در این خصوص نظر دیگری هم وجود دارد که درخواست صدور حکم ابطال رأی داور نیاز به دادخواست ندارد و تنها موردی که مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد زمانی است که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نباشد.^[۲۲۳]

۳- ابطال تمبر دعوی غیر مالی تقاضای ابطال رأی داور. اعم از اینکه دادگاه دعوی را به داوری ارجاع کرده یا رأی داور خارج از دادگاه صادر شده باشد در هر دو صورت درخواست ابطال آن با عنایت به مادتین ۴۸۹ و ۴۹۰ ق. آ. د. م غیر مالی تلقی می‌شود.^[۲۲۴]

۴- وجود موافقت نامه یا قرارداد داوری. قرار داد داوری؛ قراردادی است که به موجب آن طرفین توافق می‌نمایند که دعوی موجود خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است حادث شود برای رسیدگی و صدور رأی به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند.^[۲۲۵]

۲٫ ۲٫ ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال

طرفی که خواستار شناسایی و اجرای رأی می‏ باشد و همچنین معترضی که امتناع از شناسایی و ابطال رأی را تعقیب می ‏کند می ‏توانند نزد دادگاه صلاحیت‏دار ماده (۶) درخواست خود را به ثبت برساند. با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در سال ۱۳۸۰، متقاضی شناسایی رأی و صدور اجرائیه و همچنین متقاضی ابطال یا عدم شناسایی رأی بایستی مستندات زیر را منضم به درخواست به دادگاه صلاحیتدار تقدیم کند:

۱- نسخه مصدق یا اصل رأی داوری و ترجمه رسمی آن به زبان فارسی

۲- نسخه مصدق یا اصل قرارداد داوری به همراه ترجمه رسمی آن به زبان فارسی، مشروط بر اینکه قرارداد داوری جدا از قرارداد مبنای رابطه تجاری تنظیم شده باشد.

در صورتی که قرارداد داوری به صورت بندی قرارداد تجاری (شرط داوری) باشد، نسخه مصدق یا اصل قرارداد تجاری به همراه ترجمه رسمی آن به زبان فارسی کافی است.

چون غالباً داوری‏های تجاری بین ‏المللی به زبان‏های انگلیسی یا فرانسه صورت می‏‏گیرند و محاکم ایران ‌بر اساس آئین دادرسی خود ترجمه فارسی توسط مترجم رسمی دادگستری را الزام می‏ نماید این امر بارسنگین ترجمه مدارک و مستندات دیگر را که طرفین در مراحل محتلف رسیدگی ابطال ارائه می‏ نمایند به هر دو طرف تحمیل می ‏کند و از این حیث می‏تواند مورد انتقاد قرار گیرد.

بسیاری از محاکم کشورهای اروپایی به دلیل آشنایی با زبان انگلیسی یا فرانسه ارائه اسناد به شکل ترجمه رسمی را نیاز ندارند و به همان شکل اولیه اسناد به زبان‏های آشنا برای آنان مورد قبول قرار می‏ گیرد.

به هر حال الزام مورد اشاره ریشه در قانون آیئن دادرسی مدنی هر کشور دارد. مضافاً اینکه اغلب قضات کشور ما با زبانهای انگلیسی یا فرانسه مأنوس نیستند و نمی‏توان از سنگینی بار ترجمه و هزینه تحمیلی آن کاست. حذف ترجمه رسمی رأی داوری و قرارداد داوری به زبان فارسی باعث می‏ شود که به انتخاب قانون داوری تجاری بین‏‏المللی ایران و انتخاب محل داوری در ایران تشویق شوند.

۳ مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری

قبل از ورود به بحث اصلی ضرورت دارد ‌به این سوال پاسخ داده شود که: آیا اجرای رأی با درخواست ابطال رأی (اعتراض به رأی داور) تناقض دارد؟ یعنی اگر محکوم‌علیه این موضوع را عنوان کند که نسبت به رأی اعتراض دارد آیا این مانع اجرا خواهد بود؟ و اعتراض به رأی داور چه آثاری را در پی خواهد داشت؟

۳٫ ۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری

مطابق اسناد و مقررات بین‌المللی، اعتراض به رأی داوری، در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. در مرحله رسیدگی به اعتراض با نظر بر اینکه رأی مورد اعتراض دارای وصف الزام آور است ایراد مفتوح بودن رسیدگی های اعتراض مانع از اجرای رأی در سایر کشورها نخواهد بود؛ و در مرحله تعلیق یا ابطال رأی در کشور مبداء، ابطال رأی به عنوان یکی از مبانی رد درخواست اجرا پذیرفته شده است.^[۲۲۶] مطالعه رویه قضایی کشورها، نشان می‌دهد که توقیف رسیدگیهای اجرایی به دلیل جریان رسیدگیهای ابطال در کشور مبدأ، به صلاحدید دادگاهی که از آن درخواست اجرا به عمل آمده، واگذار شده است. یعنی اگر دادگاه محل درخواست اجرا، مبنای درخواست ابطال را قوی بداند، می‌تواند تا تعیین تکلیف رسیدگیهای مربوط به ابطال، صدور اجرائیه را به تعویق بیندازد و چنانچه تشخیص دهد که در خواست ابطال فقط برای اطاله دادرسی است، می‌تواند فوراً اجرائیه صادر کند^[۲۲۷]. کنوانسیون نیویورک ‌در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ماده «۶» خود می‌گوید: «قاضی کشور محل اجرا چنانچه مقتضی بداند اجرا رابه تعویق بیاندازد و هم می‌تواند در صورت درخواست خواهان اجرا تامین مناسبی را از طرف مقابل اخذ کند.» یکی از سر شناسترین حقوق ‌دانان هلندی در تفسیر این ماده می‌گوید: «محکوم‌علیه معترض به اجرا باید در برابر قاضی محل اجرا دلایلی را اقامه کند که احتمال بالای ابطال رأی در محل صدور را نشان دهد و قاضی را برای تعویق اجرا مجاب کند. قاضی محل اجرا باید میان منافع طرفین مقایسه انجام دهد تا تشخیص دهد که از به تعویق انداختن اجرا و یا اجرای فوری کدامیک بیشتر متضرر می‌شوند».^[۲۲۸] شکی نیست که محکوم له از تأخیر در اجرا هر روز ضرر می بیند؛ ‌بنابرین‏ اصل بر اجرای رأی است مگر اینکه محکوم‌علیه در برابر قاضی اثبات کند که اگر رأی اجرا شود بعد از ابطال دیگر امکان بازپس گیری آنچه به محکوم له داده است، نیست (مثل اینکه محکوم له در آستانه ورشکستگی باشد).

همچنین کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ در بند چهار ماده ۵۱ و بند چهار ماده ۵۱ و بند پنج ماده ۵۲ موارد توقیف اجباری و اختیاری رأی را برشمرده است. ‌بر اساس این کنوانسیون در مواردی که تقاضای بازنگری یا ابطال رأی مطرح شود، دیوان چنانچه اوضاع و احوال را مقتضی و مناسب تشخیص دهد، می‌تواند اجرای رأی تحت رسیدگی را موقوف سازد. ولی اگر خواهان بازنگری یا ابطال رأی در درخواست خود تقاضای توقیف را نیز ذکر کرده باشد توقیف اجرا تا هنگام صدور حکم نسبت به درخواست اجباری است.^[۲۲۹] ‌بنابرین‏ در خواست اجرا با ابطال رأی منافاتی ندارد و در موارد لزوم امکان تعلیق اجرا و یا اخذ تامین وجود دارد. و البته گرایشی جدید در رویه داوری های تجاری بین‌المللی در زمینه اجرای آرای داروی ابطال شده به استناد روح کنوانسیون نیویورک به وجود آمده و در رویه قضایی برخی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است که شرح داده خواهد شد.

در قانون آیین دارسی مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز اعتراض به رأی داور دارای اثر تعلیقی نمی ­باشد. به موجب ماده ۴۹۳ ق. آ.م که «اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد» گویای این امر ‌می‌باشد. بعد از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی داور قابل اجرا ‌می‌باشد، مگر اینکه به آن اعتراض شود و دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را صادر می­ کند. اگر چه در ماده تصریح نشده است اما چنانچه معترض به رأی داور مایل به گرفتن قرار منع اجرای رأی و یا توقیف اجرای آن باشد باید درخواست لازم در این خصوص نیز تسلیم دادگاه نموده و عنداللزوم تأمین دهد.^[۲۳۰] ‌بنابرین‏ امکان درخواست ابطال و رسیدگی های آن در عمل و از نظر شکلی و آیین دادرسی نمی تواند لطمه مهمی به داوری و تأثیر گذاری آن وارد نماید.

۳٫ ۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری

۲-۱۲- دلبستگی و آسیب شناسی روانی

به نظر بالبی نظام دلبستگی یک سامانه اساسی هیجانی و رفتاری است که به صورت زیستی شکل می‌گیرد و برای بقای کودک لازم است. این نظام به محض تولد نوزاد در رابطه با اشخاص مورد دلبستگی فعال می شود، نوزاد یا کودک خردسال هنگام بروز اضطراب می‌خواهد در کنار شخص مورد دلبستگی به ویژه مادرش باشد. این احساس ممکن است هنگام جدایی از مادر، روبرو شدن با موقعیت های ناآشنا یا اشخاص غریبه، درد جسمی یا هنگام ترس از تخیلات و کابوس، بیماری، طلاق، سوگ و ‌داغ‌دیدگی روی دهد. نوزاد یا کودک خردسال انتظار دارد در کنار مادرش امنیت، حمایت و سلامتی را پیدا کند. این جست و جو برای مجاورت می‌تواند به شکل تماس بدنی با مادر نشان داده شود. کودک همیشه در این تعامل عضوی فعال است، در مواقع لزوم برای ارضای نیازهای خود مجاورت و مراقبت شخص مورد دلبستگی را طلب می‌کند (رضوان، ۱۳۹۰). پژوهش های متعددی نشان داده‌اند که سبک های دلبستگی به عنوان یک عامل تحولی در گرایش های شخصی و شکل گیری شخصیت یک تعیین کننده مهم است، چنان که اهمیت کنش ها زمانی سیستم دلبستگی در یکپارچه کردن مؤلفه‌ های عاطفی، انگیزشی، شناختی و رفتاری مورد تأکید قرار گرفته است (کارلسون و همکاران، ۱۹۹۵؛ ترجمه شکوه نوابی نژاد، ۱۳۷۸).

