۱۰- آیت الله علوی گرگانی : « حق زارعانه از حقوق عرفی است و مخالفتی با عمومات و اطلاقات شرع ندارد.»

همان طور که ملاحظه می شود آیت الله گرگانی ، حق زارعانه را از حقوق عرفی دانسته و نظر به عدم مخالفت آن با عمومات و اطلاقات شرع، قابل مطالبه نیز می دانند. حقیقت مطلب هم عرفی بودن این حق است. چرا که پر واضح است که حق زارعانه یک حق کاملاً عرفی بوده و به عبارت اخری ، عرف آن را تأسیس نموده است و با مد نظر قرار دادن این نکته که مخافتی نیز با عمومات و اطلاقات شرع نداشته و ندارد این حق مسلم عرفی ولو اینکه در عقود لازمه اجاره و مزارعه و امثال آن ها نیز وجود نداشته باشد که معمولاً نیز عقود مذکوره کتبی نیست تا درج یا عدم درج این شروط ضمنی در آن محل بحث و مناقشه باشد تمسکا به ماده ۲۲۵ ق.م منصرف به عقود مذکوره و در حقیقت شرط ضمنی آن ها بوده و بلاشک قابل مطالبه می‌باشد . ^[۹۷]

۱۱- آیت الله میرزا جواد تبریزی : « چنانچه در حین قرارداد ، شرط حق زارعانه شده باشد و یا اگر شرط نشده متعارف است که چنین حقی برای او ثابت است و ‌بنابرین‏ تعارف ، قرارداد بسته اند در این صورت گرفتن آن حق مانعی ندارد . »

این فقیه نیز حق زارعانه را به صورت شرط ضمن قرارداد و بر اساس عرف شناخته شده، طوری که قرارداد نیز بنا بر همان عرف مذکور بسته شده باشد قبول می نمایند البته بایستی توجه داشت همان طور که قبلاً نیز به کرار بیان نموده ایم صرف جعل « شرط حق زارعانه » در قرارداد ف موجب ایجاد حق مذبور نمی گردد هر چند که مستأجر به استناد اسقاط آن می‌تواند مبلغی مطالبه نماید. اما با توجه به اینکه ، معظم له به تعارف عرفی حق زارعانه استناد نموده اند و تعارف عرفی نیز در خصوص ایجاد حق زارعانه ، بر اثر عملکرد عمرانی و زراعی زارع مستأجر یا عامل ، ان هم در طول زمان و بعد از انقضا مدت بالنسبه مدیدی حاصل می‌گردد به نظر می‌رسد که نظر ایشان ناظر بر چنین شرط و تعارفی باشد. چرا که عرف متعارف و شناخته شده در خصوص حق زارعانه که معظم له نیز بدان تصریح فرموده اند جز این معنی را بیان نمی کند. پس جعل شرط حق زارعانه با ملاحظه تعارف عرفی آن ، موجد تحقق حق مذبور به معنای واقعی آن وفق مقتضیات مربوطه است که حقیقت معمول و مرسوم نیز چنین است والا علی‌رغم صحت آن در حد اختیاری خواهد بود که از بابت اسقاط حق مذبور یا الزام به ایفاء تعهد مالک، می‌تواند مطالبه وجهی بنماید که مسامحتاً به آن حق زارعانه یا حق اولویت گفته می شود نه به خاطر تحقق واقعی حق زارعانه چونکه موقع جهل شرط ، هنوز حق زارعانه ایجاد نگردیده است . ^[۹۸]

۱۲- نظریه مشورتی اداره حقوقی : سوال : » حقوق قابل مطالبه کشاورزانی که سالیان دراز در املاک دیگران کار کشاورزی کرده‌اند چیست و مقررات حاکم بر آن کدام است ؟ »

جواب : « حقوقی که زارعیت می‌توانند داشته باشند در قوانین اصلاحات ارضی و مصوبات دولت تعریف و احصاء شده است. قبل از آن در ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک از دسترنج رعیتی و حق اواویت و گاو بندی و غیره به عنوان حقوقی که راجع به عین املاک نبوده نام برده شده است. مضافاً اینکه پس از خاتمه اصلاحات ارضی ، قوانین دیگری در خصوص حقوق مورد استعلام به تصویب رسیده است که از آن جمله در تبصره (۲) ماده (۵) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املام برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ، وجود اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه ، بهای شخم ، بذر ، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است پیش‌بینی و تصریح شده که بهای اعیان و حقوق متعلق به آن ، برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین می شود و بند (۳) ماده یک آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ از حقوق مکتسب متصرف از قبیل : مالکیت اعیان به تحجیر و حق نسق زارعانه و حق چاه و حق غرس اشجار و مانند آن ذکر به میان آمده است و در آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور (مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۳) زارعین صاحب اراضی نسقی تعریف گردیده است. لذا در هر مورد ، متناسب با موضوعات مطروحه ، باید به منابع و مآخذ مربوط مراجعه شود .

بند سوم : حق ریشه یا حق زارعانه در قانون مدنی

در قانون مدنی عقودی به نام مزارعه و مساقات وجود دارد. مقنن در مادۀ ۵۱۸ قانون مدنی عقد مزارعه را چنین تعریف داشته است: مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

مواد قانون مدنی در خصوص عقد مزارعه:

مادۀ ۵۱۹- در عقد مزارعه حصۀ هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه، از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد بود.

مادۀ ۵۲۰- در مزارعه جایز است شرط شود که یکی از دو طرف، علاوه بر حصه ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

مادۀ ۵۲۱- در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل؛ در این صورت نیز حصۀ مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

مادۀ ۵۲۲- در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد، ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین،از قبیل ولایت و غیره، حق تصرف در آن را داشته باشد.

مادۀ ۵۲۳- زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد، اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد؛ و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد(از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مادۀ ۵۲۴- نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد، مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد؛ در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

مادۀ ۵۲۵- عقد مزارعه عقدی است لازم.

مادۀ ۵۲۶- هر یک از مالک و زارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

مادۀ ۵۲۷-هرگاه زمین به واسطۀ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می‌گردد .

مادۀ ۵۲۸-اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ ؛ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.