و اختلافات زیادی است،که ذکر مورد به مورد ان از حوصله ی بحث ما خارج است.

فقه امامیه به استناد متون فقهی معتبر به طور مشهور قایل به مسئولیت سبب مقدم در تاثیر است واین زمانی است که اسباب در عرض یکدیگر بوده ونه در طول هم ،که سبب مقدم در تاثیر مسئولیت کیفری را به دوش خواهد کشید.«به موجب این نظریه تقدم و تاخر در ایجاد اسباب و یا هم زمانی وقوع آن ها مؤثر در موضوع نبوده و در حال جنایت به نزدیک ترین سبب در تاثیر و نه در عدوان نسبت داده می شود.»^[۶۸] البته این نظریه هم دارای اشکالات زیادی است که عمده آن «عدم توجیه و دلیل موجه ترجیح جنایت سابق بر لاحق است که بنا بر این نظر انتقادی هر دو سبب شریک در جرم خواهند بود».^[۶۹]

گفتار دوم؛رکن روانی؛

بند اول-عمد در رفتار؛

شدیدترین جرمی که می‏تواند علیه تمامیت جسمانی ارتکاب یابد قتل است.سلب عمدی‏ حیات از یک انسان زنده ی دیگر از جمله جرایم طبیعی‏است که قباحت و زشتی آن مرز زمانی و مکانی نمی‏ شناسد و همواره از دیدگاه عقل مردود بوده است.یکی از مهمترین موارد قتل عمدی آن است که جانی‏ مرتکب کار نوعا کشنده شود.قانون مجازات اسلامی در بند«ب»ماده ۲۰۶ در بیان این نوع از قتل عمدی‏ چنین مقرر داشته است:
« مواردی که قاتل عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد قتل‏ نداشته باشد.»

جرم قتل عمدی مانند جرائم دیگر از اجتماع سه رکن قانونی،مادی و روانی تشکیل شده است.باید میان‏ فعل مادی و حالات روانی مجرم رابطه‏ای برقرار باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.قانون‌گذار در بند«ب»ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در بیان قتل عمد با فعل نوعا کشنده به دو نکته اشاره ‌کرده‌است، یکی آنکه کار نوعا کشنده عمدا انجام شود .دوم اینکه در انتهای بند«ب»ماده ۲۰۶ ق.م.ا به عدم قصد مجرمانه ی متهم اشاره‏شده،که جا این سوال مطرح است که‏ چگونه ممکن است قاتل قصد قتل نداشته باشد،اما قتل وی عمدی باشد؟

این مطلب که دادن نفقه به زن هیچ گونه حقی را برای مرد جهت سلطه اقتصادی و بهره برداری از نیروی کار زن ایجاد نمی‌کند. رمز جدایی نفقه در نظام اسلامی‌و نفقه در نظام‌های غیر‌اسلامی‌است. در نظام‌های غیر‌اسلامی، نفقه بهای کار زن و باعث سلطه اقتصادی مرد بر زن در طول زندگی مشترک است و به دلیل عدم آشنایی با ماهیت نفقه در نظام اسلامی، غربیان، به ویژه دیدگاه‌های تند فمنیستی، نفقه را عامل استثمار زنان توسط مردان دانسته‌اند. اسلام زن را به سان ملکه ای می‌داند که مرد در مقابل همسری و ‌کام‌ جویی از وی می‌باید تمام وسایل آسایش و آرامش او را فراهم آورد و بدین گونه است که هر دو در نقش طبیعی خود ظاهر شده، مرد در کنار زن و زن نیز در کنار مرد به آرامش می‌رسد.^[۲۱۹]

حوزه های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده

لزوم پرداخت هزینه زندگی زن بر مرد، ‌بر اساس حکمت‌های نوعی است؛‌یعنی، چون در نوع خانواده ها زن عهده دار کار‌های مشکلی مثل: بارداری، شیرده فرزندان، بچه داری و خانه داری است، بر مرد است که متقابلاً، هزینه زندگی او را بپردازد؛ ولی، این بدان معنا نیست که در موارد استثنا؛‌یعنی، جائیکه زن بچه دار نمی‌شود،‌یا بچه شیر نمی‌دهد نفقه او بر مرد واجب نباشد؛ چرا که قانون کلیت دارد و نفقه زن در همه موارد بر مرد واجب است.^[۲۲۰]

از آنجا که شأن خطیر زن ‌به‌عنوان کانون عاطفی و‌تربیتی، جایگاه فرهنگی مهمی‌به عنوان همسر و مادر به وی اعطا می‌کند، نیازمند حمایت مالی است تا بتواند این دو وظیفه مهم را به خوبی ایفا نماید. به همین جهت مسئولیت تأمین بودجه خانوادگی بر عهده مرد گذاشته شده و زن هیچ گونه مسئولیتی در این امر به عهده ندارد. حال اگر مطابق با فرهنگ غرب قرار باشد زن در تأمین نیاز‌های خانوادگی همچون مرد به صورت مساوی مکلف باشد، زنان از چند جهت متحمل ضرر خواهند شد: نخست آنکه نظام طبیعی خلقت، مسئولیت و رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل را بر عهده زن نهاده است و دشواری‌های بیماری ماهانه، زایمان و عوارض آن، مانند شیر دادن و پرستاری از فرزند و. .. از نیروی بدنی و عضلانی زن می‌کاهد. حال اگر مسئولیت تأمین بودجه خانواده نیز به صورت مساوی بر عهده زن و مرد باشد، ظلم مضاعفی بر زن است. مطلب دوم آن است که توانایی کار و کوشش زن برای تحصیل ثروت کمتر از مرد است و به همین دلیل محول کردن مسئولیت و تکلیف مالی مساوی در زندگی خانوادگی ظلم بزرگی به زن است. سوم آنکه اگر زن مجبور باشد به صورت مساوی با مرد کار و تحصیل درآمد داشته باشد، مشکلات و گرفتاری‌های مالی به سرعت نشاط و جمال او را می‌گیرد و بی جهت نیست که زنان غربی در حسرت آسایش زنان شرقی هستند. با توجه ‌به این نکات، نه تنها مصلحت زن، بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی در این است که زن تلاش‌های اجباری و طاقت فرسای تهیه معاش معاف باشد؛ زیرا زنی قادر است کانون خانوادگی را محل آسایش و فراموش خانه گرفتاری‌ها قرار دهد که خود ‌به اندازه مرد خسته و کوفته کار بیرون نباشد.^[۲۲۱] این نظر بر اساس نظر استاد بزرگ شهید مرتضی مطهری می‌باشد.

شهید مطهری از کسانی است که در باب فلسفه نفقه قدری به بحث نشسته آنچه ایشان در این زمینه انتخاب کرده بر چند اصل استوار است:

الف) در روابط خانواده، مرد مظهر نیاز و زن مظهر بی نیازی است.

ب) زن کار خطیر و پر مشقت تولید نسل را از جهت باروری و شیر دهی بر عهده دارد.

ج) نیروی بدنی زن و مر‌یکسان نیست.

د) نیاز زن به ثروت و آسایش بیش از مرد است؛ ثروت برای آن که خرج زینت کند و آسایش برای آن که شاداب بماند. آن گاه گفته است:

«لذا نه تنها مصلحت زن، بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاش‌های اجباری خرد کننده‌ معاش معاف باشد.»^[۲۲۲]

اینهاست که اگر بنا بشود قانون، زن ومرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت زن برنخیزد، زن وضع رقت باری پیدا خواهد کرد وآن تضعیف احساسات مادری و درآمدن مادری از صورت عاطفی به صورت شغل و کار و کسب و بدیهی است که نتیجه سقوط کامل خانواده است که به نوبه خود سقوط انسانیت را درپی خواهد داشت.