۲-۱۳- عزت نفس

عزت نفس واژه ای است که در محاوره های عمومی و روان شناسی کاربرد بسیار گسترده دارد و به احساس فرد نسبت به ارزشمندی و تأیید او نسبت به خودش مربوط است (بلاسکویچ و توماکا^[۴۱]، ۱۹۹۱؛ ساسون^[۴۲]، ۲۰۰۷). نیاز اصلی و اساسی ما در زندگی داشتن احساس خوب بودن ‌در مورد خودمان است. ما نیاز داریم خود را از نظر جسمی، فکری، احساسی و عاطفی انسان خوب و با ارزش بدانیم. چنین احساسی، انگیزه و محرک ما برای توفیق و انجام اموری است که ما در زندگی بر عهده می گیریم. اعتماد به نفس یک احساس عاطفی، عشق و محبتی است که شخص ‌بر اساس ارزش و اهمیتی که برای خود قایل است، نسبت به خود احساس می‌کند. این احساس معمولاً از دوران کودکی آغاز می‌گردد و تحت تأثیر فرهنگ و جامعه تقویت می شود و پس از گذشت سال ها به یک احساس قوی و محکم مبدل می شود که تغییر آن بسیار دشوار است (نینوایی، ۱۳۷۵). ارزش عزت نفس صرفاً در این نیست که به افراد امکان دهد احساس بهتری داشته باشند بلکه به افراد فرصتی می‌دهد تا بهتر زندگی کنند و با چالش های زندگی بهتر روبه رو شوند و از فرصت های مطلوب بهره برداری بیشتری بکنند (براندن^[۴۳]، ترجمه قراچه داغی، ۱۳۷۹). هرچه عزت نفس افراد بیشتر باشد میل ابراز وجود بیشتری دارند و غنای درونشان را بیشتر به نمایش می‌گذارند، ارتباط آن ها آشکارتر، صادقانه تر و مناسب تر می شود زیرا ‌به این نتیجه می‌رسند که افکاری اندیشمند دارند و به همین دلیل از آشکار شدن ها هراسی به دل راه نمی دهند، هرچه عزت نفس افراد کمتر باشد میل بیشتری به اثبات خود دارند و ارتباط شان تیره تر و ناآشکارتر می شود زیرا به اندیشه و احساس خود مطمئن نیستند و از واکنش مستمع خود می ترسند (آرو، ۱۹۹۴؛ به نقل از اصغری پور، ۱۳۸۵).

۲-۱۴- تعاریف عزت نفس

تعاریف متعددی از عزت نفس به عمل آمده که علی رغم تفاوت هایی که میان آن ها مشاهده می شود اغلب بهم نزدیک بوده و مشابه هم می‌باشند. رابسون عزت نفس را عبارت می‌داند از حس رضایتمندی و خویشتن پذیری که از ارزیابی فرد درباره ارزشمندی، قدر و منزلت، جذابیت، شایستگی، کفایت و توانایی جهت ارضای تمایلات و خواسته های خود منتج می شود (رابسون، ۱۹۸۵؛ عرب، ۱۳۷۳).

مزلو عزت نفس را عبارت از شایستگی، توانمندی، کفایت، اطمینان، استقلال و آزادی می‌داند که اگر ارضا شود، افراد احساس ارزشمند بودن، توانا بودن، ثمر بخش بودن و اعتماد به نفس و در غیر این صورت احساس حقارت، درماندگی و ضعف می‌کنند. شاملو (۱۳۷۴) عزت نفس را احساس ارزش، درجه ی تصویب، تأثیر پذیرش و ارزشیابی می‌داند که شخص نسبت به خویشتن احساس می‌کند. پرکاربردترین تعریف از عزت نفس تعریفی است که روزنبرگ در سال ۱۹۶۵ ارائه ‌کرده‌است : «نگرش مطلوب و نامطلوب نسبت به خود» (به نقل از جان و مک آرتور، ۲۰۰۴).

کوپراسمیت (۱۹۶۷) معتقد است که عزت نفس قابل تعریف و اثبات شدنی است و می توان آن را به عنوان بازخوردهای ارزشیابی کننده ی فرد نسبت به خود محسوب کرد. این بازخوردها در ارتباط با توانمندی ها، ارزش ها، تأیید یا عدم تأیید ها و مؤثر بودن می‌باشند.

ساندفر و فرانک (۱۹۵۶) عزت نفس را عبارت از مقدار ارزشی می دانند که ما به خودمان نسبت می‌دهیم، این جنبه از ‌خود نیز همانند جنبه‌های دیگر آن از طریق تعاملات با دیگران اکتساب می‌گردد به عبارت دیگر عزت نفس مقدار ارزشی است که ما فکر می‌کنیم دیگران برای ما به عنوان شخص قائل هستند. هانتر (۲۰۰۶) از عزت نفس به مثابه ی دیدگاه فرد نسبت به خود، به جهات جسمانی، روانی و هیجانی یاد می‌کند. فرانکن (۱۹۹۴) عزت نفس را غرور و افتخاری می‌داند که وقتی فرد به نقایص خویش واقف می شود و آن ها را می پذیرد و سعی می‌کند آن ها را رفع کند، به او دست می‌دهد (به نقل از صدر السادات، ۱۳۸۰). عزت نفس عبارت از میزان ارزشی که فرد برای خود قایل است. برخی ‌از محققان براین باورند که باید بین عزت نفس و مفهوم خود تفاوت قائل شد. زیرا عزت نفس بیشتر ارزشیابی انفعالی از خود است. عزت نفس به چگونگی احساس فرد درباره ی ویژگی های مختلف خود مرتبط می شود (وگفیلد و کارپاتین، ۱۹۹۱). به عقیده برخی محققان، عزت نفس عبارت است از: ارزشی که خصوصیات و صفات روانی خود پنداره برای فرد دارد و از اعتقادات فرد ‌در مورد تمام چیزهایی که در او وجود دارد، ناشی می شود ( باقرزاده و همکاران، ۱۳۸۴).

