مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی

ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می‌گیرد.

گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف

مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است لذا در صورت بروز اختلاف علی الاصول طرفین برای حل اختلاف خود به دادگاه های دادگستری مراجعه می نمایند و قاضی به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیاید با استناد به منابع معنبر اسلامی یا فتاوی یا حکم قضیه را صادر نماید.

اما نکته ای که قابل توجه است این که مکانیزم حل اختلاف همیشه دادگاه نیست بلکه طرق دیگری نیز در قوانین پیش‌بینی شده است. طبیعت کار قضایی و تشریفات الزامی به هنگام دادرسی که اطاله رسیدگی را موجب می شود از جمله عواملی است که سرعت رسیدگی به دعاوی را بسیار می‌کند و گاه ممکن است دعاوی سال‌های در دادگستری به طول انجامد و طرف از حق خود صرف نظر کند. در آیین دادرسی شیوه دیگری برای حل و رفع خصومت پیش‌بینی شده آن بحث داوری است در باب هفتم قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹ مفاد ۵۰۱- ۴۵۴ به بحث داوری پرداخته شده است.

بنا به مطالب معنونه اساسا محل حل اختلاف دادگستری است اما متعالمین در صورت توافق، می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد به داوری ارجاع دهند. در بحث ما نیز موضوع ارجاع اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در پیمان پیش‌بینی شده است اما از آنجا که ارجاع دعاوی دولتی به داوری از حیث قانون اساسی و مقررات دیگر دارای محدودیت قانونی است لذا بدوا به مباحث داوری نسبت به اموال دولتی و عمومی می پردازیم.

بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی

بعضی از دعاوی با ممنوعیت قانونی جهت فیصله دادن به اختلاف مواجه هستند مانند ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی که به صراجت اعلام می‌دارد که دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیستند.

۱-دعوای ورشکستگی

۲-دعاوی راجع به اصل نکات فسخ آن، طلاق و نسب

از طرفی بعضی دیگر مقید و مشروط است به امور دیگر مثلا اصل ۱۳۹قانون اساسی مقرر می‌دارد . اصل دعاوی راجع به اموال دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکل به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و درموارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد ، موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

مفاد اصل فوق به نحو مشابهی در خصوص ارجاع دعاوی اموال دولتی و عمومی در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صورت زیر آمده است.

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

پس ملاحظه می شود که با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی دارای محدودیت هایی است که گفته شد.

بند دوم : داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان

از طرف دیگر در فصل ششم مقررات عمومی آیین نامه معاملات دولتی ، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۹ در ماده ۳۹ چنین مقرر داشته است. ا ختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه که بین طرفین معامله ایجاد می شود، در هر هیئتی مرکب از نماینده دستگاه مناقصه گزار و نماینده وزارت دارایی مطرح می شود. هیئت مذکور می‌تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق مدعی می‌تواند به دادگاه صلاحیت دار دادگسترس مراجعه نماید.

همچنین در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مقرر شده است.

الف) هر گاه در اجرا با تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ عمل نمایند.

۱-‌در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخش نامه مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود عمل کنند.

۲-در صورت اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۱ است رسیدگی و اعلام نظر درباره آن ها به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیئت کارشناسی ، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات اعلام می‌گردد، عمل کنند.

ب) در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع بند ۲ به توافق نرسند یا نظر اعلام شده، طبق بندهای ۱ و ۲ مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف طبق بند ج اقدام گردد.

ج) هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرف ها می‌تواند در خواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.

تبصره ۱ – چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.

تبصره ۲- رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چارچوب پیمان و قوانین و مقرررات مربوطه انجام می شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند.

د) ارجاع موضوع و موضوعات مورد اختلاف و شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکنند.

همان گونه که گفته شد، یکی از محدودیت های قانونی داوری مراجع به اموال عمومی و دولتی تصویب هیئت وزیران است که اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ آیین دادرسی مدنی معترض این موضوع است و چون اموال عمومی و دولتی متعلق به عموم مردم است به راحتی نمی توانند مورد مصالحه و داوری قرار گیرند اما در خصوص پیمان های دولتی که در آیین نامه معاملات دولتی ماده ۳۹ و ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ذکر شده اگر چه سند پیمان به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران رسیده اما تصویب به معنای ارجاع حل مناقشه از طریق داوری نیست، زیرا پیمان هم طبیعت ویژه خود را دارد و چنانچه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه نماید.

از جنبه‌های محیطی تاثیر گذار بر شخصیت فرد، خانواده است عواملی چون تربیت،تولد، اندازه خانواده و سطح تحصیلات خانوادگی ، وضعیت اقتصادی خانواده و عوامکل دیگر خانوادگی به همراه مجموعه تاثیرات ‌گروه‌های دیگر در شکل دهی شخصیت فرد نقش مهمی را ایفا می‌کند.(عاصمی پور،۱۳۷۲،ص۴۰۷).

می‌دانیم که سال های کودکی در شکل گیری شخصیت بسیار مهم هستند، اما این نیز واضح است که شخصیت بعد از کودکی همچنان به رشدخود ، شاید در طول عمر ادامه می‌دهد. کتل،آلپورت، اریکسون و موری نیز کودکی را برای شکل گیری شخصیت مهم می‌دانستند ولی در عین حال قبول داشتند که شخصیت بعد از سال های کودکی می‌تواند رشد کند و تغییر یابد. یونگ، اریکسون، مازلو و کتل بر میانسالی به عنوان زمان عمده تغییر شخصیت تمرکز داشتند.(شولتز،۱۳۷۹،ص۵۵۵).

اما چه چیزی باعث تغییرات یا رشد شخصیت در بزرگسالی می شود ؟

انواع عوامل اجتماعی و محیطی که قبلاً مورد بحث قرار دادیم، و انواع سازگاری هایی که باید برای کنار آمدن با آن ها ترتیب دهیم (Marc,1990,p110)

شواهد قابل ملاحظه ای وجود دارد که یادگیری نقش عمده ای در تاثیرگذاری بر تقریباً هر جنبه رفتار ما ایفا می‌کند، تمامی عوامل اجتماعی و محیطی که شخصیت را شکل می‌دهند این کار را توسط شیوه های یادگیری انجام می‌دهند ، حتی جنبه‌های عمدتاًً ارثی شخصیت می‌توانند توسط فرایند یادگیری تغییر کنند،‌مختل شوند، از رشد باز بمانند یا امکان شکوفا شدن بیابند.

۲-۲-۱-۵٫ ویژگی های شخصیتی

اولین اقداماتی که در زمینه شناخت ساختار شخصیت صورت می‌گیرد بر محور اقداماتی می چرخد که در زمینه شناسایی و تشخیص خصوصیات همیشگی است و نشان دهنده رفتار وی می‌باشد. این ویژگی ها عبارتند از کمرویی، پرخاشگری، حجب و حیا، تنبلی، بلند پروازی، وفاداری و ترسویی . هنگامی که این خصوصیات در موارد متعددی ابراز گردد آن ها را خصوصیت یا ویژگی می‌نامند (A.H. Buss,1981,pp1378-88) این ویژگی هر قدر پابرجاتر و تکرار آن بیشتر باشد بهتر می‌تواند معرف فرد یا صاحب آن خصوصیت باشد. اقداماتی که در جهت تفکیک این ویژگی ها صورت گرفته است راه را بر جایی نبرده است، زیرا استعداد آن ها بسیار زیاد است. در یک تحقیق ۱۷۹۵۳ خصوصیت فردی شناسایی شد(Allport and H.S.Odbert,1936)

اگر باید تعداد زیادی خصوصیت فردی را به حساب آورد، پیش‌بینی رفتار فرد عملاً غیر ممکن می شود.پس، برای آنکه بتوان خصوصیات اصلی را مشخص ساخت باید آن ها را محدودتر کرد.

یک محقق تعداد خصوصیات فردی را به ۱۷۱ رسانید ولی متوجه شد که نمی تواند برای هر یک از آن ها تعریف دقیقی ارائه کند(Cahell,1973,pp40-46) نتیجه کار او این شد که تعداد خصوصیات فردی را کاهش دهد و آن ها را به الگوهای رفتاری ربط دهد سرانجام او توانست ۱۶ عامل شخصیت را شناسایی کند او آن ها را ویژگی ها یا خصایص اصلی نامید.

ویژگی های عمده شخصیتی که می‌توانند بر رفتار انسان در سازمان اثر بگذارند

تعدادی از ویژگی های شخصیتی خاص که می‌توانند تعیین کننده رفتار در سازمان باشند در قالب یک گروه خاص و متمایز مشخص شده اند. نخستین گروه به مکانی مربوط است که انسان تصور می‌کند آ‌ن مرکز هندسی کنترل رفتار در زندگی است.سایر گروه ها عبارتند از قدرت طلبی، ماکیاول گرایی، عزت نفس یا مناعت طبع و میل به ریسک پذیری.(پارسانیان،۱۳۷۴،ص۱۵۳)

۲-۲-۱-۵-۱٫کانون کنترل

منبع کنترل به معنی آن است که یک فرد موفقیت ها و شکست های خود را به علت های درونی نسبت می‌دهد یا بیرونی. کسانی که منبع کنترل درونی دارند،افرادی هستند که معتقدند سرنوشت زندگی و پیروزی و شکست هایشان تحت کنترل خود و تلاششان است و افرادی که معتقدند حوادث زندگی تحت تاثیر نیروهای خارج از کنترل و نفوذ آن ها است دارای مرکز کنترل بیرونی هستند.

افراد با مرکز کنترل درونی تلاش بیشتری برای پیشرفت و ارتقا از خود نشان می‌دهند، به دنبال برقراری ارتباط مناسب با افرادند و دارای خلاقیت و ایده های نو هستند. پاداش های درونی کار از قبیل موفقیت در کار و حسن انجام آن برای آن ها مطلوب تر است این افراد در مقابل پاداش ها و تنبیه های زندگی اثر گذارند و هرگز منفعل ‌و ناتوان نیستند بر عکس کسانی که منبع کنترل بیرونی دارند ترجیح می‌دهند زیر نظر مدیران مقرراتی و مقتدر کار کنند.

۲-۲-۱-۵-۲٫ انگیزه ی پیشرفت

این خصوصیت را می توان به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی بحساب آورد که در افراد و کارکنان مختلف فرق می‌کند و از جمله ویژگی های شخصیتی است که می توان با بهره گرفتن از آن رفتارهای خاصی را پیش‌بینی کرد. افرادی که این ویژگی را دارند به هنگام کار مسائل و مشکلاتی به بار می آورند. نتیجه عملکرد خود را به سرعت ارائه می‌کنند و به زیر دستان اجازه می‌دهند که نتیجه کارشان را کنترل نمایند. افرادی که این ویژگی شخصیتی در آن ها بسیار شدید است کارها را به شکل درست انجام می‌دهند یعنی کسانی که در پی کسب موفقیت هستند در فروشندگی ، و ورزش های حرفه ای و یا در مدیریت موفق ترند.(J.B.Miner,1980,pp46-47)

۲-۲-۱-۵-۳٫ خودکامگی

اسناد و مدارکی وجود دارد که برخی از افراد قدرت طلب هستند و چنینن شخصیتی دارند. خودکامگی یا قدرت طلبی به معنی این باور است که افراد در سازمان از نظر قدرت و مقام باید متفاوت باشند.

(پارسانیان،۱۳۷۴،ص۱۴۵)

شخصیتی که از نظر قدرت طلبی در حد بسیار بالایی قرار دارد از نظر عقل و فکر بسیار محدود بوده و بیشتر در پی عیب دیگران است و در برابر مقامات بالاتر خود را حقیر می بیند و لی زیر دستان را استثمار می‌کند، بی اعتماد است و در برابر افراد ضعیف شدت عمل به خرج می‌دهد.

۲-۲-۱-۵-۴٫ ماکیاول گرایی

فردی که این ویژگی را دارد اهل عمل (عملگرا) است، احساساتی نیست و بر این باور است که هدف وسیله را توجیه می‌کند.(R.Christic and F.L.Geis, 1970,p 312)

افراد ماکیاول گرا تلاش می‌کنند از طریق دغل کاری و فریب دیگران قدرت و نفوذ خویش را گسترش دهند و به اهداف خود دست یابند. این افراد توجه کمی به احساسات و وضعیت دیگران دارند، نسبت به طبیعت انسان دیدگاه منفی دارند و در عین حال قابل اعتماد و مسئولیت پذیر نیستند و از شیوه های ارتباطی فریبکارانه استفاده می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد این ویژگی زمانی که قوانین و مقررات حاکمیت کمرنگ تری از خود نشان می‌دهند بیشتر نمایان می شود.

۲-۲-۱-۵-۵٫ مناعت طبع یا عزت نفس

میزان یا درجه ای که افراد خود را دوست دارند یا دوست ندارند، این ویژگی شخصیتی را مناعت طبع یا عزت نفس می‌نامند.(Bssed on J.Brockner,1988,chapter1-4) نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که کسانی که این ویژگی در آن ها شدید است بر این باورند که توانایی بیش از مقداری است که برای موفقیت در کار لازم است . آنان دست به کارهایی می‌زنند که ریسک پذیری زیادی دارند .کارهایی را می‌پذیرند که کمتر متعارف باشند.(پارسانیان،۱۳۷۴،ص۱۵۷)

۲-۲-۱-۵-۶٫ سازگاری با موفقیت

1. 1. از مال موردنیاز بی‌واسطه و مستقیم استفاده کند؛

1. صاحب حق آن را به وسیله شخص دیگر اعمال کند و از او بخواهد که مالی را تسلیم کند یا کار مطلوب را انجام دهد.

پس به حکم منطق می‌توان حقوقی را که امتیاز انتقاع از اشیا را به شخص می‌دهد، به دو گروه تقسیم کرد: حق عینی که حاوی امتیاز انتقاع مستقیم است و حق دینی که به شخص اختیار می‌دهد، مطالبه کار یا مالی را از شخص دیگر به او دهد (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ص ۴۵۳).

حقوق ‌دانان برای تحلیل این دو نوع حق، چهار رکن بیان ‌داشته‌اند که در ذیل بیان می‌گردند:

الف) ارکان اساسی حق عینی

1. 1. صاحب حق یا مالک

1. 1. موضوع حق یا ملک و آن چیزی است که شخص مالک نسبت به آن حق دارد.

1. 1. ملکیت یا مالکیت و آن یک رابطه حقوقی یا مفهوم تصوری بین «مالک» و «ملک» است که قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مکلف به احترام آن نموده است. از این رو گفته می‌شود که «حق عینی» در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر این امر، حق تعقیب به صاحب حق عینی داده می‌شود و مالک می‌تواند مال خود را در دست هرکس بیابد، بگیرد.

1. جزا که آن در خارج به دو گونه ظهور می‌کند: یکی حمایت قانون از صاحب حق تا کسی نتواند به مالک تعدی کند و دیگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتی که تعدی صورت گرفته باشد. مثلا هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند، قانون او را مجبور می‌کند که مسترد دارد و اگر تلف شده باشد، ملزم می‌شود بدل آن را به مالک بدهد. از این رو عده‌ای از حقوق ‌دانان جزا را شرط تحقق حق می‌دانند (امامی، ۱۳۷۶: ص ۱۲۶).

ب) ارکان اساسی حق دینی

1. 1. صاحب حق یا متعهدله یا طلبکار و یا داین

1. 1. متعهد یا بدهکار و یا مدیون و آن کسی است که در مقابل متعهدله، مکلف و ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی یا خودداری از عملی است.

1. 1. طلب یا دین که آن یک رابطه حقوقی یا یک امر اعتباری و تصوری است که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار می‌دهد که از بدهکار مطالبه ایفای تعهد را بنماید.

1. جزا و آن حمایت قانون از طلبکار است. هرگاه مدیون یا متعهد از تکلیف قانونی سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن می‌کند (همان، ص ۱۲۷).

۱-۳- مالکیت

به منظور بررسی مالکیت موقت، ابتدا باید با مفهوم مالکیت آشنا شد و ویژگی‌های آن را مورد مطالعه قرار داد. ‌بنابرین‏ در این قسمت مالکیت و مطالب مرتبط با آن مطرح می‌گردد.

۱-۳-۱- مفهوم مالکیت

۱-۳-۱-۱- مالکیت در لغت

مالکیت کلمه‌ای عربی و از مصدر جعلی است و از ریشه ملک اخذ شده است. معنای لغوی آن را برخی مالک بودن و مالکی و گروهی مالک بودن و دارندگی و عده‌ای مالک بودن و ملک داشتن و بعضی مالک بودن به تنهایی بیان کرده‌اند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ص ۱۲۳۱).

۱-۳-۱-۲- مالکیت در اصطلاح

همان گونه که برخی از لغویون «ملک» و «مالکیت» را به آثار آن معنا کرده‌اند (ابن منظور، ۱۴۰۸)، گروهی از فقها نیز در تعریف مالکیت، از آثار آن نام می‌برند و به عبارت دقیق‌تر «تعریف به اثر» کرده‌اند. شیخ انصاری ملکیت را نسبتی میان مالک و مملوک (انصاری، ۱۳۶۶: ص ۷۹) قرار داده است که از یک حکم تکلیفی انتزاع می‌شود. اما وی در جای دیگری از ملکیت به سلطنت فعلیه (همان، ص ۳۶۸) یاد ‌کرده‌است. سید یزدی آن را عبارت از سلطنت دانسته (طباطبایی یزدی، ۱۹۵۸: صص ۵۸-۵۷)، علامه نائینی مرتبه‌ای از مقوله جده (آملی، ۱۴۱۳: ص ۸۴) و آخوند خراسانی آن را نوعی اضافه (خراسانی، ۱۳۲۱: ص ۳۰۷) خوانده‌اند. در عبارات محقق اصفهانی، ملکیت به معنای واجد بودن، داشتن و دارا بودن دیده می‌شود (جزایری، ۱۴۱۶: ص ۱۱۵) در مصباح الفقاهه، برخی از فقها مالکیت را به احاطه و سلطنت تعریف نموده‌اند (توحیدی، ۱۳۷۱: ص ۴۴). برخی فقهای اهل سنت نیز از ملکیت به اختصاص یاد کرده‌اند (زحیلی، ۱۹۸۴: ص ۵۶).

حقوق ‌دانان نیز در خصوص تعریف اتفاق نظر ندارند. گروهی آن را رابطه‌ای میان شخص و چیز مادی می‌دانند که قانون آن را معتبر شناخته است (امامی، ۱۳۷۶: ص ۷۳). برخی می‌گویند، این رابطه به شخص مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را می‌دهد (صفایی،۱۳۸۰: ص ۲۳۰). برخی نیز به جهت دشواری تعریف، فقط به شمارش عناصر آن اکتفا نموده‌اند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: صص ۹۱-۸۸). در بعضی از نوشته های حقوقی آمده است: «مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند» (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۱۶۳).

قانون مدنی ایران، تعریفی از ملکیت ارائه نکرده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص ۶۰). در ماده ۳۵ «تصرف به عنوان مالکیت» را دلیل مالکیت دانسته است، امّا روشن است که قانون‌گذار در مقام بیان «اماره قانونی» است و به هیچ وجه نمی‌توان تعریف ملکیت را از این ماده به دست آورد.

با توجه به مطالب فوق می‌توان چنین استنباط نمود:

اولاً، برخی از آثار ملکیت نام برده‌اند نه معنای آن، ولی برخی دیگر با تفکیک ملکیت از آثارش، آن را به «واجدیت»، «داشتن» و «دارا بودن» معنا کرده‌اند. همین معنا را از استعمالات فصیح می‌توان به دست آورد. در آیه کریمۀ «فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج» (بقره/ ۱۹۶) ‌در مورد کسی که نسبت به داشتن قربانی استطاعت ندارد و نیز در آیه کریمۀ «فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین» (نسا/ ۹۲) نسبت به کسی که اولین عدل کفاره را دارا نیست، «عدم الوجدان» به کار رفته است. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم آمده است : «لی الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته» (حرعاملی، ۱۴۱۴: ص ۹۰) که مقصود از آن، مماطله نسبت به ادای دین با وجود «دارایی» می‌باشد- عبارت «وجدان» که معادل فارسی آن «داشتن» یا «دارایی» است، به کار رفته است.

چنانچه معنای ملکیت را «واجدیت» که معادل فارسی آن «داشتن» یا «دارا بودن» است، بدانیم، بر تمامی انواع ملکیت قابل صدق است، بدون آن که نیازی به قرینه باشد. گفتنی است رابطه‌ای که میان «دارا بودن» و آثار ملکیت از قبیل سلطنت است، به گونه‌ای می‌باشد که اگر کسی «دارا» باشد، می‌توان گفت، بر متعلق «دارایی» سلطه دارد، ولی عکس آن صادق نیست؛ زیرا لزوماًً این گونه نیست که اگر شخصی بر چیزی سلطه داشت، واجد آن شیء نیز باشد.

ثانیاً، ملکیت به معنای «واجدیت»، «داشتن» و «دارا شدن» بهتر است. البته تحقق این مفهوم به طرف نیاز دارد؛ زیرا «ملکیت» یا «داشتن» از مفاهیم ذات اضافه است (نراقی، ۱۳۸۴: ص ۱۱۳)، لذا هر گاه سخن از «داشتن» به میان می‌آید، بلافاصله این پرسش را نیز به دنبال دارد که «داشتن چه چیز؟» یا «ملکیت نسبت به چه چیز؟». پس از آن که طرف ملکیت معلوم شد، آثاری متناسب با طرف ملکیت، بر چنین «دارا شدنی» بار می‌شود. دیگر تعریف‌های ارائه شده غالباً یا تعریف به اثر است، یا مشکل دیگری دارد.

۱-۳-۲- مراتب مالکیت

برای مالکیت چهار مرتبه قابل تصور است:

1. 1. مالکیت حقیقی که عبارت از سلطنت تام است، به صورتی که زمام مملوک حدوثاً و بقا در دست مالک است، این مالکیت مخصوص خداوند است؛

۲-۲۱) رقابت بازار انحصاری:

در این بازار تعداد فروشندگان برای یک کالای خاص محدود ‌می‌باشد. قیمت کالا ‌بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین نمی­ شود بلکه عمدتاًً توسط تولیدکننده­ای که توانسته است به واسطه بهینه­ سازی روش­های تولیدی، کالاهای با کیفیت­تری تولید نماید یا کالایی با قیمت­های پایین­تر عرضه کند و به شرایطی نزدیک به انحصار رسیده است تعیین می­ شود. در بازار انحصار کامل بازار فقط از یک فروشنده تشکیل مى‌شود.مطابق با ادبیات پژوهش مفاهیمی مثل بازارهای رقابتی یا انحصاری مفاهیم نسبی هستند. در واقع اگر انواع بازارها از نظر رقابت طبقه بندی شود، ‌می‌توان گفت بازارها طیفی است که یک سر آن بازار رقابت کامل و سر دیگر آن انحصار کامل قرار دارد(قره باغیان، ۱۳۷۲).

۲-۲۲) رقابت در بازار محصول:

منظور از رقابتی بودن بازار محصول این است که شرکت‌های مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آن ها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارد. به عبارت دیگر، رقابت پذیر بودن بدین معنی است که شرکت نتوانسته است شیوه تولیدی اتخاذ نماید که کالاهای با کیفیت تری تولید کند یا کالاهای تولیدی خود را با قیمتی پایینتر از سایر رقبا عرضه کند و در نتیجه بازار فروش را در قبضه خود بگیرد(ابراهیمی¸۱۳۹۰). استدلالهای اصلی علم اقتصاد بر این مبنا استوار است که رقابت در بازار محصولات، یک مکانیزم عالی برای تخصیص بهینه منابع تشکیل داده و دارای اثرهای انضباطی بر رفتار مدیران و بی کفایتی های آنان است(مارکاریان و سانتالو^[۷۱] ¸۲۰۱۰ ).

در بازار رقابت شرکت‌ها اجبارا باید شیوه هایی از تولید را به کار بگیرندکه از کمترین میزان هزینه و بالاترین میزان کارایی برخوردار باشند تا بدین ترتیب بتوانند به مصرف کننده در تحصیل کالایی با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر کمک کنند.در این حالت منابع کل اقتصاد به شیوه کارآمدتر مورد استفاده قرار گرفته و باعث می شود تمام اقتصاد سود ببرند(داهالیوال و همکاران^[۷۲]¸ ۲۰۰۸). رقابت بازار محصول در انتخاب بهترین تیم مدیریت استفاده می شود و شرکتهایی با مدیریت بد را حذف می‌کند. آن ها فرض کردند که شرکتهایی موفق هستند بخش زیادی از بازار محصول را کنترل کنند و احیای شرکت‌های بازنده در رقابت مشکل است. ‌بنابرین‏، رقابت در حقیقت مشابه کنترل است(آلن و گیل¸ ۲۰۰۰ ).

رقابت دربازار ابعاد متفاوتی دارد، ازجمله مهمترین ابعاد عبارتند از: (پورحیدری و غفارلو،۱۳۷۱; ۴۷ ).

«۱) قابلیت جانشینی کالاها: نخستین بعد قابلیت جانشینی است.درصورت بالا بودن قابلیت جانشینی کالاها گفته می شود محصول دارای شباهت‌های زیادی با دیگر محصولات قابل جانشین است و این محصولات می‌توانند به جای هم مصرف شوند و در این صورت تعداد مصرف کنندگان و تعداد تولیدکنندگان و حجم بازارها و در نتیجه شدت رقابت بیشتر خواهد بود.

۲)حجم تقاضا: بعد دوم حجم تقاضاست: اندازه بزرگتر بازار در نتیجه تقاضای بیشتر ایجاد می شود و در نتیجه تقاضای بالا رقابت را نیز بیشترمیکند، زیرا تا زمانی که بازار اشباع نشده، برای ورود رقبای جدید انگیزه لازم وجود دارد.

۳) میزان سرمایه گذاری لازم (شدت سرمایه گذاری): سومین بعدموانع ورود است. به علت این که منابع در اقتصاد محدود هستند، درصورتی که برای ورود رقبا، حجم بالای سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مورد نیاز باشد،رقبا انگیزه چندانی برای ورود نخواهند داشت، زیرا هزینه فرصت سرمایه گذاری بالا است.

۴) نسبت تمرکز صنعت: بعد چهارم نسبت تمرکز است. درصورتی که حجم عمده تولید وفروش (نسبت تمرکز) در صنایع محدودبه یک یا چند بازیگر باشد، شدت رقابت در این صنایع کمتر خواهد بود.

۵) تعداد شرکت‌های فعال درصنعت: آخرین بعد، تعدادشرکتهای فعال درهریک ازصنایع است. در صورتی که تعداد شرکت‌ها بیشتر باشد،رقابت بین آن ها نیزبیشترخواهد بود.»

۲-۲۳)رقابت در بازار محصول و سیاست پرداخت سود سهام

چندین دلیل بالقوه وجود دارد که چرا رقابت بازار محصول و تقسیم سود بایکدیگر ارتباط دارند.شاید مهمترین دلیل¸ تعامل بین رقابت بازار و تعارضات نمایندگی باشد.شاید رقابت در بازار محصول از طریق اثراتش بر تعارضات نمایندگی¸ به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده تصمیم های مدیریت برای پرداخت سود به سهام‌داران باشد (بوث و ژو^[۷۳]¸۲۰۰۹).

رقابت بازار محصول به واسطه تاثیرش بر هزینه نمایندگی می‌تواند به گونه بالقوه داراری دو تاثیر متضاد بر سیاست پرداخت سود سهام باشد.در واقع پرداخت سود سهام توسط شرکت می‌تواند پیامد رقابت شدید در بازار محصول یا به گونه ای جایگزین¸ جانشینی برای رقابت باشد (هی^[۷۴]¸ ۲۰۰۹ ).

از دیدگاه تجربی‚ به نظر می‌رسد که دیدگاه متعددی از این ایده حمایت می‌کند که رقابت‚ انگیزه های مدیران برای کاراتر شدن و همسو شدن مدیران با سهام‌داران را افزایش می‌دهد.گریفت^[۷۵](۲۰۰۱) شواهدی فراهم نمود که نشان می‌دهد که افزایش رقابت در بازار محصول به افزایش بهره وری می‌ انجامد‚ به ویژه در شرکتهایی با مدیران کمتر همسو با سهام‌داران.همچنین منافع خصوصی کنترل مدیران به عنوان یک اندازه گیری از تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران‚ با افزایش در میزان رقابت بازار محصول کاهش می‌یابد(گودالپ و پرزگونزالس‚ ۲۰۱۰).به تازگی برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رقابت در بازار محصول دارای اثر انضباطی است که نیاز به کنترل های درون سازمانی و برون سازمانی را کاهش می‌دهد(گیرود و مولر‚ ۲۰۱۰).رقابت در بازار محصول بر فرایند تصمیم گیری مدیران در خصوص تعیین سیاست‌های سود نقدی شرکت به سهام‌داران تاثیر دارد.مدیران در بازارهای غیر رقابتی انباشته نمودن سودها را به پرداخت نقدی سود سهام ترجبح بیشتری می‌دهند(هی‚ ۲۰۱۲).رقابت به عنوان یک مکانیزم کنترل برون سازمانی عامل کنترل کننده ای در سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها و بازخرید سهام آن ها می‌باشد(بیون و همکاران‚ ۲۰۱۲).با افزایش رقابت بازار محصول‚ سود تقسیمی کاهش می‌یابد ‌بنابرین‏ شرکتهایی در بازار متمرکز و رقابت بالا‚ سود کمتری را پرداخت می‌کنند زیرا‚ آن ها به ذخیره وجه نقد برای مقابله با تهدیدها و رفتارهای مخرب رقبا نیاز دارند(خدادادی و همکاران‚ ۱۳۹۳).

۲-۲۴)مدل پیامد:

از نظر فروم افراد می‌توانند ماهیت منفعل خود را با آفریدن زندگی یا نابود کردن آن تعالی بخشند اما می‌توانند زندگی را با نابود کردن آن متعالی سازند . به نظر او انسان‌ها تنها گونه ای هستند که از پرخاشگری بیمارگون استفاده می‌کنند و اگر جلو نیاز به آفریدن به هر دلیلی گرفته شود، مردم ویرانگر می‌شوند. زمانی که افراد آزادی اقتصادی و سیاسی بیشتری به دست آورند احساس می‌کنند بیشتر منزوی شده اند، این فشار آزادی در سطح اجتماعی و فردی به اضطراب بنیادی منجر می شود. احساس تنها بودن در جهان همچون اضطراب بنیادی، احساس ترسناک انزوا و تنهایی ایجاد می‌کند . فروم معتقد است عشق و کار دو عنصر آزادی مثبت هستند و انسان‌ها از طریق عشق و کار ، بدون فدا کردن یکپارچگی خودشان با یکدیگر و با دنیا متحد می‌شوند.

۴-۱-۴-۲- دیدگاه مارکسیستی

به رغم طرح دیدگاه‌های زیستی، مطالعات موجود تأثیر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی را عامل تعیین کننده‌تری برای وضعیت سلامت می‌داند. یکی از رویکردهای اولیه ‌در مورد سلامت رویکرد مارکسیستی است که عمدتاًً حول محور تأثیر طبقات اجتماعی و نابرابری‌های سلامت متمرکز می‌باشد. این رویکرد با تعریف طبقه اجتماعی در ارتباط با شیوه های تولید، نابرابری‌های سلامت را محصول روابط طبقاتی می‌داند.به لحاظ تاریخی بخش عمده‌ای از مطالعات انجام یافته در نسل اولیه مطالعات سلامت در این رویکرد قرار می‌گیرد .” در این زمینه می‌توان به مطالعه انگلس درباره شرایط زندگی طبقه کارگر در انگلستان قرن نوزدهم، اشاره نمود” . ( Aiken et al. 1991:45)