باری شریعت قرآنی، برخلاف پاره ای از مکتب‌های فمینیستی ـ که بر استقلال اقتصادی زن پای می‌فشارند ـ با حمایتی که از خانواده به عمل می‌آورد، به هیچ روی بر استقلال اقتصادی زن خط بطلان نمی‌کشد، و این حمایت را نه فقط بر اساس چارچوبی حقوقی بلکه نیز بر مبنایی اخلاقی استوار می‌سازد. از این لحاظ اخلاقی است که زن با جایگاه مادری که داردو دغدغه معاش و ضرورت بیرون رفتن از خانه را ندارد و همچنین از برقراری رابطه با بیگانگان مصون است.حتی پس از گسست پیوند زوجین، تا زمانی که زن در عده به سر می‌برد، زوج را به پرداخت نفقه و نیز تهیه مسکن علی حده ـ متناسب با شأن زن ـ مکلف می‌کند و در هر حال شوهران را از اخراج زنان مطلقه از بیوت خود، بجز در صورت ارتکاب فحشای آشکار، باز می‌دارد. این نکته نیز پذیرفته است که همان طور که چارچوب‌های حقوقی، محدودیت آور است، چارچوب‌ها وهنجار‌های اخلاقی نیز چنین است. قرآن بی شک، خانواده را افزون بر کادر حقوقی در چارچوبی اخلاقی نیز تعریف می‌کند و این‌یکی از امتیازات دکترین حقوقی اسلام نسبت به نظام‌های حقوقی معاصر است. اما مبنای الزامات اخلاقی، به هیچ وجه، ساز و کارهای اجبارآمیز و مکانیکی که سیستم‌های قضایی ‌از آن‌ها بهره می‌جویند نیست؛ بل ایمانی است مسئولانه، که قرآن می‌کوشد آن را در مؤمنان تقویت کند.^[۲۲۳]

با توجه به آنچه بیان شد، هر کس با واقع بینی و توجه به تمام جوانب به مسئله نفقه بنگرد، خواهد دید که واجب النفقه بودن زن توهین به او نیست بلکه اسلام به زن حق داد مالک شود، تحصیل ثروت کند و به مرد حق نداده در ثروتی که به او تعلق دارد تصرف کند و در عین حال بر مرد لازم داشته که بودجه خانواده را تأمین کند مخارج زن و فرزندان و نوکر و کلفت و مسکن وغیره… را بپردازد‌یعنی اداره داخله زندگی را به ‌عنوان‌یک وظیفه لازم از دوش زن برداشته و به او حق تحصیل ثروت و استقلال کامل اقتصادی داده و در عین حال او را از شرکت در بودجه خانوادگی معاف ‌کرده‌است.^[۲۲۴]

سر پرستی مالی خانواده توسط مرد ضامن امنیت خانواده بوده و موجب می‌شود، زن با آرامش خاطر به‌تربیت فرزندان و تأمین آرامش فضای داخلی منزل بپردازد. وجوب تأمین نفقه زوجه توسط شوهر وی را در مقابل فراز و نشیب‌ها و دغدغه‌های شغلی محافظت نموده و به زن فرصت مناسب داده تا در فضایی آرام به امور منزل و فرزندان بپردازد. با تأمین نیاز‌ها‌ی مالی زن توسط شوهرحتی هدف از اشتغال وی نیز صورت و‌ترتیب دیگری پیدا می‌کند و زن با فراغ بال بیشتری می‌تواند به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی بپردازد.^[۲۲۵]

بررسی فلسفه حکم نفقه

در این که نفقه امتیاز و تسهیلی است که قانون گذار اسلام به نفع زن قرار داده است و علت امتیاز بودن آن با توجه به سخنان گذشته روشن شد اما باز هم برای وضوح مطلب ویژگی‌های نفقه را بیان می‌کنیم تا جنبه امتیاز بودن آن با توجه به سخنان گذشته روشن شود.

۱ـ نفقه‌ی زوجه بر نفقه سایر اقارب مقدم است، زیرا نفقه زوجه بر زوج واجب است و از باب مواسات و صله رحم است.

ب) امکان تعدیل قرارداد

در حقوق هنگامی که متعهد به سبب تعذر مالی ناتوان از اجرای تعهد می­گردد، طرف دیگر حق دارد در صورت عدم امکان الزام، با فسخ قرارداد آنچه را که واگذار ‌کرده‌است، مسترد کند. اگرچه قول مشهور این است، این اختیار فسخ را بر مبنای خیار تفلیس توجیه ‌می‌کنند، اما به واقع مبنای فسخ قرارداد تعذر مالی متعهد در اجرای تعهد متقابل است.

حال در این فرض ممکن است این سوال مطرح شود که در صورت حدوث تعذر مالی به عنوان یکی از علل غیرممکن شدن اجرا، چرا سخن از تعدیل قرارداد به میان می ­آید، در صورتی که اثر تعذر اجرا اعم از تعذر مالی و غیرمالی بر اساس قواعد حقوقی ایران، انحلال اختیاری یا قهری قرارداد است. به دیگر سخن، اگر قرارداد به عللی خارج از اختیار متعهد ناممکن شود، چگونه می توان امر ناممکن را با تعدیل جمع کرد؟ این سخن در جای خود درست است و در حقیقت تعذر مالی به طور مستقیم هیچ تأثیری بر تعدیل تراضی طرفین عقد ندارد و با وقوع تعذر راه پیش ­بینی شده در حقوق ایران به غیر از امکان تعدیل قرارداد است. لیکن بنا به دلایلی که مطرح می شود و به نظر، اثر ثانوی تعذر می ­تواند علاوه بر فسخ، تعدیل قرارداد را به همراه داشته باشد که این تعدیل ممکن است در طول یا عرض امکان فسخ قرار گیرد. به واقع ناممکن شدن قرارداد در صورت وقوع تعذر مالی متفاوت با سایر اقسام تعذر است که امکان اجرای قرارداد به هیچ وجه میسر نیست؛ در حالی که در تعذر مالی ناممکن شدن اجرای عقد به تعبیری نسبی است، یعنی امکان اجرا با نزدیک کردن خواست طرفین به آنچه که مبنای تشکیل عقد بوده است (از طریق تعدیل قرارداد) وجود دارد و نمی توان آن را با فرضی که به سبب تلف عین مستاجره در اثنای مدت سبب تعذر می­گردد، یکی تلقی کرد.

به طور معمول آنچه در موضوع تعدیل قرارداد مورد توجه قرار ‌می‌گیرد، تغییرات فاحش و ناگهانی مالی و اثر آن در تراضی طرفین یک قرارداد است، ولی در خصوص امکان یا عدم امکان اجرای قرارداد با شرایط جدید سخنی به میان نمی­آید. به عبارت دیگر، حدوث شرایط جدید مالی حاکم بر قرارداد ممکن است در دو فرض بررسی گردد: یکی اینکه کماکان قرارداد با لحاظ افزایش ناگهانی قیمت­ها و سخت شدن اجرای آن توسط متعهد قابل اجراست. دوم اینکه با تمامی تلاشی که متعهد انجام می­دهد، اجرای قرارداد متعذر است.^[۱۳۲] به گمان بحث تعذر در فرض اخیر مطرح می­ شود و به همین مناسبت نیز ‌می‌توان از امکان تعدیل قرارداد سخن به میان آورد. اما برای روشن تر شدن موضوع و اینکه می توان به تعدیل استناد نمود، مواردی را مطرح می­نمائیم:

الف. تعـذر اجـرای قرارداد به سبب ناتوانی اجرای قرارداد در دو مفهـوم کلی، یعنی تعذر مادی و اعتباری جـای ‌می‌گیرد. در هر دو قسم، اجرای قرارداد به هیچ گونه حتی با به کارگیری امکانات و توانایی‌های طرفین و یا اشخاص ثالث ممکن نیست، ولی در تعذر مالی وضع به گونۀ دیگری است و با تغییر شرایط و به عبارت دیگر با تعدیل قرارداد، امکان اجرای قرارداد به وجود می ­آید.

ب. فراهم کردن شرایط اجرا و همکاری برای رسیدن به مقصود مشترک متعاقدین، از وظایف و تکالیف طرفین است و آنان مکلفند تا حد امکان این شرایط را تسهیل نمایند. این همکاری و مساعدت در طول قرارداد و به طور مستمر باید رعایت گردد و به هنگامی که اجرای قرارداد به علت تعذر مالی دشوار می­ شود نیز صادق است. به عبارت دیگر، به هنگامی که شرایط مالی خارج از اراده متعهد وضعیت وی را در چنان موقعیتی قرار دهد که نتواند تعهدات خود را با شرایط جدید به انجام رساند، این وظیفه متعهدله است که شرایط اجرا را تسهیل نماید و تنها نمی­ توان انتظار داشت که متعهدله مانع اجرای قرارداد نگردد، بلکه به تکلیفی بیش از دخالت نکردن متعهدله نیاز دارد و آن همکاری وی جهت اجرای تعهد از سوی متعهد است.

ج. در شرایط روبرو شدن با تعذر مالی، فسخ قرارداد (در صورت تعذر موقت) راه حل ثانوی است که در اختیار متضرر قرار ‌می‌گیرد تا از تعهد و قیدی که بقای آن بر ضرر اوست، رهایی یابد. این راه حل موقعی امکان بروز و ظهور می­یابد که اجرای قرارداد به هیچ طریقی ممکن نباشد؛ حال آنکه تعدیل قرارداد امکان اجرای آن را فراهم می­سازد.

د. شاید گفته شود که تعدیل قرارداد، تغییر در مفاد تراضی است و بنابر اصل لزوم باید قرارداد و اجرای تعهدات ناشی از آن محترم شمرده شود و این امر زمانی محقق می­گردد که نیروی الزام­آور، طرفین را به آنچه که خود توافق و تراضی نموده ­اند، وادار کند. ‌بنابرین‏، امکان پایان دادن به قرارداد یا تغییر در مفاد عهد و پیمان بدون توافق جدید طرفین یا به دلایل قانونی وجود ندارد (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) و تعدیل قرارداد یعنی کاستن از تعهدات متعهد و دور شدن از آنچه منظور و مقصود طرفین بوده که در عقد تجلی یافته است، لذا بدون رضایت متعهدله و به نفع متعهد تعدیل قرارداد فاقد وجاهت است و نیاز به تراضی جدید دارد. بی آنکه در خصوص صحت این سخن کلامی جاری کنیم، در پاسخ می­گوئیم که اتفاقاً به همین دلیل ما نیز معتقدیم که قرارداد باید تا حد ممکن محترم شمرده شود و هر علتی نباید دستاویز انحلال و گسستن این توافق و تراضی گردد. تعدیل قرارداد به معنای دقیق خود، کاستن از تعهدات یک طرف قرارداد نیست تا نیازی به رضایت طرف دیگر باشد، بلکه در واقع نزدیک کردن تعهدات به آنچه که مبنا و مقصود مشترک طرفین برای انعقاد قرارداد بوده است،
‌می‌باشد. اگر تعهدات یک طرف به یکباره افزوده گردد، بی آنکه در مقابل عوضی دریافت کند، پس چرا نباید در این شرایط از تعدیل قرارداد سخن به میان آید؛ به ویژه زمانی که متعهد تمامی تلاش مادی و معنوی خود را برای اجرای تعهد به کار گرفته است.