گفتار اول: تاریخچه دیپلماسی

تاریخ دیپلماسی به قدمت انسان است. انسان در برخورد با همنوع و حتی کودک هم زمانی کوتاه پس از تولد برای ارضای تمایل خود به کار می‌برد. یعنی توسل به روشی در گفتار و رفتار که دیگری را به قبول چیزی که احتمالا بدان راضی نیست بکشاند بدون آنکه احتیاج به اعمال قدرت و زور باشد و هیچ نوع دیپلماسی از قاعده فوق مستثنی نیست.

به طور کلی تاریخ تحول روابط دیپلماتیک را به دو دوره تقسیم می‌کنند. دوره اول از قدیم ترین زمان تا سده ۱۵ میلادی و دوره دوم از آن سده (سده ۱۵ میلادی) تا زمان حاضر از این تقسیم ملاحظه می شود که روابط دیپلماتیک در تاریخ طولانی خود فقط یکبار تحول اساسی داشته که آن زمان به ما خیلی نزدیکتر است تا به تاریخ نامعلوم شروع آن.

و بخصوص دوره بعد از جنگ جهانی دو تحول بزرگ دیپلماسی ‌به‌تدریج‌ توسعه یافته است. اولا پاره ای از اصول قدیمی که در دنیای جدید بین‌المللی دست و پای دیپلماسی را تا حدود زیادی می بست کنار گذاشته شد. ثانیاً قسمت مهمی از دیپلماسی از سفیر به وزیر امور خارجه و در مسائل مهم به روسای کشورها منتقل یافت. ^[۴۳]

دیپلماسی اهمیت غیرمنتظره ای در قرون وسطی در اروپا پیدا کرد و در روابط بین دولت شهرهای ایتالیا در زمان رنسانس و دول های نوظهور اروپایی شدت پیدا کرد امروزه ریشه دیپلماتیک بر قرن ۱۵ و زمان دولت شهرهایی مانند ایتالیا نهفته است و مفهوم نماینده دائم یا هیات نمایندگی و دیپلماسی امروزی از دوران رنسانس به رسمیت بخشیده شد در طول دوران رنسانس یک سرویس حرفه ای بزرگ و نظامند دیپلماتیک با هدف کسب اطلاعات، تفسیر سیاست ها و روندها و حفاظت از منافع سیاسی و نظامی و ارتقاء و پیشبرد منافع تجاری تأسيس شد.

پایان جنگ های سی ساله از سال (۱۶۴۸-۱۶۱۸) و ظهور دولت ها در اروپا و تهدید سلطه و نفوذ خاندان سلطنتی هایسبورگ بر اروپا بر ظهور دیپلماسی کمک کرد و ‌به این طریق دیپلماسی در نتیجه یک نظام نسبتا منسجم و سازمان یافته بر روابط دائم میان دولت‌ها توسعه پیدا کرد و تبادل نمایندگان رسمی دارای اعتبارنامه و استوارنامه (اعتبارنامه ای که رسمیت پیدا کرد) و تأسيس سفارت خانه های دائمی و تدوین قوانین دیپلماسی و قوانین مصونیت دیپلمات ها به شکل استاندارد در سرتاسر اروپا شکل گرفت.

ریشه‌های زبان شناسی دیپلماسی از کلمه دیپلما (دیپلون^[۴۴]) و به معنای «یک سند تاشده» نشأت می‌گیرد و از آنجایی که این سندها (دیپلماها) و مجوزها در بایگانی های دولت‌ها انباشته شدند و به متخصصانی نیاز داشتند که آن ها را سازماندهی و راهبردی و مدیریت نماینده امور دیپلماتیک و دیپلماسی غربی همزمان شد با توسعه امپراطوری های متمرکز که نیازمند مکاتبات قابل اعتماد کشورهای حاشیه بود و بعدها در اواخر قرن ۱۸ معنای کلمه دیپلماسی صرفا از نگهداری و بایگانی مجوزها و مکاتبات به مدیریت میان روابط دولت ها گسترش پیدا نمود و دیکشنری آکسفورد این اعتبار و گسترش را به Edmund burke (ادموند برگ) که اولین بار از کلمه دیپلماسی به معنای مدرن آن در سال ۱۷۹۶ استفاده شده نسبت می‌دهد.

عصر طلایی دیپلماسی در قرن ۱۸ شروع شد و در طول قرون ۱۹ و ۲۰ ادامه پیدا کرد و کنگره وین (۱۸۱۵-۱۸۱۴) یک نظام دیپماسی را منظم و مقرر کرد و در سطح گسترده این باور عمومی پیدا شد که دیپلماسی قدیمی جای خود را به دیپلماسی نوین داد. ولی این باور در آن زمان کمی اغراق به نظر می رسید اما بعضی رویکردها در دیپلماسی به وضوح تحول پیدا کرده بود. ^[۴۵]

بند اول: دیپلماسی

واژه دیپلماسی از ریشه یونانی Diploma است. معنی لغوی آن هربرگ یا ورقه ی نوشته تا شده است و اصطلاحا ورقه ایست با مهر بالاترین مقام که به موجب آن، درجه، سمت یا امتیازی به کسی داده می شود. این دقیقا همان معنا است که کلمه «دیپلم» برای دانشجویان موفق در امتحان را دارد. در معنای خاص صفت «دیپلماتیک» روابط خارجی دولت و «دیپلماسی» نحوه اداره آن روابط است.

بند دوم: تعاریف دیگر دیپلماسی

۱- اداره امور بین‌المللی به وسیله سفیر و دیگر مأموران دیپلماتیک است^[۴۶].

۲- ساتو می نویسد: دیپلماسی اداره امور بین دولت‌ها به وسایل مسالمت آمیز است^[۴۷].

۳- ریویر می نویسد: دیپلماسی منفعل دیپلماتیک است^[۴۸].

۴- کاریر می‌گوید: دیپلماسی هنر دیپلماتیک در اداره امور خارجی دولت به وسایل مسالمت آمیز است، خصوصاً با مذاکره و گفتگو^[۴۹].

۵- مارتیس: دیپلماسی را دانش روابط و منافع بین الملل دولت‌ها، یا هنر سازش دادن منافع مختلف بین الملل با هم و در معنی دقیق تر، دانش یا هنر مذاکره و گفتگو می‌داند^[۵۰].

در تعاریف فوق سه نکته شایسته توجه است. نخست اینکه دیپلماسی روشی است در بهتر پیش بردن و موفقیت در مسائل مورد نظر، دوم اینکه آن مسائل، مربوط به روابط خارجی دولت است نه امور داخلی، و سوم اینکه دیپلماسی باید با مذاکره و گفتگو و هر طریقی مسالمات آمیز دیگر باشد.

بند سوم: وظایف اصلی دیپلماسی

وظایف دیپلماسی را می توان به هفت قسمت کلی تقسیم کرد که هر یک از آن ها دارای تقسیمات فرعی نیز هست.

۱- نمایندگی کردن مذاکرات: یکی از وظایف نماینده و دیپلمات نمایندگی کردن از منافع یک کشور و برگزار کردن مذاکرات و گرفتن تصمیمات و شناسایی کردن منافع مشترک در زمینه‌های مورد اختلاف میان کشورها و برای به دست آوردن اهداف دولت و اجتناب از جنگ می‌باشد. ‌بنابرین‏ وظایف دیپلمات یا نماینده دولت و یک کشور راهبردی کردن یا هدایت روابط سازمان یافته ‌و منظم میان دولت ها است. در این میان اولین و مهمترین وظیفه نمایندگی است که شامل نمایندگی رسمی از جمله ارائه استوارنامه ها و تشریفات و حضور در محافل دیپلماتیک ملی یا سازمانی است. می توان گفت که مهمترین جنبه دیپلماسی نمایندگی اساسی که شامل تشریح و دفاع از سیاست ملی از طریق سفارتخانه ها و سایر مجاری دیپلماتیک مذاکرات و تفسیر سیاست‌های خارجی و داخلی حکومت پذیرنده است.

۲- وظیفه دوم جمع‌ آوری اطلاعات وهمچنین شناسایی و احراز و ارزیابی کردن دولت پذیرنده و اهداف سیاسی خارجی است البته این وظیفه دیپلمات شامل این می شود که چه سیاستی در مقابل دولت در پیش بگیرد. (وزارت امور خارجه) ^[۵۱]

این وظیفه که با وظیفه نخست نیز مرتبط است ایفای نقش به منزله یک پست مراقبت است. در کنار نمایندگی اساسی چنانچه سفارتخانه ای مایل باشد وظیفه خود را کاملا و به درستی انجام دهد باید مسائل اصلی و الگوهای داخلی یا خارجی را که در شرف بروزند به همراه پیامدهای آن ها تشریح کند وبه حکومت فرستنده آگاهی یا هشدار دهد. همان‌ طور که هامفری ترویلیان یادآور شده است: «… جدای از مذاکرات، وظیفه اصلی سفیر تهیه گزارش ‌در مورد شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است که در آن به سر می‌برد و همچنین گزارش دادن درباره سیاست و حکومت آن کشور و گفتگوهایی است که با رهبران سیاسی مقامات و هر شخص دیگری که وقایع کشور را برایش تبیین کرده انجام داده است.

بالاتر از همه این ها یکی از وظایف اصلی سفارتخانه هشدار به موقع ‌در مورد تحولات نامطلوب است و این خود نیاز به مهارت و قدرت تشخیص قابل ملاحظه و تحول سیاسی دارد.

– به دلیل آنکه افراد را می توان در طبقات و دسته های مشترکی قرار داد، پس روش هایی که برای درمان یک بیماری خاص کاربرد دارند، برای افراد مبتلا به آن بیماری نیز مشترکند.

-هرچند ابعاد وجودی انسان به چند بعد جسمانی، روانی و اجتماعی تقسیم می‌شوند، ولی تأکید اساسی بر بعد جسمانی است.

دیدگاه مذبور، که به مکتب «زیست گرایی» نیز شهرت دارد، در مطالعه رفتار انسان، بیشترین اهمیت را برای بافت ها و اعضای بدن قایل می شود. این مکتب، که پایه اصلی روان پزشکی را تشکیل می‌دهد، بیشتر بر بیماری روانی توجه دارد، نه بهداشت روانی; زیرا بیماری روانی را جزو سایر بیماری ها به شمار می آورد. روان پزشکی، که در اواخر قرن هجدهم شاخه ای از پزشکی شناخته می شد و به درمان بیماری های روانی می پرداخت، از بیماری روانی مفهوم عضوی را در نظر می آورد. همان گونه که اشاره شد، دیدگاه «روان پزشکی» برای تبیین بیماری روانی به پدیده ها و اختلال های فیزیولوژیک اهمیت می‌دهد. این دیدگاه از علم پزشکی الهام می‌گیرد; زیرا علم پزشکی معتقد است: بیماری جسمی در اثر بی نظمی در عملکرد یا در خود دستگاه به وجود می‌آید. دیدگاه «روان پزشکی» درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد; معتقد است: اگر رفتار شخص از هنجار منحرف شود، ‌به این دلیل است که دستگاه روانی او اختلال پیدا ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏، فرض بر این است که در آینده نوعی نقص در دستگاه عصبی او کشف خواهد شد و همه اختلال های فکری و رفتاری بر اساس آن قابل تبیین خواهند بود. به دلیل آنکه دیدگاه «روان پزشکی» درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد، طبق این دیدگاه، بهداشت روانی عبارت است از: نظام متعادلی که خوب کار می‌کند.

۱۵- الگوی رفتارگرایی:

طبق این الگو، سلامت روان به معنای وجود رفتار سازگارانه و عدم رفتار ناسازگارانه است. «رفتار سازگارانه» رفتاری است که فرد را به اهدافش برساند و «رفتار ناسازگارانه» رفتاری است که فرد را از رسیدن به اهدافش باز دارد. بر اساس چارچوب این دیدگاه، فرد سالم کسی است که در جامعه طوری رفتار کند که به اهدافش برسد. حال اهداف چه باشند و جامعه چه جامعه ای باشد، فرق نمی کند و چندان اهمیتی ندارد. بیمار هم کسی است که رفتارش او را به اهدافش نرساند. تلاش و هدف نهایی این الگو و نظام ارزشی آن این است که شیوه های رفتار سازگارانه و رسیدن به اهداف را به افراد آموزش دهد. در الگوی رفتارگرایی، اهتمام بر این است که فرد به هدفش برسد؛ فرقی نمی کند که این هدف خوب باشد یا بد، و ‌در کنارش حق دیگران ضایع شود یا نشود.

۱۶-الگوی انسان گرایی:

روان شناسی «انسانگرا» الگویی از سلامت روان را ارائه می‌دهد . در این الگو، بر طبیعت و جنبه‌های مثبت انسان و فعّال بودن وی تأکید می شود. طبق این الگو، «سلامت روان» به معنای رشد، شکوفاسازی و تحقق استعدادها و نیروهای درونی انسان است. از چشم انداز این الگو، انسان سالم کسی است که استعدادهای خود را شکوفا سازد و به کمال مطلوب و ایده آل برسد. در نظام ارزشی این الگو، هدف و هنر انسان رسیدن به کمال و شکوفاسازی تمام استعدادهای ذاتی و درونی وی است.

در دیدگاه «انسانگرا»، انسان با یک سلسله متنوع از استعدادها و نیروها متولّد می شود که روی هم رفته، به «طبیعت انسان» معروف است. این نیروها عبارتند از: هوش، نیازها و غرایز، معنویات و الهیّات، عاطفی بودن، اجتماعی بودن و مانند آن که بر اساس این الگو، تمام آن ها، هم سالم هستند و هم مثبت. همه انگیزه انسان و اصلی ترین انگیزه وی نیز شکوفاسازی این نیروهای سالم و مثبت است. طبق این الگو، انسان کلّیتی است متشکل از روح و جسم (تن و روان) که همواره به طرف خودشکوفایی و کمال در حرکت است. در این دیدگاه انسان را ذاتاً سالم، مثبت و فعّال می پندارد که با اراده، اختیار و مسئولیت خودش، اعمال و کردارش را انجام می‌دهد. وی مسئول سلامت خویش است و اگر هم مریض شود، خودش باید در درمانش فعّال و تصمیم گیر باشد.

تاریخچه بهداشت روانی :

درحقیقت بهداشت روانی را می توان یکی ازقدیمی ترین موضوعات به شمارآورد؛زیرابیماری های روانی از زمان‌های قدیم وجود داشته به طوری که «بقراط»درحدود۴۰۰سال قبل ازمیلادعقیده داشته که بیماران روانی را مانندبیماران جسمی درمان کرد.تقریبا ازسال ۱۹۳۰بعدازتشکیل اولین کنگره بین‌المللی بهداشت روان بودکه این رشته به صورت جزئی ‌ازعلوم پزشکی درآمدوسازمان های روان پزشکی ومراکزپیشگیری درکشورهای مترقی فعالیت‌های خودراشروع کردند.درسال۱۹۴۸درسومین کنگره بین‌المللی بهداشت روان که درلندن تشکیل شداساس فدراسیون جهانی بهداشت روان بنیان گذاری ‌شد و به عضویت رسمی سازمان یونسکووسازمان بهداشت جهانی درآمد.روز۱۸فروردین مطابق باهفتم آوریل روزجهانی بهداشت می باشدکه درسراسرجهان مسائل بهداشتی کشورهای موردبررسی قرارمی گیرد.

درایران علی‌رغم آن که اززمان «محمدبن زکریای رازی»وبعد«ابوعلی سینا»به بیماران روانی توجه داشتندولی به طوررسمی درسال۱۳۳۶برنامه های روان شناسی وبهداشت روان ازرادیوایران آغازشدودرسال ۱۳۳۸ اداره بهداشت روانی دراداره کل بهداشت ووزارت بهداری وقت تشکیل گردید.اگرچه ازسال ۱۳۱۹تدریس بیماری­های روان پزشکی دانشگاه تهران آغاز شد.

عوامل مؤثردراختلال بهداشت روانی:

۱-عوامل زیستی :تعدادی عوامل زیستی وجوددارند،که ازطریق آنهابه نسل بعدمنتقل می‌شوند،مانندافسردگی مادران قابل انتقال به فرزندانشان می‌باشد.تعدادی عوامل زیستی نیزمی ‌باشند که برکاربردسیستم عصبی مرکزی اثرگذاشته وسلامت روان را برهم می‌زنند،مثل اختلال درترشح غده تیروئیدکه برمغزاثر می گذاردوموجب کم طاقتی وعصبانیت درفردمی شوند.‌بنابرین‏ بهتراست درموارفوق آزمایشاتی انجام گیرد.

۲-عوامل عاطفی وروانی: انتطارات وذهنیات منفی ما،عوامل اصلی مشکلات روانی مامی باشند.عواملی مانند فشارروانی مستمر،فضای عاطفی سرد،جدایی،تبعیض وبی محبتی موجب افسردگی،وسواس،بی خوابی،بی قراری واضطراب درافرادمی شود.که ‌باید برای برطرف نمودن آنهابه صورت جدی اقدام نمودتاازاثرات سوءبردستگاه ایمنی جلوگیری شود.

۳-عوامل اجتماعی :خانواده واجتماع درتامین سلامت روانی افراد،نقش مؤثری دارند.کمبودهایی ‌در زمینه های تامین مسکن،شغل،تغذیه ‌و برخورداری ازرفاهی نسبی،همه وهمه برسلامت روانی انسان هااثردارند.

پیشگیری ‌از بیماری های روانی :

۱-پیشگیری اولیه :عبارت است ‌از کلیه اقداماتی که منجربه جلوگیری ازبروزبیماری می شود،مثل واکسیناسیون درطب عمومی .پیشگیری اولیه به کاربردروشهاوابزاری که ‌در جلوگیری ازظهوربیماری مؤثرهستنداشاره می کندو رفتارهای مثبت ‌را تقویت می‌کند.هدف مداخله ‌در پیشگیری اولیه،جلوگیری ‌از شروع بیماری واختلال روانی است.‌در پیشگیری اولیه افرادجامعه گروه هدف راتشکیل می‌دهند واهداف زیررابه طوراختصاصی در این مرحله دنبال خواهدشد:

-تاثیرشرایط محیطی ‌و آلودگی های زیست محیطی،شرایط اجتماعی واقتصادی برسلامت روان

-نقش عوامل ژنتیکی دربروزاختلالات روانی

استاد مطهری هدف انبیاء از بعثت را در واقع نیاز بشر به دین می­داند، یعنی پیامبران در واقع کسانی هستند که این نیاز عمیق و فطری انسان به معنویت را پاسخ می­گویند. پیامبران با هدایت فطرت پاکِ انسان­ها به سوی خدا، ترکِ پرستش طاغوت­ها و تهذیب و تزکیه نفوس آن­ها ضمن پاسخ­گویی به نیاز درونی انسان­ها زمینه­ رسیدن آن ها به کمال را فراهم ‌می‌کنند.

۲-۳-۷- دیدگاه قرآن

استاد مطهری ابتدا به آیات چندی از قرآن استناد می­ کند آیاتی چون: (وجهت وجهی للّذی فطر السموات و الأرض)( سوره ذاریات، آیه۲۱٫). وآیه: (وإذ أخذ ربّک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم علی أنفسهم ألست بربّکم قالوا بلی شهدنا)( سوره اعراف، آیه۱۷۲٫)

این آیات در درجه نخست بر این نکته مهم تأکید دارند که انسان به طور کلی دارای فطرتی پاک و بی آلایش است یعنی چه انسان­های امروزی و چه انسان­های ابتدایی دارای این فطرت پاک و نیالوده بوده ­اند. دوم این که انسان ابتدایی هم مثل انسان امروزی به نظم دستگاه آفرینش و اینکه نظام عالم دارای سازنده و خالقی است می­اندیشیده، که آیات قرآن نیز بر آن دلالت دارد. به گفته استاد مطهری «انسان احساس می­ کند که خودش و هرچه و هر که خصلتی مانند خصلت او را دارد مربوب است و ربِّ غیر مربوب دارد، چون ربی که مربوب باشد او باز جزء مربوب­هاست.(مطهری ،۱۳۹۱).

به عبارت دیگر در نظر مطهری، انسان در طول تاریخ همواره دارای این منطق بوده که در جهت یافتن علت پدیده ­ها باید گشت. و با توجه به فطرت پاک خود معمولاً در تحلیل علت پدیده ­ها دنبال خدای خود می­گشته، پس دلیلی ندارد که او در تحلیل پدیده ­ها دنبال علتی ماورای منطق و عقل خود باشد همان­طور که فیلسوفان غربی بر آن عقیده­اند. بنابر­این طبق آیات قرآن، انسان موجودی حنیف و فطرتاً خداگرای است و این ویژگی در نهاد و فطرت و منطق او قرار داده شده است، لذا خداپرستیِ انسان نمی­تواند از جهل یا ترس یا ضعف او ناشی شود .

برای توضیح بیشتر باید گفت که در نظر قرآن دو نوع هدایت داریم: هدایت فطری و هدایت اکتسابی، و هدایت اکتسابی زمانی برای انسان ممکن است که هدایت فطری برای او حاصل شده باشد. هدایت فطری زمانی که تعالیم انبیا بر دل انسان رسوخ کرده باشد ممکن و حاصل شده و امکان هدایت­های دیگر برای انسان فراهم می‌گردد. به عبارت دیگر، دین تنها چیزی است که خدا به وسیله پیامبران بر بشر عرضه ‌کرده‌است و بشر بدون الهام خداوند نسبت به دین حالت بی ­تفاوتی دارد. البته از آنجا که در اسلام و قرآن بر وجود فطرت و سرشت خداجویی در انسان تأکید شده است ‌می‌توان گفت در واقع این پیامبران هستند که فطرت انسان را به مسیر صحیح و هدایت الهی راهنما می­شوند یعنی با فرض عدم هدایت دینی از سوی پیامبران، انسان نسبت به حقیقت مطلقاً بی­اعتنا نیست بلکه امکان اشتباه در رسیدن به حقیقت زیاد است، و این تنها پیامبران هستند که بهترین راهنمایان در رسیدن انسان به حقیقت مقدس هستند.

‌بنابرین‏ استاد مطهری با بهره گرفتن از مفاد آیات قرآن بر این نظر است که انسان فطرتاً خداجو است یعنی منشأ گرایش او به دین و مذهب تنها در درون فطرت او قرار دارد و هیچ منشأیی خارج از انسان برای گرایش مذهب او نمی­ توان یافت. براین مسئله آیه (فطره الله التی فطر النّاس علیها)( سوره انبیا، آیه۵۶٫) و آیه (فأقم وجهک للدّین حنیفا) (سوره روم، آیه ۳۰٫) و آیه (ألم أعهد إلیکم یا بنی آدم أن لا تعبدوا­الشّیطان انّه لکم عدو مبین* و أن اعبدونی هذا صراط مستقیم* و لقد أضلّ منکم جبلا کثیرا أفلم تکونوا تعقلون) (سوره یس، آیه ۶۰-۶۲٫) ، دلالت مستقیم و بارزی دارند. استاد مطهری برای اثبات گفته­های خود به سخن حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اشاره می­ کند که ایشان می­فرماید: «کلّ مولود یولد علی الفطره فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه»، یعنی: «هر مولودی که متولد می­ شود بر فطرت الهی، بر فطرت اسلامی به دنیا می‌آید، پدران و مادران هستند که این ها را تغییر می­ دهند، اگر یهودی هستند یهودیش ‌می‌کنند، نصرانی هستند نصرانیش ‌می‌کنند، اگر زرتشتی هستند زرتشتیش ‌می‌کنند».

دکتر علی شریعتی

از دیدگاه شریعتی دو نوع اسلام و دو نوع دین و مذهب وجود دارد و برای آنکه منظور او را از ایدئولوژی بفهمیم و به بیراهه نرویم باید این دو نوع اسلام را شناخت: وی در بحث‌های «مذهب علیه مذهب»، «تشیع علوی و تشیع صفوی»، «بازگشت به خویشتن». این دو نوع دین و مذهب را از یک­دیگر تفکیک می‌کند؛ مذهب دو گونه است، یکی علیه دیگری، چرا که هیچ کس به اندازه من به مذهب ایمان ندارد. مذهب به­عنوان سنت عبارت است از «مجموعه عقاید موروثی، احساس‌های تلقینی، و همچنین تقلید از مدها و روابط و شعائر مرسوم اجتماعی و احکام خاص ناخودآگاه عملی. مجموعه­ این ها مذهبی را می‌سازد که بیش از آنکه مبنای انسانی داشته باشد و مبنای آگاهانه، مبنای سنتی کورِ غریزی، موروثی یا اجتماعی دارد و بیشتر نشان دهنده تجلی روح دسته‌جمعی یک گروه است ( احمدی، ۱۳۷۹).

به نظر دکتر شریعتی مذهب اسلام به شیعه و سنی، مالکی و حنبلی و شافعی تقسیم نمی‌شود بلکه به مذهب منحرف منجمد بسته و مذهب باز مترقی روشنفکرانه (ایدئولوژی) تقسیم می‌شود، که تجسم عینی آن تشیع علوی و تشیع صفوی است. منظور شریعتی از تشیع علوی و تشیع صفوی شیعه بعد از صفویه و قبل از صفویه نیست بلکه نوعی برداشت است. دکتر شریعتی برای آنکه تشیع علوی و تشیع صفوی، دین ایدئولوژیک و دین سنتی را از همدیگر متمایز کند در کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی، دو نوع برداشت از بعضی از مفاهیم اصلی دین اسلام را با هم مقایسه می‌کند که ما در اینجا برای روشن شدن مطلب تعدادی از آن ها را نقل می‌‌کنیم (احمدی­، ۱۳۷۹).

به اعتقاد سازمان جهانی بهداشت کیفیت زندگی افراد را می توان با توجه به سلامت فیزیکی، سلامت روانی، روابط و ارتباطات اجتماعی و سلامت محیط، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. سازمان جهانی بهداشت برای هریک از این ابعاد مصادیقی را نیز ارائه می کند که عبارتند از:

1. 1. سلامت فیزیکی: شامل توانایی انجام فعالیت های روزمره زندگی، میزان وابستگی به درمان‌های پزشکی، قدرت و خستگی، تحرک و چابکی، درد و ناراحتی، خواب و استراحت، ظرفیت و توانایی برای کار و فعالیت می‌باشد.

1. 1. سلامت روانی: شامل رضایت و تصور شخص از خود و ظاهر بدنی اش، احساسات مثبت و منفی فرد، اعتماد به نفس، اعتقادات روحی، مذهبی، شخصی، تفکر، یادگیری و حافظه و تمرکز می‌باشد.

1. 1. روابط اجتماعی: شامل ارتباطات شخصی ، حمایت اجتماعی ، فعالیت جنسی می‌باشد.

البته اصلاح در اصول و متمم‌های ۴- ۵- ۶-۷ – ۸ و ۴۹ قانون اساسی مشروطیت ‌در مورد تعداد نمایندگان مجلس، حد نصاب رأی‌ گیری، طول دوره نمایندگی و دخالت شاه در امور مالی کشور تغییرات اساسی یافت و دوره نمایندگی از دو سال به چهار سال افزایش یافت.

لازم به ذکر است که متمم قانون اساسی مشروطیت مشتمل بر ۱۰ فصل و یکصد و ده اصل بود که با توجّه به تغییرات فوق الذکر باید گفت که اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت که هیاتی پنج نفره را مامور تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی می نمود که مصوبات مغایر با معیارهای شرعی نباشد، از جایگاه خاص و ویژه‌ای برخوردار بود و تصویب این نکته حکایت از عمق اعتقادات دینی و ریشه این اعتقادات در تمام شالوده حیات سیاسی اجتماعی جامعه ایران داشته و دارد و اثرات آن را در آینده نیز به وضوح ملاحظه می‌نمائیم.

۲-۱) ویژگی‌های لازم برای قانون اساسی:

مقصود از ویژگی‌های لازم برای قانون اساسی همانا آن مختصاتی است که ما برای یک قانون با عنوان اساسی می‌توانیم ملحوظ نظر داریم و قوانین موضوعه عادی فاقد این مختصات و ویژگی‌ها هستند.

سی یس اندیشمند شهیر حقوق اساسی معتقد است که” قانون اساسی از قوه‌ای خاص به ‌عنوان قوه موسس نشأت و موجودیت می‌گیرد و ارزش می‌یابد ولی سایر قواعد و حقوق موضوعه از قوای تأسیس شده و وضع شده شکل می‌گیرند و قوه موسس حق حاکمیت و پایه ریزی قواعد اساسی و بنیادین جامعه را به عنوان اصول محوری دارد و این قواعد اساسی تابع موجودیت دولت‌ها نیستند و نمی‌باشند در حالی که قواعد عمومی و موضوعه تابع وجود دولت‌ها و رژیم‌های سیاسی متنوع هستند.”^[۳]

با توجّه به شرح مسایلی که فوقا گذشت میتوان در چند مورد ذیل ویژگی‌های لازم برای قانون اساسی را ‌به این ترتیب مطرح کرد.

*ویژگی‌های لازم برای قانون اساسی و ضمانت اجرای آن:

۱- قوانین اساسی، کلی، محوری و پایه‌ای هستند و منشا و سرچشمه ترشح و طراوت سایر قوانین موضوعه می‌باشند و الهام بخش آن ها می‌باشند.

۲- اصول قانون اساسی نباید در تعارض با هم یا نقیض یکدیگر باشند هر چند که قوانین موضوعه بعضاً ناسخ و منسوخ یکدیگرند و گاهاًَ قوانین موضوعه با هم در تعارض‌اند.

۳- قوانین اساسی، حیاتی، غیر قابل انکار و موجد حقوق اولیه انسانی و بشری است که تحت هیچ قدرت و تصمیمی به ‌عنوان یک میثاق غیرقابل انکار، قابل جرح و تعدیل و حذف نمی‌باشد و به اصطلاح حقوق بر شمرده در آن جزء حقوق مکتبسه اند که با زمان و مکان و حکومتها حذف، تغییر وساقط نمی گردند، هر چند که همواره پویا و دچار اصلاحات صعودی می‌گردند.

البته ویژگی‌های دیگری نیز می توان برای قوانین اساسی که خاص آن است می توان بر شمرد ولی به جهت جلوگیری از اطاله وقت عزیزان به همین مقدار بسنده می‌نمایم.

۳-۱)اقسام قانون اساسی:

به اعتبارات مختلف قوانین اساسی را به انواع مختلف می‌توان تقسیم بندی کرد که از آن جمله قوانین اساسی انعطاف پذیر، غیرقابل انعطاف، قوانین اساسی شکلی و ماهوی از جمله این تقسیم بندیها می‌باشند:

“قوانین اساسی انعطاف پذیر آن نوع از قوانین اساسی هستند که با توجّه به ماهیت وجودی خود هر گونه تغییر واصلاح، تبدیل و حذف را در خود پذیرفته است و راه کارهای آن را نیز بعضا در خود پیش‌بینی نموده است.”^[۴]

در این دسته از قوانین اساسی بین قانون اساسی و قانون عادی سلسله مراتب وجود ندارد و هر دو این قوانین بجهت آنکه در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند .

در یک سطح دیده می‌شوند و فقط تفاوت قوانین عادی و اساسی در محتوی و ماهیت آن ها‌ است که یکی (عادی ) از دورن دیگری ‌(اساسی ) می‌طراود.

اما قوانین اساسی انعطاف ناپذیر که به تغییر ناپذیر نیز معروفند و بیشتر در سیستم‌های توتالیتر و دیکتاتور مآب وجود دارند یا قانون اساسی کاملا غیر قابل تغییر است یا اگر هم به سختی و با طی تشریفات بسیار خاص تغییر پذیرهم باشد، انجام تغییر به ندرت صورت می‌گیرد و آنهم صرفا در امور غیر مهمه.

تغییرناپذیری از ویژگی‌های این نوع از قوانین اساسی است هر چند که به نظر بنده یک قانون اساسی باید ویژگی تغییر پذیری در زمان را همواره در خود داشته باشد.

یعنی ‌راهکارهای تغییر وتحول و اصلاح در آن پیش‌بینی گردد و بسیار سهل و ساده هم این اصلاحات قابل انجام باشد اما به دلیل عدم اعمال آن طی سالیان متمادی به رغم تغییر زمان و شرایط، هیچگونه اصلاحی در آن صورت نمی‌گیرد که من این نوع قوانین اساسی را هم غیرقابل انعطاف از نوع مطلق آن می‌انگارم.

البته در قانون اساسی انعطاف ناپذیر بین قانون اساسی و عادی سلسله مراتب وجود دارد و رابطه طولی بین قانون اساسی و عادی برقرار است و یک قانون عادی هیچگونه نقش در حیات قانون اساسی و هریک از اصول آن ندارد هر چند که عکس آن صادق است.

حال با توجّه به مطالبی که گذشت، چه به لحاظ مفهومی و چه به لحاظ تاریخی می ‌توان به ویژگی‌های کلی قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخت:

۴-۱) تفکیک قوا- اختلاط قوا- همکاری قوا: (بررسی رابطه قوای حاکمه)

در بیان هر چه بهتر موضوع دادرسی اساسی و ساز و کارهای نظارت و کنترل بر اجرای اساسی قانون اساسی، بررسی این مفهوم که تفکیک قوا، تعامل و همکاری قواو … چه اثراتی را بر دادرسی اساسی دارد، پس از بحث و بررسی پیرامون دولت و نهادهای قوای حاکمه،‌حقوق اساسی و تشریح قانون اساسی، نکته‌ای بسیار مهم می‌باشد.

چه آنکه در یک سیر منطقی تا رسیدن به مفهوم دادرسی اساسی و راه کارها و نهادهای کنترل و نظارت بر حسن اجرای قوانین اساسی در کشورها، مفاهیمی چون دولت در معنایی که گذشت، حقوق اساسی و قانون اساسی در شرحی که حاصل شد و روابط قوا چه به صورت مستقل، منفک و یا در قالب همکاری و تفاهم طرفینی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای بهره‌مند و برخوردار است.

شناخت و شناسایی نوع رابطه میان قوای حاکمه و این که چه مدل رابطه‌ای بهتر است میان قوای حاکمه وجود داشته باشد تا کنترل و نظارت بر اجرای قانون اساسی و نهاد مجری این کنترل و نظارت بهتر عمل نماید،‌از اصولی‌ترین و محوری‌ترین بررسی‌هائی است که در این بخش به آن خواهیم پرداخت .

مقدمتا باید گفت که نوع و مدل رابطه میان قوای حاکمه از تاریخ و زمانی به وجود آمده است که اساسا قوا در سه شکل اجرائی- تقنینی و قضائی آن در جوامع شکل گرفته است.

هر چند که گروهی از اندیشمندان ماهیت این قوای سه گانه را در دو قوه تقنینی و اجرائی – قضائی خلاصه می نمایند.

ولی از هر دیدگاهی که به موضوع و قضیه بنگریم، خواهیم دید که حتی اگر به قوای دو گانه معتقد هم باشیم یکی از سه مدل تفکیک قوا، همکاری قوا، اختلاط قوا در میان آن ها دیده خواهد شد.

ماده ۱۹۶ ق.م مقرر می‌کند اگر ثابت شود، شخص معامله را برای غیر انجام داده است، معامله برای غیر خواهد بود. در اینجا نیز اثبات و تفسیر عقد، بر اساس ارادۀ باطنی شکل‌گرفته است. ماده ۴۶۳ ق.م بیع شرطی را که احراز شود، قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است، مشمول احکام بیع نمی‌داند. در اینجا نیز در تعارض اراده ظاهری و باطنی، قصد واقعی شخص مقدم شده است.

برای ترجیح اراده ظاهری می‌توان به موارد زیر استناد کرد: مطابق مواد ۱۲۹۲ و ۱۳۰۹ ق.م اراده اعلام‌شده در سند رسمی، معتبر است هر چند این اراده با اراده باطنی معارض باشد. در این مورد، می‌توان گفت: عدم پذیرش تردید در مفاد اسناد رسمی، به دلیل اصیل بودن اراده ظاهری نیست، بلکه به خاطر چگونگی تنظیم آن ها‌ است. حضور در دفتر اسناد رسمی و امضای سند نزد سردفتر سبب می­ شود که شخص در ابراز اراده باطنی دقت کافی نماید و از طرف دیگر به دلیل حکم قانون در این موارد نمی‌توان برخلاف اراده ظاهری عمل کرد ) قشقایی،۱۳۷۹،۹۲).

بر اساس مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ ق.م تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضا باشند، مسقط خیار و یا فسخ فعلی قرارداده شده‌اند، هرچند که با اراده باطنی مطابقت ننماید.

مواد ۲۴۵ و ۲۴۸ ق.م نیز اثر حقوقی را بر لفظ مترتب نموده، وکاشفیت آن از اراده واقعی را مدنظر قرار نداده است.

با توجه به بررسی مواد قانون مدنی، این نتیجه حاصل می‌شود که اگر یک ماده قانونی، بیانگر قاعده کلی در موضوع مورد بحث باشد، یا از مواد متعدد قانونی بتوان قاعده کلی را استخراج نمود، این قاعده در تمام موارد جاری خواهد بود، مگر اینکه ‌در مورد خاصی به صراحت استثتا شده باشد. بر همین اساس، می‌توان گفت: با توجه به مواد ۱۹۱ و ۴۶۳ ق.م قاعده کلی موردپذیرش قانون مدنی ایران، اراده باطنی است.

موضوع تبعیت عقد از قصد، در فقه اهل سنت نیز مطرح‌شده، اکثریت آن ها اصالت را با قصد باطنی دانسته‌اند. حنفیه و حنبله ومالکیه بر این نظر هستند ) الکاسانی، ۱۳۲۸،۱۳۴؛ ابن قدامه، ۵۶۱؛ ابن رشد، ۱۴۱۵، ۱۶۱).

بند ۲ ماده ۱۵۰ قانون مدنی مصر نیز اراده باطنی را می‌پذیرد و می‌گوید: ” اما اذا کان هناک محل لتفسیر العقد، فیجب البحث عن نیه المشترکه للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنی الحرفی للالفاظ……… ” مطابق این ماده، اگر متعاقدین بر امری توافق کنند، ولی آن را با عبارتی واضح بیان نکنند و اراده ظاهری بااراده باطنی متعارض شود، باید عقد را صحیح دانست و نباید به اراده ظاهری توجه شود و تفحص برای کشف اراده باطنی لازم است ) سنهوری، ۱۹۹۸،۶۷۷٫ (

از مطالب مطروحه در قسمت‌های قبل، ‌به این نتیجه می‌رسیم که در اکثر نظام‌های حقوقی، ازجمله فقه شیعه اراده باطنی بر اراده ظاهری مقدم شده است. تقدیم اراده باطنی، به‌صراحت در مواد قانونی غالب کشورها به عنوان یک قاعده تفسیری، تقدیم اراده باطنی لازم شمرده‌شده است. ولی در قانون مدنی ایران، قواعد تفسیری، ازجمله قاعده مذکور به‌صراحت نیامده است، هرچند با تحلیل مواد پراکنده قابل‌اثبات است. به همین سبب ضرورت دارد ترجیح اراده باطنی در زمان تعارض، به طور روشن و شفاف مقرر گردد تا آرای متعارض صادر نشود.

گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن

هر عقدی، مقتضای مخصوص به خود دارد که در عقود دیگر دیده نمی‌شود و ابهامات هر قراردادی نیز باید با اقتضای آن تفسیر شود در نتیجه تفسیرمعارض با طبیعت عقد بی‌اعتبار است. دلیل این امر، این است که اگر متعاقدین، منظور خود را به‌صراحت بیان نکرده باشند، آن را تابع طبیعت عقد قرار داده‌اند. به همین خاطر هم نباید شروط مبهم عقد، طوری تفسیر شود که با تعهدهای اصلی طرفین عقد معارض باشد. به عنوان مثال، اگر در عقد عاریه، شرط شده باشد که عاریه گیرنده، مال مورد عاریه، یا مثل آن را مسترد نماید، نباید چنین استنباط شود که عاریه دهنده، اجازه تلف مال را داده است، بلکه باید چنین فرض شود که رد مثل، مربوط به جایی است که مال بنا به عللی تلف شود؛ زیرا طبیعت عاریه، مبنی بر استفاده و رد عین مال می‌باشد.

در فقه شیعه، این موضوع تحت عنوان قاعده‌ای فقهی ذکر نشده، ولی مسائلی مطرح شده است که از مجموع آن ها می‌توان به مشروعیت این قاعده پی برد. به عنوان مثال، اگر وصیت‌کننده مقرر کرده باشد که مال مورد وصیت “فی سبیل الله ” مصرف شود، اگر وصیت‌کننده از اهل سنت باشد باید مال وصیت شده به مصرف جهاد با دشمنان برسد؛ زیرا در عرف اهل تسنن منظور از سبیل الله، جهاد در راه خدا است و اگر وصیت‌کننده شیعه باشد ‌در مورد حج یا فقرا باید مصرف شود ) شوشتری،۱۳۶۸،۴۴۹٫ (

در قانون مدنی ایران، ماده‌ای در این خصوص وجود ندارد، اما این قاعده، مبنای بعضی آرای قضائی قرارگرفته است، از آن جمله است: رأی شعبه ۵۶ دادگاه حقوقی دو تهران، در پرونده کلاسه ۹۲۷/۶۸٫ در سال ۱۳۵۶ دو منزل مسکونی معاوضه می‌شود و در قرارداد، مقرر می‌گردد هر یک از طرفین عقد، می‌تواند با پرداخت ۵۰۰ هزار ریال از عقد انصراف دهد. بعد از سه سال، یکی از طرفین دادخواستی مبنی بر فسخ عقد ارائه می‌کند. گرچه که ظاهر شرط ضمن عقد، حق فسخ برای هر یک از طرفین و پذیرش آن توسط دادگاه است، ولی به دلیل مخالفت آن، با طبیعت عقد دادگاه چنین حکم داده است: ” نظر به اینکه عوضین عقد معاوضه در تصرف طرفین معامله قرارگرفته است واصل بر صحت و لزوم معاملات است و اعطای اختیار انصراف، ظهور عرفی در خیار فسخ برای طرفین برای زمانی طولانی نداشته است بلکه این شرط وفق قصد عرفی طرفین و معمول و متعارف در معاملات بوده است لذا طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی، دادگاه دعوای خواهان را غیرثابت تشخیص داده و حکم به رد آن صادر می‌کند”.

قاعده مذکور، در قانون مدنی مصر پذیرفته‌شده است بند دوم ماده ۱۵۰ این قانون، قاضی را به تفسیر عقد بر اساس اقتضای طبیعت عقد، یا اقتضای شروط مقرر نموده است:” اگر عقد نیاز به تفسیر داشته باشد لازم است با توجه به طبیعت معامله قصد واقعی طرفین کشف شود”.

‌بنابرین‏، اگر عقد با الفاظ عام، به‌کاررفته باشد، ولی پیرامون یک موضوع خاص استفاده شده باشد، باید آن را منحصر به موضوع عقد دانست؛ زیرا عقل انسان حکم می‌کند که متعاقدین، فراتر از موضوع عقد، هدفی نداشته‌اند مگر اینکه به آن تصریح نمایند (سنهوری،۱۹۹۸،۹۴۰).

در ماده ۳۶۷ قانون مدنی لبنان، این قاعده برای تفسیر عقد در نظر گرفته شده است و مقرر نموده است که اگر امکان تفسیر عقد، با دو معنا باشد، باید معنایی اخذ شود که انطباق بیشتری با روح عقد و غرض مورد نظر از آن داشته باشد.

چنان که ملاحظه می‌شود قوانین دو کشور مذکور، قاعده محل بحث را به صورت صریح و روشن مورد استفاده قرار داده و به عنوان راه‌حلی جهت تفسیر عقد ذکر نموده‌اند، ولی قانون مدنی ایران ازاین‌جهت کمبود دارد و ذکر آن به عنوان یک قاعده تفسیری، به دلیل وجود مبنای فقهی، عقلی و آرای قضایی مبتنی بر آن ضرورت دارد.

گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد

قرارداد، می‌تواند شروط و بندهای متفاوتی داشته باشد. در بعضی مواقع، بندهای قرارداد با یکدیگر تعارض پیدا می‌کند، در چنین مواردی قاضی وظیفه دارد عقد را به‌منزلۀ یک مجموعه واحد فرض نماید و آن را تفسیر کند. تعارض بین بندهای قرارداد دو حالت دارد: (مظفر، ۱۳۶۹، ۲۲۹).