تی‌سی، پسیانو و شون^[۳۸] (۱۹۹۷)، دلایل استراتژیک برای عملکرد بهتر شرکت‌ها را به سه دسته پارادایم مختلف تقسیم می‌کنند:

پارادایم نیروهای رقابتی^[۳۹]

پارادایم مبتنی بر منابع^[۴۰] و

پارادایم تکامل پویا^[۴۱].

پارادایم نیروهای رقابتی

شواهد نشان می‌دهد که نقش سرمایه‌ مالی در ایجاد ثروت طی چند دهه اخیر کاهش یافته است. در نتیجه، توسعه‌ سرمایه‌ فکری یا انسانی و جذب و حفظ بهترین افراد، از جمله نگرانی‌های اصلی سازمان‌های امروزی است (استوارت ۱۹۹۸). مزیت رقابتی، از طریق فرایند مستمر ایجاد دانش به دست می‌آید، و دانش از طریق ایجاد فرهنگ “سازمان یادگیرنده” و همچنین مدیریت زنجیره‌ی ارزش اطلاعات، به دست می‌آید (پراستاکوس^[۴۲] و همکاران، ۲۰۰۲).

پورتر^[۴۳](۱۹۸۵)، پیشنهاد می‌کند که عملکرد شرکت می‌تواند از طریق ارزش افزوده به مشتریان، سازمان یافته شود. بر طبق گفته‌ پورتر، ایجاد تفاوت با زنجیره‌ی ارزش رقبا، منبع اصلی مزیت رقابتی است. همچنین پورتر بیان می‌کند که تنها در صورتی یک شرکت سودآور است که ارزش کالاها و خدماتی که می‌سازد بیشتر از بهای تمام شده‌ این کالاها و خدمات باشد. به جای بهای تمام شده، این ارزش است که بایستی به منظور تشخیص وضعیت رقابتی یک شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. چرا که شرکت‌ها غالباً بهای تمام شده‌شان را افزایش می‌دهد تا به یک قیمت مناسب برای کالاها و خدمات‌شان برسند.

با بهره گرفتن از روش زنجیره‌ی ارزش پورتر، لی و یانگ^[۴۴] (۲۰۰۰) به بسط یک مدل چرخه‌ی ارزش دانش پرداخته‌اند. این مدل از زیرساخت‌های دانش (استخدام کارکنان دارای دانش، ظرفیت ذخیره دانش، رابطه‌ مشتری با مدیر دانش ارشد و مدیریت)، فرایند مدیریت دانش (کسب دانش، نوآوری دانش، حفظ دانش، یکپارچه سازی دانش و انتشار دانش) و تعامل بین این اعضای ناشی از عملکرد دانش، تشکیل شده است.

پورتر (۱۹۸۵)، پیشگام پارادایم رقابت بین نیروها، استدلال می‌کند که صنایع بایستی برای تعیین اهداف‌شان مورد بررسی قرار گیرند، سپس سازمان‌ها برای هم جهت کردن خود با صنعت گام بردارند. نیروهای رقابتی پورتر (فشار از سوی تأمین کنندگان، فشار از سوی خریداران، فشار از سوی تازه‌واردها (جانشین‌ها) و فشار از سوی جایگزین‌ها) برای بررسی رقابت و اثر آن بر روی سودآوری استفاده می‌شوند. بر اساس این نظریه، سازمان‌هایی به یک موقعیت بازاری مطمئن در یک صنعت دست پیدا می‌کنند که بتوانند توانایی‌های خود را برای رسیدن به اهداف صنعت، تنظیم نمایند. این توانایی‌ها در ایجاد رویه‌های ضروری برای اجرای استراتژی‌های شرکت نقش دارند که به نوبه‌ی خود منجر به برآوردن نیازهای یک بازار خاص می‌شود. با بهره گرفتن از این رویه، سازمان‌ها می‌توانند دریابند که آیا دارای توانایی لازم برای انجام استراتژی‌ها هستند یا نه و همچنین می‌توانند نیازهای رشد خود را ارزیابی نمایند (شرکی^[۴۵]، ۲۰۰۳).

پارادایم مبتنی بر منابع

مدل‌های استراتژی سنتی، مانند مدل رقابت نیروی پورتر (۱۹۸۵)، به محیط رقابتی بیرونی شرکت‌ها تمرکز دارند. بسیاری از مدل‌های پارادایم نیروهای رقابتی به درون شرکت توجهی ندارند. در مقابل، پارادایم مبتنی بر منابع، ضرورت تناسب بین شرایط بازاری که شرکت در آن فعالیت می‌کند و نیز امکانات داخلی آن را پررنگ می‌کند. پارادایم مبتنی بر منابع، برای اولین بار توسط پنروس^[۴۶] (۱۹۵۹) معرفی شد و سپس توسط ورنرفلت^[۴۷] (۱۹۸۴) و روملت^[۴۸] (۱۹۸۴) توسعه داده شد. این دیدگاه مدعی آن است که منابع یک شرکت می‌تواند مزیت رقابتی آن را در بازار تعیین نماید. از نظر طرفداران دیدگاه مبتنی بر منابع، شرکت‌ها واحدهای منحصر به فردی هستند که از طریق منابع خاص‌شان شناخته می‌شوند (نلسون و وینتر^[۴۹]، ۱۹۸۲). و یکی از این منابع سرمایه‌ فکری شرکت‌هاست (لیو^[۵۰]، ۲۰۰۱؛ مار و همکاران^[۵۱]، ۲۰۰۳؛ روس و همکاران، ۱۹۹۸؛ استیوارت، ۱۹۹۷؛ سیوبی، ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱). برای تحقق بخشیدن به نقش اساسی منابع دریافتی شرکت، محیط ایده‌آل فرض می‌شود. منابع فیزیکی یک شرکت شامل دارایی‌های مشهود، ماشین‌آلات و تجهیزات، زمین و منابع طبیعی، مواد خام، کالای در جریان ساخت، مواد زائد و محصولات جانبی و کالای تکمیل شده می‌باشد. منابع انسانی در دسترس نیز در یک شرکت وجود دارد، مثل نیروی کار ماهر و غیرماهر و کارکنان مدیریتی، فنی، حقوقی، مالی، اداری و مذهبی.

پنروس (۱۹۵۹)، به طور خاص استدلال می‌کند که ورودی‌های فرایند تولید هیچ‌گاه جزء منابع محسوب نمی‌شوند، بلکه منابع آن‌هایی هستند که در این فرایند تحویل داده می‌شوند.

بعد از آن، ورنرفلت (۱۹۸۴) این ایده را مورد انتقاد قرار داد؛ با این استدلال که استراتژی شامل تعادل بین استفاده از منابع موجود و توسعه‌ منابع جدید است. بر مبنای کارهای انجام شده، بارنی^[۵۲] (۱۹۹۱)، چهار معیار برای ارزیابی آن دسته از منابع که مزایای رقابتی پایدار ایجاد می‌کنند، معرفی نمود:

ـ دارای ارزش هستند،

ـ عامل برتری در رقابت هستند،

ـ غیرقابل تغییر و ثابت هستند،

ـ غیرقابل تعویض هستند.

روس و روس (۱۹۹۷)، استدلال می‌کنند که تنها منبعی که به نظر می‌رسد معیارهای بالا را داشته باشد، دانش است؛ بدون توجه ‌به این‌که چه نامی خواهد داشت: دارایی‌های نامرئی، ظرفیت جذب، صلاحیت‌های اصلی، دارایی‌های استراتژیک، قابلیت‌های اصلی، منابع نامشهود، حافظه‌ سازمانی، یا سایر مفاهیمی که چنین معانی را به همراه داشته باشند. روس و روس، سرمایه‌ فکری را به عنوان مهم‌ترین منبع مزیت رقابتی می‌دانستند و استدلال می‌کنند که یک رویکرد سیستماتیک برای اندازه‌گیری سرمایه‌ فکری برای شرکت‌ها بدون توجه به صنعت، سایز، عمر، مالکیت و ابعاد جغرافیای آن‌ ها نیاز است.

پارادایم تکامل پویا

در تحقیقات انجام شده ثابت شده است که یک استراتژی مبتنی بر منابع موجود، برای حفظ یک مزیت رقابتی کافی نیست (تی‌سی و پیسانو^[۵۳]، ۱۹۹۴؛ تی‌سی و همکاران، ۱۹۹۷). خیلی از شرکت‌ها، تعداد زیادی دارایی‌های ارزشمند را نگه‌داری می‌کنند، اما هم‌چنان در استفاده‌ از آن دارایی‌ها برای به دست آوردن ظرفیت پویا ناتوان مانده‌اند.

بر طبق پارادایم تکامل پویا، شرکت‌هایی موفق‌اند که بتوانند با سرعت و با انعطاف به تغییر شرایط پاسخ دهند و به طور مؤثر منابع داخلی و خارجی خود را جمع‌ آوری و مدیریت نمایند. دیدگاه تکامل پویا از دیدگاه شومپتر (شومپتر^[۵۴]، ۱۹۳۴) نشأت می‌گیرد، که در آن مزیت رقابتی مبتنی بر “تغییر خلاقانه” ی منابع موجود و ایجاد “ترکیبی جدید” از امکانات جدید است. تحول پوپا رویکردی نظری است که بر مبنای پارادایم مبتنی بر منابع شرکت‌هاست (اسیندهارت و گالونیک^[۵۵]، ۲۰۰۰).

۲-۱٫ سند رسمی

در زبان فارسی لغت نامه حقوقی تألیف نیافته تا در این خصوص مورد استفاده قرار گیرد. لاجرم برای یافتن مفهوم سند رسمی به سایر لغت نامه‌های فارسی مراجعه می‌کنیم.

۲-۱-۱٫ مفهوم سند رسمی

لغت نامه‌های ادبی تعاریف ناقصی از سند دارند. علامه دهخدا می‌نویسد: «سند نوشته‌ای است که موضوع آن امور مالی باشد». در حالی که سند ولادت، سند نکاح و طلاق هر یک جزء اسناد و موضوعشان غیرمالی می‌باشد و آقای دکتر محمد معین سند رسمی را اینطور تعریف می‌کند: «نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد تنظیم می‌شود». این تعریف نیز جامع نیست و چنانچه معلوم خواهد شد فاقد ارزش حقوقی می‌باشد (یاری، ۱۳۸۴، صص ۱۲۰-۱۱۸٫).

سند از نظر لغوی به معنای تکیه، بالش، حجت، نوشته، دست‌آویز می‌باشد و در فرهنگ عمید آمده است: سند چیزی است که به آن اعتماد کنند و لغت‌نامه دهخدا ذیل واژه «سند» آورده است: « نوشته‌ای است که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند». ‌بنابرین‏ از این دیدگاه سند یک مفهوم عام می‌باشد که عبارت از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتماد دیگران را به درستی یک ادعا جلب نماید. مانند نوشته یا گفته یا اقرار چنان‌که گفته می‌شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت‌های معتبر و مورد اعتمادی آن‌را نقل کرده‌اند (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ص ۲۷۵).

اما ماده ۲۸۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». در تفسیر این ماده باید گفت: مقام دعوی یا دفاع منحصراًً دادگاه نیست زیرا سند در ادارات دولتی و حتی در دفاتر اسناد رسمی نیز قابل استناد است مانند اسناد استخدامی و یا به ‌عنوان مثال وکالتنامه رسمی که بموجب آن صلاحیت جهت امضای اسناد رسمی مربوط به بیع و اجاره و غیره به دست می‌آید و همچنین روابط سیاسی و اقتصادی بین دولت‌ها، قراردادها و عهدنامه و مقاوله نامه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند بدون اینکه مقام دعوی یا دفاع، دادگاه‌های بین‌المللی باشد. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در مقام بیان تعریف سند رسمی بیان می‌دارد:

«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است» (قانون مدنی، مصوب ۱۳۰۷).

ارکان سند رسمی و اعتبار متن و تاریخ و قدرت اجرایی و موارد بطلان و صحت آن که در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با عنوان اسناد رسمی، فصلی را به فن اختصاص داده است، ارمغانی است که حقوق جدید جامعه بشری عرضه نموده است. این ارمغان حقوق جدید علاوه بر اینکه جای خود را در رأس ادله اثبات دعوی باز کرد، در سازمان‌های اداری و قضایی دنیا تحول عظیمی ایجاد نمود. یعنی به دنبال پیدا شدن تعریف سند رسمی و ورود آن در قوانین موضوعه ممالک دنیا تشکیلات و سازمان‌های بزرگی به وجود آمد و گسترش یافت(‌پنج‌تنی، ۱۳۹۰، ص ۴۵). مثلاً در ایران برای اینکه روابط حقوقی مالی و غیرمالی بین اشخاص با یکدیگر و بین اشخاص با دولت به صورت سند رسمی تنظیم شود، اداره کل ثبت اسناد و اداره کل آمار و ادارت تابعه آن ها در شهرستانها و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و غیره به وجود آمد و ده‌ها هزار کارمند در ادارات و مؤسسات مذکور اشتغال به کار پیدا کردند و گمان نمی‌رود هیچ یک از مواد قانون مدنی به اندازه ماده ۱۲۸۷ توانسته باشد نقطه اوج تمایز بین حقوق قدیم و جدید باشد. این ماده علاوه بر ایجاد تحول در سازمان‌های اداری تأثیرات عمده دیگری نیز در مسائل حقوقی داشته است که به اهم آن ها اشاره مختصر می‌کنیم:

اولاً در تعاریف حقوقی بعضی از عقود و ایقاعات رخنه کرد و از ارکان صحت آن به شمار آمد. مانند بیع غیرمنقول که اگر تمام ارکان آن بر طبق تعاریف اسلامی صحیح باشد اما به صورت سند رسمی مسجل نشود محکوم به بطلان است و در حقیقت بیعی واقع نشده است (http://www.mibgroup.ir/articles/126).

ثانیاًً در آیین دادرسی مدنی، دارنده سند رسمی را از تعرض مدعی علیه به صورت انکار و تردید مصونیت بخشید و حمایت نمود و قضات و مأمورین دولتی را مجبور نمود که به آن اعتبار دهند وگرنه در محکمه انتظامی تعقیب می‌شوند و نیز اسناد لازم الاجرای محاکم را سبکبار و اصحاب دعوی را بی نیاز از تحمل بار دادرسی طولانی، نمود.

ثالثاً حقوق جدیدی به نام حقوق ثبت به وجود آورد که روز به روز توسعه بیشتری پیدا می‌کند و در دانشکده‌های حقوق تدریس می‌شود (یاری، پیشین، صص ۱۱۸-۱۲۰).

اولین قانونی که بعد از انقلاب مشروطه تصویب شد، قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده بود. لذا می‌توان ادعا کرد که عمر حقوق ثبت نوین معادل عمر قانونگذاری در ایران است. با این حال به دلایل مختلف از جمله فقدان تألیفات متنوع و گسترده، حقوق ثبت رشته‌ای نوپاست و تقسیم بندی‌های دقیق موضوعات در این رشته که نحوی و آموزش و تدوین قواعد مربوط به آیین آن را تسهیل نماید، صورت نپذیرفته است. اولین تقسیم بندی موضوعات حقوق ثبت که ضروری به نظر می‌رسد تفکیک بین آیین ثبت اسناد از حقوق اسناد است. در حقوق املاک هم تقسیم و تفکیک آیین ثبت املاک از حقوق املاک و تدوین قواعد و احکام خاص هر قسمت ضروری به نظر می‌رسد (یاری، پیشین، ص ۱۲۰).

۲-۱-۲٫ ارکان سند رسمی

آیین ثبت اسناد شامل موضوعات و قواعدی می‌شود که بر روند شکل گیری اسناد رسمی حاکمیت دارد و فرایند شکل گیری سند رسمی و حقوق و تکالیف مأمور تنظیم کننده سند و همچنین حقوق و وظایف طرفین یا طرف ذینفع را در هر مرحله از مراحل تنظیم سند رسمی تبیین و ترسیم می‌کند.

مواردی همچون:

۱٫ احراز موضوع حق

۲٫ احراز حق

۳٫ احراز سمت

۴٫ احراز اهلیت و غیره،

در این بستر مطرح می‌شوند. فرایند ثبت سند پس از تکمیل و اتمام، اعتبار امر مختومه پیدا نموده و هر گونه تغییر و دخل و تصرف در آن مستلزم رعایت تشریفات جدید و تنظیم سند متمم یا اصلاحیه مطابق مقررات می‌باشد (‌پنج‌تنی ، ۱۳۹۰ ، صص ۴۵-۴۳).

۲-۱-۲-۱٫ ارکان ماهوی سند رسمی

موضوع حق: موضوع حق چیزی است که حق بر آن حمل می‌شود و از نظر منطقی ثبوت و اثبات موضوع حق بر خود حق مقدم است. مادامی که وجود موضوع حق مردد است، اسناد و مدارک مثبت حق نیز به تبع تردید در وجود موضوع مردد خواهد شد. طبق ماده ۶۱ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ «تنظیم و ثبت معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی آن‌ ها ممنوع است». این ماده تأییدی بر ضرورت تقدم منطقی وجود موضوع حق بر خود حق است (ارکان تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، برگرفته از سایت: http://lawworld.blogfa.com/).

مقرراتی که در حفظ حقوق متهم تحت‌نظر وضع می‌شود کاری صحیح و منطبق بر اصول دادرسی عادلانه و منصفانه است که حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر تضییع نگردد، متهمی که هنوز اتهام وی ثابت نشده و بنابر

اصل برائت، اصل بر بی گناهی و تبرئه اوست، حال که قانون‌گذار با پیش‌بینی الزامات ضابطین دادگستری در جهت حفظ حقوق متهم تحت‌نظر گام‌هایی برداشته است.

بی تردید بدون ضمانت اجرائی لازم فاقد کارایی می‌باشد و «بهترین راه حمایت از این حق این است که دولت وسایلی را برانگیزد که از وقوع تجاوزجلوگیری کند.» کاتوزیان(۱۳۸۶، ص ۳۱۸)

هر چند تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهم، این امر تغییر یافته است. پیش‌بینی موازینی مانند مطلع ساختن خویشاوندان، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهمترین ابداعات این قانون است. پیش‌بینی حق سکوت و الزام کارگزاران نظام عدالت کیفری به تفهیم این حق ، پیش‌بینی ضمانت اجرا برای شکنجه روحی، تعیین ترتیبات ثبت و ضبط بازجویی، تأکید مجدد بر ممنوعیت اغفال و فریب و معتبر نشناختن ادله ای که با نقض موازین دادرسی اخذ شده اند، از مهمترین تدابیر است. (مقدسی، ۱۳۹۳، ص ۲۰)

قانون ۱۴ آوریل ۲۰۱۱، تحولی گسترده را در قوانین مربوط به تحت‌نظر در قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسه ایجاد نموده است. در این قانون سعی بر آن است تا بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و به خصوص استثنائات متعددی، متناسب با شدت جرم ارتکابی یا ضرورت‌های تحقیق نسبت به مقررات سابق تدوین شود. تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، نشان از تلاش قانون‌گذار ایران برای رفع خلاءهای قانونی موجود درباره وضعیت و سرنوشت متهم بازداشتی است. بندهایی از ماده واحده این قانون به موضوع وضعیت شخص تحت‌نظر می‌پردازد.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در مقایسه با آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، تحولات و ابداعات مهمی را درباره مرحله تحت‌نظر ایجاد نموده است. چنین به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، این مدت را نه به عنوان یک مرحله دادرسی کیفری، بلکه صرفاً به عنوان دوره زمانی میان دستگیری و معرفی نزد مقام قضایی دانسته و بدین ترتیب تعریف و تبیین حقوق متهم را ضروری ندانسته است و به وضوح می‌توان گفت، اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله ندارد و بسیاری از تضمین‌های لازم را پیش ‌بینی نکرده است . در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ‌به این خلاء پاسخ داده

شده و قانون‌گذار به چاره‌اندیشی در این‌خصوص پرداخته و به برخی از حقوق فرد تحت‌نظر توجه ‌کرده‌است سعی بر آن شده که مقرراتی مشابه حقوق فرانسه برای شخص تحت‌نظر پیش‌بینی شود اما به نظر می‌رسد تمامی ساز و کارهای قانونی،‌ آن گونه که در قانون فرانسه و حقوق بسیاری از کشور‌های دیگر وجود دارد،‌ مدنظر نبوده است.

۵-۲- پیشنهاد‌ها

پیش‌بینی موازینی مانند مطلع ساختن خویشاوندان، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهمترین ابداعات این قانون است. با این حال صرف پیش‌بینی این تدابیر کفایت نمی‌کند و موفقیت در این حوزه نیازمند شرط‌هایی از جمله برگزاری دوره های آموزشی برای کارگزاران نظام عدالت کیفری و تأمین منابع امکانات مادی و انسانی مورد نیاز است.

همچنین، یکی از ابزارهای تأمین کننده حقوق متهم تحت‌نظر ، اتخاذ قانونگذاری جهت برخورد قانونی با نقض کنندگان حقوق متهم می‌باشد که باید با ظرافت خاص مود توجه قرار گیرد. نکته دیگر اینکه، یکی از عواملی که باعث رعایت هر چه بیشتر حقوق متهم تحت‌نظر خواهد شد، بررسی قوانین کشورهای مختلف در این زمینه خواهد بود که منجر به پیشرفت این قوانین در عرصه حقوق بشر می‌شود.

با توجه به نتایج حاصل شده طی انجام تحقیق، موضوعات زیر جهت انجام پژوهش‌های جدید به محققان پیشنهاد می‌گردد.

1. 1. بررسی مرحله تحت‌نظر در قانون آیین دادرسی کیفری انگلستان

1. 1. بررسی نقش آموزش مجریان و مأموران در جهت حفظ حقوق شخص تحت‌نظر

1. بررسی ضمانت اجرای کیفری و حقوقی حفظ حقوق شخص تحت‌نظر

«منابع و مأخذ»

قرآن کریم

نهج‌البلاغه

الف) کتب علمی‌:

1. 1. آخوندی، محمود-۱۳۸۲- آیین دادرسی کیفری سازمان و صلاحیت مراجع کیفری- چاپ هشتم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد دوم.

1. 1. آخوندی، محمود- ۱۳۸۴- آیین دادرسی کیفری کاربردی-‌ چاپ دوم- نشر میزان- جلد پنجم.

1. آشوری، محمد- ۱۳۸۴- آیین دادرسی کیفری- چاپ پنجم(ویراست ۲)- ‌انتشارات سمت- جلد دوم.

آشوری، محمد- ۱۳۸۹- آیین دادرسی کیفری- چاپ دوازدهم(ویراست ۴)- انتشارات سمت- جلد دوم.

1. 1. اردبیلی، محمدعلی-۱۳۸۳- نگهداری تحت‌نظر،علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد محمد آشوری- چاپ اول- انتشارات سمت.

1. اردبیلی، محمدعلی- ۱۳۸۶- حقوق جزای عمومی- چاپ پانزدهم- نشر میزان- جلد دوم.

ایمانی، عباس- ۱۳۸۲- فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری- انتشارت آریان.

ایمانی، عباس- ۱۳۸۶- فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری- تهران- نشر نامه هستی.

1. 1. برناگاستون بولوک، ژرژ استفانی لواسور -۱۳۷۷- آیین دادرسی کیفری- مترجم؛حسن دادبان- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

1. 1. بوریکان، ژاک- سیمون، آن‌ماری- ۱۳۹۱-آیین دادرسی کیفری- مترجم؛ عباس تدین- تهران- انتشارات خرسندی.

1. 1. پرویزی فرد، آیت‌الله-۱۳۹۱- آیین دادرسی کیفری تطبیقی سلب آزادی از متهم در حقوق ایران و انگلستان- چاپ اول- انتشارات جنگل.

1. 1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر- ۱۳۶۸- ترمینولوژی حقوق-تهران- انتشارات گنج دانش.

1. 1. جعفری‌لنگرودی، ‌محمدجعفر- ‌۱۳۷۶- مقدمه‌عمومی‌علم‌‌‌حقوق- ‌‌انتشارات کتابخانه گنج دانش.

1. 1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر- ۱۳۸۶- مبسوط در ترمینولوژی حقوق- جلد چهارم.

1. 1. خالقی، علی- ۱۳۸۷- آیین دادرسی کیفری- انتشارات مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

1. 1. دانش پژوه، مصطفی- خسرو شاهی، قدرت‌الله- ۱۳۸۰- فلسفه حقوق- چاپ پنجم- انتشارات مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

1. 1. زراعت، عباس- حاجی زاده،‌ حمید- متولی‌جعفرآبادی، یاسر- ۱۳۸۸- قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی،چاپ سوم، انتشارات خط سوم.

1. 1. شامبیاتی، هوشنگ- ۱۳۷۱-‌ حقوق جزای عمومی- انتشارات پاژنگ- جلد دوم.

1. 1. شاملو احمدی، محمدحسین- ۱۳۸۳- دادسرا و تحقیقات مقدماتی- چاپ اوّل- انتشارات دادیار.

1. 1. شریعت پناهی، قاضی- ۱۳۸۴-‌ بایسته‌های حقوق اساسی- چاپ ۲۱- نشر میزان.

1. شیایزری، کیتی- ساک، کریانگ- ۱۳۸۳- حقوق بین‌الملل کیفری- مترجم؛ یوسفیان، بهنام/ اسماعیلی، محمد- چاپ اول- انتشارات سمت.

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر-۱۳۹۰-آزادی‌های عمومی و حقوق بشر- چاپ پنجم- انتشارات دانشگاه تهران.

۵۶

۲

در این آزمون فرض ‌به این صورت تنظیم می­ شود که تفاوت بین میانگین نمره نظرات پاسخگویان زن و مرد معنی دار نیست و فرض مخالف آن است. نمایش آماری این فرضیه ­ها به صورت زیر است:

بر اساس یافته ­های مندرج در جدول شماره ۴-۱۲، آزمون t مستقل دو نمونه ­ای فقط در خصوص فرضیه­ گرایش به آموزش معنی­دار بوده است. بر اساس این جدول تفاوت معنی داری بین میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس جنسیت در خصوص رابطه بین ارزیابی عملکرد و گرایش به آموزش در نیروی انسانی ستاد ناجا وجود دارد.

جدول شماره ۴-۱۲ داده های t مستقل دو نمونه ای بر اساس جنسیت

فرضیه
میانگین نمره نظرات مرد ها
میانگین نمره نظرات زنها
t مستقل
P
انگیزش
۱۲/۸
۱۲
۰۵/۱
۲۳۲/۰
رضایت شغلی
۰۹/۱۳
۶۱/۱۳
۷۷۲/۰
۳۱۴/۰
خلاقیت و نوآوری
۵۲/۱۱
۱۵/۱۳
۳۶/۲-
۴۰۲/۰
گرایش به آموزش
۶۶/۱۲
۱۵/۱۴
۲۵/۲-
۰۰۴/۰
ماندگاری نیروی انسانی
۳۸/۱۲
۰۷/۱۴
۳۲/۲-
۲۷۷/۰

۴-۵ بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس وضعیت استخدامی:

جهت سنجش معنی­داری تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس وضعیت استخدامی نیز دو گروه مستقل یعنی کارکنان رسمی و کارکنان پیمانی باید مورد بررسی قرار گیرند. ‌بنابرین‏ در اینجا نیز مانند عامل جنسیت از آزمون مستقل دو نمونه ­ای استفاده شده است.

در این آزمون فرض ‌به این صورت تنظیم می­ شود که تفاوت بین میانگین نمره نظرات پاسخگویان کارکنان رسمی و کارکنان پیمانی معنی ‌دار نیست و فرض مخالف آن است.

۵۷

۲

بر اساس یافته ­های مندرج در جدول شماره ۴-۱۳، آزمون t مستقل دو نمونه ­ای در خصوص فرضیه ­های چهارم و پنجم(گرایش به آموزش و ماندگاری نیروی انسانی) معنی­دار است و ‌در مورد فرضیه ­های اول، دوم و سوم(انگیزش، رضایت شغلی و خلاقیت) معنی دار نیست.

جدول شماره ۴-۱۳- داده های t مستقل دو نمونه ای بر اساس وضعیت استخدامی

فرضیه
میانگین نمره نظرات کارکنان پیمانی
میانگین نمره نظرات کارکنان رسمی
t مستقل
p
انگیزش
۷۸/۱۴
۳۹/۱۲
۴۰۷/۳-
۳۸۸/۰
رضایت شغلی
۴۲/۱۲
۲۶/۱۳
۲۸/۱
۳۶۱/۰
خلاقیت و نوآوری
۱۰/۹۲
۸۴/۱۱
۳۴/۱
۸۱۴/۰
گرایش به آموزش
۲۱/۱۱
۰۸/۱۳
۹۷/۲
۰۰۶/۰
ماندگاری نیروی انسانی
۵۷/۱۱
۷۴/۱۲
۶۵/۱
۰۰۴/۰

۴-۶ بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس سن :

جهت سنجش معنی­دار بودن تفاوت نظرات پاسخگویان بر اساس عامل سن، از آزمون تحلیل واریانس تک عاملی استفاده شده است. این آزمون برای تحلیل بیش از دو گروه مستقل کاربرد دارد. فرض­های آماری آزمون ‌به این صورت تنظیم می­شوند که مبنی بر معنی دار نبودن تفاوت نظرات پاسخگویان بر اساس عامل سن، زمانی رد می­ شود که حداقل برای یکی از میانگین­ها به صورت بر قرار باشد و فرض مخالف آن است. نمایش آماری این آزمون به­ صورت زیر است:

با توجه به یافته ­های مندرج در جدول شماره ۴-۱۴ و F مشاهده شده، میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس سن در ۴ گروه سنی مختلف، در خصوص کلیه فرضیه های پژوهش، در سطح دارای تفاوت معنی داری است.

۵۸

۲

جدول شماره ۴-۱۴- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی برای بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس سن

فرضیه
F
P
انگیزش
۱۱/۰۹
۰۰۰/۰
رضایت شغلی
۳/۸۴
۰۱۲/۰
خلاقیت و نوآوری
۲۸/۲
۰۰۰/۰
گرایش به آموزش
۸/۱۱
۰۰۰/۰
ماندگاری نیروی انسانی
۲۷/۶۶
۰۰۰/۰

۴-۷ بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس مرتبه سازمانی :

جهت سنجش معنی­دار بودن تفاوت نظرات پاسخگویان بر اساس مرتبه سازمانی از آزمون تحلیل واریانس تک عاملی استفاده شده است زیرا در اینجا نیز بیش از دو گروه مستقل وجود دارد.

آزمون آماری ‌به این صورت تنظیم می­ شود که مبنی بر معنی دار نبودن تفاوت نظرات پاسخگویان بر اساس مرتبه سازمانی، زمانی رد می شود که حداقل برای یکی از میانگین ها به صورت بر قرار باشد و فرض مخالف آن است. نمایش آماری این فرضیه‌ها به صورت زیر است:

با توجه به یافته های مندرج در جدول شماره ۴-۱۵ و F مشاهده شده، میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس مرتبه سازمانی در ۳ گروه مختلف، در خصوص فرضیه ­های دوم ،سوم و چهارم، در سطح دارای تفاوت معنی داری است و ‌در مورد فرضیه اول و پنجم تفاوت معنا داری ندارد.

جدول شماره ۴-۱۵ تحلیل واریانس تک عاملی بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس مرتبه سازمانی

فرضیه
F
P
انگیزش
۱/۶۸
۱۹۰/۰
رضایت شغلی
۵۴/۱۲
۰۰۰/۰
خلاقیت و نوآوری
۱/۱۴
۰۰۰/۰
گرایش به آموزش
۵۳/۱۸
۰۰۰/۰
ماندگاری نیروی انسانی
۳۴۳/۰

۵۹

۲

۷۱۱/۰

۴-۸ بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی :

به­منظور سنجش معنی دار بودن تفاوت دیدگاه پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی، از آزمون تحلیل واریانس تک عاملی استفاده شده است.

فرض مبنی بر معنی دار نبودن تفاوت نظرات پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی، زمانی رد می­ شود که حداقل برای یکی از میانگین­ها به صورت بر قرار باشد و فرض مخالف آن است. نمایش آماری فرضیه ­ها به­ صورت زیر است:

با توجه به یافته های مندرج در جدول شماره ۴-۱۶ و F مشاهده شده، میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی در ۴ گروه مختلف، فرضیه ­های سوم ،چهارم و پنجم در سطح دارای تفاوت معنی داری هستند و ‌در مورد فرضیه های اول و دوم(انگیزش و رضایت شغلی) معنی دار نبوده است.

جدول شماره ۴-۱۶- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات

فرضیه
F
P
انگیزش
۰/۵۲۸
۶۶۴/۰
رضایت شغلی
۷۳/۱
۱۶۴/۰
خلاقیت و نوآوری
۴/۲۴
۰۰۰/۰
گرایش به آموزش
۴۷/۶
۰۰۰/۰
ماندگاری نیروی انسانی
۳۹/۹
۰۰۰/۰

۴-۹ خلاصه

در این فصل کلیه اقدامات آماری و نتیجه تجزیه و تحلیل های انجام شده بر روی داده های به دست آمده از تحقیق ارائه گردید. این تحلیل ها در دو سطح صورت گرفت و ویژگی‌های کلی پاسخگویان در غالب جداول فراوانی و با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی مشخص شد.

1. 1. -سه عهدنامه نیز که به طور غیرمستقیم به موضوع بی طرفی ارتباط داشت: عهدنامه هفتم درباره تغییر شکل کشتی های تجاری به جنگی، عهدنامه هشتم در خصوص مین گذاری در زیر دریاها، عهدنامه یازدهم ‌در مورد محدودیت های وارده بر اعمال حق ضبط و تصرف ↑

1. 1. . Ch, Rousseau. Droit des Conflitsarne^,s. op. cit. p 380. ↑

1. 1. -ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه: علائمی که طبق مواد مذکور روی بدنه هواپیما زده می شود باید به گونه ای باشند که هنگام پرواز تغییر نکنند و باید به اندازه ای پررنگ باشند که قابل استفاده بوده و از بالا و پایین و دو طرف قابل رویت باشند ↑

   

1. 1. -ماده ۸: هواپیماهای کمکی و نظامی نیروهای متخاصم نباید وارد حریم هوایی نیروی بی طرف شوند در صورت ورود کشور بی طرف باید تمام نیروی خود را جهت فرود هواپیما درون منطقه خود به کار گیرد و باید هواپیما و خدمه آن را تا پایان درگیری مسلحانه توقیف کند. چنانچه هواپیما از دستورات جهت فرود سرپیچی کند می‌تواند به شرط رعایت قوانین ویژه مربوط به هواپیماهای پزشکی که در پاراگراف های ۱۸۱ تا ۱۸۳ مشخص شده است مورد حمله قرار گیرد ↑

1. 1. -ماده ۲۴: بی طرفی کشوری که با تنگه های بین‌المللی هم مرز است با عبور ترانزیت یابی خطر ناوهای جنگی و کمکی و هواپیماهای نظامی و کمکی متخاصم از آن تنگه به خطر نمی افتد.ماده ۲۵: بی طرفی یک کشور مجمع الجزایری با عبور ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامی از راه های دریایی مجمع الجزایری به خطر نمی افتد ↑

1. 1. . Articles n, 111 and 112. ↑

1. 1. . Articles 103-108. 1939. Harvard Draft Convention. ↑

1. 1. -دستورالعمل سن رمو ،ماده ۷ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی: حقوق جنگ همان، ص ۳۱۸ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، پیشین، ص ۳۲۹ ↑

1. 1. – پیشین، ص ۳۲۹ ↑

1. 1. – ضبایی بیگدلی ،محمدرضا ، حقوق جنگ،پیشین، ص ۳۰۰ ↑

1. 1. . N, QuocDinh. op.cit.p 870. ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ، پیشین، ص ۳۰۰ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، همان، ص ۳۱۰ ↑

1. 1. -ضیایی بیگدلی ↑

1. 1. جوانی،جمشید،بررسی جنایت جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی،دانشگاه آزاد تهران مرکز،تهران،۱۲۳ ↑

1. 1. -پیشین،ص۱۲۳ ↑

1. 1. – شریعت قربانب،محمدجواد،حقوق کیفری بین‌المللی،(تهران،نشرجنگل،۱۳۸۴) ،ص۲۰۳ ↑

1. 1. -هنکرتز،ژان ماری،دوسوالدیک،لوئیس،حقوف بین الملل بشردوستانه عرفی،جلد اول،ترجمه دفتر امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ،ویرایش متن،کتایون حسین نژاد و پوریا عسکری،(جلد اول،،تهران ،انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ،۱۳۸۷)،صص۸۰۲-۸۰۴ ↑

1. 1. 1. – .ماده ۴۹ کنوانسیون اول ژنو طرف های معظم متقا عد متعهد می‌گردند تا قانون لا زم جهت ایجاد مجا زات های کیفری برای اشخاصی که مرتکب نقض های فا حش قرار داد حا ضر به نحو مذ کور در ماده بعد گردیده با دستور ارتکا به آن را صادر نمایند وضع کنند .هر طرف معظم متعاهد ،متعهد می شود تا افرادی را که ادعا می شود مر تکب چنین نقض های فاحش گردید ه با دستور ارتکاب آن ها را صادر نموده اند پیدا نموده و چنین ا فرادی را بدون توجه به ملیت آن ها به دادگا ههای خود احضار نما یند .همجنین طرف قرار داد می‌تواند در صور تی که ترجیح داد ، بر طبق مقررات قانون خودش این افراد را بر ای محاکمه به طرف معظم متعا هد مربوطه تحویل دهد به شرطی که این طرف معظم متقا هد بید اقدامات لا زم را بر ای متو قف کردن تمام اعمال که مقا بر با مقررات قرارداد حا ضر است به انجام رساند . ↑

   

1. 1. . Post , Harry. War Crimes in Air Warfare in Ronzitti & Giventurini. The Law of Air Warfare, Contemporary Issues. P 167. ↑

1. 1. . Kalshovenaud Zegveld. ↑

1. 1. ^۳٫ Ibid. p 169. ↑

1. 1. -بریتانیا،فرانسه،ایتالیا،کانادا،کویت،عربستان صعودی،بحرین،قطر،ایالت متحده عربی ↑

1. 1. –Giulio,Bartolini,Air Operations amainst Iraq,(1999 and2003) in N, Ronziti & G,Venturini. The Law of Warfare Contemporary Issues 35. 2006. Eleven International Publishing. Printed in the Netherland,p230 ↑

1. 1. . see Report of Congress, Appendix, supra note 12. at 622. ↑

1. 1. . see UNDOC.S/22115,21/1/1997 and UNDOC. S/22218,13/2/1991. ↑

1. 1. . see Report to Congress, Appendix , supra note 12at 626. ↑

1. 1. . Maj. Gen. MC Chrystal, supra. Note 14. ↑

1. 1. ^۲٫ (UNDOC, S/22118) (UNDOC,S22259) ↑

1. 1. -. see the Memorandum prepared by Parks on 10 December 1991 quoted in J.G. Humphries, Operations Law and the Rules of Engagement in Operations Desert shield and Desert. Fall .1992. Airpower Journal at 37, note 25. ↑

1. 1. . Australian Ministry of Defense, the War in Iraq. ADF Operations in the Middle East in 2003, at 13. ↑

1. 1. . Report to Congress, Appendix, Supra note 12. At 622. ↑

1. 1. . Maj, Gen & Mc Chrystal, supra note 14. ↑

1. 1. . Air force Pamphlet 110-31, supra note 14, 5-8 at para 5-3 (b) (1); a definition of military objective identical to the Article 52.2. ↑

1. 1. Giulio,Bartolini,Air Operations amainst Iraq,(1999 and2003),op.cit,p237- ↑

1. 1. . See Repport to Congress, supra note 44 and HRW report. 1991. Super note 44. ↑

1. 1. Ibid,p240- ↑

1. 1. . Report to Congress. Supra, note 148. ↑

1. 1. – http://rasekhoon.net/article/show/212764/78 ↑

1. 1. . Marina, Mancini. Air Operation Against the Federal Republic of Ya Gogs Lavia. 1999.in Law of Warfare. p 275. ↑

1. 1. -. See The Reconstruction of the Djakovica Incident and the NATO Reaction in: HRW, Civilian Deaths in the NATO Air Campaign. February, 2000. Vol.12.no1 ↑

1. 1. . HRW, Cluster Bombs Memorandum for Convention on Conventional Weapons (CCW) Delegates. 16 December,. 1999. ↑

1. 1. – Marina, Mancini. Air Operation Against the Federal Republic of Ya Gogs Lavia,Op.cit,277 ↑

1. 1. . HRW. Civilian Deaths in the NATO Air Campaign. Supra note, 8. ↑

1. 1. . Application Instituting Proceedings Filed in the Registry of the Court on 29 April 1999. Legality of Use of Force (Yugoslavia Vs. Italy). Available at the International Court of Justice Website (http://www.icj-cij.org) ↑

1. 1. . See The Recons Traction of the Bombing of RST and NATO Explanations in HRW Civilian Deaths in the NATO Air Campaign. Supra note. Amnesty International NATO/Federal Republic Yugoslavia Collateral Damage. ↑