رفتار اکتشافی متوسط
رفتار اکتشافی کم
۴-۲-۳-۳- گرایش به وب‌سایت^[۳۳]
گرایش به یک تبلیغ، تمایل فرد به پاسخگویی مطلوب یا غیر مطلوب به یک محرک تبلیغاتی خاص در مواجهه با یک موقعیت است. طبق گفته استیونسون (۲۰۰۰) گرایش به محتویات و تبلیغات موجود در وب‌سایت می‌بایست در تحقیقات مربوط به آن گنجانده شود. گرایش به یک وب‌سایت بر روی فرایندهای مختلفی ازجمله ارزش سایت، نام تجاری و خرید تأثیرگذار است (لارچ و ریچارد، ۲۰۱۴).
این متغیر در پایان‌نامه ما به‌اختصار با نشان ATT ذکرشده است.
شکل ۴- ۷ مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر گرایش
درجه عضویت
دامنه متغیر
گرایش بالا
گرایش متوسط
گرایش پایین
۴-۲-۳-۴- مشارکت^[۳۴]
مشارکت یک حالت انگیزشی است که به‌وسیله درک ارتباط اشیاء بر اساس ارزش، منافع و نیازها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مهم‌ترین عواملی که بر آن تأثیر می‌گذارند عبارت‌اند از: شخصیت فرد، محرک و موقعیت. مشارکت در یک وب‌سایت به دودسته تقسیم می‌شود: مشارکت بر اساس موقعیت و مشارکت پایدار. مشارکت پایدار، پیش‌بینی کننده رفتاری همچون جست‌وجوی اطلاعات است. این نوع مشارکت مستقیماً مهارت و چالش پذیری کاربر را پیش‌بینی می‌کند. مشارکت بر اساس موقعیت، یک پیوند بین کالا و موقعیت یا عواقب آن موقعیت برقرار می کند.
مشارکت مربوط به وب‌سایت از نوع مشارکت برحسب موقعیت است. در این نوع مشارکت، ممکن است استفاده کاربر از وب‌سایت غیر هدفمند و به‌منظور ارضای احساسات و نیازهای روانی باشد (لارچ و ریچارد، ۲۰۱۴).
این عامل‌ به‌اختصار INV نشان داده می‌شود.
درجه عضویت
دامنه متغیر
مشارکت زیاد
مشارکت متوسط
مشارکت کم
شکل ۴- ۸ مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر مشارکت
۴-۲-۳-۵- نیاز به شناخت^[۳۵]
نیاز به شناخت به معنای نیاز فرد به درک و معقول سازی دنیای اطراف خود است. این مفهوم به‌عنوان انگیزه شناخت و درک موقعیت‌های جدید شناخته می‌شود. افراد با نیاز به شناخت بالا افرادی کنجکاو و ایده پرداز هستند و از جوانب دنیای اطراف خود کاملاً مطلع می‌باشند.
در محیط اینترنت افراد با نیاز به شناخت بالا جست‌وجوهای بیشتری نسبت به دیگر افراد انجام داده و از امکانات وب‌سایت بیشتر استفاده می‌کنند. کیفیت اطلاعات ارائه‌شده برای این افراد بسیار مهم است (لارچ و ریچارد، ۲۰۱۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از این عامل‌ به‌اختصار با NFC یاد می‌شود.
درجه عضویت
دامنه متغیر
نیاز به شناخت بالا
نیاز به شناخت متوسط
نیاز به شناخت کم
شکل ۴- ۹ مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر نیاز به شناخت
۴-۲-۳-۶- سطح تحریک بهینه^[۳۶]
سطح تحریک بهینه، مقدار تحریکی است که افراد در زندگی خود ترجیح می‌دهند، بدین معنی که هر فرد برای ادامه زندگی خود به چه میزان تحریک و انگیزه از سوی محیط نیاز دارد. برای مثال افراد با سطح تحریک بهینه پایین نیازی به کشف موقعیت‌های جدید و تحریک شدن ندارند و در دنیایی آرام زندگی می‌کنند. درحالی‌که افراد دیگر با سطح تحریک بهینه بالا، علاقه شدیدی به انجام کارهای جدید، پیچیده و با ریسک بالا دارند. رابطه زیادی بین این عامل‌ و عامل‌های دیگر وجود دارد (لارچ و ریچارد، ۲۰۱۴).
در این پایان‌نامه این عامل‌ به‌اختصار با OSL نشان داده می‌شود.
شکل ۴- ۱۰ مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر سطح تحریک بهینه
درجه عضویت
دامنه متغیر
سطح تحریک بهینهبالا
سطح تحریک بهینه متوسط
سطح تحریک بهینه پایین
۴-۲-۳-۷- چالش پذیری کاربر^[۳۷]
چالش‌ها موقعیت‌های جدید در اینترنت می‌باشند. چالش پذیری بدین معناست که کاربر به چه میزان علاقه‌مند به‌قرار گرفتن در موقعیت‌های جدید است. چالش پذیری پایین افراد منجر به عدم دریافت مناسب اطلاعات و ناتمام ماندن فرایندها می‌گردد درحالی‌که چالش پذیری بالا باعث بهینه شدن فرایندها، رفتار و فرایندهای وب‌سایت می‌شود.
این عامل‌ رابطه بسیار نزدیکی بامهارت کاربر دارد (استیبان-میلات و همکاران، ۲۰۱۴).
این عامل‌ به‌اختصار با UCH نشان داده می‌شود.
شکل ۴- ۱۱ مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر چالش پذیری کاربر

