یکی از خدماتی که پلیس می‌تواند برای اشخاص انجام دهد، حمایت و حفاظت از آنان در برابر تهدید می‌باشد. البته کارکرد پلیس در این زمینه زمانی تکمیل خواهد شد که پلیس از لحاظ قانونی نیز مکلف به پیشگیری از وقوع تهدید باشد زیرا در این حالت این خدمات برای پلیس یک وظیفه محسوب می‌شود و برای مردم نیز یک حق حمایت در برابر تهدید ایجاد می‌کند. چنین تکلیفی در برخی اسناد بین‌المللی پیش‌بینی شده است. به عنوان نمونه در سال۱۹۸۳ انجمن بین‌المللی رئیسان پلیس در سیاست جنائی خود این حق را به افراد اعطا نمود که از تهدید در امان باشند.^[۳۵]

حفظ نظم و امنیت و مبارزه با بزهکاری یکی از اهداف اصلی هر نظام عدالت کیفری است. تحقق این هدف از طریق همکاری نهادهای مختلفی صورت می‌گیرد. پلیس یکی از مهمترین نهادهای عدالت کیفری است که وظیفه حفظ نظم، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم را عهده‌دار می‌باشد. در این میان بخش خاصی از پلیس که در بعضی از کشورها به پلیس قضایی موسوم است وظیفه کشف جرم را عهده‌دار می‌باشد.

میزان مداخله پلیس در هر نظام عدالت کیفری بسته به نوع نظام تفاوت می‌کند. حدود وظایف و اختیارات پلیس در نظام‌های کامن‌لا بسیار بیشتر از نظام رومی ـ ژرمنی است. این تفاوت به دلیل وجود نهاد تحقیق در نظام رومی ـ ژرمنی و عدم وجود آن در نظام‌های کامن‌لا است. به دلیل اینکه در نظام‌های رومی ـ ژرمنی بازپرس وظیفه اصلی انجام تحقیقات را عهده‌دار می‌باشد حضور پلیس در فرایند کیفری کمرنگ‌تر است؛ در مقابل در نظام‌های کامن‌لا به دلیل عدم حضور بازپرس، پلیس وظیفه اصلی انجام تحقیقات را بر عهده دارد.^[۳۶]

هدف پلیس از مداخله در فرایند کیفری؛ بازگرداندن نظمی است که در اثر وقوع جرم از بین رفته است. انجام دائمی این وظایف از طرف پلیس ضمن حفظ حقوق و آزادی‌های افراد از یک سو و دستگیری متهمان و انجام مأموریت‌های پلیسی و به نتیجه رساندن پرونده های کیفری از سوی دیگر امری بسیار مشکل و پیچیده است.

با توجه به قدرت و برتری پلیس و اینکه پلیس برای انجام وظایفش اختیار استفاده از قوای عمومی را دارد همواره احتمال تضییع حقوق و آزادی‌های افراد به نفع منافع عمومی وجود دارد و بیش از آن که نظم و امنیت عمومی در خطر باشد حقوق و آزادی‌های افراد در معرض تجاوز و تعدی قرار دارد. نگرانی‌های ایجاد شده در این مورد بسیاری از طرفداران رعایت موازین حقوق بشری را بر آن داشته که معیارهایی ‌در مورد طرز عملکرد کارگزاران نظام عدالت کیفری ارائه دهند.

منشأ پیدایش این اندیشه‌ها را می‌توان در افکار متفکرانی همچون بکاریا پیدا کرد؛ آن هنگام که با تأکید بر حفظ شأن و کرامت انسانی بر ممنوعیت اقدامات غیرانسانی همچون شکنجه و دیگر اقدامات غیرقانونی تأکید و بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از وقوع آن تأکید کردند. هر چند در ابتدا این ایده ها با مخالفت سرسختانه ساختارهای سنتی نظام‌های کیفری روبه‌رو شد ولی به‌تدریج و با ورود اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و بشر دوستانه، فشار افکار عمومی و تصویب قطعنامه‌های بین‌المللی آن ها را پذیرفتند.^[۳۷]

