همانگونه که مسلم است هدف از عقد رهن استیفای طلب از عین مرهونه در صورت اعسار یا خودداری راهن از ادای دین در موعد مقرر است و شیوه مرسوم استیفای طلب مرتهن از راه فروش عین مرهون می باشد، لیکن مرتهن خود به طور مستقیم نمی تواند اقدام به فروش عین مرهون کند، چرا که راهن مالک عین است و به او بیش از حق وثیقه نداده است.
۲-حق تقدم نسبت به سایر غرما
به اتفاق فقهای امامیه، مرتهن از دیگر طلبکاران به استیفای حق از مورد رهن ، مقدم است و در این مورد فرقی نمی کند زنده بوده و به علت ورشکستگی محجور شده باشد یا فوت کرده و اموالش کمتر از دیونش باشد، چرا که حق تقدم مرتهم بر سایر طلبکاران علت تشریع رهن است واستیثاق جز با تقدم مرتهن بر سایر غرما حاصل نمی گردد.ماده ۷۸۰ ق.م در این زمینه مقرر می دارد که« برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.» زیرا حق عینی که مرتهن در مال مرهون دارد این امر را ایجاب می کند و درصورتی که مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود، طبق ماده ی ۷۸۱ ق.م، مازاد مال مالک آن است. و اگر حاصل فروش کمتر باشد مرتهن برای نقیصه با سایر غرماء شریک می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-منع مرتهن از انتفاع و تصرف در عین مرهون
در خصوص حدود اختیارات مرتهن در تصرف در مال مرهونه میتوان بیان داشت که، مرتهن مطلقاً از تصرف در رهن ممنوع می باشد مگر به اذن راهن، زیرا مرتهن مالک عین مرهون نیست و صرف رهن بودن آن، مستلزم جواز تصرف در آن نمی باشد، در صورت تصرف، مرتهن نسبت به عین مرهونه ضامن است.
قانونگذار در مورد تصرفات مرتهن در عین مرهونه سکوت کرده است و شاید سکوت آن، به این دلیل باشد که فضولی بودن تصرفات مرتهن را امری بدیهی تلقی کرده و لذا مشمول مقررات مربوط به معاملات فضولی دانسته است.
در مورد انتفاع مرتهن از عین مرهونه نیز نظر مشهور فقهای امامیه و خصوصاً متأخرین از جمله امام خمینی، عدم جواز انتفاع مرتهن از عین مرهون است ودر صورت انتفاع ضامن اجرت المثل می باشد، چرا که از مال غیر بدون اجازه منتفع شده است.( امام خمینی، بی تا، ۳/ ۱۳ – موسوی بجنوردی، ۱۴۱۳، ۳۸).
۴-حفظ و استرداد عین مرهونه
عین مرهونه در دست مرتهن امانت مالکیه است، زیرا مرتهن از طرف مالک مأذون بر تسلط یافتن بر عین مرهون است. بنابراین مسئولیت مرتهن در حفظ و نگهداری آن مسئولیت امین است، ماده ی ۷۸۹ ق م در این زمینه مقرر میدارد که :« رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.» بنابراین، از آنجا که ید مرتهن نسبت به عین مرهون ید امانی، است، در صورتی که بدون تعدی یا تفریط در دست مرتهن تلف شود یا معیوب گردد، ضامن نخواهد بود. همچنین اگر مرتهن از طرف راهن مجاز در تصرف خاصی بوده باشد و از آن مقدار تعدی کند،ضامن است. مطلب دیگر که از این ماده بدست می آید این است که بر مرتهن واجب است که به هنگام انتهای رهن و مطالبه ی راهن، عین مرهونه را بازگرداند. تا حدی که عدم بازگرداندن آن یا کوتاهی در بازگرداندن آن به راهن، موجب ضمان او می گردد.
بخش دوم
تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها)
در این بخش ما ابتدا در فصل اول ضمن تحلیل ماهیت سهام و سهم الشرکه به امکان سنجی رهن آنها میپردازیم و سپس در فصل دوم به تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن پول میپردازیم.
