سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مردان و زنان توانایی‌های متفاوتی دارند ؟ یا از استراتژیهای شناختی متفاوت استفاده می‌کنند ؟ آیا منشاء تفاوت ، هورمونی و مغزی است یا به یادگیری و تجارب متفاوت دو جنس مربوط می شود .

به طور سنتی بررسی تفاوت‌های زنان و مردان در توانایی‌های شناختی (شناخت اصطلاحی عمومی است که در برگیرنده تمامی سبکها و شیوه های ادراک تصور ، قضاوت و استدلال است . به نظر می‌رسد شناخت حاصل تعامل فرهنگ و بیولوژی است یعنی توانایی‌های شناختی از یک طرف به انسجام زیستی مغز و کل ارگانیزم وابسته است و از طرف دیگر محتوای آن یعنی شناختی که از طریق تجربه دنیای فیزیکی و اجتماعی حاصل می شود ) از طریق بررسی عملکرد آن ها در آزمون‌های هوشی انجام گرفته است .به طور مثال آزمون وکسلر توانایی‌های کلامی و همچنین توانایی‌های عملی را اندازه گیری کرد و نتایج آزمون وکسلر برخی تفاوت‌های بین زن و مرد را آشکار ساخت .

زنان در زیر مجموعه های کلامی عملکرد بهتری داشتند در حالی که مردان در زیر مجموعه های عملی ، عملکرد بهتری داشتند اما در نمره کلی آزمون وکسلر بین دو جنس تفاوت معنی داری وجود نداشت .

مک کابی و جک لینز نشان دادند که زنان و مردان دارای قابلیت های حافظه ای مشابهی هستند اما زنان در یادآوری ابعاد کلامی و اجتماعی محتوای مطالب در مقایسه با مردان عملکرد بهتری دارند البته بر اساس شواهد ارائه شده توسط گروهی از محققان ، سه نوع از توانایی‌های شناختی یعنی توانایی کلامی ،فضایی و ریاضیات می‌توانند نشان دهنده تفاوت‌های جنسی باشد اما تفاوت نمرات دو جنس در این توانایی ها بسیار اندک و در حدود ۵درصد بوده است علاوه بر این توانایی ها ، توانایی‌های دیگری همچون حافظه ، خلاقیت ،و ارتباطات غیر کلامی نیز وجود دارد که مورد تحقیق قرار گرفته اند اما تفاوتی بین دو جنس نشان داده نشده است (خسروی ،۱۳۸۲، ص ۵۱)

۲-۷-۶) آگاهیهای اجتماعی

شواهد نشان می‌دهد که بین مشارکتهای اجتماعی زنان و مردان تفاوت‌های وجود دارد . مردان در مرکز مجامعی قرار می گیرند که فعالیت‌های سیاسی یا اقتصادی می‌کنند ، زنان حتی اگر عضو چنین مجامعی باشند کمتر در مرکز قرار می گیرند و شانس ارتقای آنان به سطوح بالا کمتر است . از سوی دیگر زنان اکثراً در سازمان‌ها و انجمن هایی فعالیت می‌کنند که اهداف آموزشی ، حمایتی و خدماتی دارند . در حالی که مردان به احزاب سیاسی ، اتحادیه ها و انجمن های حرفه ای می پیوندند . دلایل مختلفی برای عدم تمایل زنان به عضویت در این سازمان‌ها وجود دارد از جمله جداسازی وظایف و نقش های زنان و مردان به عبارت دیگر وظیفه خانه داری و پرورش کودکان وقت زیادی برای شرکت در فعالیت‌های وقت گیر رقابتی برای زنان باقی نمی گذارد .

