1. 1. سهم بخش دولتی از تسهیلات اعطایی: این نسبت میزان سهم بخش دولتی را از کل تسهیلات پرداختی بانک نمایان می‌سازد. به همین صورت می‌توان سهم بخش خصوصی را از تسهیلات پرداخت شده بانک مشخص نمود و در نهایت با آنچه ه در لوایح بودجه یا توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود مطابقت داد.

   

1. 1. سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات اعطایی: با تقسیم میزان اعتبارات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر بازرگانی، ساختمانی، صنعت و معدن و … به کل اعتبارات اعطایی هر بانک می‌توان سهم هر بخش اقتصادی از کل تسهیلات اعطا شده در هر بانک را مشخص نمود.

1. 1. 1. بازده سرمایه: این نسبت نرخ بازده سرمایه‌گذاری و توانایی بالقوه برای تشکیل سرمایه داخلی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در شرایط تورمی برای اینکه بانک پایه سرمایه‌اش را در شرایط واقعی حفظ نماید حتی به فرض عدم وجود سود، این نسبت باید معادل نرخ تورم باشد. برای حمایت از هر گونه رشد واقعی فعالیت تجاری بدون اینکه کفایت سرمایه تحت فشار قرار گیرد، لازم است که رشد واقعی متناظری برای آن وجود داشته باشد. تحلیلگر باید آگاهی داشته باشد که ممکن است بازده بالای سرمایه با کفایت سرمایه رابطه عکس داشته باشد. ممکن است بانکی که با سرمایه ناکافی تشکیل شده است و سوددهی ناچیزی دارد، بازدهی بیش از سرمایه بانکی داشته باشد که با سرمایه مناسب تشکیل شده است و عملکرد خوبی دارد. چون ذخایر ناکافی برای پوشش زیان ناشی از وام، سرمایه را مبالغه‌آمیز جلوه می‌دهد. چنانچه این ذخایر پوشش زیان ناشی از وام‌های اعطایی را به طور مناسب و مدام فراهم ننماید، این نسبت می‌تواند به طور قابل توجهی مختل گردد.

   

1. نسبت بازده دارایی: نسبت بازده دارایی از معیارهای مهم سودآوری بانک بشمار می‌رود و درآمد خالص هر واحد دارایی را نمایان می‌سازد. در واقع این نسبت سود را به کل منابعی که تحت مدیریت مدیر است مرتبط می‌سازد و این نسبت، بهترین نسبتی است که برای ارزیابی مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اندازه‌گیری عملکرد استفاده از نسبت بازده دارایی نسبت به نسبت بازده سرمایه اولویت دارد (وانگ، ۲۰۱۰).

بخش دوم: پیشینه، تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی

۱۲-۲- پیشینه پژوهش

۱-۱۲-۲- تحقیقات خارجی

رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت موضوعی مهم و مستمر در متون مدیریت مالی است. این بحث به رساله برل و مینز^[۴۷] (۱۹۳۲) بر می‌گردد. آن‌ ها، رابطه بین ساختار مالکیتی شرکت و عملکرد آن را مورد بررسی قرار دادند و اظهار داشتند که هرچه پراکندگی مالکیت افزایش یابد، از قدرت سهام‌داران در کنترل مدیران حرفه‌ای کاسته می‌شود و با فرض اینکه بین منافع مدیر و سهام‌داران تضاد وجود دارد، منابع شرکت بدرستی در بالابردن بهره‌وری شرکت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. ‌بنابرین‏ آن‌ ها ‌به این نتیجه رسیدند که بین پراکندگی مالکیت و عملکرد شرکت رابطه منفی معناداری وجود دارد.

هانسمن^[۴۸] در سال ۱۹۶۶ دامنه هزینه های نمایندگی را تعریف نمود و آن را به ‌عنوان هزینه مالکیت در نظر گرفت.

دایتل^[۴۹] در سال ۱۹۹۸ هزینه نمایندگی را نوعی زیان اقتصادی تعریف نمود و علت وقوع چنین هزینه هایی را تضاد بین اهداف نماینده (مدیر) و کارفرما (سهام‌داران) بیان نمود که مخارج اساسی در بحث حاکمیت شرکتی می‌باشند. ژانگ ویینگ^[۵۰] (۱۹۹۶)، ژو یکون^[۵۱] (۲۰۰۱) و لیو هانمین^[۵۲] (۲۰۰۲) هزینه های نمایندگی را حاصل تضاد بین کارفرما-نماینده دانستند و بیان کردند که این هزینه ها شامل هزینه های مربوط به محدود کردن مدیریت، هزینه های تصمیم‌گیری جمعی، هزینه های نظارت و هزینه های افشا می‌باشند.

جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶)، اظهار کردند که مالکیت مدیریت می‌تواند منجر به همگرایی ادعاهای مدیران و سهام‌داران گردد و ‌بنابرین‏، هزینه های نمایندگی در شرکت کاهش می‌یابند. محققان دیگر نیز بیان کردند که برای همراستایی منافع مدیران و سهام‌داران، افزایش مالکیت مدیران بسیار سودمند است (مورک و همکاران^[۵۳]، ۱۹۸۸؛ مک کانل و سرواس^[۵۴]، ۱۹۹۰، ۱۹۹۵ و شرت و کیسی^[۵۵]، ۱۹۹۹).

شیفر و ویشنی در سال ۱۹۸۸ رابطه بین مالکیت مدیران و ارزش شرکت را بر روی نمونه‌ای شامل ۳۷۱ شرکت از ۵۰۰ شرکت برتر فرچون در سال ۱۹۸۰ بررسی نمودند. در این پژوهش نسبت Q توبین به ‌عنوان نماینده ارزش بازار شرکت در نظر گرفته شد. آن‌ ها ‌به این موضوعات دست یافتند که :

1. 1. نسبت Q توبین ابتدا با افزایش مالکیت مدیران بین صفر تا ۵ درصد افزایش یافته و با افزایش مالکیت مدیران، بین ۵ تا ۲۵ درصد کاهش می‌یابد و سپس با افزایش مالکیت مدیران به نسبتی بیش از ۲۵ درصد، گرچه با نرخ رشد بسیار کمتری، اما افزایش می‌یابد.

1. در صورت اداره شرکت توسط یکی از موسسین آن در مقایسه با مواردی که شرکت توسط افرادی کاملا متفاوت از موسسین اداره می‌شود، به شواهدی مبنی بر کاهش نسبت Q توبین مشاهده گردید.

آن‌ ها این نتایج را ‌به این شکل تفسیر نمودند که افزایش نسبت Q توبین به موازات افزایش مالکیت مدیران، نشان‌دهنده همسویی منافع مدیران و سهام‌داران است، در حالی که کاهش آن در اثر قدرتمند شدن مدیران صورت می‌پذیرد.

بعلاوه آن‌ ها دلایل زیر را در تفسیر این نتایج بیان نمودند:

1. 1. با افزایش مالکیت مدیران بین صفر تا ۵ درصد، نسبت Q توبین به طور میانگین به میزان ۳۰ درصد افزایش می‌یابد که نسبت بسیار بالایی است، ‌به این معنی که این نتیجه (افزایش قابل ملاحظه در نسبت Q توبین) تنها ناشی از اثرات همسویی منافع مالکیت مدیران به نسبت Q توبین نیست؛ بلکه نشان‌دهنده این واقعیت است که مدیران شرکت‌های با نسبت Q توبین بالا، سهام بیشتری از شرکت در اختیار دارند نیز می‌باشد.

1. احتمالا وضعیت خوب سهام شرکت در بازار (نسبت Q توبین بالا) مبنایی برای پاداش مدیران (به صورت سهام) است. به ‌عنوان مثال، شرکت‌هایی که از عملکرد مناسبی، و در نتیجه نسبت Q توبین بالایی برخوردارند، به احتمال زیاد به مدیران خود پاداش‌هایی در قالب سهام یا اختیار خرید سهام شرکت اعطا نموده‌اند.

دلایل فوق می‌تواند توضیح مناسبی از رابطه متقابل و مثبت بین مالکیت مدیران و نسبت Q توبین به خصوص در نسبت‌های مالکیت مدیران بین صفر تا ۵ درصد باشند. رابطه مثبت بین مدیران و نسبت Q توبین را می‌توان به طریق دیگری نیز تشریح نمود. به ‌عنوان مثال، مدیرانی که انتظار سود بالایی در آینده دارند، احتمالا سهام بیشتری نگهداری می‌نمایند. نگهداری سهام بیشتر توسط مدیران بیانگر یک علامت مثبت برای بازار بوده است و منجر به افزایش قیمت سهام شرکت می‌شود.

از طرف دیگر ممکن است نسبت Q توبین در شرکت‌های جوان بیشتر از شرکت‌های قدیمی‌تر بوده، و همچنین احتمال دارد نسبت مالکیت مدیران آن‌ ها نیز بیشتر باشد. دلیل بیشتر بودن نسبت مالکیت مدیران این است که زمان کمتری از تاریخ انتشار سهام شرکت‌های جوان‌تر گذشته و احتمالا سهام آن‌ ها بین تعداد کمتری از سهام‌داران توزیع شده است.