1. 1. مقابله رویارویی شناختی : تحلیل منطقی ، ارزیابی مجدد ، پذیرش واقعیت محیطی ، اما بازسازی آن برای یافتن چیزهای مفید و مساعد .

   

   

 

1. 1. مقابله رفتار اجتماعی : جستجوی شیوه های پاداش ، تخلیه هیجانی و انجام رفتار های کاهش دهنده استرس مانند رفتار های سوق دهنده به سوی خوردن و یا آرام بخش ها و یا داروهای دیگر

 

1. مقابله اجتنابی شناختی : واکنش هدف دار در افکار و کم دیدن شدن یک بحران یا نتایج آن .

پذیرش موقعیت ‌به این عنوان که موقعیت قابل تغییر نیست (بلالوک ^[۵۸]و جوینر ^[۵۹]، ۲۰۰۰)

 

کرون^[۶۰] (۱۹۸۶، ۱۹۹۳) مدل الگوهای مقابله ای را ذکر کرد که در آن از دو شیوه مقابله نام برد :

 

1. مراقبت یا گوش به زنگی ۲) اجتناب شناختی

کرونی در مدل مقابله ای خود تفاوت های فردی را تعدیل رفتاری در شرایط استرس زا شرح می‌دهد او در الگوی مقابله ای ، گوش به زندگی یا مراقبت را به عنوان جستجوی زیاد اطلاعات مرتبط با استرس تعریف می‌کند. در عوض اجتناب شناختی یک طبقه از راهبرد های مقابله ای است که هدفش برگرداندن توجه از حالت ها و راه های مربوط به تهدید می‌باشد (کرون و همکاران ، ۲۰۰۰) .

 

‌در مورد نقش مقابله هیجانی ، یافته ها نشان می‌دهد که ابزار هیجانی هم برای مردان و هم برای زنان سازگارانه می‌باشد ، وقتی که در زمینه ای پذیرنده صورت گیرد (یعنی در موقعیتی که ابزار هیجانی مانعی نداشته باشد ) ، ولی در موقعیتی فرد توسط عوامل بین فردی و اجتماعی تحت فشار می‌باشد واین عوامل بین فردی و اجتماعی جلوگیری از هیجان را تشویق می‌کند و می پذیرد .

 

ابزار هیجانی کمتر مفید می‌باشد و تفاوت های جنسی در نتایج سازگارانه مقابله رویارویی هیجانی شاید بیشترین هنگامی باشد که زمینه‌های موقعیتی برای هر دو جنس متفاوت و متضاد هستند .

 

به طور کلی محققین که روی ابعاد و طبقه بندی شیوه های مقابله کار کرده‌اند ، سه نوع مقابله کلی را مشخص کرده‌اند که عبارتند از :

 

1. 1. رفتار فعالانه یا مسآله مدار که به طور مستقیم و آشکار با مشکل نتایج آن سروکار دارد .

 

1. 1. ارزیابی مدار یا فعال – شناختی که هدفش کنترل ارزیابی موقعیت استرس زاست .

 

1. هیجان مدار که هدفش کنترل استرس های مربوط به هیجانات و نگهداری و حفظ تعادل می‌باشد (هانبول ، ۱۹۸۸) .

 

هنر به عنوان روش مقابله

 

هنر درمانی یک روش مقابله ای برای برخورد با استرس ارزیابی می شود . هنر درمانگر ها از هنر و نقاشی در ارتباط با بیماری هایی نظیر سردرد و میگرن ، ناراحتی های معده ، بی استهایی عصبی و اختلالات استرس ناشی از حوادث دردناک و وحشت زده از جنگ اشاره کرد( سی وارد ، ۱۹۹۷ ؛ ترجمه قراچه داغی ، ۱۳۸۰ ) .

 

تاثیرات مثبت هنر درمانی به شرح زیر می‌باشد :

 

1. فراهم آوردن ابزاری برای تقوست نفس ۲) تخلیه کردن هیجانات انباشته شدن ۳) فراهم آوردن وسیله ای برای تخلیه خشم ۴) ایجاد زمینه ای برای کاستن از احساس گناه ۵) ساده کردن کنترل تکانه ۶) کمک به بیماران نادر شرایط بحران بیماری از هنر به سود خود استفاده کنند (لویک^[۶۱] به نقل از سی وارد ، ۱۹۹۷ ؛ ترجمه قراچه داغی ، ۱۳۸۰ ) .

 

چند شیوه دیگر برای مقابله با استرس

 

در این جا به برخی از شیوه هایی که برای مقابله با استرس به کار می رود اشاره می‌کنیم .

 

1. 1. کسب اطلاعات : ترس از ناشناخته ها یکی از عوامل استرس است و این مطلبی است که از مصاحبه استخدامی تا تشخیص بیماری های صعب العلاج صدق می‌کند . برای غلبه به ترس از ناشناخته ها ، جمع‌ آوری اطلاعات درباره شرایطی خاص ، یکی از بهترین روش های مقابله با محرک های استرس زاست .

 

1. 1. مهندس اجتماعی : مهندس اجتماعی روش مقابله ای مثبت برای به حداقل رساندن استرس است ، نه اینکه از عامل استرس زا اجتناب و حذر کنیم ، بلکه به جای آن از راهی می رویم که به مقاومت کمتری برخورد می‌کنیم . مهندس اجتماعی در برگبرنده تحلیل یک مسئله ، ایجاد راه حل های مختلف و آن گاه انتخاب بهترین راه چاره برای فیصله بخشیدن به استرس است .

