در عرصه حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید، در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیکی، امروزه با توجه به منابع بسیار اندک، بقدر کافی در کشورمان شناخته نشده است، لذا انتشار آرای و افکار حقوق ‌دانان در نحوه‌های متعدد توصیفی، مروری، تحلیلی و پژوهشی بطبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب آن نقش مهمی خواهد داشت. حقوق تجارت الکترونیکی، جوانب مختلفی دارد که هر کدام، مستلزم پژوهش‌های متعدد حقوقی است.

برای تشکیل یک قرارداد وجود حداقل دو طرف متعامل الزامی است. در انعقاد قراردادهای الکترونیکی معمولا معاملات بواسطه ابزارهای الکترونیکی انجام می‌گیرد که در بعضی از این روش های انعقاد، نیروی انسانی مستقیما در آن دخالت ندارد و رایانه به نیابت از اراده آن ها به طور خودکار عمل می‌کند. لذا به طور عموم صرفنظر از تشریفات انجام معاملات الکترونیکی، فرض بر وجود اراده طرفین در هر جزء از معاملات می شود. یکی از مهمترین دشواریهای انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت و شخصیت حقیقی یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. در این مورد هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همان‌ طور که در مباحث فوق اشاره شد. داده پیام که متضمن بیان اراده می‌باشد همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بی اعتباری آن نیز بواسطه سایر ادله قابل اثبات می‌باشد. بنابر ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی “اسناد وادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی (داده پیام) یکی از عناصر اساسی برای اعتبار قرارداد، اهلیت را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد“(قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲)

بیان اراده قبول الکترونیکی به روش های متعددی قابل اعلام است مانند نوشتار الکترونیکی و تأیید ارسال آن، پست الکترونیکی متضمن متن موافقت با امضای الکترونیکی، بطورلفظی بواسطه اتاقهای صحبت و یا با پیاده کردن برنامه نرم افزار و یا محصول دیجیتالی از شبکه اینترنت و نصب آن بر رایانه متعلق به قبول کننده. همچنین یکی از روش های معمول برای اعلان قبول الکترونیکی کلیک ساده و یا کلیک دوگانه بر گزینه واژه «موافق» در نماد تعیین شده در زیر مفاد ایجاب می‌باشد. قبول الکترونیکی، از لحاظ شکل اعلام آن بواسطه الکترونیکی، اعلامی صریح و قاطع محسوب می شود. ولی این امر مانع آن نیست که بیان ضمنی قبول در مفاد نامه و یا مکالمه الکترونیکی قید و ارسال گردد. زیرا وسیله الکترونیکی عملیات انتقال داده های پیام را انجام می‌دهد و در شکل انتقال آن جای برای استدلال و یا استخلاص اراده ضمنی نیست.

بیشتر معاملات متداول در محیط الکترونیکی جنبه خرید و فروش کالا و خدمات دارد. تعهد اصلی مصرف کنندگان به ‌عنوان طرف یکی از این معاملات الکترونیکی پرداخت بهای کالا و یا استفاده از خدمات ارائه شده، می‌باشد. یکی از خصوصیات قراردادهای الکترونیکی، الکترونیکی بودن نحوه پرداخت ثمن کالا و یا خدمات است. حتی پرداخت الکترونیکی در بعضی از موارد بعلاوه اینکه ایفای تعهد محسوب می شود همچنین در عین زمان دلالت عملی بر اراده قبول مشتری نیز تلقی می‌گردد. امروزه در تعاملات الکترونیکی وسایل مختلف پرداخت الکترونیکی ظهور نموده است که جایگزین پول سنتی اعم از اسکناس و یا چک گردیده است.

بحث تعهدات متعاملین در قراردادهای الکترونیکی هم در بطن قراردادهای الکترونیکی قابل بررسی می‌باشد. این پژوهش به بررسی شکل و ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تعهدات متعاملین، با توجه به قواعد و مقررات عمومی می‌پردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

قوانین مطرح شده در زمینه تجارت و بخصوص در بحث قراردادهای سنتی دارای پیشینه و قدمت بوده و تا حدودی قوانین کاملی می‌باشد اما تکنو لوژی جدید، نیاز و خواسته انسان ها را تغییر داده است در این راستا ، اشخاص حقوقی تلاش می‌کنند که این نیازها و خواسته ها را با اتکاء به تکنولوژی رایانه ای ، در اختیار گرفته و با بهره گرفتن از فضای مجازی فعالیت های خویش را به سر انجام برسانند. با توجه به رشد روز افزون استفاده از محیط سایبر و قراردادهای الکترونیکی، اهمیت این موضوع به دلیل جدید بودن آن و افزایش روزافزون استفاده از این محیط روشن شده و نیاز به بررسی دارد. لذا در این پژوهش به بررسی تعهدت و قراردادهای سنتی و الکترونیک پرداخته می شود.

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

پژوهشی توسط مافی و کاویار(۱۳۹۲) تحت عنوان “بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران” انجام شده است. این پژوهش با ملاحظه جدیدترین اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی، به بررسی تطبیقی – تحلیلی حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران در خصوص قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی پرداخته است.