گفتار چهارم – استیضاح یا سانسور دولت

استیضاح عبارت است از عنوان کردن نارسایی ها و یا نارضایتی ها در اجرای سیاست هایی که وزیران یا وزیری در زمینه مشخص دارد.^[۱۰۸]

این ابزار در حقوق اساسی یکی از شیوه های نظارت شدید پارلمانی تلقی شده و بهره گیری از رأی عدم اعتماد، یکی از مهمترین وسایل کنترل نمودن کارکردهای وزیران بوده و در نتیجه اعمال نظارت مستمری است که پارلمان ها در کارهای اجرایی در اختیار دارند. پس، استیضاح از مظاهر تجلی مسئولیت سیاسی وزیران در مقابل مجلس می‌باشد و نه ارتکاب جرم جزائی و یا مسئولیت مدنی.

دکتر قاضی استیضاح را دارای دو خصلت اساسی می دانند:

۱- مذاکرات عمومی را در جلسه علنی مجلس باعث می شود و در نتیجه پارلمان را از کم و کیف سیاست های اجرایی و نوع عملکرد وزیر یا هیئت وزیران آگاه می‌کند.

۲- دارای ضمانت اجرای مستقیم سیاسی است. ‌به این عبارت که مذاکرات با رأی گیری خاتمه می پذیرد و رأی نمایندگان نمودار رضایت و یا عدم رضایت پارلمان از قوه مجریه به شمار می رود و خلاصه حیات هیئت وزیران را به واکنش پارلمان منوط و مربوط می‌کند. ^[۱۰۹]

گاهی بدون آنکه یک وزیر یا حکومت مود استیضاح قرار گرفته شده باشد، مسأله رأی اعتماد مطرح می شود و آن در موقعی است که مجلس با لوایح پیشنهادی حکومت و یا قراردادهای بین‌المللی بودجه و … که از طرف حکومت در پارلمان مطرح می شود، موافقت نمی کند و حکومت را در مضیقه قرار می‌دهد. در این موقع است که نخست وزیر شخصاً تقاضای رأی اعتماد می‌کند بدون آنکه استیضاح شده باشد.^[۱۱۰]

در انگلستان به دلیل استقرار نظام دو حزبی و انضباط شدید در رأی دادن، عملاً مسئولیت سیاسی دولت مطرح نمی شود. به طوری که در طول دو قرن گذشته فقط دو کابینه از حزب کارگر، کابینه مک دونالد^[۱۱۱] در سال ۱۹۲۴ و کابینه کالاهان^[۱۱۲] در سال ۱۹۷۱، استیضاح شدند. پشت گرمی کابینه به حمایت اکثریت حزبی خویش در مجلس عوام و بیم نمایندگان از انحلال مجلس از طرف کابینه، نمایندگان را در استفاده از حق استیضاح به تدبر بیشتری وا می‌دارد. با این حال، استفاده از این ابزار نظارتی به طور کامل منتفی نیست، بویژه اگر بحرانی در درون حزب اکثریت موجب شکاف در صفوف حزبی گردد و انسجام و هماهنگی حزبی بین کابینه و نمایندگان هم حزبی در مجلس عوام به هم بخورد. در این حالت، نخست وزیر و وزراء نه تنها در برابر پارلمان، بلکه در مقابل حزب متبوع خود نیز مسئولند.^[۱۱۳]

مخالفان نیز از فرصت به دست آمده حداکثر بهره را برده و به احتمال قوی با پیوستن به اکثریت مجلس، کابینه را وادار به کناره گیری از قدرت می نمایند.

در نظام های پارلمانی دو حزبی، رأی دهندگان علاوه بر انتخاب نمایندگان مجلس به طور غیر مستقیم، دولت، رئیس دولت(نخست وزیر)و همچنین برنامه ها و سیاست های قابل اجرا را هم انتخاب می‌کنند.

در نظام های پارلمانی دو حزبی، استیضاح و سرنگونی دولتی که بر آمده از حزب حائز اکثریت در پارلمان است، فوق العاده مشکل و تقریباً غیر ممکن است. در نقطه مقابل این قضیه در نظام های چند حزبی پارلمانی، مانند ایتالیا و آلمان، کارکرد نظام پارلمانی تنها وابسته به دو حزب عمده نمی باشد بلکه سایر احزاب نیز به نسبت کرسی هایی که در اختیار دارند، در کارکرد نظام پارلمانی و به ویژه در روابط بین قوای دولتی دارای نقش سازنده ای هستند. در قسمت سانسور دولت یا همان استیضاح سازنده، ‌به این موضوع اشاره می نماییم.

در ایتالیا به دلیل نقش تعیین کننده احزاب سیاسی، به ویژه تنوع و تعدد آن ها، دولت‌ها، مأمور پارلمان بوده و ائتلافهایی که در ‌دولت‌های‌ ایتالیا شکل می‌گیرد، نقش عمده ای در سقوط دولت‌ها دارد و استیضاح در این کشور کمتر اتفاق می افتد. زیرا برای استیضاح دولت بایستی یک دهم کل اعضای مجلس، طرح استیضاح را امضاء نمایند که به سختی این امر امکان پذیر می‌گردد. در عوض با خروج یکی از احزاب از دولت ائتلافی، خود به خود و بدون استفاده از ابزار استیضاح، دولت به راحتی سقوط می‌کند.

پیشنهاد سانسور دولت که در آلمان به استیضاح سازنده معروف است، در مقایسه با استیضاح از
محدودیت هایی برخوردار است. البته ضمانت اجرای هر دوی آن ها سرنگونی دولت است.

در برخی از کشورها بر خلاف ابزار کلاسیک استیضاح که قاعدتاً توسط یکی از نمایندگان مجالس می‌توانست مطرح باشد و گاهی موجبات سقوط کابینه ها را فراهم می کرد، ترتیب طرح سانسور، جایگزین استیضاح شده است که فرایند سقوط دولت را دشوارتر می‌سازد و به ثبات حکومت کمک می‌کند.

بند۲ اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه مقرر می‌دارد: «مجلس ملی می‌تواند مسأله مسئولیت دولت را با تصویب پیشنهاد سانسور (سقوط) دولت مطرح کند. چنین پیشنهادی فقط در صورتی که توسط یک دهم اعضای مجلس ملی امضاء شود قابل قبول خواهد بود. رأی گیری تا گذشت حداقل چهل و هشت ساعت از تسلیم پیشنهاد انجام نخواهد گرفت. تنها آرای موافق با پیشنهاد سانسور شمارش خواهد شد؛ پیشنهاد سانسور تنها در صورتی که اکثریت اعضای مجلس ملی به آن رأی مثبت دهند تصویب خواهد شد. به جز ‌در مورد بند بعد، یک نماینده نمی تواند در طول یک نشست عادی بیش از سه و در طول یک نشست فوق العاده بیش از یک پیشنهاد سانسور را امضا کند».

با توجه به اصل فوق، و ملاحظه محدودیت هایی که در آن آمده است، سقوط دولت به راحتی میسر نبوده و در نتیجه در فرانسه سعی بر این است که رئیس جمهور، نخست وزیر را از حزب اکثریت در مجلس ملی انتخاب کند.

از سال ۱۹۵۸ تاکنون تنها یک دولت یعنی دولت پومپیدو در ۵ اکتبر ۱۹۶۲ با ۲۸۰ رأی از ۴۸۰ عضو آن مجلس، ساقط شد.^[۱۱۴]

در نظام سیاسی آلمان که کشوری پارلمانی است قواعد ویژه ای در خصوص برکناری صدر اعظم برقرار است. در صورتی استیضاح سازنده ‌در مورد صدر اعظم و کابینه وی به اجرا در می‌آید که مجلس نمایندگان با اکثریت مطلق آرای، جانشین وی را تعیین و برای اخذ حکم به رئیس جمهور معرفی نماید.^[۱۱۵]

پیش‌بینی چنین حد نصاب بالایی برای طرح سانسور دولت، بدان دلیل است که از سرنگونی دولت توسط احزاب کوچک جلوگیری به عمل آید؛ زیرا این احزاب ضعیف بوده و قادر به تشکیل دولت نیستند. در واقع مسئولیت اصلی در خصوص طرح سانسور دولت بر عهده مجلس نمایندگان است که از چندین حزب عمده و کوچک تشکیل یافته است. به بیان دیگر، احزاب سیاسی مخالف صدراعظم در مجلس نمایندگان آلمان بایستی بر سر دو مسأله مهم و اساسی به توافق برسند؛ نخست، ابراز رأی عدم اعتماد به صدراعظم و دوم، توافق بر سر انتخاب جانشین وی.

‌بنابرین‏، در طرح سانسور دولت که در قوانین اساسی برخی از نظام های پارلمانی(معمولاً جمهوری پارلمانی)، پیش‌بینی شده است، ایفای نقش احزاب سیاسی به دلیل محدودیت های موجود در این طرح در مقایسه با طرح استیضاح کلاسیک، به مراتب سخت تر و پیچیده تر است. بویژه در نظام های پارلمانی چند حزبی مانند (آلمان و استرالیا) که معمولاً چندین حزب در تشکیل دولت حضور دارند. در آلمان که احزاب سیاسی متعددی در پارلمان فعالند و با هم رقابت تنگاتنگی هم دارند حصول توافق بر سر چنین امری بسیار مشکل و موجب ایجاد چالش‌های سیاسی می‌گردد.

حتی اگر اکثریت مطلق هم حاصل شود باز هم توافق بر سر اینکه کدام شخص و از چه حزبی به عنوان صدر اعظم معرفی گردد خود چالش دیگری است در درون یک چالش. پس ‌بنابرین‏، این دو مرحله لازم و ملزوم یکدیگرند.