پلیس به عنوان چاقویی دو لبه هم می‌تواند به حفظ امنیت شهود و دیگر شرکت کنندگان در فرایند کیفری کمک کند و هم می‌تواند امنیت ایشان را به مخاطره اندازد. پلیس به عنوان نهادی که در حد فاصل مراجعه اشخاص به سیستم قضایی و احقاق حق قراردارد باید بزه‌دیدگان و شهود و دیگر شرکت کنندگان در فرایند کیفری را از آماج تهدیدات، ارعاب و آزار محافظت نماید. این وظیفه ضرورتی است که نیازمند توجه بیشتر از سوی متولیان سیاست جنایی می‌باشد.^[۳۸] انجمن بین‌المللی رئیسان پلیس ‌در مورد حقوق اشخاص شرکت کننده در رسیدگی کیفری در سال ۱۹۸۳ اعلام می‌دارد:

ـ همه این اشخاص باید از تهدید آزاد باشند؛

ـ دسترس پذیری کمک مالی و خدمات اجتماعی و چگونگی درخواست آن ها به ایشان خاطر نشان گردد؛

ـ طی مصاحبه ها و رسیدگی‌های دادگاهی، محلی امن برای ایشان فراهم گردد؛

ـ ‌در مورد پرونده ها به سرعت تصمیم گیری شود و ایشان به طور مرتب از وضعیت پرونده ها و تصمیم نهایی آگاه شوند و در جایی که توانایی‌های کارکنان و منابع اجازه می‌دهد، در پرونده های مربوط به جنایت از زمان آزادی مرتکب آگاه شوند.

ـ در جایی که توانایی‌های کارمندان و منابع اجازه می‌دهد، ‌در مورد تجاوز جنسی و دیگر جرایم جنسی، یک مأمور زن با آنان مصاحبه کند.

در حقوق ایران در این زمینه متأسفانه اقدامی دیده نمی‌شود؛ نه تنها شهروندان از وجود محافظین شخصی و همراهی نیروهای پلیسی و امنیتی برخوردار نمی‌باشند؛ بلکه از همراهی نماینده دادستان در جلسات دادرسی برای اثبات واقعه مجرمانه نیز محروم می‌باشند و خود به تنهایی باید بار اثبات جرم را به دوش بکشد.

قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ نیز به موجب فلسفه تصویبش، در خصوص تهدید به ارتکاب جرم طی ماده ۱۴ خود مقرر می‌دارد: «هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده، بیم آن رود که واقعا مرتکب آن جرم گردد یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه‌الضمان متناسب برای این امر بدهد».

ماده مذکور نوعی اقدام تأمینی مناسب را برای اشخاص و بزه‌دیدگان پیش‌بینی ‌کرده‌است که باید بیش از پیش مورد دقت و توجه قرار گیرد. اما ضوابط حقوقی ایران به نقش پلیس و دیگر نهادها در این زمینه اشاره‌ای نداشته و چه بسا در مواقعی قبل از طرح ‌شکواییه شاکی و محکومیت فرد تهدید کننده، تهدید صورت گرفته از سوی عامل آن به وقوع بپیوندد.

مواردی دیگر از این نوع حمایت‌ها به عنوان تدبیری جهت پیشگیری در زمینه تهدید در دنیا وجود دارند که به آن ها اشاره می‌کنیم:

ـ نصب سیستم امنیتی در منازل بزه‌دیدگان، شهود، وکلا و دیگر مرتبطین با پرونده های جنائی؛ این اقدام در برخی از ایالات‌های آمریکا به اجرا در می‌آید. این سیستم‌ها در منازل افرادی نصب و اجرا می‌گردد که درخواست جابجایی و انتقال را مورد قبول قرار نداده‌اند. منازل این افراد به مراکز پلیسی متصل بوده و در مواقع بحران و بروز تهدید نیروهای پلیسی به کمک آن ها خواهند آمد.