نکته­ی مهم تر آن که، پس از شناخت عوامل بزه کاری می توان به ارزیابی آن ها پرداخت و ضمن مبارزه برای نابودی آن ها، عاملی را که بیش از همه نقش ایفا کرده و بر سایر عوامل مسلط بوده است، باز شناخت و در مبارزه ی کلی در اجتماع، اقدامات علیه آن را قوی تر و وسیع تر نمود.

۴-۲٫ جلب اعتماد مردم

فایده­ی دیگر شناخت بزه کار، جلب اعتماد مردم است. در جوامعی که توجه به جرم ارتکابی و اخذ اقرار است تا بتوان مجازات را اعمال نمود، مردم به دستگاه عدالت بی اعتماد می‌باشند؛ زیرا از یک سو مردم و خانواده­ی زیان دیده از جرم، کیفر تحمیلی را ناچیز می پندارند و دستگاه عدالت را به تسامح، اهمال و بی­توجهی متهم ‌می‌کنند و از سوی دیگر بزه کار و خانواده ی او آن را غیر انسانی و عاری از روح عدالت خواهی به شمار می ­آورند. در نتیجه همه مردم با بدبینی و بی اعتمادی به دستگاه قضا می نگرند و بررسی شخصیت بزه کار به علت کشف حقایق پوشیده و عریان شدن واقعیات موجب می شود همه از حکم قاضی راضی باشند؛ به آن احترام بگذارند و به دستگاه عدالت نیز اعتماد نمایند.

۴-۳٫ رعایت عدالت

مهم ترین هدف رسیدگی به اختلاف، تحقق عدالت و فصل خصومت است. همچنین از بزرگ ترین اهداف جرم شناسی که به­ صورت ظاهر مطمح نظر دستگاه عدالت نیز ‌می‌باشد، رعایت عدالت به ویژه درباره بزه کار است. اگر تعبداً پذیرفته شود که هر بدکاری باید به سزای اعمال خود برسد، لااقل این امر مورد قبول قرار گرفته است که باید عدالت را در حد کمال در حق او رعایت کرد و اجازه نداد بیش از حد لازم مورد مجازات قرار گیرد.

در «عدالت خانه­های سنتی» که جز گذشته گرایی هدفی ندارد، عدالت رعایت نمی شود؛ زیرا بدون آن که شخصیت بزه کار مورد توجه قرار گیرد و عواملی که بر اراده اش تأثیر بخشیده و باعث تبهکاری و آلودگی او شده است در نظر گرفته شود، تنها با تکیه بر مسئولیت و اراده­ی آزاد و بدون توجه به عوامل خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، روانی، جسمانی، عاطفی و مانند آن محکومیت می‌یابد. (حسینی، ۱۳۹۲: ۲۵).

۴-۴٫ پیشگیری از تکرار جرم

با تشکیل پرونده ی شخصیت برای بزه کار، دادگاه می ­تواند با شناختی که از خصوصیت شخصیتی بزه کار به دست آورده و آشنایی با اوضاع و احوالی که ارتکاب جرم را تسهیل ‌کرده‌است، تصمیمی اتخاذ کند که بزه کار را از تکرار جرم بازدارد و ‌به این گونه او را خلع سلاح کند (اردبیلی، ۱۳۹۰:۱).

گشودن پرونده­ی شخصیت برای بزه کار باعث می­ شود که تدابیر صحیح و اصولی اتخاذ شود و مقدمات بازگشت او به اجتماع فراهم شود.

۴-۵- اصلاح بزه کار

در اجرای احکام کیفری به ویژه مجازات حبس، چون هدف مجازات اصلاح و تربیت بزه کار تلقی شده است، به کارگیری دست آوردهای جرم شناسی پرهیز ناپذیر است. تعیین سیاستی که مطابق با آن هر یک از بزه کاران بتوانند توانایی‌های از دست رفته ی خود را بازیابند و بازآموزی شوند، بدون شناخت کامل آن ها ممکن نیست. بخش پذیرش در هر زندان وظیفه ی تشخیص شخصیت زندانی را بر عهده دارد. پرونده ی شخصیت که حاوی اطلاعاتی درباره میزان سلامت جسمانی و روانی بزه کار و توانایی‌های فنی و علمی او است، برای طرح در اختیار شورایی به نام شورای طبقه بندی قرار می‌گیرد. با آشنایی که ‌به این ترتیب از خصوصیات محکومان به دست می‌آید، کارگزاران زندان می‌توانند نسبت به درمان، اشتغال به کار و اعزام آن ها به یکی از انواع زندان ها و مؤسسات تأمینی و تربیتی تصمیم نمایند (مواد ۴۷، ۶۴ و ۶۵ آیین نامه­ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۸۴).