در بررسی شبکه های اجتماعی اهمیت و تاثیر نقش های اجتماعی ، هنجارها ، ساختار اجتماعی و اینکه هر فرد با چه کسانی و چگونه ارتباط برقرار می‌کند بسیار مهم است از این منظر شکل و شدت ارتباطات بسیار مهم تر از عضویت صرف است . به طور مثال عضویت در سازمان‌های داوطلبانه نقش مهمی در انتقال اطلاعات و اثر گذاری افراد بر هم دارد ، اما باید توجه داشت که تنوع اعضاء در این میان نقش مهمی بر عهده دارد در حالی که اغلب مجامع داوطلبانه ای که زنان به عضویت آن ها در می‌آیند فاقد این ویژگی هستند . زنان عمدتاًً در سازمان‌های عضو می‌شوند که نه تنها از تنوع جنسی برخوردار نیست بلکه تنوع سنی ، تحصیلی و خانوادگی کمی هم در این اعضا مشاهده می شود . شبکه های ارتباطی زنان در مقابل شبکه های ارتباطی مردان کوچک تر و یک ‌دست تر هستند . زنان بیشتر مایلند با خویشاوندان خود ارتباطات عمیق و گسترده برقرار کنند در حالی که مردان مایلند این نوع ارتباطات را با همکاران خود داشته باشند. البته جامعه شناسان معتقدند که این تفاوت در تمایل زنان و مردان بیش از آن که ذاتی باشد ناشی از تاثیرات ساختار اجتماعی است . ساختار اجتماعی ، فرصت ها و شانس های برخورد و ارتباط با دیگران را در اختیار افراد قرار می‌دهد و این فرصت ها برای زنان و مردان یکسان نیست . مردان در موقعیت هایی قرار می گیرند که فرصت های بیشتری برای برخورد و برقراری ارتباط با دایره گسترده ای از افراد را در اختیار دارند . چنین فرصتی به مردان امکان می‌دهد که راحت تر از زنان جذب شبکه های اجتماعی متعدد شوند . این تفاوت ها انعکاسی از الگوهای اجتماعی اشتغال ، گذران اوقات فراغت و عضویت در سازمان های رسمی و غیر رسمی گوناگون است . با توجه ‌به این واقعیت که افراد معمولاً جذب افرادی می‌شوند که شبیه خودشان هستند ، می بینیم که مردان عمدتاًً با مردان ارتباط پیدا می‌کنند و زنان با زنان . در وضعیتی که مردان به واسطه ساختار اجتماعی شانس بیشتری برای دستیابی به موقعیت های اقتصادی و سیاسی داشته اند مسلماًً شبکه های اجتماعی که حول روابط مردان تشکیل می‌شوند بیشتر حاوی عناصر و علایق قوی اقتصادی و سیاسی است در حالی که زنان غالباً جذب روابط با زنانی می‌شوند که در ساختار اجتماعی شانس کمتری برای دسترسی به موقعیت های مطلوب سیاسی و اقتصادی دارند .(گروسی ،۱۳۸۵،ص ۱۰)

وجود ارتباطات ، باعث بالا رفتن آگاهیهای اجتماعی در جامعه می شود اما اصولاً زنان نمی توانند دارای ارتباط مناسب با همکاران مرد باشند به گونه ای که زمینه پیشرفت شغلی و دست یافتن به موفقیت‌های بالاتر را فراهم آورد . این امر نه به معنای ناتوانی زنان در ایجاد ارتباط است و نه به معنای بی توجهی همکاران مرد به آن ها . مسلماًً مردم با کسانی ارتباط برقرار می‌کنند که فاکتورهای مشترکی با آن ها داشته باشند و چون جنسیت فاکتور اول در این زمینه به شمار می‌آید امکان ارتباط با مدیران زن خود به خود کاهش پیدا می‌کند این ارتباط همان عاملی است که در موفقیت بسیاری از مدیران مرد نقش اساسی ایفا می‌کند . برای مثال یک کارمند یا معاون مرد به راحتی برای صرف ناهار با رئیس خود بیرون می رود ، در حالی که زنان در روابط اجتماعی خود محدودیت هایی داشته و قادر به برقراری ارتباط ‌به این شکل نیستند (جمشیدی ، ۱۳۸۴، ص ۱)

۲-۷-۷)مهارت

‌بر اساس توافق عمومی لااقل سه نوع مهارت ، برای اجرای فرایند مدیریت وجود دارد که عبارتند از : فنی ، انسانی ، مفهومی

مهارت فنی :

یعنی توانایی به کار بردن دانش ، روش ، تکنیک و وسایل لازم برای اجرای وظایف خاص که از راه تجربه ، آموزش و تعلیم به دست آمده باشد .

مهارت انسانی :

یعنی توانایی و داوری در کار با مردم و به وسیله مردم ، به انضمام آگاهی از فن تشویق و به کار گرفتن رهبری مؤثر .

مهارت مفهومی :

ب –هرگاه ضرورت ارائه اطلاعات وجود داشته باشد، امکان نشان دادن اطلاعات به کسی که باید به او ارائه شود وجود داشته باشد.

۲-پاراگراف اول اعمال می‌شود خواه اینکه شرط مقرر در قالب یک تعهد قراردادی باشد یا صرفا” قانون، آثاری را برای اطلاعاتی که به صورت اصل ارائه یا نگهداری شده بار می‌کند.

۳-برای اهداف بند الف از بند ۱:

الف –معیار ارزیابی تمامیت داده، حفظ کمال و عدم تغییر در آن خواهد بود. صرف نظر از اضافه کردن هر ظهرنویسی و تأیید یا تغییری که در جریان معمول ارتباط، ذخیره یا نمایش اطلاعات روی می‌دهد.

ب- با توجه به اهداف تولید اطلاعات و سایر اوضاع و احوال ، استانداردهای قابلیت اعتماد تعیین می‌شود. منظور از استاندارد، سطحی از ایمنی است که با توجه به موضوع داده‌پیام باید رعایت شود. از موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که داده‌پیام، اصل و فرع ندارد و همه نسخه ها و کپی‌ها یکسان هستند و داده‌پیامی که مستند دعوی قرار گرفته اصل تلقی می‌شود. از این رو، قانون تجارت الکترونیک ایران و قانون نمونه تجارت الکترونیک درصدد این هستند که موانعی را به بهانه اصل نبودن ممکن است در جریان استناد به اسناد الکترونیکی در دعوا مطرح شود بردارند.^[۱۶۱]

فصل دوم:

شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی

آیا صرف وضع قوانینی در خصوص اعتبار داده های الکترونیکی و بیان شرایط مربوط به داده ها و امضاهای‌الکترونیکی، می‌تواند اعتماد کافی را در بازار تجارت الکترونیکی ایجاد کند یا همانند دفاتر اسناد رسمی و دفتر گواهی امضا داده و امضای الکترونیکی نیز نیازمند نهادی مشابه است؟ از مهم‌ترین چالش‌های اسناد الکترونیکی به رسمیت شناختن این اسناد می‌باشد. لذا در این فصل، دو مبحث مطرح می‌گردد که در مبحث اول، سیستم بین‌المللی کشورها راجع به مراکز صدور گواهی الکترونیکی مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم مراکز صدور گواهی الکترونیکی از دیدگاه قانون ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: مفاهیم و مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق تطبیقی

برخی از مقررات ضرورت گواهی امضاء در متون امروزی را ضروری ندانسته‌اند و صرف امضای تأیید شده توسط ارسال‌کننده داده‌پیام را جایگزین آن دانستند. برخی از سیستم‌های قضایی، مقرراتی وضع کردند که درخصوص امضاهای‌ الکترونیکی مطمئن، شرط گواهی امضاء را قابل اجرا دانستند. اما آنچه در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد بیان سیستم کشورها راجع به چگونگی رسمی سازی اسناد الکترونیکی می‌باشد. در این مبحث به سیستم کشورهای ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا اشاره خواهیم نمود. از این رو مبحث اول را به دو گفتار تقسیم نموده‌ایم. در گفتار اول، مراکز صدور گواهی الکترونیکی به طور کلی بررسی شده است و در گفتار دوم سیستم کشورهای ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: مفهوم، وظایف و کارکردهای گواهی الکترونیکی

صفت رسمی در زبان فارسی به معانی گوناگونی بیان شده است از جمله می‌توان به معانی معمول، به صورت جدی و برابر با مقررات ^[۱۶۲]، مطابق رسم، عرف و عادت و آنچه پذیرفته و قانونی است ^[۱۶۳] نام برد. اصولا” صفت رسمی در زبان عمومی و حقوقی آن چیزی را ترسیم می‌کند که واقعی است و نمی‌توان صحت آن را مورد انکار نمود و در باب ارائه و مقابله یک کذب آن را مورد انکار قرار داد. رسمی بودن در مقابل عادی بودن قرار می‌گیرد که قابل انکار و تردید می‌باشند. ^[۱۶۴]

امضای الکترونیکی تحول بزرگی در روابط و تعاملات ایجاد ‌کرده‌است با بهره گرفتن از امضاء و گواهی الکترونیکی می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد قابل پیگیری هستند. ‌به این معنا که اگر تاکنون پیام ارسالی در فضای اینترنت هیچ اعتبار قانونی نداشت، با بهره گرفتن از گواهی الکترونیکی شکل قانونی به خود می‌گیرد.

الف: مفهوم گواهی الکترونیکی

گواهی یک سند الکترونیکی امضاء شده است که توسط مرکز صدورگواهی الکترونیکی برای یک شخص یا سازمان صادر می‌شود و با بهره گرفتن از اطلاعات درون آن می‌توان برای شناسایی دارنده گواهی و برقراری ارتباط امن با وی اقدام نمود.

گواهی‌الکترونیکی در مفهوم عام آن عبارت است از تصدیق رسمی یک متن، امضاء یا هر مدرک الکترونیکی دیگر از سوی نهادی که به موجب قانون و با داشتن تخصص و تسلط بر موازین حقوقی بدین منظور تعیین می‌گردد.^[۱۶۵]

گواهی الکترونیک، نقش کارت هویت الکترونیکی را بازی می‌کند. گواهی دیجیتال سندی الکترونیکی است که هویت فرد را در فضای مجازی نشان می‌دهد و به نوعی معادل شناسنامه یا کارت شناسایی وی است. در گواهینامه دیجیتالی اطلاعاتی مانند مشخصات فرد، کلید عمومی وی و امضای دیجیتالی صادرکننده این گواهینامه ثبت می‌شود. البته بنا به نوع کاربرد، داده های دیگری نیز در گواهینامه دیجیتالی وجود دارند. بدین وسیله و با در اختیار داشتن گواهینامه دیجیتالی یک فرد، می‌توان کلید عمومی معتبر وی را در اختیار داشت تا بتوان امضای دیجیتالی ارسالی از طرف او را اعتبارسنجی کرد.

برای صدور گواهینامه دیجیتالی نیاز به مرکز صدور گواهینامه است که مانند سازمان ثبت احوال بوده و آن را به صورت مخفف CA می‌نامند.

یک مرجع صدور گواهی دیجیتال(certificaty authority) یا(certification authority) یا(CA) یک شخص حقیقی یا حقوقی است که گواهی‌های دیجیتال را صادر می‌کند. گواهی الکترونیک تضمین می‌کند که موضوع گواهی مورد نظر ما به اسم همان صاحبی است که در آن گفته شده‌ است. این گواهی به دیگران (کسانی که بر اساس این گواهی کار خود را انجام می‌دهند) اجازه می‌دهد که به امضاها و بیانیه‌هایی که بر اساس کلید خصوصی گواهی یاد شده تولید شده‌اند اطمینان کنند. در این مدلِ ارتباط با اعتماد، یک مرجع صدور گواهی دیجیتال(CA) شخص ثالث مورد اطمینانی است که از سوی هر دو سمت گواهی (موضوع یا همان صاحب گواهی و شخص ‌اعتماد کننده به گواهی) معتمد به حساب می‌آید.

مراکز صدور گواهی الکترونیک، یک سازمان معتبر و مورد قبول همگان است که با دریافت مشخصات هویتی افراد و احراز اصالت آن‌ ها، کلید عمومی آن‌ ها را امضاء کرده و به عبارتی گواهینامه دیجیتالی صادر می‌کند. مراجع صدور گواهی الکترونیکی همچون دفاتر اسناد رسمی که امضاء افراد را گواهی می‌نمایند و الکترونیکی می‌باشد که تعلق یک کلید عمومی به یک فرد را گواهی می‌کنند که این گواهی به درخواست طرف معامله، به صورت درون خطی(آنلاین)در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.^[۱۶۶]

اسناد منتشر شده توسط این مرکز از اعتبار حقوقی و قانونی برخوردارند. وظیفه این مرکز نگهداری کلیدهای عمومی افراد و مشخصات آن‌ ها و صدور گواهی تأیید تعلق یک کلید به یک فرد است.

مراکز CA از نیازمندی‌های اولیه و زیرساخت‌های لازم برای برقراری نظام امضای دیجیتال در فضای مجازی می‌باشند. این مراکز معمولاً وابسته و تحت نظارت یک سازمان دولتی و یا جهانی بوده و اعتبار خاصی دارند.

همچنین گواهینامه الکترونیکی آن‌ ها به صورت قابل اطمینان برای همه در دسترس است تا بتوان از آن برای بررسی صحت و اعتبار یک گواهینامه الکترونیکی صادرشده، استفاده کرد.

این گواهی به وسیله مرجع ذی صلاح گواهی یا مرجع صدور گواهی الکترونیک به شخص تحویل می‌گردد.

این پروژه ها در سایر کشورها از جمله، یونان، ایتالیا و. . . در حال بررسی و ساخت است. در کشور ما نیز استفاده از نیروی خورشیدی سالها است که موردتوجه قرار گرفته است. در این ارتباط پروژه طراحی و ساخت یک نیروگاه خورشیدی به ظرفیت kw 250 با بهره گرفتن از کلکتورهای شلجمی خطی به بخش مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز سپرده شده است. سیکل روغن و سیکل بخار این نیروگاه بر مبنای شرایط محیطی شیراز طراحی شده است. طراحی انجام شده در شرایط پایدار ساعت ۱۲ ظهر خورشیدی اول پائیز انجام شده است، در این طراحی راندمان کلی نیروگاه ۳/۸% محاسبه شده و از توان kw 1670 تابش خورشید در نهایت kw 285 تبدیل به برق شده است. جزئیات بیشتر سیکل حرارتی و شرایط خطوط در حالت پایدار طراحی در مرجع ۴ آمده است.

از آنجا که شرایط محیطی و تشعشع خورشید که از پارامترهای عمده هستند با زمان متغیر می‌باشد عملکرد سیکل در ساعات مختلف روز در روزهای مختلف سال متفاوت از شرایط طراحی خواهد بود. لذا ضروری است سیکل روغن به صورت غیرپایدار شبیه سازی و نحوه گردآوری انرژی خورشید و انتقال آن به آب به طور زمامند در یک شرایط واقعی‌تر بررسی شود و کارائی سیکل در کل سال مشخص و سهم خورشید در تولید برق به طور دقیق‌تر محاسبه و ارائه گردد.

با شبیه سازی واقعی سیکل فوق می‌توان به سرعت تعداد زیادی از مشکلات سیستم طراحی شده را بررسی کرده و ضمن ارائه رهنمودهایی به عنوان یک سیستم نرم‌افزاری مفید، ترکیب بهینه چندین جزء طراحی شده غیروابسته به یکدیگر در سیکل را مورد ارزیابی قرار داد. با این مدل سازی قبل از ساخت یا اجرای سیستم با اجرای فرآیندهای داخلی آن جزئیاتی را که احیاناً در طراحی اصولی منظور نشده می‌توان بررسی نمود و طراحی انجام شده را مورد ارزیابی قرار داد(تاهولت و هستنس، ۲۰۰۸).