راجرز (۱۹۶۹) عزت نفس را عبارت از ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خویش می‌داند و در صورتی که افراد خود را موجوداتی ارزشمند بدانند،زودتر خود را متحقق خواهند ساخت. او معتقد است این صفت در انسان حالت عمومی دارد و محدود و زودگذر نیست. برطبق نظر راجرز، عزت نفس در اثر نیاز به توجه مثبت دیگران به وجود می‌آید. نیاز به توجه مثبت دیگران، شامل بازخوردها، طرز برخورد گرم و محبت آمیز، صمیمیت، پذیرش و مهربانی از طرف محیط به خصوص اولیاء کودک است (شاملو، ۱۳۶۸).

عزت نفس هر فرد ‌بر اساس ترکیبی از اطلاعات عینی ‌در مورد خویش و ارزش های ذهنی که برای آن اطلاعات قائل است بنا نهاده می شود. به طور کلی ارزیابی هایی که فرد از خود دارد، عزت نفس او را تشکیل می‌دهد (یاسایی، ۱۳۷۰؛ نقل از بیابانگرد، ۱۳۷۸). ارزیابی های مثبت و منفی اثرهای متفاوتی روی عزت نفس افراد می‌گذارند، افراد دارای عزت نفس پایین از ارزش خود کمتر مطمئن هستند و توسط ارزیابی های اجتماعی بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند و ‌به این ارزیابی ها بیشتر توجه می‌کنند. می توان نحوه شکل گیری عزت نفس را از طریق تفکر ‌در مورد خود ادراک شده^[۴۴] و خود ایده آل^[۴۵]، مورد آزمایش قرار داد. اگر تفاوت و فاصله خود ادراک شده و خود ایده آل زیاد باشد به عزت نفس پایین می‌ انجامد، در صورتی که تفاوت و فاصله کم بین این دو معمولاً به عزت نفس بالا منجر می شود. پوپ^[۴۶]، وجود شکاف و فاصله بین این دو عامل را به وجود آورنده مشکلات مربوط به عزت نفس می‌داند (بیابانگرد، ۱۳۷۳).

1. جابجایی سریع عوامل تولید : ‌به این صورت که اگر قیمت کالا پایین‌تر از هزینه متوسط تولید قرار گرفت و تولیدکنندگان دچار ضرر شدند، تولیدکنندگان بتوانند به سرعت عوامل تولید خود را به بازاری دیگر منتقل کنند. همین‌طور اگر قیمت کالا بالاتر از هزینه های متوسط تولید قرار گرفت، تولیدکنندگان دیگر از بازارهای دیگر بتوانند به سرعت عوامل تولید خود را ‌به این بازار بیاورند. عدم سرعت در جابجایی عوامل تولید باعث کند شدن مکانیسم بازار می‌شود.

بر طبق این مفروضات ادعا می‌شود که در این نوع بازار قیمت برابر با حداقل هزینه های متوسط تولید است و از آنجا که منحنی هزینه نهایی نیز در پایین‌ترین نقطه منحنی هزینه متوسط تولید را قطع می‌کند، در نتیجه با هزینه نهایی نیز مساوی است. ‌بنابرین‏ قیمت در بازار رقابت کامل هرگز نمی‌تواند در درازمدت بالاتر یا پایین‌تر از حداقل هزینه متوسط تولید باشد. هرگاه قیمت بالاتر از هزینه متوسط تولید قرار بگیرد به علت آنکه سود در این بازار زیاد می‌شود، سایر تولیدکنندگان از بازارهای دیگر وارد این بازار می‌شوند و ورود عوامل تولید ‌به این بازار تا جایی ادامه می‌یابد که نهایتاًً به سبب افزایش عرضه قیمت کاهش یافته و به اندازه حداقل هزینه های متوسط تولید می‌رسد. همین‌طور اگر قیمت کالا پایین‌تر از متوسط هزینه تولید قرار بگیرد، تولیدکننده‌ای که قیمت بازار برایش زیان‌آور می‌شود بازار را ترک نموده و با کاهش عرضه‌کننده و عرضه، قیمت به جای قبلی خود بازمی‌گردد.

در نتیجه قیمت کالا در بازار رقابت کامل در درازمدت به علت آنکه برابر با حداقل هزینه متوسط تولید است، سود متعارف تولیدکننده و منافع مصرف‌کننده را در بر دارد. این بازارها در دنیای واقعی وجود ندارند و بیشتر محکی برای سنجش میزان رقابت در بازارهای دیگر هستند. به هر حال نزدیک‌ترین بازار ‌به این نوع بازارها، بازار محصولات کشاورزی مثل گندم و غیره است.

ویژگی های این ساختار به شرح زیر است:

1. 1. تعداد بسیار زیاد فروشنده و خریدار: همان‌ طور که ذکر شد، در این نوع بازار، تعداد بسیار زیادی مصرف کننده وجود دارند که علاقه‌مندی و توانایی خرید محصولات را در قیمتی معین دارند. همچنین تعداد بسیار زیادی تولید کننده علاقه‌مند به تولید این نوع محصول وجود دارد.

1. 1. عدم وجود مانع برای ورود و خروج: در بازار رقابت کامل، هیچ مانعی برای ورود و خروج بنگاه‌ها وجود ندارد. هر شخص حقیقی که علاقه‌مند به کسب سود در آن بازار باشد، بدون هیچ هزینه ای (با کمترین هزینه) وارد بازار می شود.

1. 1. اطلاعات کامل: قیمت و کیفیت همه محصولات برای همه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان معلوم و مشهود است.

1. 1. بدون هزینه بودن مبادلات: خریداران و فروشندگان برای انجام مبادلاتشان، هیچ هزینه ای را متحمل نمی‌شوند.

1. 1. ماکزیمم سازی سود: هدف بنگاه‌ها در این نوع بازارها ماکزیمم سازی سود است. این در حالتی اتفاق می افتد که هزینه های حاشیه ای بنگاه‌ها با درآمد حاشیه ای آنان برابر است و آن ها نیز برابر قیمت محصول هستند. به همین دلیل است که در این نوع بازارها هیچ بنگاهی نمی‌تواند سود اقتصادی کسب کند.

1. 1. محصولات همگن: در این نوع ساختار بازار، ویژگی‌های همه محصولات داخل بازار با تغییر عرضه کنندگان، تغییر نمی‌کند و فرض می‌شود که همه عرضه کنندگان، محصولاتی با ویژگی‌های یکسان عرضه می‌کنند.

1. عدم وجود تبانی و سازش: در این بازار، هیچ گونه تبانی و سازشی میان تولیدکنندگان و یا میان مصرف کنندگان وجود ندارد که این موضوع، به دلیل کثرت آن ها در این بازار است.

در این نوع بازار، فرض بر این است که هر بنگاهی، با دسترسی آسان به تکنولوژی تولید محصول، می‌تواند سریع و راحت ‌به این بازار وارد شود. در واقع این ویژگی است که موجب می‌شود امکان رخ دادن هیچ گونه سازش و تبانی در این نوع بازار وجود نداشته باشد. همچنین این ویژگی باعث می شود، هیچ بنگاهی در این نوع بازار، قدرت بازار نداشته باشد.

در این نوع بازار، به جز موارد کالاهای عمومی و اثرات جانبی هر گونه تعادل در بازار رقابت کامل، بهینگی پرتو را دارا است. به عبارت دیگر در این حالت، هر گونه افزایش مطلوبیتی برای هر مصرف کننده بدون کاهش مطلوبیت سایرین، امکان پذیر نخواهد بود. بهینگی پرتو را بهینگی اجتماعی نیز می‌نامند. به عبارت دیگری می توان گفت که کاراترین حالت ساختار در بازار، همین ساختار است که در آن هر گونه تعادلی، بهینه پرتو است و هیچ بنگاهی توانایی کسب سود اقتصادی را ندارد.

ساختار رقابت انحصاری

رقابت انحصاری یکی دیگر از اشکال ساختار بازار است که تعداد زیادی تولیدکننده، محصولات خود را متمایز از یکدیگر به بازار عرضه می‌کنند. این محصولات یکسان هستند، ولی در برخی از موارد مانند نوع دسته بندی، برند و. . . با یکدیگر متفاوتند. در رقابت انحصاری، شرکت‌ها می‌توانند در کوتاه مدت، شبیه انحصارگر عمل کنند و با بهره گرفتن از قدرت بازار سود کسب کنند، ولی در بلندمدت، شرکت‌های دیگر نیز وارد بازار شده و از طریق ایجاد تمایز در محصولات، منجر به ایجاد رقابت کامل در بازار می‌شوند و با افزایش تعداد شرکت‌ها، آن ها نمی‌توانند سود اقتصادی کسب کنند. مدل‌های رقابت انحصاری اغلب برای مدل سازی صنایع به کار می‌روند. تئوری رقابت انحصاری را Edward hasting chambrlin در سال ۱۹۹۳ ارائه نموده‌است.

ویژگی های این ساختار به شرح زیر است:

1. 1. تمایز در محصولات: در حالت رقابت انحصاری، محصولات تولیدکنندگان با یکدیگر تمایز دارند، ولی نه تا اندازه‌ای که جانشین کامل بودن آن ها از بین برود. در واقع کشش قیمتی تقاضا میان کالاها مثبت خواهد بود. در واقع کالاها با یکدیگر جانشین ناکامل اند. کالاها دارای کارکردهای یکسانی هستند و تمایز آن ها در کیفیت، ظاهر، برند، شهرت و. . . است.

1. 1. آزادی ورود و خروج به بازار در بلندمدت: در حالت رقابت انحصاری، آزادی ورود و خروج در بلندمدت وجود دارد. هر شرکتی که برای کسب سود بخواهد وارد بازار بشود، می‌تواند با محصول منحصربه‌فرد خود وارد بازار شود و یا هر شرکتی که قادر به پوشش هزینه های خود نباشد، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای می‌تواند از بازار خارج شود. این بدان معنا است که هزینه اولیه از دست رفته‌ای (Sunk cost) هم وجود نخواهد داشت.

1. 1. استقلال در تصمیم گیری: شرکت‌ها در حالت رقابت انحصاری می‌توانند ‌در مورد ارائه کالاهای خود به بازار هر نوع تصمیمی را به طور مستقل اتخاذ کنند و هیچ ملاحظه‌ای ندارند که تصمیم ایشان چه تأثیری یر روی رقبا خواهد داشت. در واقع شرکت‌ها بدون ترس از شدیدتر شدن رقابت، هر نوع عملی را انجام می‌دهند.

اهمال‌کاری با توجه به پیچیدگی مؤلفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری آن، در حوزه های تحصیلی، امور روزمره و به شکل مختل یا بدون کنترل و نیز به صورت وسواسی در تصمیم‌گیری‌ها تظاهرات گوناگونی پیدا می‌کند. در حالی که اهمال‌کاری تحصیلی و کلی به اجتناب از تکلیف مربوط هستند، به نظر می‌رسد سایر اشکال اهمال‌کاری با تصمیم‌گیری در ارتباط باشند. متداول‌ترین شکل اهمال‌کاری، نوع تحصیلی بوده و راثبلوم، سولومون و^[۱۰۲] (۱۹۸۶) آن را تمایل غالب فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت‌های تحصیلی تعریف نموده‌اند که همیشه با اضطراب توأم است.

