حال فرضی را در نظر می‌گیریم که اتلاف­کننده بر مال مستولی نمی‌شود، بلکه تنها حال دیگری را بر اثر غرور تلف می‌کند. اگر فرض­کنیم شخص غار هم هیچ استیلایی بر مال نداشته­است باید از مسئولیت هر دو سخن گفت. آیا در اینجا هم مباشرت ضعیف بوده و قاعده‌ غرور بر رابطه‌ سببیت حاکم است یعنی تلف به فریب­دهنده نسبت داده می‌شود؟ نه به مغرور؟ برای جواب این پرسش ابتدائاً دیدگاه‌های مختلف را بررسی می‌کنیم. مرحوم نائینی از تسبیب به ضمان در این مورد یاد کرده‌اند. بنا به نظر ایشان تسبیب به دو معنا به کار می‌رود. تسبیب به فعل، تسبیب به ضمان.^[۲۳۲]

در تسبیب به فعل مباشر ضامن نیست و از همان ابتدا سبب ضامن است. مثل صورتی که دادرس بر اساس شهادت دروغ حکم به اجرای مجازات داده پس کذب شهادت روشن شده­است. در اینجا اگرچه دادرس دارای اراده بوده لیکن اراده‌اش در حکم عدم تلقی می‌شود و مسئولیت ازهمان ابتدا متوجه شاهدان می‌گردد.^[۲۳۳]

معنای دوم تسبیب، تسبیب به ضمان است؛ یعنی این­که مباشر ضرر فاعل مختار بوده و کار زیانبار او موجب ضمان است، زیرا او خود زیان را ایجاد کرده­است. اما از آنجا که زمینه‌ مسئولیت مدنی این شخص را دیگری با فریب و غرور خود فراهم کرده­است (به طوری که اگر کار او نبود، وی اقدام به عمل زیانبار نسبت به شخص ثالث نمی‌کرد تا ضامن تلقی شود). مباشر و شخص غارّ نسبت به مسئولیت مدنی وارد کننده‌ زیان، سبب تلقی شده و ضامن قلمداد می‌گردد.^[۲۳۴] بر این مبنا زیان­دیده می‌تواند ابتدا به مباشر به عنوان متلف مراجعه کند و مباشر بعد از پرداخت خسارت به عنوان متضرر، که سبب این ضرر فریب غار است، به فریب­دهنده برای جبران خسارت مراجعه نماید.

صورت دیگر این­که ادله غرور ناظر به رابطه‌ سببیت است، نه این­که روایت مصداق تسبیب به ضمان باشد. شهید محمد باقر صدر در کنار قاعده‌ اتلاف و قاعده‌ ضمان ید، به قاعده « تسبیب به تغریر» اشاره می‌کند و آن را معیار سومی برای مسئولیت مدنی می­شمارد. بر این مبنا در عین حال که تلف توسط مباشر انجام گرفته و میان تلف و سبب نیز فعل فاعل مختار فاصله شده­است، سبب ضامن است.^[۲۳۵]

نتیجه‌ دیدگاه فوق این است که زیان­دیده­ می ­تواند به مباشر و وارد کننده‌ مستقیم زیان مراجعه نماید، بلکه از همان ابتدا برای گرفتن خسارت لازم است به سبب مراجعه کند.^[۲۳۶]

موضوع بحث ما در صورت آخر، یعنی «تسبیب به تغریر» مصداق پیدا می‌کند. به­ طوری که شرط مستیم ضرر که یکی از اوصاف ضروری، ضرر می‌باشد، در قاعده‌ مذکور رعایت نمی‌شود به­ طوری که در این فرض تلف توسط مباشر انجام گرفته­است و مباشر نیز فاعل مختار و قاصد است. لیکن به دلیل روایات متعدد با وجود مباشر مختار، مسئولیت به عهده‌ سبب قرار گرفته­است. پس هرچند که زیان مستقیماً از جانب مباشر صورت گرفته­است به دلایلی که بیان شد لازم است که متضرر از همان ابتدا به شخص غار مراجعه نماید. یعنی در این فرض سبب، اقوی از مباشر به دلیل غرور می‌باشد. پس در غرور، شرایط مسئولیت مباشر وجود دارد چه در این فرض اخیر و چه در صور دیگر بیان­شده مسئولیت نهایی با غار می‌باشد مگر این­که به دلیل خاص، مباشر مسئول تلقی نشود که غار مستقیماً مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.

گفتار چهارم: غصب و در حکم غصب

بند اول: غصب

در حقوق مواردی وجود دارد که حتی ضرر وارد شده بدون داشتن شرط مستقیم بودن نیز قابلیت جبران دارد و خوانده در این گونه موارد به طور قانونی مسئول شناخته می‌شود. غصب و در حکم غصب موردی است که در آن تقصیر غاصب و رابطه‌ سببیت بین فعل زیانبار و ضرر و حتی قابلیت پیش ­بینی بودن ضرر، شرط مسئول شناختن خوانده نمی‌باشد. و حتی در صورتی که تلف مال مغصوب به وسیله‌ فورس ماژور و خارج از توان غاصب باشد، غاصب، ضامن می‌باشد.^[۲۳۷]

غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز… مستفاد ماده (۳۵۸ ق . م) و طبق (م ۳۱۱ ق . م) «غاصب باید مالی مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید؛ و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد». این ماده اصل مسئولیت غاصب را مطرح می‌دارد؛ این مسئولیت ‌در مورد تلف و نقض عین مال مغصوب، مسئولیتی مطلق است و قطع نظر از سبب حادثه بر عهده‌ غاصب قرار می‌گیرد.^[۲۳۸]

ماده ۳۱۵ ق.م. گستردگی این ضمان را نسبت به موارد اتلاف و تسبیب مطرح نموده و مقرر داشته «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد­شده­باشد هر چند مستند به فعل او نباشد».

بند دوم: در حکم غصب

قسمت اخیر ماده (۳۰۸ ق.م) بیان می‌دارد؛ «… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است». مقصود از اثبات ید بر مال غیر موردی است که شروع استیلا به اذن مالک باشد و استیلا پس از قطع اذن (بدون مجوز) ادامه یابد.^[۲۳۹]

در قانون مدنی ایران به مواردی اشاره شده­است که استیلا به صورت نامشروع است ولی از راه عدوان نیست، این موارد در حکم غصب شمرده می‌شوند و همان احکام غصب ‌در مورد آن‌ ها جاری می‌باشد.

ماده ۳۶۶ ق. م از مواردی است که کسی از راه نامشروع بر مالی استیلا می‌یابد اما کار وی غصب نیست می‌توان به «مقبوض به عقد فاسد» اشاره­نمود. ماده ۳۶۶ ق.م مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود». ‌بنابرین‏ کسی که مالی را به بیع فاسد در تصرف دارد، در حکم غاصب و ضامن عین و منافع آن است، هرچند به رضای مالک آن را تصرف کرده­باشد یا از فساد بی­اطلاع باشد.

پس چنانچه ضرری از جانب غاصب حتی بدون وجود «شرط مستقیم بودن» به مال وارد­آید غاصب، مسئول جبران ضرر می‌باشد.