فصل اول: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه
در این فصل ما به تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه میپردازیم. در خصوص ماهیت سهام میتوان گفت که، سهام با توجه معنای مال که بیان می نماییم مال محسوب میشود اما جزء اموال غیر مادی است هر چند در این خصوص بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین در مورد ماهیت آنها نیز اختلاف نظر وجود دارد و برخی سهام را حق عینی دانسته و برخی نیز آنرا حق دینی دانسته و بعضی برای آن ماهیت مستقل قائلند. که ما در فصل اول به تحلیل دیدگاه های آنان میپردازیم. و در فصل دوم به امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه پرداخته و دلایل قائلین به صحت و همچنین بطلان رهن آنها را مورد بررسی قرار میدهیم .
مبحث اول: تحلیل حقوقی ماهیت سهام و سهم الشرکه
برای بحث در خصوص اینکه آیا سهام شرکتها و پول قابلیت به رهن گذاشتن را دارد و اینکه دارای شرایط و خصوصیات مورد نظر قانون گذار است یا خیر، ابتدا باید ماهیت آنها روشن شود و برای روشن شدن شدن ماهیتشان لازم است که خصوصیات آنها بیان شود.. لذا در این مبحث ضمن بیان ویژگیهای سهام ، به تحلیل ماهیت آن میپردازیم و دیدگاه حقوقدانان را در خصوص آن بیان میکنیم.
گفتار اول: خصوصیات سهام
منظور از خصوصیات سهام این است که آیا سهام شرکتهای تجاری مال محسوب می شود یا خیر ؟ و در صورت مال بودن با توجه به اینکه مال اقسام مختلفی دارد، سهام در زمره ی کدام یک از اقسام مال است؟
الف- مال بودن سهام
برای این که مشخص کنیم که آیا سهام مال است یا خیر، ابتدا باید مفهوم مال را بیان کنیم.
واژه مال اگر چه در مواد متعددی از قانون مدنی به کار رفته است ولی قانونگذار تعریفی از مال ارائه نکرده است و شاید علت این امر آن بوده است که آن را به مفهوم لغوی یا عرفی واگذار کرده است، ما ابتدا مفهوم لغوی مال و سپس دیدگاه فقها و اقتصاد دانان و حقوق دانان را در مورد آن ذکر می کنیم.
۱: معنای مال
۱-۱: معنای لغوی مال
برخی نویسندگان در واقع تعریفی برای مال ارائه نکرده و آنرا به عرف واگذار نموده اند، چنانکه فیومی در تعریف مال می نویسد:« المال معروف، فقول الفقیهان: ما یتمول ای یعد مالاً فی العرف» ( فیومی،بی تا،۸۰۶). یعنی مال مفهومی شناخته شده است و منظور فقیهان در عبارت« ما یتمول» چیزی است که در عرف مال نامیده می شود.
برخی نویسندگان نیز معتقدند که مال نیاز به تعریف ندارد چنانکه ابن منظور می نویسد:« مال چیز معلوم است و به تعریف نیاز ندارد و آن عبارت است از چیزهایی که مالک آن باشی»( ابن منظور، بی تا، ۱۱/ ۶۳۶).
برخی گفته اند مال از ماده ی « مول» به معنای تمایل و کشش است و در واقع مال چیزی است که طبع انسان به آن متمایل است. البته یکی از نویسندگان معتقدند که مال مشتق از مول نبوده و ریشه ی عربی ندارد، بلکه مال معرب لغت Malon یونانی است و ربطی به لغت « میل » ندارد( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ۴/ ۳۱۲۶). نویسنده ی یاد شده دلیلی بر اینکه مال ریشه ی عربی ندارد بیان نکرده است، البته به نظر می رسد تردیدی در عربی بودن آن نمی باشد، زیرا این واژه در منابع فقهی در موارد متعددی به کار رفته و موضوع بحث های فراوانی بوده است و قانونگذار نیز در مواد متعددی از قانون مدنی از قبیل مواد ۸و ۱۱ و … واژه ی « اموال» را که واژه ای جمع و عربی است را به کار برده است.
برخی مفهوم مال را از عناوین انتزاعی می دانند( یوسفی، ۱۳۷۷، ۷۳ – مطهری، ۱۳۷۹، ۱۳۰).
یکی دیگر از نویسندگان در تعرف مال بیان می کند:« مال در اصل طلا و نقره است که به تملیک در می آید، سپس بر اعیان خارجی که به دست می آید و ملک افراد می شود مال گفته می شود»( الطریحی، ۱۳۸۰، ۵/ ۴۷۵).
۲-۱: مال از دیدگاه حقوقدانان
دکتر کاتوزیان در تعریف مال نوشته اند:« از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
اشیایی مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروریترین وسایل زندگی است، ولی چون هیچکس نمیتواند، نسبت به آنها ادعای مالکیت انحصاری کند مال محسوب نمی شود.( کاتوزیان، ۱۳۸۵، ۹).
ایشان در خصوص قلمرو شمول مال می نویسند : « در گذشته واژه ی « مال » ویژه کالای مادی بود ولی پیشرفتهای زندگی کنونی ، به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است ؛ چندان که امروزه ، به تمام عناصر گوناگون دارائی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی وحتی حق تألیف واختراع و سرقفلی ) نیز مال گفته می شود».( همان، ۹ – کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۲/ ۱۶۰).
دکتر امامی نیز در تعریف مال می نویسد:« مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی، ارزش مبادله را داشته باشد»( امامی، ۱۳۴۰، ۱/ ۱۹).
۳-۱: مال از دیدگاه فقها
فقها در تعریف مال از هر دو شرطی که دکتر کاتوزیان در فوق بیان کردند به تفصیل بحث کرده اند و چنانچه چیزی یکی از دو شرط یاد شده را نداشته باشد، آنرا مال ندانسته و در نتیجه خرید و فروش آن را ممنوع می دانند( امام خمینی، ۱۴۱۵، ۳/ ۳).- خویی، ۱۳۷۱، ۱/ ۱۹۲).
دیدگاه فقها درباره ی مال را از مباحث پیرامون بیع و معامله می توان فهمید، آنها معتقدند که چیزی که مالی برای آن پرداخت می شود ، ناگزیر باید ارزش و مالیت داشته باشد.
علامه حلی در این خصوص معتقدند: معامله ی چیزی که هیچ سودی ندارد مانند، یک یا دو دانه گندم، درست نیست، زیرا چنین چیزی مال شمرده نمی شود تا در برابرش مال پرداخت( علامه حلی، بی تا، ۱/ ۴۶۵).
شیخ طوسی نیز معتقدند:« اگر(مبیع) از چیزهایی باشد که هیچگونه سودی از آن برده نمی شود، مانند: شیر، گرگ و حشرات، داد و ستد آن درست نیست و در این هیچ اختلاف نظری بین فقها وجود ندارد( شیخ طوسی، ۱۴۱۷، ۳/ ۹۰).
امام خمینی مالیت را یک اعتبار عقلایی می دانند که از چیزها به دلیل میل و رغبت انسان به آنها انتزاع می شود مثلاً در یک مورد در خصوص مالیت نوشته اند:« اعتبار مالیت در اشیاء فقط برای آن است که مورد رغبت واقع می شوند، پس اگر چیزی به دلیل نداشتن خاصیت، یا سود و یا به دلیل فراوان بودنش، مورد رغبت قرار نگیرد، مالیت پیدا نمی کند و عقلا درباره ی آن مالیت اعتبار نمی کنند، پس مالیت پیرو رغبت، و کشش افراد به اشیا است»( امام خمینی، المکاسب المحرمه،۱/۱۶۴).
برخی دیگر از فقها مال را چیزی می دانند که منفعت عقلایی داشته باشد، یعنی هر چیزی که دارای منفعت عقلایی باشد، که شرع آن را حلال شمرد، اگر چه خیلی کم و نادر باشد، داد و ستدش درست است و مال شمرده می شود.
صاحب جواهر می نویسند:« فلا یصح بیع مالا منفعه معتدا بها غالباً». معامله ی چیزی که سود توجه کردنی ندارد درست نیست( نجفی، ۱۳۹۷، ۲۴/ ۳۴۳).
شیخ انصاری نیز در این خصوص معتقدند : « در هر کدام از داده و ستانده شده در خرید و فروش، مال بودن شرط است، زیرا بیع در لغت، همان داد و ستد مال در برابر مال معنی می شود؛ بنابراین داد و ستد چیزی که سود عقلایی حلال در نزد شارع ندارد درست نیست. زیرا اگر سود عقلایی نداشته باشد، عرف آنرا مال نمی شمرد»( انصاری، ۱۳۸۲، ۱۶۱).
نکته ای که توجه به آن لازم است این است که گاه شارع مقدس به خاطر برخی مصالح اجتماعی یا فردی،خرید و فروش برخی اشیاء را ممنوع می کند؛ اگر چه این اشیاء نزد عرف، مال محسوب می شود و حتی مورد داد و ستد نیز قرار می گیرد، علت منع به نظر فقیهان یا این است که هیچ نفعی در آن وجود ندارد یا به رغم وجود منفعت، ضررهای آن بیش از منافع آن است، مثل شراب و خوک، البته دراین که این اشیا مال هستند یا نه و آیا شارع با منع خود مالیت را از آنها سلب می نماید، یا تنها آثار مالیت را بر آنها مترتب نمی کند، در بین فقیهان دو دیدگاه وجود دارد: برخی از فقیهان معتقدند، به رغم این ممنوعیت، این اشیاء به نظر عرف، مال محسوب می شوند و به طور کلی در حیطه ی قدرت شارع نیست که مالیت را از آنها سلب نماید.( امام خمینی،۱۴۱۵، ۳/ ۵).
بعضی فقیهان را عقیده بر این است که با منع شارع، این اشیاء از مالیت افتاده و دیگر مال محسوب نمی شوند، تا موضوع معامله و خرید و فروش قرار گیرند( حکیم، بی تا، ۳ – خویی، ۱۳۷۱، ۴).
پرسشی که در اینجا مطرح است که اگر برای تحقق مال، قابلیت انتفاع در شیء شرط است، آیا این انتفاع باید فعلیت داشته باشد یا انتفاع بالقوه نیز کفایت می کند؟
با مطالعه ی نظر فقیهان روشن می شود، آنچه شرط تحقق مالیت در مال است، صرف استفاده و انتفاع است؛ اعم از آنکه این انتفاع فعلیت داشته باشد یا بالقوه قابلیت انتفاع را داشته باشد( حسینی عاملی، ۱۴۱۳، ۴/ ۴۷).
۴-۱: مال از دیدگاه اقتصاد دانان
اقتصاد دانان مال را چیزی می دانند که افزون بر دارا بودن مطلوبیت برای عرف و عقلا، دارای صفت کم یابی نسبی نیز باشد( یوسفی، پیشین،۷۲).
دیدگاه اقتصاد دانان درباره ی مال را می توان از میان نظریاتشان در بیان قیمت کالاهای تولیدی برگرفت، برخی از آنان مال را چیزی می دانند که در تولید یا به دست آوردنش، هزینه ای شده باشد؛ آدام اسمیت، مال را در جوامع ابتدایی چیزی می داند که در تولید با به دست آوردنش، کاری شده باشد؛ و در نظام جوامع سرمایه داری، سود و اجاره را در مال بدون ارزش اشیاء تأثیر می گذارد.( همان ، ۸۳).
حال با توجه به روشن شدن مفهوم مال به این نکته میپردازیم که آیا میتوان سهام را مال دانست یا خیر؟