 

1. 1. ‌گروه‌های حمایت اجتماعی : تجربه نشان می‌دهد که احساس در ارتباط بودن ، احساس تعلق داشتن ناشی از تماس های اجتماعی به سلامت انسان کمک می‌کند و روحیه و معنویت را در استرس شان بالا می‌برد . وقتی اشخاص به دیگران محبت می‌کنند و متقابلا محبت می بینند از شدت احساس استرس شان کاهش می‌یابد . حمایت های اجتماعی نه تنها مانند یک ضربه گیر و سپر در برابر استرس عمل می‌کنند ، بلکه انسجام دستگاه ایمنی را افزایش می‌دهند (پیلی سوک ^[۶۲]و پارکز^[۶۳] ، ۱۹۸۶؛ به نقل از سی وارد ، ۱۹۹۷ ، ترجمه قراچه داغی ، ۱۳۸۰ ) .

 

1. 1. سرگرمی ‌و تفریح : به داشتن سرگرمی در زندگی به عنوان روشی برای برخورد با استرس توجه شده است . تفریح و سرگرمی فرصتی به دست می‌دهد تا اشخاص بهتر بیندیشند . اغلب سرگرمی ها از شدت استرس می کاهد این است که با این اقدام می توانید به کارهای متنوعی بپردازید و در زمینه‌های مختلف درگیر شوید .

 

1. 1. بخشودن : هر محرک استرس زایی که از خشم ناشی می شود و منجر به احساس مظلومیت می‌گردد ، داوطلب مناسب بخشودن است . بخشودن فرایندی شناختی است که شایسته توجه کافی است بخشودن به معنی واقعی کلمه روشی برای مقابله با استرس است . ‌افکار و احساسات مسموم رقیق و آزاد می‌شوند . قرار نیست که گذشته ها فراموش شوند بلکه با محرکات استرس کنار می آییم تا به آرامش برسیم (شفر ، ۱۹۹۲ ؛ ترجمه بلورچی ، ۱۳۷۶) .

 

1. 1. رویا درمانی : رویا از دیر باز مورد توجه انسان ها قرار گرفته است . بسیاری بر این عقیده اند که رویا مشکلات ساعات بیداری انسان را به تصویر می کشد . با توجه به بررسی های به عمل آمده مشخص است که تحلیل رویا و تاثیرات درمانی رویاها ابزاری قدرتمند برای افزایش آگاهی از مباحث انسانی و نیز ابزاری قابل اعتماد برای حل و فصل مشکلات زندگی است .

 

1. دعا و نیایش : دعا یکی از قدرتمند ترین و رایج ترین ساز و کار مقابله با استرس است . دعا و نیایش در شکل ساده ی خود به میل قلبی اشخاص اشاره دارد و در بسیاری از موارد تقاضای کمک و طلب دخالت پروردگار در امور و مشکلات زندگی است . شفر (۱۹۹۲) معتقد است که دعا و نیایش از شدت اضطراب می کاهد ، هوش را افزایش می‌دهد و در دل ها امید می کارد (شفر ، ۱۹۹۲ ؛ ترجمه بلورچی ، ۱۳۶۷ ) .

 

کنترل فشار های روانی در ورزشکاران

 

فشار های روانی بیش از هر عامل دیگر به تحلیل انرژی جسمی ورزشکاران و کاهش از لذت بردن آن ها از ورزش و شکست منجر می شود . در صورتی که ورزشکاران ‌به این اعتقاد برسند که آن ها لیاقت ندارند ، این فشار می‌تواند باعث فروریختن اعتماد به نفس گرددو ورزش کاران را از لذت به نمایش گذاشتن مهارت هایی را که بر اثر ساعت های بی شمار تمرین به آن تبحر پیدا کرده‌اند ، محروم سازد و آن ها از شعف زاید الوصفی که از انجام روان مهارت ها به آن دست می‌دهد دور سازد و فشار های روانی سبب تعارض میان فردی ، افزایش صدمات بدنی و هدایت ورزشکاران به بازنشستگی زود رس می شود .

 

امروزه درحقوق انگلیس ابتدا اثبات این مسئله ضروری می‌باشد که اقدام خوانده علت تامه و سبب وقوع خسارت بوده است.^[۱۳۱] در راستای تبیین این مسئله، استفاده از قاعده «صرفاً به دلیل»^[۱۳۲] (معیار اگر… نبود )با وجود ایراداتی که دارد متداول است. کاربرد این قاعده تعیین مسئولت مدنی نیست بلکه هدف آن صرفاً حذف عواملی است که تاثیر سببی در وقوع خسارت نداشته اند. ^[۱۳۳] قاعده مذبور بیان می‌دارد که «اگر خسارت به جهت عدم وقوع یک تقصیر خاص واقع نمی شد، در این صورت آن تقصیر سبب وقوع خسارت مذبور تلقی می‌گردد و اگر وجود یا عدم وجود تقصیر در تحقق خسارت به یک میزان مؤثر بوده باشند، تقصیر صورت گرفته علت وقوع خسارت محسوب نمی گردد».^[۱۳۴]

 

برای مثال می توان از موردی نام برد که در آن دو تخلف همراه با سوء نیت در خصوص خواهان رخ می‌دهد که هر یک برای تحقق خسارت کفایت می‌کنند. ممکن است در مواردی به کارگیری قاعده مذبور ‌به این نتیجه احمقانه منتهی شود که هیچ یک از تخلفات سبب وقوع خسارت نیست؛ در صورتی که در عالم واقع هر دو تخلف علت وقوع خسارت هستند. همچنین ممکن است در مواردی سبب قطعی و مسلم خسارت ناشناخته باشد.

 

ب:غیرمستقیم بودن خسارت (غیرقابل پیش‌بینی بودن ضرر)

 

در قضیه «پولمیس» (۱۹۲۱)^[۱۳۵] محموله بنزین یک کشتی به داخل انبار آن نشت کرد و آنجا را از گازی غیرقابل اشتعال اشباع نمود. کارگران بارانداز به هنگام تخلیه بار کشتی از روی تقصیر یک تخته را به داخل انبار انداختند که این امر سبب انفجار در کشتی شد. رأی‌ داده شد که خوانده مسئول تخریب کشتی است. زیرا خسارت ایجاد شده علی رغم غیرقابل پیش‌بینی بودن(به جهت غیر قابل اشتعال بودن گاز متساعد شده)، اثر مستقیم تقصیر خوانده بوده است. در قضیه مذبور در عین پذیرش لزوم قابل پیش‌بینی بودن ضرر برای تحقق مسئولیت، دادگاه رأی داد که قابلیت پیش‌بینی ضرر، تاثیری در تعیین آثار زیانباری که خوانده ملزم به جبران آن ها می شود ندارد.

 

در هر حال، شیوه به کار رفته در قضیه مذبور در قضیه «دی وگن موند» (۱۹۶۱)^[۱۳۶] مورد تأیید «پرایوی کانسل» قرار نگرفت و دادگاه مذکور قابلیت پیش‌بینی منطقی آثار تقصیر را جایگزین رابطه مستقیم خسارت و تقصیر کرد. در این قضیه خوانده مقادیر زیادی روغن را با بی احتیاطی از خلیج سیدنی^[۱۳۷] خارج کرد و باعث نشت روغن به اسکله متعلق به خواهان شد. در اسکله خواهان جوشکاری در حال انجام بود. خواهان به دلیل نشت روغن، جوشکاری را متوقف کرد اما پس از مدتی بواسطه اظهاراتی که روغن را غیرقابل اشتعال اعلام کرده بود، عملیات جوشکاری از سر گرفته شد. در هر حال آتش سوزی رخ داد و به اسکله خواهان و دو کشتی مستقر در آن خسارت وارد آورد. به نظر می رسید که برخی از خسارات وارد شده به اسکله به جهت نشت روغن به طور منطقی قابل پیش‌بینی بوده اند، ولی گزارش کارشناسی حاکی از این بود که اشتعال روغن غیر قابل پیش‌بینی بوده است. بر این اساس دادگاه رأی‌ داد که خوانده مسئولیتی در قبال خواهان ندارد. چند نکته در این خصوص قابل ذکر است:اول اینکه دادگاه های انگلیس به تدریج قضیه «وگن موند» (قابلیت پیش‌بینی ضرر) را به عنوان بخشی از حقوق پذیرفته اند. دوم اینکه قابلیت پیش‌بینی یک حادثه و احتمال یا عدم احتمال تحقق آن تقریباً دو مسئله متفاوت هستند و در حالی که ممکن است مورد اخیر با تقصیر خوانده مرتبط باشد، میزان قابلیت پیش‌بینی به طور کلی با میزان ارتباط مستقیم تقصیر و خسارت بی ارتباط است.^[۱۳۸] بدین ترتیب در قضیه «دی وگن موند» (ش. ۲) (۱۹۶۷)^[۱۳۹] دعوای اقامه شده توسط مالکین کشتی آسیب دیده مورد قبول واقع شد. زیرا این مسئله به عنوان یک حقیقت به اثبات رسید که اگرچه وقوع خطر آتش سوزی بسیار اندک بوده است ولی در هر صورت قابل پیش‌بینی بوده است. سوم اینکه اگر چه در قضیه اخیر رأی‌ داده شد که قابلیت پیش‌بینی ضرر معیار تشخیص میزان مستقیم بودن خسارت در قضایای با موضوع آزار و اذیت است ولی با توجه به اینکه آیا این قاعده ‌در مورد سایر مصادیق شبه جرم نیز قابل اعمال است، هنوز مبهم می‌باشد. ^[۱۴۰] به نظر می‌رسد هنگامی که خوانده قصد آسیب زدن دارد امکان تعمیم قاعده به سایر موارد وجود نداشته باشد.^[۱۴۱] در نهایت اینکه تمایل کلی دادگاه ها بر اتخاذ یک شیوه آزاد در خصوص لزوم قابلیت پیش‌بینی ضرر می‌باشد و لذا قابل پیش‌بینی بودن میزان خسارت و نحوه تأثیرگذاری خاص آن ضروری نیست. ^[۱۴۲]

 

البته این امر منوط به آن است که بتوان ضرر را جزء دسته عام خسارات قابل پیش‌بینی طبقه بندی کرد.

 

در قضیه «هوگس علیه لرد ادوکیت» (۱۹۶۳)^[۱۴۳] کارمندان اداره پست از روی تقصیر دریچه ی کوره را نبستند. اطراف کوره انباشته از لامپ های پارافینی بود. خواهان که کودکی ۸ ساله بود یکی از لامپ ها را برداشت و به داخل کوره پرتاب کرد که در نتیجه آن انفجار مهیبی رخ داد و کودک به شدت مجروح شد. اگرچه وقوع انفجار قابل پیش‌بینی نبود، رأی‌ داده شد که خوانده مسئول است؛ زیرا ایجاد حریق توسط لامپ ها قابل پیش‌بینی بوده است و این امر که حوادث منجر به وقوع خسارت، پیوستگی و تسلسل منطقی نداشته اند، یک مسئله فرعی است. از مفهوم قضایای فوق می توان نتیجه گرفت در خسارات ناشی از انفجار در تأسیسات نفت وگاز ، به جهت اینکه ایجاد آتش سوزی در این تأسیسات قابل پیش‌بینی است ، مسئولیت مالک و متصرف تأسیسات صنعتی در انگلیس مفروض است .

 

بخش سوم: مسئولیت مالک ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک

 

گفتار اول: طرح مطلب

 

1. 1. – سیاح، احمد، ترجمه فرهنگ بزرگ جامع نوین (المنجد)، چاپ شانزدهم، انتشارات اسلام، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۰۴۹٫ ↑

   

 

1. 1. – محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، چاپ سیزدهم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۹۲، ص۸۰٫ ↑

 

1. 1. – معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم ، انتشارات ساحل، تهران، ۱۳۸۶، ص ۶۴۳٫ ↑

 

1. 1. – قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج ۴، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷، ص ۳۲۹٫ ↑

 

1. 1. – دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه، ج ۱۰، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۳، ص ۳۲۹٫ ↑

 

1. 1. – انشراح، آیه ۵٫ ↑

 

1. 1. – سیاح، همان، ص۲۸۴٫ ↑

 

1. 1. – معین، همان، ص۳۹۵٫ ↑

 

1. 1. – صفی‌پور، عبد الرحیم بن عبدالکریم؛ منتهی الارب فی لغه العرب؛ ج۱، ص‌۲۳۴٫ ↑

 

1. 1. – اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، انتشارات مرتضوی، تهران، ۱۳۶۳، صص ۴۶۸- ۴۶۹٫ ↑

 

1. 1. – طریحی، فخر الدین؛ مجمع البحرین؛ ج ۲، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ص ۲۸۸٫ ↑

 

1. 1. – کشوری، عیسی، کاربرد قواعد فقه در حقوق، چاپ اول، غیاث، ۱۳۷۴، ص ۲۲٫ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعغر، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، انتشارات احمدی، تهران، ۱۳۷۷، ص ۲۱۷٫ ↑

 

1. 1. – بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه، ج۱، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران، ۱۳۹۰، ص‌۳۲۹٫ ↑

 

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده(نکاح و انحلال آن)، چاپ وزارت ارشاد اسلامی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۸، ص۳۷۱٫ ↑

 

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ص ۸۱٫ ↑

 

1. 1. – مشایخی، قدرت الله، قاعده های فقهی، چاپ سوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۸، ص‌۱۴۲٫ ↑

 

1. 1. – اسعدی، حسن، خانواده و حقوق آن ، چاپ اول، شرکت بهنشر (انتشارات آستان قدس رضوی)، ۱۳۸۷، ص۳۳۶٫ ↑

 

1. 1. – آذرتاش، آذرنوش، فرهنگ عربی- فارسی، نشر نی، تهران، چاپ هفتم، ۱۳۸۵، ص ۴۰۲٫ ↑

 

1. 1. – مصطفوی، حسن، التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم، ج ۷، تهران، مرکز الکتاب للترجمه و النشر، چاپ اول، ۱۴۰۲ ه.ق، ص۱۱۰٫ ↑

 

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، مکتبه الاسلامیه، ج ۳۲، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۴، ص ۲٫ ↑

 

1. 1. – صفایی، سید حسن _– امامی، اسد الله ، مختصر حقوق خانواده، انتشارات میزان، تهران، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۷، ص۲۰۱٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن ‌منقطع با انقضا مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود». ↑

 

1. 1. – ایقاع، انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود. (کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی (قرارداد- ایقاع) ، چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۹، ص ۴۷۱) ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق خانواده، چاپ ششم، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۷، ص۲۱۹٫ ↑

 

1. 1. – حمیتی واقف، احمد علی، حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات دانش نگار، تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۳۹٫ ↑

 

1. 1. – نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، مکتبه البصیرتی، قم، ۱۴۰۸ ه.ق ، صص ۲۲ و ۲۳ . ↑

 

1. 1. – زراعت، عباس، قواعد فقه مدنی، چاپ دوم، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۰، ص ۱۵۹٫ ↑

 

1. 1. – بهرامی احمدی، حمید، همان، ص ۲۶۶٫ ↑

 

1. 1. – موگوئی، حاجی علی، قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق، چاپ سوم، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۹۳، ص۶۳٫ ↑

 

1. 1. – خوانساری نجفی، موسی بن محمد، مینه الطالب (تقریرات درس آیه الله نایینی)، ج ۲، نجف، ۱۳۵۷ ه.ق، ص ۲۰۱٫ ↑

 

1. 1. – بهرامی احمدی، حمید، همان، ص ۲۶۶٫ ↑

 

1. 1. – روح الله موسوی خمینی ، الرسائل ، ج ۱ ، قم ، اسماعیلیان ، ۱۳۸۵ ه.ق، ص ۵۰ . ↑

 

1. 1. – محقق داماد، همان، ص ۹۴٫ ↑

 

1. 1. – موگوئی، همان، ص ۷۱٫ ↑

 

1. 1. – بهرامی احمدی، حمید، همان، ص ۲۶۷٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری – مسئولیت مدنی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، ص ۷۷٫ ↑

 

1. 1. – موگوئی، همان، ص ۷۱٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری – مسئولیت مدنی، همان، ص ۷۷٫ ↑

 

1. 1. – خوانساری نجفی، موسی بن محمد، مینه الطالب (تقریرات درس آیه الله نایینی)، ج ۲، نجف، ۱۳۵۷ ه.ق، ص۲۳۱٫ ↑

 

1. 1. – زراعت عباس، همان، ص ۱۶۲٫ ↑

 

1. 1. 1. – برای اطلاعات بیشتر ر.ک: طباطبایی یزدی، محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی، ج۲، مکتبه الداوری، قم، بی‌تا.↑

   

 

1. 1. – نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، مکتبه البصیرتی، قم، ۱۴۰۸ ه.ق، عائده ۱۹، صص ۱۹۴- ۱۹۵٫ ↑

 

1. 1. – مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج ۱، چاپ سوم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین، قم، ۱۴۱۷ ه. ق، ص ۱۹۸٫ ↑

 

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی، همان، ص۹۵٫ ↑

 

1. 1. – زراعت، عباس، همان، ص ۱۶۰٫ ↑

 

1. 1. – کشوری، عیسی، همان، ص۶۳٫ ↑

 

1. 1. – بند ۴ ماده ۱۱۳۰ ق.م: «ضرب و شتم زوجه یا هر گونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد». ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، مقدماتی حقوق خانواده، ص۲۶۲٫ ↑

 

1. 1. – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد پنجم، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۳، ص۴۴٫ ↑

 

1. 1. – طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی ۵ «حقوق خانواده»، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی‌تا، ص۲۵۹٫ ↑

 

1. 1. – جناتی، محمد ابراهیم، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، چاپ اول، مؤسسه‌ کیهان، ۱۳۷۴، ص ۹٫ ↑

 

1. 1. – جناتی، همان، صص ۱۱-۱۰٫ ↑

 

1. 1. – حسینیان، میترا، مقاله بررسی اعمال قاعده عسر و حرج در طلاق، مجله حقوقی عدالت آرای، شماره ۲ و ۳، زمستان ۱۳۸۴، ص ۱۲۸٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص۱۲۹٫ ↑

 

1. 1. – موگوئی، همان، ص ۴۹٫ ↑

 

1. 1. – عبدیان، میثم، مقاله بررسی طلاق بر مبنای عسر و حرج زن‎، ص۱۲٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۱۱۴۳ ق.م: طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی. ↑

 

1. 1. – صفایی، سید حسن _– امامی، اسد الله ، همان، ص ۲۵۲٫ ↑

 

1. 1. – برای اطلاعات بیشتر ر.ک: جعفری لنگرودی، ارث، ج ۱، ص ۲۱۹٫ ↑

 

1. 1. – امامی، همان، ص ۷۰٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. – ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. – عاملی، باقر، حقوق خانواده، چاپخانه بیست و پنجم شهریور، تهران، ۱۳۵۰، ص۹۴٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. – ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵٫ ↑

 

1. 1. – نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان، چاپ چهارم، مؤسسه‌ مطبوعاتی فراهانی، تهران، ۱۳۴، ص۲۲۷ و ۲۲۸٫ ↑

 

1. 1. – مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ هجدهم، انتشارات صدرا، اردیبهشت ۱۳۷۳، ص۲۸۲٫ ↑

 

1. 1. – مدنی کرمانی، عارفه، دعاوی خانوادگی، چاپ دوم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۱، ص ۱۰۰٫ ↑

 

1. نوآوری که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد است.

 

1. سودآوری که هدف نهایی هر سازمانی است.

اگرچه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات بسیاری در صنعت رخ داده است، اما همچنان این هفت شاخص از اهمیت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند. با وجود این، این مدل دارای یکسری محدودیتهای اساسی نیز هست. به عنوان مثال در این مدل به «انعطاف پذیری» که یکی از ضروریات بازارهای دهه اخیر است توجهی نمی شود. همچنین محدودیت دیگر مدل بی توجهی به مشتریان سازمان است۲۷) (Tangen, 2004, p..

۲-۱۱-۲) ماتریس عملکرد (۱۹۸۹)

«کیگان»^[۱۱] در سال ۱۹۸۹ ماتریس عملکرد را معرفی کرد، نقطه قوت این مدل آن است که جنبه‌های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه‌های مالی و غیر مالی و جنبه‌های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می‌دهد. اما این مدل به خوبی و به صورت شفاف و آشکار روابط بین جنبه‌های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی دهد (Neely et al, 2000, p. 103).

۲-۱۱-۳) مدل نتایج و تعیین کننده ها (۱۹۹۱)

یکی از مدل هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می‌سازد، چارچوب «نتایج و تعیین کننده ها» است. این چارچوب بر این فرض استوار است که دو نوع شاخص عملکرد پایه، در هر سازمانی وجود دارد. شاخصهایی که به نتایج مربوط می‌شوند و آنهایی که بر تعیین کننده های نتایج تمرکز دارند. دلیل این جداسازی و تفکیک بین شاخص‌ها، نشان دادن این واقعیت است که نتایج به دست آمده، تابعی از عملکرد گذشته کسب و کار بوده و با توجه به تعیین کننده های خاص حاصل می‌گردند. به بیان دیگر، نتایج از نوع شاخص‌های تاخیردار^[۱۲] هستند در حالی که تعیین کننده ها شاخص‌های اساسی و پیشرو هستند. شاخص‌های مربوط به تدریج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخص‌های مربوط به تعیین کننده ها عبارتنداز: کیفیت، قابلیت انعطاف، به کارگیری منابع و نوآوری ( Neely et al, 2000, p. 104 ).

۲-۱۱-۴) هرم عملکرد (۱۹۹۱)

یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک رابطه شفاف بین شاخص‌های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است، به گونه ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند. یکی از مدل هایی که چگونگی ایجاد این رابطه را در بر می‌گیرد مدل هرم عملکرد است.

هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است. این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف است که بیان کننده اثربخشی سازمان (سمت چپ هرم) و کارایی داخلی آن (سمت راست هرم) است. در واقع این چارچوب تفاوت بین شاخصهایی را که به ‌گروه‌های خارج سازمان توجه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخص‌های داخلی کسب و کار (نظیر بهره وری، سیکل زمانی و اتلافات) آشکار می‌سازد.

ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم انداز سازمان در سطح اول ‌آغاز می شود که پس از آن به اهداف واحدهای کسب و کار تبدیل می شود. در سطح دوم، واحدهای کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه مدتی نظیر سودآوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدتی نظیر رشد و بهبود وضعیت بازار می پردازند (مالی و بازار). سیستم های عملیاتی کسب و کار، پل ارتباطی بین شاخص‌های سطوح بالا و شاخص‌های عملیاتی روزمره هستند (رضایت مشتریان، انعطاف پذیری و بهره‌وری). در نهایت چهار شاخص کلیدی عملکرد (کیفیت، تحویل، سیکل کاری و اتلافها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده می‌شوند (Tangen, 2004, p. 33).

مهمترین نقطه قوت هرم عملکرد تلاش آن برای یکپارچه سازی اهداف سازمان با شاخص های عملکرد عملیاتی است. اما این رویکرد هیچ مکانیسمی برای شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد ارائه نمی دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد .( Ghalayini et al, 1997, p. 41)

۲-۱۱-۵) کارت امتیازدهی متوازن (۱۹۹۲)

یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین مدل های سیستم ارزیابی عملکرد مدل «کارت امتیازدهی متوازن»^[۱۳] است که توسط «کاپلان و نورتن» در سال ۱۹۹۲ ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته است. این مدل پیشنهاد می‌کند که به منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخص‌های متوازن استفاده کرد تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند. این جنبه‌های مختلف، ‌پاسخ‌گویی‌ به چهارسوال اساسی زیر را امکان پذیر می‌سازد.

1. 1. نگاه ها به سهام‌داران چگونه است؟ (جنبه مالی)

 

1. 1. در چه زمینه هایی بایستی خوب عمل کنیم؟ (جنبه داخلی کسب وکار)

 

1. 1. نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ (جنبه مشتری)

 

1. چگونه می‌توانیم به بهبود و خلق ارزش ادامه دهیم؟ (جنبه یادگیری و نوآوری)

کارت امتیازدهی متوازن شاخص‌های مالی را که نشان دهنده نتایج فعالیت‌های گذشته است در بر می‌گیرد و علاوه برآن با در نظر گرفتن شاخص‌های غیر مالی که به عنوان پیش نیازها و محرک عملکرد مالی آینده هستند آن ها را کامل می‌کند. «کاپلان و نورتن» معتقدند که با کسب اطلاع از این چهار جنبه، مشکل افزایش و انباشت اطلاعات از طریق محدود کردن شاخص‌های مورداستفاده از بین می رود. همچنین مدیران مجبور خواهند شد تا تنها بر روی تعداد محدودی از شاخص‌های حیاتی و بحرانی تمرکز داشته باشند. به علاوه استفاده از چندین جنبه مختلف عملکرد، از بهینه سازی بخشی جلوگیری می‌کند.

مهمترین نقطه ضعف این رویکرد آن است که به منظور ارائه تصویری کلی از عملکرد به مدیران عالی سازمان طراحی شده است. ‌بنابرین‏، نه تنها به سطوح عملیاتی سازمان نمی پردازد بلکه حتی این قابلیت را نیز ندارد. همچنین چارچوب کارت امتیازدهی متوازن به عنوان ابزاری کنترلی و نظارتی ایجاد شده است و به بهبود توجه ای ندارد .(Ghalayini et al, 1997, p. 42)

اگرچه کارت امتیازدهی متوازن چارچوب ارزشمندی است که نواحی مهم و حساس را برای ارزیابی ارائه می‌کند، اما ‌در مورد اینکه چگونه می توان شاخص‌های مناسب را پس از شناسایی معرفی کرد و در نهایت درجهت مدیریت سازمان به کار برد، حرفی به میان نمی آورد. همچنین این مدل به جنبه رقبا هیچگونه توجهی نمی کند و خواسته های تمامی ذی نفعان سازمان را در نظر نمی گیرد( Neely & Adams, 2002, .

p. 9)

۲-۱۱-۶) فرایند کسب و کار (۱۹۹۶)

چارچوبهای توضیح داده شده تا بدینجا سلسله مراتبی – مدار هستند. چارچوبهای دیگری نیز وجود دارند که مدیران را تشویق می‌کنند تا به جریانات افقی مواد و اطلاعات در بین سازمان توجه بیشتری کنند. برای مثال میتوان «فرایندهای کسب و کار» را نام برد که توسط «براون»^[۱۴] در سال ۱۹۹۶ پیشنهاد شده است.

این چارچوب بسیار مناسب و کاربردی است چرا که تفاوت بین شاخص‌های ورودی، فرایند، خروجی و نتایج را برجسته ‌کرده‌است. «براون» برای تشریح مدل خود از مثال «پختن کیک» استفاده ‌کرده‌است. در این مثال، شاخص‌های ورودی عبارتند از: میزان آرد وکیفیت تخم مرغها و غیره، شاخص‌های فرایند نیز بر روی مواردی همچون دمای اجاق و مدت زمان پخت تمرکز دارند. شاخص‌های خروجی مواردی همچون کیفیت کیک را شامل شده و شاخص‌های نتایج مواردی همچون رضایت خورنده آن را در بر می‌گیرد. ‌بر اساس این مدل در یک سازمان ورودی‌ها، فرایند، خروجی ها و نتایج برای تعیین شاخص‌ها و ارزیابی عملکرد عبارتند از:

• • ورودی‌ها: کارمندان ماهر و باانگیزه، نیازهای مشتریان، موادخام، سرمایه و غیره

 

• • سیستم پردازش: گواهی محصولات، تولید محصولات، تحویل محصولات و غیره

 

• • خروجی ها: محصولات، خدمات، نتایج مالی و غیره

 

• نتایج: برطرف کردن نیازهای مشتریان،جلب رضایت مشتریان و غیره

لذا به منظور ارزیابی عملکرد سازمان بایستی شاخص‌های مناسب با توجه به نواحی توضیح داده شده در بالا استخراج شود.

اگرچه این مدل ازنظر مفهومی مورد پذیرش است و بدون شک روشی مفید برای تشریح تفاوت بین شاخص‌های ورودی، فرایند، خروجی و نتایج است اما این مدل در یک سر پیوستاری قرار گرفته است که ازچارچوبهای متمرکز بر سلسله مراتب تا چارچوبهای فرایندی کشیده شده است، به عبارت دیگر در این مدل سلسله مراتب به کلی نادیده گرفته شده است ( Neely et al, 2000, p. 31).

۲-۱۱-۷) تحلیل ذی نفعان (۲۰۰۱)

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژی های سازمان شروع می شود و به همین دلیل است که کارت امتیازدهی متوازن طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را با این سوال شروع می‌کند که: «خواسته های سهام‌داران ما چیست؟». در واقع مدل کارت امتیازدهی متوازن به طور ضمنی فرض می‌کند که تنها سهام‌داران هستند که بر اهدافسازمان اثر گذارند و دیگر ذی ‌نفعان در تعیین اهداف نقشی ندارند. به بیان دیگر، این مدل تاثیر دیگر ذی نفعان بر سازمان را نادیده گرفته است. بی توجهی به تفاوت‌های اثرگذاری ذی نفعان مختلف در محیط های مختلف یکی از دلایل اساسی عدم موفقیت برخی شرکت‌های بزرگ در استفاده از این مدل است .(Atkinson et al, 1997, p. 28)

مدل تحلیل ذی نفعانی توسط دکتر «لی» ارائه گردید. در این مدل ذی نفعان به دو گروه دسته بندی می‌شوند: ذی نفعان کلیدی و غیر کلیدی. ذی نفعان کلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته های آن ها در اهداف سازمان متبلور می شود (مانند سهام‌داران) و ذی نفعان غیر کلیدی از مکانیسم های خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود استفاده می‌کنند و در هدفگذاری اثرگذار نیستند (مانند مشتریان) اهداف سازمان نمایانگر انتظارات و تمایلات ذی نفعان کلیدی است و ذی نفعان کلیدی تمام قدرت را از طریق ساختار حاکمیت سازمان برای هدفگذاری اعمال می‌کنند و ذی نفعان غیر کلیدی چندان در هدفگذاری قدرتمند نیستند و در عوض از طریق مکانیسم ‌های خارجی بر روی استراتژی های سازمان اثر گذارند و از این طریق چگونگی رسیدن به اهداف با توجه به محیط خارجی را مشخص می‌کنند. لذا سیستم ارزیابی عملکرد از استراتژی ها شروع شده و به عنوان پلی بین رفتار مدیران و انتظارات ذی نفعان عمل می‌کند .(Atkinson et al, 1997, p. 29)

۲-۱۱-۸) مدل تعالی سازمان^[۱۵]

یکی دیگر از چارچوبهای اندازه گیری شناخته شده که به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می‌گیرد مدل تعالی سازمان است. این چارچوب شامل دو دسته عوامل جدا از هم است که به صورت کلی به «توانمند سازها» و «نتایج» تقسیم می‌شوند. توانمندسازها عبارتند از: رهبری، کارکنان، سیاست‌ها و استراتژی ها، منابع و ذی نفعان و فرایندها. همچنین نتایج عبارتند از: نتایج حاصل از افراد، نتایج حاصل از مشتریان، نتایج حاصل از جامعه و نتایج کلیدی عملکرد. تئوری سازنده و پشتیبان چهارچوب این استکه توانمندسازها مانند اهرمهایی هستند که مدیران می‌توانند از آن برای رسیدن سریعتربه نتایج آتی استفاده کنند.

یکی از نقاط ضعف این مدل مشکل عملیاتی کردن آن است، چرا که عبارتها و مفاهیم به کار رفته در این مدل به قدری کلی است که به گونه های مختلفی می‌توانند تفسیر شوند و هر سازمانی قادر خواهد بود با این سرعنوانها، شاخص‌های ارزیابی متفاوتی را ایجاد کند ( Marr & Schiuma, 2003, p. 69).

۲-۱۱-۹) چارچوب مدوری و استیپل^[۱۶] (۲۰۰۰)

این مدل یکی از چارچوبهای جامع و یکپارچه برای ممیزی و ارتقای سیستم های ارزیابی عملکرد است. این رویکرد شامل شش مرحله به هم مرتبط است. مانند اغلب چارچوبهای دیگر نقطه آغاز این مدل نیز تعریف استراتژی سازمان و عوامل موفقیت آن است (گام۱). در گام بعدی الزامات استراتژیک سازمان با شش اولویت رقابتی که عبارتند از کیفیت، هزینه، انعطاف پذیری، زمان، تحویل به موقع و رشد آینده مطابقت داده می‌شوند. سپس انتخاب شاخص‌های مناسب با بهره گرفتن از یک چک لیست که شامل ۱۰۵ شاخص با تعاریف کامل است آغاز می شود (گام۳). بعد ازآن سیستم ارزیابی عملکرد موجود ممیزی می شود تا شاخص‌های مورد استفاده فعلی شرکت شناسایی شوند (گام۴). در گام بعد، به چگونگی به کارگیری واقعی شاخص‌ها پرداخته می شود و هر شاخص با هشت جزء تشریح می شود که عبارتند از عنوان، هدف، الگو، معادله، دفعات، منبع اطلاعات، مسئولیت و بهبود (گام۵). مرحله آخر به بازنگری های دوره ای سیستم

ارزیابی عملکرد شرکت می پردازد (گام۶) (Medori & Steeple, 2000, p. 26).

 

در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص به اظهار نظر پرداخته است.اداره حقوقی قوه قضاییه قانون تشدید را از جمله قوانین خاص می‌داند و چون در این قانون نسبت به جهات وکیفیات مخففه تعیین تکلیف نموده مفاد ماده۲۲ درباره آن جاری نمی‌شود .

 

همچنین، هیات عمومی دیوانعالی کشور ‌در مورد تمسک به ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی برای تعیین حبس کمتراز حد مقرر در قانون تشدید مقرر داشته است:

 

«نظر ‌به این که در ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد که دادگاه می‌تواند میزان مجازات مرتکبین کلاهبرداری را در صورت وجودجهات وکیفیات مخففه فقط تا حداقل مجازات (یکسال حبس) تقلیل دهد در بین محاکم اختلاف نظر وجود داشت که آیا مفروض ‌بر اعمال ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی آیا امکان این که حداقل حبس معینه را در مقام تخفیف می‌توان تقلیل یا تبدیل نمود؟ بالاخره هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در مورخ۳۱/۶/۷۷ تصویب کرد که تمسک به ماده۲۲ و تعیین حبس کمتر از حد ‌مقرر در تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را مجاز ندانست و مقرر کرد که «تمسک به ماده۲۲قانون مجازات اسلامی مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد ‌مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با موازین قانونی نیست»

 

‌بنابرین‏، در این خصوص باید معتقد باشیم که محدودیت مذکور در قانون تشدید در حال حاضر قابل اجرا است و محاکم نباید در تخفیف مجازات مختلسین، به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی استناد کنند.