۲-۲-۴-۱- سیکل نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی شیراز شامل دو سیکل روغن و بخار (ترمودینامیکی) می‌باشد. سیکل روغن شامل مزرعه کلکتور، مخزن ذخیره گرما، مجموعه مبدلهای حرارتی و خطوط ارتباطی می‌باشد که وظیفه جمع‌ آوری انرژی خورشیدی و گرم کردن روغن را بعهده دارد. مزرعه کلکتور شامل ۴۸ کلکتور شلجمی خطی می‌باشد که در هشت مسیر موازی و در هر مسیر موازی و در هر مسیر ۶ کلکتور قرار دارد. کلکتورها دارای دهنه، فاصله کانونی و طولی به ترتیب برابر ۴/۳، ۸/۰ و ۲۵ متر می‌باشد و خورشید را در طول روز از شرق به غرب به طور اتوماتیک ردیابی می‌کند. در شرایط طراحی روغن با دبی Kg/s 74/13 با دمای ۲۳۱ درجه سانتیگراد به دمای ۲۷۵ درجه سانتیگراد تبدیل می‌شود. نوع مخزن ذخیره گرما از نوع ترموکلین می‌باشد.

در این نوع مخزن سیال سرد و گرم به خاطر اختلاف دانسیته مجموعاً در یک جا نگهداری می‌شود و سیال گرم به صورت لایه‌ای روی سیال سرد قرار می‌گیرد. این مخزن دارای قطر و ارتفاعی به ترتیب برابر ۳۳/۲ و ۷ متر می‌باشد. از این مخزن برای نگهداری انرژی مازاد جمع‌ آوری شده توسط مزرعه کلکتور استفاده می‌شود و در موقع لزوم با تخلیه آن برای تولید بخار بهره‌گیری می‌گردد. مبدلهای حرارتی شامل سه مبدل پیش گرم کن، تولیدکننده بخار اشباع و تولیدکننده بخار خشک می‌باشد. در این سه مبدل آب از حالت مایع به حالت بخار مافوق گرم تبدیل می‌شود. این مجموعه در شرایط طراحی آب با دبی Kg/s 71/0 را از دمای ۱۳۴ درجا سانتیگراد به بخار با دمای ۲۶۰ درجه سانتیگراد در فشار atm 24 تبدیل می‌کند. در مجموعه سیکل روغن لوله‌هایی هستند که جهت ارتباط قسمتهای مختلف سیکل استفاده شده است(معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۸۸).

۲-۲-۴-۲- آشنایی با نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد

کشور جمهوری اسلامی ایران به لحاظ دارا بودن مناطق آفتاب‌خیز فراوان از قابلیت بالایی جهت استفاده از انرژی خورشیدی برخوردار است. مناسب‌ترین مناطق جهت احداث نیروگاه های حرارتی خورشیدی واقع در جنوب و مرکز کشور شامل استان‌های یزد، فارس، اصفهان و کرمان هستند که ‌بر اساس مطالعات امکان سنجی صورت گرفته، استان یزد برای احداث اولین نیروگاه خورشیدی از انواع سهموی انتخاب شد(حسنی و سینا، ۱۳۸۹).

۲-۳ – روش های قیمت گذاری

1. قیمت گذاری به روش هزینه تمام شده (قیمت حسابداری)

قیمت گذاری بر پایه هزینه تمام شده محصول، به دلیل آن که بر اساس اصول حسابداری صورت می‌گیرد به قیمت حسابداری معروف است. قیمت حسابداری بر پایه هزینه عوامل و نهاده های مورد استفاده در فرایند تولید، به علاوه هزینه های فروش و اداری، هم چنین درصدی بابت سود محاسبه می شود. ‌بنابرین‏، در این روش، میزان تقاضای جامعه برای کالاها، نقشی در تعیین قیمت ها ندارد. همچنین در قیمت های حسابداری هزینه های فرصت عو امل تولید در محاسبات منظور نمی شود(لاجوردی و محدث، ۱۳۸۸).

1. قیمت گذاری بر پایه میزان کار اجتماعی

در این روش، قیمت کالاها متاثر از میزان کار اجتماعی است که برای تولید آن ها صرف می شود. یعنی قیمت هر کالا به وسیله میزان کار اجتماعی لازم برای تولید آن کالا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تمام عوامل تولید را می توان بر حسب مقدار میانگین واحد کار اجتماعی لازم اندازه گیری کرد. پس با توجه به قیمتی که برای واحد کار در نظر گرفته می شود، میتوان ارزش کالا را تعیین نمود. در این روش قیمت گذاری نظام بازار به طور کل مردود شناخته می شود و نظام قیمت گذاری به طور کلی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. نمونه بارز این نوع قیمت گذاری در کشورهای سوسیالیستی به کار گرفته می شد که تجربه ای ناموفق بوده است(دینی، ۱۳۷۷).

1. محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق (‌بر اساس بهای تمام شده)

بهای تمام شده کالا و خدمات مفهومی مالی است که برای دستیابی به آن با بهره گرفتن از روش های مرسوم و بر اساس اطلاعات متداول مالی مبادرت به شناسایی، بررسی، مقایسه و تجزیه و تحلیل عناصر هزینه، رفتار هزینه و علل آن نموده و نتایج حاصل می‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیری در خصوص تولید، فروش و. . . در اقتصاد باشد. برای بررسی بهای تمام شده برق ابتدا اطلاعات موثق مالی در زمینه تولید، انتقال، دیسپاچینگ، توزیع، خدمات، هزینه های اداری و فروش، هزینه های ناشی از اجرای مقررات، هزینه های مال ی و. . . جمع‌ آوری و سپس بر اساس این اطلاعات بهای تمام شده هر کیلووات محاسبه گردید(لاجوردی و محدث، ۱۳۸۸).

