همان گونه که ملاحظه می شود، از دیدگاه بوردیو سرمایه اقتصادی شکل غالب سرمایه گذاری است و انواع دیگر سرمایه که شامل فرهنگی و اجتماعی است، به عنوان ابزاری برای حصول سرمایه اقتصادی مفهوم پیدا می‌کنند.

از نظر بوردیو، سرمایه اجتماعی در ممالک سرمایه داری به عنوان ابزاری برای تثبیت و تقویت جایگاه اقتصادی افراد به شمار می رود، در این ممالک، سرمایه اقتصادی پایه است و سرمایه اجتماعی و فرهنگی ابزاری برای تحقق آن محسوب می‌شوند.می توان نتیجه گرفت که دیدگاه بوردیو در زمینه سرمایه اجتماعی یک دیدگاه ابزاری صرف است. به عبارتی اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی شود، کاربردی نخواهد داشت.علاوه بر این در این نوع تحلیل از سرمایه اجتماعی تأثیرپذیری از تئوری سرمایه مارکس کاملأ مشهود است و به نظر می‌رسد می توان مباحث بوردیو از سرمایه اجتماعی را بیشتر یک رویکرد تضادگرا تلقی کرد(بوردیو، ۱۹۹۹، ترجمه مردیها، ۱۳۸۸).

سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن

برخلاف بوردیو، کلمن از واژگان مختلفی برای تعریف سرمایه اجتماعی کمک گرفت؛ وی مفهوم سرمایه اجتماعی را از ابعاد مختلف بررسی کرد. کلمن برخلاف بوردیو معتقد است که سرمایه اجتماعی صرفا محدود به طبقه مرفه نبوده بلکه می‌تواند برای طبقات پایین نیز مفید باشد. از نظر کلمن سرمایه اجتماعی نشان دهنده یک منبع است زیرا متضمن شبکه های مبتنی بر ارزش های مشترک و اعتماد می‌باشد(فیلد، ۲۰۰۱، ترجمه غفاری، ۱۳۸۸، ص۳۸).

مفهوم سرمایه اجتماعی یرای کلمن وسیله ای برای تبیین نحوه همکاری و تعاون افراد با همدیگر بود. او بر این باور بود که سرمایه اجتماعی یکی از وسایلی است که افراد به کمک آن می‌توانند منافعی به دست آورند ‌بنابرین‏ سرمایه اجتماعی از نظر کلمن مفید است و دارای کارکرد می‌باشد و به همین دلیل سرمایه اجتماعی را یا کارکرد آن تعریف می‌کند. کلمن برای تعریف سرمایه اجتماعی از نقش و کارکرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه داد و نه تعریف ماهوی. بر این اساس، سرمایه اجتماعی عبارت از ا رزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به عنوان منابعی در اختیار اعضاء قرار می‌گیرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست پیدا کنند. کلمن سرمایه اجتماعی را بخشی از ساختار اجتماعی می‌داند که به کنشگر اجازه می‌دهد تا با بهره گرفتن از آن به منافع خود دست یابد و سرمایه اجتماعی را همانند سایر اشکال سرمایه مولّد می ‌داند که دستیابی هدف های معینی را امکان پذیر می‌سازد. کلمن در حالی که بر استفاده افراد از منابع ساختی اجتماعی در کنش هایشان برای به دست آوردن بهترین نتایج تأکید می ورزد ولی بر طبیعت جمعی سرمایه اجتماعی نیز اصرار دارد. او معتقد است که سرمایه اجتماعی ویژگی های معینی دارد که آن را از کالاهای خصوصی، تقسیم پذیر و انتقال پذیر، متمایز می‌سازد. سپس ویژگی های این کالای عمومی را چنین بر می شمرد:

به آسانی مبادله نمی شوداگرچه این سرمایه منبعی است که ارزش استفاده دارد. سرمایه اجتماعی دارایی هیچ یک از افرادی که از آن سود می‌برند نیست و این به واسطه صفت کیفی ساختار اجتماعی است که فرد در آن قرار گرفته است. نتیجه فرعی فعالیت های دیگر است و معمولأ شخص خاصی آن را به وجود نمی آوردزیرا انگیزه برای سرمایه گذاری در آن وجود ندارد یا ضعیف است، بر خلاف سرمایه فیزیکی که به واسطه منافع شخصی اش انگیزه برای سرمایه گذاری کاهش نمی یابد. سرمایه اجتماعی با اینکه منبع مهمی برای افراد است و می‌تواند بر توانایی انجام کنش و کیفیت زندگی آن ها بسیار تأثیر گذار باشد، با وجود این از آنجا که بسیاری از منافع کنش هایی که سرمایه اجتماعی را به وجود می آورند، توسط افرادی غیر از فردی که آن را ایجاد کرده کسب می شود، به سود فرد نیست که آن را به وجود آورد.نتیجه این می شود که بیشتر شکل های سرمایه اجتماعی به شکل نتیجه فرعی فعالیت های دیگر ایجاد یا نابود می شود. اگرچه کلمن به عوامل ایجاد، حفظ و نابودی اجتماعی اشاره دارد و معتقد است عواملی نظیر فروبستگی شبکه اجتماعی و ثبات ساختار اجتماعی و ایدئولوژی در حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی مؤثر هستند. نهایتاً اینکه سرمایه اجتماعی در صورت استفاده بیشتر برخلاف بعضی اشکال دیگر سرمایه نه تنها مستهلک نمی شود بلکه افزایش می‌یابد.

تعاریف بوردیو و کلمن تا حودودی شبیه به هم هستند. هر دو قائل به مشارکت و عضویت فرد در گروه بودنند و ماحصل آن را به عنوان سرمایه تلقی می نمودنند؛ بوردیو برای این مفهوم از واژه چسبندگی و کلمن از واژه ساختار اجتماعی کمک گرفتند. بر خلاف بوردیو که سرمایه اقتصادی را به عنوان هدف غایی در نظر می گرفتند، کلمن، سرمایه انسانی را به عنوان هدف غایی مطرح و سرمایه اجتماعی را به عنوان ابزاری برای حصول به سرمایه انسانی به کار می‌برد. به عبارتی، کلمن با بهره گرفتن از مفهوم سرمایه اجتماعی سعی در شناخت نقش هنجارها و ارزش ها در داخل خانواده با شبکه های اجتماعی بود تا از این طریق بتواند موجب تقویت سرمایه انسانی شود(کلمن، ۱۹۹۸).

سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام

رابرت پاتنام نیز از اندیشمندان ونظریه پردازان مفهوم سرمایه اجتماعی است ونظریه ی او در ارتباط با نظریه الکسیس دوتوکویل است دوتوکویل نگران بی نظمی و آنارشی قریب الوقوع در اولین دموکراسی شناخته شده دنیا بود و معتقدبود که برابری رسمی دربرابر قانون سبب اتمیزه کردن جامعه وسپس منجربه استبداد می شود اما در پایان سفرهای خود در امریکا ‌به این نتیجه رسید که زندگی انجمنی یکی از شالوده های مهم نظم اجتماعی است و این انجمن ها میزان بالای تعهد مدنی را ایجاد می‌کنند و این امر از ظهور استبداد جلوگیری می کندونظریه پاتنام این بود که هشدار می‌داد سنگ بنای توکویلی دموکراسی امریکایی در حال نابودی است و در همین راستا مفهوم سرمایه اجتماعی را ‌به‌کاربرد. پاتنام سرمایه اجتماعی را اعتماد، هنجارهای همیاری و شبکه هایی می‌داند که دستیابی به منافع متقابل را تسهیل می‌کند و هدف سرمایه اجتماعی را تامین دموکراسی کارآمد و توسعه اقتصادی می‌داند. ‌بنابرین‏ پاتنام سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فردی بکارمی گیرد وبه چگونگی کارکرد سرمایه اجتماعی در سطح منطقه ای و ملّی و تاثیر آن بر نهادهای دموکراتیک
می پردازد (فیلد،۲۰۰۴).

پاتنام( ۱۹۹۳تا۱۹۹۸) از پژوهشگران اخیر سرمایه اجتماعی است. تأکید عمده وی به نحوه تأثیر سرمایه اجتماعی بر رژیم های سیاسی و نهاد های دموکراتیک مختلف است. پاتنام، سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها می‌داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد. از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه، به عنوان منابعی هستند که در کنش های اعضای جامعه موجود است (الوانی، ۱۳۸۹).

‌در مورد ولایت تشریعی پیامبر اکرم و برای روشن شدن معنای آن، توجه ‌به این نکته ضروری است که وقتی درباره‌ ولایت تشریعی پیامبر سخن می‏گوییم، مقصود، قانون‏گذاری و اداره امور اجتماع است؛ و این همان بحث از امارت و ضرورت وجود امیر برای اجتماع است که ممکن است ‏با انتخاب مردم تحقق یابد یا همچون حکومت‏های دیکتاتوری، با زور و یا به انتصاب از سوی خداوند باشد که در همه موارد، حاکمیت و ولایت‏ بر مردم، از سوی شخص حاکم وجود دارد; زیرا حتی در آنجا که مردم شخصی را برای اداره امور خویش بر می‏گزینند، او برای اداره اجتماع، مجبور به وضع قوانین، اجرای آن ها و مجازات تجاوزگران است؛ و حتی در بسیاری امور شخصی افراد نیز دخالت می ‏کند که شاید آنان راضی به آن نباشند. ‌بنابرین‏، قبول ضرورت حکومت ‏برای جامعه با قبول نحوه‏ای از ولایت ‏برای حاکم نسبت ‏به امور جامعه ملازم است.

در باره‌ی آیه: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم‏»، ظهور آیه بر این دلالت دارد که پیامبر نسبت ‏به خود مؤمنان اولویت دارد نه نسبت ‏به ولایت مؤمنان. معنای اولویت پیامبر نسبت ‏به آنان، تقدم رتبی در کارهای‌شان است که اگر در موردی پیامبر تصمیمی گرفت، حتی اگر مربوط به امور شخصی آنان باشد، دیگر نوبت ‏به خودشان نمی‌‏رسد که بخواهند در آن باره، نظری داشته باشند; ولی اگر پیامبر نظری نداشت ـ همان‏طور که در بیشتر امور که به ‏طور صحیح به دست مؤمنان اداره می‏ شود ـ خود آنان به رتق و فتق امور مشغول می ‏شوند. این مطلب از این آیه استفاده می‌شود: «وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لامُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لهَُمُ الخِْیرََهُ مِنْ أَمْرِهِمْ… و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‏اش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد.‏» (احزاب/۳۶)؛ زیرا شان نزول این آیه شریفه، دخالت و حکم پیامبر در یک امر شخصی، یعنی ازدواج زینب بنت جحش، برای برطرف کردن یک سنت اجتماعی غلط بود و اولویت پیامبر را، هم در امور شخصی مؤمنان و هم در امور اجتماعی آنان بیان می ‏کند.

به نظر می‏رسد با توجه به عصمت پیامبر، بحث از اینکه ایشان تا چه حد بر امور شخصی افراد ولایت دارند، بی مورد باشد. علامه طباطبایی درباره آیه «النبی اولی بالمؤمنین…» چنین می‌گوید:

«انفس مؤمنان، همان مؤمنان است. پس معنای آیه این است که پیامبر از خود آنان به خودشان اولویت دارد؛ و معنای اولویت، رجحان جانب پیامبر است هنگامی که امر دایر بین ایشان و دیگران شود. پس خلاصه اینکه هر چه مؤمن برای خودش قائل است، مانند حفاظت، محبت، مراقبت، بزرگی و به اجرا گذاشتن اراده، پس پیامبر از خودش به آن امر اولی است و اگر امر بین پیامبر و خودش در یکی از آن ها دایر شود، جانب پیامبر بر خودش ارجحیت دارد.»^[۱]

۳ ـ آیه‌هایی که در زمینه‌ی حکم پیامبر سخن می‏گویند

دسته سوم از آیه‌هایی که به مسئولیت ‏سیاسی پیامبر می‏پردازند، ایشان را حاکم در میان مردم معرفی می‏ کنند. این آیات به سه صورت در قرآن کریم مطرح شده ‏است: یک دسته، هدف از فرو فرستادن کتاب بر پیامبر را حکمیت بین مردم معرفی می ‏کند: «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقّ‏ِ لِتَحْکُمَ بَینْ‏َ النَّاس‏… ما این کتاب را به حقّ بر تو نازل کردیم تا میان مردم به [موجب‏] آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی…‏» (نساء/۱۰۵)

دسته دیگر، مقتضای ایمان را حاکم کردن پیامبر در امور اختلافی میان مؤمنان و تسلیم حکم وی بودن، می‏داند: «فَلَا وَ رَبِّکَ لایُؤْمِنُونَ حَتی‏ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لایجَِدُواْ فی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا. ولی چنین نیست. به پروردگارت قَسَم که ایمان نمی‏آورند مگر آنکه تو را ‌در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است، داور گردانند؛ سپس از حکمی که کرده‏ای در دلهای‌شان احساس ناراحتی [و تردید] نکنند، و کاملًا سرِ تسلیم فرود آورند.» (نساء/۶۵)

دسته سوم، حکم ابتدایی پیامبر را در امور آنان نافذ دانسته و اختیار آنان را در این موارد سلب می ‏کند: «وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لهَُمُ الخِْیرََهُ مِنْ أَمْرِهِم‏… و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‏اش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد…» (احزاب/۳۶) حکم در قرآن کریم، مربوط به قانون‏گذاری و تشریع است; زیرا حکم به ‏طور انحصاری در اختیار خداوند است: «وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِن شی‏ْءٍ فَحُکْمُهُ إِلی الله‏… و درباره‌ هر چیزی اختلاف پیدا کردید، داوری‌اش به خدا [ارجاع می‏ گردد].» (شوری/۱۰) اما گاهی نیز به کتاب و گاه به پیامبران نسبت داده شده است. از این رو، تشریع خداوند در قالب کتاب و کلام پیامبران، احکام کلی مورد نیاز مردم را بیان می ‏کند; همان ‏طور که این آیه شریفه بر آن دلالت دارد: «…وَ أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَینِ‏َّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیهِْم‏… و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده، بیان کنی…» (نحل/۴۴)

امور حکومتی که به شرایط مختلف بستگی دارد و همین‏طور امور قضایی جزئی که بر طبق قوانین کلی در موارد مختلف صادر می‏ شود، بر عهده پیامبر است: «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقّ‏ِ لِتَحْکُمَ بَینْ‏َ النَّاس‏… ما این کتاب را به حقّ بر تو نازل کردیم تا میان مردم به [موجب‏] آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی…‏» (نساء/۱۰۵)

علامه طباطبایی‏ قدس سره در این باره می‏فرماید: «اطاعت از پیامبر دو جهت دارد: یکی جهت تشریع آنچه خداوند بدون آوردن در کتاب، بر او وحی می ‏کند که همان تفصیل مجملات قرآن کریم و متعلقات و مرتبطات آن است; همان ‏طور که خداوند متعال فرموده است: «و انزلنا الیک الذکر…». دوم، تصمیمات خودش است که مربوط به امر ولایت ‏حکومت و قضای اوست و خداوند متعال فرموده: «لتحکم بین الناس…» و این شامل تصمیماتی است که بر اساس ظاهر قوانین قضایی، بین مردم حکم می ‏کند؛ و نیز تصمیماتی که در امور مهم به آن ها حکم می ‏کند و خداوند به او دستور داده که در آن ها با مردم مشورت کند: «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله‏» که در مشورت، مردم را داخل ‌کرده‌است; ولی در تصمیم‏ گیری، پیامبر را تنها ذکر ‌کرده‌است.»^[۲]

معنای حکمیت پیامبر

بند ب ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات: «پس از گشودن ‌پاکت‌های پیشنهاد قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم می‌باشد. کمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام کند. »

۲-۲-۱-۱-۴-۸- ارزیابی شکلی

بند ح ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: «این نوع ارزیابی عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آن ها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.»

هر نوع نقصانی که مربوط به اسناد مناقصه باشد، بررسی آن ها را ارزیابی شکلی گویند. چون اسناد مناقصه وسیله ای است برای شرکت در مناقصه، لذا شرکت در مناقصه در واقع به ماهیت مناقصه مربوط می شود و اسناد و امور دیگر که وسیله و صورتی برای رسیدن به ماهیت هستند، شکل مناقصه را تشکیل می‌دهند.( اسماعیلی هریسی ،۱۳۸۷،ص۱۱۱)

یکی دیگر از دلایل بررسی شکلی اسناد مناقصه مشروط بودن اسناد است، اخذ اسناد مناقصه از شرکت کنندگان آن در واقع شروعی برای انعقاد قرارداد است، پس مدارکی که ارائه می‌گردد نباید مشروط باشد و تشخیص آن به وسیله همین بررسی محرز می‌گردد.

۲-۲-۱-۱-۴-۹- انحصار

مطابق بند ط ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات انحصار به دو طریق انجام می پذیرد و به معنای یگانه بودن متقاضی شرکت در مناقصه است، دوطریق یا اعلان هیئت وزیران برای کالا ها و خدمات که در انحصار دولت است و یا انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

۲-۲-۱-۱-۴-۱۰- برنامه زمانی مناقصه

بند ی ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: «سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.»

۲-۲-۱-۱-۵- روش های برگزاری مناقصات

مناقصات بر اساس روند برگزاری و اهمیت موضوع به انواع مختلفی برگزار می‌گردند، در زیر این روش‌ها بیان گردیده.

۲-۲-۱-۱-۵-۱- مناقصه یک مرحله ای

جزء ۱ بند الف ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات چنین تعریف می کند: «مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه ‌پاکت‌های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.»

دستگاه مناقصه گزار امین مردم در اجرای معاملات است و طرف قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرد و باید منافع دولت را مد نظر خود قرار دهد، در راستای اجرای این هدف مورد معامله در معاملات ساده که قیمت مشخصی در بازار دارد و کیفیت آن نیز یکسان است، ‌بنابرین‏ هیچ ضرورتی جهت تشکیل کمیته فنی بازرگانی و بررسی مرغوبیت کالا نیست، ‌بنابرین‏ با توجه به کمترین قیمت و بدون نیاز به طولانی نمودن فرایند مناقصه انجام می پذیرد. (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷، ص ۱۳۷)

۲-۲-۱-۱-۵-۲- مناقصه دو مرحله ای

هر مناقصه ای که در آن ارزیابی فنی بازرگانی و نیز ارزیابی کیفی در تعیین برنده مناقصه مؤثر باشد و اجرا گردد، این مناقصه دو مرحله ای خواهد بود، اما بر طبق جزء۲ بندئ الف ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات این مناقصه گزار است که نوع برگزاری مناقصه به صورت یک یا دو مرحله ای را تعیین می‌کند.

ارزیابی فنی بازرگانی و همچنین ارزیابی کیفی زمانی انجام می‌گردد که کار مورد مناقصه گذارده شده از اهمیت و پیچیدگی بالایی برخوردار باشد، زیرا ‌در مورد امور ساده و غیر تکنیکی دو مرحله ای نمودن چیزی جز اطلاف وقت و صرف هزینه نیست.

کمیته فنی هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می‌گیرد، نکته ای که در اینجا لازم به ذکر و ضروری به نظر می‌رسد این است که متولی ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات دو مرحله ای منحصراًً کمیته فنی بازرگانی است، اما در مناقصات یک مرحله ای ارزیابی کیفی مناقصه گران بر عهده کمیسیون مناقصه می‌باشد. (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،ص۱۳۹،۱۴۰)

۲-۲-۱-۱-۵- ۳- مناقصه عمومی

روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای موردنیاز را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می‌گذارد تا قرارداد، با شخصی که کمترین بهاء را پیشنهاد ‌کرده‌است به خودی خود منعقد شود. (انصاری ،۱۳۸۰،ص ۱۱۹)

۲-۲-۱-۱-۵-۴- مناقصه محدود

مناقصه محدود یک استثناء محسوب می شود، زیرا با اصل آزادی در معاملات و برابر بودن اشخاص حقیقی و حقوقی در قراردادهای دولتی مغایرت دارد و نمی توان همیشه از این روش استفاده نمود و چون این فرایند یک مستثنی است قانون برای آن شرایطی قائل شده در ذیل بیان می‌گردد :

نخستین شرط این است که بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، برگزاری مناقصه محدود را تشخیص دهد.

دومین شرط مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار در برگزاری مناقصه محدود است. ‌به این معنا که هرگاه بعداً معلوم شود که مناقصه محدود در یک معامله دولتی ضرورت نداشته بلکه از طریق مناقصه عمومی می‌توانست نیاز آن دستگاه را برطرف سازد، باید مقام مذبور پاسخگوی تصمیم و تشخیص خود باشد. ‌بنابرین‏ بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار باید تشخیص خود را سنجیده و تصمیم خود را با مطالعه کامل در جوانب امر و مدبرانه اتخاذ کند.

سومین شرط این است که خروج از مناقصه عمومی و محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر دلایل کافی تأیید شود. ظاهر جمله چنین می کند که مرجع تأیید آن باید بر عهده شخص دیگری باشد، ولی چنین نیست. در واقع تأیید کننده برگزاری مناقصه محدود همان بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار است. به عبارت دیگر بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، بنا به تشخیص و مسئولیت خود محدودیت برگزاری مناقصه عمومی را تأیید می‌کند. (اسماعیلی هریسی ،۱۳۸۷،۱۹۳،۱۹۴)

در صورت عدم برگزاری مناقصات به طرق بیان شده در بالا و همچنین به دلیل شرایط خاص ذکر شده در ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی، در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیه دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیئت سه نفره کمیسیون برگزاری مناقصات میسر یا به مصلحت نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد، در این صورت هیئت مذبور با رعایت صرفه و صلاح دولت، ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود.

بر طبق ماده ۸۴ و ۸۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات اعضای کمیسیون مناقصه و هیئت ترک تشریفات به شرح ذیل است:

بند الف ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی ‌در مورد اعتبارات جاری عمرانی واحد های مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین ‌در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری یا مقام مشابه وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط اعضای کمیسیون مناقصه را تشکیل می‌دهند.

۲-۱۴عناصر مسئولیت‌پذیری:

در این تحقیق، مؤلفه‌ های مسئولیت‌پذیری در قالب هفت مؤلفه‌ ی اصلی شامل خود مدیریتی^[۵۱]، نظم‌پذیری^[۵۲]، قانونمندی^[۵۳]، امانت‌داری^[۵۴]، وظیفه‌شناسی^[۵۵]، سازمان یافتگی^[۵۶]و پیشرفت گرایی^[۵۷] بر اساس الگوی روانی کالیفرنیا (CPI) و پرسشنامه شخصیت‌ آیزنک انتخاب شده که تعریف هر کدام در ادامه آمده است:

1. 1. 1. خودمدیریتی: مسئول بودن و خویشتن داری برای دستیابی به اهداف و پافشاری در جبران شکست‌ها و ناکامی‌ها؛

   

1. 1. نظم‌پذیری: دقت و مراقبت در استفاده از وسایل و جایگزینی صحیح آن‌ ها، داشتن آمادگی لازم قبل از انجام کار، تمیز و مرتب بودن در امور و رعایت بهداشت؛

1. 1. قانونمندی: تبعیت از قواعد و معیارهای اجتماعی و درک قوانین گروهی، احساس التزام عمل در موقعیت ‌های گوناگون، تقّید نسبت به دیگران و رعایت حقوق آن ها؛

1. 1. امانت‌داری: تعهد نسبت به حفاظت از جان و مال و حقوق دیگران و وفاداری نسبت به عهد و پیمان؛

1. 1. وظیفه‌شناسی: انجام اعمال و تکالیف محوله به طور شایسته بدون تذکر دیگران، دیگرخواهی و جامعه دوستی، کمک کننده و یاری دهنده؛

1. 1. سازمان یافتگی: مورد بررسی قرار دادن امور، امکان سنجی و برنامه‌ریزیدر کارها، بودجه‌بندی و پس‌انداز منظم؛

1. پیشرفت گرایی: آگاهی و میل به بهتر شدن، انگیزه‌ای درونی است برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به یک هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی ‌در کار. (نعمتی، ۱۳۸۷).

۲- ۱۵ اهمیت مسئولیت‌پذیری

یکی از دغدغه ‌های امروز مباحث روان‌شناسی، شکل‌گیری مسئولیت‌پذیری در خانواده ‌ها و بخصوص پذیرفتن آن از جانب کودکان است. خانواده‌ های ایرانی در دهه‌ هایی که سپری کرده‌اند با حرکت به سمت فرزند سالاری، حوزه مسئولیت پذیری فرزندان را عملاً از دست داده‌اند. متأسفانه این تصور در جامعه ما رو به افزایش است که کودکان را به کار و مسئولیت وادار کردن، نشان دهنده خشونت رفتاری و آگاهی نداشتن والدین نسبت به علوم رفتاری و تربیتی است. خانه تکانی فکری – فرهنگی بزرگی که در جامعه ایرانی باید روی دهد. تغییر شیوه نگرش والدین در تصحیح رابطه میان مسئولیت وکودکان است که اگر این گونه شود در آینده شاهد فرزندانی خلاق، مستقل، و با اعتماد به نفس خواهیم بود؛ فرزندانی که نقطه اتکای خود را از دیگران برداشته و به سمت قدرت درونی خود معطوف می‌کنند (شیبانی، ۱۳۹۲).

مسئولیت‌پذیری گوهر ارزشمندی است که با وجود آن انسان بر همۀ مخلوقات جهان برتری یافته است(حسینی قمی، ۱۳۹۱). مارگارت مید قبول مسئولیت را بزرگ‌ترین مرحله کمال انسانی دانسته است. به نظر او افراد کوشا و مسئولیت‌پذیر، همواره به انجام وظایف اهمیت کافی می‌دهند و در کمک به دیگران پیش قدم‌اند. بشر بدون قبول مسئولیت نمی‌تواند رشد کند و برای موفقیت باید مسئولیت بپذیرد. او پایداری در کوشش و انجام وظیفه را از صفات بارز فرد مسئولیت‌پذیری می‌داند (ملکی، ۱۳۸۵).

نکته مهم در زمینه آموزش مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های مرتبط با آن، توجه ‌به این واقعیت اساسی است که علاوه بر مراکز آموزشی، نهادهای دیگر به ویژه خانواده، نقش و جایگاه برجسته‌ای دارند. در واقع، مسئولیت‌پذیری فرایندی است که فرد باید از سال‌های آغازین زندگی خود در خانواده بیاموزد به همین علت، سه عامل ارزش ها، طرز تلقی و مهارت والدین، در مسئولیت پذیر کردن اعضای خانواده تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد. ارزش ها و اعتقادات خانواده درباره مسئولیت و نوع آن، تعیین کننده دامنه فعالیت والدین در جریان آموزشی مسئولیت است. طرز تلقی والدین درباره‌ میزان آزادی کودکان در داخل خانواده و دادن اجازه به آن ها برای ابراز احساسات نیز عامل دیگری در جریان آموزش مسئولیت به کودکان محسوب می‌شود. بدیهی است که تبحر و مهارت‌ والدین در زمینه روش‌های تربیت کودک و نحوه مواجهه با رفتارهای کودک در موارد متعدد می‌تواند عامل تعیین کننده‌ دیگری در آموزش مسئولیت‌ به کودکان باشد (شفیع آبادی، ۱۳۹۳).

پویایی و نشاط یک جامعه به مشارکت فعالانه‌ی نسل جوان آن در امور مختلف جامعه منوط است. نسلی که آگاهانه و با شخصیتی توسعه یافته بتواند درجامعه‌اش مشارکت همه جانبه داشته، نقش شهروندی خود را به خوبی ایفا کرده و در برخورد با مسائل و مشکلات، منطقی بیندیشد و عاقلانه در جهت حل آن ها تصمیم‌گیری کند (ایزدی و عزیزی شمامی، ۱۳۸۸). با آموزش مسئولیت می‌توان انسان‌هایی اندیشمند، خلاق، سرزنده و با نشاط تربیت کرد؛ انسان‌هایی که در شناسایی و حل مشکلات موجود تلاش می‌کنند و اگر در موردی شکست بخورند، برای پیدا کردن راه حل مناسب می‌کوشند و مأیوس و دلسرد نمی‌شوند(احمدی و رمضانی، ۱۳۸۶).

دقیقاً به همین علت است که ویرجینیا ستیر (۱۳۸۸) تأکید می‌کند جامعه‌ آینده، نیازمند پرورش انسان‌هایی با مسئولیت است؛ انسان‌هایی که توانایی شناخت مشکل و انتخاب راه حل را داشته باشند و بتوانند بر اساس احتیاج خود و جامعه، برنامه‌ریزی و آن را اجرا کنند.

ناکامورا و اتانابه – مورائوکا^[۵۸] (۲۰۰۶) نیز تأکید می‌کنند که مسئولیت‌پذیری از آن رو که بر ایده دموکراسی و جامعه دموکراتیک تأثیر می‌گذارد، دارای ارزش والایی است و اصولاً محور و کانون اصلی مسئولیت پذیری ، نوع دوستی و احترام به دیگران است.

همان طور که آذرمهر (۱۳۹۱) بیان می‌دارد، درمعارف اسلامی، مسئولیت و مسئولیت‌پذیری از چنان اهمیتی برخوردار است که در بسیاری از تفاسیر از امانت الهی، به همان تعهد و قبول مسئولیت یاد شده است؛ خداوند در این باره در قرآن می‌فرماید: « اِنّا عرضَنا الامانَهَ عَلَی السّماوَاتِ وَ الارضِ وَ الجِبالِ فَاَبینَ اَن یَحمِلنَها وَ اَشفَقنَ مِنهَا وَ حَملَهَا الاِنساَنُ اِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهوُلاً»؛ ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم آن ها از حمل آن ابا کردند و از آن هراس داشتند اما انسان، آن را بر دوش کشید، او بسیار ظالم و جاهل بود (احزاب، ۷۲).

۲-۱۶ عوامل مؤثر در رشد مسئولیت

در عصر ما مسلم است که رفتار فرد نتیجه‌ تعامل موقعیت ‌ها و عوامل متعددی است که مهم ترین آن ها خانواده، مدرسه و اجتماع می‌باشد. اگر هر یک از این عوامل وظایف خود را به خوبی انجام دهند شانس موفقیت فرد هنگام بلوغ و بزرگسالی افزایش خواهد یافت (شاملو، ۱۳۸۶).

۲-۱۶-۱ مسئولیت‌پذیری و خانواده

خانواده کوچک‌ترین و مهمترین واحد اجتماعی است که بیشترین تأثیر را بر رشد همه جانبه فرد دارد. خانواده از طریق ارائه الگوهای معیارها، پاداش‌ها، همانندسازی و شیوه های تربیتی، نقش خود را ایفا می‌کند (شعاری‌نژاد،۱۳۸۷). در واقع اولین عنصر مؤثر در رشد و شکل‌گیری مسئولیت‌پذیری، خانواده و والدین می‌باشد. تحقیقات نیز در این رابطه نشان داده‌اند که چگونگی رفتار والدین با کودک در سال های نخست حیات، اثر ماندگاری در شخصیت کودک خواهد داشت (کلمزوبین، ترجمه علی‌پور، ۱۳۸۷).

این نوع نظارت مانند نظارت نوع دوم مبتنی بر ملاحظات و قضاوت های شخصی است . مقصود از نظارت از نظر اقتصادی و صرفه جویی ، آن است که ببینیم آیا میان ارزش خدمات اداری و بهای تمام شده آن توازن و تعادلی وجود دارد یا نه ؟در حالی که در نظارت از نقطه نظر کارایی مقصود آن است که ببینیم که اداره با صرفه چه میزان از نیرو قادر به انجام هدف های خود می‌باشد ؟ به عبارت دیگر منظور از کارایی آن است که بتوان با صرف حداقل تلاش و حداکثر سود را به دست آورد و تطبیق این اصل در کار برای به دست آوردن آن می شود ، متعادل و متناسب است و یا آنکه ارزش آن تلاش را ندارد .

بازرسی اخیر اقتضا می‌کند که برای به دست آوردن دقیق درباره کارایی دستگاهی فعالیت و عملیات آن ، با فعالیت ها و عملیات دستگاه های مشابه دیگر مقایسه شود . وقتی روش های انجام کار نیز در دو یا چند دستگاه از نزدیک مورد بررسی و سنجش قرار گیرد . مثلا بررسی اینکه تامین بهداشت و سلامت همگانی به وسیله واحدهای وزارت بهداری بهتر انجام می‌گیرد . و کارایی بیشتری دارد یا به وسیله واحدهای فلان مؤسسه‌ خیریه و با مؤسسات خصوصی دیگر و یا مثلا به کار بستن فلان روش و شیوه دیگر ، مستلزم بررسی موضوع در مؤسسات مشابه می‌باشد. البته محرمانه بودن اطلاعات و اخبار مانع بزرگی در راه کنترل اداری است و به صحت و قاطعیت آن لطمه می زند . ‌بنابرین‏ «بایستی گفت نظارت اداری دربرگیرنده یک فرایند و فعالیت مستمر به منظور تحقق نظام اداری کارامد بوده اعمال حقوقی وزارت خانه ها باید در جهت قانون باشد و هیج سازمان و مأمور اداری از حدود صلاحیت ها و اختیارات اعطائی خارج نشود.»^[۴۱]

بند سوم: شاخص های نظارت اداری

الف: حاکمیت مقررات و آیین نامه های دولتی

قانونمندی اداری به معنای معیار قرار دادن آیین نامه ها و مصوبات اداری لازم الاجرا است. نظارت اداری شامل جرائم عمومی و تخلف از قوانین عمومی نیست، چرا که چنین نظارت و رسیدگی، موکول به اعمال آن ها از سوی نهادهایی است که دارای صلاحیت نظارت قضایی هستند. به هر حال هر گاه دستگاه نظارت کننده ی اداری، به چنین تخلفاتی و جرائمی برخورد کند، تنها کاری که می‌تواند انجام دهد ارجاع به مراجع ذیربط و به ویژه دادگاه صالح است و موارد تخلفات اداری به طور کامل مشخص و مجازات و مرجع رسیدگی به آن ها هم تعیین شده است؛ بر اساس ماده ۲ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مورخ ۴ /۸/۱۳۷۸ هیئت عالی نظارت، تخلفات اداری به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود: قصور که منظور کوتاه غیر عمدی در انجام وظایف محوله است، وتقصیر که عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط.

ب: ضمانت اجرا

مراجع نظارتی و رسیدگی اداری ( هئیت های رسیدگی به تخلفات اداری) فاقد ماهیت قضایی بوده و تنها به شکل انتظامی و انضباطی رسیدگی و نظارت می‌کنند و در صورت احراز تخلف اداری، اقدام به تعیین مجازات یا ابطال و اصلاح تصمیمات متخذه می‌کنند، پس نظارت اداری، دارای ضمانت اجرای شبه قضایی بوده و متخلفان به مجازات هایی از نوع اداری محکوم می‌شوند؛ «از آنجا که اعمال و تصمیمات صورت ظاهری عمل مأموران است و دارای آثار و اعتبار مستمر برای اداره و سازمان متبوع و گاه اشخاص حقیقی و حقوقی بر ثالث خواهد بود، مقامات مافوق اقداماتی باید انجام دهند که از استمرار اعتبار تصمیم به شکل و وضع موجود جلوگیری شود. به طور کلی مقامات مرکز می‌توانند تصمیمات مقامات مادون را ابطال نمایند یا آن را معلق سازند و یا تغییر دهند و اصلاحاتی نسبت به آن به عمل آورند.»^[۴۲]

ج: رجوع به دیوان عدالت اداری

احکام صادره از سوی نهادهای نظارت کننده ی اداری مانند هیئت های انتظامی و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری قابل فرجام و تجدید نظر و همچنین قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بی تردید نظارت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری به طور کامل ماهیت قضایی داشته و آرای صادره از سوی شعب این نهاد جز در موارد مغایرت بیّن با قانون و شرع، قطعی است.

د: محدود بودن حوزه ی نظارت اداری

حوزه ی نظارت اداری برخلاف نظارت های سیاسی، حقوقی و قضایی بسیار محدود بوده و فقط اختصاص به تخلفات کارمندان دولت از مقررات داخلی دارد. به همین دلیل در حقیقت از مصادیق نظارت استطرادی و جانبی است. به هر حال محدود بودن حوزه ی نظارت اداری، شاخصی است که آن را از سه نوع نظارت دیگر متمایز می‌کند. با وجود این، گستردگی دستگاه های اجرایی و اداری به گونه ای است که به لحاظ کمّی حجم رسیدگی به تخلفات انتظامی کارکنان دولت و اعمال اداری در حد قابل توجهی است.

گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود

با ظهور دولت مدرن در عصر روشنگری یکی از اصلی ترین دغدغه های تئوریسین های این حوزه عدم تجمع قدرت در بخشی از حاکمیت ، و در نتیجه جلوگیری از استبداد بوده است. بر این اساس ایده های مختلفی از سوی فیلسوفان و حقوق دانان قرون ۱۷ و ۱۸ در اروپا مطرح شد. از میان این ایده ها تفکیک قوا و نظارت قوا بر اعمال سایر قوا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. یکی از روش هایی که برای این اعمال نظارت وجود دارد نظارت غیر قضایی است. «در نظارت غیر قضایی برخلاف نظارت قضایی مقام ناظر بر اداره نوعا یک مقام غیر قضایی است. شیوه های به کار رفته نیز دارای محدودیت های رسیدگی های قضایی از قبیل منع تحصیل دلیل ، تعیین وقت ، تشریفات احضار و دیگر تشریفات آیین دادرسی نیست. »^[۴۳]

همچنین نظارت مردم بر نهادهای حاکمیتی اصلی است که در جوامع گوناگون به اشکال مختلف وجود دارد. در نظام سیاسی ایران پارلمان ( مجلس شورای اسلامی ) به عنوان ابزار اعمال حاکمیت مردم شناخته می شود ، و اعضای مجلس ، نمایندگان و وکلای ملت در اعمال حقوق خویش هستند.

کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که به وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی را درباره رسیدگی به تظلمات قوای سه گانه انجام می‌دهد. همان گونه که در مباحث آتی به تفصیل اشاره می شود بر اساس اصل نود قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس عرضه کند. مجلس نیز موظف بوده ‌به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد. و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد ، و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع برساند. و نکته کلیدی در اصل نود قدرت فائقه پارلمان در نظارت بر خود و دیگر قوای سیاسی است. نقشی که در سه دهه گذشته بسیار کمرنگ و غیر فنی اعمال شده است.