۱- نیاز بیش از حد به مستندسازی

۲- اتوماسیون اندک و استفاده کم از فناوری اطلاعات

۳- فقدان شفافیت در نیازمندی‌ها و الزامات صادرات و واردات

۴- رویه‌های ناقص و ناکافی به ویژه در کنترل مبتنی بر بازرسی و عدم کارایی تکنیک‌های ارزیابی ریسک

۵- عدم توجه کافی به امر نوسازی و عدم همکاری کافی بین دیگر ادارات دولتی مرتبط که در نتیجه هر گونه تلاش در جهت رویارویی اثربخش با روند تجاری در حال رشد را غیرممکن می‌سازد.

۶- تقریباً تمام کالاهای صادراتی و وارداتی به طور فیزیکی آزمودن و بازرسی می‌شود و هر سند و مدرک چندین بار کنترل و بازرسی می‌شود که این خود موجب اتلاف وقت می‌گردد.

۷- علی رغم کامپیوتری کردن برخی امور گمرکی، در بسیاری مواقع در رابطه با کارهای تکراری و ساده تماس‌های فیزیکی و حضوری صورت می‌گیرد[۲۳].

افزایش حجم تجارت جهانی در طول چند دهه گذشته تأثیر به سزایی بر حجم عملیات گمرک در زمینه ترخیص کالا داشته است. باید در نظر داشت افزایش حجم کالاها سبب شده که محدوده کالاهایی که گمرکات به کنترل آن‌ ها عادت کرده بودند نیز به شدت تغییر کند به شکلی که ساخت یک کالا با توجه به ترکیب آن و نیز تعیین تعرفه آن، کارشناسان را با مشکلات و مسائل عدیده ای مواجه می‌سازد. در این ارتباط تأخیر در ترخیص کالاها، بنادر، فرودگاه‌ها و انبارها را با حجم انبوهی از کالاهای ترخیص نشده، متروکه یا رسوبی مواجه خواهد ساخت که باعث افزایش زیان خواب سرمایه می‌شود. به علاوه حجم جابجایی کالاها به وسیله هواپیما هم اثرات خاص خود را بر گمرکات داشته است. بازرگانان می‌توانند کالاهایشان را از دورترین نقاط در مدت کوتاه به نقطه دیگر منتقل کنند. با توجه به هزینه حمل و نقل هوایی، نگهداری طولانی کالا در گمرکات منطقی به نظر نمی‌آید و در صورتی که گمرکات نتوانند کالاها را به سرعت ترخیص کنند با مشکلاتی مواجه خواهند شد. به طور کلی رشد مبادلات کالا در جهان، گمرکات را با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبرو ‌کرده‌است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد و زمینه را برای اجرای مطلوب این سازمان فراهم آورد (نجفی،۱۳۸۳، ص۲).

با مراجعه به ساختار تشکیلاتی گمرک مشاهده می‌شود که متأسفانه با وجود آنکه ساختار فعلی بنا بر بررسی‌های دقیق و پیشنهاد گمرک ایران، به مدیریت برنامه‌ریزی کشور به تصویب رسیده است، اما همچنان نظام گمرکی در کشور با مشکلات و نارسایی‌های مختلف ساختاری و تشکیلاتی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ ها به شرح ذیل است:

۱٫ تغییرات زود هنگام قوانین و تعرفه‌های گمرکی

یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام گمرکی در کشور، تغییرات فراوان قوانین گمرکی است که سبب می‌شود نه تنها بازرگانان، بلکه خود کارمندان گمرک نیز دچار سردرگمی و ابهام شوند. این تغییرات از یک طرف سبب می‌شود ریسک تجارت افزایش یابد و از سوی دیگر، موجب کاهش کارایی گمرک می‌شود. همچنین این مسئله ‌در مورد تعرفه‌ها نیز صدق می‌کند. تغییرات مکرر تعرفه‌ها، همانند آنچه درباره‌ قوانین گفته شد، باعث ایجاد سردرگمی و افزایش ریسک برای بازرگانان می‌شود. در کل یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در گمرک، که هزینه و تأخیر زیادی را هم برای گمرک و هم برای بازرگانان ایجاد می‌کند، بخش تعیین ارزش است که در ارتباط مستقیم با تعرفه‌هاست و مشکلات متعددی را در پی داشته است؛ نظیر کاهش شفافیت در تعیین ارزش و ایجاد ابهام برای بازرگانان و همچنین افزایش ریسک برای بازرگانان. به طور مثال، تاجری کالایی را جهت واردات خریداری می‌کند و از زمان خرید کالا تا زمان تعیین ارزش، حدود یک ماه به طول می‌ انجامد که در این صورت، با تعیین ارزش به صورت لحظه‌ای، ممکن است سود تاجر کاهش یابد. قوانین، تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و فاصله از بازارهای بزرگ جهانی، هزینه مبادله کالا را به شدت افزایش می‌دهد که باید ریشه این مشکل را در تغییرات مکرر و جامع نبودن نظام تعیین ارزش در گمرک ایران، عدم به‌کارگیری فناوری اطلاعات[۲۴] در گمرک، عدم عضویت در کنوانسیون بین‌المللی ارزش، وجود انگیزه تخلف ناشی از بالا بودن نرخ حقوق ورودی برای تعداد زیادی از کالاها و همچنین مزیت‌هایی مانند جوایز صادراتی جست‌وجو کرد.

۲٫ طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها

امروزه وجود مسائلی چون انبوه اسناد مورد نیاز برای تجارت و وقت‌گیر بودن معاملات، هزینه و تأخیر زیادی را بر تجار تحمیل می‌کند. ترخیص کالا و خدمات در گمرک‌های کشور مستلزم زمان زیادی است و تبعات منفی این مشکل مستقیماً متوجه بخش تولید و بازرگانی کشور است که با افزایش زمان ترخیص، هزینه های آن‌ ها نیز افزایش می‌یابد. البته مشکل اصلی در این زمینه به نحوه تعامل گمرک با سایر دستگاه‌های سیاست‌گذار بازمی‌گردد که حضور و تأییدیه‌ی آن‌ ها برای تشریفات گمرکی ضروری است. تعدد مراجع و مراکز تصمیم‌گیری، از جمله وزارت بازرگانی، مؤسسه‌ی استاندارد، بیمه، وزارت بهداشت، وزارت صنایع، سازمان انرژی اتمی، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و… و متفاوت بودن قوانین و رویه‌های مورد عمل هر دستگاه، سبب ایجاد تأخیر و هزینه گزافی می‌شود. همچنین ناقص بودن نحوه حضور این دستگاه‌ها در گمرک‌ها باعث کندی تشریفات شده و به علت عدم ارتباط الکترونیکی میان آن‌ ها، علاوه بر تأخیر، زمینه‌ی بروز مسائلی مانند اقدام به جعل اسناد را نیز فراهم می‌آورد.

۳٫ تعداد زیاد واحدهای گمرکی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...