بند ب ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات: «پس از گشودن ‌پاکت‌های پیشنهاد قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم می‌باشد. کمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام کند. »

۲-۲-۱-۱-۴-۸- ارزیابی شکلی

بند ح ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: «این نوع ارزیابی عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آن ها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.»

هر نوع نقصانی که مربوط به اسناد مناقصه باشد، بررسی آن ها را ارزیابی شکلی گویند. چون اسناد مناقصه وسیله ای است برای شرکت در مناقصه، لذا شرکت در مناقصه در واقع به ماهیت مناقصه مربوط می شود و اسناد و امور دیگر که وسیله و صورتی برای رسیدن به ماهیت هستند، شکل مناقصه را تشکیل می‌دهند.( اسماعیلی هریسی ،۱۳۸۷،ص۱۱۱)

یکی دیگر از دلایل بررسی شکلی اسناد مناقصه مشروط بودن اسناد است، اخذ اسناد مناقصه از شرکت کنندگان آن در واقع شروعی برای انعقاد قرارداد است، پس مدارکی که ارائه می‌گردد نباید مشروط باشد و تشخیص آن به وسیله همین بررسی محرز می‌گردد.

۲-۲-۱-۱-۴-۹- انحصار

مطابق بند ط ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات انحصار به دو طریق انجام می پذیرد و به معنای یگانه بودن متقاضی شرکت در مناقصه است، دوطریق یا اعلان هیئت وزیران برای کالا ها و خدمات که در انحصار دولت است و یا انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

۲-۲-۱-۱-۴-۱۰- برنامه زمانی مناقصه

بند ی ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: «سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.»

۲-۲-۱-۱-۵- روش های برگزاری مناقصات

مناقصات بر اساس روند برگزاری و اهمیت موضوع به انواع مختلفی برگزار می‌گردند، در زیر این روش‌ها بیان گردیده.

۲-۲-۱-۱-۵-۱- مناقصه یک مرحله ای

جزء ۱ بند الف ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات چنین تعریف می کند: «مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه ‌پاکت‌های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.»

دستگاه مناقصه گزار امین مردم در اجرای معاملات است و طرف قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرد و باید منافع دولت را مد نظر خود قرار دهد، در راستای اجرای این هدف مورد معامله در معاملات ساده که قیمت مشخصی در بازار دارد و کیفیت آن نیز یکسان است، ‌بنابرین‏ هیچ ضرورتی جهت تشکیل کمیته فنی بازرگانی و بررسی مرغوبیت کالا نیست، ‌بنابرین‏ با توجه به کمترین قیمت و بدون نیاز به طولانی نمودن فرایند مناقصه انجام می پذیرد. (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷، ص ۱۳۷)

۲-۲-۱-۱-۵-۲- مناقصه دو مرحله ای

هر مناقصه ای که در آن ارزیابی فنی بازرگانی و نیز ارزیابی کیفی در تعیین برنده مناقصه مؤثر باشد و اجرا گردد، این مناقصه دو مرحله ای خواهد بود، اما بر طبق جزء۲ بندئ الف ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات این مناقصه گزار است که نوع برگزاری مناقصه به صورت یک یا دو مرحله ای را تعیین می‌کند.

ارزیابی فنی بازرگانی و همچنین ارزیابی کیفی زمانی انجام می‌گردد که کار مورد مناقصه گذارده شده از اهمیت و پیچیدگی بالایی برخوردار باشد، زیرا ‌در مورد امور ساده و غیر تکنیکی دو مرحله ای نمودن چیزی جز اطلاف وقت و صرف هزینه نیست.

کمیته فنی هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می‌گیرد، نکته ای که در اینجا لازم به ذکر و ضروری به نظر می‌رسد این است که متولی ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات دو مرحله ای منحصراًً کمیته فنی بازرگانی است، اما در مناقصات یک مرحله ای ارزیابی کیفی مناقصه گران بر عهده کمیسیون مناقصه می‌باشد. (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،ص۱۳۹،۱۴۰)

۲-۲-۱-۱-۵- ۳- مناقصه عمومی

روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای موردنیاز را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می‌گذارد تا قرارداد، با شخصی که کمترین بهاء را پیشنهاد ‌کرده‌است به خودی خود منعقد شود. (انصاری ،۱۳۸۰،ص ۱۱۹)

۲-۲-۱-۱-۵-۴- مناقصه محدود

مناقصه محدود یک استثناء محسوب می شود، زیرا با اصل آزادی در معاملات و برابر بودن اشخاص حقیقی و حقوقی در قراردادهای دولتی مغایرت دارد و نمی توان همیشه از این روش استفاده نمود و چون این فرایند یک مستثنی است قانون برای آن شرایطی قائل شده در ذیل بیان می‌گردد :

نخستین شرط این است که بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، برگزاری مناقصه محدود را تشخیص دهد.

دومین شرط مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار در برگزاری مناقصه محدود است. ‌به این معنا که هرگاه بعداً معلوم شود که مناقصه محدود در یک معامله دولتی ضرورت نداشته بلکه از طریق مناقصه عمومی می‌توانست نیاز آن دستگاه را برطرف سازد، باید مقام مذبور پاسخگوی تصمیم و تشخیص خود باشد. ‌بنابرین‏ بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار باید تشخیص خود را سنجیده و تصمیم خود را با مطالعه کامل در جوانب امر و مدبرانه اتخاذ کند.

سومین شرط این است که خروج از مناقصه عمومی و محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر دلایل کافی تأیید شود. ظاهر جمله چنین می کند که مرجع تأیید آن باید بر عهده شخص دیگری باشد، ولی چنین نیست. در واقع تأیید کننده برگزاری مناقصه محدود همان بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار است. به عبارت دیگر بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، بنا به تشخیص و مسئولیت خود محدودیت برگزاری مناقصه عمومی را تأیید می‌کند. (اسماعیلی هریسی ،۱۳۸۷،۱۹۳،۱۹۴)

در صورت عدم برگزاری مناقصات به طرق بیان شده در بالا و همچنین به دلیل شرایط خاص ذکر شده در ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی، در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیه دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیئت سه نفره کمیسیون برگزاری مناقصات میسر یا به مصلحت نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد، در این صورت هیئت مذبور با رعایت صرفه و صلاح دولت، ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود.

بر طبق ماده ۸۴ و ۸۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات اعضای کمیسیون مناقصه و هیئت ترک تشریفات به شرح ذیل است:

بند الف ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی ‌در مورد اعتبارات جاری عمرانی واحد های مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین ‌در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری یا مقام مشابه وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط اعضای کمیسیون مناقصه را تشکیل می‌دهند.