۲-۲۲- افزایش عزت نفس

یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیر گذار بر پیدایش و شکل گیری عزت نفس عوامل شناختی هستند. افکار، باورهای غیر منطقی و خطاهای شناختی راه را برای خود ارزیابی های منفی فراهم می‌سازند. مفروضه روان شناسی شناختی این است که این عوامل بر چگونگی احساسات بعدی فرد ‌در مورد خود و در نتیجه بر کیفیت رفتار تأثیر می‌گذارند. ‌بنابرین‏ یکی دیگر از روش های تغییر و افزایش میزان عزت نفس استفاده از رویکرد شناختی جهت شناسایی افکار و باورهای غیر منطقی و حذف آن هاست. روان شناسان دیگری (مشهورترین آن ها زاجونس^[۵۵]، ۱۹۸۰؛ نقل از بیابانگرد، ۱۳۷۳). خاطرنشان ساخته اند که احساسات بر افکار ارجحیت دارند و اینکه فرد چه احساسی نسبت به خود داشته باشد چگونگی تفکر و رفتارش را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به عبارت دیگر احساسات نقش علنی ‌در مورد فکر کردن و عمل نمودن ایفا می‌کنند و به نظر می‌رسد بعضی احساسات و عواطف ابراز شده قبل از آنکه فرصتی برای فکر کردن ‌در مورد آن ها وجود داشته باشد بر رفتار تأثیر می‌گذارند(بیابانگرد، ۱۳۷۳). از طرف دیگر فرآیندهای فیزیولوژیکی نیز نقش مهمی در عزت نفس دارند. به عبارتی هر رفتاری می‌تواند تا سطح پاسخ های فیزیولوژیکی کاهش پیدا کند. پیام ها از طریق فرآیندهای فیزولوژیکی مثل دیدن یا شنیدن ادراک می‌شوند. دریافت های بیولوژیکی دارای معانی بسیار کمی برای انسان هستند مگر آنکه معانی آن ها از طریق یک فرایند شناختی توجیه شود(اصغری پور، ۱۳۸۵).

۲-۲۳- ارتباط حمایت اجتماعی با عزت نفس

منظور از حمایت اجتماعی، امکاناتی است که در پی ارتباط با دیگران فراهم می‌آیند(منشی، ۱۳۷۶). بیابانگرد(۱۳۷۲) در این مورد بیان ‌کرده‌است حمایت اجتماعی عبارت است از اعتقاد فرد ‌به این که چنانچه دچار مشکل و ناراحتی شود، سایر افراد مؤثر در زندگی اش (مثل والدین، دوستان و …) به او یاری خواهند رساند. این اعتقاد مستلزم این است که خود احساس کند مورد توجه و علاقه ی دیگران بوده و از دیدگاه آنان فردی ارزشمند است. طبق این تعریف حمایت اجتماعی مفهومی است که به دامنه ی ارتباطات متقابل بین فردی توجه دارد و هرچه میزان مبادلات بین فردی بیشتر باشد، میزان حمایت اجتماعی که فرد دریافت می‌دارد افزون تر خواهد بود. عکس این رابطه نیز صادق است. ‌بنابرین‏، حمایت اجتماعی دو جنبه یا بعد اساسی دارد:

۱- جنبه ی ذهنی: بعد ذهنی حمایت اجتماعی تصور شخص است از افراد مؤثر در زندگی اش که آن ها قادرند به صورت بالقوه در مواقع درماندگی و ناچاری وی را مساعدت نماید.

۲- جنبه ی عینی: این جنبه به میزان واقعی مساعدت و همیاری های ارائه شده به فرد اشاره می‌کند.

کودک نخستین تجارب حمایت اجتماعی خود را در کانون خانواده کسب می‌کند. نحوه ی برخورد، پذیرش، دوست داشتن و مساعدت با کودک وی را برای برطرف ساختن نیازهایش یاری می‌دهد. والدین، یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری عزت نفس فرزندان خود می‌باشند. کودکانی که طرد می‌شوند به طرد خود می پردازند و احساس بی ارزشی می‌کنند. در واقع کودک، ادراکات، نگرش ها و واکنش ها و برداشت های دیگران را جزئی از ارزش های درونی خود می‌سازد و یا درون فکنی می‌کند (شاملو، ۱۳۶۳). اهمیت گروه همسالان در دوره ی نوجوانی بیشتر از دوره های دیگر زندگی است. گروه همسالان می‌توانند برای نوجوان نقش پناهگاه و یک منبع حمایتی را در مقابل تعارض هایی که با خانواده دارد، ایفا کند (بیابانگرد، ۱۳۷۰).