۵- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران

در نظام کیفری ایران، در مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب مجرم و مرحله ی صدور حکم، پرونده ی شخصیت به صورت مستقل از پرونده ی کیفری تشکیل نمی شود و قانون گذار به رغم آنکه در مواد متعدد قاضی را مکلف به توجه به شخصیت متهم نموده، لیکن الزامی به تشکیل پرونده ی شخصیت پیش‌بینی نکرده است. در نظام حقوقی ایران، تنها در مرحله ی اجرای مجازات حبس به منظور شناسایی زندانیان جهت طبقه بندی آنان، تشکیل پرونده ی شخصیت ضروری است. به عبارت دیگر در ایران تشکیل پرونده ی شخصیت اصولاً پس از محکومیت است، نه در مرحله ی اتهامی، اما قضات دادگاه ها در مقام صدور حکم با توجه به سؤال هایی که از متهم می نمایند، به طور نسبی و به صورت غیرحرفه ای شناخت شخصیت متهم را مد نظر قرار می­ دهند.

۵-۱٫ مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

۱- برابر ماده ی ۷ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب ۱۳۳۸: «چنان چه درباره وضع مزاجی یا روحی طفل یا ابوین او یا وضع خانوادگی و محیط معاشرت طفل لازم شود، دادگاه اطفال می ­تواند تحقیقات مذبور را خود یا به هر وسیله دیگری که مقتضی بداند، انجام دهد و یا نظر اشخاص صلاحیت دار را جلب کند…».

تبصره­ی این ماده مقرر می‌دارد: «برای انجام تحقیقات مذکور و همچنین به منظور اداره امور مربوط به کانون اصلاح و تربیت وزارت دادگستری می‌تواند از مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه ی آموزش خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید…».

۲- قانون گذار ایران برای تشخیص حالت خطرناک مجرمان به منظور اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص آنان به موجب ماده ی ۱ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ و برای تشخیص درجه ی خطرناکی مجرم به منظور اتخاذ تصمیم پیرامون ضرورت نگه داری یا معالجه در تیمارستان مجرمان، به موجب ماده ی ۴ همان قانون، شناخت شخصیت متهم را الزامی دانست.

۳- پس از تصویب قانون موقتی اصول محاکمات جزایی، ضمن اصلاحاتی که به عنوان قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، در بهمن ماه سال ۱۳۵۲ به عمل آمد، با وضع و تصویب ماده ۴۰ مکرر و دو تبصره ی آن، در بیان تکالیف و اختیارات مدعی العموم پیرامون تعقیب کیفری بزه کار، احکام جدیدی را پیش‌بینی نمود و برای نخستین بار تأسیس حقوقی با اهمیتی را با عنوان «تعلیق تعقیب» انشا کرده و به رسمیت شناخت.

ماده ی ۴۰ مکرر و دو تبصره ی آن الحاقی ۱۳۵۲، چنین اشعار می‌دارد: «در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد، در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند می‌تواند، با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید:

۱٫ موضوع اتهام از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفری عمومی نباشد.

۲٫ متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد.

۳٫ شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.

دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تأیید نماید، قرار قطعی است در غیر این صورت، طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد شد. هرگاه درباره متهم قرار تأمینی صادر شده باشد، پس از قطعیت قرار تعلیق، قرار تأمین ملغی الاثر خواهد شد.

علاوه بر هدف­های کلی و مأموریت‌­ها، هدف­های دیگری در سازمان­ها وجود دارند که اقدامات و فعالیت­های اعضای گروه و بخش­های مختلف سازمان را هدفمند می­سازند. این نوع هدف­ها را هدف­های عملیاتی^[۱۳] می­نامند. معمولا هدف­های عملیاتی در قالب دستاورد­های قابل اندازه گیری بیان و در کوتاه مدت تأمین می­شوند. به عنوان مثال، استخدام فارغ التحصیلان رتبه بالای کارشناسی ارشد یک هدف عملیاتی می ­تواند باشد که فعالیت­های استخدامی سازمان را هدایت می­ کند. برای سازمان هر دو هدف عملیاتی و مأموریت‌­ها از اهمیت بالایی برخوردارند ولی هر یک از آن ها خواسته یا آرمان ویژه­ای را تأمین ‌می‌کنند. مقصد مأموریت‌­ها، مشروعیت بخشیدن به عمل است، در حالی که راهنمای کارکنان، تعیین مسیر تصمیمات و مقیاس­ها را هدف­های عملیاتی ارائه می­ کند (سیدجوادین وپورولی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱- هدف گذاری

هدف­ها در سازمان­ها می ­توانند چند کارکرد اساسی را بر عهده داشته باشند این کارکرد­ها طبق گفته­های چنگ چاین^[۱۴] (۲۰۰۸) عبارتنداز:

۱- راهنمایی برای انجام فعالیت­ها

۲- شناسایی نتایج مورد نظر

۳- بهبود گروه کاری از طریق ایجاد حس عمومی نسبت به هدف­ها

۴- انگیزش­هایی برای کسب نتایج

این کارکرد­ها اگر چه مثبت و مفید به نظر می­رسند، لکن برای تحقق آن ها نیاز به تمهیدات مناسبی دارد که یکی از این تمهیدات، هدف گذاری و تعیین هدف به صورت کاملاً دقیق، مناسب و کارآمد است (چنگ چاین، ۲۰۰۸).

هدف­گذاری فرایندی است که از طریق آن هدف­هایی برای فرد، گروه و یا سازمانی توسط هدف­گذاران تعیین می­گردند. تقریباً تمامی افراد هدف گذاری ‌می‌کنند. به عبارت دیگر هر شخصی برای رسیدن به مقاصد خود هدف­هایی را تعیین می­ کند تا روشنگر مسیر خود باشد. هدف گذاری به صورت علمی و دقیق آن می ­تواند نقش بسیار تعیین­کننده ­ای را در موفقیت سازمان­ها ایفا کند. به عبارت دیگر در بحث هدف­گذاری چند مرحله فعالیت وجود دارد که نهایتاًً ‌می‌توان به اهداف دقیق و عینی و مناسب دست پیدا کرد. همان طور که در چارچوب شش مرحله اساسی برای هدف گذاری وجود دارد که هر یک از این فعالیت­ها با توجه به رویکرد و سبک مدیریتی و فرهنگی سازمان می ­تواند به صورت مختلف انجام بگیرد (سیدجوادین و پورولی، ۱۳۸۸).

مرحله اول: اصولاً سازمان­ها هنگامی شکل می­ گیرند که رسالت و مأموریت‌ بنیادی در نظر بنیانگذاران آن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر فلسفه وجودی سازمان­ها، رسالت­ها و مأموریت‌­های آن ها‌ است. در این مرحله که معمولاً خارج از چرخه هدف­گذاری سازمان­هاست. اساساً بنیانگذاران و موسسان سازمان­ها قبل از تشکیل سازمان، این بعد از اهداف را تعیین ‌می‌کنند. که نقش تعیین­کننده ­ای در اهداف جزیی و فعالیت­های کل سازمان دارد.

مرحله دوم: در این مرحله که در حقیقت شروع فعالیت هدف­گذاری است. بر اساس رسالت­ها و مأموریت‌­های سازمان اهداف اولیه برای تمامی اعضا، گروه­ ها و سازمان­ها توسط مدیران، هدف­گذاری، سرپرستان و یا با مشارکت کلیه اعضای سازمان­ها و گروه­ ها تدوین می­گردند. این هدف­ها، هدف­های نهایی سازمان نیستند زیرا ممکن است با عوامل مختلفی که در درون سازمان کنش و واکنش ‌می‌کنند در تناقض باشند.

مرحله سوم: سومین مرحله که در حقیقت مرحله اساسی در اثر بخشی و کارایی هدف گذاری سازمان­ها دارد و نقش عمده­ای در تحقق و اهداف و کیفیت عملکرد کارکنان و سازمان بازی می­ کند، مرحله عبور دادن هدف­های اولیه از فیلتر­های مختلف تأثیرگذار بر تحقق اهداف است. عوامل مختلفی که بر تحقق اهداف از طریق اثرگذاری بر انگیزش و عملکرد کارکنان، مؤثر هستند عبارتند از:

الف: عوامل مربوط به هدف

۱-سختی هدف: سختی هدف میزان کوششی است که برای تحقق هدف مورد نیاز است. این عامل به دو صورت بر عملکرد و انگیزش کارکنان اثر می­ گذارد. یکی اینکه اگر هدف­ها از سختی و دشواری پائینی برخوردار باشند کارکنان چندان از لذت و انگیزشی برای تحقق آن ها برخوردار نمی­شوند بخصوص افرادی که دارای خصوصیت موفقیت طلبی هستند، معمولاً هدف­های خود را سخت تعیین ‌می‌کنند لذا اگر هدف­های تعیین شده برای آن ها چالش برانگیز نبوده و از سختی قابل ملاحظه­ای برخوردار نباشند، انگیزه بسیار کمی برای تحقق آن خواهند داشت. و دوم اینکه هدف­ها اگر از دشواری بسیار زیادی نیز برخوردار باشند، کارکنان احساس عدم توانایی در کسب آن کرده و سعی و تلاش لازم را نخواهند کرد. ‌بنابرین‏ هدف­هایی که تعیین می­گردند باید از یک اعتدال و سختی قابل دستیابی برخوردار باشند تا علاوه بر قابل دستیابی بودن آن ها چالش و انگیزش لازم داشته باشند.

۲-صراحت هدف: دومین عامل مربوط به هدف که در تعیین اهداف فردی، گروهی، سازمانی باید مورد عنایت قرار گیرد صراحت هدف است. صراحت هدف به میزان آگاهی افراد از اهداف در اثر روشن و رافع بودن اهداف گفته می­ شود. معمولاً برای تصریح بیشتر اهداف آن ها در قالب عبارت کمی بیان شده است. هدف هر چه از صراحت و وضوح بیشتری برخوردار باشد کارکنان انگیزش و اشتیاق بیشتری برای تحقق آن خواهند داشت. دو عامل صراحت و سختی از جمله عوامل مربوط به خود هدف هستند که هدف گذاران باید در تدوین هدف آن ها را مورد توجه قرار دهند(سیدجوادین و پورولی، ۱۳۸۸).

ب: عوامل مربوط به کارکنان (مجریان هدف)

۱-تعهد به هدف: به میزان علاقه شخصی فرد در دستیابی به هدف، تعهد به هدف گفته می­ شود. تعهد به هدف در افراد و شرایط مختلف فرق می­ کند. به عبارت دیگر عواملی که بر تعهد هدف اثر می­گذارند علاوه بر ویژگی­های شخصی به شرایط و ویژگی­های سازمانی نیز ارتباط پیدا می­ کند. هر چه افراد به سازمان مدیریت و وظایف خود تعهد بیشتری داشته باشند، به اهداف متعهدتر می­شوند.

۲-پذیرش هدف: هنگامی که فرد هدف سازمانی را در راستای هدف شخصی خود بپندارد، فرد، هدف را پذیرفته است. به عبارت دیگر به درجه­ای که یک فرد، هدف را هدف شخصی خود می­داند، پذیرش هدف گفته می­ شود. به طور کلی عوامل مختلف بر تعهد و پذیرش هدف متأثرند که از آن جمله عبارتند از:

• • مشارکت کارکنان در فرایند هدف گذاران

• • ایجاد هدف­های چالش برانگیز

• • واضح بودن هدف­ها

۲-۳-۳- مفهوم جدید خدمت به مشتریان

مفهوم خدمت به مشتریان شامل تعاریف جدید شده است که فقط بخش کوچکی در ساختمان مرکزی سازمان به ارائه خدمات اختصاص ندارد، بلکه کل سازمان از مدیران عالی تا کارکنان عادی، همگی در برآورده ساختن نیازهای مشتریان موجود و بالقوه نقشی بر عهده دارند. حتی اگر فردی در موقعیتی نباشد که به طور مستقیم از مشتری حمایت کند، می‌تواند از کارمندانی که به مشتریان خدمت می‌کنند پشتیبانی کند. ‌بر اساس این نگرش، خدمت به مشتریان شامل کلیه اموری است که شرکت به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آن ها برای دریافت بیشترین ارزش از خدماتی که خریداری کرده‌اند انجام می‌دهد. این تعریف جامع همه چیز را در بر می‌گیرد. هر چیزی که اضافه بر خدمت هسته ای عرضه و موجب تفکیک آن از خدمات رقبا می شود خدمت به مشتریان محسوب می‌گردد (ونوس و صفائیان، ۱۳۸۳).

۲-۳-۴- اهداف CRM

۲-۳-۴-۱- اهداف CRM از دیدگاه بارنت

بارنت^[۲۴] در سال ۲۰۰۱ تصریح می‌کند که اهداف CRM را عموماً می توان در سه گروه صرفه جویی در هزینه ها، افزایش درآمد و اثرات استراتژیک قرار داد. وی اذعان می‌دارد که اهداف زیر برای سازمانی که CRM را اجرا می‌کند منطقی به نظر می‌آید.

– افزایش درآمد حاصله از فروش

– بهبود میزان موفقیت

– افزایش سود

– افزایش میزان رضایت مشتریان

– کاهش هزینه های اداری بازاریابی و هزینه های عمومی فروش

۲-۳-۴-۲- اهداف CRM از نقطه نظر نول

نول^[۲۵] در سال ۲۰۰۰ بیان داشت که کلید CRM شناسایی چیزهایی است که برای مشتریان ایجاد ارزش کرده، سپس ارائه آن ها‌ است در این دیدگاه در حالی که مشتریان دارای نگرش های مختلفی به ارزش هستند روش های بسیاری برای ارضای هر کدام از آن ها وجود دارد. ‌بنابرین‏ اهداف CRM عبارتنداز:

– شناسایی ارزش‌های خاص هر بخش از مشتریان

– درک اهمیت نسبی آن نیازها برای هر بخش مشتری

– تعیین اینکه آیا ارائه چنین ارزشهایی به شیوه مثبت اثرگذار خواهد بود یا خیر

– ارتباط دادن و ا رائه ارزش های متناسب هر مشتری به شیوه ای که آن ها بخواهند اطلاعات ر ا دریافت کنند.

– اندازه گیری نتایج و اثبات بازده سرمایه گذاری

۲-۳-۴-۳- اهداف CRM از نظر سویفت^[۲۶]

سویفت در سال ۲۰۰۱ بیان داشت که هدف CRM افزایش فرصت های کسب و کار از طرق زیر است:

– بهبود فرایند ارتباط با مشتریان واقعی

– ارائه محصولات صحیح به هر مشتری

– ارائه محصولات صحیح از طریق کانال‌های صحیح به هر مشتری

– ارائه محصولات صحیح در زمان صحیح به هر مشتری

۲-۳-۴-۴- اهداف CRM از دیدگاه گالبریث و راجرز^[۲۷]

گالبریث و راجرز معتقدند که عوامل بسیاری بر تصمیم خرید مشتری تأثیر می‌گذارد. مشتریان محصولات و خدماتی را خریداری می‌کنند که انتشاراتشان را برآورده کرده یا فراتر از آن بوده و توجهات اختصاصی شده کارکنان را در بر داشته باشد. یک سازمان ملزم است تا انتظارات مشتریان را به صورت سازگاری برآورده کند تا به بقای بلندمدت خود کمک کند. این مسأله امروزه با وجود رقابت بی رحمانه و جهانی دارای اعتبار خاصی است. آن ها سه هدف عمده CRM را سفارشی سازی، ایجاد ارتباطات شخصی شده (اختصاصی شده برای هر مشتری) و ارائه خدمات پشتیبانی بعد از فروش می دانند.

