این دیدگاه عمومی، تقریباً به همه اسناد بین‌المللی ذی‌ربط، از جمله کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ به عنوان جهان شمول ترین عهدنامه موجود در زمینه حقوق خصوصی بین‌المللی راه یافته و صریحاً در قسمت «هـ» از بند یک ماده پنج آن به عنوان یکی از مبانی امتناع از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خارجی، احصا گردیده است.

محققان تصریح کرده‌اند که ابطال رأی‌ در کشور مبدأ به عنوان دلیلی برای ردّ اجرای رأی‌، تقریباً همیشه بر پایه قواعد و مبانی عمومی حقوق، در کشورهای تابع حقوق روم پذیرفته شده است و حتی برخی از کشورها از آن تفسیر وسیع به عمل آورده‌اند. مثلاً وقتی دادرس دادگاه کانتون وُد سوئیس در دعوای اس. ای. ای. ای. علیه یوگسلاوی رأی‌ داوری صادره را رأی‌ داوری به مفهوم مطروحه در قانون آیین دادرسی مدنی کانتون مذبور تلقی نمی‌کند و به تبع، از ثبت و صدور دستور اجرای آن امتناع می وزرد، دیوان عالی هلند، عمل استرداد رأی‌ داوری به مودع و عدم ثبت و صدور اجرائیه را در حکم تصمیم به ابطال رأی‌ توسط دادگاه سوئیسی تلقی و درخواست اجرای آن را ردّ می‌کند.^[۶۷]

۲-۴-۳- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رأی‌

۲-۴-۳-۱- نقض حدود اختیارات قضایی

عدالت داوری بر روی قرارداد داوری بنیان نهاده شده است و این امر به طور طبیعی مقتضی نتایج ذیل است:

اول باید یک قرارداد داوری معتبر (واحد شرایط صحت قرارداد) وجود داشته باشد، تا اساساً بتوان برای داور یا دیوان داوری تصور صلاحیت رسیدگی را نمود؛

دوم قلمرو قرارداد مذبور که در واقع حدود صلاحیت داوران را تعیین می‌کند، از لحاظ شخصی و موضوعی باید به نحوی که خواهد آمد، دقیقاً رعایت شده باشد و داوران از حدود صلاحیت خویش تجاوز نکرده باشند؛

سوم علاوه بر رعایت قلمرو شخصی و موضوعی قرارداد داوری و عدم نقض حدود صلاحیت، ‌در مورد ترکیب دیوان داوری و نیز آیین داوری (نحوه عمل داوران در رسیدگی به اختلاف) باید علی‌الاصول، از مفاد توافق طرفین عدول نشده باشد. نقض هر یک از موارد فوق، نقض حدود اختیارات قضائی توسط داوران محسوب و از مبانی ردّ درخواست اجرای رأی‌ است.

با توجه به مراتب فوق، مطالب این مبحث طی سه بند مورد بحث قرار می‌گیرند:

الف) عدم اعتبار قرارداد داوری

قرارداد داوری نیز مانند سایر قراردادها در صورتی معتبر است که متضمن شرایط صحت قرارداد یعنی قصد و رضا و اهلیت طرفین، قابل داوری بودن موضوع دعوی، شرایط شکلی و تشریفات لازم باشد. به علاوه ، در برخی نظام‌های حقوقی که پیش‌بینی قرارداد داوری به صورت یک شرط ضمن قرارداد اصلی – که علی‌الاصول ناظر به اختلافات آتی است – منع گردیده است، این ممنوعیت نیز باید لحاظ گردد گرچه محدودیت مذبور به موجب عمده معاهدات بین‌المللی ناظر به موضوع، از بین رفته و غالب نظام‌های حقوقی که حاوی چنین منعی بوده‌اند هم، در اصلاحات صورت گرفته نسبت به قوانین داوری خود، این منع را برداشته‌اند.

به هر حال، دادگاهی که به هدف اجرای رأی‌ داوری، می‌خواهد بر قرارداد داوری از لحاظ تامین شرایط صحت مورد اشاره، اعمال نظارت قضائی نماید، باید در درجه اول، قانون قابل اعمال نسبت به موضوعات مذبور را تعیین کند. اجمالاً می‌توان گفت که ‌در مورد آرای مشمول کنوانسیون‌های مربوطه، نسبت به موافقت نامه داوری به طور کلی و یا نسبت به شرط صحت متنازع فیه، به طور خاص، قابل اعمال اعلام شده است. مثلاً قسمت «الف» از بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک، در مقام بیان یکی از مبانی امتناع از اجرا، قانون قابل اعمال نسبت به اهلیت طرفین و موافقت نامه داوری را این گونه مشخص می‌کند: « … الف) طرفین موافقت نامه داوری مورد اشاره در ماده دوم، طبق قانون قابل اعمال نسبت به ایشان به جهتی فاقد اهلیت بوده و یا اینکه موافقت نامه مذبور حسب قانونی که طبق توافق طرفین بر آن حاکم است یا در فقدان هر گونه قرینه‌ای بر توافق طرفین نسبت به قانون حاکم، حسب قانون کشوری که رأی‌ داوری در آنجا صادر شده است، فاقد اعتبار است… » بدین ترتیب، بر اساس این مقرره، کنوانسیون نیویورک مسئله قانون حاکم بر اهلیت را به طور کلی به نظام‌های حقوقی ملی سپرده است و قانون قابل اعمال نسبت به موافقت نامه داوری را در وهله اول قانون منتخب طرفین و در سکوت ایشان قانون محل صدور رأی‌ دانسته است. این شیوه عمل، اداره داوری تجاری بین‌المللی را ساده‌تر می‌سازد، زیرا در فرض سکوت طرفین، قانون حاکم بر آیین داوری و قانون حاکم بر موافقت نامه داوری، به موجب کنوانسیون نیویورک ، یکسان است و وحدت قواعد که امری مطلوب است، تا حد امکان تامین شده است.^[۶۸]

‌در مورد آرایی که مشمول معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون نیویورک نیست، دادرس اعمال کننده نظارت قضائی، بی تردید، جهت یافتن قانون حاکم بر موافقت نامه و یا برخی شرایط صحت آن که وضعیت ویژه‌ای دارد، مانند شرط اهلیت، به قواعد حل تعارض کشور خود مراجعه خواهد نمود. از این لحاظ ممکن است دیدگاه‌های نظام‌های حقوقی مختلف، متفاوت گردد.

به هر تقدیر، در ذیل بحث‌انگیزترین و مهم‌ترین شرایط صحت قرارداد داوری و ثاثیر آن بر اجرای رأی‌ داوری، مورد مطالعه قرار می‌گیرد:

۱- عدم اهلیت

عدم اهلیت طرفین قرارداد داوری یا یکی از آنان، مانند هر قرارداد دیگری، موجب بی اعتباری آن می‌گردد و از آنجا که نتیجه اصلی قرارداد داوری ایجاد صلاحیت برای مرجع داوری جهت رسیدگی به اختلافات موضوع قرارداد است ، بی اعتباری قرارداد مذبور، موجب فقدان این اثر و مانع از پیدایش صلاحیت رسیدگی برای داوری و به تبع، از جمله علل ردّ درخواست اجرای رایی است که توسط مرجع فاقد صلاحیت صادر گردیده است.