۱۹،۲۳،۳۸،۴۴،۵۰

۰۱۲۵/۰

۵ سطر اول جدول نتایج شبیه­سازی بر روی داده­هایی است که تغییرات آن در طول فرایند بررسی شد و ۴ سطر بعد نتایج حاصل از شبیه­سازی متغیرهایی است که از نمودار میزان سهم داده ­ها به­دست آمده است.
نتایج شبیه­سازی چند مورد در زیر آمده است.
شکل ۴-۷- آماره­ی T² برای متغیرهای ۱،۴،۱۸،۱۹،۳۴،۴۴،۴۵،۵۰

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۴-۸- آماره­ی Q برای متغیرهای ۱،۴،۱۸،۱۹،۳۴،۴۴،۴۵،۵۰
شکل ۴-۹- آماره­ی T² برای متغیرهای ۱،۴،۴۴،۵۰
شکل ۴-۱۰- آماره­ی Q برای متغیرهای ۱،۴،۴۴،۵۰
شکل ۴-۱۱- آماره­ی T² برای متغیرهای ۱،۴،۱۹،۴۴،۴۵،۵۰
شکل ۴-۱۲- آماره­ی Qبرای متغیرهای ۱،۴،۱۹،۴۴،۴۵،۵۰
شکل ۴-۱۳- آماره­ی T² برای متغیرهای ۱،۴،۲۳،۴۴،۵۰
شکل ۴-۱۴- آماره­ی Q برای متغیرهای ۱،۴،۲۳،۴۴،۵۰
۴-۴-۴- نتایج شبیه­سازی
با مقایسه­ نتایج به­دست آمده از روش تسهیم و داده ­های بررسی شده در طول فرایند بهترین نرخ عدم تشخیص اشتباه ۰۰۹۴/۰ می­باشد که به­دنبال انتخاب مناسب متغیرهای دارای بیشترین تاثیرپذیری از وقوع عیب صورت گرفته است که با نصب سنسورهای مناسب در محل اندازه ­گیری این متغیرها می­توان فرایند عیب­یابی را سرعت و دقت بخشید با اینکه این نرخ به نظر کم می ­آید اما با توجه به افزایش پیچیدگی و پیشرفت سیستم­های کنترلی و استفاده از آن­ها در محیط­ها و کاربردهای حساس، عدم تشخیص به­موقع خطا یا خرابی به­وسیله­ کاربر در سیستم­های حساس، منجربه صدمه دیدن و از بین رفتن مقادیر قابل توجهی از امکانات و اطلاعات خواهد شد. در نتیجه باید به سرعت زمان و مکان و پارامترهای آن شناخته شود و اثر آن جبران شود. برای این منظور در ادامه برای ارتقاء سیستم عیب­یابی کار با شبکه ­های هوشمند پیشنهاد می­ شود.
فصل پنجم:
طراحی یک شبکه عصبی پویا به منظور تشخیص پارامترهای معیوب فرایند
۵-۱- مقدمه
در این فصل یک شبکه­ عصبی پویا برای تشخیص پارامترهای معیوب فرایند تنسی ایستمن طراحی و پیاده­سازی می­گردد. بدین منظور ابتدا یک شبکه عصبی به­تنهایی ارائه می­گردد و سپس با روش­های متفاوت مشخصه­های آن به­گونه ­ای استخراج می­گردد که شبکه پایین­ترین نرخ تشخیص را داشته باشد.
۵-۲- معماری شبکه عصبی پویا
شبکه عصبی پویای مورد استفاده در این فصل [۷] دارای قدرت بالای یادگیری دینامیک­های یک سیستم غیرخطی پیچیده را دارد، درحالی­که شبکه ­های عصبی استاتیک (ایستا) توانایی مدلسازی قابل قبول چنین پیچیدگی­ها را ندارند. یک نرون دینامیک با افزودن یک دینامیک درونی به نرون استاتیک و سپس وابسته کردن تابع فعالساز نرون به این حالت درونی به وجود می ­آید. به این منظور یک فیلتر IIR (فیلتر با پاسخ ضربه نامحدود) به انتهای نرون استاتیک افزوده می­ شود. این ساختار در شکل ۵-۱ نشان داده شده است.
تابع F نشان­دهنده تابع فعالسازی مشتق­پذیر می­باشد و g نشان­دهنده شیب تابع فعالسازی می­باشد.
IIR Filter
g | F(0)
شکل ۵-۱- شبکه عصبی دینامیک با فیلتر با پاسخ ضربه نامحدود
برای به­دست آوردن یک شبکه­ عصبی دینامیک با تعداد L لایه، با بهره گرفتن از نرون­های دینامیک می­توان از ساختاری که در شکل زیر نشان داده شده است استفاده کرد.