۲-۳-۴-۵- اهداف CRM از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون^[۲۸]

‌بر اساس نظریات کالاکوتا و رابینسون، CRM نوعی چارچوب یکپارچه و استراتژی کسب و کار محسوب می شود آن ها سه هدف را برای چارچوب سازمانی CRM شناسایی کرده‌اند که عبارت انداز:

– استفاده از ارتباطات با مشتریان موجود برای افزایش درآمد

– استفاده از اطلاعات یکپارچه شده برای خدمات برتر

– معرفی فرایندها و روش های سازگار مکرر (الهی و حیدری، ۱۳۸۷).

۲-۳-۵- دیدگاه های مختلف ‌در مورد مدیریت ارتباط با مشتری

تعاریف پیشنهادی مختلفی راجع به CRM توسط خبرگان بازاریابی و سایر متخصصان در زمینه‌های مشابه ارائه شده است. این تعاریف ومفاهیم تا حد زیادی شبیه به هم می‌باشند. در این بخش به منظور ایجاد دید روشن تر ‌در مورد CRM به بیان دیدگاه های مختلف موجود درباره آن می پردازیم. دیدگاه های مختلف راجع به CRM به ۵ دسته کلی تقسیم می‌شوند:

۲-۲-۵-۱- دیدگاه اول: تلقی CRM به عنوان یک فرایند

فرایند کسب و کار به گروهی از فعالیت ها اطلاق می شود که ورودی های سازمان را به خروجی های مطلوب و موردنظر سازمان تبدیل می نمایند (Davenport and Beers, 1995).

سریواستاوا^[۲۹] (۱۹۹۹)، CRM را به عنوان یک فرایند کلان تعریف می‌کند. فرایندی که زیر فرایندهای متعددی از جمله شناسایی انتظارات مشتری، ایجاد دانش مشتری و… را در بر می‌گیرد. این زیر فرایندها می‌توانند به نوبه خود به فرایندهای خردتری (مانند جمع‌ آوری و ذخیره داده که فرایندهای خردتری از زیرفرایند ایجاد دانش مشتری می‌باشند) تقسیم شوند. هنگامی که دید فرایندی ‌در مورد CRM اتخاذ می شود، برخی آن را به صورت یک فرایند کلی و کلان می دانند که کلیه فعالیت های سازمان را در جهت نیل به اهدافی نظیر ایجاد روابط پایدار، سودآور و متقابل با مشتریان در بر می گیرند (Reinartz et al., 2004). برخی دیگر نیز آن را به عنوان فرایندی می دانند که شامل مدیریت تعاملات مشتری با هدف ایجاد، برقراری و حفظ رابطه سودآور با وی در بلندمدت می دانند (Day and Van den Bulte, 2002). مورد اول CRM را به عنوان یک فرایند کلی در نظر می‌گیرد در حالی که مورد دوم بر مدیریت تعامل با مشتری تمر کز دارد. تحقیقات آکادمیک طرفدار دیدگاه فرایندی است.

۲-۳-۵-۲- دیدگاه دوم: تلقی CRM به عنوان یک استراتژی

٣- تدوین قوانین مناسب جهت حمایت از زنانی که قربانی ازدواج تحمیلی قرار گرفته اند. در این راستا می بایست قوانین و مقرراتی را تدوین نمود که پدر بدون رضایت قلبی و تمایل دختر نتواند او را وادار به ازدواج نماید، در این مورد می توان برگه رضایت نامه مکتوب و مورد تأیید مراجع قانونی ضمیمه سند ازدواج گردد و تعزیرات حکومتی که در اختیار قاضی و حاکم شرع است، ابزار مناسبی برای کنترل این پدیده باشد. والدینی که فرزندان خود را به اجبار و عدم تمایل او وادار به ازدواج نمایند، باید مورد مجازات و کیفر قانونی قرار گیرند.

۴- ضروری است از طریق آموزش و دانش افزایی والدین نسبت به روحیات جوانان، استقلال طلبی، احترام به انتخاب حق همسرگزینی دختران، از وقوع چنین شرایطی پیشگیری نمود. همچنین می توان از طریق رسانه های جمعی و همایش های علمی و کارگاه های آموزشی به خانواده ها آموخت که برای استحکام و دوام یک ازدواج کامیاب، شناخت و صداقت شروط اجتناب ناپذیر هستند و اگر این دو شرط با دقت مورد عمل قرار گیرد، می توان از ‌فریب‌کاری ها و حوادث تلخ و دردناک و جبران ناپذیر پیشگیری نمود. در همین راستا طراحی نظام و سیستمی هماهنگ از خواست دوراندیشانه پدران و رضایتمندی دختران لازم است، زیرا از یک سو پدران و مادران بر اساس تجربه هایی که در زندگی کسب کرده‌اند و وسعت فکر و اندیشه خود، می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند و از سوی دیگر جوانان خواسته های دیگری دارند؛ تلفیق این دو شرایط ضروری است.