به نظر الیس و کناوس (۱۹۷۹) اهمال‌کاری تحصیلی به تأخیر انداختن اهداف تحصیلی به زمانی است که عملکرد بهینه، بسیار ناشدنی و ناخوشایند می‌شود. نمونه بسیار آشنایان، به تعویق انداختن مطالعه درس‌ها تا شب امتحان و شتاب و اضطراب ناشی از آن است که گریبان گیر فراگیران می‌شود. علی‌رغم این‌که تعلل ورزی در انواع تکالیف روزانه روی می‌دهد، ولی اهمال‌کاری تحصیلی، فراوانی بالایی در دانشجویان دارد و به عنوان مثال‌های آسیب‌زا در فرایند تحصیلی محسوب می‌شود. اهمال‌کاری تحصیلی با رفتارهای منفی مثل نمره‌های پایین دوره های آموزشی، تفکر غیرمنطقی، تقلب، عزت‌نفس پایین، نورزگرایی، احساس گناه و افسردگی (فریتزش^[۱۰۳] و همکاران، ۲۰۰۳) و همچنین با انواع مختلف اضطراب مربوط به تحصیل از قبیل اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی در ارتباط است که ‌نه فقط مانع پیشرفت تحصیلی می‌شود، بلکه به صورت منفی بر کیفیت زندگی دانشجویان تأثیر می‌گذارد (کولینز و همکاران^[۱۰۴]، ۲۰۰۸).

۲-۲-۳- علت شناسی اهمال‌کاری

دلایل اهمال‌کاری ناشناخته است. حتی برخی اوقات در این رابطه به یافته های متناقضی رسیده‌اند. متخصصان علل مختلفی را برای آن برشمرده‌اند که ازجمله آن‌ ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ترس از موفقیت، ترس از شکست، رفتارهای خودشکن (رفتارهای آگاهانه یا ناآگاهانه‌ای که منجر به شکست و ناکامی فرد می‌شود/ فرد به خود آسیب می‌رساند)، اجتناب از کارهایی که فرد تمایلی به انجام آن‌ ها ندارد، نداشتن انگیزه برای انجام کار (پاداش)، ایجاد استرس برای انجام کارها در دقیقه نود (برخی افراد در فشار بهتر کار می‌کنند و عملکرد بالاتری دارند)، سختی کار، فقدان دانش و مهارت موردنیاز برای انجام کار، بی‌حالی و بی‌رمقی و عدم تحرک، شرایط نامساعد بدنی. هم­چنین، مواردی مثل کمال‌گرایی، پایین بودن سطح تحمل و توانایی در برابر مشکلات و احساس ‌خود کم‌بینی را نیز جزء ریشه‌های اهمال‌کاری می‌دانند (دوربین،۲۰۰۴).

‌در زمینه علت شناسی، اغلب تحقیقات تنها از یک بعد به اهمال‌کاری نگریسته‌اند. مثلاً برخی فقط به عنوان یک ویژگی شخصیتی به اهمال‌کاری نگریسته‌اند و عوامل فردی را مدنظر قرار داده‌اند. فراوانی پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه کاملاً مشهود است. برخی دیگر از تحقیق‌ها، اهمال‌کاری را نتیجه عوامل محیطی و زمینه‌ای دانسته‌اند که با توجه به شرایط تغییر می‌کند. یکی از این عوامل مهلت انجام کار و ضرب‌الاجل است. وقتی‌که به افراد فرصت بیشتری برای انجام کار داده می‌شود، احتمال اهمال‌کاری افزایش می‌یابد. یکی دیگر از متغیرهای موقعیتی مؤثر بر اهمال‌کاری ماهیت کار است. به باور استیل کارهایی که جذابیت کمتری برای فرد دارند، بیشتر به تعویق انداخته می‌شوند (استیل، ۲۰۰۷).

مهم‌ترین علل اهمال‌کاری عبارت‌اند از:

1. کمال طلبی وسواس گونه

اگر انسان بخواهد کارش را به نحوی انجام دهد که از هر گونه عیب و نقصی مبرّا باشد و به صورت تمام و کمال به شکلی مطلوب ارائه شود، طبیعی است که این کار به تعویق می‌افتد. اگرچه این به تعویق انداختن اهمال‌کاری نیست، امّا درنهایت، این رفتار با اهمال‌کاری یکی می‌شود. هنگامی که به کمال‌گرایی می‌اندیشید، ناخودآگاه، به خود تلقین می‌کنید که برای کار موردنظر، به زمان بیشتری نیاز دارید و این موجب می‌شود که به‌فوریت انجام کار نیندیشید، در نتیجه در شروع کارها دچار اهمال‌کاری می‌شوید.

البتّه باید توجه کرد که داشتن معیارهای سطح بالا چیز بدی نیست و بدون توجه به کیفیت موفقیت‌های بزرگ به دست نمی‌آید، لکن کامل گرایی وسواس گونه راه مناسبی برای بالا بردن کیفیت نیست.

1. نارضایتی

اگر درصدد انجام کار مطلوب باشید چون کار مطلوب حدوحصری ندارد، در این صورت، انجام یا عدم انجام آن، نارضایتی به دنبال خواهد داشت. نارضایتی عاملی است که انسان را از فعالیت بعدی بازمی‌دارد و دیگر حاضر نخواهد بود آن را ادامه دهد و این موضع در ابتدا، به صورت بهانه‌جویی و سرانجام، عادت ظهور خواهد کرد و در کارِ بی‌عیب، دیگران را مدنظر قرار می‌دهد و توانایی‌های خود را فراموش می‌کند.

1. فقدان قاطعیت و شجاعت

بسیاری از افراد به دلیل نداشتن قاطعیت و موافقت‌کردن با انجام کارهایی که علاقه‌ای به انجام آن ندارند، مسامحه می‌کنند. ممکن است به‌صرف این‌که تصور می‌کنند باید آدم خوبی باشند، تسلیم خواسته‌های غیرمنطقی دیگران گردند یا بر این گمان باشند که باید توقّعات دیگران را برآورده سازند و عزت‌نفس خود را به برداشت دیگران از خود منوط کنند یا از انتقاد دیگران بترسند یا از «نه» گفتن وحشت داشته باشند و یا ممکن است بترسند که دیگران را ناراحت کنند و در نتیجه، هر وقت به یاد آن کار می‌افتند از انجامش طفره بروند.

اگر در هر کاری خود را مقیّد به قبول نظریات دیگران بدانیم، در این صورت، ازنظر روانی، فردی متزلزل خواهیم بود که در تصمیم‌گیری‌ها نخواهیم توانست به‌موقع گامی مؤثر برداریم و در نتیجه، فردی اهمال‌کار به شمار خواهیم آمد.

1. عدم اعتمادبه‌نفس و کمبود اراده

عدم اعتمادبه‌نفس، ناامیدی و کمبود اراده، ترس از شکست و عدم موفقیت یکی دیگر از عوامل مهم در اهمال‌کاری به شمار می‌رود.

1. توقّع بیش‌ازحد

پر توقّعی عاملی است که انسان را به اهمال‌کاری سوق می‌دهد. فرد پرتوقع از این ترس دارد که توفیقش در حد انتظار نباشد و ‌به این دلیل، کوشش و سعی لازم را به کار نمی‌برد. در نتیجه، نسبت به انجام کار بی‌علاقه، وحشت‌زده و مضطرب می‌شود و این خود موجب به تعویق انداختن کار می‌شود.

1. عدم تسلط بر کار

اهمال‌کاری ممکن است نتیجه عدم آشنایی به کار و ناشی گری در انجام آن باشد. شخص مسامحه‌کار در این مورد استدلال می‌کند که بهتر است دست به اقدام نزنند تا وقتی‌که مهارت لازم را کسب کند. بسیاری از افراد باوجود توانایی انجام کار، این مسئله را بهانه قرار می‌دهند تا از زیر بارکار شانه خالی کنند.

این قاعده تلاش می‌کند که تعادلی بین منافع متعارض در خصوص سوابق یا پرونده ها ایجاد نماید که نزد پلیس، دادستانی یا مقامات دیگر که امکان دارد با منافع بزهکار تعارض نماید.«دیگر افراد دارای مجوز» یعنی صرف‌نظر از دیگر افراد دیگر، محققین.

۴: اعلامیه یا رهنمودهای ریاض

به طور کلی اسناد سازمان ملل متحد برچسب‌زنی به هر عنوان را برای طفل خطرناک توصیف نموده‌اند. در این زمینه اعلامیه ریاض در ماده ۵ مقرر می‌دارد:

«ضرورت و اهمیت خط مشی‌های بیشتر در پیشگیری از بزهکاری و مطالعه منظم و ابداع تدابیری در آن جهت بایستی شناخته شود. در این برنامه ها بایستی از وارد کردن کودکان به سیستم رسمی کیفری و جزایی به خاطر اعمالی که باعث صدمه دیدن به توسعه و رشد کودکان یا آسیب‌رساندن به سایرین نمی‌شود خودداری کرد.»^[۱۰۷]

این ماده خط مشی‌ها و تدابیری را جز برنامه هایی می‌داند که باید از جانب کشورها رعایت گردد. این برنامه ها شامل ایجاد فرصت جهت آموزش و پاسخ گویی به نیازهای نوجوانان، پیشگیری ‌بر اساس قانون در مراحل مختلف به وسیله اقدامات نهادها و ارگان‌های دولتی و… می‌باشد. اما در بند پنجم این ماده بر این نکته اساسی تأکید شده است که آگاهی از این که به نظر اغلب کارشناسان، انگ‌زدن به جوانان تحت عنوان، منحرف، بزه‌کار، در شرف بزهکاری و… اغلب به رشد الگوی نامطلوبی از رفتار در بین جوانان کمک می‌کند.^[۱۰۸]

«باید آگاهی داشت که به عقیده کارشناسان برچسب‌زنی زیر عناوین منحرف، بزه‌کار، بزه‌کار بالفطره به یک شخص جوان، غالباً موجب می‌شود که الگو رفتاری ثابت و ناپسند برای جوانان پدید آید.»^[۱۰۹]

همچنین مقررات ریاض تآکید می‌کند: «حق نوجوان برای داشتن زندگی خصوصی در همه مراحل باید مراعات گردد تا از ورود آسیب ناشی از پدید آمدن جار و جنجال‌های نابه‌جا یا برچسب‌زدن جلوگیر شود.»

