۱٫ شرایط مربوط به نوع محکومیت؛ که می‌بایست شامل جرایم خاصی از قبیل جرایم علیه امنیت، مواد مخدر، تعزیر بدل از قصاص نفس و غیره نشود^[۲۰۷] و جرم ارتکابی وی در دسته جرایم تعزیری درجه سه تا هشت بشود.

۲٫ شرایط مربوط به محکوم علیه (بزهکار)؛ که با توجه به اوضاع و احوال که موجب ارتکاب جرم گردیده، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق متهم فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر و غیره متغیر است.

۳٫ شرایط دادرسی؛ از قبیل صدور قرار از سوی دادگاه در حین دادرسی یا پس از آن، عدم تاثیر بر حق مدخی خصوصی عدم ارتکاب جرایم مقرر تا پس از انقضای مهلت تعلیق می‌باشد.

۳-۱٫ کسب رضایت بزهدیده

یکی از شروط دیگری که در صدور قرار تعلیق تعقیب قرار داده شده است گذشت شاکی یا جبران خسارت است. این قرار اختصاص به جرایم غیرقابل گذشت دارد این جرایم در صورت گذشت ناپذیر بودن و وجود سایر شرایط مشمول قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری قرار می‌گیرند و در غیر این صورت، اگر شاکی گذشت نمایند، بر طبق ماده ۱۳ ق. آ. د. ک. برای همیشه ساقط شده و مشمول قرار موقوفی تعقیب می‌شود.

این شرط یکی از شروط ترمیمی مهم قرار تعلیق تعقیب است و پیش‌بینی آن سبب توجه به بزهدیده و تامین نیازهای مادی و معنوی او می‌شود مقنن با در نظر گرفتن شرط گذشت شاکی، جبران خسارت یا توافق بر سر پرداخت آن را نیز پیش‌بیینی نموده است که خسارت منظور بر طبق ماده ۱۴ شامل ضرر و زیان‌های مادی، ضرر و زیان‌های معنوی و منافع ممکن الحصول می‌شود. لیکن آنچه مسلم است، اینکه جبران خسارت تنها در این محدوده نمی‌گنجد و می‌تواند شامل موارد بسیاری از قبیل: عذرخواهی شفاهی، عذرخواهی کتبی، ارائه خدمات (همانند کمک به مصدومینی که بر اثر جرم دچار نقص عضو شده‌اند) و غیره شود.

۴-۱٫ فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری

شرط چهارم در اعطای تعلیق تعقیب به متهم نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری است. این شرط بیانگر دیدگاه مقنن به متهمانی است که، در اصطلاح جرم شناسی حالت خطرناک آن ها کم بوده و یا اصلاً حالت خطرناک نداشته باشد. سابقه محکومیت مؤثر کیفری نیز محکومیتی است که طبق تبصره ماده ۴۰ ق. م. ا. در آن محکوم به تبع اجرای حکم بر اساس ماده ۱۲۵ این قانون از حقوق اجتماعی خود محروم می‌شود^.

۵-۱٫ اختیاری بودن

یکی از شروط مهم رویکردهای ترمیمی بحث اختیاری بودن رسیدگی کیفری است. این شرط در ماده ۸۲ به صورت “ موافقت بزهکار” ذکر شده است و بر طبق آن دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین مناسب تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق نماید. موافقت متهم می‌تواند به پیشبرد اهداف تعلیق که عبارت از اصلاح و درمان بزهکار، کمک به احیاء و ترمیم بزهدیده و غیره می باشدکمک نماید و در صورت عدم وجود این شرط، الزام بزهکار به اقدامات تامینی مذکور در ماده کم فایده و حتی بی فایده می‌بود.

۲. شرایط استمرار تعلیق تعقیب

در ماده ۸۱ ق.آ.د.ک. بیان شده است دادستان پس از صدور قرار تعلیق تعقیب تحت شرایط خاصی، حسب مورد متهم را مکلف خواهد نمود تا برخی دستورات مندرج در ماده را اجرا نماید این دستورات از دو حیث قابل بررسی و مداقه است.

نخست از حیث جرم‌شناسی و تبعیت آن ها از نظریات جرم شناسانه و دوم از حیث حقوقی و توجه به نقش سهام‌داران جرم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

نکته دیگری که مهم است این است که مقنن دادستان را ملزم به صدور دستور اجرای تمام اقدامات تامینی مذکور ننموده است و در عبارت “حسب مورد” اجرای این موارد را بسته به اوضاع و احوال بزهکار دانسته است. در فرض مثال اگر بزهکاری به مواد مخدر و الکل اعتیاد داشته باشد، ترک اعتیاد وی مسلماًً یکی از دستورات خواهد بود.

ذکر این نکته نیز خالی از فایده نخواهد بود که شرایط مذکور در ماده ۸۱ ق. آ. د. ک. تقریباً با شرایط ذکر شده در خصوص صدور قرار تعویق صدور حکم و قرار تعلیق اجرای مجازات^[۲۰۸] در قانون مجازات اسلامی تطابق دارد که این خود نشان دیگری از تغییر سیاست‌های جنایی ایران در خصوص اهتمام به اصلاح و درمان بزهکار است.

۱-۲٫ جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی

۱-۱-۲٫ نظریه معاشرت‌های ترجیحی یا افتراقی

این نظریه محصول اندیشه جرم شناس آمریکایی ادوین ساترلند بود که معتقد به وجود ارتباط و همبستگی میان بزهکاری و از هم گسیختگی اجتماعی بود وی در تبیین نظر خود اعلام نمود که جرم پدیده‌ای فراگرفتنی و آموختنی است و به عنوان یک خصیصه اکتسابی از طریق آموزش وارد شخصیت فرد می‌شود^[۲۰۹] ایشان در چاپ سوم کتاب “ اصول جرم شناسی” خود (۱۹۳۹) بیان نمود که “ محتوای الگوهای ارائه شده در معاشرت «از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود». در اندیشه وی محتوای ارتباطات از سوی دیگران به عنوان نقطه تأکید و تمرکز بود^[۲۱۰].نظریه معاشرت‌های ترجیحی ساترلند ۹ اصل کلی دارد که عبارت است از:

۱٫ رفتار مجرمانه فراگرفتنی است.

۲٫ این رفتار از خلال تعامل با دیگران آموخته می‌شود.

۳٫ بخش اصلی یادگیری در درون ‌گروه‌های افراد صمیمی اتفاق می‌افتد.

۴٫ یادگیری شامل فنون ارتکاب جرم و انگیزه ها و رویکردهای آن است.

۵٫ انگیزه ها و سائقه‌ها، قوانین را به صورت مطلوب یا نامطلوب جلوه می‌سازد.

۶٫ بزهکاری فرد به دلیل سبقت تعاریف سازگار بر جرم بر تعاریف ناسازگار بر جرم است.

۷٫ تکرار، طول مدت، شدت، ترجیح و شدت معاشرت‌های ترجیحی با یکدیگر متفاوت است.

۸٫ فرایند یادگیری رفتار مجرمانه همراه با سازکارهای یادگیری‌های دیگر است.

۹٫ رفتار مجرمانه تعریفی از نیازها و ارزش‌های عمومی است و رفتار مجرمانه توسط این نیازها تشریح نمی‌شود^[۲۱۱].

همان گونه که در تبیین این نظریه مشهود است آنچه که ارتکاب جرم را تسهیل و سرعت می‌بخشد محیط و افرادی هستند که فرد تحت تاثیر آنان مرتکب جرم می‌شود، این امر از دیدگاه مقنن دور نمانده و موارد اقدامات تامینی مذکور در ماده ۸۱ در قالب چند بند بدین شکل بیان شده است.

نخست آنکه مقنن دربند “ ت” بیان می‌کند که « خودداری [متهم] از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال» که در واقع هدف قانون‌گذار جلوگیری از معاشرت فرد با افراد و محل‌های مستعد و مهیا برای ارتکاب جرم است. و همچنین در بند” د” « عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم» در بند ” چ” نیز «شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یکسال» را پیش‌بینی نموده است.

۲-۱-۲٫ نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه

نظریه سبک زندگی که توسط گات فردوسن و هیندلنگ توسعه یافته است در پی بیان عوامل مؤثر بر وقوع جرم تحت تاثیر سه عامل” نقش‌های اجتماعی” ”موقعیت در ساختار اجتماعی” و” جزء عقلانی” است. و بیشتر از آنکه به دنبال بیان شرایط ارتکاب جرم توسط بزهکار باشد، به دنبال تبیین دلائل بزه دیدگی است لیکن ارکان این نظریه با تأکید بر عنصر”خطر” در زندگی و تغییرات روزمره هر دو عامل بزهکاری و بزه دیدگی را بیان می‌کند^[۲۱۲].