رفتار والدین در زمینه ازدواج اجباری دختر با فرهنگ خانواده، ارتباط و همبستگی ویژه ای دارد، خانواده هایی که از رشد فرهنگی بالایی برخوردارند، در زمان ازدواج فرزندان نقش مشاور و راهنما را بر عهده می گیرند و با ارشاد فرزندان خود تصمیم گیری نهایی را بر عهده خود آن ها قرار می‌دهند و در برخی خانواده ها، والدین به جای فرزند تصمیم می گیرند، این امر گذشته از آنکه اخلاقاً نادرست است، از نظر حقوقی و قانونی نیز به درستی ازدواج لطمه می‌سازد.

۵- تعیین سن مناسب ازدواج یکی از اقدامات قانونی برای کاهش ازدواج های اجباری، تعیین سن مناسب برای ازدواج است، برخی روانشناسان سن ۲۳ تا ۲۹ سالگی را برای ازدواج پسران و سن ۲۲ تا ۲۴ سالگی را برای دختران پیشنهاد کرده‌اند (روزنامه همبستگی، ۱۶/۶/۱۳۸۲) و برخی دیگر از صاحب‌نظران سن ۱۸ سالگی را برای ازدواج توصیه می‌کنند. البته نکته اساسی این است که دختران و پسران در سنین مناسب که رشد فکری و بلوغ عقلانی یافته اند، ازدواج کنند و حق تصمیم گیری داشته باشند.

۶- ضروری است با سردفتردارانی که چنین ازدواج هایی را ثبت می‌کنند یا افرادی که بدون هماهنگی با این دفاتر، به اجرای عقد ازدواج اقدام می‌کنند، برخورد قانونی مناسب انجام پذیرد.

٧- کاهش هزینه های زندگی، مهار تورم، اشتغال زایی و بهبود ساختار اقتصادی جامعه و حمایت از خانواده های کم بضاعت که برای تأمین مخارج سنگین زندگی، دختران خود را برای ازدواج با افراد متمول مجبور می نمایند، جهت پیشگیری از این معضل اجتماعی کارساز خواهد بود.

٨- گردآوری آمار دقیق از ازدواج های اجباری در کشور جهت برنامه ریزی و سیاست‌گذاری کلان باید مد نظر قرار گیرد.

۳-۶-نتیجه گیری

ازدواج بدون رضایت زوجین از نظر قرآن و عقل و شرع و قانون پذیرفته نیست و تحمیل کردن ازدواج به فرزندان منع شده است تا جایی که قانون‌گذار در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی ذکر کرده رضایت زوجین شرط نفوذ عقد ا ست. این نکته ی بسیار مهمی است که والدین باید به آن توجه داشته باشند چون اگر عنصر رضایت در عقد ازدواج وجود نداشته باشد عقد باطل است حتی اگر سند ازدواج امضا کنند ولی قلبی رضایت نداشته باشد و به او ازدواجی تحمیل شده باشد عقد باطل است بلکه رضایت باید باطنی باشد. به نظر می‌آید یکی از دلایل سخت شدن ازدواج های امرزوی، در گذار بودن جامعه ما و گیر کردن جوانان و خانواده ها در بین سنت و مدرنیته است . مهمترین نتیجه ای که از این رساله گرفته می شود این است که باید قانون‌گذار قانونی را تدوین کند که صراحتا به امر ازدواج تحمیلی بپردازد و برای والدین مسئولیت مدنی بتراشد به عنوان مثال والدینی که ازدواجی را به فرزندانشان تحمیل کنند در مقابل خسارت مادی و معنوی ای که به قربانیان ازدواج تحمیلی وارد می‌آید مسئولیت مدنی دارند که تدوین همچنین قانونی هم جنبه ی کاهش ازدواج تحمیلی در جامعه را دارد و هم جنبه ی حمایت از قربانیان ازدواج تحمیلی و همان طور که در رساله توضیح دادیم مهمترین خسارتی که به متضررات ازدواج تحمیلی وارد می‌آید خسارت معنوی است بدون تردید می توان گفت هم در شرع و هم در قوانین موضوعه فعلی جمهوری اسلامی ایران امکان ورود ضرر و زیان معنوی به رسمیت شناخته شده است.‌بنابرین‏ به متضرران ازدواج تحمیلی این حق داده خواهد شد تا در کنار ضرر و زیان های مادی و در صورت ایراد آن ضرر، و زیان های معنوی را نیز که بر وی داده شده است مطالبه نماید. با وجود پیش‌بینی امکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی در نصوص قانونی، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت معنوی با مشکل مواجه است که این مشکل معمولا در مرحله تعیین میزان ضرر وارده و نبود معیار صحیح و قابل اعتمادی که قضات محاکم با اقناع وجدان به تعیین میزان خسارت معنوی وارده بپردازند است ‌بنابرین‏ در هر مورد خاص باید سجید که با چه چیزی، مجتی علیه یا متضرر تشفی خاطر می‌یابد. و نمی توان در این مورد یک حکم کلی صادر کرد. که این کار حتی می‌تواند با اخذ نظر خود متضرر نیز صورت گیرد.در تحقیقات انجام شده برخی عقیده دارند از نظر اخلاقی زننده است افرادی که با ازدواج تحمیلی عواطف و احساسات آن ها جریحه دار شده است یا خسارت مادی بر آن ها وارد شده برای تبدیل این تالمات و خسارات به پول به دادگاه مراجعه کنند در پاسخ می توان گفت اگر اعتقاد به جبران خسارت معنوی و مادی توسط والدین با حفظ قداست ارزش های معنوی و معیارهای اخلاقی داشته باشد عدم جبران خسارت مادی و معنوی و بدون مسئولیت عامل ضرر نیز از لحاظ اخلاقی خوشایند نیست و عدم مسئولیت والدین در ازدواج تحمیلی موجب بی پروا شدن آن ها و افزایش ازدواج های تحمیلی و آسیب بنیان خانواده و در نهایت فساد یک جامعه می شود.

ذکر این نکته ضروری است که قانون گذار رفع ضرر معنوی را ضرروی دانسته است. این موضوع گیری شارع معرف اهتمام و جدیت ا و در برخورد با متجاوزین به حقوق معنوی و ترمیم خسارت وارده می‌باشد.هدف این رساله این بود که فرهنگ ازدواج این امر مقدس در جامعه ی ما بالا برود و از بسیاری از سنت های غلط و آداب و رسوم ناصحیح خودداری کنیم و بدانیم اسلام بر کمک والدین و دیگر اعضای خانواده به فرزندان در انتخاب همسر و تشکیل خانواده تأکید ‌کرده‌است و سفارش اکید به والدین در خصوص آسان نمودن امر ازدواج و خودداری از دشوار نمودن شرایط دارد. لذا والدین در عین حال که جایگاه ارزشمندی دارند و باید به فرزندانشان مشورت بدهند و مهمتر از آن رضایتشان شرط است باید به فرزندان آزادی انتخاب بدهند و از تصمیم گیری به جای آن پرهیز کنند..

منابع

پارسا،محمد زمینه ی روانشناسی،مؤسسه‌ ی انتشارات بعثت، ۱۳۷۰٫

توسلی، ‌غلام عباس، نظریه جامعه شناسی،انتشارات سمت،۱۳۷۳٫

در شرکت­های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره­ مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی­گیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان­ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیاراعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه ­های دیگری که هیئت مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­ دهند سپرده می­ شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل ‌می‌گیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی^[۴۴] خوانده می­ شود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت­ها می ­تواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می­پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه ­هایی همراه است که هزینه­ های نمایندگی^[۴۵] خوانده می­شوند.

با توجه به نکات فوق، ‌می‌توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجزاء ساختار حاکمیت شرکت­ها به تغییرمسیرحرکت راهبردی و عملکرد آن ها و نیز افزایش یا کاهش این هزینه­ های نمایندگی بیانجامد. در سال­های اخیر حضور سرمایه ­گذاران مختلف در جمع سهام‌داران شرکت­های سهامی عام از رشد چشم­گیری برخوردار بوده است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه ­گذاران در جمع مالکین شرکت­های صنعتی به لحاظ تأثیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه حاکمیت بر سازمان بر جای می­ گذارد درخور توجه است. زیرا حاکمیت ضعیف در شرکت­ها نه تنها باعث کاهش هزینه­ های نمایندگی نمی­ شود بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه قدرت رقابت شرکت­ها را نیز کاهش می­دهد. بدین سبب این اثر سهم مالکانه این سرمایه ­گذاران در شرکت­های صنعتی نکته­ای درخور دقت است.

۲-۲-۴-۱- سرمایه ­گذاران نهادی

بوشی (۱۹۹۸) سرمایه گذاران نهادی را به صورت سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و نهادها و مؤسسه‌ هایی از این قبیل تعریف می‌کند.در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و انگلیس،چهار نوع اصلی ‌از سهامداران نهادی وجود دارد( پورحیدری – محمدی و رحیمی ،۱۳۸۸،۱۴۸ ).

۱-صندوق های بازنشستگی

۲-شرکت های بیمه

۳-شرکت های سرمایه گذاری

۴- بانک ها

در دهه های اخیر سرمایه گذاران نهادی بزرگترین مالکان شرکت ها محسوب می شود و کنترل درصد زیادی از سهام بازار و شرکت‌ها را در دست دارند .

هایاشی ^[۴۶](۲۰۰۳) بیان می‌کند که سهام‌داران نهادی درسال۲۰۰۳ حدود شصت درصد از سهام موجود دربازار ایالات متحده آمریکا را تحت کنترل داشتند. این در حالی است که تیلور^[۴۷](۱۹۹۰) بیان می‌کند، این میزان در سال‌های ۱۹۵۰،۱۹۸۰و۱۹۹۰ به ترتیب برابر با ۸/۳۳ و ۴۵ درصد بوده است با افزایش درصد مالکیت سهام‌داران نهادی نقش آن ها نیز به تدریج رو به تغییر و تحول نهاد و آن ها از سهام‌داران ساده به سهام‌داران با قدرت نظارت بر عملکرد مدیران تبدیل شدند .

تا قبل از آن، سهام‌داران نهادی به درستی در امور و فرایندهای تصمیم گیری دخالت داده نمی شدند و به راحتی تحت فرمان مدیران قرار داشتند . سهام‌داران نهادی در گذشته به محض نارضایتی از عملکرد مدیران شرکت یا عملکرد سهام اقدام به فروش سهام در دست خود می‌کردند(باتالا،مون و راوو^[۴۸] ،۱۹۹۰) به تدریج با دردست گرفتن اداره سهام افراد توسط سهام‌داران نهادی توزیع مالکیت در شرکت ها رو به تحول نهاد سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای ‌در شرکت‌های سرمایه پذیر برخوردار شدند (چن ، هارفورد و لی، ۲۰۰۷،۴۸)^[۴۹].

درایران نیز برخی ‌از موسسه ها و سازمان ها به ‌عنوان سهام‌داران نهادی در ترکیب مالکیت برخی از شرکت ها دیده می‌شوند.ازاین قبیل سازمان و مؤسسه‌ ها می توان به مؤسسه‌ های بیمه اعم ازشرکت های بیمه بازرگانی سازمان های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ، بنیاد شهید و امور ایثارگران،بنیاد پانزده خرداد، سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و هلال احمر اشاره کرد .بدین ترتیب ملاحظه می شود که شرکت ها با تغییراتی دربافت و ترکیب سهام‌داران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند(رحمان سرشت و مظلومی ،۱۳۸۴،۱۵۸)

وچنین فرض می شود که این سهام‌داران از توانایی لازم جهت تأثیرگذاری برتصمیم ها وسیاستهای شرکت سرمایه پذیربرخوردارهستند(فروغی و همکاران ،۱۳۸۸،۸۹)

با استناد به بیانیه مطرح شده و نیز با توجه به تقسیم بندی سهام‌داران ‌بر اساس درصد مالکیت (سهام‌داران جزئی ، اثر گذارو کنترل کننده) این امکان وجود دارد که سهام‌داران نهادی با درصد مالکیت کمتر از ۲۰% در برخی از شرکت ها تأثیر و نفوذ قابل ملاحظه ای بر تصمیمات و سیاست‌های مالی شرکت داشته باشند ولی در برخی دیگر از شرکت ها فاقد چنین تأثیرگذاری باشند به طوری که

همان گونه که بیان شد سرمایه گذاران نهادی از لحاظ اندازه سهام ،تخصص در جمع‌ آوری اطلاعات و نظارت بر مدیران تفاوت‌های زیادی با سهام‌داران جزء دارند آن ها منابعی برای نفوذ ونظارت بر مدیران دارند اما اینکه آیا واقعاٌ ‌از قدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می‌کنند و برمدیران فشارمی آورند سوالی است که در بسیاری از ذهن ها به وجود می‌آید .

ساختار مدیریت کشور لزوماًً به سیاست­های کلان دولت مربوط می­ شود و ‌به این جهت ساختار مدیریت در برش تاریخی کاملا از نظام سیاسی کشور تبعیت می­ کند و در پرتو همین نظام قابل بررسی است.قانون اساسی سه نوع مالکیت را که مشتمل بر بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است مشخص ‌کرده‌است، حال آنکه سازمان اداری دولت و مؤسسه­های تحت نظارت دولت از الگوی تشکیلاتی نظام سابق تبعیت ‌می‌کنند و تداخل نامتجانسی بین وظایف دولت، مالکیت دولتی و مدیریت دولتی و خصوصی که بعضاً باعث لوث مسئولیت ­ها می­ شود به وجود آمده است.

این شکل سازمانی و اداری دولت عمدتاًً با توجه به اصطلاحاتی که در قانون محاسبات عمومی به کار برده شده ترسیم گردیده است. با وجودی که در اصطلاح مؤسسه­های عمومی غیردولتی واژه«غیردولتی» به صورت مسامحه در تعبیر به کار برده شده است، و از آنجا که به موجب ماده ۱۲ قانون محاسبات عمومی این قبیل مؤسسه­ها نیز مشمول مقررات قانونی ناظر به اموال عمومی ‌شده‌اند، ‌می‌توان استباط کرد که منظور از اصطلاح مؤسسه­های عمومی غیردولتی مؤسسه­هایی است که صرفاً حساب­های آن ها در خزانه متمرکز نیست و بر اساس مقررات و قوانین خاص به نحو مستقل از قوه مجریه اداره می­شوند، ولی استقلال آنان از قوه مجریه به معنای رفع مسئولیت­های امانی ناظر بر مدیریت مؤسسه‌­های عمومی نیست و به تعبیر دقیق­تر جزء سازمان­ های دولتی در مفهوم عام تلقی می­شوند.