۲-۲۴- کیفیت زندگی

مفهوم کیفیت زندگی^[۵۶] به دوران ارسطو در ۳۸۵ سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد، در آن دوران ارسطو «زندگی خوب» یا «خوب انجام دادن کارها» را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است لیکن در عین حال به تفاوت مفهوم شادی در افراد مختلف پرداخت و ذکر نموده است سلامتی که باعث شادی در یک فرد بیمار می شود با ثروت که فرد فقیری را شاد می‌کند، یکسان نیست و به طور مشخص بیان نموده است که شادی نه تنها برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد بلکه برای یک فرد نیز در شرایط متفاوت، معانی یکسانی نخواهد داشت. از نظر بیشتر متخصصان، کیفیت زندگی یکی از موارد مورد توجه در «شاخص توسعه انسانی» است که شامل ابعاد مختلف فیزیولوژیکی، اجتماعی، جسمی و معنوی می‌باشد (حاتمی و میرمحمدی، ۱۳۸۳).

واژه کیفیت زندگی نخستین بار توسط پیگو^[۵۷] در سال ۱۹۲۰ در کتاب اقتصاد و رفاه مورد استفاده قرار گرفت. او در این کتاب ‌در مورد حمایت دولتی از اقشار پایین و تأثیر آن بر زندگی آن ها و سرمایه های ملی به بحث پرداخت. این مطلب تا بعد از جنگ جهانی دوم، مسکوت ماند تا اینکه در اثر دو حادثه مهم مورد توجه قرار گرفت. اول آنکه سازمان جهانی بهداشت تعریفی از سلامت منتشر کرد که شامل سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بود. این امر منجر به بحث گسترده ای ‌در مورد سلامت و چگونگی اندازه گیری آن شد. دوم آنکه، وجود نابرابری های گسترده اجتماعی در جوامع غربی و سایر کشورها به دنبال پیامدهای جنگ جهانی و پیشرفت در زمینه علوم انسانی و علوم تجربی بود که موجب افزایش فعالیت های اجتماعی و در نتیجه ابتکارات سیاسی گردید. به مرور زمان محققین متوجه شدند که کیفیت زندگی می‌تواند یکی از پیامدهای پراهمیت در ارزیابی های سلامت باشد، چنانچه تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت نیز براین نکته تأکید دارد (خزایی علی آباد، ۱۳۹۰). در واقع چالش اصلی بهداشت در قرن بیستم (زنده ماندن) بود و چالش قرن حاضر (زندگی با کیفیت بهتر) می‌باشد. سلامتی حق اساسی هر انسان و یک هدف اجتماعی است و تمام دولت ها و حکومت ها موظف به تأمین سلامت افراد می‌باشند. تغییر الگوی بیماری ها که کاهش میزان عفونی و افزایش طول عمر و بیماری های مزمن را به همراه داشته، منجر به افزایش توجه به مفاهیم سلامتی و کیفیت زندگی طی دهه های گذشته گردیده است و اهمیت آن تا حدی است که صاحب نظران تمرکز بر مراقبت های بهداشتی قرن حاضر را به بهبود کیفیت زندگی و وضعیت سلامت بیان کرده‌اند (درویش پور و همکاران، ۱۳۸۸).

در سال ۱۹۸۵ در شمال غرب انگلستان برای نخستین بار تحقیقات کیفیت زندگی انجام شد. محور اصلی این مطالعات، محدود به بیماری های روانی مزمن بود و از آن به عنوان شاخصی در جهت ارزیابی سلامت روانی استفاده می شد. امروزه از این مفهوم در اندازه گیری کارایی درمان ها، داروها، جراحی ها و بررسی شاخص های سلامت استفاده می‌گردد. مطالعاتی که بدین سبک در زمینه کیفیت زندگی صورت می گرفت به عنوان نقطه ای محوری جهت ارزشیابی بهداشت روانی تلقی می گردید. در طی دو دهه گذشته مفهوم کیفیت زندگی از مفهوم روان شناختی صرف به یک مفهوم چند بعدی مبدل شده است. این برداشت چند بعدی از مفهوم کیفیت زندگی در سنجش و ارزیابی کارایی سیاست های رفاه اجتماعی نقش عمده ای را ایفا می‌کند. آنچه که امروزه در حوزه رفاه اجتماعی و بهزیستی اهمیت دارد، اتخاذ دیدگاهی از کیفیت زندگی است که بتواند ابعاد اجتماعی، اقتصادی،روانی و زیستی را پوشش دهد. به طوری که هدف اصلی آن، بیشتر بررسی چند بعدی انسان می‌باشد (نجات، ۱۳۸۷).

بخشی از مخالفت آدام اسمیت با دخالت دولت در اقتصاد، به علت اختصاص یافتن بخش مهمی از درآمد ملی به اشتغال غیر تولیدی است. از نظر وی نتیجه این امر کاهش امکانات برای اشتغال مولد و در نهایت کاهش امکانات برای رشد و توسعه کشور است (رزاقی، ملل بزرگ،۱۳۷۶). اسمیت در کتاب خود، ثروت ملل، به صراحت بیان می‌کند که هرگز از ولخرجی و خلاف کاری بخش خصوصی به دریوزگی نمی افتند؛ ولی با اسراف و ریخت و پاش افراد بخش دولتی اغلب به گدایی و فقر دچار می‌شوند. به اعتقاد آدام اسمیت، در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می‌دهند، ولی در شرایط وجود رقابت در بازار این منافع با یک دیگر گره می‌خورد و در نهایت به نفع جامعه تمام می شود. در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می‌کند و تقاضا کننده بر بازار حاکم است. به طوری که هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر، در شرایط تولید مازاد بر مصرف، محکوم به ورشکستگی است (رزاقی،۱۳۷۶).