مارکس نیز نابرابری در دستیابی به خدمات پزشکی و بهداشتی را ناشی از جایگاه فرد در طبقه اجتماعی وی می‌داند به نظر مارکس بر مبنای موقعیت ها و وظایف گوناگونی که افراد در ساختار تولید جامعه دارند طبقۀ اجتماعی شکل می‌گیرد. از دید وی دو عامل اصلی در طبقه اجتماعی دخیل است: شیوۀ تولید ‌و مناسبات تولید. به تعبیر دیگر “به نظر مارکس، مبنایی که نظام قشر بندی اجتماعی بر آن استوار است، همان عامل دوم یعنی رابطۀ مجموعه ای از انسان ها با ابزار تولید است. اینکه مردم چه موقعیت در مناسبات تولید دارند، مهم ترین جنبۀ تأکید مارکس را در نظریۀ طبقۀ اجتماعی او تشکیل می‌دهد. از دید مارکس مردمی که در پایگاهای اجتماعی ویژه ای جای دارند، وقتی در معرض مقتضیات اجتماعی ویژه ای قرار می گیرند، منافع طبقاتی خاصی پیدا می‌کنند. برای مثال، در مؤسسات صنعتی اولیه، عامل رقابت ، منافع شخصی جمعی از مردمی که همدیگر را نمی شناسند متفاوت می‌سازد. اما حفظ دستمزدهای شان، یعنی همان مصلحت مشترکی که علیه کارفرمای شان دارند، آنان را به یکدیگر پیوند می‌دهد”(تامین ۱۳۸۸: ۷۸).. به نظر مارکس منافع طبقاتی از منافع فردی تفاوت بنیادی دارد و نمی توانند از منافع فردی بر خیزند. منافع اقتصادی بالقوۀ اعضای یک قشر خاص، از جایگاه آن قشر در درون ساختارهای اجتماعی ویژه و روابط تولیدی سر چشمه می‌گیرد. از دید او طبقه ای که عوامل تولید را در اختیار دارد دسترسی بیشتری به سلامت و امکانات آن دارد ‌و نابرابری در سلامت ناشی از نابرابری طبقاتیست.

او معتقد بود که در جهانی که مالکیت خصوصی وجود داشته باشد کار کارگران تحت استثمار کارفرمایان قرار می ­گیرد. ارزش اضافه ­ی پرداخت نشده به کارگر، کارفرما را به سمت رشد و کارگر را به سمت درجازدن در یک طبقه دائمی سوق می­دهد و طبقات اقتصادی-اجتماعی را تحکیم می ­کند که روابط مسلط بر آن افراد را در مقابل اختلالات آسیب ­پذیر می ­سازد. کارگر از کار، خود، دیگران و محصول تولیدی­اش بیگانه می­ شود. از خودبیگانگی او را تبدیل به ماشینی می­ کند که خودآگاه او را از کار می­ اندازد.

به نظر می ­رسد که پیش ­بینی مارکس و فلسفه عمل­گرای او ‌در مورد کار درست باشد.

تحقیقات تجربی نشان داده است که دوره ­های رکود و بیکاری با بروز و افزایش مشکلات و اختلالات روانی بسیار همراه است. ضمن این که قرار گرفتن در کارهای یکنواخت و تکراری که هیچ پیچیدگی ندارند و فرد بر آنان سلطه ­ای ندارد یا قرار گرفتن در رده های پایین سلسله مراتب شغلی یا رده های پرمسئولیت روابط کاری سلامت افراد را در معرض خطر قرار می ­دهد. در ارتباط با مفاهیم بهره­ کشی و طبقه نیز مطالعات بسیاری در سلامت روان صورت گرفته که نشان می ­دهد طبقه مفهومی مجزا از قشربندی است و قرار گرفتن در ساختارهای طبقاتی میانی می ­تواند بیش از رده ­های بالا یا پایین تاثیرات منفی داشته باشد. ضمن این که گروه­ هایی که بی ­قدرت هستند نیز پریشانی بیشتری را تجربه ‌می‌کنند(مقدمی پور ۱۳۸۲، میلانی فر ۱۳۸۰، نجات و همکاران ۱۳۷۸).

در این دیدگاه مطالعات گسترده‌ای در خصوص تأثیر فقر بر نابرابری‌های سلامت انجام شده است. با این حال مطالعات بعدی در این زمینه نشان می‌دهد عوامل مادی و طبقاتی به تنهائی نمی‌توانند تمام واقعیات مربوط به نابرابری‌های سلامت در بین دیگر گروه‌های قومی، نژادی و جنسی را تبیین کنند(Kessler 1980: 465). یکی از مباحث عمده‌ای که در سال‌های اخیر در بحث اثرات نابرابری‌های اجتماعی بر سلامت مطرح شده است، چگونگی تأثیر نابرابری‌ درآمدی بر سلامت می‌باشد . ‌بر اساس این دیدگاه توزیع نابرابر درآمد در جوامع مختلف عامل اصلی نابرابری‌های سلامت است. وضعیت و جایگاه نابرابر افراد در سلسله مراتب اجتماعی می‌تواند از طریق ایجاد عواطف منفی نظیراحساس شرم، استرس، بی‌اعتمادی و سوءظن منجر به بروز رفتارهای پرخطر یا اختلال در وضعیت هرمونی روانی شود و سلامت روانی افراد را دچار مخاطره سازد .

۵-۱-۴-۲- دیدگاه‌های رفتاری ـ فرهنگی