جوان آمادگی خاصی برای بدنام شدن(لکه ننگ) دارد. پژوهش‌های جرم‌شناسی ‌در مورد فرآیندهای برچسب‌ شواهدی درباره انواع مختلف تأثیرات زیانباری که در نتیجه معروفیت دایمی اشخاص جوان به عنوان بزه‌کار یا مجرم پدید می‌آید، به دست داده‌اند.^[۱۱۰]

طبق تحقیقات اخیر برچسب‌زدن به هر عنوان حتی«بزهکار» برای طفل عواقب سوء خواهد داشت و این مورد با نظریه اول کمی مغایرت دارد. زیرا طبق قواعد سازمان ملل متحد برچسب‌زدن به عنوان طفل بزه‌کار خود بیانگر تقصیر این طفل است و هیچ‌گاه نمی‌تواند به موقعیت قبل از بزهکاری برگردد، حتی اگر واقعاً اصلاح شده باشد.^[۱۱۱]

۵: کنوانسیون حقوق کودک

در تاریخ بیستم نوامبر ۱۹۸۹ کنوانسیون مربوط به حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفت. دیباچه این کنوانسیون استناد به متون بزرگ مربوط به حقوق بشر نظیر منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و اعلامیه‌های حقوق کودک ۱۹۲۴، ۱۹۵۹ دارد. بخش اول آن به بیان تکالیف دولت‌های متعهد نسبت به تضمین حقوق کودک در جلوه‌های مختلف و بهش دو چگونگی نظارت بر اجرای این کنوانسیون را پیش‌بینی نموده است.^[۱۱۲]

این کنوانسیون به صورت مستقیم به برچسب و انگ زدن به کودک اشاره‌ای نمی‌کند اما در ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک احترام به شأن و شخصیت کودک مورد تأکید قرار گرفته است که می‌توان یکی از مصادیق آن را عدم برچسب‌زنی به کودک تلقی نمود.

در این ماده آمده است:«کشورهای عضو ‌در مورد کودکان مجرم یا متهم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت می‌شناسند که با آنان مطابق با شئونات و ارزش کودک رفتار گردد. این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران شده، سن کودک را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن سن کودک، باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می‌شود.»

۶: اعلامیه حقوق کودک

اعلامیه حقوق کودک در بیست نوامبر ۱۹۵۹ به اتفاق آرای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که مکمل اعلامیه ژنو است که با ابتکار عمل«اتحادیه بین‌الملل امداد کودکان»^[۱۱۳] در ۱۹۲۴ به تصویب جامعه ملل رسیده بود. این اعلامیه محتوی ۱۰ اصل اساسی پیرامون ضرورت حمایت‌های ویژه جسمی و فکری، آموزشی و پرورشی، بهداشتی و درمانی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی برای تمام کودکان بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان و دین است.^[۱۱۴]

اعلامیه حقوق کودک به طور مستقیم به برچسب‌زدن به کودک اشاره نمی‌کند اما، به طور کلی از نیاز به پرورش شخصیت کودک در فضایی پرمحبت و امنیت اشاره دارد. که می‌‌توان به طور عام عدم برچسب‌زنی به کودک را نیز از متن اصل استنباط نمود.

در اصل ششم اعلامیه حقوق کودک آمده است:«کودک جهت پرورش کامل و متعادل شخصیتش نیاز به محبت و تفاهم دارد و باید حتی‌الامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود و به هر صورت در فضایی پرمحبت در امنیت اخلاقی و مادی پرورش یابد…»

۲-۵-۳-۲-۲- حمایت‌های تقنینی در مقابل برچسب‌زنی در اسناد منطقه‌ای

۱: اعلامیه جهانی رشد و حمایت از کودکان(۱۹۹۰)

این اعلامیه به طور کلی به اهمیت خانواده در تربیت کودکان اشاره می‌کند که از مفاد گوناگون آن می‌توان به اهمیت این نهاد اجتماعی در تربیت کودک و پرهیز از تهمت و برچسب به وی نیز به صورت عام اشاره نمود. به عنوان مثال این اعلامیه در ماده ۱۸ خود مقرر می‌دارد:

«خانواده دارای اولین مسؤلیت در پرورش و حمایت از کودکان در سنین بین نوزادی و بلوغ است. فرایند آشناسازی خردسالان با فرهنگ ارزش‌هیا هنجارهای اجتماعی پیرامون آنان در دامان خانواده آغاز می‌شود. برای رشد کامل و متعادل ساختن شخصیت کودکان، آنان باید در محیط خانواده و در فضایی سرشار از شادی و عشق و تفاهم به‌سر برند.»

۲: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

اعلامیه قاهره یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال ۱۹۹۰ در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی^[۱۱۵] در قاهره به تصویب رسید و در واقع جدیدترین و شاید بتوان گفت رسمی‌ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. اعلامیه مشتمل به ۲۵ ماده و یک مقدمه است که در بند ۵ ماده ۱۹ به اصل برائت نیز پرداخته است.^[۱۱۶]

اعلامیه حقوق بشر اسلامی به طور کلی بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه می‌کند اعلامیه حقوق بشر اسلامی به طور صریح به برچسب‌زدن به کودک اشاره‌ای نمی‌کند اما در بند ۲ ماده ۲۵ مقرر می‌دارد که کودکان حق دارند از مراقبت مخصوصی برخوردار شوند. همچنین در ماده ۲۶ به آموزش و پرورش برای رسیدن به حد کمال رشد در هر فرد سخن می‌گوید که پرهیز از برچسب‌زنی برای رسیدن ‌به این اهداف می‌تواند یکی از این شاخصه‌ها قلمداد شود.^[۱۱۷]

۲-۵-۳- ۳-حمایت‌های به عمل آمده در قالب سیاست‌های قضایی

از لحظه ورود کودک به سیستم قضایی حمایت‌های لازم و شایسته با شأن کودک باید درمورد وی به عمل آید. در این مرحله استفاده از قضات مجرب و کاردان که با حقوق کودک و روحیات و شخصیت او آشنا باشد ضروری به نظر می‌رسد. بدین ترتیب خطر آلودگی جنایی را برای کودکان در مرحله محاکمه نباید از نظر دور داشت.