H

شکل ۵-۲- ساختار شبکه عصبی چندلایه
برای تنظیم و آموزش­های پارامترهای شبکه از مجموعه زوج­های ورودی/خروجی استفاده می­گردد و معمولا از الگوریتم پس­انتشار خطا مانند شبکه ­های استاتیک برای آموزش استفاده می­گردد.
۵-۳- تشخیص و جداسازی عیب با بهره گرفتن از شبکه عصبی دینامیک
به­منظور تشخیص و جداسازی عیب، ساختاری چندگانه مبتنی بر شبکه عصبی دینامیک به­ صورت شکل ۵-۳ پیشنهاد می­گردد.
در این شکل یک بانک (مخزن) از چندین شبکه عصبی دینامیک نشان داده است. اولین شبکه عصبی دینامیک رفتار سیستم سالم را مدلسازی می­ کند و دیگر شبکه­ ها مدل سیستم را در عیوب مختلف شبیه­سازی می­ کنند. برای انجام شبیه­سازی­های مربوط به سیستم تشخیص و شناسایی عیب، دو مرحله­ اصلی صورت می­گیرد.
۵-۳-۱- مرحله­ اول: شناسایی سیستم

اصطلاحا مواردی که با گذشت شاکی ادامه ی رسیدگی ها علیه ی مرتکب خاتمه پیدا می کند را جرائم قابل گذشت و مواردی که گذشت شاکی تأثیری در رسیدگی ها ندارد را جرائم غیرقابل گذشت گویند.
ملاک قانونگذار در خصوص جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت از نوع احصائی است. به این معنی که قانونگذار در ماده ی ۷۲۷ ق.م.ا جرائم قابل گذشت را برشمرده است. جرائمی قابل گذشت هستند که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شوند و در صورتیکه شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.
از آنجا که ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا از جمله مواد مندرج در ماده ی ۷۲۷ ق.م.ا نیست؛ پس جرم تمرد از جمله جرائم غیرقابل گذشت است. با توجه به ذکر جرم سرپیچی در اوامر مافوق در متون قانونی مندرج در حقوق عمومی و استخدامی به نظر می رسد در صورت گذشت شاکی خصوصی باز هم حق ادعای عمومی دولت، بر علیه ی مأمور مرتکب وجود داشته باشد. البته به شدت و ضعف سرپیچی هم مربوط می گردد و در مواردی ممکن است گذشت شاکی خصوص در جرائم بسیار خفیف سرپیچی از اوامر مافوق، منجر به ارسال پرونده به بایگانی گردد.
فصل دوم: واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در این فصل که فصل الختام پایان نامه هم می باشد به واکنش جامعه در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره خواهیم نمود. بعد از کشف و تعقیب هر جرم، محاکمه و صدور رأی در خصوص آن از مهمترین وظایف یک نظام قضایی است. در این مرحله تمامی جوانب موضوع در رسیدگی لحاظ می شود و واکنش معقول و منصفانه ای که با قانون هم مطابقت داشته باشد در خصوص جرم در نظر گرفته می شود.
مبحث نخست: واکنش کیفری سرکوبگر
«هر فرد در خلال فرایند اجتماعی شدن یاد می گیرد که در موقعیتهای متفاوت چه رفتاری قابل قبول و چه رفتاری غیر قابل قبول است. نظارت اجتماعی ابزارها و روش هایی هستند که برای وادار کردن افراد جهت منطبق شدن انتظارات گروه معین یا کل جامعه به کار برده می شود. هرگاه نظارت اجتماعی، در عمل تحقق پیدا کند، رفتار فرد با نوع رفتار مورد انتظار هماهنگ می شود. درصورتیکه اجتماعی کردن اعضاء تحقق پیدا نکند فرایند نظارت اجتماعی مناسب و خاصی را باید در جامعه اعمال کرد تا نظم لازم تأمین و حفظ شود.»^[۷۵]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پس جامعه ناگزیر است از اینکه در خصوص رفتارهایی که با نظم موجود در جامعه هماهنگی ندارند اعمال قدرت نماید. در واقع عمل مجرمانه یک کنش است که محاکمه و مجازات واکنش متقابل آن است. دانشمندان علوم پایه می گویند انرژی از بین نمی رود؛ فقط از حالتی به حالت دیگر درمی آید. در اینجا هم عمل مرتکب باید از طریق واکنشی از سوی جامعه به خود وی برگشت بخورد.
هر عملی در جامعه با یک واکنش روبرو می شود. در واقع هر کنشی یک واکنش را در پی دارد. نه تنها در اجتماع و محیط جامعه، بلکه در طبیعت هم هر عمل یک بازخورد واقعی دارد. در این قسمت منظور این است که عمل مجرمانه ای که به جامعه تحمیل شده است، به صورت یک واکنش به مرتکب بازخواهد گشت.
مهمترین واکنش کیفری سرکوبگر جامعه همان مجازاتی است که برای هر جرم در نظر گرفته می شود. عملا از زمان دستگیری متهم و در جریان رسیدگی هم مرتکب در مقابل واکنش جامعه قرار گرفته است. اما اجرای مجازات در خصوص مجرم مهمترین مرحله ی واکنش کیفری است که هدف از آن تنبّه و آگاه نمودن مرتکب است.
«مجازات با در نظر گرفتن شکل حقوقی آن، عبارت است از آزاری که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه ی نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مقصر است، بر طبق قانون تعیین میکند.» ^[۷۶]
قانونگذار در ق.م.ا ماهیت مجازات را تعریف نکرده است. فقط به انواع پنجگانه ی مجازات در ماده ی ۱۲ اشاره داشته است. در ادامه ی این مبحث به انواع واکنش کیفری سرکوبگرانه ی جامعه اشاره خواهیم داشت و به مثالهایی در این خصوص اشاره خواهیم نمود.
گفتار نخست: مجازات اصلی
«مجازات اصلی، ضمانت اجرایی است که قانونگذار برای امر یا نهی صادره از طرف خود در قوانین کیفری پیش بینی کرده است و اجرای آن مستلزم حکم قطعی دادگاه است.»^[۷۷] طبق ماده ی ۱۲ ق.م.ا مجازاتهای اصلی شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده هستند. یعنی در احکام کیفری چیزی جز این مجازاتها درج نمی شود.
«حد، به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.»^[۷۸]
«قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»^[۷۹]
«دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.»^[۸۰]
«تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»^[۸۱]
«مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»^[۸۲]
از آنجا که جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق از حیطه ی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات خارج هستند، نیاز به مجازات هایی از نوع بازدارنده دارند. عملا هم مطابق تعریف تمرد و سرپیچی را به دلیل حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی مجازات می کنند.
در تمامی کشورها این بخش از قوانین جزایی در اثر گذشت سالها و با توجه به تحولات جامعه تغییر می کنند. در ایران با توجه به استفاده از منابع فقه شیعه در تدوین قوانین، حدود و قصاص و دیات دقیقا با شرع مطابقت دارند و تغییرات چندانی نمی کنند. در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در قانون جدید که مراحل تصویب خود را سپری می کند تغییراتی در نظر گرفته شده است.
بند نخست: مجازات ساده
اگر بخواهیم با مجازات اصلی هر جرم آشنا شویم باید به سراغ ق.م.ا برویم. در قسمت آخر هر ماده، قانونگذار یک مقدار عقوبت تعیین نموده است که مجازات اصلی است و بسته به شدت و ضعف جرائم و تأثیری که در جامعه بر جای می نهند بالا و پایین می شوند. این قسمت از مجازاتها همان مجازاتهای اصلی ساده هستند.
مثلا در قسمت اخیر ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا به مجازات تمرد اشاره شده است. بندهای اول و دوم این ماده از نوع مجازات مشدّد هستند که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود. اما بند سوم ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا به حبس از سه ماه تا یک سال اشاره داشته است. این مجازات یک مجازات ساده است که هیچ قیدی به آن ملحق نشده است.
ماده ی ۵۲ ق.م.ج.ن.م هم در بند (ب) به مجازات ساده ی جرم تمرد خاص اشاره نموده است. در این ماده هم بند (الف) دارای کیفیت تشدیدکننده ی مجازات است.
در خصوص مجازاتهای ساده و مشدّد باید اضافه نماییم که درصورتیکه ی در ماده قانونی خاص هر جرم، کیفیات مشدّده در نظر گرفته نشده بود، مجازت آن جرم ساده است. فقط ممکن است براساس عواملی مثل تکرار جرم یا تعدد جرم و … که در ادامه بیان خواهیم کرد، مجازات مجرم از حالت ساده خارج گردد و مشدّد یا مخفّف شود. این حالت در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق هم صادق است.
ماده ی ۹ قانون رسیدگی به تخلفات ادرای مصوب ۱۳۷۲ مجازات هایی که هیأتهای رسیدگی کننده می توانند در نظر بگیرند را فهرست می کند. باید در نظر داشت که این تنبیهات در حکم مجازات ساده می باشند.
اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
توبیخ کتبی با درج در پرونده ی استخدامی.
کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال.
تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
تنزیل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده ی رأی.
بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از بیست و پنج سال برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
اخراج از دستگاه متبوع.
انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
ترتیب ذکر مجازاتها از خفیف به شدید است. در بند اول ساده ترین و در بند دهم سخت ترین مجازات ذکر شده است. اما این مطلب به معنای غیرساده بودن نیست. زیرا مجازاتهای بندهای ده گانه براساس عمل ارتکابی مرتکب تعیین می گردد و همگی ساده به شمار می آیند.
بند دوم: مجازات تشدید یافته
مجازات مشدّد در مقابل مجازات ساده قرار دارد که هیچ قیدی به آن اضافه نشده است. مجازات مشدّد زمانی در نظر گرفته می شود که موقعیت بزهکار نیاز به واکنش شدیدتری داشته باشد. مجازات مشدّد یا از نظر کمّی زیادتر از مجازات ساده است و یا از نظر اعمال شاقّه ای که به همراه تحمل مجازات وجود دارد، باعث سنگین تر شدن مجازات مجرم می گردد.
قاضی همیشه باید از پشت عینک تضییق مجازات به پرونده نگاه نماید. و دایره ی مجازات را وسیع تر از آنچه که هست نکند. اما در خصوص برخی مجرمان قانون این اجازه را داده است که قاضی در تعیین مجازات کمی قلم توسیع مجازات را بلغزاند. همان طور که موقعیت یک بزهکار می تواند باعث تخفیف در مجازات وی گردد، بالعکس آن هم می تواند رخ دهد. یعنی زمانی باید براساس وضعیت بزهکار مجازات وی را تشدید کرد. در این بند به مواردی که باعث تشدید مجازات مرتکب می گردد اشاره خواهیم نمود. در دو قسمت الف و ب به کیفیات عام و خاص تشدید خواهیم پرداخت.
الف) کیفیات عام تشدید مجازات
قبل از ورود به این مطلب باید به یک نکته اشاره نماییم که کیفیات عام کیفیاتی هستند که در خصوص هر جرم می توانند در نظر گرفته شوند. به این معنی که موارد عام تشدیدکننده ی مجازات در هر مرتکب وجود داشته باشد، در خصوص وی تشدید مجازات اعمال خواهد شد. مثلا تعدد جرم یا تکرار جرم که از کیفیات عام تشدید کننده ی مجازات هستند، شرایطی هستند که هر مرتکب آنها را حائز بود، در خصوص وی کیفیات مشدّده اعمال خواهد گردید.
۱-تکرار جرم
تکرار جرم از ناحیه ی بزهکار زمانی رخ می دهد که پس از محکومیت اجرای حکم در محکومیت اوّل، وی مجددا حالت خطرناک از خود نشان دهد و جرم جدیدی مرتکب شود. البته مهم نیست که جرم جدید مانند جرم قبلی یا حتی مشابه آن باشد. ^[۸۳] اگر همان جرم قبلی را انجام داده باشد می گوییم دچار تکرار خاص شده است؛ و اگر غیر از جرم قبلی را انجام داده باشد می گوییم دچار تکرار عام گردیده است.
ماده ی ۴۸ ق.م.ا در خصوص تکرار جرم بیان میکند: «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد؛ دادگاه^[۸۴] میتواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
با در نظر گرفتن این ماده متوجه می شویم که جرائمی که مشمول کیفیت عام تشدید آن هم از نوع تکرار میشوند، فقط از تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده هستند. به عبارت دیگر حدود، قصاص و دیات از این بحث پیروی نمی کنند و مسأله ی تکرار در خصوص این مجازاتها از قاعده ی دیگری پیروی می نماید.

۱– ۴ - اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز برتجارت دوجانبه ایران با ونزوئلا است.
۱- ۵ - سؤالات تحقیق
سوالات تحقیق حاضر به شرح ذیل است:
آیا نوسانات نرخ ارز در بلندمدت بر واردات ایران از ونزوئلا اثر دارد؟
آیا نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت بر واردات ایران از ونزوئلا اثر دارد؟
آیا نوسانات نرخ ارز در بلندمدت برصادرات ایران به ونزوئلا اثر دارد؟
آیا نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت برصادرات ایران به ونزوئلا اثردارد؟
۱– ۶ - فرضیه ‏های تحقیق
فرضیه های تحقیق حاضر عبارتند از:
نوسانات نرخ ارز دربلندمدت اثرمنفی و معنادار برواردات ایران از ونزوئلا دارد.
نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت اثرمنفی و معنادار برواردات ایران از ونزوئلا دارد.
نوسانات نرخ ارز دربلند‌مدت اثرمنفی و معنادار برصادرات ایران به ونزوئلا دارد.
نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت اثرمنفی و معنادار برصادرات ایران به ونزوئلا دارد.
۱– ۷ - جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
داده‌های مورد نیاز برای این پژوهش، سری‌های زمانی دو کشور ایران و ونزوئلا طی دوره‌ی ۱۳۶۲-۱۳۹۲ به صورت سالانه می‌باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱– ۸ - روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی از طریق واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) محاسبه و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده و سپس با بهره گرفتن از یک الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی^[۱]ARDL، اثرات بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات ایران به(از) ونزوئلا تخمین زده می‌شود و درنهایت پویایی‌های کوتاه‌مدت مدل با بهره گرفتن از روش الگوی تصحیح خطا^[۲]ECM بررسی می‌شود. برای تجزیه‌ و تحلیل این داده‌ها از نرم افزار Microfit5 وEviews7 استفاده شده است.
۱– ۹ - متغیرهای تحقیق
متغیرهای پژوهش حاضرعبارتند از: صادرات ایران به ونزوئلا، واردات ایران از ونزوئلا، GDP ایران، GDP ونزوئلا، نرخ ارز واقعی دوجانبه و نااطمینانی نرخ ارز
۱-۱۰- تعریف واژه ‏ها
تولید ناخالص داخلی (GDP) : تولید ناخالص داخلی به عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این شاخص نشان دهنده اندازه اقتصادی یک کشور است و معادل ارزش کل کالاها و خدمات نهایی است که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی تولید می‌شود. در حساب‌های ملی ایران، روش تولید(ارزش افزوده( به عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای به دست آوردن GDP باید خالص درآمد عوامل تولید را ازGNP کسر کرد. خالص درآمد عوامل تولید(برای ایران) برابر است با معادل تولید و درآمدی که اشخاص ایرانی و سرمایه‌های ایرانی و خارجی ایجاد می‌کنند منهای معادل تولید و درآمدی که اشخاص خارجی و سرمایه‌های خارجی در ایران ایجاد می‌کنند(رحمانی،۱۳۷۸).
نرخ ارز اسمی(NRE)^[3]: تعداد واحدهای پول خارجی که معادل با یک واحد پول داخلی است را اندازه‌گیری می‌کنند که در این پژوهش این نرخ به صورت زیر محاسبه شده است.
(۱-۲) ارزش بولیوار به ریال=
نرخ ارز واقعی(RER)^[4]: این نرخ به طور مستقیم قابل محاسبه نمی‌باشد، لذا آن را به طور غیرمستقیم با بهره گرفتن از ترکیب شاخص‌های دیگر محاسبه می‌کنند. برای محاسبه نرخ واقعی ارز با
توجه به نرخ ارز اسمی وشاخص قیمت مصرف‌کننده از رابطه‌ی زیر استفاده ‌ می‌شود.
RER_cpi = NRE * CPI_v/ CPI_i(1-3)
که CPI_v شاخص قیمت مصرف کننده ونزوئلا و CPI_iشاخص قیمت مصرف کننده ایران می‌باشد(برانسون،۱۳۸۳).
داده‌های سری زمانی: داده­هایی است که در قالب یک (چند) متغیر خاص، در طول زمان رخ می­دهد.
۱-۱۱- ساختار تحقیق
در این پژوهش ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق اعم از اهداف و سوالات تحقیق و..آورده شد، سپس در فصل دوم به مبانی نظری این موضوع و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه می‌پردازیم. در فصل سوم مدلهای مرتبط با موضوع و آزمون‌های مربوطه توضیح داده می‌شود و سپس در فصل چهارم به تخمین مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها می‌پردازیم و در نهایت در فصل پنجم نتایج و پیشنهادات بیان می‌گردد.
فصل دوم:
مبانی نظری
و مروری بر پیشینه تحقیق
۲– ۱- مقدمه
نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. امروزه ارزش پول کشورها نه تنها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخل هرکشور قرار دارد، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آنها موثر می‌باشد. لذا در این فصل ابتدا به مبانی نظری این موضوع و سپس به مطالعات انجام شده در این زمینه می‌پردازیم.
۲-۲- چارچوب نظری تحقیق
جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری از موضوعات و مسائل بسیار بااهمیتی است که در بسیاری از مطالعات دانشگاهی و نیز مطالعات کاربردی به آن پرداخته شده است. گفته می‌شود که تاثیرات کوتاه‌مدت تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری متفاوت از اثرات بلندمدت است.
تئوریهای اقتصادی بیان می‌کند که یکی از ابزارهای سیاست اقتصادی جهت رفع کسری در تراز تجاری، کاهش ارزش پول ملی است. فهم اثر تضعیف واقعی پول ملی بر تراز تجاری درکوتاه‌مدت و بلندمدت امری مهم است، بخصوص برای کشورهای در حال توسعه که به دنبال آزادسازی تجاری و نرخ‌های ارز هستند. اگر تضعیف واقعی پول ملی، وضعیت تراز تجاری را در کوتاه‌مدت یا بلندمدت وخیم‌تر کند، ممکن است نیاز به سیاست‌های پولی و مالی که امر تثبیت ارزش پول رایج را نتیجه می‌دهند، وجود داشته باشد. اگر تضعیف ارزش پول ملی موجب بهبود تراز تجاری در کوتاه‌مدت و یا بلندمدت گردد، تحت این شرایط صادرات خالص تحریک شده و
باعث بهبود وضعیت تراز تجاری و اقتصادآن کشور می گردد(سینگ^[۵]،۲۰۰۹).
دو روش اصلی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز روی تراز تجاری پیشنهاد شده است: روش اول، رهیافت کشش مارشال لرنر بوده که تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری را آنی دانسته و تحلیلی ایستا از آن ارائه می‌دهد. اما رهیافت دوم که موسوم به اثر منحنی ‌جی می‌باشد برخلاف روش قبلی بیان می‌کند که عکس‌العمل تراز تجاری در قبال تغییرات نرخ ارز نه تنها آنی نبوده، بلکه جنبه‌ی پویا داشته و ممکن است در طی دوره‌ای از زمان به وقوع بپیوندد. در ادامه به ارائه توضیحاتی در مورد دو روش مذکور می‌پردازیم.
۲-۲-۱- پدیده‌ی منحنی جی
در مارچ ۱۹۷۳ زمانی که بیشتر کشورهای صنعتی تصمیم گرفتند که ارز رایج خود را به طور شناور اداره کنند، این باور رایج شد که انعطاف‌پذیری نرخ ارز، کسری‌های تجاری را تامین خواهدکرد وکشورها را از اختلالاتی که منشاء خارجی داشته، دور می‌کند و کشورها می‌توانند از سیاست‌های پولی و مالی جهت اداره و مدیریت بهتر اقتصادشان استفاده کنند. این باور بیشتر بر اساس این حقیقت بود که کشش‌های تقاضای صادرات و واردات به قدر کافی بالا بودند تا بتوانند بهبود تراز تجاری متاثر از تضعیف پول ملی را تضمین کنند. اما مگی^[۶](۱۹۷۳) اولین فردی بود که به این مطلب اشاره کرد که تراز تجاری امریکا در سال ۱۹۷۱ با تضعیف دلار، بدتر شده است. سپس او به صورت تئوری چنین بحث کرد که ممکن است که تراز تجاری در پی کاهش ارزش پول بدتر گردد، این امر بیشتر به خاطر وقفه‌هایی است که در عکس‌العمل جریانات تجاری نسبت
به تغییر در نرخ ارز رخ می‌دهد. وقتی که وقفه‌ها یکبار محقق شوند، سرانجام تراز تجاری بهبود می‌یابد(بهمنی اسکویی و گوسوامی^[۷]،۲۰۰۳).
مگی این پدیده را با فرض برقراری شرط مارشال-لرنر این‌گونه تفسیر نمود:"تضعیف پول ملی ابتدا وضعیت حساب جاری را بدتر می‌کند، چون با تضعیف پول ملی مقدار حقیقی حجم صادرات و واردات تغییر نمی‌کند ولی واردات نسبت به قبل گران‌تر می‌شود و لذا وضعیت تراز تجاری بدتر می‌شود. با گذشت زمان هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان نسبت به تضعیف پول ملی واکنش نشان داده و مقادیر صادرات و واردات بر اساس قیمت نسبی کالاهای داخلی شروع به تعدیل کرده و وضعیت تراز تجاری رو به بهبودی می‌نهند. به عبارت دیگر، تضعیف پول ملی با وقفه‌های زمانی بر تراز تجاری تاثیر می‌گذارد. نمودار تاخیر واکنش تراز تجاری نسبت به تضعیف پول ملی شبیه حرف j می‌باشد، لذا این پدیده اثر منحنی j نامیده می‌شود".(کازرونی و مجیری،۱۳۸۹).
کروگر^[۸]پدیده منحنی جی را ناشی از این ضعف می‌داندکه به هنگام تغییر در نرخ ارز، بسیاری از کالاها که هم ‌اکنون در راه می‌باشند، تحت قراردادهایی خریداری شده‌اند و تکمیل این معادله، تغییرات کوتاه‌مدت در تراز تجاری را موجب می‌شود و در واقع تراز تجاری بدتر می‌شود. در واقع وی بیان می‌کند یک دسته از قراردادها برای واردات که قبل از کاهش ارزش پول بسته شده‌اند، قادر به تغییر آن‌ها نیستیم، در نتیجه‌ی این امر، هزینه‌ی کالاهای وارداتی افزایش یافته و تراز تجاری بدتر می‌شود (رسیدگان،۱۳۸۱).
۲-۲-۲- مارشال لرنر
تئوری سنتی اقتصاد اظهار می‌کند که اثرات مطلوب ناشی از کاهش ارزش پول به کشش‌های وارداتی و صادراتی وابسته است که اگر مجموع این کشش‌ها بزرگتر از یک باشد، انتظار می‌رود بعد ازکاهش ارزش پول، تراز تجاری بهبود یابد که این امر تحت شرایط مارشال-لرنر مطرح شده است. اکثر کشورهایی که اقدام به کاهش ارزش پول ملی می‌کنند با کسری تجاری روبرو می‌باشند. در این صورت کشش‌های تقاضا برای صادرات و واردات باید بیشتر از آنچه که در شرط مارشال-لرنر عنوان شده، باشد. تنها در این صورت است که سیاست کاهش ارزش پول منجربه بهبود تراز تجاری ‌ می‌گردد. دلیل این مسئله این است که در این حالت باید کشش تقاضا برای صادرات به اندازه‌ای بالا باشد که علاوه بر غلبه بر کاهش واردات(در اثر کاهش ارزش پول)، بر کسری اولیه‌ی تراز تجاری نیز غلبه نماید و به همین دلیل است که تقریبا در بیشتر کشورهای جهان سوم که با مشکل کسری تجاری روبرو هستند، سیاست کاهش ارزش پول منجر به بهبود تراز تجاری آنها نمی‌گردد. بر اساس شرط مارشال-لرنر(مشروط بر اینکه کشش‌های عرضه‌ی صادرات و تقاضای واردات کشور خودی بی‌نهایت باشد) تاثیر کاهش ارزش پول داخلی بر تراز تجاری به صورت زیر خواهد بود:
=m -1)(2-1)
در این رابطه در صورتی تراز تجاری با کاهش ارزش پول داخلی بهبود پیدا می‌کند که مجموع قدرمطلق کشش‌های تقاضای صادرات و واردات بزرگتر از یک باشد۱) <││+│ │(. از طرف دیگر زمانی که کشش‌های عرضه‌ی صادرات و واردات کمتر از بی‌نهایت باشد، در آن صورت تاثیر کاهش ارزش پول داخلی بر تراز تجاری به صورت رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

۵-۲-۲ - نتایج آمار استنباطی
همانطور که در فصل چهارم به تفضیل بیان شد، تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ، منجر به نتایج زیر می گردد که عبارتند از :

1. 1. بین دو متغیر مشتری مداری و قابلیت های بازاریابی درشعب بانک های دولتی (ملی و سپه)رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲) همراستا است اما با پژوهش رحیم نیا و همکارانش (۱۳۹۱) و مورگان و ورهیز (۲۰۰۹) در تناقض است .

1. 1. 1. 1. میزان رابطه جهت گیری رقیب ( رقیب مداری) با قابلیت بازار یابی درشعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با ۳۹/۰ است ، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲) ، پژوهش رحیم نیا و همکارانش (۱۳۹۱) و مورگان و ورهیز (۲۰۰۹) نشان می دهد که نتایج این فرضیه با تحقیقات پیشین همراستا است .

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. رابطه جهت گیری داخلی/ مخارج(هزینه گرایی ) با قابلیت بازار یابی درشعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با ۴۲/۰ است.، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲) ، و پژوهش رحیم نیا و همکارانش (۱۳۹۱) نشان می دهد که نتایج این فرضیه با تحقیقات پیشین در تناقض است .

1. 1. میزان رابطه جهت گیری نوآوری با قابلیت بازار یابی درشعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با ۲۳/۰ است. ، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲) ، و پژوهش رحیم نیا و همکارانش (۱۳۹۱) نشان می دهد که نتایج این فرضیه با تحقیقات پیشین همراستا است .

۵- میزان رابطه قابلیت های بازار یابی باعملکرد شعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با ۷۳/۰ است ، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲) ،مورگان و ورهیز (۲۰۰۹) همراستا است .
۶- میزان رابطه جهت گیری مشتری با عملکرد شعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با ۱۸/۰ است ، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲)متناقض و با پژوهش مورگان و ورهیز (۲۰۰۹) همراستا است .
۷- میزان رابطه جهت گیری رقیب با عملکرد شعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با ۳۳/۰ است ، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲) ، مورگان و ورهیز (۲۰۰۹) همراستا است .

1. 1. جهت گیری داخلی/ مخارج(هزینه گرایی) با عملکرد شعب بانک های دولتی (ملی و سپه) رابطه مثبت و معناداری ندارد ، مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲) همراستا است .

۹- جهت گیری نوآوری با عملکرد شعب بانک های دولتی (ملی و سپه) رابطه مثبت و معناداری ندارد ، مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودیوس و همکارانش (۲۰۱۲) ، دامن پور (۲۰۱۰) و کامیسیون و لوپز (۲۰۱۴) ، در تناقض است .
۵-۲- ۳- ارائه پیشنهادها بر مبنای یافته های تحقیق
پیشنهادات این تحقیق با توجه به نتایج و اهداف در نظر گرفته شده ، به قرار زیر است :

1. 1. براساس فرضیه دوم رقیب مداری با قابلیت های بازاریابی رابطه مثبت دارد .

لذا پیشنهاد می شود سازمان ها از طریق ایجاد حس اعتماد بین کارکنان و روسا ،کارکنان را تشویق به در اختیار گذاشتن اطلاعات از رقبا کنند. ایجاد اعتماد در سازمان از طرق پایبندی در صداقت ، مبادله دیدگاه ها و ارزش ها در سازمان ، رعایت عدالت بین کارکنان و الویت دادن اهداف مشترک بر اهداف فردی بوجود می آید.

1. 1. بر اساس فرضیه سوم هزینه گرایی و قابلیت های بازاریابی رابطه مثبت دارد.

سازمان ها می توانند از طریق آموزش نیروهای کار آزموده ، که بیشترین بازدهی را دارند ، ترویج استفاده از خدمات اینترنتی ، که امروزه یکی از سود آورترین و کم هزینه ترین روش هاست ، هوشمندانه خرید کنند و تعداد دفعات خرید را کاهش دهند، بجای تهیه و توزیع و انتقال برگه ها از سیستم فن آوری اطلاعات استفاده کنند.

1. 1. بر اساس فرضیه چهارم نوآوری با قابلیت های بازاریابی رابطه مثبت دارد.

سازمان ها با ایجاد فضایی مناسب انگیزه و تمایل کارکنان برای مشارکت در بهبود فرایند و اعلام نظر و ایده آن ها را فراهم کند.پیشنهادات آن ها را دریافت کند و با بررسی فنی و اقتصادی طرح های مفید و قابل اجرا را پیاده سازی کند و در نهایت با منافع حاصل و بهبود ایجاد شده به پیشنهاد دهنده طرح و ایده پاداش دهند و از آن ها قدر دانی کنند.

1. 1. قابلیت های بازاریابی با عملکرد رابطه مثبت دارد.

سازمان ها از طریق تبلیغات ، شناخت مشتریان وفادار خود و انعطاف در برابر خواسته های آن ها ، ارائه خدمات متنوع تر مانند سود بیشتر ، کاهش زمان وام دهی ، مشارکت در طرح های تولیدی و خدماتی ، افزایش رضایتمندی مشتریان باعث بهبود عملکرد شوند.
.
۵-۳- محدودیت های تحقیق .

1. 1. از آن جایی که داده ها از یک صنعت جمع آوری شده است بنابراین توانایی بسط آن به بخش های صنعتی دیگر را ندارد .

1. 1. داده های این تحقیق توسط یک پاسخ دهنده در هر شعبه ی بانکی گنجانده شده است .

1. 1. در این تحقیق فقط از مقیاس های ذهنی عملکرد مدیران بانکی استفاده شده است .