بخشی از مخالفت آدام اسمیت با دخالت دولت در اقتصاد، به علت اختصاص یافتن بخش مهمی از درآمد ملی به اشتغال غیر تولیدی است. از نظر وی نتیجه این امر کاهش امکانات برای اشتغال مولد و در نهایت کاهش امکانات برای رشد و توسعه کشور است (رزاقی، ملل بزرگ،۱۳۷۶). اسمیت در کتاب خود، ثروت ملل، به صراحت بیان می‌کند که هرگز از ولخرجی و خلاف کاری بخش خصوصی به دریوزگی نمی افتند؛ ولی با اسراف و ریخت و پاش افراد بخش دولتی اغلب به گدایی و فقر دچار می‌شوند. به اعتقاد آدام اسمیت، در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می‌دهند، ولی در شرایط وجود رقابت در بازار این منافع با یک دیگر گره می‌خورد و در نهایت به نفع جامعه تمام می شود. در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می‌کند و تقاضا کننده بر بازار حاکم است. به طوری که هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر، در شرایط تولید مازاد بر مصرف، محکوم به ورشکستگی است (رزاقی،۱۳۷۶).

برخی دیگر از اندیشمندان موانع و مشکلات خصوصی سازی را به شرح ذیل می دانند: (حاجی میرزا، ۱۳۸۸)

حسادت عمومی نسبت به کارآفرینان خصوصی؛ یکی از دلایل عمده وقفه به وجود آمده در خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، از بین رفتن انگیزه شرکت های خصوصی به علت حسادت و انزجار عمومی ریشه دار جامعه نسبت به کارآفرینان خصوصی بوده است.

ابهام سیاسی ‌در مورد خصوصی سازی؛ تغییرات اقتصادی و اجتماعی در برخی کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصادهای بازار نوظهور، منجر به تزلزل سیاسی و مقاومت در برابر خصوصی سازی شد.

مخالفت ‌گروه‌های ذینفع قوی؛ رهبران سیاسی به جهت از دست رفتن شغل دولتی، تجار قدرتمند به دلیل از دست رفتن روابط دیرپای آنان با بنگاه های دولتی، ‌گروه‌های اجتماعی، قومی و مذهبی که از کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی سود می بردند؛ با خصوصی سازی مخالفت می‌کردند.

تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف؛ سرخوردگی کشورهایی چون بولیوی، جمهوری دومینیکن و پرو در خصوصی سازی بنگاه های دولتی بیش از هر عامل دیگر به علت شرایط اقتصادی ضعیف و مدیریت ناکارآی شرکت های دولتی بود. بازارهای بورس ضعیف و تقاضای پایین برای خرید سهام بنگاه های دولتی در چین، اندونزی و مالزی نیز از سرعت فرایند فروش شرکت های دولتی طی سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ کاسته بود.

مقاومت مدیران و کارکنان؛ مقاومت برخی مدیران و کارکنان در بنگاه های دولتی در کشورهای سوسیالیستی سابق، خصوصی سازی را کند کرد.

تأخیرها و پیچیدگی های بوروکراتیک؛ ساختارهای سازمانی و رویه های خصوصی سازی در برخی کشورها، ضعیف، پیچیده و مبهم بود؛ مثلا خصوصی سازی در مالزی با محدودیت های قانونی و اداری مواجه شده بود. بسیاری از مشکلات اولیه چک و اسلواکی، لهستان، اسلونی و فدراسیون روسیه ناشی از قواعد و رویه های مبهم خصوصی سازی بود.

ضعف مهارت های مدیریتی در اقتصاد بازار؛ تجربه حاکی از آن است که موفقیت در امر خصوصی سازی مبتنی بر مهارت های مدیریتی افرادی است که بر عملکرد اقتصاد بازار و بخش خصوصی اشراف کامل داشته باشند.

قوانین نامطمئن و ناقص مالکیت؛ در کشورهای سوسیالیستی سابق نامطمئنی قوانین مالکیت یکی از موانع خصوصی سازی بود.

قوانین ‌محدود کننده و مالیات های سنگین؛ مالیات ها و قوانین رژیم های کشورهای سوسیالیستی، بر روند خصوصی سازی بنگاه ها تأثیر معکوس داشته اند.

بی ثباتی و نامطمئنی اقتصاد ملی؛ طی سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳در اروپای مرکزی و شرقی، محصولات بنگاه های دولتی رو به کاهش بود؛ زیرا دستمزدها پایین، قیمت ها بالا، تورم زیاد و صادرات رو به کاهش بود. همین امر سرمایه گذاران خصوصی را از سرمایه گذاری منصرف می کرد.

۲-۱۲: مکانیسم خصوصی سازی

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه مؤسسه‌ طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در مؤسسه‌ مذکور قرار گیرد.

اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هر حال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته‌اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:

افزایش بهره وری و تولید ملی

دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛

تشویق رقابت؛

افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی؛

صرفه جویی ‌در هزینه های دولت؛

ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛

جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و…) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛

جمع‌ آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
پهنه اقتصادی جهانی امروز، دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و… بر تقویت «دولت ناظر» و کاهش نقش «دولت مجری» استوار است.

توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً در این صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می‌یابد و ارزشهایی را که نظام در پـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود. در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصاد بــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و دارایی‌های دولت و… یک اقتصاد رقابتی را شکل می‌دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبود وضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می‌گردد. در این شرایط و با توجه به وضعیت اقتصــادی کشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می‌رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد دراز مدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است و جدای از کارکرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یک تجربه در تدوین یک لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به کار گرفته شود. در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ۱۳۸۰/۲/۲۶ به هیئت وزیران ابلاغ گردید. عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است: