با در نظر گرفتن اینکه هر قانونی که مورد تصویب قرار می‌گیرد یک جهت گیری کلی دارد، قوه مقننه از این طریق و با جهت گیری‌هایی که انجام می‌دهد، می‌تواند بر نرخ بزهکاری اقتصادی تأثیر گذارد مسلماً چنانچه جهت گیری‌های لوایح، اقتصادی باشد ارزش‌های جدیدی به وجود آمده و نقض آن ها جرم انگاری می‌شود و بر تعداد جرائم می‌افزاید و به تبع بر تعداد مجرمین نیز افزوده می‌شود. بر عکس، چنانچه قانون گذار با یک جهت گیری و اقدام عمومی، یک سلسله جرائم و محکومیت‌ها را نادیده بگیرد نرخ بزهکاری پایین می‌آید. نتیجه آنکه نوسانات بزهکاری تا اندازه فساد اقتصادی و مبارزه با آن بسیاری از کشور‌ها را با مشکل اساسی مواجه ‌کرده‌است، که مهم‌ترین عامل آن در بخش عمومی به تصدی‌های نامحدود دولت در امور اقتصادی مربوط می‌شود که موجب کندی رشد اقتصادی و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور است.

۳-۷- نوآوری قانون مجازات اسلامی

الف – ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم اقتصادی از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات‌ اسلامی جدید محسوب می‌شود، چرا که انتشار حکم قطعی، در مجازات‌های اسلامی قانون جدید پیش‌بینی شده است.در قانون مجازات اسلامی سابق مجازات‌های تکمیلی محدود به برخی جرائم و جرائم مستوجب حدود و قصاص در آن در نظر گرفته نشده بود. ولی در قانون جدید محدوده مجازات‌های تکمیلی در حالی که موارد آن مشخص شده، گسترش یافته است که موارد ۱۵گانه آن در ماده ۲۳ آن ذکر شده است.

از جنبه‌های مثبت این قانون موضوع مجازات‌های تکمیلی و تبعی آن است و از دیگر ویژگی این قانون شرایطی است که در اعمال مجازات‌ها پیش‌بینی شده است که از مجازات‌های بدنی و سنتی خارج و به نوعی به مجازات‌های ‌محدود کننده تبدیل شده است.

مجازات‌های تکمیلی از مواردی است که در ماده ۳۶ قانون جدید آمده است و یکی از موارد بوده است که توسط شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده و اصلاح شده است.

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در تعریف جرایم اقتصادی می‌گنجد از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات‌های اسلامی جدید محسوب می‌شود. انتشار حکم قطعی یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثییرالانتشار منتشر می‌شود. این ماده که در تعریف جرایم اقتصادی می‌گنجد از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات‌های اسلامی جدید محسوب می‌شود.

جرم اقتصادی در ماده ۴۶ (بند ج) و نیز ماده ۱۰۸(بند ب) لایحه جدید مجازات اسلامی عینا به کار برده شده است، لیکن همانند برخی دیگر از اصطلاحات با خاستگاه جرم‌شناسی، هنوز دارای تعریف قانونی نیست، به طوری که حتی در مقررات کیفری فرانسه نیز با وجود پیشگام بودن از لحاظ تبیین شاخه‌های آن، تعریف مشخص قانونی ندارد. با اشاره ‌به این نکته که البته در لایحه جدید مجازات اسلامی، بدون معیار مشخص، جرایم اقتصادی از طریق تعیین مصداق(ماده ۳۵)، مشخص شده است.

این جرایم شامل مواردی همچون :

۱ – کلاهبرداری؛

٢- رشاءو ارتشاء ؛

٣- اختلاس ؛

۴- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی درصورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ؛

۵- مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ؛

۶- تبانی در معاملات خارجی ؛

٧- اخذ پورسانت درمعاملات خارجی ؛

٨- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ؛

٩- جرایم گمرکی ؛

١٠ – جرایم مالیاتی ؛

١١ – پول شویی ؛

١٢ – اخلال در نظام اقتصادی کشور ؛

١٢ – تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی.

قانون گذار بدون اینکه ضابطه مشخصی برای تبیین جرایم اقتصادی تعیین

کند صرفاً طیفی از عناوین مجرمانه را جرایم اقتصادی قلمداد ‌کرده‌است که اغلب این عناوین مجرمانه، خود عناوین متعدد دیگری را در پی دارند و جرائم اقتصادی را اقدام مستقیم یا غیرمستقیم علیه چرخه نظام اقتصادی، یعنی تولید، توزیع، مصرف و حمل و نقل می‌دانند.

با وجود این دخالت مراجع مختلف در حوزه قانون گذاری در مقابله با مفاسد اقتصادی هنوز تعریفی از این جرایم در نظام تقنینی ما وجود ندارد و به علت فقدان تعریف مفاسد اقتصادی و حتی جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی، موجب برداشت‌ها و معانی گوناگونی می‌شود که در نهایت به عدم شفافیت که یکی از اساسی ترین

چالش‌های سیاست کیفری ایران درقبال این جرایم است منجر می‌شود، به گونه ای که به جرئت می‌توان گفت تعریف واحدی از این جرایم در منابع قانونی و حتی دکترین ما وجود ندارد. حال آنکه جرایم یادشده یکی از پر مسئله ترین و پر مطالبه ترین عنوان مجرمانه بعد از انقلاب و حتی دریک قرن گذشته در کشور ماست.

در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در زرادخانه کیفری ما وجود دارد که بسیاری از آن ها تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید می توانستند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند؛ لیکن قانون گذار در بند ٢ ماده ١٠٩ قانون مجازات مذکور مصادیق جرایم اقتصادی را به طور غیرمستقیم (در قالب تبصره ماده ٣۶ به اضافه کلاهبرداری) در بیان جرایم مستثنی از مرور زمان مشخص ‌کرده‌است.

اگرچه توجه ‌به این امر و مشخص کردن مصادیق، خود به تنهایی امری حائز اهمیت و درخور تحسین است؛ لیکن با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت شفافیت آن برای کلیه نهادها و افراد جامعه، پرداختن به چنین موضوع حساس و مهمی به صورت ارجاع در قالب بند ذیل ماده ای به تبصره ماده دیگر که در راستای تبیین حکم دیگری به جز تعریف مفاسد اقتصادی (انتشار احکام و قواعد مرور زمان )و یا تبیین مصادیق آن هستند، حاکی از مسامحه قانون گذار و بی توجهی او به مشکلات ناشی از آن است.

ب – تعدد مصادیق جرایم اقتصادی و فقدان ضابطه مشخص ‌بر اساس بند ب ماده ١٠٩ و تبصره ماده ٣۶ قانون مجازات جدید، در حال حاضر جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدورحکم و اجرای مجازات نمی شوند:

١- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛

٢- جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ٣۶

ج – تنوع جرایم و منابع قانونی مرتبط با مصادیق جرایم اقتصادی علاوه بر اینکه جرائم اقتصادی دارای عناوین مختلفی هستند هرکدام از این عناوین مجرمانه شامل عناوین متعدد دیگری است که غالباً در قالب قوانین مختلفی جرم انگاری شده اند که تمییز این جرایم و دسته بندی آن ها نیاز به مطالعه و تحقیق دارد و نمی توان به راحتی مصادیق آن ها را برشمرد؛ این در حالیست که قوانین برای اجرا توسط عموم مردم وضع می‌شوند، برای نمونه فقط به مصادیق دو عنوان از عناوین جرایم اقتصادی اشاره می‌کنیم: