‌بنابرین‏ سرمایه گذاری برای ارتقای موقعیت اقتصادی زنان تاثیری چند برابر در خانواده نسبت به مردان دارد(چستون^[۱۵]،۲۰۰۲)..بررسی ها نشان می‌دهد که زنان بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دارند. این مسئله ‌به این دلیل است که زنان از قابلیت ها و امکانات لازم برای توانمندی و کاهش فقر برخوردار نیستند. وجود موانع و محدودیت ها بر سر راه تغییر و تحول پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان متأثر از عوامل فرهنگی و حقوقی، هر گونه تلاشی را برای از بین بردن فقر آنان با مشکل مواجه ساخته است (شادی طلب و همکاران، ۱۳۸۴).

‌بر اساس گزارش های بانک جهانی، بیش از ۶۶ درصد از فقرای جهان را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که زنان در سراسر جهان، همواره بیش از دو سوم از بار کار را بر دوش داشته اند اما تنها ده درصد از کل درآمد جهانی و فقط یک درصد از ثروت جهان نصیب آنان شده است(برای نمونه: بانک جهانی،۲۰۰۴-۲۰۰۰).عوامل بسیاری باعث افزایش فقر و کاهش برابری جنسیتی می‌شوند. نکته اساسی که در غالب بررسی ها مورد تأکید قرار می‌گیرد این است که زنان به خاطر زن بودن بیشتر در معرض فقر قراردارند (راودراد، ۱۳۷۹(.

کودکان زیادی بنا بر دلایلی، با یکی از والدین خود (معمولاً مادر) زندگی می‌کنند و در عین حال جوامع زیادی با افزایش نرخ طلاق مواجهند و این موضوعات زنان را آسیب پذیرتر می‌سازد و معمولاً در جوامعی که زنان برای مراقبت از کودکان مسئول هستند، فرصت حضور در بازار کار را به منظور پرورش کودکان از دست می‌دهند. علاوه بر این، بیوگی تجربه مشابه اکثر زنان متاهل است که بیانگر رشته ای از نا امنی‌های ویژه از جمله از دست دادن درآمد همسر، احترام و پایگاه در خانواده و اجتماع است. ‌بنابرین‏، در سراسر جهان نرخ خانوارهای«زن سرپرست» در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. در این کشورها، فقدان منابع برای حمایت اجتماعی و اقتصادی از زنان، کمبود برنامه ریزی های آموزشی، مراکز فنی و حرفه ای و مربیان ماهر و کارآزموده به منظور ارائه خدمات آموزشی(تخصصی و کاربردی) به آنان، برخی از مشکلاتی هستند که زنان با آن مواجهند(جباری، ۱۳۸۲(.

در بیان ضرورت و اهمیت تحقیق می توان گفت ، تأکید سازمان بین‌المللی کار و نهادهای حمایتی بر ترویج و توسعه برنامه های آگاهسازی (فردی و شغلی) به منظور بسط و گسترش کار شایسته در میان کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه (گزارش هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار،۲۰۰۴ ) ، اجرای چنین پژوهشی را ضروری و مهم می‌سازد. ‌بنابرین‏، اجرای پژوهش حاضر که به منظور ایجاد شرایط مناسب و مساوی برای زنان در جهت استفاده از فرصت‌های آموزشی و شغلی نیز اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.

هدف پژوهش:

هدف برجسته تحقیق

• تبیین اثربخشی مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرکرد

اهداف جزئی

• • تبیین اثربخشی مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد اثر گذاری توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

• • تبیین اثربخشی مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد معناداری توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

• • تبیین اثربخشی مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد انتخاب توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

• تبیین اثربخشی مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد شایستگی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

سوالات پژوهش

این پژوهش می کوشد به سوالات زیر پاسخ دهد که:

سوال اصلی

• آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟

سوالات فرعی

• • آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد اثر گذاری توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟

• • آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد معناداری توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟

• • آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد انتخاب توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟

• آیا مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر بعد شایستگی توانمند سازی زنان سرپرست تاثیر دارد؟

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش:

تعاریف نظری:

تنظیم شناختی هیجان:

تنظیم هیجان وجه ذاتی گرایش های پاسخ هیجانی است. در واقع، تنظیم هیجان به اعمالی اطلاق ، می شود که به منظور تغییر یا تعدیل یک حالت هیجانی به کا ر می رود. در متون روان شناختی، این مفهوم اغلب به منظور توصیف فرایند تعدیل عاطفه منفی به کار رفته است. هر چند تنظیم هیجان می‌تواند در برگیرنده فرایندهای هشیار باشد، الزاماًً نیازمند آگاهی و راهبردهای آشکار نیست. تنظیم هیجان در مدیریت هیجان ها نقش اساسی ایفا می‌کند . تنظیم هیجان شکل خاصی از خودنظم بخشی است. به عنوان فرآیندهای بیرونی و درونی دخیل در بازبینی، ارزشیابی و تعدیل ظهور، شدت و طول مدت واکنش های هیجانی تعریف شده است که در سطوح ناهشیار، نیمه هشیار و هشیار به کار گرفته می شود(حسنی و همکاران ،۱۳۸۷).

کارآفرینی :

کارآفرینی عبارت از فرایند خلق چیزی با ارزش و متفاوت، از طریق اختصاص زمان و تلاش کافی همراه با ریسک مالی، روانی و اجتماعی. همچنین دریافت پاداش های مالی و رضایت شخص از نتایج حاصله (هیسریچ و پیترز،۲۰۰۳). یا کارآفرینی عبارت است از یک مفهوم چند بعدی یا یک فرایند ریسک پذیری، نوآوری و پیش دستی در ایجاد یا کنترل وقایع(لیو و دابینسکی، ۲۰۰۰).

مشاوره گروهی:

عبارت از عرضه‌ تجارب سازشی و تکاملی متعارف در گروه است. تمرکز مشاوره گروهی بر یاوری مراجع برای مقابله با مسایل سازشی و تکاملی روزمره است. از جمله اینکه “گروه” ممکن است بر اصلاح رفتار، کسب مهارت رابطه با دیگران، مسایل مربوط به جنس مخالف، ارزش‌ها، نگرش‌ها و بالاخره اتخاذ تصمیمات شغلی، متمرکز باشد. گزدا(۱۹۸۴)، معتقد است که مشاوره گروهی می‌تواند توام با رشد باشد، زیرا شوق و انگیزه مشارکت گروهی، تغییراتی را فراهم می‌کند که معطوف به مصالح مراجع است(ثنایی، ۱۳۷۳).

زنان سرپرست خانوار:

در صورتی که اعضای خانواده، یک زن را به عنوان سرپرست معرفی کنند به آن(سرپرست خانوار) اطلاق می شود. خانوارهای با سرپرستی زن خانوارهایی هستند که به دلایل مختلف (طلاق، جدایی، مهاجرت و مرگ همسر) مردی به عنوان سرپرست در آن وجود ندارد و یا خانوارهایی که مرد به خاطر کسالت، اعتیاد و غیره در درآمد خانوار سهمی ندارد(یونیسف،۱۳۷۲)

توانمندسازی:

وضعیت گرایش به مواد مخدر

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

فقدان اعتیاد

اعتیاد از ۱ تا۵ سال

اعتیاد از ۵ تا ۱۰سال

اعتیاد ده سال به بالا

مجموع

۳۴

۱۱

۴۳

۳۲

۱۲۰

۳۳/۲۸

۱۶/۹

۸۳/۳۵

۶۶/۲۶

۱۰۰٫۰

۳۳/۲۸

۱۶/۹

۸۳/۳۵

۶۶/۲۶

۱۰۰٫۰

۳۳/۲۸

۴۹/۳۷

۳۲/۷۳

۱۰۰٫۰

نمودار ۳-۶ : میانگین توزیع فراوانی وضعیت گرایش به مواد مخدر پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

نمودار توزیع و فراوانی وضعیت سارقین از نظر گرایش به مواد مخدر بدین صورت است که: ۳۴ نفر معادل ۳۳/۲۸ درصد اعتیاد به مواد نداشتند و ۱۱ نفر از افراد معادل ۱۶/۹ درصد از یک تا پنج سال و ۴۳ نفر معادل ۸۳/۳۵ درصد از پنج تا ده سال و ۳۲ نفر از افراد معادل ۶۶/۲۶ درصد بیش از ده سال به مواد مخدر اعتیاد دارند ، آمار نشانده ارتباط مستقیم اعتیاد به مواد و سرقت می‌باشد بدین گونه که بیش از هفتاد درصد از سارقین اعتیاد به مواد دارند.

