همچنین همان طور که گفته شد نظریه تقصیر دیگر نمی تواند جوابگوی نیازهای گسترده امروزی باشد و نویسندگان قانون بیمه اجباری وقانون گذار حتماً ‌به این موضوع که قوانین باید بر اساس فقه اسلامی تدوین شود توجه لازم را داشته اند و مبنای حقوق اسلامی نیز از ابتدا مسئولیت عینی بوده است.

به گفته پاتریس ژوردن استاد دانشکده حقوق سوربن پاریس: «دیگر نیازی نیست بر این نکته تأکید کنیم که مسئولیت ناشی از تقصیر برای ایفای نقش جبران خسارت مناسب نیست چرا که برتری مسئولیت های عینی غیرقابل بحث است، به طوری که مسئولیت مبتنی بر تقصیر، انتقادهایی را بر انگیخته که کل نظام مسئولیت را به لرزه می آورد».^[۶۵] ‌بنابرین‏ مبنای مسئولیت در قانون بیمه اجباری مسئولیت عینی است.

مبحث دوم: دامنه مسئولیت مدنی دارنده

به موجب ماده یک قانون جدید بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذبور و یا یدک و تریلر متصل به آن ها و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشند بیمه نمایند. پرسشی که در این مورد مطرح می شود این است که برای مثال هرگاه در اثر رعد وبرق،اتومبیلی آتش بگیرد و به دیگران خسارت وارد آورد آیا دارنده وسیله نقلیه مسئول جبران خسارتی است که از ناحیه آن به اشخاص ثالث وارد شده است؟

گفتار اول: خسارات قابل مطالبه

خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت کدام است؟ خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال ۱۳۸۷ مسئول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره ۵ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مذبور، به اشخاص ثالث وارد می شود».

از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماًً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است.

‌بنابرین‏ هرگاه بر اثر اتصالی سیم برق اتومبیل متوقف در کنار خیابان آتش سوزی ایجاد شود و خسارت به بارآید، این خسارت از مصادیق خسارات ناشی از حادثه رانندگی مذکور در قانون بیمه اجباری است. تصریح قانون در این مورد، به زیان دیده کمک می‌کند که به جای توسل به قواعد عمومی مسئولیت، که او را با دشواری اثبات تقصیر مالک مواجه می‌کند، به کمک قانون بیمه اجباری، صرفاً با اثبات دخالت وسیله نقلیه در ایجاد خسارت، زیان خود را از مالک وسیله نقلیه مطالبه کند.^[۶۶]

‌در مورد خسارات ناشی از حوادث غیر از تصادم، چنان که گفته شد، لازم نیست وسیله نقلیه در حال حرکت باشد بلکه کافی است رابطه سببیت بین وسیله نقلیه و خسارت تولیدشده، وجودداشته باشد. اما ‌در مورد خسارات ناشی از تصادم، با توجه به معنای لغوی تصادم برخورد هر یک از دو شئ به دیگری لازم است برخورد دو وسیله نقلیه، نتیجه حرکت هر دو وسیله باشد.

در نتیجه اگر بر اثر برخورد یک وسیله در حال حرکت با یک وسیله متوقف، خسارتی به بار آید، این واقعه مشمول ماده ۳۳۵ یا ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود. هر چند ممکن است در مواردی ملاک این دو ماده، محقق و حکم آن جاری باشد. ‌بنابرین‏ می توان گفت عنوان تصادف، ظهور دخالت هر یک از دو وسیله نقلیه به صورت جزء سبب در پیدایش برخورد خسارت زا نقش دارد. برعکس حقوق ایران، در قانون سال ۱۹۸۵ فرانسه ، تعریفی از حوادث رانندگی به عمل نیامده و این امر سبب بروز اختلاف بین حقوق ‌دانان این کشور شده است. برخی از ایشان حادثه را منحصر به حوادث ناشی از حرکت وسیله نقلیه می دانند و عده ای دیگر با تفسیر موسع، همه خسارات را حادثه می‌نامند. ^[۶۷]

در هر حال سازمان قضایی این کشور اعتقاد دارد که قانون سال ۱۹۸۵ ‌در مورد خسارات ناشی از اتومبیل متوقف، نیز قابل اعمال است. اما مخالفین و موافقین این عقیده در یک امر توافق دارند و آن این که وسیله نقلیه باید در حادثه دخالت داشته باشد از تطبیق دو قانون ایران و فرانسه، به خوبی برتری مقررات قانون ایران به چشم می‌خورد زیرا با تعریف حادثه رانندگی و تقسیم آن به خسارات ناشی از تصادم و خسارات ناشی از غیر تصادم، قانون را به همه حوادث خسارت زا، تعمیم داده و از ایجاد ابهام و اختلاف عقاید، نظیر آن چه در حقوق فرانسه دیده می شود، جلوگیری ‌کرده‌است. لازم به توضیح است که قانون بیمه اجباری در ماده یک، کلیه دارندگان را ملزم به جبران خسارات بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث معرفی ‌کرده‌است.

ماده یک قانون پیشین کلیه دارندگان وسایل نقلیه مشمول قانون را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی دانسته لیکن تعریفی از خسارات ارائه ننموده بود و این امر را به آیین نامه اجرایی احاله داده بود.

ماده ۳ آیین نامه اجرایی، خسارات بدنی را به چهار مورد منحصر نموده بود: ۱- هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی، ۲- زیان های نقص عضو۳- از کارافتادگی ۴- فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه.

ماده ۴ آیین نامه نیز خسارات مالی را شامل تأمین و جبران زیان های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیا تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شود می‌دانست لیکن در خصوص شمول خسارات و پوشش بیمه ای آن نسبت به خسارات معنوی، عدم النفع و کاهش قیمت سکوت نموده بود.^[۶۸]

خوشبختانه در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری خسارت مالی وبدنی را تعریف ‌کرده‌است. این که قانون جدید برخلاف قانون پیشین مفهوم خسارت را به طور دقیق بیان نموده و این امر را به آیین نامه اجرایی واگذار ننموده است از محاسن قانون جدید وتوجه قانون‌گذار ‌به این مورد بوده است.

اما از این جهت که همانند قانون پیشین در خصوص خسارات معنوی، عدم النفع و کاهش قیمت حکم خاصی را مقرر نداشته است از نواقص این قانون به شمار می رود.^[۶۹]

در تبصره ۴ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ ‌در مورد خسارت مالی چنین مقرر شده است: «منظور از خسارت مالی زیان هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می شود».

‌بنابرین‏ خسارات مالی عبارت است از تلف عین یا منفعت یا کسر قیمتی که از حادثه رانندگی ناشی می شود. در تبصره۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ ‌در مورد خسارت بدنی چنین مقرر شده است: «منظور ازخسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه شکستگی ،نقص عضو،از کار افتادگی، یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است هزینه معالجات نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد جز تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود».