فصل سوم

روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه

پژوهش و روش علمی اگر یک چیز نباشد کاملاً نزدیک و وابسته به یکدیگرند. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص ساختن یک موقعیت نامعین است. در نهایت نمود دستیابی هدف های عام یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع پژوهش ( حافط نیا، ۱۳۸۸، ص۳۶۹ ).

در این فصل نوع و روشی که پژوهش پیش رو بر اساس آن انجام گرفته است، معرفی می شود. ‌به این صورت که ابتدا نوع و هدف تحقیق و سپس روشی که برای انجام آن در نظر گرفته شده است بیان می‌گردد. در مرحله بعد، ارائه اطلاعاتی ‌در مورد جامعه آماری و روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات خواهد آمد برای جمع‌ آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و روایی آن با بهره گرفتن از نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرانباخ سنجیده و سپس توزیع گردید. نمونه گیری آماری نیز با هدف تعمیم نتایج به جامعه آماری برای رد یا قبول فرضیه های تحقیق انجام شد.و تجزیه تحلیل با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS وتحلیل رگرسیون انجام پذیرفت.

۳-۲ روش تحقیق

تحقیقات کاربردی به سمت کابرد علمی دانش، هدایت می‌شوند. به عبارت دیگر هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود، به تحقیق در سازمان می پردازیم، آن را تحقیق کاربردی می نامیم. در تحقیق کاربردی محقق می‌خواهد به اصول و قواعدی برسد که در موقعیت های واقعی و عملی به کار بسته می شود. بیشتر تحقیق های علوم انسانی از این نوع هستند. هدف اساسی این نوع تحقیق، بهبود روش ها است. بهبود محصول یا فرایند یعنی آزمودن مفاهیم نظری مسأله در موقعیت های واقعی است. برخی از صاحب‌نظران معتقدند که تحقیق کاربردی همان تحقیق بنیادی است با این تفاوت که علاوه بر به دست آوردن دانش علمی یا فنی جدید، از ابتدا برای رسیدن به هدف عملی مشخص جهت داده شده و نتایج آن اسا ساً برای بهبود وضعیت موجود به کار گرفته می شود ( حافظ نیا، ۱۳۸۸، ص۶۰ ).

با توجه به مطالب فوق، این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی است، چون کاربرد کارت های ATM را بر بهبود عملکرد بانک‌ها میسنجد و سبب آشنایی با نقاط ضعف و قوت آن خواهد شد. در بعد کاربرد، از نتایج این تحقیق می توان در تصمیم گیری ها و سیاست ها و همچنین برنامه ریزی ها در بانک ها استفاده کرد. تحقیق حاضر بر اساس ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی، تحلیلی از نوع علی است. در تحقیقات علی تاثیر یک یا چند متغیر یا متغیرهای مستقل را بریک یا چند متغیر یا متغیرهای وابسته دیگر سنجیده می شود.

۳-۳) جامعه و نمونه آماری تحقیق

۳-۳-۱) جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفت ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد ( ساروخانی، ۱۳۸۸، ص۱۵۶ ).

جامعه آماری این تحقیق را مشتریان (دارندگان کارت (ATM بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان تشکیل می‌دهند. و از آنجایی که برای سنجش بهبود عملکرد از ابعاد آن استفاده شده و برای سنجش ابعاد از مشتریان نظرسنجی به عمل آمده سطح تجزیه و تحلیل فردی محسوب می شود.

۳-۳-۲) نمونه آماری تحقیق

گردآوری و مطالعه مجموعه جامعی از داده های مربوط به حوزه خاصی از پژوهش ها، یا از لحاظ فیزیکی غیر ممکن است و یا عملاً میسر نیست، ‌بنابرین‏ به دلیل محدودیت زمان، منابع و امکانات از روش نمونه گیری استفاده می شود. نمونه از جامعه آماری، مجموعه ‌اندازه‌هایی است که عملاً در جریان یک تحقیق گردآوری می شود ( حافظ نیا، ۱۳۸۸، ص۹۱ ).

در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه بعلت نامعلوم بودن تعداد مشتریان (دارندگان کارت ATM) بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان از فرمول جامعه نامحدود استفاده شده است.

که در آن Z آماره توزیع استاندارد در سطح اطمینان ۹۵% و برابر ۹۶/۱ می‌باشد. با فرض اعضای جامعه آماری نامحدود، P نسبت موفقیت (وجود همبستگی بین دو متغیر) و ۱-P بیانگر عدم موفقیت و هر کدام برابر ۵/۰ فرض شده و ε بیانگر میزان خطای مجاز است ( آذر و مومنی، ۱۳۸۸ ). و با بهره گرفتن از تحقیقات مشابه (مانند: تحقیق زحمتکش در سال ۱۳۹۲ که با موضوع بررسی رابطه بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان که دارای جامعه آماری نامحدود بود) برابر با ۰۷/۰ مفروض شد.

حجم نمونه تحقیق حاضر تقریباً ۳۸۴ مشتری برآورد گردید و با پیش‌بینی ریزش احتمالی تعداد ۴۰۰ پرسشنامه جهت جمع‌ آوری داده ها استفاده گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

برای نمونه گیری و انتخاب شهرها از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد ‌به این صورت که استان گیلان را به دو خوشه ی شرق و غرب تقسیم کردیم و در نهایت دو شهر رشت (غرب) و لاهیجان (شرق) انتخاب شدند. و این دو شهر بیش از پنجاه درصد شعب بانک‌های دولتی و خصوصی استان گیلان را شامل می‌شوند.

نمونه گیری خوشه ای:

از جمله روش های نمونه گیری که در برخی از موارد مناسب تر از روش نمونه گیری تصادفی ساده عمل می‌کند، روش نمونه گیری خوشه ای است. یک نمونه ی خوشه ای نمونه ای احتمالی است که در آن هر واحد نمونه گیری مجموعه ای یا گروهی از اعضا است.

دلایل مختلفی برای استفاده از نمونه گیری خوشه ای می‌تواند وجود داشته باشد. در صورتی که هزینه ی فراهم نمودن یک چارچوب که کلیه اعضای جامعه را فهرست می‌کند زیاد باشد و یا اگر هزینه فراهم آوردن مشاهدات با افزایش مسافت بین اعضا افزایش یابد، نمونه گیری خوشه ای می‌تواند کم هزینه تر از نمونه گیری تصادفی ساده یا طبقه ای باشد.

برای مثال فرض کنید می‌خواهیم درآمد هر خانوار را در یک شهر بزرگ برآورد کنیم، اگر از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کنیم نیاز به فهرست تمام خانوارهای شهر داریم. یافتن این چارچوب می‌تواند بسیار پرهزینه و یا غیرممکن باشد، استفاده از نمونه گیری طبقه ای نیز در چنین جامعه ای مستلزم داشتن فهرستی از خانوارها در هر طبقه می‌باشد. در این حالت می‌توانیم شهر را به نواحی معینی مانند بلوک ها (خوشه هایی از اعضا) تقسیم نماییم و یک نمونه تصادفی ساده را از بلوک های این جامعه انتخاب کرده و در آمد هر خانوار را در بلوک هایی که در نمونه واقع شده است اندازه بگیریم. این کار با بهره گرفتن از یک چارچوب که کلیه بلوک های شهر را فهرست نموده، به اجرا در می‌آید.

دلیل دیگری که استفاده از نمونه گیری خوشه ای را پیشنهاد می‌دهد جمع‌ آوری داده ها با هزینه ی کمتر است. برای مثال فرض کنید فهرستی از خانوارهای شهر در دسترس است و می‌خواهیم نمونه ای به روش تصادفی ساده از خانوارهای مختلف که در سطح شهر پراکنده اند تهیه کنیم. هزینه ی مصاحبه با خانوارها با توجه به هزینه رفت و آمد پرسشگر و دیگر هزینه ها بالا است. یک روش کاهش هزینه های رفت و آمد استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای می‌باشد زیرا افراد درون یک خوشه باید از نظر جغرافیایی به هم نزدیک باشند.

همبودی با تمارض^[۳۶۱] و اختلالات گسستی یا تجزیه‌ای^[۳۶۲] ازجمله موارد مطرح‌شده در هم ابتلایی با اختلال استرس پس از سانحه است که به دلیل دریافت غرامت و نفع ثانویه^[۳۶۳] به‌آسانی تمارض می­ شود(هال و هال^[۳۶۴]، ۲۰۰۷). هرچند که، پی بردن به تمارض در اختلال استرس پس از سانحه به دلیل پیچیدگی و تنوع علائم بسیار دشوار است به‌نحوی‌که برای تشخیص افتراقی آن از تمارض رویکردهای زیست‌شناختی را پیشنهاد ‌می‌کنند(اینگرام، داوبِن، فرولیچ و کِلتنر،^[۳۶۵] ۲۰۱۲). تمارض در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه شایع است و تقریباٌ در حدود ۲۰ درصد جانبازان جنگ تمارض در اختلال استرس پس از سانحه را داشته اند. تنوع علائم این اختلال، علی‌رغم تلاش­ های به‌عمل‌آمده، تشخیص افتراقی این دو را با مشکل روبرو ‌کرده‌است(احمدی، لشنی، افضلی، تولایی و همکاران، ۲۰۱۳). اختلالات گسستی که در بافت اختلال استرس پس از سانحه مورد نظریه‌پردازی قرارگرفته و ماهیت ارتباط این دو ازنظر بالینی و طبقه‌بندی بیماری­ها حائز اهمیت است و نقایصی در یکپارچه­سازی فرایندهای شناختی حاکم بر توجه، ادراک، هیجان، هوشیاری، هویت و حافظه را منعکس می­ کند(ولف، لانی، میلر^[۳۶۶]، رسیک و همکاران، ۲۰۱۳). درمجموع، گسست به تجزیه شدن کارکردهای معمولاٌ یکپارچه هوشیاری، حافظه، هویت، آگاهی نسبت به بدن و ادراک خود و محیط اشاره دارد که در بیماران مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه با محدود شدن واکنش‌های عاطفی به محرک‌های مثبت مشخص می­ شود. نشانگان مسخ شخصیت^[۳۶۷] سهم قابل توجهی در آسیب کارکردی این اختلال ایفا می‌کنند(کلیمووا، برایانت، ویلیامز و فلمینگهام^[۳۶۸]، ۲۰۱۳). به دلیل شیوع بالای گسست در اختلال استرس پس از سانحه، یک زیر عنوان برای آن در این اختلال در نظر گرفته‌اند به‌طوری‌که بررسی­ های همه‌گیرشناسی در ۳۴ درصد از مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه، زیر عنوان گسست^[۳۶۹] را گزارش کرده‌اند و مقیاس­های ازجمله مقیاس تجارب گسستی^[۳۷۰](DES) را برای جانبازان جنگ مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه طراحی کرده‌اند(رسیک، سوواک جونیدس، میچل^[۳۷۱] و همکاران، ۲۰۱۲).

سوء مصرف مواد و الکل در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه همواره مدنظر پژوهشگران این حوزه بوده است. در میان نمونه ­های هلندی پیگیر درمان اعتیاد میزان همبودی اختلال استرس پس از سانحه ۱۱ تا ۵۱ درصد گزارش‌شده است. بر اساس نتایج به دست‌آمده از پژوهش کاک، دی هام، واندر ولدن، واندر میر^[۳۷۲]و همکاران، ۲۰۱۳، ضرورت غربالگری اختلال استرس پس از سانحه در میان مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه را نشان داده است. نتایج مطالعه کایزن، چام، پدرسِن و سایم، ۲۰۱۳، حاکی از همبودی سوء مصرف الکل و اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان دارد و پژوهش ویوجانویچ، فیرس، هارت، اسمیتس^[۳۷۳] و همکاران(۲۰۱۳)، نشان داده است که بالاترین سطح نشانگان اختلال استرس پس از سانحه در میان استعمال کنندگان سیگار مشاهده‌شده است. درنهایت می‌توان ‌به این جمع‌بندی ارائه شده توسط باندلو، شِر، بِنویشیوس، هُلاندر و همکاران(۲۰۱۲)، رسید که افرادی که قبل از ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه از وضعیت‌های

1. 1. . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ↑

1. 1. . re-experiencing ↑

1. 1. . avoidance and emotional numbing ↑

1. 1. . hyper-arousal ↑

1. 1. . intrusive thoughts of trauma ↑

1. 1. . recurrent dreams of trauma ↑

1. 1. . flashbacks ↑

1. 1. . emotional reactivity to trauma cues ↑

1. 1. . physiological reactivity to trauma cues ↑

1. 1. . avoiding thoughts of trauma ↑

1. 1. . avoiding reminders of trauma ↑

1. 1. . inability to recall aspects of trauma ↑

1. 1. . loss of interest ↑

1. 1. . detachment ↑

1. 1. . restricted affect ↑

1. 1. . sense of foreshortened future ↑

1. 1. . sleep disturbance ↑

1. 1. . irritability ↑

1. 1. . difficulty concentrating ↑

1. 1. . hyper-vigilance ↑

1. 1. . exaggerated startle response ↑

1. 1. . Marshall, G. N., Schell, T. l., & Miles, J. L.V. ↑

1. 1. . Elhai, J.D., Layne, Ch. M., Steinberg, A. M., Brymer, M. J. ↑

1. 1. .American Psychiatric Association(APA) ↑

1. 1. . diagnostic and statistical manual for mental disorders, fifth edition(DSM-5) ↑

1. 1. . trauma- and stressor-related disorders ↑

1. 1. .intrusions ↑

1. 1. .nightmares ↑

1. 1. .negative alterations in cognitions and mood ↑

1. 1. .emotional numbing ↑

1. 1. .alterations in arousal and reactivity ↑

1. 1. . Morris, M. C., & Roa, U. ↑

1. 1. . Koch, S. B. J., van Zuiden, M., Nawijn, L., Frijling, J. L. ↑

1. 1. . cognitive processing therapy(CPT) ↑

1. 1. . cognitive therapy based on schema ↑

1. 1. . biological markers of cardiovascular ↑

1. 1. . Demirrovic, D., & Rattan, S. L. ↑

1. 1. . stressors ↑

1. 1. . Kim, J. J., & Diamond, D. M. ↑

1. 1. . Helmreich, D.L., Tylee, D., Christianson, J. P., Kubala, K. H. ↑

1. 1. . Ehlers, A., & Clark, D. M. ↑

1. 1. . Kindt, M., van der Hout, M., Arntz, A., & Drost, J. ↑

1. 1. . perceptual processing ↑

1. 1. . data-driven processing ↑

1. 1. . down -up processing ↑

1. 1. . conceptual processing ↑

1. 1. . up-down processing ↑

1. 1. . Sunderman, O., Haushildt, M., & Ehlers, A. ↑

1. 1. . Lee, H. S., Lee, H. P., Lee, S.K., Kim, Y.K. ↑

1. 1. .Watson, S. ↑

1. 1. . Resick, P. A., & Schnicke, M. K. ↑

1. 1. . Qureshi, S. U., Long, M. E., Bradshaw, M. R. Pyne, J. M. ↑

۳- اجماع

در تقریر اجماع وجوه مختلفی ذکر شده ، و نسبت به حجیت و عدم حجیت خبر واحد از ناحیه علمای امامیه نقل اجماع شده است شیخ انصاری (ره ) در کتاب رسائل وجوه جمعی بر این دو نقل مخالف ذکر نموده‌اند^[۸۵]۱ و از کلامشان رایحه قبول اجماع بر حجیت خبر واحد استشمام می‌شود^[۸۶]۲٫ مرحوم مظفر^[۸۷]۳ نیز ایشان را تأیید نموده و بعضی همچون مرحوم آخوند صاحب کفایه ادعای اجماع را رد می‌نمایند . ^[۸۸]۴

۴٫دلیل عقل

مرحوم شهید صدر دلیل عقود را به دو شکل ارائه می‌نمایند :

شکل اول : اجمالا می‌دانیم بسیاری از روایات در دست ما از ناحیه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین صادر شده و علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز تکلیف است فلذاموافقت قطعیه واجب است که با عمل به تمامی روایات حاصل می‌شود البته بر این دلیل نیز اشکالاتی وارد شده است . ^[۸۹]۵

شکل دوم : این تقریب موسوم به دلیل انسداد است که در صورت تمامیت مقدمات ‌پنج‌گانه آن مطلق ظن معتبر خواهد شد و اختصاص به ظنون خاص نخواهد داشت ، اما این مقدمات تمام نیستند . ^[۹۰]۶

ادله حجیت خبر واحد به طور اجمالی مرور شد، اگر چه آیات و روایات متعددی موید این معنی هستند اما عمده دلیل این باب سیره عقلایی قطعی و پس از آن سیره متشرعه است چنان که شیخ انصاری (ره) ^[۹۱]۷،

مرحوم آخوند ^[۹۲]۱، مرحوم میرزا نایینی^[۹۳]۲ ، مرحوم مظفر ،^[۹۴]۳ و شهید صدر (ره) ^[۹۵]۴ ‌به این مطلب صریحا و تلویحا اشاره نموده‌اند و به دلیل عدم وجود ردع نسبت به آن از ناحیه شارع ، خبر واحد حجت خواهد بود .

آنچه تا به حال ثابت شد حجیت خبر واحد به نحو قضیه مهمله بود و اینک لازم است محدوده حجیت خبر واحد روشن شود شهید صدر معتقدند اگر مدرک حجیت آیه «بناء » باشد تنها خبر عادل حجت خواهد بود نه خبر ثقه ، اما اگر مدرک منحصر به آیه مذکور نباشد دیگر ادله (خصوصاً سیره ) خبر ثقه ای که در غیر اخبار عادل نیست را حجت می‌دانند . همچنین ملاک در اعتبار نیز اخبار حسی است نه حدسی ، زیرا ادله اخبار حسی را حجت می‌دانند بزرگانی چون شیخ طوسی ( به نقل از علامه مجلسی ) و شیخ حر عاملی ‌به این معنی تصریح نموده و معتقدند ثقه معادل عدل امامی نیست و تنها تحرز از کذب در نقل برای ثقه بودن در خبر کافی است همچنین بعضی از معاصرین نیز به عدم اطلاق ثقه بر عدل امامی ضابط در کلام کشی و شیخ و نجاشی تصریح نموده‌اند .

‌بنابرین‏ خبر واحد ثقه آن جا که مخبر مسئله را به طور حسی درک نموده باشد در احکام حجت است اگر چه مخبر در غیر خبر دادن عادل نباشد .

شهادت در موضوع حکم

علم معتبر در موضوعات احکام به نحو طریقی اخذ شده است و امارات می‌توانند جایگزین این علم شوند در نتیجه شهادت اجمالا قابلیت جایگزینی علم را دارا می‌باشد اما این که شارع مقدس این جایگزینی را به چه نحو معتبر دانسته موکول به مبحث حاضر شد تا بررسی شود که ایا ادله ، خبر ثقه ، بینه (مصادیق شهادت ) و یا ترکیب دیگری را در موضوعات احکام حجت می‌دانند تا جایگزینی صحیح باشد یا این که جایگزینی صحیح نبوده می‌بایست به استصحاب یا قاعده رجوع نمود ‌بنابرین‏ ابتدا عنوان خبر واحد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن به بررسی بینه و احتمال ترکیب‌های دیگر پرداخته خواهد شد .

لازم به یادآوری است حکمی که از موضوع آن سخن به میان آمد اعم است از حکم وضعی مانند ملکیت ، زوجیت ، طهارت ، نجاست و یا حکم تکلیفی مانند وجوب قصر در صلوه.

۱٫خبر واحد

در زمینه ثبوت موضوعات به توسط خبر عادل^[۹۶]۱ نظرات موافق و مخالفی ارائه شده است صاحب حدائق (ره) می‌فرمایند : علامه در تذکره ثبوت نجاست توسط خبر عدل^[۹۷]۲ را پذیرفته و محقق در معتبر آن را رد نموده است و« علامه نیز در نهایت آن را انکار نموده است ایشان در ادامه همین مطلب فتوا به حجیت خبر عدل واحد در موضوعات داده‌اند ».^[۹۸]۳و دلیل بر مدعی خود را اخباری که ذیلا آورده خواهد شد دانسته‌اند :

اخبار اول : اخباری که دلالت بر جواز و طی امه بدون استبراء می‌کند مشروط بر آن که فروشنده ای که خبر از استبراء می‌دهد عادل باشد . ^[۹۹]۴

اخبار دوم : اخباری که دلالت می‌کند بر اعتماد به دخول وقت (نماز ) مشروط بر آن که بدانیم کسی که اذان می‌گوید ثقه است . ^[۱۰۰]۵

مرحوم صاحب جواهر در ارتباط با این مطلب می‌فرمایند : معتبر و منتهی و تذکره و ظاهر قواعد و جامع المقاصد و مبسوط و خلاف و موجز و ایضاح قائل به عدم اعتبار ظنی شده‌اند که ناشی از خبر عدل باشد ^[۱۰۱]۶٫ و در ادامه مطلب خود علاوه بر اخباری که توسط صاحب حدائق ذکر شده بود ، اخبار دیگری همچون خبر اللمعه و خبر نهی از اعلام مصلی ‌به این که در لباس او خون وجود دارد تمسک نموده‌اند اما در آخر می‌فرمایند اشکال در مسئله ( قبول شهادت خبر عدل در موضوعات ) در جای خود باقی است چرا که بعضی از این ادله دارای اعتبار نبوده و بعضی دیگر مطلوب ما را ثابت نمی‌نمایند سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (ره) صاحب عروه در مسئله « ثبوت نجاسه الماء » و مسئله « طریق ثبوت النجاسه » حکم احتیاطی بر عدم قبول خبر عدل در موضوعات را داده‌اند .

۴-درخواست صدور اجرائیه توسط ذینفع :

قسمت اخیر ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی ‌به این نکته اشاره دارد که یکی دیگر از شرایط صدور دستور اجرای حکم آن است که محکوم له یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی وی از دادگاه چنین درخواستی را نموده باشد، در این خصوص باید گفت اگر ذینفع(شخص اصیل)تقاضای صدور اجرائیه را نموده باشد کافی است که در پرونده ی مطروحه صاحب حکم باشد ولی اگر وکیل محکوم له بخواهد از دادگاه چنین درخواستی را نماید اولا باید سمت این شخص به ‌عنوان وکیل محکوم له برای دادگاه احراز گردیده و پس از احراز سمت نوبت به جستجوی وجود یا فقدان تصریح حق درخواست صدور اجرائیه به وکیل در وکالت نامه مطابق ماده ی ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد رسید، شایان ذکر است که ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر امکان درخواست اجرائیه توسط محکوم له یا وکیل وی چنین اجازه ای را به قائم مقام وی نیز اعطاء نموده است از این رو لازم و ضروری است که مراد و مقصود مقنن را از به کار بردن واژه ی قائم مقام بشناسیم .

در تعریف قائم مقام می توان این گونه نوشت: «قائم مقام شخصی است که حق، تکلیف یا تعهدی به سبب عقد، ایقاع یا وقایع حقوقی مثل ارث به وی منتقل گردیده باشد ‌بنابرین‏ قائم مقام شخصی است که به جانشینی نه نمایندگی دیگری دارای حقوق و تکالیفی می‌گردد که این جانشینی ممکن است عام باشد مانند وراث یا خاص مثل منتقل الیه، بهرحال قائم مقام چه عام باشد چه خاص به نمایندگی از طرف محکوم له با ارائه ی دلیل سمت می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید» .

۵- صدور اجرائیه

پس از تقاضای محکوم له مبنی بر صدور اجرائیه و احراز شرایط لازم اجراء دادگاه افدام به صدور ورقه ای تحت رعایت تشریفات خاص قانونی می کند این برگه که توسط مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه گردیده و متضمن دستور اجرای حکم دادگاه یا اسنادلازم الاجراء یا دستور قانون معین می‌باشد مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاه،اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجراء،مالیات،عوارض شهرداری و…در اصطلاح ورق یا برگه ی اجرائیه نامیده می شود .

نکته ای که در خصوص صدور اجرائیه باید بدان توجه نمود این است که اجرای کلیه ی احکام دادگاه مستلزم صدور اجرائیه نمی باشد، ذیلا به بررسی مختصر این دسته از احکام می پردازیم،این نوع احکام به ۲ دسته قابل تقسیم است:

ا-تسلیم محکوم علیه بر اجرای مفاد حکم: همان گونه که بیان گردید اگر محکوم علیه پس از صدورحکم با میل و رضایت خویش به مفاد حکم صادره از مراجع خقوقی گردن نهد و محکوم به را تسلیم محکوم له نماید نوبت به دخالت مراجع اقتدار عمومی و در نتیجه صدور برگ اجرائیه نخواهد رسید .

۲-عدم الزام به صدور اجرائیه در موارد معین توسط مقنن:

قانون گذار در ۲ مورد اجرای حکم را مستلزم صدور اجرائیه نمی داند که ذیلا به بررسی این موارد می پردازیم :

الف-احکامی که دارای جنبه ی اعلامی می‌باشند : همان گونه که بیان گردید به لحاظ حقوقی برخی از احکام تنها مبتنی بر اعلام واقعیت موجود بین طرفین دعوی بوده و مستلزم هیچ گونه اقدامی از جانب محکوم علیه پرونده نمی باشد مانند صدور حکم بر بی اعتباری سند در مقابل این احکام(احکام اعلامی)احکامی وجود دارد که مستلزم اقدام وانجام عملی خاص از سوی محکوم علیه و در نتیجه صدور اجرائیه بوده چنین احکامی اصطلاحا احکام عملی یا اجرائی نامیده می‌شوند.

ب- اجرای حکم توسط مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت : قسمت اخیر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی اینگونه بیان می‌دارد: «در مواردی که سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید توسط آن ها صورت بگیرد نیازی به صدوراجرائیه نمی باشد و سازمان ها و مؤسسات فوق به صرف وجود دستور دادگاه مکلف به اجرای حکم صادره می‌باشند. بر طبق بیان صریح مقنن و منطوق این ماده اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوی نبوده لیکن لازم گردد حکم از جانب آن ها اجرائی گردد صدور اجرائیه لازم و ضروری خواهد بود ار این رو با توجه به ماده مذکور در تکمیل این نظر می توان اینگونه بیان داشت که هرگاه اداره ی دولتی خاصی طرف دعوی بوده برای اجرای حکم توسط این دسته از مؤسسات صدور اجرائیه لازم و ضروری است،اداره ی حقوقی طی نظریه ی مشورتی که در این خصوص صادر نموده ‌در مورد صدور اجرائیه درخصوص اسناد سجلی نظری مخالف دارد: «با توجه به ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی که سازمان ها مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجراء نمایند حتی در مواردی که طرف دعوی نباشند لذا به طریق اولی هرگاه حکم علیه خود سازمان صادر شده باشد پس از ابلاغ حکم به سازمان ذی ربط صرف دستور اجرایی صادره از طرف دادگاه در حکم صدور اجرائیه خواهد بود و به تنظیم و صدور اجرائیه قانونی نیازی نیست»

مرجع صدور اجرائیه

سؤال دیگری که در خصوص صدور اجرائیه به ذهن متبادر می‌گردد این است که مرجع صدور اجرائیه کجاست ؟ ماده ی ۵ قانون اجرای احکام مدنی اعلام می‌دارد صدور اجرائیه برعهده ی دادگاه نخستین می‌باشد اما در هیچ کجا از قانون تعریفی از دادگاه نخستین ارائه نموده است لیکن با دقت در ماده ی ۷ قانون آیین دادرسی مدنی می توان دادگاهی را که در ابتدا به ماهیت موضوع رسیدگی نموده یا صلاحیت رسیدگی اپتدایی به آن را دارد(دادگاه نخستین) نامید که صالح به صدور اجرائیه می‌باشد خواه حکم در مرحله ی تجدید نظر تأیید یا فسخ گردیده و یا قسمتی از آن تأیید و قسمتی دیگر فسخ شده باشد، نکته ی قابل توجه در این خصوص این می‌باشد که اگر ثالثی در مرحله ی تجدید نظر وارد دادرسی گردیده یا به آن جلب شده باشد با وجود اینکه دادخواست نخستین ورود یا جلب ثالث به دادگاه تجدید نظر تقدیم گردیده ‌به این دلیل که دادگاه بدوی یا نخستین عموما همان دادگاه عمومی حقوقی است صلاحیت رسیدگی نخستین به اصل دعوی را دارا می‌باشد مرجع صدور اجرائیه در این مورد نیز دادگاه خقوقی بدوی خواهد بود .سؤال دیگری که ممکن است در این خصوص در ذهن ایجاد گردد این است که اگر رأی صادره از دادگاه بدوی مورد درخواست فرجام خواهی قرار گرفته و در نتیجه ی رسیدگی دیوان حکم صادره نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به ماهیت دعوا به شعبه ی هم عرض دادگاه بدوی ارجاع گردیده باشد با توجه ‌به این که هر کدام از دو دادگاه فوق به نوعی دادگاه بدوی یا نخستین محسوب می‌گردد تکلیف صدور اجرائیه با کدام یک از این مراجع خواهد بود ؟

۳-۱- ارکان قضایی و جهات قانونی رسیدگی آن ها

عموماً ارکان قضایی یک مرجع قضایی شامل دادگاه و دادسرا می‌باشد. دادگاه یا محکمه جایی است که در آنجا ‌در مورد اتهام افراد و یا ارگانها و سازمان‌ها رسیدگی می‌شود . در لغتنامه دهخدا دادگاه اینگونه تعریف گردیده است :محکمه . دارالعدل . جای انصاف . (آنندراج ). دادگه . آنجا که بداد مظلومان رسند. آنجا که حق از باطل تمیز دهند و مظلوم از ظالم بیرون آرند. آنجا که حق مظلوم از ظالم ستانند. در ایران دادگاه های بدوی را در یک تقسیم کلی می توان به دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه عمومی جزایی تقسیم نمود. طبق ماده یک قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب « به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می‌شوند. » تأسيس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مذبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است . هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاه های حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاه های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یابه شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود. دادگاه عمومی جزایی یکی از دادگاه های بدوی ایران می‌باشد. وفق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب؛ در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات ، حدود صلاحیت ، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب ) نامیده می شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه ، طبق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ومقررات مندرج در این قانون بشرح ذیل می‌باشد:

الف – دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازرس و تشکیلات اداری خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش ، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.
ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود ، موظفند مراتب را فورا” به دادستان اطلاع دهند.
د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می کند که قانونا” این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱- ارجاع دادستان

۲-شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳-در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا” ناظر وقوع آن باشد…. تبصره ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. تبصره ۲- اصلاحی ۱۳۸۱- رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه های نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود. تبصره ۳- اصلاحی ۱۳۸۱- پرونده هائی که موضوع آن ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد. در خصوص ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و جهات قانونی رسیدگی آن ها توضیحات ذیل قابل بررسی می‌باشد؛

۳-۱-۱- ارکان قضایی

آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از زنان و مردان و در کلیه رده‌های سنّی، که با سمت و تکالیف مختلف در رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تحت مدیریت یا نظارت فدراسیون‌ها و هیئت‌ها و سایر تشکیلات رسمی فوتبال فعالیت می‌نمایند، به شرح ذیل اعمال می‌شود:

الف) هیئت‌های ورزشی و انجمن‌های عضو در مجمع عمومی و کمیته‌های زیر مجموعه فدراسیون

ب) مقامات رسمی فوتبال و مقامات رسمی مسابقه در چارچوب مقررات خاص

پ) بازیکنان، مربیان و کادر سرپرستی و مقامات رسمی تیم‌ها

ت) دارندگان گواهی رسمی از فیفا در امر نقل و انتقال بازیکنان و یا برگزاری مسابقات یا کارگزاران داخلی

ث) داوران در حدود مقررات آیین‌نامه

ج) تماشاگران در حدود ورزشگاه‌ها و اماکن