 

نکته مبهم دیگر درتبصره شش ماده پنج دراعمال تخفیف در مجازات دیگر مختلسین یعنی انفصال آن ها از خدمات دولتی و جزای نقدی خواهد بود، زیرا در تبصره یک ماده یک که مبنای تبصره شش قرار داده شده است ، به چگونگی امر اشاره نشده ، معلوم نیست که حداقل انفصال و جزای نقدی به چه مدت انفصال وچه مقدار جزای نقدی خواهد بود .

 

یکی ازحقوقدانان در این باره می نویسد؛

 

«…علی رغم اشکالاتی که ازنظر قانون نویسی در این تبصره (تبصره یک ماده یک قانون تشدید) مشاهده می‌گردد، به نظرمی رسد که قانون‌گذار تخفیف را فقط درمورد مجازات حبس قابل اعمال دانسته است؛ چرا که ‌در مورد انفصال و جزای نقدی، به دلیل ثابت بودن آن ها و با توجه به عدم پیش‌بینی حداقل وحداکثری برای آن ها در قانون ، سخن گفتن از «تقلیل دادن مجازات به حداقل میزان مقرر درماده قانون» بی معنی می‌باشد . وقتی درقانون حداقل برای مجازات پیش‌بینی نشده است ، چگونه می‌توان از «حداقل مجازات مقرر در ماده» سخن گفت؟ شاید قانون‌گذار نیز با به کاربردن کلمه مجازات به شکل مفرد و نیز با قرار دادن کلمه حبس در داخل پرانتز درمقام رسانیدن همین مفهوم به خواننده بوده است . البته همان‌ طور که در بالا اشاره کردیم شیوه جمله نویسی در این تبصره موجب ابهام می‌باشد . برای مثال اشاره به انفصال دائم وعدم اشاره به جزای نقدی ، درحالی که بنابر تفسیر فوق هیچ یک مشمول تخفیف نمی‌باشند کار نادرستی بوده است و بهتر بود که انفصال دائم نیز در این تبصره مورداشاره قرار نمی‌گرفت .^[۸۳]

 

پس به طور خلاصه قاضی در مقام اعمال تخفیف مذکور در این تبصره فقط حق تقلیل مدت حبس را به حداقل یک سال(‌در مورد کلاهبرداری ساده) و دو سال (‌در مورد کلاهبرداری مشدد) دارد ومجازات انفصال وجزای نقدی به همان شکل مقرر در ماده اعمال خواهد شد. آنچه این برداشت را تقویت می‌کند تبصره شش ماده پنج همین قانون می‌باشد که درمورد مرتکبین اختلاس به تبصره یک ماده یک اشاره کرده اشعار می‌دارد ؛ «در کلیه موارد مذکور ، در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود .»

 

بدین ترتیب تردیدی باقی نمی ماند که قانون‌گذار چون برای انفصال دائم حداقل را قابل تصور نمی دانسته است ، این مجازات را حتی در صورت وجود جهات مخففه عینا قابل اجرا دانسته است.^[۸۴]۱

 

در هرصورت تبصره شش ماده پنج چنان که اشاره شد از نقایص قانونی است و این توجیهات نمی‌تواند محمل صحیحی برای سرپوش گذاشتن بر این نقص باشد باید مقنن یا هیات عمومی دیوان عالی کشور به اصلاح و رفع نقص این قانون ، همت گمارده تا از صدور احکام متعارض جلوگیری به عمل آید .

 

حال که موضع حقوق ایران در این مورد بیان شد، به تبیین موضع حقوق عراق در این خصوص می پردازیم. فصل پنجم قانون عقوبات عراق به معاذیر قانونی و قضایی تخفیف مجازات اختصاص دارد. معاذیر قانونی همان طور که از اسم آن نیز بر می‌آید، مواردی است که باید در حکم قانون پیش‌بینی شده باشند.اما از آن جا که چنین معاذیری در خصوص جرم اختلاس در قوانین عراق پیش‌بینی نشده است لذا بحث و بررسی بیشتر آن سالبه به انتفاع موضوع است. اما در خصوص معاذیر قضایی وضعیت متفاوت است.در خصوص معاذیر قضایی مخففه در قانون عقوبات عراق، همچون قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محدودیت هایی در نظر گرفته شده است.به عنوان مثال مجازات اعدام مستند به ماده ۱۳۲ قانون عقوبات، قابل تبدیل به حبس ابد و یا حبس موقت است.اما در خصوص جرم اختلاس که حبس آن از نوع موقت است قابل تبدیل به حبس تا شش سال است.

 

گفتار سوم: تعویق صدور حکم

 

تعویق صدور حکم از جمله تأسیسات جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در فصل پنجم از ماده ۴۰ تا ۴۵ به آن پرداخته شده است.این تأسيس در حقوق عراق ، جایگاهی ندارد و لذا بررسی تطبیقی آن نیز امکان پذیر نیست.مطابق با ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ((در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

 

الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش ­بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

 

تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، ‌بر اساس ماده(۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. ))

 

همان طور که از صدر ماده ۴۰ به خوبی بر می‌آید، تعویق صدور حکم به مجازات های تعزیری درجه ۶ تا ۸ اختصاص دارد و از آن جا که مجازات جرم اختلاس در خفیف ترین وجه آن، یعنی اختلاس تا پنجاه هزار ریال، مجازات تعزیری درجه پنج می‌باشد، لذا تعویق صدور حکم در خصوص جرم اختلاس منتفی و سالبه به انتفاع موضوع موضوع می‌باشد.

 

گفتار چهارم: آزادی مشروط

 

منظور از آزادی مشروط آن است که؛ مجازات محکوم علیه قبل از اتمام مدت آن معلق گردد و محکوم در طی دوره‌ای تحت آزمایش قرار گیرد. تا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود، مطلقاً آزاد شود و چنانچه معلوم شود که محکومیت جزایی وی را متنبّه نکرده است، باقیمانده مجازات در حق وی اجرا گردد. بعلاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدیدتر مجازات شود.^[۸۵]