جدول ۳-۷ : میانگین توزیع فراوانی وضعیت سوابق کیفری پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

وضعیت سوابق کیفری

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

فقدان سابقه کیفری

سابقه از ۱ تا۵ فقره

سابقه از ۵ تا ۱۰فقره

سابقه ده سال به بالا

مجموع

۱۷

۶۵

۱۴

۲۴

۱۲۰

۱۶/۱۴

۱۶/۵۴

۶۶/۱۱

۲۰

۱۰۰٫۰

۱۶/۱۴

۱۶/۵۴

۶۶/۱۱

۲۰

۱۰۰٫۰

۱۶/۱۴

۳۲/۶۸

۷۹٫۹۸

۱۰۰٫۰

نمودار ۳-۷ : میانگین توزیع فراوانی وضعیت سوابق کیفری پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

نمودار توزیع و فراوانی وضعیت سارقین از نظر سابقه کیفری بدین صورت است که: ۱۷ نفر معادل ۱۶/۱۴درصد سابقه کیفری نداشتند و ۶۵ نفر از افراد معادل ۱۶/۵۴ درصد از یک تا پنج سال و ۱۴ نفر معادل ۶۶/۱۱ درصد از پنج تا ده سال و ۲۴ نفر از افراد معادل ۲۰ درصد به مواد مخدر اعتیاد دارند ، آمار نشانده این است که مرتکبین سرقت در اثر عوامل درونی و بیرونی مکررا مرتکب جرم می‌گردند.

جدول ۳-۸ : میانگین توزیع و فراوانی سطح تحصیلات بین پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

سطح تحصیلات

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

بی سواد

ابتدائی

تا دیپلم

عالی

تکمیلی

مجموع

۲۴

۳۳

۵۹

۳

۱

۲۰

۵/۲۷

۱۶/۴۹

۵/۲

۸۴/۰

۱۰۰٫۰

۲۰

۵/۲۷

۱۶/۴۹

۵/۲

۸۴/۰

۱۰۰٫۰

۲۰

۵/۴۷

۶۶/۹۶

۱۶/۹۹

۱۰۰

نمودار ۳-۸ : میانگین توزیع و فراوانی سطح تحصیلات بین پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

فراوانی تاثیر گذاری عامل با سوادی یا تحصیلات بر ارتکاب بزه در بین پرسش شوندگان بدین صورت است که:۲۴ نفر معادل ۲۰درصد بی سواد و ۳۳ نفر از افراد معادل ۵/۲۷ درصد دارای تحصیلات ابتدائی و ۵۹ نفر معادل ۱۶/۴۹ درصد دارای تحصیلات تا دیپلم و ۳ نفر از افراد معادل ۵/۲ درصد تحصیلات عالیه و ۱ نفر معادل ۸۴/۰ در صد افراد دارای تحصیلات تکمیلی (دکتری حقوق بین الملل که اعتیاد شدید به هروئین داشت)را تشکیل می‌دهند ، آمار نشانده این است که هر چه سطح تحصیلات افراد در جامعه بالاتر باشد میزان انحراف آنان به بزه سرقت کمتر می‌باشد.

گفتار ششم : بررسی وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده

جدول ۳-۹ : میانگین توزیع فراوانی وضعیت معیشت(کسب در آمد) پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

وضعیت معیشت

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

کمتر از ۲۰۰هزار تومان

بین ۲۰۰تا ۵۰۰ هزار تومان

بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان

بیش از یک میلیون تومان

مجموع

۱۷

۶۵

۱۴

۲۴

۱۲۰

۱۶/۱۴

۱۶/۵۴

۶۶/۱۱

۲۰

۱۰۰٫۰

۱۶/۱۴

۱۶/۵۴

۶۶/۱۱

۲۰

۱۰۰٫۰

۱۶/۱۴

۳۲/۶۸

۷۹٫۹۸

۱۰۰٫۰

نمودار ۳-۹ : میانگین توزیع فراوانی وضعیت معیشت(کسب در آمد) پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

نمودار توزیع و فراوانی وضعیت معیشت سارقین بدین صورت است که: ۱۷ نفر معادل ۱۶/۱۴درصد دارای کمتر از دویست هزار تومان و ۶۵ نفر از افراد معادل ۱۶/۵۴ درصد بین ۲۰۰تا ۵۰۰ هزار تومان و ۱۴ نفر معادل ۶۶/۱۱ درصد بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان و ۲۴ نفر از افراد معادل ۲۰ درصد بیش از یک میلیون تومان درآمد ماهیانه دارند ، آمار نشانده این است که ۸۰ درصد مرتکبین سرقت فاقد درآمد کافی برای گذران حداقل زندگی می‌باشند.

جدول ۳-۱۰ : میانگین توزیع فراوانی وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

وضعیت اشتغال

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

آزاد

دولتی

بیکار

مجموع

۴۲

۰

۷۸

۱۰۰

۳۵

۰

۶۵

۱۰۰

۳۵

۰

۶۵

۱۰۰٫۰

۳۵

۳۵

۱۰۰٫۰

نمودار۳-۱۰ : میانگین توزیع فراوانی وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

میانگین توزیع و فراوانی وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان بدین شرح است :(۴۲ نفر معادل ۳۵ درصد افراد دارای شغل آزاد و ۷۸ نفر معادل ۶۵ درصد افراد بیکار هستند و هیچ یک از پاسخ دهندگان دارای شغل دولتی نبوده اند و لازم به ذکر است اکثر افرادی که شغل خود را به ‌عنوان شغل آزاد عنوان نموده اند دارای مشاغل فصلی و یا گهگاهی مشغول به کار می‌باشند که این آمار مشخصا بیانگر رابطه مستقیم بیکاری و ارتکاب سرقت می‌باشد.

گفتار سوم بررسی انواع سرقت و شگردهای آن

جدول ۳-۱۱ : میانگین توزیع فراوانی نوع سرقت پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

نوع سرقت

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

داخل خودرو

خودرو

منزل

اماکن عمومی

کیف زنی و جیب بری

مجموع

۲۳

۷

۳۵

۱۴

۴۱

۱۶/۱۹

۸۳/۵

۱۶/۲۹

۶۶/۱۱

۱۶/۳۴

۱۰۰٫۰

۱۶/۱۹

۸۳/۵

۱۶/۲۹

۶۶/۱۱

۱۶/۳۴

۱۰۰٫۰

۱۶/۱۹

۹۹/۲۴

۱۵/۵۴

۸۱/۶۵

۱۰۰

نمودار ۳-۱۱ : میانگین توزیع فراوانی نوع سرقت پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

نتایج پژوهش در سال‌های اخیر، نشان داده است که همبستگی بالایی بین هوش هیجانی و آمادگی برای مبتلا شدن به انواع بیماری‌ها وجود دارد. استرس، اضطراب و افسردگی، دستگاه دفاعی بدن را تضعیف و متوقف می‌کنند و باعث آسیب‌پذیری در مقابل همه‌ بیماری‌ها، از سرماخوردگی معمولی گرفته تا سرطان می‌شوند. وقتی ذهن غرق در تنش، ناراحتی یا اضطراب است، به بدن پیام می‌رساند که از میزان مصرف انرژی برای مقابله با بیماری بکاهد. این کار باعث می‌شود تا آسیب‌پذیری در مقابل انواع جدی یا جدید بیماری بیشتر شود. پژوهش‌های جدید پزشکی نشان می‌دهد که رابطه آشکاری بین اضطراب و انواع جدی بیماری‌ها، مثل سرطان، وجود دارد. مهارت‌های هوش هیجانی بازگشت به سلامت را نیز سرعت می‌بخشند. کسانی که بیمارند، ولی در طول مداوا روی مهارت‌های هوش هیجانی خود کار می‌کنند و آن ها را رشد می‌دهند، از بسیاری بیماری‌ها، از جمله کشنده‌ترین بیماری‌ها زودتر رها می‌شوند.‌

اثر فیزیکی هوش هیجانی روی مغز و سیستم‌های مختلف بدن به قدری قوی است که تحقیقات انجام شده در دانشکده‌ پزشکی دانشگاه‌ هاروارد، با عکس‌برداری از مغز، عملاً ثابت کرده‌اند که همراه با تغییرات هوش هیجانی، تغییرات فیزیکی در مغز شکل می‌گیرد. مهارت‌های هوش هیجانی، توانایی مغز را برای مقابله با اضطراب هیجانی، تقویت می‌کنند. این کار باعث می‌شود که دستگاه دفاعی بدن، قوی باقی بماند و مقاومت بیشتری در مقابل بیماری داشته باشد.۴۳حال خوب و فکر خوب (عاطفه خوب ـ تفکر خوب) شاید بتوان مهمترین اثر هیجان و عاطفه را در تأثیر آن ها بر افکار و پاسخ‌ها دانست. وقتی احساس خوبی می‌کنیم، جهان و اطرافیان را زیبا می‌بینیم. وقتی افسرده و دلتنگ هستیم همه چیز تیره و تار به نظر می‌رسد. هنگامی که احساس خوبی داریم، دنیا را با عینک خوش‌بینی می‌بینیم و برعکس.

عملکرد عاطفی بر کارکرد عصبی ـ روان‌شناختی فرد نیز تأثیر می‌گذارد. وقتی خوش خلق هستیم، خاطرات خوب را به یاد می‌آوریم، و وقتی افسرده هستیم خاطرات بد به طور خودکار به ذهن وارد می‌شوند. هر چقدر هوش عاطفی فردی بالاتر باشد، به نقش و تأثیر عواطف بر کنش‌ها و رفتارهایش آگاه‌تر است و سعی می‌کند بهترین عاطفه را متناسب با موقعیت، در خود ایجاد کند تا بهترین نوع تفکر و حل مسئله را انجام دهد. فردی که هوش هیجانی بالایی دارد می‌داند که چگونه تأثیر منفی هیجانات را بر تفکر خود اصلاح کند. شصت سال پیش، تحقیقات فردی به نام رازران نشان داد آدم‌هایی که در معرض بوی بد قرار می‌گیرند در مقایسه با کسانی که پس از صرف یک ناهار مجانی احساس خوب و حال خوشی دارند، اظهارنظرهای منفی بیشتری درباره موضوعات غیرمرتبط می‌کنند. هیجان و عاطفه نه تنها محتوای شناخت و رفتار (آن چه ما فکر می‌کنیم و انجام می‌دهیم) را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه فرایند شناخت (یعنی چگونه اندیشیدن) را نیز زیر نفوذ خود قرار خواهند داد.( محسن فاطمی، : ۴۹)

۲-۵تعاریف واژگان

۲-۵-۱تعریف اضطراب اجتماعی

یافتن تعریفی جامع برای اضطراب اجتماعی مانند بسیاری از حالات عاطفی کار مشکلی است و متخصصان هر یک تعریف خاصی را ارائه نموده اند شاید بتوان گفت که بیشترین تحقیقات انجام شده درباره اضطراب توسط روان شناسان انجام گرفته است و آنان از بین حالات عاطفی انسان بیش از هر حالت دیگری به مطالعه اضطراب پرداخته‌اند . پروفسر رأس^[۲۵] دلیل دشوار بودن توصیف حالات عاطفی را اینگونه بیان می‌کند معمولآ شیوه یادگیری لغات در دوران کودکی یک تجربه درونی و کاملآ اتفاقی است از این طریق فرد برای رویدادها ، برچسب های مقتضی و مناسبی را پیدا می‌کند .

‌به این ترتیب گنجینه ای از لغات گوناگون برای بیان احساساتش فراهم می‌سازد . لذا تعجبی ندارد که افراد برای بروز عکس العمل های خود در موقعیت های یکسان ، اصطلاحات مختلفی را به کار می‌برند . همین امر تعریف هیجانات را به شکلی که مورد قبول همه ی صاحب نظران باشد مشکل می‌سازد .

به گفته ساربین sarbin واژه اضطراب نخست در سال‌های ۱۹۳۰ در نوشته ای فروید دیده شد و از آن پس بسیار مورد استفاده قرار گرفت و مصطلح گردیده اکثر روان شناسان اضطراب را با اندکی تفاوت از ترس متمایز می نمایند .

از دیدگاه آن ها هر چند اضطراب و ترس شامل نشانه های بالینی شاهد هستند ولی بر خلاف ترس ، اضطراب پاسخی در مقابل خطر نا آشکار و مبهم است به عبارت دیگر اضطراب احساس ناخوشایند بیمناکی و ترس ناراحتی کننده ای از پیش‌بینی خطری است که منشآ آن مشخص نیست ( آتش پور و شفتی ۱۳۷۷ )

اضطراب عبارت است از پاسخ عاطفی و فیزولوژیکی به احساس خطر همه جانبه ی درونی که به سادگی کنار می رود اضطراب عمدتآ اختلال افراد جوان است که شروع آن معمولآ در اواسط دهه سوم عمر است اضطراب با علائم بدنی خاصی همراه است ( سلطانی ۱۳۷۸ ) .

اضطراب یک علامت هشدار دهنده است که خبر از خطری قریب الوقوع می‌دهد و شخص را برای مقابله آماده می‌سازد ترس علامت هشدار دهنده ی مشابه ، از اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می شود : ترس واکنش به تهدیدی معلوم ، خارجی و از نظر منشآ بدون تعارض است اضطراب واکنش در مقابل خطر نامعلوم ، درونی ، مبهم و از نظر منشآ همراه با تعارض است ( پورافکاری ، ۱۳۷۵ ) .

تعارض بین فرایند های گوناگون شخصیت معمولا موجب نوعی عذاب روانی می شود که فروید آن را اضطراب نامید اضطراب می‌تواند هوشیار یا نا هوشیار باشد و وجود آن همیشه علامت آن است که تعارض ایجاد شده است . زمانی که تعارض باعث می شود که فرد احساس کند درمانده است و قادر به کنار آمدن نیست ، اضطراب ایجاد می شود . شدت اضطراب تجربه شده به پیامدهای انتظار رفته برای خود بستگی دارد . ( سیدمحمدی ، یحیی ، روزنهان ، سلیگ من ، ۱۳۸۵ )

پیش‌بینی سهام وثیقه برای عضویت در هیئت مدیره، به جبران خسارات ناشی از عمل مدیران مربوط می شود و این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران به طور انفرادی یا مشترک بر شرکت وارد آید. سهام مدیران بایستی با اسم باشد و در طول دوره مدیریت صاحب سهم قابل انتقال نخواهد بود اما حقوق قانونی مترتب بر آن به صاحب سهم اختصاص می‌یابد. سهام وثیقه مدیران تا زمانی که مالک آن مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده باشد، در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

بر اساس ماده ۱۱۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت، شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزائی عضو هیات مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهدداشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند، به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید، وگرنه غایب محسوب می شود. مدت مأموریت شخصی که نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شرکت سهامی است، به مدت عضویت شخص حقوقی در هیئت مدیره محدود می شود و به محض انقضای مدت مدیریت شخص حقوقی، سمت نماینده او در هیات مدیره نیز زائل می شود مگر در صورت عدم انتخاب اعضاء هیات مدیره جدید که وفق ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت تا آن زمان مسئولیت اداره شرکت همچنان بعهده اعضاء قبلی هیات مدیره می‌باشد. بدیهی است که تداوم جواز حضور نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره منوط به ایفاد این جواز از حکم نمایندگی وی خواهد بود در غیر اینصورت جواز تداوم حضور وی منوط به ارائه مجوز دیگر است.

۳: ضمانت اجرای عدم احراز شرایط عضویت در هیات مدیره

بر اساس ماده ۱۲۷ ل.ا.ق.ت وجود و بقاء شرایط عضویت در هیات مدیریت شرکت، در زمان کاندیداتوری احراز پست مدیریت و پس از آن در طول دوره مدیریت مدیر منتخب، ضروری است و هرگاه مدیری بدون احراز این شرایط به عنوان مدیر برگزیده شده باشد و یا پس از انتخاب و عضویت در هیات مدیره ‌به این محدودیت ها دچار گردد، دادگاه به درخواست هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و حکم دادگاه در این رابطه قطعی می‌باشد اما طبق مقررات ماده ۱۳۵ ل.ا.ق.ت این امر سبب نمی شود تا خدشه ای نسبت به اعمال و اقدام مدیری که برخلاف مقررات مذبور به سمت مدیریت شرکت بر گزیده شده است، در مقابل اشخاص ثالث وارد آید و به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن ها اعمال و اقدامات آنان را نسبت به اشخاص ثالث غیر معتبر دانست. ‌بنابرین‏ اگرچه عدم رعایت شرایط لازم برای مدیریت موجب بر کناری مدیر خاطی خواهد بود اما این امر سبب نمی شود تا به اعتبار اعمال و اقدامات مدیر خاطی نسبت به اشخاص ثالث خدشه ای وارد آید.

نا گفته نماند که دخالت دادگاه در عزل مدیران شرکت سهامی، به مدیران فاقد شرایط مذکور در ماده ۱۱۱ قانون مرقوم که به «محجور» و «ورشکسته» و «مجرمین جرائم جنائی و برخی جرائم مالی» و «تصدی همزمان مدیر عاملی دو شرکت» محدود می شود، منحصر خواهد بود و به محدودیت های مذکور در مقررات ماده ۱۳ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که واجد ضمانت اجراهای خاص خود است، تسری پیدا نمی کند.

بخش سوم: شرکت های خصوصی شده

لازمه شناخت دقیق شرکت های واگذار شده به ‌عنوان خصوصی سازی، بررسی ساختار سازمانی پیشین این شرکت ها است. لذا از آنجا که خصوصی سازی مورد بررسی در این تحقیق به واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی محدود می شود ‌بنابرین‏ پرداختن به قواعد گذشته و حال حاکم بر این بنگاه ها در بدو امر ضروری خواهد بود.

فصل نخست: شرکت دولتی

به طوری که بیان شد، شرکت های دولتی به عنوان بخش دیگری از اشخاص حقوقی مرتبط با موضوع این تحقیق، در زمره اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی قرار دارند که در کشور ما بخش عظیمی از شرکت های مؤثر در امر تجارت را تشکیل می‌دهند. این شرکت ها، فعالیت های اقتصادی و تجاری دولت را پوشش می‌دهند و تفاوت آن ها با دیگر دستگاه های اجرایی دولتی، به نوع فعالیت آن ها مربوط می شود.^[۷۹] به طوری که فعالیت شرکت های دولتی مختص به امور تجاری و اقتصادی دولت است که در راستای منافع عامه صورت می پذیرد اما موضوع فعالیت سایر دستگاه های اجرایی، تصدی سایر امور عمومی به غیر از موضوعات تجاری است. فقدان نفع شخصی دولت در اقدامات تجاری خود و در نظر بودن انتفاع عمومی از این بخش از فعالیت های دولت، مانع تاجر شناخته شدن دولت خواهد بود^[۸۰] اما این امر تاثیری در ماهیت تجاری این بخش از اقدامات دولت ایجاد نخواهد کرد و به همین خاطر است که اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر به عموم فعالیت های اقتصادی است، مبنای سیاست های خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و بنگاه ها و فعالیت های تجاری دولتی به افراد خارج از دولت قرار گرفته است.

‌بنابرین‏ با توجه به نقش و جایگاه این قبیل شرکت ها در عرصه اقتصادی کشور، پس از بررسی قوانین مرتبط با آن ها به مکانیزم انتخاب مدیران در این شرکت ها هم خواهیم پرداخت تا از این طریق به تغییرات ایجادی قبل و بعد از واگذاری این شرکت ها در امر انتخاب مدیران آن ها پی ببریم اما در ابتدا به تحلیل ماهیت و ساختار این شرکت ها می پردازیم.

مبحث نخست: تعریف قانون از شرکت دولتی

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ به ‌عنوان آخرین مصوبه در رابطه با تشکیلات اجرایی کشور، شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی معرفی می‌کند که برای انجام قسمتی از تصدی هایی که طبق سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی رهبری جزو وظایف دولت است، به موجب قانون و با این قید که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد، ایجاد می شود. در ادامه این ماده همچنان، شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری مستقل یا مشترک وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دیگر شرکت های دولتی با اختصاص بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً به دولت ایجاد می شود را نیز دولتی دانسته است و علاوه بر آن؛ در تبصره ۲ همین ماده هم شرکت هایی که طبق قانون، ملی اعلام شده و یا به حکم دادگاه به نفع دولت مصادره شده اند را نیز شرکت دولتی معرفی می‌کند.

قانون‌گذار با وجود این تعریف، در راستای پرهیز از گسترش فعالیت اقتصادی دولت و اجرای سیاست های خصوصی سازی طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذبور؛ دولت را بدون اخذ مصوبه مجلس از تشکیل شرکت های دولتی جدید بر حذر داشته و تبدیل شرکت های موجود به دولتی را نیز از طریق افزایش سهام دولت در آن ها ممنوع اعلام ‌کرده‌است.

1. 1. یگانه ،فریدون و بیژن منتظمی،حقوق بازرگانی (تجارت)، ۲۱۸- انتشارات کلاسیک، ۱۳۸۸ ،چاپ پنجم ، ۱۹۱ ↑

1. 1. عبادی ، محمد علی،حقوق تجارت، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۲ ، چاپ نهم، نوبت پنجم،ص۱۶۴ ↑

1. 1. صدرزاده؛افشار –صدرزاده؛سید محسن-ادله اثبات دعوی در حقوق ایران،مرکز نشر دانشگاهی تهران؛۱۳۶۹-ص۶۱ ↑

   

1. 1. رضائی، روح اله- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران -مقاله اعتبار اسناد الکترونیک ، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره۶،ص۷ ↑

1. 1. :مهدی پور عطایی،خسرو،تجارت الکترونیکی،مؤسسه فرهنگی دیباگران تهران، ۱۳۸۰ ،ص ۲۱ ↑

1. 1. – همان.ص۸ ↑

1. 1. ماده ٢ قانون تجارت الکترونیک، بند ز ↑

1. 1. وصالی ناصح،مرتضی، سردفتراسنادرسمی٣١همدان-مقاله قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن،ص۴۴ ↑

1. 1. :عبدالهی، محبوبه-شهبازی نیا،مرتضی-بیگی حبیب آبادی،احمد- مقاله شناخت دلیل الکترونیکی و ارزش اثباتی آن-ص۸ ↑

1. 1. : رضائی، روح اله،پیشین،ص۹ ↑

1. 1. معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول- انتشارات امیرکبیر-چاپ هشتم، تهران ۱۳۷۱-ص ۳۵۳ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق- انتشارات گنج دانش-چاپ نهم- تهران ۱۳۷۷-ص۸۱ ↑

1. 1. بختیاروند؛ مصطفی- بررسی ماهیت حقوقی امضای الکترونیک- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه امام صادق(ع)- تابستان ۱۳۸۴-ص۹۸ ↑

1. 1. مقاله کاربرد گواهی الکترونیکی در سیستم‌های کاربردی-شرکت خدمات انفورماتیک، ↑

1. 1. محمدی موسوی،سیدرضا- بازپرس ویژه جرایم رایانه ای وفن آوری ارتباطات دادسرای ناحیه ۳۱ تهران-مقاله کاربرد امضای دیجیتال در دولت الکترونیکی ↑

1. 1. محسنی، حمید، دسترسی به اسناد و مدارک؛ ابزارها و الگوهای مناسب،”، مرکزاطلاع رسانی و خدمات علمی جهادسازندگی، اطلاع رسانی ش. ۲ دوره ۱۲ زمستان،ص۱۹ ↑

1. 1. سربازی، ناصر،حقوق تجارت الکترونیک،قابل دسترسی در اینترنت ۲۱/۶/۹۴ www.vekalat.org ↑

1. 1. عرفانی،محمود، ” حقوق تجارت،کلیات،برات،سفته،چک،اسنادالکترونیکی،قبض انبارعمومی ونمونه های کاربردی”،ج سوم،پاییز.-۱۳۸۵-صص۳-۱۷ ↑

1. 1. مافی، همایون،۱۳۸۷ تحلیلی بر عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا »، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره بیست و چهارم، بهار و تابستان،ص۱۷۷ ↑

1. 1. صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد دوم، ص۶۴ ↑

1. 1. – اسدی ، فاطمه،بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری،مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری،منطقه فارس دوره سوم،شماره ۶ ، زمستان،۱۳۸۶،ص۶۵ ↑

1. 1. – اسدی ، فاطمه،بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری،مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری،منطقه فارس دوره سوم،شماره ۶ ، زمستان،۱۳۸۶،ص۶۵ ↑

1. 1. قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین تاریخ مراجعه: ۲۹/۶/۹۴ http://www.hamvar.ir ↑

1. 1. قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین تاریخ مراجعه: ۲۹/۶/۹۴ http://www.hamvar.ir ↑

1. 1. قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین تاریخ مراجعه: ۲۹/۶/۹۴ http://www.hamvar.ir ↑

1. 1. . طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران داده پیام (Data Message) عبارت است از: «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود» ↑

1. 1. . همان، ص ۱۴۲ ↑

1. 1. . Uncitral Model Law on Electronic Commerce, Art. 11(1) ↑

1. 1. . EU 2000/31 Dirrective on Electronic Commerce, Art. 9(1) ↑

1. 1. . ماده یک قانون تجارت الکترونیک. ↑

1. 1. . ماده ۶ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است…» ↑

1. 1. . ماده ۱۲ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد» ↑

1. 1. . Chris Reed & John Angel, Computer Law, p 302 ↑

1. 1. . Transmission of mere Information ↑

1. 1. . Transmission of Unilateral Information ↑

1. 1. . Customs Declaration ↑

1. 1. . Paperless Trade ↑

1. 1. . Contract Formation Messages ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ص ۲۸۲ ↑

1. 1. . دارابپور، مهراب، حقوق بیع بین‌المللی، ص ۱۸۶، ج اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران ۱۳۷۴ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ص ۳۲۴ ↑

1. 1. . دارابپور، سهراب، همان، ص ۲۰۲ ↑

1. 1. . Uncitral Model Law on Electronic Commerce, Art. 11(1) ↑

1. 1. . ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک، بند الف ↑

1. 1. . J. A. Graham, Technology and Law: Comparative legal Aspects of Net – Business, p 60, 2nd Edition, Sweet & Maxwell, London 2001 ↑

1. 1. . i bid, p 60 ↑

1. 1. . i bid, p 61 ↑

1. 1. . Michael Chissick, Alister Kelman, Electronic Commerce: Law and practice, p 83 ↑

1. 1. . بند ۲ ماده ۱۴ ↑

1. 1. . فیضی چکاب، غلام نبی، «لحظه انعقاد قرارداد از طریق واسطه‌های الکترونیک»، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات، ص ۱۷۸، خرداد ۱۳۸۳ ↑

1. 1. . همان، ص ۱۷۹ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، صص ۳۶۹-۳۶۷ و شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، صص ۱۵۱-۱۵۰ ↑

1. 1. . ماده ۹۵۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» ↑

1. 1. . بند اول ماده ۳۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود…» ↑