برخی دیگر از اندیشمندان موانع و مشکلات خصوصی سازی را به شرح ذیل می دانند: (حاجی میرزا، ۱۳۸۸)

حسادت عمومی نسبت به کارآفرینان خصوصی؛ یکی از دلایل عمده وقفه به وجود آمده در خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، از بین رفتن انگیزه شرکت های خصوصی به علت حسادت و انزجار عمومی ریشه دار جامعه نسبت به کارآفرینان خصوصی بوده است.

ابهام سیاسی ‌در مورد خصوصی سازی؛ تغییرات اقتصادی و اجتماعی در برخی کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصادهای بازار نوظهور، منجر به تزلزل سیاسی و مقاومت در برابر خصوصی سازی شد.

مخالفت ‌گروه‌های ذینفع قوی؛ رهبران سیاسی به جهت از دست رفتن شغل دولتی، تجار قدرتمند به دلیل از دست رفتن روابط دیرپای آنان با بنگاه های دولتی، ‌گروه‌های اجتماعی، قومی و مذهبی که از کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی سود می بردند؛ با خصوصی سازی مخالفت می‌کردند.

تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف؛ سرخوردگی کشورهایی چون بولیوی، جمهوری دومینیکن و پرو در خصوصی سازی بنگاه های دولتی بیش از هر عامل دیگر به علت شرایط اقتصادی ضعیف و مدیریت ناکارآی شرکت های دولتی بود. بازارهای بورس ضعیف و تقاضای پایین برای خرید سهام بنگاه های دولتی در چین، اندونزی و مالزی نیز از سرعت فرایند فروش شرکت های دولتی طی سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ کاسته بود.

مقاومت مدیران و کارکنان؛ مقاومت برخی مدیران و کارکنان در بنگاه های دولتی در کشورهای سوسیالیستی سابق، خصوصی سازی را کند کرد.

تأخیرها و پیچیدگی های بوروکراتیک؛ ساختارهای سازمانی و رویه های خصوصی سازی در برخی کشورها، ضعیف، پیچیده و مبهم بود؛ مثلا خصوصی سازی در مالزی با محدودیت های قانونی و اداری مواجه شده بود. بسیاری از مشکلات اولیه چک و اسلواکی، لهستان، اسلونی و فدراسیون روسیه ناشی از قواعد و رویه های مبهم خصوصی سازی بود.

ضعف مهارت های مدیریتی در اقتصاد بازار؛ تجربه حاکی از آن است که موفقیت در امر خصوصی سازی مبتنی بر مهارت های مدیریتی افرادی است که بر عملکرد اقتصاد بازار و بخش خصوصی اشراف کامل داشته باشند.

قوانین نامطمئن و ناقص مالکیت؛ در کشورهای سوسیالیستی سابق نامطمئنی قوانین مالکیت یکی از موانع خصوصی سازی بود.

قوانین ‌محدود کننده و مالیات های سنگین؛ مالیات ها و قوانین رژیم های کشورهای سوسیالیستی، بر روند خصوصی سازی بنگاه ها تأثیر معکوس داشته اند.

بی ثباتی و نامطمئنی اقتصاد ملی؛ طی سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳در اروپای مرکزی و شرقی، محصولات بنگاه های دولتی رو به کاهش بود؛ زیرا دستمزدها پایین، قیمت ها بالا، تورم زیاد و صادرات رو به کاهش بود. همین امر سرمایه گذاران خصوصی را از سرمایه گذاری منصرف می کرد.

۲-۱۲: مکانیسم خصوصی سازی

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه مؤسسه‌ طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در مؤسسه‌ مذکور قرار گیرد.

اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هر حال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته‌اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:

افزایش بهره وری و تولید ملی

دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛

تشویق رقابت؛

افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی؛

صرفه جویی ‌در هزینه های دولت؛

ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛

جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و…) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛

جمع‌ آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
پهنه اقتصادی جهانی امروز، دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و… بر تقویت «دولت ناظر» و کاهش نقش «دولت مجری» استوار است.

توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً در این صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می‌یابد و ارزشهایی را که نظام در پـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود. در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصاد بــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و دارایی‌های دولت و… یک اقتصاد رقابتی را شکل می‌دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبود وضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می‌گردد. در این شرایط و با توجه به وضعیت اقتصــادی کشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می‌رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد دراز مدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است و جدای از کارکرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یک تجربه در تدوین یک لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به کار گرفته شود. در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ۱۳۸۰/۲/۲۶ به هیئت وزیران ابلاغ گردید. عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است: