۶:مجازات موضوع حکم نخستین در صورت اعمال نسبت به بزهکار، قابل احتساب در مجازات موضوع حکم محکومیت دوم صرفاً در محدوده جرائم پنج گانه موضوع ماده ۵قانون مجازات اسلامی و موضوع اصل صلاحیت واققعی دانسته شده است. هرچند در اظهارنظر کارشناسی مرکز پژو هش های مجلس شورای اسلامی در باره نسخ پیشین قانون یادشده، سب یا توهین به ائمه معصومین علیهم السلام نیز به فهرست این جرائم افزوده شده بود که در نسخه نهایی قانون حذف شده است.

۷٫ اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت علیه با شرایطی پذیرفته شده و ماده قانونی جدیدی که در قانون مجازات عمومی و قوانین مجازات اسلامی بعد از انقلاب فاقد سابقه بوده، تدوین شده است.

۸٫اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد بر اعمال اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مجنی علیه و محاکمه مجدد مرتکب، حاکمیت یافته است.

۹٫ جرائم مشمول قصاص، حدود و دیات از دایره اعمال ممنوعیت و مجازات مضاعف خارج شده و اجرای اصل مذکور صرفاً به جرائم تعزیری محدود شده است.

‌بنابرین‏، رویکرد مقنن در ادوار مختلف قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی راجع به مسأله مجازات مضاعف، هرچند با فراز و نشیب هایی همراه بوده است، لکن در حال تغییر در مواضع قبلی و ایجاد محدودیت های قابل توجهی در اعمال محاکمه و مجازات مضاعف و مستثنا کردن آن در جرائم تعزیری است.

۲-۳-۲-۲ قانون آیین دادرسی کیفری

در این راستا قانون‌گذار، سال ها بعد در قانون آیین دادرسی کیفری و بیان صلاحیت دادگاه ها، حکم مقرر در ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری سابق را با اندک تغییراتی در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در اموراحیا و مقرر کرد که رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج مصوب قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که در ایران دستگیر شده باشند، در صلاحیت دادگاهی است که متهم در حوزه قضایی آن دستگیر شده باشد؛ لکن این دیدگاه قانون‌گذار درخصوص مجازات مضاعف در قالب تبصره ماده قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، با شناسایی محدود اعتبار احکام خارجی،در موارد مذکور در ماده قبل، هرگاه حکم صادر شده، ولی اجرا نشده باشد، پس از » : اندکی تغییر پیدا کرد.انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می‌گردد و در هر حال، آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود( سلیمی ۱۳۹۰ص۳)

تبصره: احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می‌باشد هر چند در تبصره این ماده، شناسایی و اعتبار بخشیدن به احکام دادگا ه های خارجی صرفاً درخصوص اتباع ایرانی و در چارچوب مرور زمان و موافقتنامه های فی مابین محدود شده است، لکن از این نظر که نتیجه این پذیرش، ممنوعیت تعقیب، محاکمه و مجازات مضاعف خواهد بود، واجد اهمیت است.

رویکرد اعمال مجازات مضاعف در برخی قوانین جزایی خاص مصوب در اوایل دهه ۸۰ شمسی نیز به چشم می‌خورد. از آن جمله، قانون‌گذار در ماده ۷قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۴/۸/۱۳۸۳ مقررکرده: هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون شود، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.‌بنابرین‏، قانون‌گذار در این قانون نیز بر موضع سابق خود درمواد۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۵۷آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ پافشاری کرده و بدین ترتیب از رویکرد مطلق ممنوعیت مجازات مضاعف فاصله گرفته است.

۲-۲-۲-۲-۱ نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

در ادامه های مشورتی ذکر شده از اداره حقوقی دادگستری درخصوص مجازات مضاعف در قسمت مرور قوانین قبل از انقلاب اسلامی در این پایان نامه ، تغییرات و تحولات قانونی پس ا ز انقلاب اسلامی نیز با طرح مفهوم اصل ممنوعیت مجازات مضاعف در نظریات مشورتی اداره کل تدوین قوانین و مقررات قوه قضایی همراه بوده است. نخستین نظریه این اداره کل راجع به موضوع مورد بحث پس از پیروزی انقلاب اسلامی متهم تبعه خارج که در کشورش مرتکب قتل و به اتهامی دیگر در ایران دستگیر شده ، به اتهام ارتکاب قتل مذکور در ایران قابل تعقیب و مجازات نیست( نظریه شماره ۶۱۳۶ تاریخ ۱۲/۷/۱۳۵۹). در راستای نظر های سابق اداره کل حقوقی، همچنان مجازات مضاعف را با رویکرد منع اعما ل آن با گستره ای نامحدود و شامل قصاص، تعبیر و تفسیر می کرد.

همچنین متعاقباً نظرهای متعدد دیگری از آن اداره کل درخصوص موضوع صادر شده است که علاوه براصل موضوع، یعنی شمول یا عدم شمول اصل منع مجازات مضاعف، حسب مورد به برخی از جوانب و شرایط مصادیق مورد استعلام، مانند لزوم جرم بودن عمل ارتکابی توسط تبعه ایرانی در کشور محل وقوع شده است. جرم یا عدم لزوم آن وفق ماده قانون مجازات اسلامی، تمایز بین صدور حکم قطعی و اجرای تمام یا بخشی از آن یا صرفاً صدور حکم قطعی و عدم اجرای آن در کشور خارجی، لزوم دستگیری متهم در ایران به منظور اجرای ماده قانون یادشده و نحوه حضور متهم در ایران، شرط بودن تابعیت ایرانی ‌در صلاحیت یافتن دادگاه های ایران به رسیدگی به جرم ارتکابی و لزوم یکسان بودن عمل مجرمانه واتهامات انتسابی به عنوان شرط لازم برای شمول ممنوعیت مجازات مضاعف اشاره شده است.

صراحتاً ناظر بر تأیید اصل منع محاکمه و مجازات به عنوان یک اصل کلی و نافذ در نظام کیفری ایران است. قضات و کارشناسان کمسیون های مربوط با طرح استدلال هایی که بی اشکال به نظر نمی رسند، سعی در توجیه مواد ۶و۷ قانون مجازات اسلامی و لزوم معتبر شناختن آرای قطعی صادر شده از محاکم خارجی و اجرای مجازات در قلمرو کشور خارجی صادر کننده حکم قطعی داشته اند.

نظریات مشورتی اشاره شده صراحتاً ناظر بر تأیید اصل منع محاکمه و مجازات به عنوان یک اصل کلی و نافذ در نظام کیفری ایران است. قضات و کارشناسان کمسیون های مربوط با طرح استدلال هایی که بی اشکال به نظر نم یرسند، سعی در توجیه مواد۶ و۷ قانون مجازات اسلامی ولزوم معتبر شناختن آرای قطعی صادر شده از محاکم خارجی و اجرای مجازات در قلمرو کشور خارجی صادر کننده حکم قطعی داشته اند.

نکته تأمل برانگیز و قابل ایراد در نظریه های مشورتی اداره مذبور این است که به صورت مطلق و بدون هر گونه تفکیک و تمایز درخصوص انواع جرائم دسته بندی شده در قانون مجازات اسلامی، نظر بر پذیرش مطلق اصل داشته و غیر از مفاد ذیل یکی از نظری ههای مشورتی آن هم به صورت نقل قول از معاونت وقت قضایی قوه قضاییه و اعتقاد ایشان به تفاوت حکم و تفکیک موضوع در جرم مستوجب حد شرعی هیچ تفاوتی میان جرائم مشمول قصاص و حدود با جرائم مشمول تعزیر یا مجازات های بازدارنده قائل نشده اند.

۲-۴ جایگاه اعتبار امر مختوم کیفری در رابطه با احکام دادگاه های خارجی